کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
جمهوري اسلامي در بحراني ترين دوران حيات خود به سر مي‌برد. بحران سياسي، بحران اقتصادي-اجتماعي و بحران هسته‌اي از يک سو اختلافات دروني نظام را دامن زده و از سوي ديگر شکاف بين مردم و حکومت را تشديد کرده‌اند. شکاف بين جناحهاي حکومت، که با زياده خواهي جناح خامنهاي- سپاه و تلاش آنان براي قبضه کامل قدرت و بيرون راندن جناحهاي رقيب از حکومت، که با تقلب گسترده در جريان انتخابات 22 خرداد گسترش يافت، با ايستادگي مردم و اصلاح طلبان در مقابل آن، و با اصرار جناح خامنه اي-سپاه بر ادامه برنامه خود و ناديده گرفتن خواست مردم، به يک جنبش اعتراضي سراسري و بي سابقه در سي سال گذشته فراروئيده است. پيامدهاي اين مبارزه مردم و حکومت اسلامي را مي‌توان در عرصه هاي زير برشمرد:
مشروعيت ولايت فقيه، “ستون خيمه نظام”، که از همان ابتدا در تضاد آشکار با حق حاکميت مردم و مباني دمکراتيک قرار داشته، اکنون به شدت خدشه دار شده است، چه در درون نظام و چه در بيرون از آن. بسياري از چهره‌هاي رژيم جمهوري اسلامي، آشکارا در مغايرت با گفته‌هاي ولي فقيه، پيرامون مسائل نظر مي‌دهند. خامنهاي با دفاع آشکار و بي‌شرط خود از احمدي نژاد، از يک رهبر فراجناحي حکومت اسلامي، به حد سردسته يکي از جناحهاي آن تنزل کرده است. امروز بخشي از اصلاح طلبان ديني خواستار حذف ولايت فقيه از نظام جمهوري اسلامي هستند.
اصرار جناح خامنهاي – سپاه بر رياست جمهوري احمدي نژاد، به تشديد اختلافات درون مجموعه «اصولگرايان» انجاميده است. بخشي از دستجات درون “اصولگرايان” آشکارا مخالفت خود با احمدي نژاد و نگراني خود از قدرت‌گيري سپاه در ارگان دولتي را بيان مي‌کنند. بخشي از روحانيون نيز از قدرت‌گيري عناصر سپاه در هراس هستند. بدنبال مراسم تنفيذ، احمدي نژاد، که مدتي خاموشي را پيشه کرده بود، مجددا به صحنه سياسي برگشته و دست به تهديد، دوستان نيمه راه زده است. مشکلات وي در گرفتن راي اعتماد از مجلس براي وزراي پيشنهادي، که بدون دخالت خامنهاي ممکن نبود، نشان از يک دور ديگر درگيري در حکومت و اين بار بين جناح تماميت‌خواه دارد. از هم اکنون نشانه‌هايي از اين درگيري‌ها و تصفيه چهره‌هاي شاخصي که آشکارا با احمدي نژاد مخالفت مي‌کردند، بروز کرده است.
