توسعه اقتصادیِ ایران در گذار جهان تک قطبی به جهان چندقطبی

بازبینی اقتصاد سیاسی کشور پس از انقلاب ۵۷  نشان می دهد که “حزب کارگزاران”، “حزب عدالت و توسعه” و “حزب جبهه پایداری”، که بیشتر به اطاق های فکری و بنگاه های اقتصادی شباهت دارند تا احزاب سیاسی، و اعضا، نزدیکان و هم پالکی هایشان جناح های اقتصادی رانت خوار قدرتمندِ را شکل می دهند، امروز بر تمام مراکز و ارکان مهم اقتصادی کشور تسلط دارند و در ۳۴ سال گذشته “دولت آنها” مستقیما اداره اقتصاد کشور را بر عهده داشته است

توسعه اقتصادیِ ایران در گذار جهان تک قطبی به جهان چندقطبی

سیاوش قائنی _{(برگرفته از اخبار روز)}

نظام جهانی و سرکردگی آن از موضوعات محوری اقتصاد سیاسیِ بین المللی است. دراین باره در سال‌های اخیر آثار فراوانی نوشته شده است.  

امروزه، در میان سیاستمداران، نظریه پردازان و تحلیل گرانِ جهان، هم راییِ پردامنه ای پیرامون نظام نوخاسته ی جهانی پدید آمده است. آنها بر این باورند که فرایندِ جابجایی و دگر شدن نظم جهانی، یعنی گذار از دنیای تک قطبی به چند قطبی برگشت ناپذیر شده است. 

در پی تحریم های اقتصادی در سه دهه گذشته، ایران روند گردش به شرق و جنوب و پیوستن به سازمان همکاری های “شانگهای“، تقاضا برای پیوستن به گروه “بریکس“ و همکاری بیشتر با سازمان پیمان همکاری های جمعی با مدیریت روسیه را آغاز کرد. این سیاست چرخش به شرق و جنوب از سوی ایران، که دارای اهمیت ژئوپولیتیکِ راهبردی است، زمینه ساز گفتگوهای سخت و اختلاف نظر های جدی در میان اهل دانش و جناح های مختلف سیاسی، روشنفکری، اقتصادی در ایران و جهان شده است. گروهی این گردش به شرق را کُرنش ایران در برابر امپریالیسم چین و روسیه می دانند و می گویند که پیامدهای شوم بسیاری برای منافع و توان ملی ایران داشته و خواهد داشت. گروهی دیگر بر این باورند که چرخش به سمت جمهوری خلق چین، روسیه و یوروآسیا ایران را از انزوای سیاسی ـ اقتصادی رها می سازد و زمینه ساز توسعه ی اقتصادی ایران می گردد.

در بخش نخست این نوشتار، نویسنده می کوشد نشان دهد، که مراد از مفهوم نظام جهانی و یا نظام اقتصاد جهانی چیست، تاریخچه آن کدام است، و فرایندِ جابجایی نظم جهانی، از دنیای تک قطبی به شکل گیریِ نظم نوین جهان چند قطبی چگونه بوده است. 

در بخش دوم، نویسنده می کوشد، تا به این پرسش پاسخ دهد، که پیدایش جهان چند قطبی و قدرت‌های نوخاسته – به ویژه عضویت در پیمان شانگهای و همکاری های اقتصادی با کشورهای  گروه “بریکس“ و پروژه “یک کمر بند، یک راه“ – چه امکان ها و فرصت هایی را می تواند برای اقتصادِ نئولیبرالیستیِ استوار بر الیگارشیِ رانت خوارِ ایران بوجود آورد؟ و دیگر اینکه، آیا صرف وجود جهان چند قطبی و همکاری با گروه کشور های “بریکس“ و عضویت در “پیمان شانگهای“ می تواند شرط کافی برای توسعه پایدار اقتصادی و عدالت محور باشد؟

“رویکرد سرکردگی جویانه (Hegemonic) و نظام جهانی“

دستیابی به سرگردگی نظم جهانی همواره از مهم ترین اهداف قدرت های بزرگ بوده است. برای این منظور، رویکردها و راهبردهای مختلفی از جانب این قدرت ها در مناطق مختلف جهان در پیش گرفته می شود.

سرکردگی یعنی برخورداری از جایگاه و سامانه ای که یک قدرت بزرگ در مناطق ‌گسترده ای از جهان به تنهایی نقش اصلی را  ایفا می کند و سعی دارد تا از این راه روابط و مناسبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن مناطق را اداره کند.

نظریه “نظام جهانی” را نخستین بار “امانوئل والرشتاین”، در اوایل دهه هفتاد در جلد اول کتاب خود “نظام جهانی مدرن”، مطرح کرد. والرشتاین، نظام را به مثابه واقعیتی اجتماعی که دربرگیرنده همکنشی (تعاملات) میان ملت ‌ها، طبقات، گروه‌های هویتی، خانواده‌ها، شرکت ‌ها و مؤسسات گوناگون می‌داند. از نظر والرشتاین تواناترین و گسترده ترین شکل سازمان اجتماعی همان چیزی است که او آن را “نظام ‌های جهانی” می‌نامد. 

نظریه ی “نظام جهانی” کوششی است برای تشریح خاستگاه سرمایه داری، انقلاب صنعتی و پیوندهای پیچیده موجود میان جهان ‌اول و دوم و سوم. پژوهش های چند رشته‌ای نظریه ی نظام جهانی، بر مطالعات تاریخی، رشد نظام جهانی و فرآیندهای کنونی موجود در آن تمرکز دارد.       

از دیدگاه والرشتاین، فرایندِ تکوینِ نظام نوین جهانی کم وبیش ۵۰۰ سال پیش در اروپای غربی و با برآمد اقتصاد سرمایه داری آغاز شد. پدید آمدن نظام تولید سرمایه داری و انباشت مستمر سرمایه زمینه ساز آن شد تا اقتصاد اروپا رفته رفته جهان گستر شود. تجارت پیشگان، صنعتگران و سرمایه داران اروپا، هم به خاطر افزایش توان اقتصادی و هم بخاطر نیاز باز تولیدِ گسترده ی سرمایه، دیگر پهنه های جهان را به نظام جهانی خود پیوند دادند. رقابت در تولید کالایی، همروند با انباشت بیشتر سرمایه، بازار کشورهای اروپایی را اشباع کرد و ضرورت گسترش بازارهای موجود پیش رو قرار گرفت. بحران های پرشمار رکود و اضافه تولید در اروپا، به سرمایه داران برای جهانی کردن سرمایه و اقتصاد دو چندان انگیزه بخشید. برخاسته از این واقعیت و فرایند تلاش سرمایه داری اروپا برای دستیابی به بازار های تازه بود که نظام واحد جهانی به وجود آمد.

نظام جهانی سرمایه داری در سده ی هجدهم رفته رفته موفق شد به یک نظام جهانی فراگیر تبدیل شود و سایر نظام های جهانی، همانند امپراتوری های روسیه و عثمانی و “اقتصاد شبه جهانی حوزه اقیانوس هند” را از میدان بِدَر کُند و بر همه جهان چیرگی یابد.

ویژگی اقتصاد جهانیِ سرمایه ‌داری، چونان یک اقتصاد بغایت پویا، یک تقسیم کار ناهنجاررا بدنبال داشته است: تقسیم کار میان فرایندهای تولید کشورهای مرکز (ثروتمند ‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی و توانمندترین دولت‌ها و نظام‌های سیاسی در سطح جهان)  و کشورهای پیرامون (کشورهای در حال توسعه و یا توسعه ‌نیافته). این تقسیم کار به منظور انباشت هرچه بیشتر سرمایه صورت می گیرد، که نتیجه ی آن مبادلات نابرابر بسود فرایندهای تولید کشورهای مرکز است. این تقسیم کار ناهنجار و مبادلات نابرابر راه را برای گسترش رشد ناموزون اقتصاد جهانی و ناپایداری نظم جهانی هموار کرد. پیامد های این روندها برای کشورهای پیرامونی را می توان چنین بر شمرد:                                    

۱– تبدیل شدن به بازارمصرف کالاهای تولید شده در کشورهای مرکزی (غربی).

