ماه مه 2012
بيانيه پلنوم کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران پيرامون اوضاع سياسي
کشور ما شرائط دشواري را پشت سر مي گذارد. تحريم هاي بين المللي و سياست هاي اقتصادي ويرانگر دولت جمهوري اسلامي اقتصاد کشور را به رکود بي سابقه اي کشانده است. بيکاري، فقر و گراني سرسام آور مايحتاج عمومي بخش مهمي از مردم را از حداقل زندگي محروم ساخته است. اوضاع سياسي کشور هم چنان بحراني است. از شدت بحران اتمي هنوز کاسته نشده است. گرچه گفت و گوهاي اخير از سوي هر دو طرف مذاکره مثبت ارزيابي شده است، اما هنوز روشن نيست که تکليف تحريم هاي بين المللي چه خواهد شد. انتخابات نمايشي مجلس نهم تحت شرائط خفقان حاکم بر جامعه برگزار شده است و حکومت مشغول نمايش ثبات براي مجامع بين المللي است، اما از هر صداي مخالفي در درون کشور در هراس است. اپوزيسيون اگرچه در تحريم انتخابات نمايشي به هم صدايي گسترده اي دست يافت، اما هنوز از ارائۀ يک نقشه راه روشن براي تحولات به دور است. تحرکات جديدي در ميان بخش هاي مختلف اپوزيسيون در خارج از کشور در جريان است. و گروهبندي هاي جديدي در حال شکل گيري است. و بالاخره تحولات در برخي از کشورهاي منطقه به نتايج دوگانه انجاميده است. از يک سو ديکتاتوري ها سقوط کرده اند، از سوي ديگر از دل هر انتخاباتي که برگزار مي شود، از درون صندوق هاي راي جريانات مذهبي به عنوان قوي ترين نيرو بيرون مي آيند و خطر جديدي تحولات در اين جوامع را تهديد مي کند. مجالس مصر و تونس در جريان انتخابات آزاد توسط احزاب اسلامگرا تسخير شده است. کشتار در سوريه ادامه دارد . اگرچه دولت سوريه طرح کوفي عنان دبيرکل سابق سازمان ملل را پذيرفته است، اما هنوز اوضاع در اين کشور نامعلوم است. درگيري بين نيروهاي دولتي و اپوزيسيون مسلح مي تواند هر لحظه شدت گيرد. تانک ها هنوز در شهر ها مستقرند.
به هر کدام از اين مسائل به اختصار مي پردازيم.
۱ – تشديد بحران اقتصادي، تداوم سرکوب دولتي و مقاومت جنبش هاي اجتماعي:
جنبش اعتراضي بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ اکنون ديگر زير فشار سرکوب و اختناق دو سال گذشته عقب نشسته است. عقب نشيني اجباري جنبش از خيابان اما، به معني نبود اعتراض عليه استبداد مذهبي حاکم و تلاش براي تامين حقوق اوليه و انساني در جامعه نيست. جنبش اعتراضي اخير نشان داد که جمهوري اسلامي با نارضايتي وسيعي در عمق جامعه مواجه است، که در شرائط به هم خوردن توازن قوا، توان تبديل شدن به يک اعتراض گسترده و مليوني را دارد. اکنون که خيابان ها از معترضان به تقلب در انتخابات، فعالان سياسي و جنبش هاي مدني و مدافعان حقوق بشر با زور سرنيزه خالي شده است، حکومت در هراس از برآمد جديدي از اعماق جامعه است. نيروهايي که با تشديد فقر و بيکاري در جامعه، زندگي به خور و نميرشان نيز ديگر با خطر مواجه شده است، حکومت را بيش از پيش نگران کرده است. تشديد بحران اقتصادي بعد از تحريم هاي بين المللي و حذف ضربتي يارانه ها با تشديد بيکاري، گراني بي سابقۀ مايحتاج عمومي، سامانه زندگي بخش مهمي از جامعه را دگرگون ساخته است. کارخانه ها يکي پس از ديگري تعطيل مي شوند. کارگران گروه گروه اخراج شده، بيکار مي شوند. دستمزد ناچيزي را هم که گاه با ماه ها تاخير دريافت مي کردند، از دست مي دهند. بدون آينده و با دست خالي به حاشيه جامعه رانده مي شوند.
