گزارش جلسه کنگره دهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

گزارش جلسه کنگره دهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
کنگره سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در روزهاي پاياني ماه ژوئيه برگزار شد. موضوعات در دستور کار اين کنگره به قرار زير بود:
• آئين نامه
• اوضاع سياسي
• ارزيابي از روند وحدت
• ارزيابي از ائتلاف ها و اتحادهاي سياسي
• بررسي يک شکايت از کميته مرکزي
• بحث اعضاي سازمان در مورد مسائل تشکيلاتي
• انتخابات کميته مرکزي
در اين جلسه افزون بر اعضاي سازمان، تعدادي از فعاليني که نسبت به امر وحدت چپ حساسيت داشته و با سازمان ما نيز در ارتباط بودند، مشارکت داشتند. به دليل اهميت موضوع وحدت و در اولويت قرار داشتن آن، کميته مرکزي سازمان فقط از نمايندگان احزابي که در پروژه وحدت مشارکت داشته اند براي حضور در اين جلسه دعوت نموده بود. در جريان کنگره نمايندگان سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران، پيام هاي خود را به کنگره سازمان، قرائت نمودند. همه شرکت کنندگان در کنگره از حق برابر براي مشارکت در مباحث برخوردار بودند و در طول کنگره با طرح نکات و پيشنهادات سازنده خود، به پيشرفت مباحث و موضوعات در دستور، به نحو ارزنده اي ياري رساندند.

۱ – آيين نامه
نخستين موضوع در دستور، آئين نامه اداره جلسه کنگره بود. جلسه توسط هيئت رئيسه موقت کنگره، که توسط کميته مرکزي پيشين انتخاب شده بود، اداره مي شد. هيئت رئيسه موقت پس از اعلام يک دقيقه سکوت به ياد جاباختگان راه آزادي و سوسياليسم و با احترام به مبارزه همه کساني که عليه استبداد و براي آزادي، مبارزه مي کنند، رسميت کنگره را اعلام نمود. از آن جا که مفاد اين آئين نامه پيش تر مورد تبادل نظر قرار گرفته بود، بحث زيادي روي آن در خود جلسه انجام نشد. در نتيجه اين مباحث دو اصلاحيه به آئين نامه افزوده شد. پيشنهادي نيز در مورد اصلاح اساسنامه اي و تشکيل کميسيوني براي بررسي شکايت وي از کميته مرکزي مطرح شد. اصلاح اساسنامه اي مورد پذيرش کنگره قرار نگرفت. اما با تشکيل کميسيوني به منظور بررسي شکايت موافقت شد. بعد از تصويب آيين نامه، هيئت رئيسه دائم انتخاب شد و اداره اجلاس کنگره را به عهده گرفت.

۲ – سند سياسي
دومين موضوع در دستور، بررسي اوضاع سياسي بود. پيرامون اوضاع سياسي دو دور بحث شد. بخشي از بحث ها در مورد کاستي‌هاي سند سياسي پيشنهادي بود. پرسش ها و تاکيدات تعدادي از مهمانان شرکت کننده از جمله اين بود که چرا اين گزارش به اوضاع جهاني و تحولات منطقه و به نقش و سياست قدرت هاي سرمايه داري و امپرياليسم نپرداخته است. يکي ديگر از پرسش ها اين بود که چرا گرارش سياسي به مسائل ملي نپرداخته است و سياستي در اين زمينه ها اتخاذ نشده است. و يا از اين که گزارش سياسي، جنبش کارگري را به عنوان فعال ترين بخش جنبش معرفي کرده است، انتقاد شد. و تاکيد مي شد که اقتصاد نفتي و نقش در آمدهاي نفتي در اقتصاد، مانع از آن است که از جنبش کارگري به عنوان يک منبع موثر در اقتصاد نامبرده شود. مدافعان سند سياسي در اين رابطه به اسناد ديگر سازمان ما اشاره داشتند و عنوان کردند که در اين عرصه ها ما سياست و مواضع رسمي داريم و آوردن مجدد آن سياست ها و بيان دوباره مواضع پيشين در گزارش سياسي ضروري نيست. همچنين تاکيد شد که پس از جنبش اعتراضي و ضد استبدادي سال ۱۳۸۸ با افت عمومي جنبش هاي اجتماعي روبرو بوده ايم. اما در اين ميان و در مقايسه با جنبش هاي ديگر، به طور نسبي جنبش کارگري فعال تر بوده است.
در زمينه چشم اندازها، بر اين امر تاکيد مي شد که رژيم عليرغم تمامي سرکوب ها نتوانسته است سيستم هاي کنترل متناسب با رشد جنبش هاي مدني و جامعه مدني را ايجاد کند. اين ناتواني در گذشته به خرداد ۷۶ و جنبش همگاني ۸۸ انجاميد و مي تواند در آينده به تحولات جديد و غير قابل پيش بيني منجر شود. انتقاد ديگر اين بود که در اين سند از رانده شدن جنبش در ۲۵ بهمن به شعار ضد ولايت فقيه، بدون توجه به توازن قوا، استقبال شده است و تحليل مشخصي از وضعيت بحران اقتصادي انجام نشده و نتيجتا آلترناتيو ارائه نداده است. همچنين الويت هاي سياسي مشخص نيست و از طرح تمرکز فعاليت سياسي بر اهداف مقدم و سياست معطوف به عمل باز مانده است.
از سوي ديگر به نقاط قوت سند سياسي اشاره مي شد از جمله اين که در سند سياسي بر اهميت تلاش براي گذار مسالمت آميز تاکيد شده است، در حالي که از حق مردم براي هر نوع خيزشي عليه سرکوب استبداد دفاع مي شود. شکل گيري جنبش هاي مستقل اجتماعي و تقويت جامعه مدني بر اساس حقوق و آزادي هاي شهروندي کليد دمکراتيزاسيون جامعه از پايين است که نه تنها محور اصلي تغيير رژيم و استقرار دمکراسي در ايران است، بلکه مي تواند استقرار دمکراسي را نيز تضمين کند و سدي در برابر بازگشت به ديکتاتوري ايجاد نمايد. از اين نقطه نظر نيز در گزارش بر ازادي ها، حقوق شهروندي و حق حاکميت مردم تاکيد شده است. گزارش بر اتحاد نيروهاي جمهوريخواه و اتحاد عمل در زمينه هاي مربوط به حقوق بشر با نيروهاي آزاديخواه تاکيد نموده است. همچنين در اين سند با دخالت خارجي و ادعاي آوردن دموکراسي براي مردم ايران و هر گونه مداخله نظامي مخالفت شده و دموکراسي را محصول مستقيم مبارزه مردم ايران دانسته است.
مدافعان سند سياسي معتقد بودند که برخي نکات تدقيقي را مي توان در گزارش وارد کرد از جمله اصلاحيه در مورد اجراي فاز دوم هدفمند سازي يارانه ها که هم چنان مورد کشمکش بين گروهبندي هاي جناح حاکم است، ولي در عمل بخشا به اجرا در آمده است. هم چنين در مورد چشم انداز ها و امکان برآمد جنبش که در گزارش هم به نحو ديگري بر آن تاکيد شده است و يا تصريح تاکيد بر حقوق بشر و زير فشار گذاشتن حکومت جمهوري اسلامي در مجامع بين المللي از اين منظر که در سند هم به آن اشاره شده است.
پس از دو دور بحث کميسيوني براي سند سياسي انتخاب شد. اين کميسيون سند پيشنهادي را در چند زمينه از جمله در رابطه با سياست اتمي و پيرامون هدفمند کردن يارانه ها تدقيق نمود. در مورد اختلافي که در بند ۶، که به شکل الف و ب فرموله شده بود، راي گيري شد.
بخش مهمي از بند ۶ در هر دو مورد مشترک بود:
ما با حفظ هويت و ديدگاه مستقل نيروهاي چپ، دموکرات و لائيک، از مبارزه در زمينه هاي مشترک عيني مانند محکوم کردن سرکوبگري ها و افشاي تبهکاري هاي جناح حاکم، آزادي همه زندانيان سياسي، خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان شکنجه ها و جنايات، فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه و جنبش مردم استقبال کرده و متقابلأ هر نوع برخورد انحصارطلبانه در تحميل يک رنگ و يک ديدگاه و يا رهبري اصلاح طلبان درون نظام را به کل جنبش همگاني رد مي کنيم. ما مبارزه رهبران اصلاح طلب درون نظام و همفکران آن عليه مستبدان حاکم و براي پاره اي از حقوق و آزادي ها را در راستاي تقويت جنبش مي دانيم،
بخش مورد اختلاف، در ادامه اين بند و عبارت بود از:
الف: ولي تا زماني که آن ها جدايي دين از دولت را نپذيرند، گام برداشتن در جهت همکاري و همراهي استراتژيک با آن ها، با هدف استقرار دموکراسي در ايران را ناممکن مي دانيم.
ب: ولي آن ها را نيروي دموکرات نمي شناسيم و از اين رو همکاري و همراهي استراتژيک با آن ها، با هدف استقرار دموکراسي در ايران را ناممکن مي دانيم.
در بند الف از زاويه عدم پذيرش جدائي دين و دولت، گام برداشتن در جهت همکاري و همراهي استراتژيک با آن ها، با هدف استقرار دموکراسي در ايران رد شده است.
در بند ب از زاويه اينکه رهبران اصلاح طلب درون نظام، دموکرات نيستند، همکاري و همراهي استراتژيک با هدف استقرار دموکراسي در ايران نفي شده است.
پس از سخنان موافق و مخالف، بند الف ۴۴ درصد آراء بند ب ۵۰ در صد آراء را کسب نمود. بدين ترتيب بند الف حذف شد و گزارش سياسي با بند ب به راي گذاشته شد و با ۹۴ در صد آراء به تصويب رسيد. (ضميمه شماره يک)
کميسيون گزارش سياسي قطعنامه اي در باره فعاليت هاي اتمي جمهوري اسلامي نيز دريافت نموده بود که جداگانه به راي گذاشته شد. اين پيشنهاد با ۲۳ در صد آراي موافق به تصويب نرسيد. (ضميمه شماره ۲)
۳ – اتحادها و ائتلاف ها
ارزيابي از ائتلاف ها و اتحادهاي سياسي، سومين موضوع در دستور کنگره بود. براي اين موضوع به روابط عمومي سازمان وظيفه داده شده بود که مطلبي براي کنگره آماده نمايد. در کميته روابط عمومي دو نظر وجود داشت.
يک نظر پيرامون ائتلاف جمهوري خواهان با هدف استقرار دموکراسي، تاکيد مي کرد که در حال حاضر، ائتلاف ۵ جريان سياسي متشکل از: حزب دموکرات کردستان ايران، حزب کو مه له کردستان ايران، سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران و سازمان ما، نزديک ترين نيروها به يکديگرند. اما به رغم اين نزديکي سياسي، طي دو سال گذشته، اين ائتلاف تحرک قابل قبولي نداشته است و علت آن را در تاکيدات سياسي متفاوت سازمانهاي شرکت کننده در اين ائتلاف ميديد و نتيجه گرفته بود که چشم انداز اين پروژه در حد انتظار و اميدوارکننده نيست. براي اينکه پروژه مورد تاکيد ما به جائي برسد بايد ضمن ادامه و پيگيري اجراي اين پروژه، تلاش کنيم از سوئي پروژه وحدت چپ را به سرانجامي برسانيم و از سوي ديگر، در جهت برگزاري جلسه اي از جمهوري خواهان براي گفتگو پيرامون ائتلاف ها بکوشيم. ما خود نيز طي پلاتفرمي حداقل هاي ضرور براي استقرار دموکراسي را در آن فرموله و روشن بيان و پيشنهاد کنيم.
نظر ديگر، ضمن آن که اختلاف چنداني در ارزيابي و علت کندي کار نداشت، تاکيد داشت که چشم‌انداز ائتلاف ۵ جريان در ترکيب فعلي ناروشن است. برنامه ائتلافي ما ناظر بر شکل دادن به يک ائتلاف جمهوريخواه دمکرات و لائيک است. از اين زاويه تلاش ما بايد عمدتا بر گفتگو و همراهي با نيروهائي که در اين چارچوب قرار دارند، باشد. گسترده شدن صفوف چنين ائتلافي خود بخود ديگر احزاب جمهوري خواه و دمکرات را به اين جمع مي‌کشاند. مسئله اکثريت متفاوت است. تا زماني که اين سازمان در پي ائتلاف با اصلاح‌طلبان است، طبعا وارد ائتلافي که خواهان جدائي دين از حکومت است، نخواهد شد.
افزون بر اين ها، نظر ديگري نيز وجود داشت که ائتلاف پنچ جريان را حلقه اصلي در اتحاد اپوزيسيون و در همکاري و هم گرائي وسيع ترين نيروها براي فعاليت در زمينه هاي مبارزه عليه نقض حقوق بشر، تقويت و رواج گفتمان جدائي دين از دولت، تقويت و رواج گفتمان هم پذيري، همزيستي و دموکراسي خواهي و حمايت از مطالبات کارگران و زحمتکشان مي دانست. اين نظر مطرح مي ساخت که هر يک از پنج جريان بايد به مشکلات عناصر تشکيل دهنده توجه کند و براي آن راه حل ارائه دهد تا از اين طريق پيوند پنج جريان قوي تر شود. اين اتحاد که مي تواند با نيروهاي ديگر تقويت و تحکيم شود، راه همگرايي را با ديگر نيروها هموار مي سازد. چشم انداز اين اتحاد ناروشن نيست، بلکه بيشترين شانس براي اتحاد اپوزيسيون به اين حلقه از زنجيره اقدامات تعلق دارد.
پيرامون ارزيابي از ائتلاف ها پس از دو دور بحث و تاکيد بر پيگيري تلاش هاي گذشته براي تحرک بخشيدن به ائتلاف ها، پيشنهاد جديدي ارائه نشد. در نتيجه کميسيوني نيز تشکيل نشد. بنابراين سياست سازمان در اين زمينه بر اساس مصوبات کنگره هاي پيشين پيگيري خواهد شد.
۴- وحدت چپ
ارزيابي از روند وحدت، موضوع چهارم در دستور کنگره بود، اين موضوع يکي از مسائل مهمي بود که بيشترين وقت کنگره به آن اختصاص يافت. در طول يکسال گذشته برنامه‌هاي مختلفي براي انتشار فراخوان، که مورد تائيد ارگانهاي رسمي هر سه سازمان قرار گرفته بود، تعيين شده بود، که متاسفانه اين تلاشها هر بار به دلائلي به نتيجه نرسيد. در آخرين بار قرار بود که فراخوان در روز 18 تير منتشر شود که در جريان تنظيم گزارش جلسه، به دليل عدم توافق بر سر هدف اصلي فراخوان يعني درک از وحدت چپ، انتشار آن به تعويق افتاد و در آستانه کنگره فراخوان منتشر نشد.
از چند ماه پيش از کنگره، کميته مرکزي روابط عمومي را مامور کرده بود تا ضمن ارائه گزارش کار دو ساله خود، در مورد پروژه وحدت نيز ارزيابي روشني از روند کار و چشم اندازهاي ان را ارائه کند. دراين زمينه در روابط عمومي دو نظر وجود داشت و در نهايت اين دو نظر به کميته مرکزي و تشکيلات ارائه شد. به دنبال آن نيز مطالب متعددي از سوي اعضاء سازمان نوشته شد.

