براي اجتناب از ويراني اقتصاد کشور و تهديد جنگ، جمهوري اسلامي را وادار به عقب ‏نشيني نمائيم

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

با صدور قطعنامه ۱۷۳۷ در شوراي امنيت، براي اولين بار در تاريخ سازمان ملل، کشور ما عامل تهديد صلح جهاني ‏و موضوع تحريم بين المللي قرار گرفته است. پرونده اتمي جمهوري اسلامي، بعد از سالها کشمکش بر سر ‏آن، به وسيله اي براي تهديد آينده و امنيت مردم و کشور ما تبديل شده است. اصرار بر ادامه غني‎ ‎سازي ‏اورانيوم و تشديد تنش با کشورهاي منطقه، تلاش‏‎ ‎هاي ديپلماتيک براي حل بحران اتمي را به بن بست کشانده ‏است و تهديد و تحريم جايگزين مذاکره و تعامل شده است. شکي نيست که قطعنامه ۱۷۳۷ آغاز کار است و اگر ‏تا پايان مهلت ۶۰ روزه، دولت جمهوري اسلامي به خواست هاي شوراي امنيت سازمان ملل عمل نکند، اقدامات ‏بعدي شوراي امنيت به مراتب شديد تر خواهد بود.‏
اکنون شش هفته از تاريخ صدور قطعنامه گذشته است. از طرف جمهوري اسلامي جز محکوميت اين قطعنامه و ‏اظهار نظرهاي متفاوت از سوي جناح‏هاي مختلف، تحرک سياسي ديگري مشاهده نشده است. واکنش رهبري ‏جمهوري اسلامي در برابر قطعنامه ۱۷۳۷ جاي ترديدي باقي نمي‎ ‎گذارد که تصميم گيران اصلي رژيم منافع خود ‏را در تشديد مناقشه بر سر بحران اتمي ميبينند و حتي رئيس جمهور رژيم با توصيف قطعنامه شوراي امنيت به ‏عنوان يک «ورق پاره »، اجماع عليه کشور ما را به تشديد تهديد ها نيز دعوت مي کنند.‏
دولت آمريکا بعد از صدور قطعنامه ۱۷۳۷، نه فقط تهديد هاي نظامي خود را افزايش داده است، بلکه در عمل نيز ‏به تمرکز هر چه بيشتر نيرو در خليج فارس دست زده است. علاوه بر پرونده اتمي، پروندههاي ديگري را نيز، از ‏جمله دخالت جمهوري اسلامي در امور داخلي عراق و تسليح شبه نظاميان، دخالت در امور داخلي لبنان و ‏فلسطين را باز گشوده است. ‏
دول اروپائي که طي چهار سال گذشته، بخصوص بعد از تجربه اشغال عراق و پيامدهاي آن، مدافع ديالوگ با ‏دولت ايران و تلاش براي حل بحران اتمي از طريق ديپلماتيک بودند و منافع اقتصادي و سياسي خود را در اجتناب ‏از هرگونه درگيري قهري در منطقه جست و جو مي کردند، بعد از سال ها تلاش و حتي ارائه مجموعه‏اي از ‏پيشنهادات و امتيازات اقتصادي و سياسي از امکان موفقيت نااميد گشته و مبتکر تنظيم قطعنامه اخير گشته اند. ‏آنها قطعا با عدم پذيرش درخواستهاي شوراي امنيت، در فراتر رفتن از قطعنامه فعلي ترديدي به خود راه ‏نخواهند داد.‏
دولتهاي روسيه و چين، دو عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل نيز، همانگونه که روند توافق بر سر ‏قطعنامه ۱۷۳۷ نشان داد، منافعي بمراتب فراتر از علائق محدود اقتصادي شان در مناسبات با دولت ايران دارند، ‏در آينده نيز منافع خود را در تصميم گيريهاي خويش دخالت خواهند داد و بر خلاف تصور سران جمهوري ‏اسلامي، سد راه آمريکا و متحدان آن در فراتر رفتن از قطعنامه فعلي نخواهند شد.‏
در سطح منطقه نيز توازن قواي جديدي تکوين يافته است. حوادث ماههاي اخير در لبنان، کشمکش بين حزبالله ‏با دولت اين کشور، جنگ گسترده شيعه و سني در عراق، دولت‏هاي عرب منطقه را نگران نفوذ جمهوري ‏اسلامي ايران نموده است و دولت آمريکا را در شرايط مساعدتري براي شکل دادن به يک جبهه منطقهاي عليه ‏آن قرار داده است.‏
