کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
جمعه ۸ بهمن ۱۳۸۹ – ۲۸ ژانويه ۲۰۱۱
اکنون بيش از يک ماه است که طرح هدفمند کردن يارانه ها به اجرا درآمده است. دولت جمهوري اسلامي براي اجراي اين طرح از همه وسائل ممکن استفاده کرده است. پيشاپيش خط و نشان کشيده و هر گونه ابراز نارضايتي را «فتنۀ اقتصادي» دانسته است. با ريختن پول به حساب بخشي از مردم در باغ سبزي را نشان داده است. اما همزمان هر نوع اطلاع رساني و بحث در مورد ماهيت «قانون هدفمندسازي يارانه ها» را ممنوع اعلام کرده است. نيروهاي دولتي را در محلات و مراکز شهر ها مستقر نموده است. «ابر و باد و مه و خورشيد و فلک» را به خدمت گرفته است تا معجزه اقتصادي خود را تحميل نمايد.
در ميان انبوه تهديد ها و خودستائي ها، يک شبه قيمت بنزين آزاد هفت برابر و گازوئيل بيست و يک برابر، برق سه برابر، آب پنج برابر، گاز خانگي چهار برابر و گندم، آرد و نان چندين برابر شده است. دولت احمدي نژاد مصوبه مجلس را هم در همان گام نخست کنار گذاشته است و به جاي افزايش تدريجي قيمت ها، يک باره آن ها را چندين برابر کرده است. به رغم اينکه «قانون هدفمندسازي يارانه ها» بهاي حامل هاي انرژي را طي پنج سال آينده، به ۹۰ درصد بهاي اين حامل ها در خليج فارس پيش بيني کرده است، اما دولت در همين نخستين گام کار را يکسره کرده است. قيمت بنزين را از بهاي خليج فارس بيست و سه درصد (براي بنزين معمولي) و پنجاه و دو درصد(براي بنزين سوپر)، بيشتر، بالا برده است.
هدفمند کردن يارانه ها في نفسه غلط نيست. اما هم پرداخت يارانه ها و هم قطع آن ها نمي تواند بدون برنامه و به دلخواه اين يا آن دولتمرد صورت بگيرد. البته در جمهوري اسلامي همه چيز ممکن است. حکومتي که راي و اراده مردم را به هيچ مي گيرد و با عوامفريبي و دروغ و تقلب بر سر کار مانده است، طبيعي است که دهان اقتصاددانان را ببندد و به زور تهديد و سرکوب برنامه اقتصادي خود را بر مردم تحميل کند.
پرداخت يارانه ها وسيله اي است براي تنظيم توازن رشد اقتصادي در جهان معاصر. در همه کشور هاي جهان بخش هائي از اقتصاد هستند که براي ادامه حيات خود نيازمند يارانه هاي دولت اند. در اکثر کشورهاي صنعتي جهان از ايالات متحده آمريکا تا اروپا، بخش کشاورزي بدون کمک هاي دولتي قادر به دوام نبوده و نيست. بودجه اتحاديه اروپا براي پرداخت يارانه و تشويق به توسعه در بخش کشاورزي و دامداري، بالغ بر چهل درصد کل بودجۀ حدودا صد و سي ميليارد يوروئي آن است.
يارانه ها ابزاري براي کمک به توليد و يا باز توزيع ثروت ملي براي حمايت از بخش هاي آسيب پذير اقتصاد هستند. اين امر مي تواند در شرايطي مفيد و در شرائطي ديگر، مضر به حال اقتصاد باشد. تشخيص اين امر نيازمند کار کارشناسي است.