وسعت اخراج ها از عواقب ويرانگر تشديد بحران اقتصادي است. تاکنون عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران از مشکلات اصلي کارگران در مواجهه با کارفرمايان و سرمايه داران تحت حمايت دولت جمهوري اسلامي و خود دولت بود. اما اکنون تشديد اخراج هاي دسته جمعي هم بر آن افزوده شده است. اين امر بار ديگر مقاومت کارگران در مقابل سرمايه داران و دولت را بيش از پيش دامن زده است. تحصن ها و تجمعات کارگران طي ماه هاي اخير افزايش يافته است.
فشار بر کارگران زماني قابل درک است که بدانيم حداقل دستمزد تعيين شده توسط دولت جمهوري اسلامي به مراتب کم تر از خط فقر اعلام شده است. تنها در يک رقم با دو برابر شدن قيمت ارز ارزش دستمزد ناچيز کارگران ۵۰ درصد تقليل يافته است.
وخامت اقتصادي بيشتر مي تواند جنبش “نان” را در ابعاد وسيع شکل دهد و چه بسا به شورش هاي موضعي گرسنگان منجر شود. حکومت اگر نتواند بحران داخلي و بين المللي خود را حل کند و از سياست خارجي و سياست داخلي خود عقب نشيني هاي جدي بکند، تحريم اقتصادي حتي اگر تشديد هم نشود در همين حد نيز مي تواند قدرت خريد مردم و قدرت مالي حکومت را تقليل داده و جامعه را بر بستر مجموعه اي از نارضايتي ها، با تلاطمات غير قابل مهار روبرو سازد.
بخش اعظم جامعه با ادامه سياست هاي تاکنوني حکومت، در معرض ورشکستگي و فلاکت قرار دارد. مقاومت کارگران در برابر تعرض کارفرمايان و دولت اگرچه در نبود تشکل هاي مدافع حقوق آنان پراکنده و بدون امکان ارتباط با همديگر است، اما بسيار گسترده است. اعتصابات، اعتراضات در محيط کارخانه ها، تجمع در برابر مجلس و يا نهادهاي دولتي ديگر تشديد شده است.
در کنار مشکلات اقتصادي، فشار سياسي حکومت نيز بر گرده فعالان جنبش هاي مدني سنگيني مي کند. هم اکنون تعداد زيادي از فعالان جنبش کارگري، زنان و دانشجويي در زندان به سر مي برند. فعالان جنبش هاي مدني در کردستان و خوزستان، بلوچستان، آذربايجان… بازداشت و به زندان و اعدام محکوم مي شوند. سياست جمهوري اسلامي در هم شکستن نهادهاي مدني و به شکست کشاندن هر گونه تلاش براي ايجاد نهادهاي مدني از قبيل سنديکاهاي کارگري، تشکل هاي مستقل زنان، جمعيت هاي مدافع حقوق بشر و سازمان هاي دانشجويي، دانشگاهي و معلمان در مدارس است.
سياست ما بايد ارائۀ برنامه و راه حل براي نجات جامعه از بحران، پشتيباني از خواست برابر حقوقي زنان با مردان، حق کار براي کارگران، آزادي عقيده و رفع تبعيض عليه اقليت هاي مذهبي، دفاع از حقوق دمکراتيک مليت هاي ساکن ايران اعم از کرد، عرب، بلوچ، اذري، ترکمن، و تلاش در تقويت نهادهاي مدني مدافع حقوق گروه هاي اجتماعي مختلف، و پشتيباني از ايجاد چنين نهادهايي و تبديل آن ها به ستون هاي اتکاء اصلي جامعه براي گذار به يک شرائط بهتر، براي ايجاد دنيايي ديگر و ازاد باشد.
۲- بحران اتمي ، تحريم هاي بين المللي، خطر حمله نظامي
بحران بر سر برنامه اتمي به نقطه حساسي گام گذاشته است. تحريم هاي گسترده اقتصادي و سياسي به انزواي هر چه بيشتر جمهوري اسلامي و کشور ما منجر شده است. حوزه شمول اين تحريم ها از طرف ايالات متحده آمريکا، اتحاديه اروپا و متحدان آن ها در سراسر جهان آن چنان گسترده شده است که همه عرصه هاي حيات اقتصادي کشور را در بر گرفته است. تحريم بانک مرکزي و تحريم خريد نفت، راه تنفس اقتصاد بيمار کشور ما را هر چه بيشتر بسته است، جمهوري اسلامي به جاي چاره انديشي براي رفع اين تحريم ها و تلاش براي حل بحران اتمي هم چنان مشغول رجز خواني در مورد دستآوردهاي اتمي خود هست. رژيم جمهوري اسلامي، طي چند ماه گذشته فرياد هاي جنگ، جنگِ دولت دست راستي اسرائيل و محافل جنگ طلب در آمريکا را با کوبيدن بر طبل توخالي بستن تنگه هرمز و … پاسخ داده است.
