اسدالله اسدی دیپلمات تروریست همچنان در زندان بلژیک باقی خواهد ماند

دادگاه قانون اساسی بلژیک برای قربانیان طرح حمله برنامه ریزی شده اسدالله اسدی حق شکایت در خصوص انتقال او به ایران را در نظر گرفته است و این می تواند موجب اعتراض و شکایت شاکیان علیه تبادل اسدالله اسدی تروریست به جمهوری اسلامی ایران شود. پس در این ارتباط فقط اتکا به معاهده انتقال زندانی بین ایران و بلژیک برای انتقال اسدی به ایران شرط کافی نمی باشد و تایید دادگاه بدوی نیز در این بین لازم و ضروری است

اسدالله اسدی دیپلمات تروریست همچنان در زندان بلژیک باقی خواهد ماند

علی صمد

^{(برگرفته از اخبار روز)}

جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱( سوم مارس ۲۰۲۳ )، دادگاه قانون اساسی بلژیک درخواست تجدیدنظر علیه قانون اجازه انتقال زندانیان بین کشورهای بلژیک با ایران را رد کرد. اما با این حال، دادگاه قانون اساسی برای تصمیم خود شرطی را به منظور تضمین حق زندگی قربانیان حمله برنامه ریزی شده قائل شد. چنین به نظر می آید که دادگاه عالی بلژیک با استناد به رویه قضایی دادگاه های حقوق بشری اروپا، پس از بررسی اولیه، احتمال انتقال اسدالله اسدی بر اساس معاهده تبادل زندانی میان بلژیک و ایران را مغایر با حقوق اساسی اعطا شده به قربانیان می داند. در واقع، چنین انتقالی آنها را از حقوقی که بر اساس قوانین بلژیک به عنوان قربانی برخوردار هستند، محروم می کند و این به عبارتی نقض جبران ناپذیر حق زندگی آنها تلقی خواهد شد. روشن است که دادگاه با گذاشتن شرط، علنا با آزادی بی قید و شرط اسدالله اسدی تروریست مخالفت کرده است. طبق تصمیم دادگاه عالی، مقامات دولت بلژیک باید قربانیان را از انتقال تروریست زندانی به ایران مطلع کنند تا آنها بتوانند در زمان مناسب این امکان را بیابند تا قانونی بودن این انتقال را در یک دادگاه بدوی،  برای بررسی ارائه دهند. رای دادگاه قانون اساسی بلژیک مثبت و به نفع قربانیان تمام شده است. زیرا که قربانیان پرونده اسدالله اسدی می توانند در باره تصمیم دولت بلژیک دست به شکایت بزنند، و دادگاه بدوی (صالح) در این زمینه می تواند پرونده انتقال را مورد رسیدگی و تصمیم قرار دهد.
در ضمن بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر می دارد که : “حق زندگی هر کس باید توسط قانون حمایت و تضمین شود…”. در واقع این ماده پایبندی به دو اصل اساسی را مد نظر دارد: تعهد کلی در حمایت از حق حیات به موجب قانون، و ممنوعیت سلب عمدی حق حیات که با فهرستی از استثنائات محدود شده است. به کارگیری خشونت و ترور توسط عوامل دولتی که منجر به مرگ نگردد نیز ممکن است نقض ماده ۲ این کنوانسیون اروپایی حقوق بشری تلقی گردد، مشروط بر اینکه رفتار عوامل دولتی، ماهیتا زندگی شخص را در معرض خطر جدی قرار دهد، حتی اگرچه قربانی زنده بماند. بنابر این دولت بلژیک به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حقوق قربانی موظف به حمایت و حفاظت از حق حیات افرادی که متاثر از جرم ارتکابی شده اند و حتی اگر در نهایت آنها جان سالم به در برده باشند، است.
در این ارتباط جرم و محکومیت اسدالله اسدی در بلژیک نیز شامل نقض حق حیات طبق بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده، و دادگاه قانون اساسی بلژیک برای قربانیان طرح حمله برنامه ریزی شده اسدالله اسدی حق شکایت در خصوص انتقال او به ایران را در نظر گرفته است و این می تواند موجب اعتراض و شکایت شاکیان علیه تبادل اسدالله اسدی تروریست به جمهوری اسلامی ایران شود. پس در این ارتباط فقط اتکا به معاهده انتقال زندانی بین ایران و بلژیک برای انتقال اسدی به ایران شرط کافی نمی باشد و تایید دادگاه بدوی نیز در این بین لازم و ضروری است. بدین ترتیب همزمان که دولت بلژیک مجاز به معاهده انتقال زندانی با ایران شده، دادگاهی دیگر می‌تواند به قانونی بودن یا نبودن انتقال اسدالله اسدی تروریست رسیدگی کند و به دلایل مختلف با انتقال مخالفت کند.