۲– تأمین کننده نیروی کار و مواد خام مورد نیازکشورهای مرکز.

۳– تبدیل اقتصاد این کشورها به اقتصاد تک محصولی و صادر کننده ماده خام.

۴– از دست دادن قدرت چانه زنی در پهنه ی اقتصاد جهانی و وابستگی به اقتصاد کشورهای مرکز.

۵– مبادلات تجاریِ نامتعادل در سطح جهانی و سرازیر شدن جریان ثروت به سوی کشورهای مرکز.

۶– انتقال صنایع وابسته به کشورهای پیرامون، نه در راستای استقلال یا تعدیل ثروتِ جهانی، بلکه در راستای تامین منافع بیشتر برای کشورهای مرکز.

والرشتاین تاریخ “نظام جهانی سرمایه ‌داری” را به سه دوره ی سرگردگی ( Hegemony هژمونی) تقسیم می کند:

• هلند در میانه ی سده ی هفده از ۱۶۲۰ تا ۱۶۷۲، پس از جنگ‌های  سی ساله و پیمان وستفالی در سال ۱۶۴۸.

• بریتانیا (پَکس بریتانیکا) در میانه ی سده ی نوزدهم ۱۸۱۵ تا ۱۹۱۷، پس از شکست ناپلئون و در پی کنگره ی وین (۱۸۱۵–۱۸۱۴) و توافقات کشورهای اروپایی چون روسیه، اتریش، پروس و بریتانیا، که “کنسرت اروپا” نامیده می شود. بجاست یاد آوری شود، که آن توافقات  تا زمان جنگ جهانی اول نیز در تعیین قواعد و معاهده های بین المللی و مرزبندی کشورهای اروپا و جهان نقش ایفا می کرد.

• آمریکا (پَکس آمریکانا) از میانه قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، به دیگر سخن از سال ۱۹۴۵ و کم یا بیش تا به امروز، به همراه نظام پولی برتن وودز.

کیسینجر هم در آخرین کتاب خود با نام «نظم جهانی، تأملی در ویژگی ملت‌ها و جریان تاریخ» برای “پیمان وستفالی” اهمیت ویژه قائل می شود.

نقطه عزیمت کیسینجر در بحث نظم جهانی، این نکته است که اساسا هیچ زمانی، نظم فراگیر در فضای بین الملل وجود نداشته و تنها از میانه سده ی هفدهم و پاگرفتن “صلح وستفالی” است که جهان به سمت نظم حرکت می‌کند و به آن نزدیک می‌شود. “صلح وستفالیا”، پیمانی را بر نهاد که بر اساس آن به هر دولتی این حق داده می شد که در قلمرو مستقل خود به شیوه‌ای فراخور خود حکومت کند؛ البته به شرطی که در امور داخلی همسایه مداخله نکند. کیسینجر بر این باور است که تنها راه واقع بینانه برای ایجاد هر نظمی در دنیای مدرن، وستفالیزه کردن جهان، البته به تفکیک مناطق است. یعنی هر منطقه‌ای امور خود را بر اساس قوانین خود سامان دهد و فکر نکند که نظم‌بخشی او نسبت به دیگر مناطق برتری دارد و باید از آن الگو پیروی شود. البته این موضوع حداقل مستلزم توانایی ارتباط و ادراک میان فضاهای فرهنگی مناطق پیش‌گفته است. 

برآمدن و افول “پاکس آمریکا“

“پاکس بریتانیا”، که توانسته بود یک سده ثبات نسبیِ خود را حفظ کند، در نهایت در برابر آتشبار دو جنگ جهانی به زانو در آمد و فروپاشید.

 با پایان جنگ جهانی دوم، نظام دو قطبیِ جهانی پدید آمد. در پی آن، مرحله نوینی از درگیری ها، کشمکش ها، رقابت ها، تنش های ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیک میان اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش و ایالات متحده آمریکا و متحدانش برای گسترش دامنه ی نفوذ جهانی خود، به وجود آمد، که به نام “جنگ سرد” شناخته می شود. این دوران تا سقوط دیوار برلین و فروپاشی کشورهای سوسیالیستی ادامه یافت. ایالات متحده آمریکا برای پابرجاکردن سرکردگی جهانیِ خود، به ویژه تأمین مهم‌ترین منافع ‌اش، در سه منطقه کلیدی اروپای غربی، آسیای شرقی و غرب آسیا و خلیج فارس، در اولین گام به برپایی “یک نظام تجارت بین‌المللی” برای مدیریت سیستم مالی جهانی نیازمند بود ـ نظامی فراتر از آن چه بریتانیا در سده‌ی نوزدهم داشت.

ایالات متحده در سال ۱۹۴۴، با برقراری نظام مدیریت پولی “برتون وودز” وتثبیت دلار به عنوان پول (ارز) شاخص بین‌المللی و بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و موافقت‌نامه عمومی درباره‌ی تعرفه‌های بازرگانی، نظام تجارت بین‌المللی را پدید آورد، و در گام بعدی، برای حفظ و گسترش سرکردگی خود نیازمند ایجاد شبکه‌ای از اتحادهای بین المللی گوناگون نظامی، سیاسی و فرهنگی زیر رهبری آمریکا بود، که از زمره ی مهم ‌ترین آن‌ها برپایی “سازمان پیمان آتلانتیک شمالی”ـ  ناتودر چهارم آوریل ۱۹۴۹ میلادی بشمار می رفت. پیمان نظامی “ناتو”، به رهبری ایالات متحده آمریکا، توانست در زمانی کوتاه  با بر پا کردن تأسیسات نظامی مهمی در سه منطقه ی کلیدی اروپای غربی، آسیای شرقی و غرب آسیا، بر اقیانوس آرام، بزرگترین اقیانوس جهان و خلیج فارس چیره گردد.                                ایالات متحده آمریکا کوشید پس از جنگ سرد با بینش سرکردگی جویانه، روابط و مناسبات خود را باتوجه به جایگاه و اهمیت ویژه «اوراسیا» از جمله روسیه و چین با شیوه موازنه گری (اتحاد، ائتلاف، ابزارهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و تحریم) مدیریت کند. 

فروپاشی اتحاد شوروی موجی از تفکرِ شکست‌ناپذیریِ سرمستانه را در ایالات متحده برانگیخت. بسیاری از تحلیل‌گران فرارویی دوران “جهان تک قطبی” را جشن گرفتند و پنداشتند که فروپاشی “کشورهای سوسیالیستی” نقطه‌پایانی است بر توسعه‌ی مدنی بشر و می توان «پایان تاریخ» را اعلام داشت. این باور غیر تاریخی، در واقع نمی‌توانست دریابد که این پیروزی ناپایدار و گذراست.

این کوته بینی یا کوربینی تحلیلگران شگفت انگیز است، زیرا نشانه هایِ ناتوانیِ قدرت ژئوپولیتک، نظامی، اقتصادی و مالیِ ایالات متحده آمریکا سال های پیش از فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم» از سوی دانشمندان جهان، از جمله اندیشمندان آمریکایی، پیش‌بینی شده بود.