بار اصلي تحريم هاي اقتصادي بر دوش مردم ايران است. حکومت بااتکا به منابع وسيع اقتصادي موجود نفت و گاز کشور، در تلاش بيرون کشيدن گليم خود از زير آوار تخريب اقتصادي کشور است که در سايه سياست هاي اقتصادي ويرانگر حکومت از يک سو و تاثير تحريم هاي فلج کننده اقتصادي غرب از سوي ديگر در حال درهم شکستن است. تحريم هاي اقتصادي در کنار سياست هدفمندسازي يارانه ها و نيز واردات بي برنامۀ کالاهاي مصرفي، بر حاتم بخشي با اعتبارات بانکي و ارز دولتي به بنيادها و سرمايه داران وابسته به رژيم اضافه شده و فشار بر اقتصاد توليدي در کشور را بيش از پيش افزايش داده، موجبات ورشکستگي و تعطيلي بخش مهمي از کارخانه ها را فراهم ساخته است و تاثير مستقيمي بر زندگي ميليون ها نفر از مردم داشته است. نوسانات ارزي طي ماه هاي اخير و بيش از دو برابر شدن قيمت ارزهاي خارجي در بازار ايران، عليرغم تهديدات دولت، نشاندهندۀ عمق تاثيرات تحريم هاي بين المللي در وضعيت اقتصادي جامعه ما و کاهش يک بارۀ قدرت خزيد بخش اعظم شهروندان کشوراست. ادامۀ اين وضعيت مي تواند لايه هاي جديدي از مردم را به زير خط فقر رانده، توليد را در کشور متوقف، بيکاري و فقر را افزايش دهد و دلالان و واسطه هاي فروش کالاهاي مورد نياز مردم را فربه تر سازد
شکي نيست که اقدامات دول غربي به تحريم هاي کنوني خلاصه نخواهد شد. اگر ادامه تحريم ها آن ها را به هدفي که در پيش دارند، نرساند، از حمله نظامي به تاسيسات اتمي ايران نيز ابائي نخواهند داشت. بنا بر اين ادامه وضعيت فعلي نه فقط وخامت اوضاع و تشديد بيشتر تحريم هاي فلج کننده و محاصره کامل اقتصادي کشور در پي خواهد داشت، خطر حملۀ نظامي و درگير شدن کشور ما با يک جنگ ويرانگر ديگر با عواقب وخيم آن نيز افزايش افزايش خواهد داد.
راه لغو تحريم ها، همکاري با جامعه بين المللي در جهت حل بحران اتمي است. تغيير سياست خارجي تنش زا و تنظيم مناسبات با کشور ها و نهادهاي بين المللي بر اساس حفط منافع مردم و کشور ايران، مي تواند کابوس جنگ و تشديد بيشتر فقر را از سر کشور دور سازد. بايد با تمام قوا در برابر ادامه اين وضعيت ايستاد و جمهوري اسلامي را وادار به عقب نشيني نمود. در عين حال بايد به کشورهاي غربي در تحميل شرائط اقتصادي طاقت فرسا بر مردم ايران اعتراض نمود و تهديدات به حمله و جنگ را محکوم دانست. اين گونه تهديد ها عملا آب به آسياب باندهايي مي ريزد که جنگ و درگيري را «برکت» مي دانند و از فضاي جنگي، سپري براي ادامه اختناق و سرکوب مي سازند. ادامه اين وضعيت به ضرر جنبش آزاديخواهانه مردم ايران است
مذاکرات با کشورهاي ۵+۱ در استانبول در ۱۴ آوريل امسال آخرين فرصتي بود که ادامه شتابناک تحريم ها را متوقف کند. اگرچه هنوز مشروح مذاکرات منتشر نشده است، اما از اظهار نظر هاي طرفين مي شود فهميد که دو طرف از نتايج ان راضي هستند و قصد دارند اين مذاکرات را يک ماه بعد در بغداد ادامه دهند. توافق بر سر ادامه گفت و گو، فضاي ملتهب بيش از يک سال گذشته را آرام تر کرده است و بار ديگر امکان توافق بين طرفين را محتمل ساخته است. راه حل بحران کنوني توافق طرفين بر سرغني سازي اورانيوم در ايران، لغو تحريم هاي بين المللي و بازگشت پرونده اتمي ايران از شوراي امنيت سازمان ملل به آژانس بين المللي انرژي اتمي است. ادامه تشديد تحريم ها و تهديد ها مي تواند منطقه را با خطر درگيري و جنگ ديگري مواجه سازد.