در يک نظر، تاکيد شده است که بند ناف اين پروژه از همان ابتدا خوب بريده نشد. پذيرش وحدت با درک هاي متفاوت از پروژه وحدت، اشکالي بود که ما خوشبينانه از آن گذشتيم و امروز مجددا گريبانگيرمان شده است. هم سازمان اکثريت و هم شوراي موقت سوسياليستها و هم در سازمان ما، درک هاي متفاوت پيرامون پروژه وحدت چپ وجود داشته و هنوز دارد. اما در سازمان ما اين تفاوت ها تا کنون، نقش بازدارنده اي ايفا نکرده اند. اکنون پروژه وحدت ما با سه سازمان و جريان منفردين آغاز شده است. براي به فرجام رساندن آن، اهميت دارد نيروهاي هر چه وسيعتري در آن دخالت کنند. افزون بر اين، بايد به متحدين خود در اين پروژه با صراحت اعلام کنيم که اگر نيروئي نخواست و يا نتوانست در اين مسير همراه شود ما مي کوشيم پروژه را با باقيمانده نيروها به سرانجام برسانيم. در غير اين صورت ما گروگان اين يا آن نيرو خواهيم بود. از اينرو:
*- ما ادامه اين پروژه را مفيد و مناسب ترين روش براي متحد شدن نيروهاي چپ مي دانيم. در غير اين صورت با نفي پروژه کنوني، چپ دموکرات با مشکلات زيادي مواجه خواهد شد. شکست اين پروژه انفعالزاست و اثر منفي جدي به جا خواهد گذارد.
*-در فاصله دو سه ماه آتي ضروري است تدارک لازم براي پيشبرد اين طرح صورت گيرد به گونه اي که ظرف زماني منطقي کنگره مشترک وحدت برگزار شود.
نظر ديگر، علاوه بر برشمردن عوامل ديگر، نقش اصلي بازدارنده و دليل تاخير در اين پروژه را مساله سياسي مي دانست. اين نظر تاکيد مي کرد که عليرغم آن که در ابتدا گفته شد که سه سازمان بر اساس اسناد رسمي شان، اختلاف چنداني با يکديگر ندارند، اما در عمل و بويژه پس از تحولات خرداد 1388 اختلاف سياسي چهره نمود و خود به عامل بازدارنده در پيگيري اين پروژه تبديل شد. اين نظر تاکيد مي کرد که طولاني شدن انتشار فراخوان بر ترديدها در مورد مفيد بودن آن افزوده و موقعيت مخالفين اين پروژه را تقويت کرده است. در بيرون نيز کم و بيش اين ترديدها پا گرفته و در رفقاي منفردي که با ما در تماس هستند، نشانه هاي منفي طولاني شدن اين روند ديده مي‌شود. سپس در ارتباط با چه بايد کرد چنين عنوان مي شد:
از آنجا که تجربه چهارسال گذشته نشان مي دهد که عليرغم تلاش ما بر پيشرفت اين پروژه، ما موفق به انتشار سند فراخوان با دو سازمان ديگر نشده ايم، دليلي وجود ندارد که همچنان دو سال ديگر هم اين روند را ادامه دهيم. در اين حالت بايد اين پروژه را خاتمه يافته تلقي کنيم و با اعلام شکست آن، طرح ديگري را دنبال کنيم و کميته مرکزي منتخب کنگره دهم موظف خواهد شد تا پروژه جديدي را براي بحث و تبادل نظر در درون سازمان و ارائه به کنگره يازدهم تدارک کند. همچنبن لازم به تاکيد است که اين پروژه نمي‌تواند تا سال هاي طولاني به همين سياق سابق ادامه پيدا کرده و ما تنها به اين بسنده کنيم که در هر کنگره از گام هاي جزئي که برداشته شده ابراز خرسندي کرده و تمام تلاش خود براي رسيدن به يک وحدت گسترده در چپ را محدود و منحصر به توافق و همراهي با اين دو سازمان کنيم.
پس از دو دور بحث، کميسيوني انتخاب شد. اين کميسيون بر اساس پيشنهادات و مباحث، قرار زير را به راي کنگره گذاشت:
قرار کنگره دهم: پيرامون پروژه وحدت چپ
کميته مرکزي منتخب کنگره دهم موظف است پيشبرد پروژه وحدت چپ، در چارچوب مصوبات کنگره هاي پيشين را با تاکيدات زير پيگيري کند:
1- تلاش براي سازماندهي يک يا چند نشست با شرکت وسيع ترين تعداد اعضاي هر سه جريان و همچنين منفردين علاقمند به اين پروژه.
2- تلاش به منظور تعيين موعدي براي انتشار فراخوان مشترک به نحوي که از مهلت زماني حداکثر سه ماه آتي فراتر نرود.
3- در صورت عدم موفقيت در انتشار فراخوان طي مدت حداکثر سه ماه، در مورد تداوم اجراي اين پروژه و يا تهيه و ارائه طرح جايگزين، از تشکيلات نظرخواهي و براين اساس سياست سازمان را در باره وحدت چپ اجرا کند.
اين قرار با ۹۱ در صد آراء به تصويب رسيد. ۳ درصد از اعضا مخالف و ۷ درصد ممتنع بودند.
به کميسيون پروژه وحدت چپ قطعنامه اي ديگري نيز ارائه شده بود که کميسيون آن را مستقلا به راي کنگره گذاشت. متن پيشنهاد چنين بود:
قطعنامه:
۱ – اعلام شود که پروژه مشخص وحدت که تا امروز براي وحدت سه جريان: شوراي موقت، اتحاد فدائيان، اکثريت پيش رفته ناکام بوده است.
۲ – سازمان ما تلاش خود براي غلبه بر پراکندگي چپ را سر پايه اصول زير ادامه مي دهد.
الف اولويت اصلي سازمان ما شرکت فعال و دخالت گرايانه در مبارزه سياسي مربوط به جامعه ايران است
ب تلاش براي غليه بر پراکندگي چپ بايد بر پايه مبارزه مشترک و هدفمند، اعضا، کميسيونها، و کميته هاي سازمان هاي داوطلب وحدت، در رابطه با مسائل سياسي جاري ايران باشد.
اين پيشنهاد با ۱۵در صد راي موافق، به تصويب نرسيد.
بررسي يک شکايت از کميته مرکزي موضوع ديگري بود که در دستور کنگره قرار داشت. يکي از رفقاي عضو سازمان طي نامه اي به کنگره، کميته مرکزي پيشين را مورد انتقاد قرار داده بود که در سند سياسي دوره پيش دستبرده است. کميته مرکزي پيشين در پاسخ خود به آن نامه عنوان نموده بود که کنگره نهم به دليل محدوديت وقت فرصت وارد کردن پيشنهادات و تدقيق مطلب را نداشت. به همين دليل حق تدقيق و وارد کردن برخي پيشنهادات توسط همان کنگره به کميته مرکزي منتخب سپرده شد. بر همين مبنا نيز سند سياسي تدقيق شده است. در جلسه کنگره، کميسيوني انتخاب شد تا با بررسي دقيق اسناد و گفتگو با شاکي و اعضاي کميته مرکزي پيشين، اين موضوع را پيگيري نموده و به کنگره بعد گزارش کند. اين پيشنهاد با ۵۳ در صد آراء تصويب شد.
بحث اعضاي سازمان در مورد مسائل تشکيلاتي، موضوع ديگر در دستور کنگره بود که به دليل محدوديت زمان نتوانستيم در جلسه کنگره پيرامون آن گفتگو کنيم.
در پايان کنگره، انتخابات کميته مرکزي در دستور قرار گرفت و اعضاي کميته مرکزي انتخاب شدند.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
۳۱ ژوئيه ۲۰۱۲