با تلاش براي قبضه کامل قدرت در حکومت اسلامي، جناح خامنه اي-سپاه، بر قاعده موجود تقسيم قدرت در درون حکومت بين جناحهاي مختلف نقطه پايان گذاشت و از اين زاويه آن حداقل از بازي انتخاباتي درون حکومت نيز با تقلب گسترده و آشکار در انتخابات اخير، عملا به پايان راه خود رسيده است. يعني که مقوله انتخابات در اين رژيم، که در بهترين حالت انتخابي بين “بد” و “بدتر” بود، به کلي معناي خود را از دست داده و به انتصاب درون يک جناح، تبديل شده است. دراين وضعيت، با حذف و يا کنار کشيدن بخشي از شرکاي قديمي حکومتي، قدرت مانور آن کاهش و تکيه‌اش بر سرکوب و سرنيزه بازهم افزايش يافته و از اين پس خامنهاي، بيش از پيش آماج اعتراضات و مبارزات حق‌طلبانه توده‌ها واقع مي‌شود
درهمين حال کوشش‌هايي از سوي موسوي و کروبي براي جلب حمايت روحانيون صاحب نام از خواسته‌هايشان صورت گرفت و رفسنجاني نيز به منظور حفظ موقعيت حکومتي خود و خاندانش، اقداماتي را براي به حرکت در آوردن آنها در جهت مقابله با تماميت‌خواهي‌هاي خامنهاي و جناح‌اش، از جمله در مجلس خبرگان، انجام داد.حرکت جانبدارانه جمع قابل توجهي از ملايان، در رژيمي که به نام دين و با ابزار دين حکومت مي‌کند و، بويژه، در جائي که پيشروي فزاينده فرماندهان نظامي و امنيتي در ارکان حکومتي نيز مسلما به زيان امکانات و امتيازات در اختيار روحانيت تمام مي‌شود، مي‌توانست در کشمکش‌ها و توازن قواي دروني جاري، موثر باشد. لکن اين کوششها به جائي نرسيد و بجز معدودي از آخوندهاي سرشناس، اکثريت روحانيت، اگر نه طرفداري از خامنه اي و احمدي نژاد، سکوت را برگزيدند. قشر روحاني جامعه، که به برکت استقرار حکومت اسلامي منافع سرشاري به چنگ آورده اند، غالبا محافظه‌کار و محتاط‌اند. وانگهي بسياري از آنها، از “آيات عظام” و “آقازاده”هايشان گرفته تا مداحان و منبري‌هاي حکومتي، شديدا آلوده بده و بستان‌هاي مالي و فساد اقتصادي‌اند و ا ز اين رو اساسا قصد و يا جرات بر هم زدن اين بساط و يا درافتادن با دستگاه ولايت را ندارند.
شکاف بين حکومت و مردم که در طول سي سال گذشته بتدريج بيشتر شده بود، در پي تشديد اختلافات بين جناحهاي حکومتي، ابعاد وسيعي يافت. مقابله و مقاومت آشکار بخشي از جناحهاي دروني حکومت در مقابل جناح غالب، نيز به مردم امکان داد تا با بلند کردن صداي اعتراض خود موفق به راه‌اندازي يک جنبش وسيع حق‌طلبانه و آزاديخواهانه شوند. حکومت به تشديد سرکوب و بکار گيري قهر متوسل شد. شکنجه و تجاوز، راه‌اندازي دادگاه‌هاي نمايشي و محاکمه و «اعترافات» چهره‌هاي شناخته شده و فعال اصلاح طلبان، تنها براي ايجاد ترس و وحشت و مرعوب کردن فعالين سياسي و مردم بود. اما به رغم تشديد سرکوب، جنبش مردم ادامه يافت و مردم با خلاقيت بسيار شيوه‌هاي متنوعي را در نشان دادن اعتراض خود بکار گرفتند. با وجود شدت بکار گيري قهر از سوي حکومت، که با افشاگريهاي کروبي، گوشه‌هايي از ابعاد آن آشکار شد، مردم عقب ننشستند و در اشکال گوناگون و به شيوه‌هاي مسالمت‌آميز، جنبش اعتراضي ادامه يافته است.