به نظر مي رسد دستگاه ولايت خطر را جدي گرفته است و سياست عقب نشيني را برگزيده است. اما نتيجه اين عقب نشيني هنوز نامشخص است. هنوز راه درازي در پيش است تا روشن شود که طرفين روي چه مسائلي به توافق مي رسند. آن چه که روشن است، توافق شده است که در جهت اعتمادسازي متقابل پيش رفته و پيرامون موضوعات مورد مناقشه گفتگو انجام گيرد. از اظهار نظرهاي جسته و گريخته معلوم است که طرفين چراغ سبز هايي هم به همديگر داده اند. در هر حال تغيير در سياست خارجي جمهوري اسلامي، چالش هاي جديدي را در داخل کشور برخواهد انگيخت و اين تغييرات اگر صورت بگيرند، نمي توانند فقط در عرصه سياست خارجي باقي بمانند.
۳ – انتخابات مجلس و نتايج آن:
انتخابات مجلس نهم اولين انتخابات پس ازاعتراضات ميليوني مردم بعد از خرداد سال ۱۳۸۸ بود. اين انتخابات توسط کساني برگزار مي شد که جنبش اعتراضي ميليوني مردم را با ضرب و شتم و کشتار سرکوب کرده اند. حضور در انتخابات و معرفي کانديدا، منحصر به يک جناح از حکومت بود که به جناح راست يا اصولگرا معروف است و در جريان حذف اصلاح طلبان از حکومت، پشت سر رهبر جمهوري اسلامي و نيروهاي امنيتي و نظامي تحت امر او ايستاده بود. عليرغم حذف جناح رقيب از گردونه انتخابات، اين بار جنگ قدرت در درون باندهاي مختلف رژيم ادامه يافت. همه تلاش ها براي متحد نمودن صفوف حکومت به شکست انجاميد و به جاي يک جبهه واحد، چندين جبهه در انتخابات شکل گرفت. نتايج اعلام شده انتخابات نشاندهنده پراکندگي در صفوف حکومت، تضعيف موقعيت حاميان دولت احمدي نژاد، تقويت جايگاه جريان موسوم به راست سنتي (جبهه متحد اصولگرايان ۹۷ نماينده در دور اول) ، ناکامي باندهاي امنيتي و نظامي (جبهه پايداري ۱۷ نماينده) بود. ويژگي اين انتخابات تعداد قابل توجه( ۸۳ نفر) افرادي بود که در ليست هيچ کدام از جريانات حکومتي از آن ها نام برده نشده است.
در جريان انتخابات مجلس نهم، فضا نه فقط نيم بند هم باز نشد، بلکه بسته تر از پيش هم گشت و هراس از برآمد مجدد جنبش اعتراضي بر فضاي حکومت چنان مستولي بود که برگزاري آن رسما امنيتي اعلام شد. بازداشت ها، تبعيد ها و تهديد ها در آستانه انتخابات ابعاد گسترده اي يافت. همزمان دعوت به شرکت گسترده و «دشمن شکن» هم شد. اما براي عموم مردم و قبل از همه، خود حکومت هم روشن بود که شرکت در اين انتخابات «دشمن شکن» نخواهد بود. تلاش براي نشان دادن مشارکت گستردۀ مردم و اعلام رقم ۶۴،۲ درصد ، حکومت را در تنگناي رقم سازي قرار داد. پايين آوردن رقم حائزين شرائط شرکت در انتخابات و تقليل آن از ۵۱ ميليون در سال ۸۸ به حدود ۴۸ ميليون و به خصوص اعلام کاهش راي دهندگان در تهران از آن جمله بود. اين رقم سازي در مورد ميزان مشارکت در تهران از همه برجسته تر بود. واجدين شرائط راي، ۵ ميليون ۴۰۰ نفر اعلام شد. در حالي که در سال ۱۳۸۸رقم ۸ ميليون ۸۰۰ هزار نفر يعني ۲ و نيم ميليون نفر بيشتر اعلام شده بود. مساله ديگر که رقم سازي حکومت را افشا مي کرد، ادعاي مشارکت بيشتر در اين انتخابات در مقايسه با انتخابات مجلس هشتم بود، که اصلاح طلبان هم در آن مشارکت داشتند و نرخ مشارکت حدود ۵۱ درصد اعلام شده بود. در اين انتخابات که يک جناح از حکومت غايب بود و ميليون ها نفر از راي دهندگان بعد از انتخابت ۸۸ با ضرب و شتم و زندان مواجه شدند، بار ديگر تقلب و راي سازي رژيم براي همه روشن شد.