حجم يارانه ها در کشور ما بنا به روايت هاي مختلف بالع بر ۵۰ تا۱۰۰ ميليارد دلار است. اما رقم واقعي آن ها با توجه به محاسبات برخي کارشناسان در حدود ۷۰ ميليارد دلار، معادل ۱۷ درصد توليد ناخالص ملي کشور است، که حدود ۶۰ ميليارد دلار آن، شامل يارانه بر حامل هاي سوخت مي شود. افزايش يک باره بهاي حامل هاي انرژي و سوخت به معني تحميل اين رقم قابل توجه بر مصرف کنندگان و نيز توليدکنندگاني است که تاکنون با استفاده از انرژي ارزان به کار خود ادامه مي دادند. اين افزايش از يک سو بر گذران عمومي مردم تاثير مستقيم مي گذارد و بايد هر خانوار براي مصرف گاز، نفت، نان و … خود چندين برابر قيمت تاکنوني را بپردازد، از سوي ديگر توليد کنندگان نيز بايد بهاي محصولات خود را با احتساب قيمت تمام شدۀ جديد آن بالا ببرند و در رقابت با واردات ارزان از خارج با خطر ورشکستگي دست به گريبان باشند.
در يک اقتصاد سالم متناسب يا متعادل کردن قيمت حامل هاي سوخت مي تواند مفيد باشد؛ در شرائطي که رقابت اقتصادي از مرزهاي ملي فراتر رفته و به يک چالش جهاني تبديل شده است، به رشد وباروري اقتصادي کمک کند، توليد داخلي را در برابر واردات از خارج تقويت کرده، ايجاد اشتغال نمايد و عرصه هاي جديدي را براي توسعه اقتصادي فراهم کند. صنايع فرسوده و متکي به انرژي ارزان را، با تشويق و ترغيب توليدکنندگان به استفاده از صنايع جديد متکي بر انرژي طبيعي مثل آب و باد و نور خورشيد، جايگزين نمايد. اما اصلاح قيمت ها در اقتصاد کنوني ايران از اين اهداف فرسنگ ها دور است:
۱- اقتصاد کشور ما در يک رکود و بحران بي سابقه به سر مي برد. صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد اقتصادي ايران را در سال ۲۰۰۸، يک درصد، در سال ۲۰۰۹، ۱.۱درصد و در سال ۲۰۱۰ ميلادي در حدود ۱.۶ درصد برآورد کرده است که بسيار پايين تر از ميانگين نرخ رشد ۴.۸ درصدي در جهان و در حدود يک سوم ميانگين نرخ رشد بيست کشور خاورميانه و آفريقاي شمالي در سال ۲۰۱۰ است. نرخ رشد اقتصادي کشور ما آن چنان پائين و غير قابل ارائه است که بانک مرکزي ايران طي سال هاي اخير، در ارائه آمار خود همواره جاي آن را نقطه چين مي گذارد و از اعلام آن صرف نظر مي کند.
۲- تحريم هاي بين المللي به اقتصاد کشور ما صدمات زيادي وارد ساخته است. اين تحريم ها بر اثر سياست هاي مخرب و ماجراجويانه حکومت هر روز تشديد هم مي شوند و امکان رشد اقتصادي کشور را محدودتر از پيش مي سازند. تحريم اقتصادي گسترده اخير بسياري از بنگاه هائي را که وابسته به تکنولوژي و واردات از خارج هستند، سخت در مضيقه قرارداده، از حجم توليدات در اين قبيل بنگاه ها کاسته و در مواردي موجب تعطيلي آن ها نيز شده است. در چنين شرائطي آزاد سازي قيمت حامل هاي سوخت وانرژي بردامنۀ ورشکستگي در توليدات کشور خواهد افزود. با توجه به همين واقعيت هم هست که خود دولت فهرستي از صنايع آسيب پذير را رديف کرده است از جمله: نساجي، چيني، کاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومينيوم، فر و آلياژ، سرب، روي و ريخته گري، سيمان، کاشي و سراميک، شيشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنيات، پودر شوينده و صنايع شيميايي از سوي وزارت صنايع و معادن به عنوان صنايع آسيب پذير معرفي شده اند. آشفتگي حاکم بر پيش بيني هاي دولت در مورد تعداد اين بنگاه هاي صنعتي که گويا بين ۷۰۰ تا ۷۰۰۰ فقره مي باشند، نشاندهندۀ بي برنامگي حاکم بر طرح و نيز خطرات و عواقب واقعي آن بر بخش توليد است.
