رهبران جمهوري اسلامي مسئول هستند
بعد از تصويب قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ماه ژوئن ۲۰۱۰، تحريم هاي بين المللي عليه جمهوري اسلامي وارد مرحله جديدي شده اند. تحريم هاي يکجانبه اي که آمريکا و اتحاديۀ اروپا و ديگر متحدان آن ها تصويب کرده و به اجرا گذاشته اند، از تحريم هاي تشديد شدۀ سازمان ملل فراتر رفته و متوجه کل اقتصاد ايران مي شوند.
دولت آمريکا هر شرکتي را که در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاري و يا فرآورده هاي نفتي به ايران صادر کند، از فعاليت اقتصادي در آمريکا محروم کرده است. شرکت هاي بزرگ نفتي تحت فشار دولت آمريکا، از پروژه هاي نفت و گاز ايران به کلي کنار کشيده اند. اتحاديه اروپا تحريم هاي گسترده اي را عليه ايران به مرحله اجرا گذاشته است. اين تحريم ها تمام حوزه هاي مناسبات اقتصادي از جمله تجارت، امور بانکي و بيمه اي، حمل ونقل دريائي و هوائي، هم چنين سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز، انتقال تکنولوژي و همکاري فني را در بر مي گيرد. دولت هاي ژاپن و کره جنوبي نيز در اقدام مشابهي مناسبات اقتصادي خود با ايران را محدود ساخته اند. شرکت هاي بزرگ اتومبيل سازي دو کشور رسما صدور لوازم يدکي به ايران را متوقف کرده اند و…
تشديد تحريم ها نشانه تغيير سياست دولت آمريکا در قبال جمهوري اسلامي ايران است. دولت اوباما با شعار مذاکره بدون قيد و شرط بر سر کار آمد و پيشنهاد مذاکره مستقيم به جمهوري اسلامي ايران داد. اما پاسخي درخور نگرفت. هم چنين، توافقات با ۵+۱ بر سر تبادل سوخت در ژنو در اکتبر ۲۰۰۹، بهترين فرصت براي طرفين بود تا گامي در جهت حل بحران بردارند. اما اين فرصت نيز به دليل بي درايتي رهبران جمهوري اسلامي از دست رفت و درست زماني که توافق ۵+۱ بر سر تشديد تحريم هاي در مرحله نهائي آن بود، دولت ايران کوشيد که با دور زدن طرفين اصلي مذاکره، توافق مشابهي را با دولت ترکيه و برزيل در ماه مه ۲۰۱۰ تحت عنوان توافقنامه تهران، امضا کند. واکنش آمريکا و ديگر اعضاي شوراي امنيت بي اعتمادي به قول و قرارهاي دولت جمهوري اسلامي، تصويب تحريم ها و تشديد آن ها بود.
رهبران جمهوري اسلامي با بي اعتنائي به مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل، کشور ما را در موقعيت دشواري قرار داده اند. سياست دشمن تراشي و دشمن انگاري ديگر کشورها از سوي نظام جمهوري اسلامي، در طول سه دهه گذشته هر روز بيشتر از روز پيش جايگاه کشور ما را در مجموعه ملل جهان و به خصوص منطقه خاورميانه تقليل داده است؛ اما ورق پاره خواندن مصوبات شوراي امنيت و بي پاسخ گذاشتن همه تلاش ها براي حل بحران اتمي، کشور ما را در موقعيت مخاطره آميزي قرار داده است.
سران جمهوري اسلامي همزمان با سرکوب جنبش اعتراضي اخير مردم ايران، تنش با جامعه بين المللي را نيز به اوج خود رسانده اند. مسئوليت تحريم هاي بين المللي، تشديد آن ها و خطرات ناشي از ادامه وضعيت کنوني بر عهده نظام جمهوري اسلامي و سردامداران آن است. عامل تعيين کننده در انتقال پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت و تصويب تحريم اقتصادي عليه کشور ما سياست هاي رهبران جمهوري اسلامي و در راس آن آيت الله خامنه اي بوده است.
بحران آفريني در سياست خارجي وجه ديگر سياست مبتني بر سرکوب و بي حقوقي مردم در داخل است. اين دو وجه از آغاز موجوديت جمهوري اسلامي، همگام با هم، به پيش برده شده اند. نتيجه آن ها سي سال تنش با کشور هاي ديگر در صحنه بين المللي، و تحکيم پايه هاي يک استبداد خشن و ضد انساني مذهبي در داخل، زير طنين شعارهاي «مرگ بر…» اين يا آن کشور بوده است.
رهبران جمهوري اسلامي با ادامه و تشديد بحران اتمي همواره تلاش کرده اند افکار عمومي جهانيان را از مساله اصلي مردم ايران با اين حکومت يعني مبارزه براي احقاق حقوق و آزادي هاي به حق خود، منحرف کنند و کشور را درگير با دشمنان فرضي نشان دهند و هر صداي حق طلبانه اي را به بهانه رابطه با همين دشمنان فرضي سرکوب کنند. جمهوري اسلامي مذاکره و توافق با جامعه بين المللي و عادي سازي مناسبات با کشورهاي ديگر را مساوي با مرگ سياسي رژيم خود مي دانند.
سازمان ما همواره بي اعتنائي جمهوري اسلامي به مقاوله نامه هاي بين المللي و بي پاسخ گذاشتن مکرر درخواست هاي مراجع بين المللي را عامل اصلي تشديد بحران بر سر برنامه اتمي جمهوري اسلامي دانسته است. ما بر اين باوريم که حل اين بحران جز با پايان دادن به بحران سازي در مناسبات خارجي ممکن نيست. از اين رو بازگشت بدون قيد و شرط بر سر ميز مذاکره با کشورهاي ۵+۱ و پاسخ به درخواست هاي شوراي امنيت سازمان ملل را تنها راه مهار بحران کنوني و پايان دادن به تحريم ها و هموار نمودن مسير بازگشت پرونده اتمي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي مي دانيم.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران از فشار سياسي به جمهوري اسلامي براي رعايت حقوق مردم ايران و اعمال تحريم هاي تسليحاتي و نظامي عليه آن استقبال مي کند، اما تحريم هاي اقتصادي را به ضرر مردم ايران مي دانيم. لغو تحريم هاي اقتصادي و برطرف ساختن فشار ناشي از آن ها بر مردم کشورمان در گرو عقب نشيني جمهوري اسلامي از مواضع کنوني خويش است. ما خواهان موضع گيري صريح و مبارزه متحدانه همه نيروهاي آزاديخواه کشورمان براي وادار کردن جمهوري اسلامي به پايان دادن بر تنش در سياست خارجي و عادي سازي مناسبات ايران با کشورهاي ديگر بر اساس منافع متقابل هستيم. افکار عمومي مردم جهان و همه نيروهاي مترقي و صلح دوست در صحنه بين المللي، امروز بيش از هر زماني، از مبارزات مردم ايران براي تحقق چنين هدفي پشتيباني مي کنند..
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
۳۱ شهريور ۱۳۸۹ – ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۰