(ضميمه شماره يک)
اوضاع سياسي، چشم انداز و سياست هاي ما

طي دو سال اخير، چهرۀ منطقه خاور نزديک و ميانه دگرگون شده است. جنبش هاي ضد استبدادي و آزاديخواهانه مردمي در کشورهاي منطقه مقدمات تغييرات جديدي را فراهم ساخته اند. در مصر، تونس، ليبي و يمن ديکتاتورها رفته اند، در سوريه و بحرين چالش با رژيم هاي ديکتاتوري همچنان ادامه دارد. نسيم جنبش هاي ضد ديکتاتوري و آزاديخواهانه، جان تازه‌اي در کالبد جنبش هاي دموکراسي خواهي که با خواست نان شعله ور شدند، در منطقه دميده است. اما حضور جنبش آزاديخواهانه مردمي و حتي سقوط ديکتاتورها هنوز به معني استقرار دموکراسي در کشورهاي منطقه نيست. دموکراسي بر بستر حضور نهادهاي مدني از احزاب سياسي تا نهادهاي صنفي و غير دولتي است که مي تواند مستقر شده و پايدار بماند. برعکس، حضور و نفوذ دستگاه سنتي مذهبي از يک سو، ارتش و نيروهاي سرکوب از سوي ديگر و همچنين دخالت هاي قدرت هاي خارجي مي توانند تحولات دموکراتيک جاري را با موانع بزرگي روبرو کرده و يا درعمل به ضد خود تبديل کنند. بر اثر رويدادهاي اخير، صفحه جديدي در تاريخ پرماجراي اين منطقه حساس و استراتژيک گشوده شده است. اين جنبش ها، از برآمد اخير جنبش آزادي و دموکراسي خواهي در ايران نيز تأثير پذيرفته و به سهم خود، بر آن اثر گذاشته و مي گذارند. چنان که در تظاهرات اعتراضي مردم در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، در پشتيباني از مبارزات مردم در تونس و مصر، شعار “مبارک، بن علي- نوبت سيد علي!” در خيابان هاي تهران طنين انداخت. ارزيابي و انتقال تجارب مشخص هر کدام از اين جنبش ها، از جمله ضرورت هاي همبستگي متقابل است.
بحران بزرگ سرمايه داري جهاني که چهارسال پيش شروع شد، در دو سال گذشته نيز استمرار يافته که تداوم رکود و تشديد بيکاري از عوارض بلاواسطۀ آن بوده است. اغلب دولت ها به منظور انتقال بارسنگين اين بحران بر دوش مزد و حقوق بگيران و اقشار متوسط، سياست هاي رياضت اقتصادي را تعقيب و تشديد کردند که اين خود موجب ادامه رکود اقتصادي گرديده است. در نبود تشکل هاي قدرتمند کارگري و يا احزاب و ائتلاف هاي نيرومند چپ، تحميل چنين شرايطي زمينه را بيش از پيش براي رشد گرايش هاي فاشيستي در بسياري از کشورها فراهم کرده است. اما در همين دورۀ اخير شاهد جنبش هاي گسترده نويني، چون جنبش «اشغال وال استريت» (در آمريکا و کانادا) و جنبش «برآشفتگان» (خشمگينان) در کشورهاي اروپائي بوده ايم که نه تنها سلطه سرمايه مالي و بانک ها بلکه بعضأ اساس نظام سرمايه داري جهاني را آماج خشم و تظاهرات اعتراضي خود کرده است. اثرات زيانبار بحران جهاني، همراه با تأثيرات به مراتب افزون تر تحريم هاي بين المللي برخاسته از بحران اتمي نيز بر جامعه ما کاملأ نمايان شده و اقتصاد بحران زده ايران تحت حاکميت جمهوري اسلامي را بيش از هميشه بحراني ساخته است.

بحران اتمي

۱ – ماجراجويي هاي اتمي جمهوري اسلامي، که از سال ها پيش به بحران بين المللي تبديل شده و بسياري از مسائل خارجي و داخلي کشور را تحت تأثير قرار داده است، در اين دوره هم استمرار و شدت يافت. اعلام راه اندازي تأسيسات و نصب تجهيزات جديد غني سازي، آغاز و تسريع فعاليت هاي غني سازي ۲۰ درصدي در «فردو»، جلوگيري از بازديد بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي، از برخي مراکز و تأسيسات و اظهارات ضد و نقيض مسئولان رژيم در اين زمينه، از جمله مانورها و اقدامات تحريک آميز جمهوري اسلامي در اين دوره بوده است. متقابلأ آژانس بين المللي نيز، در گزارش هاي مکرر خود راجع به اين «پرونده»، ضمن اعلام مجدد عدم همکاري کامل ايران در مورد شفاف سازي برنامه ها و مقاصد هسته اي اش و «وجود ابعاد نظامي احتمالي» باز هم ترديدهاي خود را در باره «ماهيت صلح آميز» اين برنامه ها ابراز داشته است. هر کدام از گزارش هاي آژانس نيز به نوبه خود، دور تازه اي از تحريم ها و تهديدها را ازجانب دولت آمريکا و متحدانش به دنبال آورده است.
۲ – تنش جاري در مناسبات خارجي رژيم، در پائيز و زمستان سال گذشته اوجي تازه گرفت. سازماندهي تهاجم عوامل حکومتي به سفارت بريتانيا در تهران، در پي اعلام تحريم مبادلات با بانک مرکزي ايران از سوي اين کشور، متهم شدن مأموران و ارگان هاي رژيم در طرح ترور سفير عربستان در آمريکا، افزايش فشارهاي خارجي و تهديدات اسرائيل و آمريکا، ادامه ترور متخصصان و مسئولان برنامه هاي هسته اي رژيم و يا ايجاد اختلال مکرر در آن ها از طريق ويروس هاي اينترنتي، نشانه هاي روشني از اوجگيري تشنجات بود. واکنش حکومتگران در برابر تهديدات فزاينده نيز، گذشته از شيوه کهنه و مرسوم آن ها در «جاسوس» بگيري، راه اندازي نمايش هاي قدرت، مانورهاي نظامي و امنيتي در مرزها و در شهرها، آزمايش هاي موشک پراني، و تهديدهاي متقابل و به ويژه تهديد به بستن تنگه هرمز بوده است. تشديد تنش ها و تحريم ها و افزايش خطر درگيري نظامي و خصوصأ بازتاب اين مجموعه در جامعه (که اختلال بي سابقه در بازار ارز و صعود سرسام آور بهاي ارزها نشانه اي از آن بود) نهايتأ گردانندگان حکومتي را ناگزير به عقب نشيني و اعلام آمادگي براي از سرگيري مذاکرات با گروه دولت هاي (۱+۵) کرد، که از بيش از يک سال قبل متوقف شده بود. در نتيجه از تهديدات و رجزخواني هاي جنگي، از هر دو سو، قدري کاسته شد.
۳ – از سرگيري مذاکرات، دراين مقطع و کاهش خطر روياروئي نظامي، گذشته از اين که خواست مردم ايران و همه نيروهاي صلح طلب بوده و هست، مطابق با مصلحت هاي طرفين نيز بوده است: براي قدرت هاي غربي که به رغم تحريکات رژيم اسرائيل و حاميانش، اکنون آمادگي ورود به چنين درگيري را ندارند. کوبيدن بر طبل جنگ نقدأ به بالا رفتن بهاي نفت در بازار جهاني مي انجامد. هم چنين با اين سياست به افکار عمومي بين المللي نشان داده مي شود که قبل از دست زدن به تهاجم نظامي احتمالي، همه گزينه ها را آزموده شده اند. براي رژيم حاکم نيز از اين نظر که تا اندازه اي از فشار و تشديد تحريم ها از خارج و التهاب در داخل بکاهد و با اين تصور که با توسعه فعاليت هاي غني سازي تا سطح ۲۰ د رصد پشت ميز مذاکره بنشيند.
دو دور مذاکرات ايران و گروه (۱+۵)، در استانبول و بغداد و همچنين دور سوم مذاکرات آن ها در مسکو و گفتگوهاي متعدد پشت پرده ديگر در چهار ماه اخير، تا کنون به نتيجه مشخص و اعلام شده اي جز توافق طرفين براي ادامه مذاکرات نرسيده است. اما از قرائن موجود چنين بر مي آيد که در اين مرحله گفتگوها بر اين موضوعات متمرکز شده است: پذيرش فعلي غني سازي اورانيوم در ايران تا حد ۵ درصد از جانب دولت هاي (۱+۵) و متقابلأ توقف فعاليت هاي مربوط به غني سازي ۲۰ درصد و تحويل و يا مبادله موجودي آن از سوي ايران، قبول «پروتکل الحاقي» و همکاري کامل با آژانس بين المللي و متقابلأ، توقف اعمال تشديد تحريم ها و يا تخفيف برخي از آن ها از طرف آمريکا و اتحاديه اروپا و کشورهاي ديگر، که مجموعه اين ها ظاهرأ بايستي به صورت گام به گام و برپايه اعتماد سازي متقابل پيش برود. بنا براين هنوز نتيجه عقب نشيني جمهوري اسلامي و به ويژه پذيرش «پروتکل الحاقي» و همچنين تکليف مجموعه مجازات هاي بين المللي که طي ۶ سال گذشته به وسيله «شوراي امنيت» برقرار شده، ناروشن است.
۴ – حادثه فاجعه بار «فوکو شيما» در سال گذشته، وجه ديگري از سياست اتمي جمهوري اسلامي و خطرات ناشي از آن را آشکار ساخت. بعد از فوکوشيما، اکثر کشورهاي مهم و صنعتي جهان در انديشه بازنگري برنامه اتمي خود هستند، اما رژيم بدون توجه به منابع سرشار انرژي هاي بديل موجود در کشور، همچنان در انديشه گسترش آن هاست. تأسيسات اتمي حکومت از يک سو با توجه به تنش با جامعه بين المللي در معرض خطر حمله نظامي قرار دارند و از سوي ديگر به دليل سطح نازل تکنولوژي عاريتي از بازار سياه و مديريت بي کفايت موجود، از نقطه نظر ايمني غير قابل اعتماد هستند. شواهد متعدد حاکي از آن است که مردم ايران هرچه بيشتر از اين برنامه ها نگرانند و شعارهاي فريبکارانه اي چون «انرژي هسته اي، حق مسلم ماست» نيز نمي تواند آن ها را جلب نمايد، زيرا که نيک مي دانند که قمار بزرگ «اتم و ديگر هيچ» که رژيم در آن وارد شده، چيزي جز باخت هاي سنگين براي آن ها نداشته و ندارد.
۵ – اگر چه موضوع اختلاف و مناقشه متقابل جمهوري اسلامي و غرب عمدتأ بر بحران اتمي متمرکز شده ولي پيداست که دعوا، از هر دو سو، در اين مسئله خلاصه نمي شود. قدرت نمائي هاي حکومت ملايان و پاسداران در سطح منطقه برکسي پوشيده نيست و اخبار و گزارش هاي دخالت هاي آن در امور داخلي افغانستان، عراق، لبنان و اخيرأ در سوريه، عليه مردم اين کشور و در حمايت از بشار اسد، مرتبأ انتشار مي يابد. مناسبات رژيم با هيچ کدام از همسايگان ايران به استثناي عراق، «عادي» نبوده و اگر هم خصمانه نباشد، دوستانه نيست. قدرت هاي غربي، درجهت مقاصد و منافع خاص خود، حضور نظامي، امنيتي و سياسي خود را بيش از پيش گسترش داده اند و حالت محاصره ايران از چهارسو تقريبأ کامل شده است. تهديدات و تبليغات يهودستيزانه احمدي نژاد و خامنه اي، به قصد جلب نظر بخش هائي از مسلمانان جهان، درعمل به سود رژيم اسرائيل تمام شده و مخاطرات افزون تري را متوجه کشور و مردم ما مي سازد. رجزخواني هاي حکومتگران در مورد مقابله با «استکبار جهاني» و تحريک احساسات ناسيوناليستي نمي تواند تبعات تحريم ها و يا درماندگي هاي داخلي آن ها را لاپوشاني کند.