در تحريم اين انتخابات، براي اولين بار در درون نيروهاي سياسي اتفاق نظر گسترده اي ايجاد شد. انتخابات مجلس نهم اولين انتخاباتي بود که علاوه بر مخالفان نظام جمهوري اسلامي و منتقدان آن، جناح اصلاح طلب جمهوري اسلامي نيز بر عدم شرکت در آن تاکيد داشت. تجربه تحريم اين انتخابات و همسويي ها در جهت عدم شرکت در آن، حلقه محاصره حول استبداد مذهبي را تنگ تر ساخت. رقم سازي حکومت هم هدفي جز اين نداشت که نشان دهد تحريم موفق نبوده است. اگرچه اثبات اين که تاچه حد تحريم انتخابات موفق بوده است، در شرائطي که امکان نظارت بي طرفانه در بر جريان انتخابات وجود ندارد، دشوار است، اما تاثير آن را در هراس حکومت از تحولات غيرقابل پيش بيني و امنيتي کردن شديد فضاي کشور قبل از انتخابات و رقم سازي هاي پر تناقض بعد از انتخابات، مي توان ديد.
هدف حکومت از انتخابات اخير بسيج مردم و جذب آرا نبود. اين کار ديگر بعد از سرکوب هاي اخير آسان نبود و همان طور که خامنه اي اقرار کرد، بازکردن فضا به بهانۀ انتخابات، مخاطره آميز و براي امنيت حکومت مضر بود. هدف رژيم ديگر نه کسب مشروعيت از طريق راي مردم در انتخابات محدود به درون حکومت، که ديگر حصول به آن با ادامه وضعيت فعلي خالي از خطر نيست، بلکه اعلام ثبات به دنبال بي ثباتي هاي بعد از انتخابات خرداد سال ۸۸ بود. حکومت جمهوري اسلامي امروز بيش از پيش به خصوص در خارج از ايران و در صحنۀ بين المللي به تصويري از ثبات در کشورنيازمند بود.
۴ – صف بندي هاي دروني حکومت بعد از انتخابات:
موفقيت «جبهه متحد اصولگرايان» که در آن گروهبندي هاي سنتي مثل موتلفه و جامعه روحانيت و … نقش برجسته اي دارند، موقعيت اين نيروها را بهبود بخشيده است. شکست جبهه پايداري که عمدتا از نيروهاي امنيتي و نظامي و وزراي سابق کابينه احمدي نژاد تشکيل شده بود، بيانگر موقعيت اين نيروها در گروهبندي هاي حاکم بود. از سوي ديگر، هنوز روشن نيست که چه تعداد از نيروهايي که تحت عنوان منفرد انتخاب شده اند، از نيروهاي وابسته به دولت هستند که با چراغ خاموش وارد مجلس شده اند. ترکيب فعلي انتخاب شدگان نشان مي دهد که مجلس آتي در مجموع مطيع فرامين دفتر رهبر خواهد بود.
انتخابات محلس نهم از اين نظر نيز اهميت داشت که پيش درآمد انتخابات رياست جمهوري آتي نيز بود. نقشه احمدي نژاد و حاميانش براي تبديل انتخابات مجلس به پلکاني براي انتخابات رياست جمهوري با تشديد اختلاف با خامنه اي، نقش بر آب شد. بال و پر نيروهاي حامي احمدي نژاد با اسم رمز «جريان انحرافي» چيده شد.