کمتر از یک ساعت پس از انتشار صدور حکم دادگاه عالی، دفتر نخست وزیر بلژیک “الکساندر دی کرو ” با انتشار متنی اعلام کرد که اقدامات لازم برای نهایی کردن این معاهده با در نظر گرفتن شرایط تعیین شده توسط دادگاه قانون اساسی، انجام خواهد شد. نخست وزیر حزب لیبرال فلاندر از رای دادگاه برای تبلیغات سیاسی بهره برد و اعلام کرد که دولت بلژیک از این توافق برای آزادی امداگر بلژیکی “اولیویه واندکاستیل” که در ایران زندانی است استفاده خواهد کرد. “اولیویه واندکاستیل” یک شهروند بلژیکی است که پس از پایان قرارداد کارش به عنوان امدادگر در ایران، یک سال بعد بنا به گفته تئوفرانکن نماینده پارلمان بلزیک از حزب ناسیونالیست و پوپولیست فلاندر  “ان. و. آ.” در یک مصاحبه تلویزیونی، برای فروش آپارتمانش به ایران بازگشته بود. بدین ترتیب “اولیویه واندکاستیل” توسط ارگان های امنیتی جمهوری اسلامی به ناحق به گروگان گرفته شد و بدون داشتن حق دفاع از خود در یک بی دادگاه به ۴۰ سال زندان همراه با ضربات شلاق محکوم شد.

بنابراین همه و از جمله بلژیک و اتحادیه اروپا می دانند که حکومت ایران جزء معدود کشورهایی‌ست که برای حل مسایل و مشکلات خارجی خود، اتباع کشورهای دیگر و شهروندانشان را با پرونده‌سازی دستگیر و زندانی می‌کند و با پایمال کردن حقوق اساسی و انسانی آنها، بدنبال حل مسایل خارجی و تروریستی خود می‌رود. به روشنی می توان تاکید داشت که «دیپلماسی گروگانگیری»  از طریق بازداشت و زندانی کردن اتباع خارجی و دو تابعیتی ‌ها و بهره‌ برداری ابزاری از افراد بیگناه در معاملات سیاسی، یک عمل شنیع و شرم آور در عرف بین‌الملل است و می‌بایست به اشکال گوناگون در برابر چنین زورگویی هایی ایستاد.

برای اطلاع بیشتر از معاهده تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک به کوتاه کمی به عقب بر می گردیم تا تصویری روشنتر از این پروسه قضایی هشت ماهه در دسترس خوانندگان قرار گیرد.

تدارک اقدامات تروریستی  عوامل جمهوری اسلامی در بلژیک
در سال ۲۰۲۱، در یکی از دادگاه‌های بلژیک، در یک پرونده تروریسم اسدالله اسدی دپیلمات و سه همکار تروریست‌اش پس از محاکمه، به مجازات سنگین ۱۸ تا ۲۰ سال زندان محکوم شدند. آنها می خواستند همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه‌ی پاریس را هدف حمله خود قرار دهند. این حمله با دستگیری متهمین شکست خورد. حکم ۲۰ سال زندان اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی مستقر در وین، خشم حکومت اسلامی را برانگیخت.