تأثيرات تحريم ها
۶ – پس از قطعنامه شماره ۱۹۲۹«شوراي امنيت» در دو سال پيش که مجازات هاي جديدي در عرصه هاي تجاري، بانک و بيمه، حمل و نقل، امور نظامي و غيره عليه ايران تصويب شد، به دليل مخالفت هاي دولت هاي روسيه و چين، تا به حال قطعنامه ديگري صادر نشده است. ولي دولت هاي آمريکا، اتحاديه اروپا، کانادا، استراليا و تا اندازه اي، ژاپن، کره جنوبي، از همان تابستان ۱۳۸۹ بدين سو، مبادرت به وضع و اجراي تحريم هاي يکجانبه يا چند جانبه عليه ايران در زمينه هاي گوناگون کرده اند. از جمله مهم ترين آن ها، منع فروش و صادرات بنزين به ايران بوده، که در تداوم خود به عدم تحويل سوخت به هواپيماهاي مسافربري ايراني در برخي از فرودگاه هاي بين المللي انجاميده است. بر اثر تشديد تدريجي و مستمر اين گونه تحريم ها و محدودي تها، تعداد زيادي از کمپاني ها و موسسات بزرگ بين المللي و نه تنها بانک ها و موسسات بيمه و يا کمپاني هاي نفتي، بلکه برخي از شرکت هاي خودروسازي، نيز فعاليت هاي خود را در ايران متوقف کرده و يا از اجراي قراردادهاي جديد سرباز زدند.
۷ – تأثيرات فزاينده مجازات هاي بين المللي در اين دوره هنگامي شدتي بي سابقه يافت که ممنوعيت مبادلات مالي با بانک مرکزي ايران، در سال گذشته نخست از جانب آمريکا و بعد بريتانيا و سپس فرانسه و برخي دولت هاي ديگر اعلام گرديد. اگر با محدوديت هاي بانکي قبلي، معاملات تجاري ايران با بسياري از کشورهاي جهان با دشواري زياد و هزينه هاي اضافي روبرو مي‌گرديد، امضا فرمان منع مبادله با بانک مرکزي حتي قبل از زمان اجرا عملأ وصول درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت ايران را دچار مشکلات و اختلالات فراوان کرد. و اين ضربه سختي براي رژيم و اقتصاد ايران بوده که بند نافش هنوز هم به صادرات نفت خام بسته است. مسئولان حکومتي کوشيدند که با توسل به مبادلات تهاتري، قبول ارزهاي محلي و شيوه هاي موردي ديگر، اين مشکلات را برطرف کنند ولي اين شگردها هم مستلزم هزينه ها و تأخيرهاي بيشتر بوده و نتوانسته است همه اختلالات را مرتفع سازد.
اما اعلام آغاز محدوديت هاي مربوطه به خريد نفت ايران از سوي اتحاديه اروپا و بعدأ ژاپن و بعضي دولت هاي ديگر از زمستان گذشته، و نيزآغاز اجراي گسترده اين ممنوعيت ها از تابستان امسال، اقدام ديگري بود که به تحريم هاي قبلي و تبعات آن ها، ابعاد تازه اي بخشيد. پيش از آن محدوديت هاي مربوط به سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز ايران، به واقع تنگناهاي زيادي جهت فناوري و سرمايه گذاري هاي ضروري براي حفظ سطح توليد و صادرات ايجاد کرده است، ولي آغاز تحريم نفتي ايران به مثابه گامي در راستاي بستن منبع اصلي درآمدهاي ارزي کشور و يا قطع شريان حياتي آن تلقي مي شود. هرچند که ارقام واقعي توليد و صادرات نفت ايران به وسيله مسئولان دولتي اعلام نمي شود، برآوردهاي کارشناسان نهادهاي بين المللي از کاهش سطح توليد و صادرات نفت و از تنزل جايگاه ايران در «اوپک» از رديف دوم به سوم حکايت مي کند.
۸ – جدا از تهديدات متقابل و يا برخي حرکات تبليغي و نمايشي (نظير خودداري از فروش نفت به فرانسه و انگليس و يا فروش نفت کوره به امارات)، عمده اقدامات و تقلاهاي رژيم براي مقابله با مجازات هاي اقتصادي و دورزدن تحريم ها، در واقع پرداخت هزينه هاي مضاعف و يا باج دهي به برخي از دولتها بوده است. اين هزينه ها و بطور کلي تبعات تحريم ها، غالبأ انکار مي شود ولي برپايه گزارش هائي که در مطبوعات داخلي هم بازتاب يافته، تنها در مورد واردات، هزينه هاي اضافي ناشي از تحريم ها به ۲۵ درصد حجم واردات يعني بيش از ۱۵ ميليارد دلار در سال بالغ مي شود. به علاوه، چنان که مي دانيم حاکم شدن شرايط محدوديت هاي بين المللي، موقعيت بسيار «مساعد»ي براي رشد انواع قاچاق رسمي و غيررسمي و سودهاي کلان براي مسئولان حکومتي، دلالان و قاچاقچيان و از جمله سران و فرماندهان سپاه پاسداران از طريق اسکله ها‌ي غير قانوني صادرات و واردات ايجاد نموده است.
۹ – مجازات هاي بين المللي و محدوديتهاي اعمال شده تا کنوني، هنوز با تحريم نفتي يا تحريم اقتصادي کامل (که غيرعملي است) فاصله بسيار دارد. ولي همين اندازه از تحريم هاي اقتصادي که تا به حال به مرحله اجرا درآمده است، به رغم انکارهاي گردانندگان حکومتي، اختلالات موجود در اقتصاد کشور را دوچندان کرده و تأثيرات ويرانگري برجاي نهاده است. رژيم حاکم مي تواند تا زماني که خريداراني براي نفت صادراتي بيابد، مخارج نظامي و امنيتي و اداري و چپاولگري هاي رايج را تا مدتي تأمين نمايد، اما پيامدهاي فاجعه بار اين مجازات ها در عرصه هاي توليد و کسب و کار وگذران زندگي گريبانگير اکثريت جامعه است که خود قربانيان ستمگري ها، سرکوبگري ها و ماجراجوئي هاي باندهاي حاکم هستند. مشکلات مربوط به تأمين مواد اوليه وارداتي، بسياري از واحدهاي توليدي را به سمت تعطيلي و يا کاهش توليد رانده و گروه هاي ديگري از شاغلان را نيز بيکار مي نمايد. واردات دارو و تجهيزات پزشکي، قاعدتأ در زمره کالاهاي مشمول مجازات ها نيست ولي کمبود و گراني شديد بسياري از داروها امروز از مشکلات جاري مردم است و جراحان از عدم دسترسي به نخ بخيه با کيفيت (و نه از نوع بنجل چيني آن) مرتبأ شکايت دارند. ملايان حاکم، طبق معمول مردمان را به صبر و شکيبائي در مقابل اين معضلات فرا مي خوانند. اما بسياري از مردم در مورد منشأ واقعي اين نابساماني ها کاملأ آگاهند و نسبت به سرنوشت و آينده خود سخت نگرانند. نه فقط نرخ ارز و نه تنها بهاي کالاهاي وارداتي بلکه بهاي همه چيز حتي کرايه تاکسي هاي تهران نيز تحت تأثير نتايج مذاکرات استانبول و بغداد قرارداشته است.