بدنبال جنگ ویتنام، با هزینه ها و بدهی های سرسام آورش، زمانی که مشخص شد دلار دیگر از پشتوانه طلا برخوردار نیست و پایان یافتن “سیستم برتون وودز” در سال ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون به همراه هنری کسینجر، وزیر امور خارجه خود، دریک ارزیابی شنیدنی گفت:

 “نظام دو قطبی جنگ سرد به یک نظام چند قطبی پنجگانه دربرگیرنده ی ایالات متحده، شوروی، اروپا، چین و ژاپن تبدیل خواهد شد.“

 در سال ۱۹۸۷ پرفسور پل کندی تاریخ شناس انگلیسی و استاد دانشگاه ییل، در کتاب درخشان خود «طلوع و غروب قدرت‌های بزرگ» به واکاوی قدرت های ملی و بین المللی در دوره “مدرن” یا دوره ی بعد از نوزایی می پردازد، که چگونه قدرت های گوناگون در درازی پنج سده، از زمان شکل گیری “سلطنت های جدید” در اروپای غربی، فراز و فرود های مختلفی را از سر گذرانده اند. کندی در کتاب خود، با واکاوی نقاط قوت و ضعف اقتصادی و نظامی قدرت های بزرگ، جهان را به ۵ بازیگر اصلی تقسیم می کند: ایالات متحده، اتحادیه اروپا (فقط انگلیس، فرانسه، آلمان)، اتحاد جماهیر شوروی، چین و ژاپن.

شایان توجه است که این کتاب در سال ۱۹۸۷منتشر شد؛ یعنی پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پیش از سقوط دیوار برلین و پیش از آنکه چین به تحول اقتصادی بزرگ خود دست یابد. 

بحران مالی ۲۰۰۸ بار دیگر خطر فرایند بحران ساز سیستم مالی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا را که تحلیگران سالیان دراز هشدار می دادند آشکار ساخت. رخ نمایی بحران اقتصادی مالی ۲۰۰۸، نماد دیگری از افول اقتصادی پَکس امریکا را به نمایش گذاشت: در آغاز پنج بانک اصلی آمریکا، ‌سپس  در ده ماهه اول سال ۲۰۰۹، ۱۱۵ بانک دیگر ورشکسته شدند. درهمان حال، بیش از ۴۰۰ بانک دیگر به‌عنوان مشکل ‌دار معرفی شدند و ائتلاف اقتصادی آمریکا هم دچار چالش گردید.

بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ موقعیت سرکردگی جویانه آمریکا را به‌طور محسوسی به زیر سؤال برد. گرچه نهادهای غول‌آسای مالی و تجاری مستقر در آمریکا از طریق صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، سیاست‌های نئولیبرالیستی (اجماع واشینگتن) را بر جهان دیکته و از طریق شرکت‌های فراملیتی اقتصاد جهان را مدیریت می کردند، اما قادر نبودند کسادی و بحران‌های دوره‌ای و ساختاریِ سرکرده را از میان بردارند. 

بررسی سنجشگرانه نشان می دهد، که ریشه اصلی بحرانهای مالی در تاریخ آمریکا، از جمله بحرانهای مالی دهه های ۳۰ و ۷۰ و همچنین بحران مالی ۲۰۰۸، یکی بوده است و علل و عوامل آنها پیوسته بازتولید و تکرار شده است. نگاه کنید به مقاله نویسنده «گلوبالیزاسیون و نظام مالی جهانی».

همانگونه که هزینه های سرسام آور جنگ ویتنام عامل اصلی انحرافات اقتصادی آمریکا و رویگرداندن از سیاستهای اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم خود بود، به همین ترتیب دو جنگ بی حاصل عراق و افغانستان نیز نقش موثری در بروز بحران مالی ۲۰۰۸ داشته است. برآورد می شود که در بحران مالی ۲۰۰۸ تقریبا ۶۰  تریلیون دلار دود شد و به هوا رفت!
نتیجه طبیعی کاربست آن گونه سیاست های مالی، حتمی بودن بروز و تکرار چنین بحرانهائی در آینده است. یکی دیگر از عامل های افول سرکردگی امریکا کاهش اعتبار دلار به عنوان ارز رایج است.

بلومبرگ، سال گذشته در مقاله ای، سهم ایالات متحده آمریکا از “تولید ناخالص دنیا”  چنین گزارش داد:

“سهم آمریکا از “تولید ناخالص دنیا” در سال ۱۹۶۰ نزدیک به ۵۰ درصد بوده، اما این رقم از آن زمان به بعد رو به کاهش گذارده و در سال ۲۰۲۱ به ۲۴.۴ درصد کاهش یافته است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۱۴ درصد برسد.”

کارشناسان مسائل اقتصادی می‌گویند که روند رو به کاهش سهم آمریکا در اقتصاد جهان بزرگترین تهدید برای دلار، به عنوان ارز ذخیره، به شمار می‌رود و سرکردگی این ارز و طبیعتا ساختار تحریم‌های آمریکا را در معرض تهدید قرار می‌دهد. (رجوع کنید به نوشتار نویسنده «آغاز  تغییر تدریجی نظام مالی جهان، آیا فرمانروایی دلار بر اقتصاد دنیا رو به افول است؟»)

بحران فاجعه بار مالیِ ۲۰۰۸ و بحران های جهان گیر ناشی از آن روشنگر آن بود، که پیش بینی فروپاشی تدریجی “پَکس آمریکا” توسط شخصیت ها و نیز چهره های شناخته شده و تراز اول در حوزه ها و طیف های سیاسی گوناگون در سپهر سیاست، روشنفکری و اقتصاد در آمریکا و اروپا، یا حتی پیش بینی موسسات معتبر و سرشناس مطالعاتی در این کشورها به حق بوده است.

 از میان چنین شخصیت هائی، از جمله می توان به نام این سرشناسان اشاره کرد:

نوآم چامسکی(۱)، کریستوفر نولان، مارکوکلانوویچ (تحلیلگر ارشد بانک جی پی مورگان)، جیمز ریکاردوز (از اعضای اصلی وال استریت و مشاور ارشد تهدیدات مالی در سازمان “سیا” و “پنتاگون”)، دیوید وسل (از تحلیلگران برجسته موسسه بروکینگز)، چارلز مایر (استاد تاریخ در دانشگاه هاروارد)، پروفسور اندرو باسوویچ (استاد تاریخ روابط بین الملل دانشگاه پرینستون)؛ نظریه پردازان شناخته شده روابط بین الملل همانند فرید زکریا، جوزف نای، امانوئل والرشتاین، جان ایکنبری، فرانسیس فوکو یاما(۲)، کریستوفر لاینه، استفان کوهن، استفان والت، میشل کاکس، گیدئون راچمن، مایکل هرش (معاون سردبیر فارین پالیسی)؛ اساتید جامعه شناسی همانند استانلی میلگرام و روبرت مرتون، پل مایکل کندی؛ تاریخ نگار انگلیسی و امانوئل تود، تاریخدان فرانسوی؛ همچنین سیاستمداران سرشناس اروپائی مانند یوشکا فیشر(۳)، وزیر امور خارجه اسبق آلمان و نویسنده کتاب «افول غرب؛ اروپا در نظم جهانی قرن ۲۱» و غیره.

قدرت‌های اقتصادی نوخاسته و رقابت های نوین ژئوپلیتیکی

پایان عصر جنگ سرد و آغاز فرایند جهانی‌شدن‌ (گلوبالیسم)، زمینه ساز پیدایی تغییرات اساسیِ فراوان در سطوح گوناگون نظام جهانی گردید. عمده ترینِ این تغییرات اساسی، چیرگی نظام سرمایه دارانه بطور رسمی در تمام کشورهای جهان بودـ البته با اشکال و ویژه گی های گوناگون و با تفاوت های عمده ملی و اجتماعی- سیاسی در هر کشور. این تغییرات دستورکار، قواعد و شیوه‌های همکنشی (تعامل) کنشگران جهانی را در رویارویی با یکدیگر به‌کلی دگرگون ساخت. 