۳- تا زماني که دولت با کنترل بازار ارز خارجي شرائط را براي وارد کنندگان از خارج مساعدتر و براي توليد داخلي دشوار تر مي سازد، با بالا نگاهداشتن قيمت ريال، ميلياردها دلار به نفع واردات از خارج هزينه مي کند و خود هر ساله بر انبوه واردات مي افزايد، بخش مهمي از توليد داخلي مثل صنعت نساجي در معرض نابودي خواهد بود. بيلان واردات ايران در نخستين دوره دولت احمدي نژاد بين ۱۸۵ (مطابق گزارشات اداره‌ي گمرک) و ۲۲۰ ميليارد دلار (مطابق گزارشات بانک مرکزي) برآورد شده است. در دومين دوره دولت، هم چنان سير صعودي واردات ادامه داشته وشتاب هم گرفته است. اين سياست، در طول نزديک به شش سال گذشته، توليد داخلي را هر چه بيشتر نابود، فقر و بيکاري و رکود اقتصادي را دامنه دارتر کرده است. واردات بي رويه شکر، برنج و … کارخانه هاي قند و مزارع چغندر و شاليزارها را بيش از پيش از بين برده است. از طرف ديگر در وضعيت بحراني کنوني، آزاد سازي بدون برنامه نرخ ارز خارجي نيز مي تواند به سهم خود به تورم و گراني دامن زده و «خانه شني» اقتصاد رانتي جمهوري اسلامي را به نحوي ديگر بر سر مردم آوار کند. سياست ارزي بايد قبل از همه هدف حمايت از ايجاد اشتغال، توسعۀ توليد و تسهيل شرائط رقابت توليدات در بازار جهاني را دنبال کند.
۴- سلطه بنياد ها، نهاد ها و ارگان هاي نظامي بر اقتصاد کشور هم چنان گسترده تر مي شود. دولت احمدي نژاد از همان آغاز، به نام خصوصي سازي، بنگاه ها و موسسات مهم اقتصادي کشور را به دست بنياد ها و نهاد هاي نظامي و امنيتي سپرده است. بنا به اعتراف نهادهاي خود حکومت، ۸۵ درصد خصوصي سازي و واگذاري بخش هاي کليدي اقتصاد از جمله شرکت مخابرات ايران، به نهادهاي دولتي مانند سپاه پاسداران و يا بنيادهاي شبه دولتي بوده است. گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل (۴۴) قانون اساسي معترف است که: سهم بخش خصوصي حقيقي حداكثر ۱۳ /۵ درصد از كل واگذاري ها بوده است. در چنين اقتصادي طبيعي است که اقدام به آزادسازي قيمت ها به نفع دولتي ها، شبه دولتي ها و عوامل آن ها تمام خواهد شد.
لازمه آزاد سازي قيمت ها وجود آزادي هاي ديگر در عرصه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي است. در شرائطي که نهادهاي صنفي کارگران و کارمندان سرکوب مي شوند، آزادي هاي سياسي، مطبوعاتي در جامعه وجود خارجي ندارند، بنگاه هاي کوچک و متوسط و توليد کنندگان خرده پا در زير چرخ دنده هاي اقتصاد رانتي محو مي شوند، آزادسازي قيمت ها چيزي جز آزاد گذاشتن دست عده اي غارتگر در چنگ انداختن بر هست و نيست کشور و مردم نيست. بدون کوتاه کردن دست رانت خواران و نظاميان و امنيتي حذف يارانه ها در اقتصاد غير آزاد و رانتي کنوني، منشا اصلاح و بهبود اقتصادي نشده و به تخريب بيشتر شرايط اقتصادي مي انجامد.
اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها منجر به افزايش جهشي قيمت ها شده است و با بلعيدن آخرين پس اندازهاي مردم، سطح زندگي آن ها را باز هم تقليل مي دهد. اجراي اين طرح منجر به تعطيلي بنگاه هائي خواهد شد که متکي به انرژي ارزان بودند و بر ابعاد بيکاري موجود در کشور خواهد افزود. بخش بزرگي از کارگران شاغل در واحدهاي کوچک اقتصادي به دليل افزايش بهاي حمل و نقل و توليد، بيکار خواهند شد. علاوه بر اين، ورشکستگي در بخش توليد کوچک، قدرت و نفوذ موسسات اقتصادي بزرگ را، که اساسا در اختيار رانت خواران و نهادهاي دولتي و شبه دولتي هستند، بيش از پيش خواهد افزود. در تقسيم درآمد حاصل از حذف يارانه ها نيز، کمک هاي وعده داده شده به بنگاه هاي اقتصادي، هم چون مورد خصوصي سازي، به جيب همين رانت خواران سرازير خواهد شد.
پرداخت نقدي يارانه به دهک هاي پائين، که قرار است نيمي از درآمد دولت از محل يارانه ها را شامل شود، آن روي سکه سهام عدالت است که برنده اصلي آن شرکت هاي شبه دولتي، قبضه کنندگان اصلي اين سهام بودند و به بهانه همين سهام، بخش مهمي از موسسات اقتصادي دولتي را بالا کشيدند. به همان اندازه که به اصطلاح سود سهام عدالت که يک بار بيشتر، آن هم در موعد انتخابات پرداخت نشد، پرداخت نقدي يارانه ها هم که تحت عنوان «هديه امام زمان» قرار است به حساب هاي مردم ريخته شود، ادامه خواهد يافت. اين يارانه هاي نقدي، حتي در صورت پرداخت هم، دردي از مردم دوا نخواهند کرد. اميد سازماندهندگان اين نمايش تحقيرآميز آن است که در کنار حاميان خريداري شده از طريق بنياد ها و نهادهاي شبه دولتي مختلف، اين بار از کاسه دولت با پرداخت صدقه، مستمري بگيرهاي گوش به فرمان بيشتري براي خود دست و پا کنند. هدف پرداخت هاي نقدي تبديل کردن آسيب پذير ترين بخش جامعه به حاميان دولت است. يک دولت متعهد و سالم مشکل نان مردم را با صدقه حل نمي کند، بلکه سرمايه ملي کشور را به جاي پرداخت نقدي ناچيز به بخشي از مردم، در جهت ايجاد شغل و تقويت زيرساخت هاي اقتصادي جامعه سرمايه گذاري مي کند.
گام نخست براي اصلاح اوضاع اقتصادي کشور برچيدن بساط سلطۀ نهادها و بنيادهاي وابسته به دستگاه هاي امنيتي، نظامي و مذهبي بر اقتصاد کشوراست. دومين گام بازگشودن فضاي نقد آزادانه برنامه هاي اقتصادي دولت و حضور نهادهاي دخيل در امر اقتصاد، آزادي فعاليت اتحاديه ها و نهادهاي صنفي مستقل از دولت و ضرورتا وجود و حضور مطبوعات آزاد و قوانين منطبق بر حقوق وآزادي هاي مندرج در منشور حقوق بشر سازمان ملل و ملحقات آن است. در جمهوري اسلامي هيچکدام از اين ها وجود ندارد. بر عکس همه آزادي ها لگد مال شده است؛ حتي بحث در مورد طرح اقتصادي دولت ممنوع است. قانون تابع اراده مراکز حکومتي، نظامي و امنيتي مختلف است. مزيد بر همه اين ها، اقتصاد بيمار کشور در معرض مجازات هاي اقتصادي سازمان ملل و همۀ قدرت هاي اقتصادي مهم جهان قرار دارد.
