دویچه وله: کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای ایران از تمامی افراد و گروه‌ها درخواست کرده تا شواهد و مدارک خود درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری را تا پایان امسال به دبیرخانه این کمیته ارسال کنند.
هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران (FFMI) که با دستور شورای حقوق بشر این نهاد به منظور رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری تشکیل شد، در فراخوانی از همه افراد و گروه‌ها دعوت کرده تا اطلاعات و اسنادی را که درباره نقض حقوق بشر در اعتراضات سراسری اخیر دارند به این نهاد ارسال کنند.
این کمیته در فراخوان خود نوشته خواهان اطلاعاتی مربوط به نقض حقوق بشر از جمله در مورد زنان، کودکان و اقلیت‌ها و نیز اطلاعاتی درباره موارد زیر است: «سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز توسط نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله اتهام حبس و بازداشت‌های خودسرانه، خشونت جنسی و جنسیتی، استفاده بیش از حد از زور، ارتکاب شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ناپدیدسازی اجباری، و نیز مرگ صدها معترض مسالمت آمیز و بازداشت هزاران نفر.»
کمیته حقیقت‌یاب برای ایران همچنین خواهان اطلاعات و مدارک درباره “بازداشت، حبس و آزار جسمی، روانی و جنسی زنان و دختران، دستگیری خودسرانه کودکان در رابطه با اعتراضات، از جمله یورش به مدارس و محبوس‌سازی کودکان در مراکز روانی، بازداشت و حبس خودسرانه اعضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر به منظور محدود کردن حق آنها برای ساماندهی یا شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز” شده است.
در این فراخوان همچنین اطلاعات درباره “ایجاد محدودیت در ارتباطات به نحوی که بر استفاده از تلفن ثابت و تلفن همراه اثر گذاشته، از جمله قطع اینترنت و مسدودسازی رسانه‌های اجتماعی” درخواست شده است.
این کمیته همچنین راه‌های ارسال این اطلاعات را شرح داده و از کسانی که چنین اطلاعاتی در اختیار دارند خواسته تا ۳۱ دسامبر سال جاری شواهد و مدارک خود را به زبان فارسی یا انگلیسی به دبیرخانه این کمیته ارسال کنند.
در این فراخوان به حفظ امنیت کسانی که این اطلاعات را می‌فرستند اشاره و نوشته شده که این کمیته “بیشترین اهمیت را برای حفاظت از منابع گزارش قائل است، به ویژه در مورد احترام به محرمانگی و اصل “عدم اضرار” (به معنی به خطر نیانداختن جان، ایمنی، آزادی و رفاه قربانیان، شاهدان و سایر افراد همکاری کننده)”.
کمیته حقیقت‌یاب تاکید کرده که “هویت افراد همکاری کننده تنها مشروط به رضایت آگاهانه خود آنها فاش می‌شود و از اطلاعات ارائه شده توسط آنها مطابق با خواسته‌های اعلام شده آنها هنگام ارائه اطلاعات، استفاده خواهد شد”.
شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۴ نوامبر سال گذشته در یک جلسه اضطراری با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از شورای حقوق بشر خواسته شد تا کمیسیونی مستقل و حقیقت یاب برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات چهارماهه ایران تشکیل دهد.