در جهموری خلق چین سرمایه داری تحت کنترل دولت و یا به گفته رهبران آن کشور”اقتصاد سوسیالیستی بازار” حاکم گردید. در روسیه و کشور های شرق اروپا، “سرمایه داری نئولیبرالیستیِ لجام گسیختهِ الیگارشیک و رانت خوار” چیره گردید و در کشورهای غربی چون آمریکا و اروپا سرمایه داری با مدیریت نئولیبرالی ادامه پیدا کرد.

در نتیجه‌ی این تغییرات، جهانِ امروز پرشتاب تر از هر زمان دیگر به‌سوی یک فضای چندجانبه‌گرایی در حرکت است. امروزه، قدرت های پرشماری، چون جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه، به همراه دیگر قدرت ‌های اقتصادی نوخاسته در گروه موسوم به “بریکس” مانند برزیل، هند و آفریقای جنوبی… در پیکاری آشکار و نهان در سازماندهی دوباره ی بازارهای سرمایه داری جهانی در برابر ایالات متحده امریکا، اروپا و ژاپن عرض اندام می کنند.

گروه کشورهای “بریکس” (BRICS – برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) موفق شد در کمتر از ده سال به یکی از قطب‌ها و قدرت ‌های اقتصادی جهان تبدیل شود. وجه تمایز کشورهای “بریکس”، رشد پرشتاب اقتصاد آن ‌ها و نفوذ در امور جهانی است. کشورهای “بریکس” نیمی از جمعیت جهان و ۲۸درصد از ظرفیت اقتصاد جهانی را در اختیار دارند.

«ابتکارکمربند و جادهِ چین» طرحی است که در مرکز اقتصاد سیاسی وسیاست خارجی جمهوری خلق چین قرار دارد.  شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، این طرحِ استراتژیک  را نخستین بار در جریان یک سفر رسمی به قزاقستان در سپتامبر ۲۰۱۳ معرفی کرد. “ابتکار کمربند و جاده” طرحی است با یک دورنمای جهانی با شبکه ای از زیر ساخت های گسترده، دربرگیرنده ی مسیرهای زمینی حمل‌‌ونقل جاده‌‌ای و ریلی در آسیای میانه در مسیر معروف و تاریخی “جاده ابریشم” و مسیرهای دریایی که از جنوب‌‌شرقی آسیا تا جنوب  آسیا و بعد خاورمیانه و آفریقا کشیده می‌‌شود.

برپایه آخرین برآوردها، جمهوری خلق چین برای این طرح تا ۱۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. این طرح شامل ۲۶۰۰ پروژه اقتصادی در ۷۰ کشور جهان با  ۴/۴ میلیارد جمعیت و ظرفیت‌های اقتصادی کلی در حدود  ۲۱ میلیارد دلار آمریکا (برابر با ۶۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی) را پوشش می‌دهد.

طرح “یک جاده یک کمر بند” و نقش چین در نظم نوین تجارت جهان، به ویژه راه های ترانزیتی و کریدور های تجاری  میان این کشور و غرب، موضوعی بسیار ژرف و پیچیده و بسیار تاثیر گذار بر جغرافیای اقتصادی ـ سیاسی منطقهِ اوراسیا و جهان است. به باور نویسنده جا دارد تا این طرح در نوشتاری جداگانه بررسی و نقاط قوت و ضعف آن به گونه ای سنجشگرانه واکاوی شود.

روشن است که بررسی این طرح و همچنین نقش ایران در مسیر آن،  نیازمند داشتن دَرکی درست است از مفهوم کریدورهای تجاری و کارکردهای شان، به ویژه کریدورهای تجاری عبوری از خاک ایران و کریدورهای سیار مهم آلترناتیو در برابر این کریدورها.

اکنون در زیربنای اقتصاد بین‌المللی تحولات چشمگیری در حال شکل‌گیری و رخ نمایی است و شاخصه‌های سرکردگی یا ابرقدرتی آمریکا – دست‌کم در حوزه اقتصاد- از سوی قدرت‌های نوخاسته ی اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به چالش کشیده می‌شود. چین از یک سو بانک توسعه زیربنایی را با سرمایه ی اولیه ۱۰۰  میلیارد دلاری راه‌اندازی می‌کند و از سوی دیگر در “بریکس” با همکاری روسیه و دیگر قدرت‌های نوخاسته، گشایش “صندوق ذخیره” یا “صندوق پولی بریکس” را با ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه تصویب می‌کنند.

امروزِ روز، بزرگ‌ترین آزمون ایالات متحده، مناسبات آن با جمهوری خلق چین است، کشوری  که خود را موظف به “احیای گذشته‌ی شکوه‌مند” خویش می داند. گذشته ای که پیش از نخستین جنگ تریاک، در سال ۱۸۴۲-۱۸۳۹، بر کشور فرمانروا بود و  پیامد آن جنگ “سده‌ی سرافکندگی” را برای این سرزمین به بار آورد.

یادآوری این نکته بی جا نیست که چین و هند در سال ۱۷۰۰ دارای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بودند و تا سال ۱۸۲۰ نیز اقتصاد چین بزرگ ‌تر از مجموعه‌ی اقتصاد سراسر اروپا بود.

ساموئل هانتینگتون، کارشناس علوم سیاسی و نویسنده کتاب مشهور  نظریه برخورد تمدن‌ها، به این پرسش، که چگونه  غرب توانست اراده ‌اش را بر چین و هند تحمیل کند، این چنین پاسخ می دهد:

 “غرب، جهان را نه با برتری اندیشه‌ها، ارزش ‌ها و یا دین‌خود، بلکه بیشتر با برتری ‌اش در به کار بردن خشونت سازمان یافته تسخیر کرد. غربی‌ها اغلب این حقیقت را فراموش می‌کنند، اما غیرغربی‌ها هرگز.“

مک ‌کوی، استاد تاریخ دانشگاه “ویسکانسین ــ مدیسون” و نویسنده ی کتاب مشهور “همدستی سیا در تجارت جهانی مواد مخدر”، در باره ی سرکردگی آمریکا و پایان یافتن آن می‌نویسد:

“در کنار عواملی مانند کودتاهای سیا در کشورهای مختلف، جنگ ویتنام، شکنجه‌گاه‌های آمریکا پس از جنگ عراق و افغانستان،  نقش چین را در افول سرکردگی آمریکا پررنگ می‌دانم. چین با ساختن نظم جهانی موازی با نظم آمریکایی، سازمان‌های تحت سلطه غرب در دنیا را به چالش کشیده‌است. سازمان‌همکاری شانگهای (به جای ناتو)، “بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا“ (به جای صندوق جهانی پول) و “پیمان شراکت اقتصادی جامع در منطقه“ نهادهای همانندی هستند که چین به جای سازمان‌های غربی ایجاد کرده‌است.“

کیسینجر در همان کتاب خود، نظم جهانی فعلی را بسیار شبیه به دوران برقراری صلح وستفالیایی می‌داند. جهانی که در آن تعدادی از واحدهای سیاسی که هیچ یک قدرت کافی برای یکه‌تازی نداشتند – و در همان حال رویه‌های متضاد درونی چشمگیری داشتند – در جست‌وجوی تنظیم قوانینی بی‌طرف برای تنظیم رفتارها و کاهش تعارضات بودند. کیسینجر می گوید که اصل موازنه ی قوا (تضمین اینکه هیچ کشوری قدرت خود را به حدی افزایش ندهد که تهدید به سرکردگی شود) کلید حفظ تعادل در سیستم وستفالیا شد.

اقتصاد ایران در گذر جهان تک قطبی به جهان چندقطبی

همانگونه که در بالا اشاره شد، سال‌هاست که در رسانه‌ها و اندیشکده های پرشماریِ در جهان، گفتمان هایِ گوناگونی درباره دگرگونی نظم جهان از نظام تک ‌قطبی به نظام چند قطبی در جریان است.