از هم اکنون تحريم اقتصادي کشور ما آغاز شده است و ابعاد آن بسيار فراتر از مصوبه شوراي امنيت رفته است. ‏دولت آمريکا همه کشورها و نيز شرکت‎‎هاي طرف معامله با ايران را، براي تحريم هر چه گستردهتر اقتصادي تحت ‏فشار قرار ميدهد. در نتيجه، بسياري از بانک‏هاي بزرگ اروپا و بيمههاي معتبر، معاملات با ايران را منتفي اعلام ‏کرده‎‎اند و بخشي ديگر نيز از ادامه معاملات با ايران بيمناکاند. اين امر رد پاي خود را در اقتصاد کشور بر جاي ‏گذاشته است. گراني سرسام آور مايحتاج روزمره مردم نتيجه بلاواسطه آن است که در کنار سياست اقتصادي ‏تورم زاي دولت احمدي نژاد، شرائط زندگي را بر مردم ايران طاقت فرساتر ساخته است.‏
از طرف ديگر امکان درگيري نظامي و حمله به تاسيسات اتمي و زيرساخت هاي اقتصادي کشور بيش از هميشه ‏افزايش يافته است. دولت آمريکا که در عراق با مشکلات عديدهاي مواجه است، در تدارک پرونده دخالت ‏جمهوري اسلامي در امور عراق و مدعي دست داشتن رژيم ايران در قتل سربازان آمريکائي است. از يک سو ‏مي کوشد که ناکامي در عراق را به حساب دخالت هاي از بيرون و از جمله جمهوري اسلامي توجيه کند و از ‏سوي ديگر محملي براي هر گونه درگيري محتمل نظامي با دولت ايران دست و پا کند و اقدام نظامي عليه ايران ‏را حتي بدون موافقت شوراي امنيت سازمان ملل نيز، به عنوان دفاع از خود مشروعيت داده و توجيه کند. ‏
هر چند صداهاي متفاوتي در آمريکا، در برخورد با ايران وجود دارد، بويژه بعد از انتخابات ميان دوره‎‎اي مجلس ‏نمايندگان و سناي اين کشور و پيروزي دمکرات ها در هر دو مجلس، بحث مذاکره و نيز همکاري با ايران در مورد ‏بحرانهاي منطقه‏‎‎اي، از جمله در عراق مطرح شده است، اين امر اما، با بي اعتنائي صاحبان قدرت در واشنگتن ‏و تهران هر دو، مواجه شده است. دولت بوش به جاي تلاش ديپلماتيک براي حل مسائل عراق، تصميم گرفته ‏است که نيروهاي نظامي اش در عراق را افزايش دهد. دولت ايران هم ناکامي آمريکا در عراق را به حساب ‏موفقيت خود نوشته است.‏
مساله اصلي در بحران اتمي ايران، برنامه اتمي نيست. حکومتي است که بي اعتنا به قراردادهاي بين المللي و ‏با نقض آنها، سکان هدايت اين پروژه را در دست دارد. وگر نه عمر تکنولوژي هسته اي فراتر از عمر جمهوري ‏اسلامي است. اين حکومت با مخفي نمودن فعاليت هاي اتمي خود به مدت نزديک به دو دهه و احتراز از گزارش ‏کامل آن به آژانس بين المللي انرژي اتمي، شک و ترديد جامعه جهاني را برانگيخته است. ادعاي صلح آميز بودن ‏برنامه اتمي، در مغايرت آشکار با تامين مايحتاج آن، از بازار سياه تکنولوژي اتمي و نيز تمرکز همه تاسيسات مهم ‏آن در مراکز نظامي و تحت کنترل سپاه پاسداران است. از همين رو، طي چهار سال گذشته برنامه اتمي ايران ‏يکي از مهم ترين موضوعات مساله ساز بين المللي بوده است. ‏
ترديدي نيست که دولت ايالات متحده آمريکا، در تعقيب اهداف امپرياليستي و اجراي نقشه‏هاي درازمدت خود در ‏خاورميانه‏، از همان آغاز بحران، بر نظامي بودن برنامه اتمي جمهوري اسلامي تاکيد داشته و همواره خواستار ‏ارجاع پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت بوده است، اما مسئول اصلي ارجاع پرونده اتمي به شوراي امنيت ‏و تصميم به تحريم کشور، قبل از همه، جمهوري اسلامي و سياست هاي تاکنوني آن است.جمهوري اسلامي ‏از ارائه گزارش روشن در زمينه فعاليت هاي اتمي خود و از همکاري کامل با آژانس انرژي بين الملي اتمي سر باز ‏زده است و هر گونه تلاش براي حل بحران از طريق ديپلماتيک را به بن بست کشانده و بسياري از فرصت‏ها براي ‏پايان دادن به آن را از بين برده است.‏