شرکت خاتمي در انتخابات، با توجه به موضع رسمي عدم شرکت اصلاح طلبان، موجب سردرگمي بخشي از نيروهاي آن ها از اقدام خاتمي شد، که خود براي شرکت در انتخابات شرط گذاشته بود و تا لحظه آخر هم بحث راي دادن در انتخابات را مطرح نساخته بود. اين اقدام نشان داد که خاتمي گرايشي را در درون اصلاح طلبان نمايندگي مي کند که خواستار حضور در چارچوب نظام جمهوري اسلامي با تمام محدوديت هاي آن براي اصلاح طلبان است.
انتصاب اعضاي جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام يکي ديگر از تحولات درون حکومت بود. خامنه اي از يک طرف همه همفکران و نزديکان رفسنجاني را از مجمع کنار گذاشت و از طرف ديگر خود رفسنجاني را در رياست مجمع ابقا کرد. ابقاي رفسنجاني درست زماني که حکم زندان دختر او تاييد مي شود و سايت شخصي او به دليل برنداشتن خطبه آخرين نماز جمعه اش فيلتر است، نشاندهندۀ تناقض خامنه اي در برخورد با هاشمي رفسنجاني است. ظاهرا حذف کامل رفسنجاني که همواره شخصيت دوم حکومت جمهوري اسلامي بوده است، پر هزينه تر از حفظ او در موقعيت رياست مجمعي است که اعضاي آن را مخالفان سياسي او تشکيل مي دهند. از طرف ديگر، واکنش هاي تند و هماهنگ جريانات مختلف جناح حاکم در مورد اظهارت رفسنجاني پيرامون مذاکره با آمريکا، نشاندهندۀ تضعيف بيش از پيش موقعيت او در ميان جناح راست حکومت است.
۵- اپوزيسيون و نقشه راه براي گذار به دمکراسي:
تحرکات اخير در صفوف بخشي از اپوزيسيون اگرچه با هدف راهيابي براي برون رفت از وضعيت نا بسامان کنوني صورت مي گيرد، اما بدون توجه به ويژگي هاي خاص اپوزيسيون جمهوري اسلامي، و ترکيب آن، بدون توجه به پايه هاي جنبش دمکراسي خواهي در بطن جامعه و بدون پشت سر گذاشتن سياست هاي فرقه اي و حذفي تاکنوني، نه تنها قادر به ارائه راه حل نيست، بلکه خود مسبب تعميق شکاف هاي درون آن است.
بايد پذيرفت که بعد از انتخابات ۸۸ جرياني از درون حکومت سر برآورده است که تحت فشار دستگاه حکومتي قرار دارد و هم اکنون چهره هاي شاخص آن در زندان و حبس خانگي به سر مي برند. بخشي از نيروهاي اين گروه از معترضان به دستگاه ولايت و خامنه اي، در حال رانده شدن تدريجي و قرار گرفتن در صف محالفان جمهوري اسلامي هستند. در طرف ديگر ثقل اصلي مخالفان جمهوري اسلامي قرار دارد که در سال هاي بعد از انقلاب بهمن از صحنه سياسي کشور با توسل به قهر و خشونت و کشتار حذف و از هر گونه مشارکت سياسي محروم شده اند. بخش مهمي از اين نيروها در اعدام ها و کشتار هاي دهه اول انقلاب قتل عام شده اند و بخشي از آن ها از زير تيغ سرکوب جان سالم به در برده و بخشي به تبعيد روانه شده اند. بايد توجه داشت که پايه اجتماعي اين نيروها از بين نرفته است و اين نيروها در جنبش اعتراضي سال هاي اخير نقش مهمي ايفا کرده اند. طبيعي است که نقشه راه اين دو نيرو در مواجهه با حکومت متفاوت باشد. توافق در بين اپوزيسيون حکومت بر سر يک نقشه راه مشخص مي تواند بخش مهمي از انرژي و توان متکثر اپوزيسيون را در مقابله با حکومت همراه کند، بدون آن که هويت هيچ کدام از آن ها را مخدوش سازد.