 آزمون چند صد سال گذشته نشان داده است، که در جهان تک ‌قطبی ای که بر تقسیم کار ناهنجار و مبادلات نابرابر بنا گردیده است، فرصت ها برای توسعه اقتصادِ پایدارِ کشور های در حال رشد بسیار محدود است.

 گمان می رود که شکل گیری جهان چندقطبی می تواند برای “کشورهای در حال توسعه” امکان ها و فرصت های  معینی را فراهم آورد، که بر بستر آن این کشور ها بتوانند با تکیه بر تضادِ منافع میان قطب‌های مختلفِ قدرت، توان مانور و چانه زنی بیشتری بدست آورند.

اما بهره گیری از این امکان ها و فرصت ها، اراده ملی برای گام برداشتن به سوی یک توسعه اقتصادیِ پایدار و یک اقتصادِ عدالت محور می طلبد و در همان حال نیازمند بازنگریِ بنیادی در اقتصاد سیاسی سی ‌و چند ساله کشور است.

 بررسی زندگی اقتصادی کشور در سالهای بعد از انقلاب نشان می دهد که:

 ۱– امروزه، اقتصادی سیاسی ایران در آستانه بن‌بست کامل قرار گرفته است. یعنی تمام سیاست های تعدیل ساختاری و جهت‌گیری‌های کلیدی‌ اقتصاد کشور که در دهه ی هفتاد و سال‌های پس از جنگ آغاز شد و تا به امروز به عنوان راه نجات در دستور کار دولت های گوناگون قرار گرفته، به ورشستگی و شکست مطلق انجامیده است.

 ۲– بهره بران و خوشه چینان این اقتصاد رانتی و فاسد، امروزه بیش از هر زمان دیگر، آنچنان بر ارکان کلیدی اقتصاد سیاسی کشور چیره گشته اند که عقب راندن و کنار زدن آنها نزدیک به محال است.

۳– و شوربختانه در چشم انداز اقتصاد سیاسی کشور، نه اراده ای و نه توانی برای تغییر این سیاست ها دیده می شود.         

وضع موجود اقتصاد سیاسیِ امروز کشور

نه اصولگرایان، نه اصلاح‌طلبان، نه اقتصادانان طرفدار نئولیبرالیسم و نه مخالفان آنان، هیچکدام منکر این نیستند که کشور از نظر سیاست‌گذاری اقتصادی نا کارآمد و به آستانه بن‌بست کامل رسیده است، و ما امروز شاهد بدترین وضع اقتصاد کشور هستیم.

برخی از نشانه های این نا کارآمدی را می توان اینگونه برشمرد؛ کاهش شدید ارزش پول ملی، بالا رفتن بی وقفه ارزش دلار و طلا و مسکن، کاهش ۳۷ در صدی سطح رفاه خانوارها به دلیل تورم و گرانی، افزایش جمعیت بیکاران، افزایش قابل‌توجه جمعیت فرودستان (در حال حاضر اندازه جمعیت زیر خط فقر از ۲۵/۵ میلیون نفر عبور کرده است)، کوچک ‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط جامعه. همچنین در مجموع مشاهده می گردد که  اقشار کم ‌درآمد کشور با آهنگ بسیار تندی به ژرفای فقر رانده می شوند. براستی دردناک است؛ در حالیکه جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، شمار ثروتمندان و الیگارش ها پیوسته افزایش یافته و ثروت و شرایط رفاهی آنها (وزیران سابق و کنونی، مدیران و مسئولان و…) درآمیخته با فساد‌ مالی و استفاده از رانت ها در مقیاس‌های باورنکردنی روز به روز بیشتر می شود.

اما چرایی این چالش ها و بن بست اقتصادی کشور را در کجا باید جستجو کرد؟

با بر آمدن سیاست‌های نئولیبرالیستی از ابتدای دهه هشتاد میلادی، “صندوق بین المللی پول” و “بانک جهانی” یعنی دو بازوی مالی و قدرتمند ایالات متحده آمریکا، توسعه را در اجرای تعدیل های ساختاری، که شالوده نئولیبرالیسم اقتصادی بود، جستجو می‌کردند و آنرا همچون عصای معجزه‌گرِ موسی برای تمام کشورها، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، از جمله برای ایران تجویز می کردند، که در کشور ما نیز از اواخر دهه ۶۰ اجرایی شد. 

امروزه اقتصاد ایران بدنبال اجرای این سیاست های اقتصادی، دچار مجموعه‌ای از بحران ‌های جدی ساختاری شده است و تحریم ‌ها و بحران‌های ژئوپلتیک نیز نقش شتاب‌دهنده در آنها داشته اند. 

گروهی با سنجشِ عملکرد اقتصاد نیولیبرالیستی در کشور های توسعه یافته از به کار بردن واژه نئولیبرالیسم برای اقتصاد ایران پرهیز می‌کنند و به درستی به ناهنجاری های گسترده، غارت، رانت خواری، دلالی و روابط رفاقتی در جابجایی ثروت در ایران اشاره می کنند. برخی اقتصاد موجود ایران را یک سیستم اقتصاد التقاطی و گاه «شتر گاو پلنگ» می نامند. این بینش ها تا حدی هسته های درستی در خود دارند و باید اعتراف کرد که نمی توان تمام بحران ها و مشکلات اقتصاد ایران را تنها محصول اجرای سه دهه ساز و کارهای نئولیبرالیستی دانست.

باید توجه داشت که اجرای سیاست‌های اقتصادی در هر کشوری با توجه به ساختار حاکمیت و عواملی مانند سطح توسعه‌یافتگی نهادهای دموکراتیک، مانند پارلمانتاریسم، استقلال قوه‌ی قضاییه، وجود رسانه‌های آزاد و تشکل ‌های ناظر بر جامعه ی مدنی و مقاومت های اجتماعی در اشکال  متفاوتی متبلور می شود. بنابراین ما در کشورهای مختلف با اقتصادهای سرمایه دارانه و سازوکارهای اقتصادی گوناگون روبرو می شویم.

کند و کاو اقتصاد سرمایه دارانه در کشور های توسعه یافته نشان می دهد که اشکال اجرای نئولیبرالیسم در این کشورها با اشکال اجرای آن  در کشور های در حال توسعه چون مصر، سودان، سوریه و یا ایران سراپا متفاوت است.

نگاهی سنجشگرانه و همه سویه به روند اقتصادی کشور بازنمای این واقعیت است، که این بینش اقتصادی در سه دهه گذشته، صرف نظر از اینکه چه دولتی مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده داشته و حاکمیت مجلس در اختیار چه دیدگاهی بوده است، بینش غالب اقتصادی کشور بوده است، و ابرچالش های کنونیِ اقتصاد و جامعه ایران محصول اجرای (و شاید در برخی موارد اجرای کج و معوج) این بینشِ اقتصادی است.

هم اندیشمندان و منتقدان نئولیبرالیسم همچون دیوید هاروی و جوزف استیگلیتز به زبان می آورند و هم تجربه جهانی نشان می دهد که این بینش اقتصادی در تحلیل نهایی پروژه‌ای است طبقاتی برای شکل‌گیری و قدرت‌بخشی به طبقات فرادست جامعه. این بینش بویژه در ایران پس از پایان  جنگِ هشت ‌ساله بسیار کار ساز عملکرده است. 

پس از انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق، با نابودی کم و بیش بخش خصوصیِ سرمایه داری  و در نبود یک بخش صنعتی پرتوان، دولت به عمده ترین و شاید تنها کارگزار و گرداننده چرخهای اقتصاد تبدیل شد و با تزریق در آمدهای نفتی به اقتصاد، از باز ایستادن اقتصاد کشور جلوگیری کرد.