امتناع جمهوري اسلامي از اجراي توافقات با اروپا و پافشاري بر ادامه برنامه اتمي خود بدون توجه به خواست ‏نهاد هاي بينالمللي، کشور ما را در آستانه درگيري کامل با جامعه جهاني قرار داده است. با اين حال از سوي ‏مسئولان حکومتي صحبت از فرصت کافي تا اقدامات بعد از انقضاي مهلت شوراي امنيت در ميان است. ظاهرا ‏تصميم گيران اصلي سياست اتمي حکومت، عزم خود را جزم کرده اند که بر زمينه بحران اتمي درگيري با خارج را ‏تشديد نمايند و تصور مي کنند که ميتوانند با استفاده از شرائط بحراني منطقه و درگير بودن ارتش آمريکا در ‏عراق و نيز افغانستان، موقعيت خود را به عنوان قدرت منطقه‏‎‎اي تثبيت نموده و امتيازات هر چه بيشتري از آمريکا ‏و غرب طلب کنند. ‏
روشن است که جناح‎‎هاي مختلف جمهوري اسلامي در ادامه برنامه اتمي اختلافي با هم ندارند. اما بر سر ‏چگونگي آن روش‏هاي متفاوتي را دنبال ميکنند. اين اختلاف در نحوه برخورد به قطعنامه ۱۷۳۷ بيش از پيش ‏آشکار شده است. در حالي که سياست رسمي حکومت بي اعتنائي به اين قطعنامه است، اصلاح طلبان ‏حکومتي و نيروهاي حول و حوش هاشمي رفسنجاني نسبت به اهميت اين قطعنامه و خطراتي که از طريق آن ‏متوجه کشور است، هشدار داده‎‎اند. در همان حال، اما انتقاد خود را فقط بر حاشيه سياست رسمي کشور ‏يعني اظهارات احمدي نژاد و شخص احمدي نژاد به عنوان يک عنصر بي کفايت متمرکز کرده اند، بدون آن که ‏مرجع اصلي تصميم گيري در حکومت، مقام ولايت فقيه و شخص خامنه اي را مورد خطاب قرار داده و مستقيما ‏به او هشدار دهند.‏
خواست اصلي قطعنامه ۱۷۳۷ شوراي امنيت، هم چون همه قطعنامه هاي سال هاي اخير، تعليق غنيسازي ‏اورانيوم توسط دولت ايران است. خواست اروپا براي ادامه مذاکرات با جمهوري اسلامي، شرط ايالات متحده ‏امريکا براي پيوستن به اين مذاکرات نيز، همين بوده است. همه قطعنامهها و بيانيه‎‎ها در مورد برنامه اتمي ايران ‏در طول چهار سال گذشته، چه در آژانس بين المللي انرژي اتمي و چه در شوراي امنيت سازمان ملل، صحبت از ‏اقداماتي کرده اند که براي اعتماد سازي از سوي ايران بايد صورت گيرد. از جمله امضاي پروتکل الحاقي و تصويب ‏آن در مجلس، گزارش روشن و دقيق از پروژه اتمي، ايجاد امکان بازرسي از تمامي تاسيسات هسته اي و تامين ‏شرائط براي مصاحبه با دست اندرکاران پروژه اتمي ايران توسط بازرسان آژانس و تعليق غني سازي اورانيوم تا ‏زماني که ناروشني‌ها در پروژه اتمي ايران بر طرف شود. دولت جمهوري اسلامي ايران تاکنون، پاسخ صريحي به ‏اين خواست ها نداده و همواره گزارشات ناکافي به آژانس داده است و عليرغم امضاي قرارداد الحاقي، آن را به ‏اجرا نگذاشته است. پافشاري جمهوري اسلامي بر ادامه غني سازي بدون توجه به هشدارها و درخواست‌هاي ‏مجامع بين‌المللي و بخش مهمي از دول جهان، اکنون به نقطه‌اي رسيده است که براي رژيم ايران انتخاب ‏چنداني باقي نگذاشته است. ‏