جنبش اعتراضي که در ابتدا با هدف ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن آغاز شده بود، در عمل موفق به تحميل خواست خود به حکومت نشد. احمدي نژاد به رياست جمهوري منصوب گشت و حکم خود را از دست خامنهاي گرفت. اما از آنجا که ريشه اين جنبش وسيع، نه در اين انتخابات که در نارضايتي گسترده مردم از سي سال حکومت جهل و خرافه و فساد و سرکوب حکومت اسلامي نهفته است، طبعا مبارزه مردم براي تحقق خواستهاي دمکراتيک متوقف نشد و نخواهد شد. اگرچه جنبش مردم با اعتراض به تقلب انتخاباتي آغاز شد، ولي آنچه مردم را به مبارزات خياباني و اعتراضات ميليوني در تهران و چند شهر بزرگ کشاند، خواست استقرار دمکراسي و آزادي و جلوگيري از دخالت‌هاي دائمي و مستمر دين در زندگي روزمره آنان، به معني جدائي دين از حکومت در جامعه بود. مردم و بويژه جوانان، زنان و ديگر اقشار، از جامعه بسته و محدود و بي‌افق ايران رنج مي‌برند. «احمدي نژاد» به سمبل اين حکومت فاسد، دزد، بي‌کفايت و ديکتاتور تبديل شده است که خامنهاي و سپاه حاميان اصلي او هستند. جنبش اعتراضي طي اين چهار ماه با شعارها و اشکال جديد، ادامه يافته و به تدريج راديکال‌تر شده است. اکنون شعارهائي چون «مرگ بر ديکتاتور»، «استعفائ دولت کودتا» و «آزادي، استقلال، جمهوري ايراني» در ميان مردم دامنه‌اي گسترده‌تر و پر طنين پيدا کرده است. شعارهايي که، اگرچه گاها مضمون ناسيوناليستي را تداعي مي‌کنند، ولي قبل از هرچيز درمقابله با حکومت مذهبي جمهوري اسلامي قرار دارند.
جنبش اعتراضي مردم در داخل کشور، انعکاس وسيعي در خارج از ايران داشت. ايرانيان خارج از کشور با تجمعات وسيع در غالب شهرهاي جهان، سيماي واقعي حکومت ديکتاتوري اسلامي و تلاش مردم ايران براي استقرار آزادي و دمکراسي را به نمايش گذاشتند و از اين راه توجه و همراهي مردم جهان را با مبارزات مردم در ايران جلب کردند. همزمان واقعيت ادعاي مشروعيت جمهوري اسلامي، به عنوان يک حکومتي که ظاهرا از پشتيباني مردم خود برخوردار است، نيز عيان شد. بسياري از شخصيت‌ها و مجامع بين‌المللي، احزاب سياسي و دولتهاي اروپايي با مبارزات مردم ايران اعلام همبستگي کردند. اگر چه بدنبال تثبيت رياست جمهوري احمدي نژاد، غالب دولتهاي جهان، در کادر روابط بين‌المللي، دولت ايران را به رسميت شناختند، ولي اين نبايد به معني دادن مشروعيت به اين دولت و حکومت تلقي شود. حکومت‌هاي کشورهاي اروپائي و امريکا هميشه در پي تامين منافع خود بوده و طبيعتا از اين شرائط بهره‌برداري حداکثر خواهند کرد. برکنار از ادعاهاي واهي احمدي نژاد و خامنهاي مبني بر حمايت 39 ميليوني مردم از اين حکومت، تصاوير و فيلم‌هاي تظاهرات ميليوني ايران ، ميزان واقعي «محبوبيت» حکومت در بين مردم ايران را نشان داده و درجه مشروعيت رژيم آشکار شده است. دولت احمدي نژاد و حکومت اسلامي اکنون در روابط خود با ديگر کشورهاي جهان در موقعيت بسيار ضعيفتري از گذشته قرار داشته و يقينا ناگزيرند تا زير فشار بحران مشروعيت سياسي، در معاملات خود با ديگران، امتيازات بيشتري بدهند.