اسدالله اسدی از شرکت در جلسات دادگاه، امتناع کرده بود. او با رد تمام اتهامات و عدم درخواست تجدیدنظر، اعلام کرد که مصونیت دیپلماتیک دارد و باید آزاد شود. حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر مصونیت دیپلماتیک اسدی، دادگاه آنتورپ در بلژیک را فاقد صلاحیت قانونی دانست. حکومت وقتی دید امکان تاثیرگذاری در روند دادگاه را ندارد به سیاست دیگری متوسل شد تا به شکلی دیگر از طریق مذاکره برای امضای یک قرارداد با بلژیک، سیاست خود را برای انتقال اسدالله اسدی تروریست به ایران پیش ببرد. حکومت ایران بی سر و صدا با بلژیک معاهده ای را برای انتقال محکومین در اواخر اسفند ۱۴۰۰ (۱۱ مارس ۲۰۲۲ ) در بروکسل بین “دانیل فلور”، مدیر کل دادگستری خدمات عمومی فدرال برای بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر جمهوری اسلامی ایران امضا کرد. این معاهده شرایطی را در عمل فراهم می کند که افراد محکوم در قلمرو یکی از طرفین اجازه داشته باشند به قلمرو طرف دیگر منتقل شوند. البته پیش نویس معاهده متضمن تصویب هر دو پارلمان بلژیک و ایران بود و فرد زندانی باید رضایت خود را برای انتقال نیز اعلام کند.

قوانین بین المللی در ارتباط با تبادل زندانیان میان دو  کشور چه می گویند؟
در سال های اخیر با توجه به افزایش همکاری های کیفری بین کشورها، پذیرفته شده است که اتباع بیگانه جهت اجرای مجازات حبس، به کشور متبوع خود فرستاده شوند. با وجود قراردادهای دو جانبه و چند جانبه میان کشورهای مختلف برای انتقال مجرمان و محکومان، این امری رایج در جهان می باشد. انتقال محکومین به حبس را در حقوق جزای بین المللی به رسمیت شناخته اند. مثلا اگر تبعه کشــور ” یک ” به هر علتی در کشور “دو ” که هر دو کشــور نیز عضو آن باشند، شــخص محکوم شده از کشور “دو ” به کشور ” یک ” جهت اجرای حکم حبس قطعی خود منتقل خواهد شــد. البته یکسری اصول اولیه نیز هستند که هر کشور می بایست برای قبول انتقال زندانی به کشور متبوع خود در قوانین خود داشته باشند.

تاکنون بلژیک با ۷۴ کشور جهان توانسته برای انتقال زندانیان به کشور متبوع خود معاهده مشترک امضا کند. اما در ارتباط با ایران می شود متذکر شد که بلژیک اولین کشور غربی است که چنین توافق نامه ای را با ایران منعقد کرده است. این پروژه هم در عرصه داخلی و هم در سطح اتحادیه اروپا و هم در سطح بین المللی موجب انتقادهای زیادی به دولت بلژیک شده است.  بسیاری بر این عقیده اند که معاهده انتقال زندانی میان دو کشور بلژیک و ایران می بایست دربرگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت مسئولانِ نقض شدید موازین حقوق بشر از مجازات و یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، مورد استفاده قرار نگیرد.