بحران اقتصادي

۱۰ – آشکار است که همه مشکلات اقتصادي موجود صرفأ برخاسته از تحريم هاي بين المللي نيست. بر بستر اختلالات ساختاري در اقتصاد وابسته کشور، که طي حاکميت رژيم استبداد مذهبي نيز دوچندان گشته، محدوديت هاي خارجي نيز تأثيرات مضاعف برجاي مي گذارند. حجم درآمدهاي نفتي ايران طي پنج سال گذشته تقريبا برابر با کل همه عايدات نفتي کشور در طول بيست سال پيش از آن بوده است. با وجود اين درآمدهاي بي سابقه، اساسأ هيچ بهبودي در عملکرد اقتصادي حاصل نشده و برعکس، بحران مزمن اقتصادي عميق تر و حادتر شده که شدت يافتن گراني و بيکاري از عوارض مستقيم آن است.
۱۱ – وضعيت «رکود تورمي» که از سال ها پيش بر اقتصاد کشور مستولي شده، در اين دوره هم شدت يافت. امواج سهمگين گراني، يکي پس از ديگري، زيستمايه خانوارهاي مزد و حقوق بگيران و زحمتکشان را مورد تهديد و تهاجم قرار داده اند: بعد از اثرات مخرب تحريم ها، نوبت به تبعات اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها رسيد و پس از آن، کاهش ارزش ۵۰ درصدي ريال در برابر ارزهاي خارجي، در فاصله اي کوتاه در زمستان گذشته، بخش بزرگ ديگري از قدرت خريد نازل اين خانوارها را هم در کام خود فرو برد. در حال حاضر رشد قيمت ها و گراني که از ارزاق و دارو و درمان تا لوازم خانگي و اتوموبيل را هم دربر گرفته، آهنگي روزانه و هفتگي يافته است. حاکم شدن چندگانگي نرخ ارز و بگير و ببندهاي مربوط به اجراي «تعزيرات حکومتي» براي «مبارزه با گرانفروشي»، آشکارا از بازگشت به اوضاع ۲۰ تا ۲۵ سال پيش خبر مي دهند.
تنها سياست دولت براي مقابله با گراني و «تنظيم بازار»، باز کردن هر چه بيشتر دروازه هاي کشور به روي واردات بوده است. انواع و اقسام اجناس و توليدات غالبأ بي کيفيت چيني، ترکيه اي، تايلندي و … بازارها را انباشته است و حجم واردات سالانه کشور، به رقم بيسابقه ۶۰ تا ۷۰ ميليارد دلار رسيده است. اما اين واردات وسيع نيز، در آشفته بازار حاکم، مانع از رشد روزافزون قيمتها نشده و به جاي آن به رکود بيشتر توليد داخلي و تعطيلي و يا کاهش توليد بخش بزرگي از کارخانه ها و بنگاه ها دامن زده است.
وسعت اخراج ها، يکي ديگر از عواقب ويرانگر تشديد بحران اقتصادي است. تا کنون عدم پرداخت به موقع دستمزدها از مشکلات اصلي کارگران در مواجهه با کارفرمايان، سرمايه داران و خود دولت بوده است. اما اکنون تشديد اخراج هاي دسته جمعي هم بر آن افزوده شده است. دولت با رقم سازي مضحک خود در مورد اشتغال و يا اعلام نرخ رسمي بيکاري ۱۴ درصد، کمتر کسي را مي تواند فريب دهد. واقعيات ملموس و برآوردهاي مستقل، حاکي از ميزان بيکاري متجاوز از ۲۰ درصد و حدود ۶ ميليون نفر بيکار است. نرخ بيکاري در ميان جوانان و زنان جوياي کار و در بين فارغ التحصيلان دانشگاهي و به ويژه زنان تحصيلکرده بسيار بالاتر از اين ميزان است.
۱۲ – يکي ديگر از سياست هاي رژيم به منظور مقابله با بحران اقتصادي و در واقع گذاشتن بار آن بر دوش کارگران، زحمتکشان و اقشار متوسط، اجراي طرح «هدفمند کردن» و يا حذف يارانه ها بوده که از آذر ۱۳۸۹ شروع شده است. گرچه اقتصاد مبتني بر سوبسيد ديگر قابل دوام نبوده، اما اين طرح هدف دست اندازي دولت بر منابع درآمد بيشتررا دنبال مي کند. بر اثر اجراي «فاز اول» اين طرح، بهاي نان، آب، برق، گاز، بنزين، گازوئيل وساير سوخت ها، چند و چندين برابر شده است. در نتيجه اجراي اين سياست، گرچه از مصرف داخلي حامل هاي انرژي تا اندازه اي کاسته شده است ولي چنان که پيش بيني مي شد، افزايش سرسام آور بهاي اين دسته از کالاها و موج گراني متعاقب آن، دشواري گذران زندگي اقشار کم درآمد و متوسط را دو چندان کرده و علاوه بر آن غالب بنگاه هاي توليدي کشور را نيز با اختلالات مضاعفي مواجه کرده است.
با وجود اعتراضات پراکنده در برابر اين تهاجم آشکار و از جمله در ارتباط با پرداخت بهاي سنگين قبوض گاز، پيش بيني هاي مربوط به بروز حرکت هاي اعتراضي گسترده در اين زمينه تحقق نيافت. دولت با بهره گيري از مانورها و ترفندهاي گوناگون، اين سياست را به شيوه اي پيش برده که تا کنون مانع از وقوع اين اعتراضات شده است: پيش از هرچيز، و حتي پيش از آغاز طرح، عمده نيروهاي امنيتي و انتظامي و سرکوب رژيم، با عنوان مقابله با «فتنه اقتصادي»، بسيچ شده بود تا از هرگونه طغيان و حرکت اعتراضي در اين عرصه جلوگيري کند. واريزکردن مبالغي به عنوان «يارانه نقدي» به حساب همه خانوارها نيز براي مدتي به ابهامات و توهمات درباره مقاصد واقعي اعمال اين سياست دامن زد. در واقع طي يک سال گذشته دولت با ناديده گرفتن «قانون» مصوب مجلس، عملأ بيش از ميزان کل درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي، مبالغي به عنوان «يارانه نقدي» پرداخت نموده و مابقي آن را از منابع ديگر (و از جمله فروش ارز در بازار آزاد) تأمين و يا از بانک مرکزي قرض کرده است، ضمن آن که از پرداخت سهمي از درآمدهاي حاصله از افزايش بهاي انرژي که «قانونأ» قرار بوده به بخش هاي توليدي داده شود، سرباز زده است. گذشته از اين ها، دولت براي پيشگيري از اعتراضات، پاره اي شگردهاي اجرائي چون تعيين سهميه هاي موردي براي اين رشته يا آن بخش و يا آن استان، تقسيط پرداخت بهاي قبوض سنگين، تبليغات درباره افزايش آتي «يارانه نقدي» و … نيز در اين دوره به کار گرفته است.
اجراي فاز دوم «هدفمند کردن يارانه ها» که هنوز عرصه کشمکش بين دستجات جناح غالب حکومت است، شامل هم افزايش مجدد بهاي نان، آب، برق، بنزين، گاز و ديگر فرآورده هاي نفتي و هم حذف تعدادي از افراد يارانه بگير است. طبق گفته هاي مقامات مربوطه ۱۰ تا ۲۰ ميليون نفر از فهرست دريافت کنندگان يارانه نقدي حذف مي گردد. پيداست که با اجراي اين مرحله موج تازه اي از گراني در راه است. در اين مرحله است که پس از فرو نشستن گرد وغبار اوليه، تبعات اجراي اين طرح ملموس تر و نمايان تر مي شود. در همين مرحله است که همچنين يکي ديگر از مقاصد رژيم در اجراي آن، يعني گروگان گرفتن نان و آب مردم، وابسته کردن گذران زندگي بخش هائي از خانوارها به يارانه مستقيم دولتي و يا رواج صدقه دهي و جيره بگيري، کاملا عيان مي گردد. در اين دوره، حرکت هاي اعتراضي خودجوش در مورد گراني و يا مقاومت و طغيان توده ها درمقابل دست اندازي مجدد به سفره ناچيزشان، دور از انتظار نيست.
۱۳- در اين وضعيت تشديد بحران و تداوم سياست هاي فاجعه بار رژيم، شکاف طبقاتي عميق تر و نابرابري هاي اجتماعي و منطقه اي- ملي باز هم بيشتر شده است. در حالي که هر روز هزاران خانوار ديگر به زير خط فقر رانده مي شوند، گروه هاي معدودي از مقامات حکومتي و وابستگان و سرمايه داران شريک آن ها به غنائم افسانه اي دست مي يابند. فسادي که با استبداد پيوندي تنگاتنگ يافته تمامي ارکان رژيم را دربر گرفته است. کشف و افشاي اختلاس عظيم «سه هزار ميليار توماني» توسط يکي از باندهاي مافيائي، در کشاکش دعواهاي بين باندهاي حاکم، تنها يک نمونه بارز از آن بوده است. در ادامه اجراي خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي که اکنون شامل بزرگ ترين واحدهاي صنعتي و توليدي از فولاد مبارکه و مس سرچشمه تا شرکت هاي وابسته به وزارت نفت، نيروگاه ها و بانک هاي دولتي هم شده، بخشي از آن ها به نهادها و بنيادهاي حکومتي و «شبه دولتي» واگذار گرديده و بخش ديگر نيز در اختيار «آقازاده ها» و بستگان و باندهاي گردانندگان حکومتي قرار گرفته است. با توجه به درآمدهاي سرشار نفتي و حجم عظيم دارائي هاي ملي که در اين سال ها هزينه و دست به دست شده و حداقل کنترل هاهم عملا برداشته شده است، بزرگ ترين دزدي و غارتگري تاريخ معاصر ايران اکنون در روز روشن جريان دارد.

صف بندي هاي درون حاکميت

۱۴- پس از سرکوب جنبش آزاديخواهانه مردم، قلع و قمع وحصر و تبعيد عمده جريانات اصلاح طلب درون نظام و کنار زدن رفسنجاني، رقابت و دعوا در ميان دستجات درون جناح غالب رژيم براي تصرف سطوح بالاي هرم حکومتي و تقسيم و تصاحب مناصب سياسي و موقعيت هاي اقتصادي عمده بالا گرفت. علاوه بر خامنه اي که در رأس اين جناح قرار گرفته و طي اين مدت بر اقتدار فردي خود نيز افزوده، سه دسته اصلي جناح حاکم عبارتند از: دارودسته احمدي نژاد، «اصولگرايان سنتي» (شامل جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين، موتلفه، لاريجاني، قاليباف و غيره) و سران نيروهاي امنيتي و سپاه و بسيج.
دسته احمدي نژاد و مشائي، در راستاي تصرف مجلس نهم و حفظ مسند رياست جمهوري به منظور ايجاد خط ثالثي (علاوه بر «اصولگرايان» و اصلاح طلبان) زير عنوان «خط رئيس جمهوري»، تلاشهاي زيادي را طي دو سال گذشته انجام داد. گذشته از تمهيدات تبليغاتي در باره ظهور قريب الوقوع «امام زمان» (پخش سي.دي. «ظهور بسيار نزديک است»)، «مکتب ايراني»، «بزرگداشت بين المللي نوروز»، و غيره، پخش پول بين ائمه جمعه و جماعات، گماردن عناصر باند خود بر استانداري ها و فرمانداري ها، اعمال تسلط کامل بر وزارتخانه هاي کليدي (اطلاعات، نفت و …) از جمله آن ها بودند. اما ماجراي عزل وزير اطلاعات به وسيله رئيس جمهور و ابقاي آن توسط خامنه اي که به «عصيان» احمدي نژاد در مقابل «ولي فقيه» و ولي نعمتش تعبير گرديد، موجب واکنش سخت و تشديد حملات متقابل دستجات رقيب عليه «جريان انحرافي» شد. «جريان انحرافي» اين بار از دل دولت برگمارده رهبر سربرآورد و اطرافيان رئيس جمهوري، جاسوس، فاسد و جن گير از آب درآمدند. مجلس، شوراي نگهبان و قوه قضائيه همه در مقابل انحرافات دولت يک صدا شدند و امامان جمعه که تا ديروز در حمايت از دولت کودتا سنگ تمام مي گذ اشتند، يک شبه به مخالف آن تبديل شدند. فرماندهان سپاه، بسيج و مطبوعات تحت فرمان، دست به کار شدند تا «جريان انحرافي» را افشا و طرد کنند. اين حملات، بعدأ تحت لواي «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و يا سئوال نمايندگان از رئيس جمهوري راجع به تخلفات قانوني دولت نيز ادامه يافت. سقوط خود احمدي نژاد «بسيار نزديک» بود که باري ديگر رهبر به داد او رسيد و نگذاشت که وي «خود را از پرتگاه پائين بيندازد» تا دوره «قانوني» رياست جمهوري اش به پايان برسد. زيرا که خامنه اي به خوبي مي دانست که سقوط خود احمدي نژاد علاوه بر توليد رسوائي ديگري براي رهبر، مي توانست با روشدن پرونده هاي پنهان ديگري، تعداد زيادي از مسئولان حکومتي را هم به ته دره بکشاند. تلاش هاي دارودسته احمدي نژاد ناکام ماند و باقي مانده اعضا و عوامل آن، تحت هدايت و نظارت آيت اله مصباح يزدي در «جبهه پايداري انقلاب اسلامي» گرد آمدند تا بلکه بتوانند حضور خود را در مجلس و ديگر نهادها حفظ کنند.
۱۵- درنمايش انتخاباتي مجلس نهم که در ماه اسفند سال ۱۳۹۰، به صحنه آمد ناکامي «جبهه پايداري» مسجل گرديد ولي اين به معناي «پيروزي» ديگر گروه هاي «اصولگرايان» که اين بار با عنوان «جبهه متحد اصولگرايان» به ميدان آمده بودند، نبود. زيرا که بخش بزرگي از نامزدهاي اين «جبهه» هم وارد مجلس نشدند و ترکيب مجلس جديد با تعويض غالب مهره ها تغيير يافت. اگرچه اين ها توانستند علي لاريجاني را همچنان بر کرسي رياست مجلس نگهدارند ولي با آغاز رقاب تهاي دروني براي تصاحب منصب رياست جمهوري در سال آينده، انشقاق در ميان خود «جبهه متحد» نيز قطعي به نظر مي رسد. «برنده» اين انتخابات فرمايشي، در عمل، رهبر رژيم است که با مساعدت و دخالت مستقيم شوراي نگهبان و سپاه، مجلسي مطيع تر و رام تر تشکيل داده، مجلسي که در اساس بسياري از اقتدار و اختيارات سابق خود را نيز از دست داده است.
در تحريم اين انتخابات نمايشي، براي اولين بار در درون نيروهاي سياسي اپوزيسيون اتفاق نظر گسترده اي ايجاد شد. در اين دوره، علاوه بر مخالفان نظام جمهوري اسلامي و منتقدان آن، جناح اصلاح طلب جمهوري اسلامي نيز عمدتأ بر عدم شرکت در آن تآکيد داشت. رقم سازي هاي حکومت در مورد ميزان مشارکت در آن که کم تر کسي آن ها را باور مي کند، از جمله براي آن بود که نشان دهد تحريم موفق نبوده است. اگرچه تعيين ميزان دقيق مشارکت و اثبات اين که تا چه حد تحريم موفق بوده است، در شرايطي که امکان نظارت بي طرفانه وجود ندارد، دشوار است، اما بر پايه شواهد و قرائن موجود رويگرداني وسيع مردم از اين نمايش تکراري، خصوصأ در تهران و شهرهاي بزرگ نمايان بود.
۱۶ – روند پيشروي گام به گام فرماندهان سپاه و نيروهاي امنيتي به سمت موقعيت هاي برتر سياسي و اقتصادي که از سال ها پيش شروع شده، در اين دوره هم ادامه يافت. اين حرکت با تکيه به سه عامل يا زمينه اصلي پيش مي رود: اولأ در زمينه رقابتها و منازعات جاري بين جناح ها و جريانات حکومتي، مثلأ در روياروئي اصلاح طلبان با جناح خامنه اي و يا در دعواي «اصولگرايان سنتي» عليه «جريان انحرافي» با موضعگيري و جانبداري از طرف غالب (که معمولأ طرف رهبر است)، در پايان مناقشه سهم خود را مي طلبد و به چنگ مي آورد. در جريان کشمکش هاي اخير بين دولت و مجلس، سرانجام يکي ديگر از سرداران سپاه بود که (علاوه بر وزارتخانه هاي دفاع، کشور، اطلاعات) وزارت نفت را به دست آورد. ثانيأ با برخورد «امنيتي» بيش از پيش رژيم به مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، مثلأ در مورد نمايش انتخاباتي مجلس، اجراي طرح حذف يارانه ها، کنترل مخابرات و ارتباطات، باز هم مسئولان امنيتي، نظامي و انتظامي هستند که نقش و نفوذ بيشتري پيدا مي کنند. ثالثأ همراه با تشديد تشنجات در روابط خارجي و افزايش تهديدات و خطر جنگ، ارگانهاي نظامي و امنيتي رژيم، علاوه بر بودجه هاي کلاني که به دست مي آورند، صحنه سياسي کشور را نيز به صورت بارزتري اشغال مي کنند. البته ترکيب بدنه و سران نيروهاي امنيتي، سپاه و بسيج هنوز کاملأ همگون و يک صدا نيست، ولي روند تدريجي تبديل استبداد مذهبي به استبداد مذهبي- نظامي همچنان ادامه دارد.
۱۷ – رفسنجاني و کارگزاران وي نيز، در اين دوره بيش از پيش به حاشيه رانده شده اند. هرچند که رفسنجاني در مقام رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابقا شد ولي غالب همفکران وي از اين مجمع کنار گذاشته شده و، به علاوه، با ايجاد نهادهاي انتصابي مشابه ديگر از سوي خامنه‌اي، اختيارات آن هم محدود گشته است. بعد از حذف رفسنجاني از امامت نماز جمعه تهران و رياست مجلس خبرگان، اخيرأ هم تشکيلات و امکانات وسيع «دانشگاه آزاد اسلامي» از دست او خارج شده و به چنگ باند احمدي نژاد افتاده است. سردسته کارگزاران که هنوز در ميان بخشي از ملايان و تکنوکراتها وصاحبان سرمايه از نفوذ زيادي برخوردار است، چشم به راه موج ديگري فعلأ در دفتر «مجمع» نشسته ولي سرنوشت سياسي وي بيشتر به «منويات» رهبر بسته است.
گروه هائي از اصلاح طلبان که غالبأ محمد خاتمي بيانگر مواضع آن هاست، با محدوديت هاي فراوان هنوز فعاليت هائي انجام مي دهند و در مجلس نهم نيز «حضور حداقلي» و يا نمادين دارند. در پي تظاهرات ۲۵ بهمن ۸۹ که با تشديد بيشتر جو سرکوب و بازداشت هاي وسيع همراه بود، ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد، مهدي کروبي و فاطمه کروبي نيز در حصر خانگي قرار گرفتند که سه تن از آن ها، با گذشت حدود ۱۸ ماه و بدون هيچ گونه اتهام، محاکمه يا حکم رسمي، هنوز در آن وضعيت به سر مي برند. تعدادي ديگر از فعالان «جنبش سبز» نيز، در شرايط حاکم، مجبور به مهاجرت شدند که برخي از آن ها به فعاليت در خارج ادامه مي دهند.
۱۸- پس از رسوائي و بي اعتباري شديد جناح حاکم بر اثر جنبش اعتراضي همگاني و کهنه و کند شدن حربه هاي تبليغاتي و فريبکاري مرسوم آن، توسل به ارعاب، تهديد، حبس واعدام رواجي بيشتر يافته است. بستن روزنامه ها و تهديد و تعقيب نويسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، روشنفکران، سينماگران، وکلاي دادگستري و … همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بيش از ۳۰ نفر از روزنامه نگاران و وب نگاران زنداني هستند. رژيم اسلامي، علاوه بر تلاش براي ايجاد اختلالات در ارتباطات و فعاليت هاي نهادهاي غير دولتي مستقل و شبکه هاي اجتماعي، دو نهاد امنيتي ديگر، يکي در سپاه و ديگري در نيروهاي انتظامي به منظور کنترل اطلاع رساني در فضاي سايبري و فيلتر کردن سايت ها، داير کرده و برآنست که اگر بتواند با بستن ارتباطات با شبکه جهاني، يک شبکه اينترنتي داخلي «پاک» يا «حلال» به وجود آورد! تعداد اعدام ها باز هم افزايش يافته و تراکم در زندان هاي کشور به حد غير قابل تحملي رسيده است. علاوه بر اين ها، محدوديت ها و ممنوعيت هاي شديدتري که از طرف ارگان هاي دولتي در مورد کارگران و مهاجران بي پناه افعاني برقرار گرديده وصدها هزار نفر از آن ها را ناچار به ترک خاک ايران کرده، يک بار ديگر چهره واقعي استبداد مذهبي حاکم و سياست هاي ضد انساني آن را برملا کرده است.