اکنون ديگر بحران اتمي جمهوري اسلامي به يک بحران بين المللي فراروئيده است و با ورود به مرحله تحريم و ‏صدور ضرب الاجل براي تعليق غني سازي اورانيوم به يک سرازيري خطرناک افتاده است. اگر تا ديروز و بر سر ميز ‏مذاکره با اروپا بحث و حتي معامله بر سر تعليق و بازگشت پرونده از شوراي امنيت سازمان ملل بود، امروز ديگر ‏پيشنهاد توقف همزمان تحريم ها و تعليق غني سازي، گوش شنوائي حتي در ميان اروپائيان نيز پيدا نمي کند و ‏پيشنهاد البرادعي در اين مورد، غير قابل قبول اعلام مي شود. حتي نماينده روسيه در سازمان ملل هم، نه فقط ‏تعليق غني سازي، بلکه راستي آزمائي و تائيد آن را پيش شرط توقف تحريم هاي انجام شده اعلام مي کند. ‏خروج پرونده ايران از شوراي امنيت سازمان ملل، حتي در صورت تامين درخواست هاي آن نيز، در گرو توافق همه ‏‏۵ عضو دائمي شوراي امنيت است. تصميم گيري در مورد سرنوشت اين پرونده به دست اعضاي دائمي شوراي ‏امنيت سپرده شده است که هر کدام منافع خاص خود را در شطرنج منطقه استراتژيک خاورميانه دنبال مي کنند ‏و مترصد بردن سهم بزرگ تري از خوان يغماي آن هستند. آن چه که در معرض خطر قرار گرفته است، منافع ‏مردم، استقلال و امنيت کشور ماست که توسط سياستمداران جمهوري اسلامي به آساني به اين قمار مهيب ‏کشانده شده است.‏
تنها راه اجتناب از فاجعه‌اي که کشور ما را تهديد مي‌کند، پذيرفتن درخواست‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، ‏بازگشت بر سر ميز مذاکره و شفافيت بخشيدن بر پروژه هسته‌اي در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي ‏است. اما اين راه عملا توسط رهبران رژيم جمهوري اسلامي مسدود شده است. تصميم گيران اصلي حکومت ‏که شيفته زندگي در آشوب و خصومت و جنگ هستند، هم چنان از فاجعه هشت سال جنگ با عراق، به عنوان ‏دوران طلائي حيات خود ياد مي‌کنند و در آرزوي افروختن آتش «برکت» ديگري، همه هست و نيست کشور را به ‏کام نيستي سوق مي‌دهند. دولتمردان جمهوري اسلامي در فکر آن اند که با فرياد مجدد «جنگ جنگ تا قيامت» ‏پرچم مقابله با «شيطان بزرگ» را هم چنان برافراشته نگاهدارند و رهبري ضديت با آمريکا و اسرائيل را در منطقه ‏به دست گيرند. اينان بر اين توهمند که مي‌توانند به قيمت نابودي کشور و منابع انساني و اقتصادي و محيط ‏زيستي آن، مسائل مبتلابه مردم و کشور را دور زده و به روياهاي ماليخوليائي خود جامه عمل بپوشانند.‏
از سوي ديگر، سياستمداران حول و حوش جرج بوش رئيس جمهور آمريکا تصور مي‌نمايند که با حمله به ايران کار ‏را يکسره مي‌کنند. نقشه‌هاي سلطه‌گرانه خود در خاورميانه تکميل مي‌کنند و جاي پائي را که در جنگ با عراق و ‏سپس اشغال آن در خاورميانه باز کرده‌اند، مستحکم‌تر مي‌کنند. اينان بر اين تصورند باتلاقي را که در عراق دهان ‏گشوده است، با سرازير کردن به ايران و دامن زدن به آشوب و ناامني گسترده تر و خطرناک تر براي همه جهان، ‏به خرج ديگران خشک مي کنند. اما بر هيچ کس پوشيده نيست که با هر تلاشي براي گسترش دامنه خشونتي ‏که هم اکنون بر عراق حاکم است، تمام منطقه خاورميانه به ناامني کامل کشيده خواهد شد. اشغال عراق در ‏ادامه سياست حمايت يک جانبه دولت آمريکا، از سياست هاي تجاوزگرانه اسرائيل در طول چندين دهه گذشته، ‏شرائطي را در اين منطقه ايجاد نموده است که هر مرتجعي به صرف مخالفت با اين سياست‌ها، ميدان کافي ‏براي تاخت و تاز پيدا مي کند و مدعي رهبري جهان اسلامي مي شود.‏