تمرکز قدرت سیاسی، اقتصادی و مالی تنها در دست مدیران دولتی با بینش های گوناگون و گاه ناسازگار بایکدیگر، موجب آشفتگی در برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد و کشور گردید. در آن زمان، این مدیران نه تنها پست های سیاسی را تسخیر کردند، بلکه  اداره ی مؤسسات مالی و صنعتی، روابط سیاسی و اقتصادی، تجارت خارجی و توزیع داخلی را نیز در کنترل خود درآوردند.

این آشفتگی مدیریتی بسترساز آن شد که بخشی از مدیران سود جو و فرصت طلب با همکاری سرمایه داری تجاریِ سنت گرای مذهبی و همیاری متحدان روحانی خود که پایگاه هایی در ساختار قدرت داشتند، از در آمدهای نفتی و با سوءاستفاده از کاهش شتابدار ارزش پول ملی و تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز آزاد و با شرکت در خریدهای کلان خارجی و کسب حق دلالی های کلان، ثروت هنگفتی را گرد آورند و به یک قشر اشرافی و الیگارشی ثروتمند تبدیل شوند.

در این سالها، آنها با در دست داشتن منابع مالی فراوان و شبکه ‌بزرگی از ایدئولوگ های طرفدار “اقتصاد بازار آزاد” به یاری “موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی” (حلقه نیاوران) و با همکاری در دانشکده های اقتصادی تحت تاثیر خود و با مسلط شدن بر وزارت خانه ها، اتاق های بازرگانی، سازمان ها و ادارات کلیدیِ اقتصاد کشور و رسانه‌های وابسته، و با رقابت های سیاسی‌ روبنایی توانسته اند این اندیشه اقتصادی را در افکار عمومی جا بیاندازند. در این فرآیند پشتیبانی یک مافیای رسانه ‌ای قدرتمند در کشور نقش بسیار مهمی را ایفا کرد. به درستی باید گفت که این مافیای رسانه ای توانست همچون حاملان و اشاعه گران این اندیشه، این ایدئولوژی را در افکار عمومی و تمام سپهر اقتصادی و سیاسی کشور مسلط سازد. آنچنان که امروز این اندیشه، ایدئولوژیِ هژمون و بی چون و چرا دراقتصاد کشور است.  

جالب اینکه، اگر چه  جناح های مختلف حاکمیت، یعنی “اصلاح طلب” یا  “اصولگرا”، “محافظه کارانِ سنتی” یا لیبرال ها با یکدیگر بر سر گرفتن قدرت سیاسی و مقام های دولتی می جنگند، اما در زمان حضور در قدرت دولتی، در اجرای سیاست های اقتصادی همواره با یکدیگر همسو هستند.

در ۳۴ سال گذشته، (دو دوره ی چهار ساله آقای هاشمی رفسنجانی، دو دوره ی چهار ساله آقای محمد خاتمی، دو دوره ی چهار ساله آقای احمدی نژاد، دو دوره ی چهار ساله آقای روحانی و با انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تا به امروز آقای رئیسی) سه حزب و سازمان بیشترین تاثیر را در سمتگیری اقتصاد ایران ایفا کرده اند: حزب کارگزاران سازندگی ایران، که به بال راست اصلاحات معروف است، حزب اعتدال و توسعه و جبههٔ پایداری انقلاب اسلامی معروف به جبههٔ پایداری.

برجسته ترین ویژگی‌­ های اقتصادِ نئولیبرالیستیِ استوار بر الیگارشی رانت خوار، که به درجات متفاوتی در سه دهه‌‌‌ی گذشته در کشور ما در حوزه‌های مختلف چون صنعت، کشاورزی، مسکن، آب و محیط زیست، خدمات، فرهنگ، آموزش و پرورش، صادرات و واردات و بانکداری و ارز، اجرا شده است را می توان چنین بیان کرد:

۱– موقتی‌سازی قراردادهای کاریِ نیروهای کار و حذف قوانین ایمنی و حفاظتی در محیط کار. 

۲– مقررات‌زدایی و کنار گذاشتن آن دسته از مقررات در عرصه‌های مختلف زندگی اقتصادی که سود سرمایه را کاهش میدهد؛ در حوزه‌ ی زمین و مسکن و مدیریت شهری، در حوزه‌ ی بانک‌ها (خصوصی‌سازی بانکها و تأسیس بانک‌های خصوصی)، در حوزه ی ‌‌آب و محیط زیست مانند قانونی‌شدن حفر چاه‌های بدون مجوز و…

۳– خصوصی سازی ها (که امروزه در دولت رئیسی مولد سازی خوانده می شود): فروش شرکتهای دولتی، کالاها و خدمات به سرمایه گذاران خصوصی. این شامل بانکها، صنایع کلیدی، راه آهن، عوارض بزرگراه ها، برق، مدارس، بیمارستانها و حتی شامل آب آشامیدنی نیز می گردد.

۴– مسئولیت ‌ناپذیری دولت در ارائه ی خدمات اجتماعی ؛ قطع هزینه های عمومی برای خدمات اجتماعی مانند آموزش و مراقبت های بهداشتی، کاهش یارانهِ  فردوستان، سهل انگاری و شانه خالی کردن دولت از وظیفه نگهداری از محیط زیست سفره های آبی، عرضه ی آب، جاده ها، پل ها و… به نام کاهش نقش دولت.

 ۵– جلوگیری از سازمان‌یابی جامعه؛ غیرقانونی کردن احزاب، سندیکا ها، اتحادیه کارگری و دیگر سازمان ها و اتحادیه های اجتماعی.

نویسنده در نوشتار های مختلف پیشین خود به گونه ای گسترده جزئیات اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران را طی سه دهه گذشته بررسی کرده است. پیشنهاد می شود علاقمندان به آنها مراجعه کنند.

«اقتصاد دولتی» یا «نئولیبرالیسم»  

۳۰ سال حاکمیت نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران، ریشه ابرچالش های امروز  کشور

دولت ابراهیم رئیسی و الیگارشی رانت خوار و‌چپاول گر

بنابراین، در این بخش از این نوشتار تلاش می شود به ترکیب، جایگاه و توان و بینش اقتصادی دولت کنونی پرداخته شود.   

دولت سیزدهم؛
دولتی که قرار است از “فرصت های“ احتمالیِ جهان چند قطبی بهره گیرد؟

 همان گونه که در بالا اشاره شد، پیش شرط نخست برای استفاده از فرصت های احتمالی جهان چند قطبی همانا اراده ی ملی برای گام برداشتن به سوی یک توسعه اقتصادی پایدار و یک اقتصاد عدالت محور است و پیش شرط دوم موجود بودن دولت و تیم اقتصادی ای است که خواهان اجرای آن اراده ملی و بازنگری بنیادی در اقتصاد سیاسی سی ‌و چند ساله کشورباشد.

نگاهی سنجشگرانه به لیست وزرای منتخب ابراهیم رئیسی و عملکرد بیش از یک سال و نیم او و تیم اقتصادی اش نشان می دهد که این دولت در حال اجرای همان سیاست های اقتصادی گذشته است و بنابراین  فاقد اراده و یا امکان حل ابر چالش های ساختاری است که در تمام عرصه های حیاتی جامعه موجود می باشد.

 طیف ها و گروه ‌های سیاسی پیرامون آقای رئیسی به “جامعه روحانیت مبارز”، “شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی”  و “جبهه پایداری انقلاب اسلامی” خلاصه می‌شوند، و اینها از جمله ‌مهم ترین گروه‌هایی هستند که نزدیکان یا اعضای آنها در کابینه حضور دارند.