رکود جنبش همگاني

۱۹- جنبش بزرگ آزاديخواهانه و عدالت طلبانه مردم ايران که در خرداد ۱۳۸۸ شروع شد و اسطوره قدرقدرتي استبداد مذهبي حاکم را شکست، با طي فراز و نشيب هائي، پس از حدود يک سال دچار رکود گرديد. اگرچه در سال ۸۹ نيز حرکت هائي در اين زمينه صورت گرفت که آخرين آن ها تظاهرات خياباني ۲۵ بهمن بود، اما اوج اين جنبش در حقيقت تظاهرات روز عاشورا (۶ دي ۸۸) بوده است. فراخوان مربوط به برگزاري تجمعات خياباني در سه شنبه هاي متوالي بعد از ۲۵ بهمن نيز طرح نينديشيده‌اي بود که عملي نشد. ارزيابي جنبش همگاني مردم و شناخت نقاط قوت و ضعف آن از جمله در مقايسه با تجارب جنبش هاي آزاديخواهانه ديگري که تقريبأ يک سال پس از آن در منطقه خاورميانه آغازيده است، به منظور راهيابي جهت احيا و استمرار آن ضروري مي نمايد.
۲۰- بي ترديد يکي از مهم ترين عوامل عقب نشيني و افت جنبش، و چه بسا موث ترين آن ها مواجهه با سرکوبگري بي امان و وحشيانه رژيم حاکم بوده است. جناح غالب حکومتي در اين مصاف در واقع عمده نيروهاي امنيتي، نظامي، پليس و مزدوران گوناگون خود را به ميدان آورد. رژيم از کشتار وسيع در خيابان ها، به خاطر هراس خود از گسترده و راديکال تر شدن حرکت توده ها، پرهيز کرد ولي قهر و خشونت ددمنشانه خود را در زندان ها، شکنجه گاه ها و بيدادگاه هاي خود به کار گرفت. حکومتگران توانستند بر ترديدهائي که در درون دستجات حکومتي در خصوص شدت و دامنه سرکوب بروز کرده بود، فائق آمده و با تکيه بر سپاه و پليس و ساير قواي امنيتي و با برقراري حالت حکومت نظامي اعلام نشده اي در تهران و برخي شهرها، در مواقع اوجگيري و گسترش جنبش، دستگيري هاي وسيع و برگزاري نمايش هاي تلويزيوني «اعترافات» از تداوم حرکت اعتراضي مسالمت آميز مردم جلوگيري کنند. در يک کلام، در اين روياروئي حاکمان همه حربه هاي خود از زور و پول و فريب را بسيج و وارد ميدان کرده و در انتظار فرسايش تدريجي نيروهاي جنبش نشستند.
۲۱- با اين همه، خطاست اگر تصور کنيم که تنها عامل افت جنبش سرکوبگري هاي رژيم بوده و بر اين اساس، بر ضعف ها و کمبودهاي درون خود جنبش چشم بپوشيم. قبل از همه روشن است که حرکت آزاديخواهانه مردم نتوانست همه نيروهاي بالقوه خود را جلب نمايد. مسلمأ قشرهاي گوناگون مردم در اين حرکت مشارکت داشتند، ولي نقش اقشار متوسط مدرن شهري در اين ميان برجسته بود. براي برهم زدن توازن قواي موجود به نفع مردم، شرکت قشرهاي وسيع ديگري از توده ها، به ويژه کارگران، زحمتکشان و تهيدستان لازم بود ولي اين کار به موقع و به شکل گسترده انجام نگرفت.
۲۲- با آغاز جنبش همگاني، جنبش هاي فعال اجتماعي نيز به اين رود خروشان پهناور پيوستند. در واقع جنبش هاي جوانان و دانشجويان و زنان، نقشي اساسي در تشکيل و تقويت صفوف جنبش عمومي داشتند و از اين رو نيز وقتي که تيغ قهر و سرکوب رژيم به کار افتاد، بيشترين قرباني ها و صدمات هم از ميان همان جنبش ها بوده است. اما پيوند ميان جنبش کارگري و جنبش مليت هاي ساکن ايران با جنبش همگاني ضعيف تر بوده و کوشش هاي کافي از هر دو سو جهت تأمين اين ارتباط ضروري نيز صورت نگرفت. در هر حال پرسشي که در آن زمان طرح شد، و اکنون نيز مطرح است، چگونگي اين پيوندهاست. عدم مشارکت کافي جنبش هاي اجتماعي جاري در جنبش عمومي طبعأ اين جنبش را از برخورداري از نيروهاي آن ها محروم مي سازد ولي اگر جنبش هاي اجتماعي- که کارکرد و مطالبات مشخص خود را دارند- کاملا در جنبش همگاني حل شده و استقلال عمل خود را از دست بدهند، اين هم نهايتأ به نفع خود آن جنبش ها و حتي به سود جنبش عمومي هم نبوده و نخواهد بود. تنوع و تکثر نيروها و اقشار درون جنبش دموکراتيک يکي از ويژگي هاي مثبت آن بوده است که بايستي همراه با طرح خواست هاي مشخص هر کدام از آن ها، راهي براي هماهنگي و تعيين شعارهاي مشترک بيابد. گرايش هاي گوناگون درون جنبش ضمن مشارکت فعال بايستي بتوانند تأثير حضور خودشان را در آن ببينند. بنابراين تلاش براي تحميل يک رنگ و يا يک شعار به جنبش، زير عنوان «همه با هم» يا عناوين ديگر در نهايت به پراکندگي و ضعف آن منجر مي شود. هر چند که «غم نان» نه فقط متوجه طبقه کارگر و زحمتکش بلکه امروزه گريبانگير معلمان، پرستاران، بازنشستگان و … نيز هست، جاي شعار«نان» در اين جنبش خالي بود. بنا براين طرح و تبليغ خواست هاي اقتصادي اجتماعي همزمان با خواست آزادي و دموکراسي و متقابلأ تلاش براي افشا و خنثي کردن تشبثات عوامفريبانه و رواج صدقه دهي از جانب رژيم، از ضروريات جنبش همگاني در خيزش هاي آتي است.
۲۳ – شکل و شيوه آغاز و گسترش اين جنبش، به صورت «شبکه اي»، همچنان که در جنبش هاي اخير در جوامع ديگر، يکي از خصوصيات ابتکاري و برجسته آن بوده است. اين شيوه سازماندهي و پيشبرد مبارزات، ضمن جذب نيروهاي پراکنده بيشتري به سوي جنبش، سرکوب گسترده و سريع آن را هم براي مستبدان دشوار مي سازد. لکن تأکيد بيش از اندازه بر اين روش و غفلت از اشکال ديگر سازمانگري، درنهايت مي تواند به زيان جنبش عمل کند. برپايه تجارب مختلف، شيوه شبکه اي وقتي کارآئي افزونتري مي يابد که در درون آن نهادها و تشکل‌هاي مستقل صنفي و مدني نيز- با کارکرد و سازماندهي خاص خود- فعال و موثر باشند، چنان که حتي در شبکه اينترنتي جهاني هم که بر مبناي ارتباطات فردي و نقطه اي است، همين ارتباطات هم از طريق تعدادي محور، کانون و يا نقاط تلاقي صورت مي پذيرد. بنابراين به همراه سازماندهي گسترده افقي، سازماندهي عمودي هم در موارد و مواقعي ضروري است و در کنار ارتباطات بيشمار فردي، اتحاديه ها و انجمن ها و کانون ها و سازمان ها نيز نقش خود را ايفا مي کنند. اين نکته هنگامي اهميت و ضرورت خود را کاملأ آشکار مي کند که يکي ديگر از ضعف هاي مهم جنبش همگاني، يعني فقدان هماهنگي لازم در ميان نيروهاي شرکت کننده و بنابراين فقدان يک استراتژي مشخص براي هدايت و پيشبرد جنبش را در نظر آوريم.
۲۴- يکي ديگر از ابتکارات به کار گرفته شده در اين جنبش، بهره گيري از امکانات نوين ارتباطي از طريق اينترنت، شبکه هاي اجتماعي، تلفن همراه و نظاير اين ها براي خبرگيري، سازماندهي و اطلاع رساني و در نتيجه شکست سد سانسور و خفقان حاکم بوده است که اکنون هم نقش موثري در تداوم حرکت ها ايفا مي کند. اما در مورد اقشار و گروه هائي از مردم که دسترسي به اينترنت ندارند و نمي توانند از امکانات تلويزيون هاي ماهواره اي خارجي هم استفاده کنند، عملأ راه ديگري براي خبرگيري و خبررساني جز ابزارها و شيوه هاي سنتي باقي نمي ماند. بنابراين، براي تأمين مشارکت اين دسته از افراد و گروه هاي اجتماعي، لزومأ بايد وسايل و روش هاي ديگري يافته و به کار گرفته شود.
۲۵- عدم استفاده از شيوه ها و تاکتيک هاي متنوع هم براي تأمين تداوم جنبش و هم در راستاي مقابله با تهاجمات دشمن، يکي از کمبودهاي مهم جنبش محسوب مي شود. اين شيوه ها، مسلمأ در قرينه سازي با مبارزات دوران انقلاب بهمن و يا در بهره گيري از مراسم و مناسبت هاي رسمي و حکومتي و يا صرفأ در تظاهرات خياباني، خلاصه نمي شود. شبيه سازي با انقلاب ۱۳۵۷ مي توانست افراد و گروه هائي را جلب نمايد، ولي در عين حال براي بسياري از مردماني که تجربه اين انقلاب را از سر گذرانده اند، يادآور تجربه تلخ انحراف و شکست حرکتي بود که با مشارکت توده اي به انجام رسيد ولي نهايتأ استبداد ديگري به وسيله خميني و ميراث داران او حاکم گرديد. اين نکته، در ضمن بيانگر تناقضات دروني نيروهائي است که در اين جنبش نقشي فعال داشتند، ولي همچنين مي خواستند آن را در چارچوب نظام جمهوري اسلامي نگهدارند. ايستادگي هاي موسوي و کروبي، قطعأ در تداوم اين جنبش موثر بوده اما در همان حال تأکيد آن ها بر اجراي «قانون اساسي» و يا حرکت در محدوده «قانون» عاملي محدود کننده بوده است. بديهي است که استفاده از همه امکانات «قانوني» براي پيشبرد جنبش لازم است لکن محصور کردن آن صرفأ به حيطه «قانون» آن هم در رژيمي که خود پيش و بيش از همه قوانين خود را نقض و پايمال مي کند، عملأ به معناي متوقف کردن جنبش است. علاوه بر حضور در خيابان ها، استفاده از اشکال ديگري چون تحصن و يا اشغال اماکن و ميادين معين به منظور پيگيري خواست ها، کم تر مورد توجه قرار گرفت. توسعه و تداوم حرکت آزاديخواهانه و حق طلبانه مردم از خيابان ها به محل هاي کار و فعاليت، به کارخانه ها، ادارات ومحلات و يا بهره گيري از ديگر شيوه هاي موثر مبارزه چون اعتصاب، بستن بازارها و مغازه ها، نافرماني مدني و … فرصت و امکان لازم را به دست نياورد.
۲۶- بايد يادآور شد که بسياري از جوانان که نيروي پيشرو اين حرکت بودند، از تجارب مبارزاتي کافي برخوردار نبودند و برعکس بخشي از افراد و نيروهائي که کارآزموده بودند، ضمن تأييد جنبش غالبأ در پياده روها نظاره گر آن بودند. به علاوه شدت و استمرار قهر و خشونت رژيم، عملا بخشي از فعال ترين نيروهاي اين حرکت و همچنين جنبش هاي اجتماعي را در دو راهي: زندان يا تبعيد قرارداد. مهاجرت اجباري گروه هائي از دانشجويان، روزنامه نگاران و فعالان جنبش زنان، عملأ جنبش را از بخشي از نيروهاي موثر آن محروم ساخت. با اين همه جنبش همگاني آزاديخواهانه مردم کاملأ خاموش و متوقف نشده است. زمينه هاي عيني بروز و برآمد آن هنوز پابرجاست و خود جنبش هم به صورت آتشي زير خاکستر به حياتش ادامه مي دهد. در پرتو ارزيابي ها و تجربه آموزي ها بايد راه هاي ديگري را براي مقابله با سرکوب و خفقان، سازماندهي نيروها و تقويت پيوندها در جهت تداوم جنبش يافته و به کار گرفته شود.