مشکل اصلي کشور ما اما، خود جمهوري اسلامي است. فن آوري اتمي به خودي خود در هيچ کجاي دنيا خطر ‏محسوب نمي‌شود‎.‎‏ تلاش براي دستيابي به آن نيز، الزاما صلح و امنيت جهاني را به خطر نمي‌اندازد. ترکيب اين ‏فن‌آوري با حکومتي با مشخصات جمهوري اسلامي است که به خطري براي صلح جهاني و مردم و کشور ايران ‏تبديل مي‌شود. حکومتي که در درون کشور حقوق و آزادي هاي اوليه مردم را لگد مال مي کند، هر گونه صداي ‏مخالفي را با زندان و شکنجه و تهديد پاسخ مي گويد و پايه هاي قدرتش را با کشتار و اعدام و ترور مخالفان ‏مستحکم نموده است و فقط در عرض چند ماه در سال ۶۷ هزاران نفر را در زندان هاي خود سر به نيست نموده ‏است؛ اين حکومت مردم ايران را از هر گونه آزادي و انتخاب آزادانه اي در مورد آينده خود محروم نموده و در ‏سياست خارجي نيز کارنامه اي بهتر از کارنامه داخلي اش ندارد. بعد از ۲۸ سال، شعار هاي مرگ بر اين يا آن ‏کشور زينت بخش تجمعات و نماز جمعه هاي حکومتي است. هنوز هم کشور هاي دنيا را به دوست و دشمن ‏تقسيم مي کند و رئيس جمهور آن از پشت تريبون‌هاي رسمي کشور خواستار محو اسرائيل است و فرماندهان ‏نظامي آن علنا ديگران را تهديد به ترور و .. مي کنند و رسما در پشت سر جرياناتي مثل حزب الله در لبنان و ‏حماس و غيره سنگر مي‌گيرند. ‏
تجربه عراق در همسايگي نزديک ما نشان داده است که حکومت‌هاي مستبد نه متعهد به مردم و پاسخگو به آن ‏ها هستند و نه در تصميمات خود به منافع مردم و کشور مي انديشند. تنها راهنماي عمل آن ها منافع رژيم خود ‏و حفظ و ابقاي آن به هر وسيله ممکن حتي به قيمت نابودي کشور است. تحريم اقتصادي چنين حکومت‌هائي ‏نيز، قبل از آن که متوجه خود آنها و حلقه قدرتشان باشد، مستقيما بر زندگي و گذران روزمره مردم اين کشورها ‏سايه انداخته و شرائط زيست اکثريت عظيم مردم کم درآمد و ميليون ها بيکار و بي خانمان را طاقت فرساتر از ‏پيش مي‌سازد. با هر گامي که از طريق محاصره سازمانيافته در ويراني ساختار اقتصادي اين قبيل کشورها ‏برداشته مي‌شود، به طور غير قابل بازگشتي بر ابعاد فقر و فلاکت عمومي موجود در اين کشورها افزوده ‏مي‌گردد. در کشوري مثل ايران که بخش اعظم درآمد هاي بودجه آن از طريق فروش نفت خام تامين مي‌شود، ‏هر نوساني در قيمت نفت مستقيما در ميزان تورم تاثير مي‌گذارد. و تقريبا همه مايحتاج اوليه مردم نظير گندم، ‏قند و شکر و غيره از خارج وارد مي شود، حتي بخش مهمي از سوخت مصرفي با صرف ميلياردها دلار سوبسيد ‏از خارج وارد و در کشور توزيع مي‌شود. از همين حالا مي‌توان پيش بيني کرد که هر گامي به سوي تحريم ‏اقتصادي، چه تاثيرات مخربي بر سطح زندگي عموم مردم و بويژه کارگران و زحمتکشان و انبوه جمعيت بيکار و ‏حاشيه نشين شهرهاي بزرگ کشور خواهد داشت.‏
اما خطري که اکنون کشور ما را تهديد مي کند، فقط تحريم اقتصادي نيست. سايه شوم جنگ و حملات نظامي ‏نيز بر سر آن سنگيني مي کند. تخريب پل‌ها، جاده‌ها، کارخانجات، موسسات مهم اقتصادي و توليدي در کنار ‏حمله به تاسيسات هسته اي و نيز پايگاه‌ها و مراکز نظامي کشور است. ابعاد اين قبيل حملات با توجه به موراد ‏مشابه مثل يوگسلاوي سابق و عراق و قدرت تخريب آن‌ها غيرقابل محاسبه است و مي‌تواند صدها هزار نفر را ‏قرباني نمايد و کشور ما را ويران نموده و به يک فاجعه محيط زيستي در کل منطقه منتهي شود.‏