تلاش جناحهاي دروني رژيم براي انجام اصلاحاتي از درون، در دوران حکومت خاتمي، بي‌حاصل بود و به تجربه ثابت شد که نظام جمهوري اسلامي ظرفيت اصلاح پذيري ندارد. رويدادهاي اخير نيز مهر تائيدي بود بر اين نتيجه‌گيري. نظام جمهوري اسلامي نشان داد که حتي ظرفيت پذيرش فردي چون «مير حسين موسوي»، که خود را “اصلاح طلب اصولگرا” مي‌نامد، را نيز نداشت. استراتژي اصلاح طلبي با شکست جدي مواجه شده و گفتمان اصلاح‌طلبي حکومتي چشم‌انداز روشني ندارد. اما نيروي سياسي اين گفتمان هنوز تلاش دارد تا با راديکاليزه کردن گفتمان خود و جهت گيري دمکراتيک بيشتري در شعارها و خواسته‌هاي خود، ضمن حفظ اين تلاش‌ها در چارچوب نظام، در چالش سختي که با آن مواجه است، دوام بياورد. مقاومت موسوي و کروبي در مقابل تقلب انتخاباتي و ادامه اين مقاومت در روزهاي بعد و افشاء فجايع و وحشيگري‌هاي گزمه‌هاي حکومتي در زندانها، و حمايت بخشي از روحانيت و چهره‌هاي شناخته شده حکومت اسلامي از اين بلوک، در حال حاضر به اينان و بويژه «مير حسين موسوي» جايگاه خاصي بخشيده است. با بهره‌گيري از اين جايگاه و براي تثبيت آن، وي به همراه اصلاح‌طلبان در تلاش براي کنترل جنبش مردم و هدايت آن در جهت برنامه‌هاي خود، جبهه «راه سبز اميد» را پيشنهاد کرده است.
اگر چه از ابتداي شروع مبارزات انتخاباتي، ستاد انتخاباتي مير حسين موسوي رنگ سبز را به عنوان سمبل تبليغات انتخاباتي وي انتخاب کرد و طرفداران موسوي با حمل اين رنگ شناخته مي‌شدند، ولي با آغاز اعتراضات بتدريج رنگ سبز به سمبل بخشي از معترضين به حکومت تبديل شد. اما پيدا است که همه کساني که دراعتراضات وتظاهرات شرکت جسته ومي‌جويند، حامل رنگ سبز و پيرو شعارهاي “راه سبز” نيستند، همان گونه که همه افرادي که جنبش اعتراضي ميليوني را آغاز کردند، الزاما در انتخابات 22 خرداد شرکت نکرده و يا به موسوي راي نداده بودند. به علاوه، همه کساني نيز که رنگ سبز بر دست يا دوش دارند، الزاما همچون اصلاح طلبان خواهان اصلاحاتي در چارچوب نظام نبوده، بلکه درپي آزادي و دمکراسي، خواهان يک جمهوري سکولار هستند. حمل رنگ سبز براي آنها مي‌تواند صرفا بيان اعتراض باشد تا نشان از حمايت و پشتيباني از راه اصلاح‌طلبان. هدف تشکيل جبهه “راه سبز اميد”، يافتن ابزاري براي کنترل جنبش مردم در چارچوب برنامه‌هاي اصلاح طلبان است. اين تلاش اما از همان ابتدا با چالش جدي مواجه بود و آن همانا ساختار يک حکومت ديني است، که هيچ امکاني براي دمکراتيزه شدن ندارد. همزمان جريانات و گفتمان‌هاي لائيک و دمکراتيک در جامعه ايران، بر بستر تجربه سي ساله حکومت اسلامي و رويدادهاي اخير، زمينه رشد و گسترش در جامعه را بدست آورده‌اند. بي دليل نيست که در ابتدا ميرحسين موسوي و همراهانش اعلام تشکيل يک حزب را کردند، در پي آن در صدد تشکيل يک جبهه برآمدند و در نهايت به سازماندهي نوعي فوروم رسيدند که تلاشي است براي کسب و حفظ رهبري سياسي، بدون آن که مستقيما درگير سازماندهي مبارزات جاري شده و ناگزير به ائتلاف با ديگر جريانات سياسي شوند.