جنبش هاي اجتماعي

۲۷-فعال ترين جنبش ها به طور نسبي در اين دوره، جنبش کارگري بوده است. هم تشديد بحران واحدهاي توليدي و رواج روزافزون اخراج هاي دسته جمعي و هم ظاهر شدن هر چه بيشتر عواقب طرح «هدفمندي يارانه ها» و تحريم ها و تورم افسارگسيخته گذران زندگي خانوارهاي کارگري را بسيار دشوار ساخته است. به رغم فشارها و تهاجمات رژيم، مقاومت ها و مبارزات طبقه کارگر ايران رو به گسترش نهاده است. تلاش هاي حکومت براي «اصلاح» قانون کار، به واسطه اختلافات دروني و نيز به دليل ترس از واکنش کارگران در سال گذشته به جائي نرسيد، ضمن آن که عملأ بي قانوني بر بخش عمده روابط کار حاکم است. تلاش براي «احياي نظام استاد- شاگردي» که به معني حذف بخش ديگري از حقوق و دستاوردهاي کارگران است، تعرض ديگر دولت در اين دوره بود. اما تعيين حداقل دستمزد به وسيله نهادهاي حکومتي تهاجم مستقيم ديگري عليه معيشت کارگران بوده به طوري که در فاصله سه سال بر ميزان حداقل دستمزد ماهانه تنها ۳۰ درصد افزوده شده در حالي که نرخ واقعي تورم در هر کدام از اين سال ها بالاي ۳۰ درصد بوده است.
حرکت هاي اعتراضي کارگري عمدتأ در رابطه با عدم پرداخت به موقع حقوق، اخراج ها، خواست افزايش دستمزدها و ايجاد تشکل هاي صنفي و مقابله با اجحافات روزافزون بوده که در شرايط حاکم اساسأ خصلت تدافعي دارد. بيشترين تعداد اعتراضات کارگري ناظر بر خواست پرداخت حقوق و دستمزدهاي معوقه بوده است و اين در واقع شديدترين بي عدالتي در حق کارگران است که برخي کارفرمايان از پرداخت به موقع دستمزد آن ها به بهانه هاي گوناگون امتناع کرده و وجوه مربوط به دستمزد کارگران را صرف دلالي و بورس بازي و سودجوئي هاي ديگر نموده و بدين ترتيب با محکوم کردن کارگران به گرسنگي، طرح و پيگيري هرگونه خواست و مطالبات ديگر را دشوار مي کنند. اعتراضات و اعتصابات زيادي در اين دوره انجام گرفته که از جمله مهم ترين آن ها در واحدهاي ذوب آهن اصفهان، کيان تاير، نساجي مازندران، بافندگي کاشان، صنايع مخابرات شيراز، کشت و صنعت هفت تپه، قند و شکر اهواز، تراکتورسازي تبريز و واگن پارس بوده است. براي اولين بار در راه آهن ايران، لوکوموتيورانان خطوط شمال شرق براي افزايش دستمزدها دست به اعتصاب زده و تشکلي را هم به نام «مجمع کارکنان سير و حرکت» برپا کردند. حرکت اعتراضي هزاران نفر از کارگران مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ماهشهر، در مورد دشواري شرايط کار و قراردادهاي «پيمانکاري» به پيوند و همبستگي کارگران واحدهاي مختلف اين منطقه و همچنين تشکيل «کميته اعتصاب» و «صندوق کمک» به اعتصابگران انجاميد. مصوبه دولت در بهمن ماه گذشته مبني بر «تبديل وضعيت کارگران شرکتي» (تبديل قراردادهاي کارگراني که از طريق واسطه هاي پيمانکاري به کار گرفته مي شوند به قرارداد مستقيم) در موسسات دولتي يک پيروزي نسبي براي کارگران بود هرچند که اجراي عملي آن مورد ترديد است. با وجود تهاجم سازمانيافته ارگان هاي امنيتي عليه کارگران و فعالان جنبش کارگري و تعقيب و حبس تعدادي از اعضاي تشکل هاي مستقل، فعاليت هاي آن ها ادامه يافته است، چنان که به رغم ممنوعيت ها، کارگران و فعالين کارگري توانستند مراسم اول ماه مه را به صورت جمعي يا گروهي برگزار نمايند.
۲۸- جنبش دانشجوئي، همانند جنبش زنان ايران در اين دوره زير شديدترين فشارها و سرکوبگري ها واقع شده است، صدها تن از دانشجويان به واسطه احکام «کميته انضباطي» از دانشگاه ها اخراج و يا از ادامه تحصيل در دوره هاي بالاتر محروم شده اند، ده ها نفر از فعالان جنبش دانشجوئي هم اکنون در بندند و هر روز عده اي از آن ها به وسيله «حراست» و ديگر نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي مورد بازجوئي يا تهديد قرار مي گيرند. کار به جائي رسيده که وزيرعلوم رژيم علنأ اعلام مي کند که دانشجويان فعال در جنبش آزاديخواهانه ۸۸، حق ورود به دانشگاه ها را ندارند. در تداوم طرح هاي اسلامي کردن دانشگاه ها و حذف رشته هاي علوم انساني، جريان تصفيه مراکزآموزشي از استادان و دانشجويان منتقد و معترض همچنان ادامه دارد. لکن جنبش دانشجوئي خاموش شدني نيست و در برابر همه اين تعرضات سرکوبگرانه، حرکت هاي دانشجويان هم متوقف نشده است که نمونه اي از آن ها اعتراضات دانشجويان علوم پايه پزشکي و يا حرکات اعتراضي و صنفي در دانشگاه هاي تهران، علوم پزشکي ايران، شيراز، مازندران، بابلسر، شهرکرد و … بوده است.
۲۹- جنبش زنان ايران همانند ديگر جنبش ها مورد فشار تشديد يافته، تعقيب و پيگرد قرار گرفته و بسياري از فعالين آن مورد آزار و اذيت و زندان و محکوميت هاي بيدادگرانه قرار گرفته اند. اجراي سياست تفکيک جنسيتي و يا «تک جنسي کردن» دانشگاه ها اقدام ارتجاعي ديگر حکومت اسلامي، هم عليه دانشجويان و هم عليه زنان است.. اعمال تبعيض و ستم عليه زنان همچنان از طريق کاهش ساعات کار زنان و بيرون راندن آن ها از بازار کار و اشتغال، ترويج رسمي «صيغه»، تشديد فشارها در مورد «حجاب» و … دنبال مي شود. بر اثر سرکوب، مهاجرت هاي اجباري و تعطيلي تعدادي از تشکل هاي زنان، اين جنبش دچار رکود شده است. اما تلاشگران اين جنبش با برگزاري مراسم روز زن، صدور بيانيه ها و يا حضور در فضاي اينترنتي هنوز به فعاليت خود ادامه مي دهند.
۳۰- جنبش حق طلبانه مليت هاي ساکن ايران در اين دوره نيز، با وجود تداوم و تشديد سرکوبگريهاي رژيم، استمرار يافته است. تظاهرات وسيع و مسالمت آميز هموطنان عرب در خوزستان، به مناسبت سالگرد اعدام ها، به خاک و خون کشيده شده وعده زيادي بازداشت شدند. راه اندازي متناوب موج اعدام ها در خوزستان، سيستان و بلوچستان و کردستان به بهانه اقدامات تروريستي و درگيري هاي پراکنده برخي جريانات منطقه اي با نيروهاي حکومتي در واقع ادامه سياست هاي تا کنوني رژيم درمحو حقوق و آزاديهاي دموکراتيک مليت هاي مختلف ايران است. هم اکنون تعدادي از اهالي کردستان به اتهام رابطه با نيروهاي سياسي کرد و يا فعاليت هاي صنفي و حقوق بشر، در زندان به سر مي برند و برخي از آن ها محکوم به اعدام شده اند. در آذربايجان در اعتراض به سياست هاي حکومت در مورد مسئله خشک شدن درياچه اروميه، در چند نوبت در تبريز، اروميه و يا بر روي جاده ميان درياچه، تظاهرات گسترده اي برپا شده که منجر به درگيري و زخمي شدن عده اي و دستگيري تعداد زيادي از معترضان شده است. اين حرک تها در حقيقت تلفيقي از خواست هاي ملي و زيست محيطي مردمان اين منطقه را بازتاب مي دهد.
۳۱- با اين که گروهي از اعضاي کانون هاي صنفي معلمان همچنان دربندند ولي تجمعات و حرکت هاي صنفي معلمان هم متوقف نشده است. فعاليت هاي وکلاي دادگستري که عده اي از آن ها به دليل کار و تلاش حرفه اي و صنفي شان محکوم و محبوس گشته اند در زندان و بيرون از زندان چشمگير بوده است. در واقع با جاري شدن امواج پي درپي سرکوبگري ها و انباشته شدن زندان ها، بخش مهمي از مقاومت و مبارزه آزاديخواهانه و عدالت طلبانه نيز به درون زندان ها و بازداشتگاه هاي رژيم منتقل شده است. اعتصاب غذاي فردي يا جمعي، از جمله اعتصاب غذاي گروهي از زندانيان اوين در مرداد ۸۹ و يا تعدادي ديگر از زندانيان سياسي در تهران و کرج در تير۹۰، نشانه بارزي از مقاومت و مبارزه جسورانه اسيران دربند است. همراه با آنان، خانواده هاي زندانيان سياسي و جانباختگان سرکوبگري ها و جنايات رژيم و از جمله مادران عزادار و خانواده هاي قربانيان کهريزک، کوشش ها و پيگيري هاي قابل توجهي را در اين دوره براي تأمين حق و عدالت به پيش برده اند.