اپوزيسيون اگر چه در تحريم انتخابات اخير همصدا بود، اما در اين که ادامۀ اين تحريم و وجه اثباتي آن، چه بايد باشد، هم چنان سخت متفرق بود. هنوز بر سر توافقي که بتوان از استبداد مذهبي جمهوري اسلامي عبور کرد، در ميان نحله هاي مختلف اپوزيسيون راه حل هاي مختلف و گاه مغاير با همديگر وجود دارد. اين که هر کدام از جريانات برنامۀ ويژه خود را داشته و براي تحقق آن مبارزه مي کنند، مانع از آن نيست که نيروهاي مختلف مخالف حکومت نتوانند بر سر هدف مشترکي براي عبور از اين سد بزرگ در برابر دمکراتيزاسيون جامعه و ايجاد جامعه اي آزاد که در آن همه از حقوق شهروندي برابر و از آزادي هاي اوليه فردي، گروهي و عقيدتي برخوردار شوند، همصدا و همراه شوند.
امروز با اين سوال مواجهيم که ما چه سياستي را بايد دنبال کنيم که وسيع ترين نيرو بتواند عليه استبداد بسيج شود؟ چگونه مي توان بيشترين نيرو را حول برنامه اي براي استقرار يک جمهوري دموکراتيک متحد نمود؟
اپوزيسيون جمهوريخواه، دمکرات و خواهان جدايي دين از دولت، بايد قبل از همه با ايجاد يک بلوک قدرتمند وارد عرصه رقابت برنامه اي با نيروها و بلوک هاي ديگري شود که خواهان مشروط نمودن راي و اراده مردم به ميراث اين يا آن خانواده و شخص و يا اين که منشايي غير از اراده مردم براي حاکميت قائل هستند. اين بلوک بايد حول استقرار بي چون و چراي نظام جمهوري متکي بر اراده جمهور شهروندان کشور و براي پاسداشت آن در هر تحول سياسي آتي متشکل شود.
۶ – تحولات منطقه
بهار عربي و تحولات سريع در منطقه نتايج متناقضي به بار آورده است. از يک سوي حکومت هاي ديکتاتوري و مادام العمر در کشورهاي عربي را به لرزه درآورده و اکثر آن ها را ساقط نموده است و از سوي ديگر با توجه به اين نتايج متناقض در ادامه خود به مانع جديدي برخورد نموده است. در تونس اولين کشوري که جرقۀ تحولات جديد را زد، در يک انتخابات آزاد حزب اسلامگرا بيشترين ارا را به خود اختصاص داده است. اما بدون همکاري با احزاب چپ و دمکرات قادر به تشکيل حکومت نبوده است. ترکيب اين نيروها عليرغم اکثريت اسلامگرايان امکان گذار به دمکراسي را بيشتر کرده است. هنوز بايد ديد قانون اساسي کشور هم چنان بر بنيان جدايي دين از دولت تنظيم مي شود و يا تحت تاثير حضور اسلامگرايان در قدرت نقش مذهب در آن پر رنگ تر مي شود.
در مصر اما تحولات در دو عرصه جهت معکوس يافته است. از يک سو نظاميان هم چنان حرف آخر را در اين کشور مي زنند و جنبشي که مبارک را از قدرت راند، به طرق مختلف از ميدان به در مي شود. از سوي ديگر، در انتخابات مجلس اين کشور دو جريان اسلامگرا، اخوان المسلمين و سلفي هاي افراطي، بيش از دو سوم کرسي ها را به خود اختصاص داده اند. بايد توجه داشت که اخوان المسلمين از آغاز با جنبش دمکراسي خواهي همراهي قابل رويتي نداشت و دست آخر نيز بيشتر با ژنرال هاي در قدرت سازگار بود تا با جوانان معترضي که در ميدان تحرير ايستادند تا ديکتاتوري مادام العمر مبارک را به زير بکشند. سلفي ها نيز بعد از تحولات يک سالۀ اخير سر برآوردند و عمدتا با پول کلان عربستان و قطر به دومين نيروي مهم پارلمان مصر تبديل شدند. کشمکش بر سر انتخابات رياست جمهوري پيش رو، چالش مهم جامعۀ مصر است. هم اخوان المسلمين و هم ژنرال ها براي کسب اين پست مهم تلاش مي کنند. نتيجۀ اين انتخابات براي آيندۀ مصر مهم خواهد بود. هم اکنون جامعه مصر از تاثيرات اقتصادي تحولات بهار عربي رنج مي برد. مهم ترين منبع درآمد ارزي کشور، يعني صنعت توريسم عملا خوابيده است و ميليون ها نفر بيکار شده اند. هتل ها و ديگر موسسات در رابطه با حمل و نقل مسافران، رستوران ها و … در حال تعطيل شدن هستند. راي بالاي جريانات مذهبي در پارلمان اوضاع را براي رونق مجدد کار اين بخش از جامعه مصر دشوار تر نيز ساخته است.