در همان مناظره های انتخاباتی ۱۴۰۰ ریاست جمهوری، در بخش اقتصادی، نشانه های معناداری از عدم تسلط رئیسی بر مباحث اولیه علم اقتصاد دیده می شد. نشانه های آن زمان، امروز که بیش از یکسال و نیم از انتخاب او به ریاست جمهوری می گذرد هر روز بیشتر و روشن تر دیده می شود. گفته می شود که سیاست های اقتصادی دولت توسط افرادی در پشت پرده طراحی می شود و رئیسی صرفا آنها را ابلاغ می کند.

مسیح مهاجری پس از معرفی کابینه آقای رئیسی به مجلس در روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به رئیسی نوشت: “در دولت شما از شایسته سالاری خبری نیست. انتصابات شما به چهار گروه محدود شده است، که عبارتند از جبهه پایداری، احمدی‌نژادی‌ها، سپاه پاسداران و حلقه خاص دانشگاه امام صادق. این ‌ها به انتصابات هیأت دولت، معاونین وزرا، استانداران و مدیران ارشد مربوط است. در مراحل بعدی، بستگان و سایر اعضاء خانواده‌های همان کسانی که در آن دایره خاص هستند به مسئولیت ‌ها می‌رسند و با توصیه بعضی نمایندگان مجلس موفق به استخدام شدن می‌شوند.”

مردان پشت پرده تصمیمات اقتصادی رئیسی

آقای رئیسی، از همان ابتدا ستاد اقتصادی دولت را به آقای مخبر سپرد و قرار شد هماهنگی تیم اقتصادی دولت با او باشد. مخبر کارنامه شفاف و قابل قبولی ندارد. نخستین عملکرد آقای مخبر  در دوران کرونا در تامین واکسن، بود که با شکست مفتضحانه روبرو شد. و اخیراً ۶ اسفند ۱۴۰۱، آقای مخبر در رابطه با روند صعودی نرخ ارز و رسیدن دلار به مرز ۵۶ هزار تومان و افتضاح های شوک ارزی در پاسخ به نمایندگان مجلس می گوید: “همینی که هست! بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمی‌کنید!”. به هر روی، ستاد اجرایی زیر نظر مخبر، به‌عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی، عملکردش آشکار نیست. ترازنامه ‌های مالی این نهاد در بیرون منتشر نمی‌شود و به‌دلیل انحصاری و غیررقابتی بودن فعالیت‌هایش قابل بررسی نیست. به بیان درست ‌تر آقای مخبر سکاندار اقتصار کشور، مختار بلامسئولیت است.
امروز حتی بخش بزرگی از هر دو طیف اصول‌گرایی (اصول‌گرایان سنتی و اصول‌گرایان تندرو) با دیدن برنامه های  کج و معوج  اقتصادی مخبر در عمل خواستار بر کناری او هستند.  اکثراً باور دارند که آقای مخبر فاقد تفکر منسجم اقتصادی است و در جایگاه “هماهنگ‌کننده ی مباحث اقتصادی” نمی تواند کارنامه موفقی داشته باشد. وضعیت فعلی تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی به‌گونه‌ای است که هرکدام به ‌نوعی نظرات شخصی خود را دنبال می‌کنند که در نهایت خروجی این رفتار، کشور را به بحران های بیشتر و عمیقتری پیش می راند و اقتصاد کشور مانند کشتی سرگردان به این سو و آن سو کشیده می شود. به گفته مولانا:

این سو کشان سوی خوشان وان سو کشان با ناخوشان

یا بگذرد    یا بشکند       کشتی     در این  گرداب‌ها

 امروز بر همگان روشن است اکثر اعضای دولت رئیسی، به ویژه تیم اقتصادی دولت، مستقیما وابسته به جبهه پایداری هستند و یا به طور غیرمستقیم در عمل به دلیل وابستگی فکری و استراتژیک در سمت و سوی  برنامه های جبهه پایداری عمل می کنند.

سایت خبری تحلیلی انصاف نیوز در گزارشیِ تحقیقی  نشان می‌دهد، که  چگونه نیروهای سیاسی نزدیک به جبهه پایداری در سازمان‌های اقتصادیِ دولتی، به‌ویژه در کلیدی ترین وزارتخانه ها نفوذ کرده اند، از جمله:

– وزارت «تکرا» که محصول ادغام سه وزارت‌خانه بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است و  اتفاقا صادق محصولی (دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی) در دوران احمدی نژاد سابقه اداره ی یکی‌از آنها را عهده دار بوده است، سهم جبهه پایداری در دولت سیزدهم شده است.

هم اکنون چهره‌های نزدیک به صادق محصولی، جبهه ‌ای به وسعت دولت را در درون این وزارت خانه ایجاد کرده ‌اند و به پاک‌سازی گسترده ای به نفع خود دست زده اند. این جبهه در پاکسازی های خود حتی به اصول‌گرایان میانه‌رو هم رحم نمی کند.

مجید متقی‌فر (عضو شورای مرکزی و سخنگوی جبهه پایداری)، با مشاورت و همراهی مجید دوستعلی (عضو شورای مرکزی جبهه پایداری و دبیر هیات دولت در دوره احمدی‌نژاد)، کمیته انتصابات غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تاسیس کرد. این کمیته، در نخستین گام توانست برای میرهاشم موسوی، دیگر عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی، از وزیر حکم بگیرد.

میر هاشم موسوی پس از انتصاب خود فوری حکم قائم‌مقامی را برای حبیب‌الله حسن‌خانلو امضا کرده است. حسن خانلو در دوره وزارت صادق محصولی، به ساختمان مشهور میدان فاطمی تهران رفت و ابتدا مدیرکل سیاسی و سپس مدیرکل دفتر وزارتی وزارت کشور شد. حسن‌خانلو در انتخابات پرحرف‌ و حدیث ریاست‌جمهوری دوره دهم در سال ۸۸، دبیر ستاد انتخابات و مسئول سایت تجمیع آرا بود.

سازمان تامین اجتماعی را شاید بتوان مهم‌ترین سازمان زیرمجموعه وزارت تکرا خواند؛ سازمانی با منابع و مصارف بی‌شمار که هم با کارگران و هم با بازنشستگان سروکار دارد و به دلیل گستره عملکردش، سازمانی هم اجتماعی و هم اقتصادی تلقی می‌شود. نگاه حیاط‌خلوتی دولت‌ها به تامین اجتماعی همواره محل مناقشات سیاسی در کشور بوده است، تا جایی که محمود احمدی‌نژاد در قضیه مدیرعاملی سعید مرتضوی، یک وزیر را فدای استیضاح کرد، تا ثابت کند خانواده لاریجانی به این سازمان نظر سو دارد.

مسئولیت سازمان برنامه به مسعود میرکاظمی محول شد که از نزدیکان جبهه پایداری است و به تواتر نقل شده که با ممانعت از نشستن رستم قاسمی بر صندلی وزیر نفت، راه را برای اعزام اعضای پایداری به وزارت نفت، باز گذاشت.

– بنیاد شهید، که دارای چند هلدینگ بزرگ اقتصادی است، به عضو سابق شورای مرکزی جبهه پایداری و عضو امروز حزب اسلامی قانون، یکی از نامزدهای انتخابات دوره ی سیزدهم ریاست‌جمهوری، امیرحسین قاضی‌زاده رسید.
– دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد هم سهم رئیس سابق قرارگاه خاتم و نامزد منصرف‌شده آن انتخابات، سعید محمد شد.

ردپای جبهه پایداری در وزارت نفت به محسن خجسته مهر، معاون جواد اوجی، وزیر نفت رئیسی می رسد. خجسته مهر ارتباط‌های سیاسی‌اش معطوف به جلسات کارشناسی در مجلس و البته بخش انرژی دفتر جلیلی است و اردیبهشت ماه امسال بود که او علی باقری را به نمایشگاه بین‌المللی نفت آورد. 