ميرحسين موسوي در اوايل شهريور ماه يازدهمين بيانيه خود را با عنوان «مطالبات 9 ماده‌اي براي بازگشت آرامش» منتشر کرد. موسوي، متاثر از روند مبارزه مردم در خيابان‌ها با حکومت اسلامي و مقاومت و پايداري آنان و طرح خواست‌هايشان، در اين بيانيه شفاف‌تر از گذشته از مسائلي چون، آزادي بيان، آزادي انتخاب، آزادي احزاب و جمعيت‌ها و آزادي برگزاري اجتماعات دفاع مي‌کند. وي همچنين مي‌پذيرد که در جامعه ايران تعدد و تنوع باورها و نگرش‌هاي گوناگون وجود داشته و مردم خواهان همزيستي سليقه‌ها و گرايشات، اقشار و اقوام و مذاهب و اديان گوناگون هستند.
از سوي ديگر اما وي همچنان بر حفظ نظام جمهوري اسلامي و احياي “هويت اخلاقي” نظام تاکيد دارد و خواهان “بازگشت به اسلام ناب محمدي” است. موسوي همچنين راه رسيدن به اين اهداف را به اجرا درآوردن بندهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي اعلام کرده و تاکيد مي‌کند که در قانون اساسي بندهايي است که حقوق مردم را تضمين مي‌کند.
بيانيه آقاي موسوي ضمن آن که داراي جنبه‌هاي مثبتي است، ولي همچنان ادامه راه تلاش براي اصلاح نظام در چارچوب حکومت مذهبي و قانون اساسي است. مشابه مفاد پلاتفرم پيشنهادي آقاي موسوي نيز قبلا در زمان آقاي خاتمي طرح شده بود، بطور مثال اصلاح قانون انتخابات، طرح اختيارات رئيس جمهوري و تعريف جرم سياسي، که عليرغم کنترل قواي مجريه و مقننه توسط اصلاح طلبان، به تصويب نرسيد. دامنه خواستهاي مردم نيز اکنون به مراتب فراتر از محدوده تنگ پلاتفرم‌هاي اصلاح طلبي است. در نظام اسلامي، خود قوانين، منشاء تبعيض و نابرابري‌اند. تبعيض در همه عرصه‌هاي حيات اجتماعي و بويژه سلب حاکميت مردم به سود روحانيت و اين‌ها همه در «قانون اساسي جمهوري اسلامي» به جامۀ «قانون» آراسته شده است.
بخشي از مواد پيشنهادي بيانيه مير حسين موسوي، منطبق است با بخشي از خواسته‌هاي مردم، آزادي زندانيان سياسي، مجازات عاملان و آمران فجايع و حوادث پس از انتخابات، تضمين آزادي مطبوعات، تضمين حق اساسي مردم در تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، منع مداخله نظاميان در امور سياسي از جمله مواردي هستند که در شرائط حاضر بيانگر بخشي از مطالبات مردم بوده و تلاش در جهت تامين آنها، مبارزه مردم براي آزادي و دمکراسي را به تعميق خواهد برد.
آنچه جامعه ما بدان نياز دارد و جنبش بزرگ مردم از 23 خرداد به اين سو بر آن مهر تاکيد گذاشت، استقرار دمکراسي و جدائي دين از دولت است. متاسفانه تاکيد آقاي موسوي بر تلفيق دين و دولت، ولو از نوع«ملايم» آن، مانع اساسي براي هرگونه تحول دمکراتيک در ايران است. محدود کردن جنبش اعتراضي مردم به تلاشهاي اصلاح طلبانه در چارچوب نظام اسلامي، به هرز بردن انرژي مبارزاتي مردم و به بيراهه کشاندن جنبش اعتراضي است. جناح خامنهاي – سپاه امروزه با در دست داشتن قواي مقننه، مجريه، قضائيه و کنترل کامل نيروهاي انتظامي و سرکوب، خود را قانون نويس، مفسر و مجري قانون دانسته و تمامي تلاش‌ها در چارچوب قانون را با شکست مواجه خواهند کرد.