تصویت لایحه تبادل زندانیان
در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱ (۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲)، معاهده تبادل زندانیان میان کشورهای بلژیک با ایران با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب پارلمان فدرال بلژیک رسید. بر اساس این توافق نامه، دو طرف، یعنی کشور‌های بلژیک و ایران مکلف هستند اگر شهروند یکی از این دو کشور در کشور دیگر جرمی مرتکب شد و بر اساس آن به محکومیت کیفری بیشتر از یک سال محکوم گشت، جهت تحمل بقیه دوران حبس به کشورش استرداد می شود. عهدنامه امضا شده بین ایران و بلژیک، پیش‌بینی کرده است که مجرمان قطعی محکوم به حبس در دادگاه‌های بلژیک بر اساس درخواست شخصی یا درخواست دولت ایران می‌توانند باقی مانده مجازات خود را در زندان های ایران سپری کنند و از بلژیک به ایران منتقل شوند. در ضمن در معاهده تصویب شده مربوط به انتقال زندانیان آمده، کشوری که قرار است اجرا کننده بقیه حکم باشد ( ایران ) باید به کشوری که صادر کننده حکم است ( بلژیک ) به لحاظ حقوقی و اجرایی نشان دهد که اتهامات شخص محکوم‌ شده در کشور اجرا کننده محکومیت (ایران) هم، جرم می باشد و همان محکومیت کیفری را نیز خواهد داشت؛ در این مصوبه به علاوه تاکید شده که دوران محکومیت فرد مجرم باید مشابه شرایطی که در کشور صادر کننده حکم تعیین شده طی شود. در ضمن عهدنامه انتقال محکومان زندانی بین ایران و بلژیک صراحتا می‌گوید دولتی که زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند به وی تخفیف مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین داخلی خود عفو کند. به این ترتیب اگر اسدالله اسدی یا سایر محکومان پرونده وی به ایران فرستاده شوند، جمهوری اسلامی ایران با استناد به مفاد معاهده می‌تواند آنها را مشمول عفو قرار دهد.

مواضع تشکل های مدنی و سیاسی بلژیکی و ایرانی در ارتباط با معاهده تبادل زندانیان
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در ماه ژوئیه ۲۰۲۲ از اعضای پارلمان بلژیک خواست مطمئن شوند که تصویب این طرح با تعهدات بلژیک براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر همخوانی دارد. این سازمان در بیانیه خود نوشت: «به خصوص این لایحه باید شامل پادمان‌های قضایی کافی برای جلوگیری از اعطای مصونیت برای مقام‌ها و عوامل دولتی که براساس قوانین بین المللی مسئول نقض جدی حقوق بشر و جرایم حقوق بشری هستند، باشد.»

در هشت ماهه گذشته بویژه قبل از تصویب لایحه، معترضین و مخالفین بلزیکی و اپوزیسیون متنوع حکومت اسلامی ایران به اشکال گوناگون از طریق تجمعات اعتراضی، ملاقات با نمایندگان پارلمان بلژیک، نامه‌نگاری با اعضا و فراکسیون‌های پارلمان بلژیک، نامه به نخست‌وزیر بلژیک، انتشار مقالات در وسایل ارتباط جمعی بلژیکی، برگزاری تظاهرات در کشورهای مختلف اروپایی، مقاله‌نویسی و روشنگری در وسایل ارتباط جمعی، شبکه‌های اجتماعی ایرانی و اروپایی و… بارها از دولت و نمایندگان پارلمان بلژیک خواستند که در لایحه‌ی مربوط به تبادل زندانیان میان دو کشور، تعهدات بلژیک در زمینه قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق بشر و تضمین‌های قضایی و امنیتی لازم برای شهروندان در چارچوب حقوق بشر رعایت شود. به علاوه در این ارتباط از دولت بلژیک مشخصاً خواسته شود که برای تروریست ها استثناء قائل شود و قوانین سختی برای مجازات این آدم کشان صادراتی در نظر بگیرد و آنها را در این تبادل زندانیان در نظر نگیرد.

بسیاری از فعالین سیاسی بلژیکی و مقامات قضایی این کشور اخطار داده اند که این معاهده بدعتی خطرناک خواهد بود که ایران و سایر کشورها را به اسارت گرفتن افراد بی‌گناه با هدف استفاده از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی تشویق خواهد کرد. منتقدان بر این نظرند که اجرای این لایحه پس از تصویب، سیستم قضایی بلژیک را تضعیف خواهد کرد. این قرارداد نه تنها برای بلژیک و اروپا امنیت نمی‌آورد بلکه به گروگان‌گیری اتباغ خارجی و دو تابعیتی‌ها توسط جمهوری اسلامی، مشروعیت می‌بخشد. و بدین ترتیب فضایی آزاد و مناسب برای خروج از زندانها برای تروریست ها فراهم می‌شود.