در چنين شرائطي افزايش قيمت ها کارد دو لبه اي است که هزينه توليد، حمل و نقل و خدمات را به نحو بي سابقه اي افزايش خواهد داد. تا کنون دولت جمهوري اسلامي از انتشار هر گونه آماري در مورد تاثيرات اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها جلوگيري کرده است، اما اخبار جسته و گريخته اي که منتشر مي شوند، نشاندهنده عمق فاجعه اي هستند که اقتصاد کشور را تهديد مي کند. تاثير افزايش حامل هاي سوخت در بخش گردشگري بنا به اظهارات دست اندرکاران آن، يک نمونه از خروار است. در اين بخش، هزينه سوخت هتل هائي که از گازوئيل استفاده مي کنند از حدود تقريبا ۵۰۰ هزار تومان، يک باره به ۵ ميليون تومان افزايش يافته است. همزمان و در مقايسه با سال قبل، از تعداد مسافران هتل ها بعد از هدفمند کردن يارانه ها، ۷۰ تا ۸۰ درصد کاسته شده است. متناسب با همين تحولات هم ظرفيت اشتغال در اين بخش با کاهش ۸۰ درصدي مواجه است. وضع در بخش هاي ديگر اقتصاد بهتر از اين نيست. کما اين که اخبار ديگر حاکي از تعطيلي صيد ماهي توسط صيادان و يا روي آوري کشاورزان به گاو آهن قاطر و الاغ براي شخم در بخش هائي از کشوراست.
سازمان ما، با سامان دادن به يارانه ها که پرداخت آن ها با تغيير نيازهاي توسعه اقتصادي يک کشور تغيير مي کند، مخالف نيست. آن چه که از نظر ما در شرائط کنوني سامان دادن به يارانه ها را به يک مانور غير اقتصادي تبديل مي کند، شرائط حاکم بر اقتصاد کشور و فقدان برنامه واقعي براي تامين پيش شرط هاي انجام چنين اقدام گسترده اي از سوي دولت است.
اولين شرط سامان دادن به يارانه ها، توضيح هدفمند بودن واقعي آن ها بر اساس داده هاي اقتصادي و بحث روشن روي آن ها در سطح جامعه و ارائه طرح آن به کارشناسان ومتخصصان اقتصادي است. دولت فعلي تمامي نهادهاي برنامه ريزي کشور را منحل کرده است. به نظر کارشناسان وقعي نمي گذارد، از بحث علني روي برنامه اقتصادي خود با خشونت و سرکوب جلوگيري مي کند.
دومين شرط، وجود حداقل ثبات سياسي و اقتصادي، پايان دادن به تنش با جهان بر سر بحران اتمي تامين امنيت سرمايه گذاري، اصلاح نظام مالياتي، تامين امنيت شغلي و توسعه سيستم آموزش حرفه اي و بيمه هاي اجتماعي است.
سومين شرط واقعي کردن قيمت ارز، حمايت از توليد داخلي و اشتغال زائي در شاخه هاي مختلف، سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اقتصادي به جاي پر وبال دادن به واردات کالا از خارج است.
طرح حکومتي “هدفمند کردن يارانه ها” در خدمت اقتصاد رانتي حاکم است و قصد طراحان و مجريان آن نه سالم سازي اقتصاد، بلکه بالا کشيدن درآمد حاصل از حذف يارانه ها و تحميل هزينه آن بر دوش مردم است.
حکومت جمهوري اسلامي از ماهيت برنامه خود و تاثيرات مخرب آن آگاه است. براي همين هم از ماه ها قبل با طرح خطر «فتنه اقتصادي» پيش رو، همه امکانات سرکوب خود را بسيج نموده و آشکارا مردم را تهديد مي کند و همزمان با ريختن پول در حساب ها مي خواهد دامنه نارضايتي ها را محدود کند. اما هيچ کدام از اين ها تغييري در ماهيت سياست اقتصادي دولت جمهوري اسلامي نخواهد داد. هراس حکومت از برافروخته شدن شعله هاي اعتراضات مردم عليه سياست اقتصادي ويرانگر خود است.
«قانون هدفمند سازي يارانه ها»ي دولت احمدي نژاد نه در خدمت توسعه اقتصادي، بلکه در جهت تخريب بيشتر اقتصاد کشور است. خواست ما توقف اجراي آن و تامين پيش شرط هاي هدفمند سازي يارانه هاست.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
۸ بهمن ۱۳۸۹ – ۲۸ ژانويه ۲۰۱۱