در يک کلام، روشن است که در مقطع کنوني، بين آن مجموعه از افراد و جريانات سابق و لاحق حکومتي، از آيت‌الله منتظري و صانعي گرفته تا خاتمي، موسوي و کروبي و طرفدارانشان که به مخالفت در برابر جناح خامنهاي-سپاه صف‌آرائي کرده‌اند و مجموعه اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه رژيم استبداد مذهبي حاکم، درعرصه مقابله با جناح تماميت‌خواه غالب، فصل‌هاي مشترک عيني وجود دارد: فراخوان به مقاومت و تداوم و گسترش مبارزه مردم، محکوم کردن سرکوبگري‌ها و افشاي تبهکاري‌هاي جناح حاکم و آزادي زندانيان سياسي از جمله آنها است. هرچند که در اين عرصه هم در مورد شعارها و تاکتيک‌ها تفاوت‌هاي بارزي مشهود است. اما به مجرد اين که موضوع بديل حکومتي و يا نظام جايگزين رژيم حاکم مطرح مي‌شود، اختلاف بنيادي بين اين مجموعه، که يکي خواستار حفظ جمهوري اسلامي و ديگري در پي برچيدن آن است، کاملا آشکار مي‌شود. اين نيز روشن است که اپوزيسيون لائيک و دمکرات ايران، اگر تنها يک درس از هم از انقلاب بهمن آموخته باشد، نمي‌تواند اين مسئله اساسي را به روز بعد از «واقعه» موکول نمايد و بنابراين بايستي تمامي توجه و تلاش خود را براي پشتيباني از گسترش و ارتقاي مبارزات مردم در راستاي تحقق بديل مورد نظر خود معطوف کند.
چشم انداز
همزمان با تحولات شگفت‌انگيز سياسي و اجتماعي در داخل، رويدادها و اقدامات بين‌المللي راجع به پرونده هسته‌اي و سياست خارجي رژيم حاکم نيز جريان داشت. به طوري که تلاقي و تاثيرگذاري متقابل مجموعه اين رويدادها و پيوند بحران بزرگ سياسي حکومتي با بحران اتمي، در حال حاضر، سردمداران حکومتي را در تنگناي سختي قرار داده است. در حالي که يکي از مقاصد کودتاي انتخاباتي و نصب مجدد احمدي نژاد بر مسند رياست جمهوري از جانب جناح غالب، برخورد از «موضع قدرت» با دولتهاي (1+5) بر سر پرونده اتمي بود، رسوائي شديد حاصل از تقلب انتخاباتي، موجب تضعيف بيشتر موقعيت رژيم درعرصه بين‌المللي گرديد. در همين حال، تشديد رجزخواني‌هاي متداول و فراافکني اعتراضات ميليوني در داخل به «تحريکات بيگانگان» و همچنين ادامه برنامه‌ها و ماجراجوئي‌هاي اتمي و نظامي، تنش در مناسبات خارجي رژيم با بسياري از دولت‌ها و مجامع بين‌المللي را افزونتر ساخته است.
چنين به نظر مي‌رسد که در حال حاضر، بدنبال مذاکرات اخير در ژنو، گردانندگان حکومتي با برخي عقب‌نشيني‌ها و دادن امتيازات، اگرچه اندک، تلاش دارند تا موقتا با تخفيف نسبي بحران بين‌المللي، اوضاع بحراني کنوني را پشت‌سر گذارند. اما پيداست که چنين مصالحه‌اي، فارغ از شدت‌گيري درگيري‌هاي درون جناح غالب، که ساليان دراز و خصوصا در چهار سال اخير بر طبل «مبارزه با استکبار جهاني»کوبيده‌اند، نخواهد بود. يقينا گردانندگان رژيم به اين سادگي از برنامه‌هاي اتمي خود دست نخواهند کشيد و بويژه دستجاتي از همين جناح که همواره تشنج‌آفريني در روابط خارجي را به عنوان ابزاري براي پيشبرد مقاصد خود در داخل به کار گرفته‌اند، با مخالفت و مانع تراشي در برابر حصول توافق با دولتهاي (1+5)، و نتيجتا ايجاد فضاي پرتشنج و التهاب و تشديد خطر مداخله نظامي و جنگ، در جهت اتمام کار کودتاي انتخاباتي‌شان، يعني حذف باقي مانده رقيبان حکومتي و سرکوب شديدتر اعتراضات مردم، تلاش خواهند کرد.