روشن است از زمان انتقال زندانی به کشور متبوع خود، اختیار وی با دولتی می شود که تحت تابعیت اش قرار دارد. اگر اسدالله اسدی ‏طبق این معاهده به ایران برای گذراندن محکومیتش انتقال یابد او پس از رسیدن به ایران حتی یک روز در بازداشت ‏نگه داشته نخواهد شد. در ضمن معترضین نگران این هستند که با انتقال مجرمان محکوم‌شده در بلژیک به ایران باعث شود که حکومت ایران به اقدامات آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و تروریستی در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.

انتقال اسدالله اسدی به ایران چه تبعاتی برای حکومت اسلامی دارد؟
در مفاد معاهده انتقال زندانیان میان بلژیک و ایران  پیشتر متذکر شدم زندانی که قرار است به کشور متبوع خود برای تحمل ادامه مجازات انتقال یابد، هنگامی می‌تواند از این امتیاز برخوردار شود که عنوان مجرمانه‌ای که بابت آن در دادگاه حکم زندان گرفته، در کشور خود وی جرم‌انگاری شده باشد یا در صورتی که در قلمرو آن کشور اتفاق افتاده باشد، جرم محسوب شود. جرم و محکومیت اسدالله اسدی برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی بوده است و این جرم در قانون مجازات اسلامی ایران، مجازاتش تا حد «اعدام» می باشد. در معاهده توافق شده که زندانی نباید برای بار دوم محاکمه شود.

پس با این حساب می توان تاکید کرد که انتقال زندانی تروریست اسدالله اسدی به هر شکلی -علنی و مخفی-  به ایران انجام شود به لحاظ قانونی مقدمه‌ این انتقال، این است که جمهوری اسلامی بپذیرد اولا اقدام وی تروریستی بوده است و دوماً این اقدام تروریستی حسب قوانین ایران نیز مجرمانه است. در این صورت جمهوری اسلامی در مقابل چشمان جامعه‌ بین‌الملل پذیرفته است که دیپلمات‌هایش در اروپا عملیات تروریستی انجام می‌دهند. چنین پذیرشی طبیعتا تبعات سیاسی وسیعی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت و در دادگاه‌ها و پرونده‌های دیگر می‌تواند به عنوان سند مطرح شود.

نتیجه گیری
این واقعیتی است که دادگاه قانون اساسی بلژیک معاهده انتقال زندانی میان دو کشور را باطل نکرد اما به شاکیان این حق را داد که به دادگاه مراجعه کنند و با شکایت مجددا جلوی انتقال اسدالله اسدی تروریست به ایران را بگیرند. بدین ترتیب می توان گفت که نتیجه رای دادگاه عالی مثبت بوده است.
در ضمن در این پرونده یا پرونده های دیگر احزاب اپوزیسیون و پوزیسیون دولت بلژیک بر اساس درک شان از تامین منافع ملی کشورشان تصمیم گیری می‌کنند. و ما هم به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی بر اساس درک مان از منافع ملی و باورها و ارزش های مان با این تصمیمات مخالفت یا موافقت می کنیم. برای ما اهمیت دارد که در تبادل زندانیان میان دو کشور، تضمین‌های قضایی و امنیتی لازم برای شهروندان بلژیک مورد توجه دولت بلژیک و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گیرد و  تعهدات این کشورها در زمینه قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق بشر و مبارزه علیه تروریسم رعایت شود. متاسفانه معاهده انتقال زندانیان محکوم شده در دو کشور فاقد چنین ضمانت  های حقوقی و امنیتی است.

یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ برابر با چهار مارس ۲۰۲۳