در چند روز گذشته نشانه هایی به چشم می خورد، که بخش اقتصادی کابینه رئیسی در انتظار خانه تکانی مهمی باشد. اگر چه دولت ابراهیم رئیسی در نهایت حاصل ائتلاف شورای اصولگرایان بود، اما در حال حاضر به نظر می رسد این ائتلاف در حال پراکنده شدن است و دولت سیزدهم هر چه بیشتر در حال یکدست شدن به نفع جبهه پایداری است و بی گمان سیاست های اقتصادی کشور هر چه بیشتر در اطاق های فکری جبهه پایداری تنظیم می شود.

پایان سخن

به باور نویسنده، برای چپاول و غارتِ ثروت مردم و فرودستان کشور و برای بالا رفتن از دیوار منابع کشور فرقی نمی کند که با نردبان غرب باشد یا نردبان شرق.

بازبینی اقتصاد سیاسی کشور پس از انقلاب ۵۷  نشان می دهد که “حزب کارگزاران”، “حزب عدالت و توسعه” و “حزب جبهه پایداری”، که بیشتر به اطاق های فکری و بنگاه های اقتصادی شباهت دارند تا احزاب سیاسی، و اعضا، نزدیکان و هم پالکی هایشان جناح های اقتصادی رانت خوار قدرتمندِ را شکل می دهند، امروز بر تمام مراکز و ارکان مهم اقتصادی کشور تسلط دارند و در ۳۴ سال گذشته “دولت آنها” مستقیما اداره اقتصاد کشور را بر عهده داشته است.
باز بینی کارنامه دولت های ۳۴ سال گذشته ی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که اقتصاد سیاسی کشور آنچنان اسیر سرمایه داری رانت خوار و رفاقتی (Crony Capitalism) و اندیشه های اقتصادی پیش برنده آن شده است که تغییر جهت ریشه ای اقتصادی با دولت رئیسی و مدیران اقتصادی موجود کشور محال است.

سیاوش قائنی
سوم مارس ۲۰۲۳
۱۲ اسفند ۱۴۰۱

***

(۱) – نوام چامسکی، اندیشمند مطرح آمریکایی، یکی از تئوریسین‌هایی است که افول قدرت و پایان سرکردگی آمریکا را از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود. چامسکی در تازه‌ترین مواضع خود در این خصوص می‌گوید:

 “افول آمریکا در داخل خود آمریکا رقم خورده ‌است. دموکراسی آمریکایی عملا عینیتی ندارد و ما در واقع شاهد حکومت سرمایه‌داران هستیم.
در ایالات‌متحده بیش از هشتاد (۸۰) درصد مردم نظام اقتصادی خود را اساساً ناعادلانه و نظام سیاسی را فریبکار و در خدمت منافعی خاص و نه منافع مردم می‌دانند.
اکثریت چشمگیری معتقدند صدای کارگران در امور جاری جامعه شنیده نمی‌شود، این‌که دولت مسؤول کمک به مردم نیازمند است، و این‌که صرف هزینه برای بهداشت و آموزش بر حذف مالیات و کاهش بودجه اولویت دارد، و لوایحی که امروز جمهوریخواهان در کنگره به آسانی می‌گذرانند به سود صاحبان ثروتمند و به ضرر عموم مردم است، و… روشنفکران ممکن است داستان دیگری بگویند اما یافتن واقعیت آن چنان هم دشوار نیست.”

(۲) – «فرانسیس فوکویاما» نظریه‌پرداز و متخصص روابط بین‌الملل آمریکایی، تحلیلگری که پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی پایان تاریخ را مژده داده بود، در وبگاه “جهانِ پیش‌رو” (The World Ahead) نوشت:

“تصاویر وحشتناک افغان‌هایِ ناامید برای خروج از کابل پس از فروپاشی دولت مورد حمایت غرب در ماه آگوست، نشان دهنده یک مقطع بزرگ در تاریخ جهان است، زیرا آمریکا از جهان رویگردان شده است. با این حال در حقیقت، پایان دوران آمریکا خیلی زودتر از موعد رسیده بود. سرچشمه‌های قدیمی ضعف و افول آمریکا بیشتر داخلی است تا بین‌المللی… اینکه [آمریکا] چقدر [در جهانۀ تأثیرگذار خواهد بود به توانایی آن در حل مشکلات داخلی بستگی دارد تا سیاست خارجی‌اش.”
فوکویاما در تحلیل خود “دوره اوج هژمونی آمریکا کمتر از ۲۰ سال طول کشید، از فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ تا بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹. این کشور در بسیاری از حوزه ‌های قدرت – نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی – مسلط بود.                                        

اوج غرور آمریکا حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ بود، زمانی که امیدوار بود نه تنها عراق و افغانستان (که دو سال قبل به آن حمله کرد)، بلکه کل خاورمیانه را تغییر شکل دهد.          

آمریکا کارآیی قدرت نظامی را برای ایجاد تغییرات عمیق سیاسی بیش از حد تصور می‌کرد، حتی اگر تأثیر مدل اقتصادی بازار آزاد خود را بر امور مالی جهانی دست کم می‌گرفت. این دهه با گرفتار شدن سربازانش در دو جنگ ضد شورش و بحران مالی که بر نابرابری‌هایی که جهانی‌سازی به رهبری آمریکا ایجاد کرده بود، به پایان رسید.”

در بخش دیگری از این نوشتار، فوکویاما مشکلاتداخلیآمریکارابهموریانه‌هاییتشبیهمی کند،کهتختهزیرینهژمونیجهانیاینکشورراازدروننابودکردهاند،توصیف می‌کند:

“دوران تک ‌قطبی بودن  آمریکا بسیار کوتاه بوده ‌است و جهان در این دوران با قدرت گرفتن چین، روسیه، هند، اروپا و سایر مراکز نسبت به آمریکا به حالت عادی‌تر یعنی چندقطبی بازگشته است. تأثیر نهایی افغانستان بر ژئوپلتیک احتمالا اندک خواهد بود.  آمریکا با خروج از ویتنام در سال ۱۹۷۵ از یک شکست تحقیرآمیز قبلی جان سالم به‌در برد اما در کمتر از یک دهه سلطه خود را دوباره به‌دست آورد.

 چالش بسیار بزرگ‌تر برای جایگاه جهانی آمریکا، چالش داخلی است. جامعه آمریکا عمیقا دو قطبی شده‌و دستیابی به اجماع در مورد هر چیزی را مشکل کرده‌است.”

(۳) – یوشکا فیشر، وزیر خارجه اسبق آلمان، در کتاب خود با عنوان «افول غرب؛ اروپا در نظم جهانی قرن ۲۱» معتقد است که اروپا برای چندین سال شاهد کشمکش میان لیبرال دموکراسی و ملی گرائی خواهد بود. فیشر همچنین بر این عقیده است که بر خلاف اتحاد جماهیر شوروی که به یکباره فروپاشید، غرب و لیبرال دموکراسی به آرامی و گام به گام افول خواهد کرد. توصیه فیشر برای اروپا عدم فرمانبرداری از آمریکا است.

 روی کار آمدن “دونالد ترامپ”، به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، یکی از نشانه‌های افول تدریجی آمریکا بود. ترامپ، در سال ۲۰۱۶ به عنوان نخستین سیاستمدار در سطح اول قدرت به از دست رفتن نشانه‌های قدرت آمریکا اعتراف کرد و با بیان اینکه آمریکا دیگر با عظمت نیست، محور شعار تبلیغاتی‌اش را “آمریکا را دوباره با عظمت کنیم” قرار داد. علاوه بر این، دولت ترامپ در نخستین سند راهبرد امنیت ملی خود (سال ۲۰۱۷) رسماً افول قدرت آمریکا را به رسمیت شناخت و محور برنامه‌هایش را تلاش برای جلوگیری یا به تاخیر انداختن آن قرار داد.