در بحرين اوضاع ارام تر شده است و حکومت بعد از سرکوب خونين اعتراضات دست به عقب نشيني هاي محدودي زده است، اما هنوز رفرم هاي وعده داده شده، عملي نشده اند. بازداشت مخالفان ادامه دارد.
در ليبي بعد از سقوط قذافي هم چنان اوضاع آشفته است. دارو دسته هاي مسلح بر شهر ها و جان و مال مردم مسلط شده اند. دولت مرکزي از قدرت کافي براي کنترل اوضاع برخوردار نيست. ادامۀ اين وضعيت مي تواند نا امني و بي ثباتي در منطقه را دامن بزند. تجربۀ دخالت سازمان ملل در ليبي، با توجه به نحوۀ برخورد کشور هاي غربي و ناتو به قطعنامۀ شوراي امنيت، و فراتر رفتن از آن، به تجربۀ شکست خورده اي هم در سازمان ملل و هم در خود ليبي تبديل شده است. بازتاب اين واقعيت را در تعلل جامعۀ بين المللي در برخورد به کشتار مردم در سوريه مي توان ديد.
حکومت سوريه در طول يک سال گذشته هزاران نفر از معترضان کشور را به قتل رسانده است. با توپ تانک به شهرها حمله کرده و ده ها هزار نفر را آواره نموده است. ديکتاتوري خاندان اسد از دست زدن به هيچ جنايتي رويگردان نيست. هم چنين، مخالفان حکومت نيز با پيوستن بخشي از نيروهاي ارتش سوريه دست به اسلحه برده اند و به مقابله با حکومت برخاسته اند. برخي از شهرهاي سوريه از جمله «حما» «حمص» عملا به ميدان نبرد دو جانبه تبديل شده اند. تلاش سازمان ملل و جامعۀ عرب به منظور وادار کردن حکومت براي توقف کشتارها، بعد از ماه ها، به يک آتش بس بين طرفين انجاميده است. کوفي عنان به عنوان نمايندۀ سازمان ملل و جامعۀ عرب طرح صلحي را به دولت بشار اسد و مخالفان حکومت ارائه کرده است که مرحله اول آن استقرار آتش بس و عقب نشيني ارتش از شهر ها، استقرار ناظران سازمان ملل در مناطق درگيري، و سپس آغاز گفت و گو بين حکومت و مخالفان براي برگزاري يک انتخابات آزاد در کشور است. طرح عنان از سوي شوراي امنيت سازمان ملل هم تاييد شده است. اما بخشي از اپوزيسيون که در ترکيه و تحت عنوان شوراي ملي سوريه متشکل شده است، روي خوشي به آن نشان نداده است. در ميان مردم سوريه اعتماد ي به وعده هاي رژيم اسد وجود ندارد و طرح عنان خواست برکناري بشار اسد را که قبلا از طرف جامعۀ عرب و در شوراي امنيت ارائه شده بود، کنار گذاشته است. با اين وجود، در حال حاضر طرح کوفي عنان تنها شانس جلوگيري از ادامه حمام خون و جنگ داخلي در سوريه است.
سرنوشت رژيم بشار اسد در سوريه، بر دايره نفوذ سياسي رژيم ايران در منطقه تاثير مستقيم خواهد گذاشت. محدوديت اين دايره نفوذ، زمينه تضعيف و تحول در رژيم ايران را فراهم مي سازد.
مساله فلسطين هم چنان لاينحل باقي مانده است. علاوه بر اختلافات داخلي فلسطينيان، تشديد بحران بر سر برنامه اتمي ايران و سخنراني هاي ضد اسرائيلي احمدي نژاد و خامنه اي بهانه هاي لازم را به دولت دست راستي اسرائيل داده است که با بزرگ نمايي خطر اتمي ايران و با تهديد حمله به تاسيسات اتمي ايران عملا مساله فلسطين را در سايه قرار دهد و با بي توجهي به خواست هاي فلسطينيان هم شهرک سازي در سرزمين هاي فلسطين را گسترش دهد و هم مذاکره با آن ها، پايان دادن به اشغال و تشکيل دولت مستقل فلسطين را به فراموشي بسپارد.