حکومت جمهوري اسلامي مشروعيت خود را در عرصه ملي و بين‌المللي از دست داده و با بحران جدي سياسي، اجتماعي و اقتصادي رودررو است. حکومت در تلاش براي کنترل اوضاع به تشديد سرکوب و خشونت عليه مردم روآورده است. اگر چه در شرائط بحران کنوني، کارآئي سرکوب ، آن گونه که حکومت مي‌خواهد، کاهش يافته، ولي حکومت هنوز مي‌تواند با استفاده از سرکوب، جنبش اعتراضي را مهار کند، اگر چه نتوانست و نخواهد توانست، جنبش اعتراضي مردم را خاموش نمايد. به همين دليل در روزهاي اخير خبر محاکمه و صدورحکم اعدام چهارتن از کساني که در جريان تظاهرات مردم دستگير شده اند، اعلام شده است.
جنبش اعتراضي مردم نيز در موقعيتي نيست که بتواند تحولات و تغييرات پايداري را در حکومت ايجاد کند. بديگر سخن جامعه ما در موقعيت انقلابي نيست. اما رابطه مردم و حکومت تغيير کرده و بخش مهمي از جامعه آشکارا در مقابل حکومت قرار گرفته و وي را به چالش کشيده است.
در تعادل ناپايدار سياسي کنوني، بيش از هرچيز تداوم جنبش اعتراضي و گسترش آن به تمامي اقشار و لايه‌هاي اجتماعي، اهميت دارد. تماميت خواهي يک جناح حکومتي و شکاف در بين حکومتگران، به گسترش و تداوم جنبش اعتراضي کمک بسيار کرد، اما جنبش دمکراتيک مردم نمي‌تواند صرفا يا اساسا به اين عامل اتکاء کند، و لازم است تا جنبش اعتراضي پايه‌هاي خود را در شکاف بين «بالا» و «پائين» مستحکم کند. جنبش اعتراضي بايد شعارهاي عام و فراگير خود را پيدا کرده و بتواند بيشترين نيروي اجتماعي را حول آن بسيج کند. خواست برکناري دولت «احمدي نژاد» و دفاع از انتخابات آزاد مي‌تواند به شعارهاي فراگير تبديل شوند. همچنين افشاگريهايي که درباره جنايات درون زندانها صورت گرفت، به خواست آزادي زندانيان سياسي ابعاد وسيعي بخشيده است.
همگام با اين جنبش اعتراضي عام، همزمان بايد جنبشهاي مطالباتي تلاش‌ها و پيکارهاي خود را ادامه و گسترش دهند. جنبشهاي اجتماعي و مطالباتي در برابر جنبش اعتراضي عمومي قرار ندارد، برعکس مکمل و همراه اين جنبش هستند. به يکديگر نيرو داده و از يکديگر نيرو ميگيرند. فعالين سياسي و صنفي با تلاش در سامان دادن به جنبشهاي مطالباتي، گام جدي در پيشبرد مبارزه با حکومت، تعميق و پايداري آن برمي‌دارند.
پيشتاز اين جنبشهاي اجتماعي و صنفي در جامعه ما، همچنان جنبش دانشجويي و جوانان است که همراه با جنبش زنان، نقش عمده‌اي در برآمد اخير جنبش دمکراتيک و آزاديخواهانه مردم داشته است. جنبش دانشجويي ايران از چنان پتانسيلي برخوردار است که مادام که دانشگاهها باز و دايرند، رژيم اسلامي قادر به خاموش کردن آن نخواهند بود. البته از رژيم جهل و جنايت چندان بعيد نيست که برا ي «پاک کردن صورت مسئله»، به بهانه‌هاي واهي اقدام به بستن دانشگاهها کند اما اين «راه حل» نيز براي آنها کم هزينه نخواهد بود.