دولت آمريکا که امروز به تنهائي بودجه نظامي‌اش به اندازه تمامي کشورهاي دنيا ست، از هيچ اقدامي در حفظ ‏سلطه استراتژيک خود بر منابع عظيم انرژي در خاورميانه فروگذار نخواهد کرد. بسيار کوته بينانه است که تصور ‏شود در مقابل تهديد هاي حکومت اسلامي و دارو دسته هاي مسلح مورد حمايت آن در عراق، لبنان و فلسطين ‏و … عقب نشسته و اجازه دهد که رهبران جمهوري اسلامي به کمک امثال حزب‌الله در لبنان،حماس در ‏فلسطين و مقتدي صدر در عراق، منافع آمريکا را مورد تهديد قرار دهند و در عين حال به پروژه هسته‌اي خود ‏ادامه دهند و به فن آوري ساخت بمب اتمي هم دسترسي پيدا کنند.‏
تنها راه اجتناب از فاجعه اي که در راه است، تعليق غني سازي اورانيوم و شفافيت بخشيدن به پروژه اتمي در ‏ايران است. طبيعي است که رهبران جمهوري اسلامي داوطلبانه اين کار را نخواهند کرد. همان طور که تاکنون ‏عليرغم اصرار همه نيروهاي صلح طلب ايران و جهان و حتي وعده هاي اقتصادي دول اروپائي حاضر به انجام آن ‏نشده اند. تنها قدرتي که مي تواند و قادر است که رژيم را وادار به عقب نشيني نمايد، الزاما نه تحريم اقتصادي ‏کشور و يا حمله نظامي به آن، قبل از همه اراده مردم است. مردم ايران مي توانند با گسترش مبارزات خود براي ‏رسيدن به آزادي و عدالت، در مقابل سياستهاي مخرب رژيم، چه در عرصه داخلي و چه در روابط بين‌المللي، ‏مقاومت کرده و بيش از پيش اين حکومت را در تنگنا قرار دهند. تلاش‌هاي مردم براي احقاق حقوق اوليه خود ‏همواره مورد يورش حکومت بوده است. اما هر کجا که فرصتي يافته ، عرض وجود نموده است. تنها راه وادار ‏کردن حکومت به عقب نشيني، دفاع از خواست‌هاي به حق مردم و تقويت مبارزات آن ها در استقرار يک نظام ‏دمکراتيک است. ‏
تجربه عراق نشان داده است که اين امر نه از طريق تشديد تحريم هاي اقتصادي و نه حتي اشغال کشور و ‏اعدام مستبدين ميسر است. کساني که دل در گرو چنين راه حل هائي دارند، فرق چنداني با حکومتگران فعلي ‏ندارند. درست به همان اندازه هم به اراده آزاد مردم بي اعتنا هستند و مترصدند که در پناه بمب افکن ها و تانک ‏هاي ارتش آمريکا، خود جايگزين رژيم فعلي شده و بر سرنوشت مردم و کشور حکومت کنند.‏
ما از هر گونه اقدامي در محدود نمودن حوزه عمل حکومتگران جمهوري اسلامي در عرصه بين المللي و براي ‏وادار کردن آن ها به رعايت آزادي ها و حقوق اوليه مردم ايران و احترام به مقاوله نامه هاي بين المللي حمايت ‏مي کنيم. در عين حال مخالف هر اقدامي هستيم که به بهانه مقابله با سياست هاي جمهوري اسلامي، يا هر ‏عنوان ديگري، حق حاکميت مردم ايران بر سرنوشت کشور و آينده آن را سلب يا محدود کند. ‏
ما همه نيروهاي آزاديخواه ايران را به تلاش مشترک براي وادار کردن جمهوري اسلامي به عقب نشيني از موضع ‏کنوني خود و نجات کشور از ويراني بيشتر و تهديد و جنگ فرا مي خوانيم.‏

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
‏۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۵ – ۶ فوريه ۲۰