جنبش مقاومت و مبارزه زنان ايران، همچنان پايدارترين جنبشهاي اجتماعي و فرهنگي دوره حاکميت رژيم اسلامي بوده و همچون جنبش دانشجويي از پتانسيل بسيار بالائي براي طرح خواسته هاي آزاديخواهانه و برابري طلبانه زنان و مبارزه براي آن برخوردار است. در کنار اين دو بايد به ظرفيتهاي مبارزه مليتهاي ساکن ايران براي کسب حقوق خود توجه ويژه داشت. اعتراضات، اعتصابات و تظاهرات جمعي و توده‌اي عليه تبعيضات، تضييقات و سلب حقوق مليتهاي ساکن ايران به اشکال مختلف ادامه دارد. اين جنبش از توان سازمان يابي بسيار بالائي برخوردار است و مي‌تواند نقش مهمي در استقرار دمکراسي و آزادي در ايران بازي کند.
گسترش و تقويت جنبش کارگري نيز در مقطع کنوني، از اهميت به سزائي برخوردار است. و اين نه تنها براي مقابله با تهاجم روزافزون دولت و کافرمايان به دستمزدهاي اندک و باقي مانده دستاوردهاي صنفي و طبقاتي آنها، بلکه از لحاظ توسعه جنبش حق‌طلبانه وآزاديخواهانه مردم به تمامي اقشار و لايه‌هاي جامعه نيز شايان اهميت بسيار است. هرچند گروهايي از کارگران نيز قطعا در تظاهرات گسترده مردم در خيابان‌ها حاضر بوده و يا بعضا، در محل‌هاي کار و کارخانه‌هايشان به حمايت از اعتراضات عمومي برخاسته‌اند، لکن پيوند ميان جنبش کارگران و زحمتکشان و ديگر جنبشهاي صنفي و مطالباتي است که درعمل، پيوند بين مبارزه براي نان و مبارزه براي آزادي و دمکراسي را تحقق بخشيده و ستون فقرات اصلي جنبش اجتماعي و سياسي عظيم مردم ميهن ما، در جهت تامين خواست‌ها و اعمال اراده آزاد جمعي‌شان را پديد مي‌آورد.
ادامه حمايت از مبارزه مردم ايران در خارج از کشور کاملا ضروري است، به ويژه آن که با تشديد سرکوبگري در داخل، اميد و انتظار از کمک و حمايت‌هاي ايرانيان آزاديخواه خارج هم افزونتر مي‌شود. . تلاشهاي فعالين سياسي در خارج از کشور براي بازتاب مبارزات مردم در ايران و جلب حمايت بين‌المللي و منزوي کردن هر چه بيشتر حکومت اسلامي از اهميت بسياري برخوردار است.
در حال حاضر جنبش اعتراضي فاقد رهبري سياسي مستقل از جناحهاي رژيم است. اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه نيز در پراکندگي به سر مي‌برد. لازم است تا اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه که براي استقرار دمکراسي، جدائي دين از حکومت و حفظ استقلال و صلح مبارزه مي‌کنند، تلاشهاي خود را براي سامان دادن به يک جبهه سياسي دمکراتيک و آزاديخواه دو چندان کنند.
همکاري و اتحاد همه نيروهاي دموکرات، چپ و آزاديخواه، فعالان جنبشهاي اجتماعي و مدني، شخصيت‌ها، جريانات و احزاب ملي که در راه استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک متکي بر اراده مردم به جاي جمهوري اسلامي تلاش مي‌کنند، ضرورتي تاريخي و انکارناپذير است. براي پاسخگوئي به اين ضرورت، ما دست همه اين نيروها را به گرمي مي‌فشاريم.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
۲2 مهر ۱٣٨٨ – ۱4 اکتبر ۲۰۰۹