چشم انداز
۱- با وجود افت و رکود جاري جنبش همگاني، جنبش هاي اجتماعي حيات و فعاليت خود را با فراز و نشيب هائي پيش برده و ادامه خواهند داد. زمينه هاي عيني برانگيزنده اين جنبش ها به قوت خود باقي بوده و حتي، در واکنش به سياست هاي حکومت، تقويت مي شوند. سرکوبگري هاي جناح حاکم نقصان نمي يابد ولي در شرايط موجود، هر تجمع اعتراضي مردم و حتي گردهمائي هاي غير سياسي دفعتأ به تظاهرات سياسي عليه خامنه اي و عليه ديکتاتوري تبديل مي شود. مبارزان و کوشندگان جنبش هاي حق طلبانه و حرکت هاي آزاديخواهانه مسلمأ راه هاي تازه اي براي مقاومت، مقابله و سازمانگري در برابر خفقان و سانسور حاکم پيدا مي کنند. به رغم همه تقلاهاي ارگان هاي امنيتي و پليسي، روياروئي در شبکه اينترنتي و عرصه ارتباطات و اطلاعات ادامه يافته و خواهد يافت.
وخامت اوضاع اقتصادي و تأثيرات فزاينده مجازات هاي بين المللي و پيامدهاي خانمان برانداز سياست هاي اقتصادي رژيم، مي تواند جنبش «نان» را در ابعادي وسيع شکل دهد و چه بسا به شورش هاي موضعي گرسنگان منجر شود. تحريم هاي اقتصادي، حتي اگر تشديد هم نشود، در همين حد نيز مي تواند کار و توليد داخلي را بيشتر مختل کرده، قدرت خريد مردم را باز هم تقليل داده و جامعه را بر بستر مجموعه اي از نارضايتي ها و اعتراضات، با تلاطمات غيرقابل مهار روبرو سازد.
۲- سردمداران حکومتي همچنان در خيال «ثبات» و دچار توهم «استقرار» حکومت اند ولي هما نطور که نمايش انتخاباتي اخير هم نشان داده، ريزش در پايگاه اجتماعي آن باز هم بيشتر و ستون هاي قدرتش سست تر شده است. رژيمي که مشروعيت خود را درسطح وسيعي از دست داده، صرفآ با اتکا به سرکوب و بسيج مزدوران و جيره بگيران خود نمي تواند به حياتش ادامه دهد. جنگ قدرت در درون جناح حاکم، بر سر تصاحب رانت هاي اقتصادي و قبل از همه رانت نفتي فروکش نکرده و دعواهاي بين دولت و مجلس هم ادامه مي يابد. همراه با تدارک براي تصرف مسند رياست جمهوري در سال آينده، منازعات ميان باندهاي حاکم نيز شدت خواهد يافت. ميزان منابع مالي و ارزي مورد نياز رژيم، جهت ادامه بساط سرکوبگري و غارتگري اش، بيش از پيش، به نتايج و تبعات تحريم هاي بين المللي، خصوصأ تحريم مبادلات بانک مرکزي و نفتي و نيز بهاي نفت در بازار جهاني، گره خورده است. در صورت تداوم اين گونه تحريم ها، رژيم مي تواند امورات اصلي امنيتي، نظامي و اجرايي خود را تا مدتي اداره کند ولي معلوم نيست که بتواند حتي به زور سرنيزه، اعتراضات و حرکت هاي برخاسته از بحران و فقر و فلاکت اجتناب ناپذير را مهار نمايد.
۳- عقب نشيني جمهوري اسلامي در بحران اتمي، چنان که گفتگوهاي ماه هاي اخير با «آژانس بين المللي انرژي اتمي» و با گروه دولت هاي (۱+۵) تا اندازه اي بر آن گواهي مي دهد، مي تواند ضمن کاستن از خطر تهاجم نظامي، و از تشنج جاري در مناسبات خارجي و التهاب داخلي، مفري مقطعي براي جناح حاکم فراهم آورد. بي ترديد، چنين مصالحه احتمالي بر دعواهاي درون حاکميت و همچنين در جهت تقويت روحيه مردم براي مقابله با آن، بي اثر نخواهد بود. به موازات مذاکرات در زمينه بحران اتمي، اوضاع آتي سوريه و لبنان نيز قابل توجه است، زيرا که در صورت سقوط احتمالي رژيم بشار اسد، جمهوري اسلامي از مهم ترين متحد و پايگاه خود در خاورميانه محروم خواهد شد.
در حالت استمرار ماجراجوئي ها و رجزخواني هاي رژيم و يا شکست مذاکرات با دولت هاي (۱+۵)، مسلمأ تنگناهاي گريبانگير رژيم شديدتر خواهد شد. دولت هاي غربي ضمن پيگيري مستمر پرونده اتمي جمهوري اسلامي به مقتضاي مقاصد و مصالح خويش تا کنون از توسل به گزينه نظامي حذر کرده و کوشيده اند که با فشارها و تنبيهات سياسي و اقتصادي فزاينده، رژيم را به عقب نشيني وا دارند. اما اعمال تحريم ها، همواره و براي هميشه جايگزين «راه حل» نظامي نخواهد بود. در صورت پافشاري رژيم براي پيگيري «الگوي» کره شمالي، اين خطر جدي است که دولت امريکا و متحدانش در صدد تکرار تجربه دهشتناک عراق در مورد ايران برآيند، يعني جامعه ما، علاوه بر تحمل تحريم ها و تبعات شوم آن، نهايتأ با فاجعه بمباران و جنگ هم روبرو شود.

سياست هاي ما
۱- هدف مرحله اي ما، استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي است. شرايط ايجاد چنين نظامي، احترام به عقيده و مذهب هر شهروند، جدائي کامل دين از دولت، پاسخگوئي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي، رفع هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت و مليت و مذهب، برابر حقوقي زنان با مردان، به رسميت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه قوا و قوانين از رأي مردم است.
ما پايان نظام سلطنتي را دستاورد تاريخي مردم ايران، و هرگونه بازگشت حکومت موروثي را مغاير با معيارهاي دموکراسي و بر خلاف روند تحول دموکراتيک جامعه مان مي دانيم. ما خواستار جدائي کامل بين دين و دولت بوده و هر نوع حکومت ديني را در تضاد با اصول و موازين دموکراسي مي دانيم.
۲- ما خواستار احيا و استمرار جنبش عمومي مردم هستيم که آزادي ها، حقوق مدني و سياسي و حق حاکميت مردم خواست مشترک آن بوده است. حضور و مشارکت فعال کارگران ايران، همراه با طرح مطالبات مشخص و مشترک آنان، سهم بسزائي در تقويت و توسعه جنبش همگاني خواهد داشت. مبارزات مليت هاي ساکن ايران براي کسب حقوق خود، در صورت برقراري پيوندهاي نزديک با جنبش همگاني، مي توانند نقش مهمي در کسب آزادي و استقرار دموکراسي در ايران بازي کنند.
ما از حق کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و ديگر اقشار مردم براي ايجاد سنديکاها و تشکلهاي آزاد و مستقل خود، دفاع و براي کمک به شکل گيري آنها تلاش مي کنيم. ما از حق فعاليت علني و آزادانه تشکلها و نهادهاي موجود در بين دانشجويان، زنان، کارگران، نويسندگان، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر دفاع کرده و عليه اعمال سانسور و سرکوب بر آن ها، مبارزه مي کنيم
۳- در شرايط حاکم، دو خواست و شعار محوري مردم و جنبشهاي اجتماعي جاري «آزادي» و «نان» است، اگرچه تلفيق آن ها در صحنه مبارزات عملي، چندان آسان نيست. آزادي، خواست و نياز همه طبقات و اقشار مردم و «واجب تر از نان شب» است اما براي اقشاري که به «شام شب محتاج اند»، دور از دسترس و آرماني مي نمايد. تلاش براي برقراري پيوند لازم ميان اين دو، يکي از چالش هاي اصلي پيش روي همه مبارزان و مدافعان آزادي، دموکراسي و عدالت اجتماعي است. همراه با طرح مطالبات سياسي، بسيج سياس يبراي خواست هاي اقتصادي هم ضرورت مي يابد.
خواست «آزادي»، در شعارهاي مشخص و ملموس تري چون، «آزادي زندانيان سياسي»، «آزادي انديشه و بيان» و يا «آزادي تشکل هاي مستقل»، عينيت مي يابد. طرح و تبليغ شعارهائي مانند «انتخابات آزاد» به عنوان يکي از الزامات اوليه دموکراسي اهميت دارد. خواست «نان» نيز که مستقيمأ با حق حيات، کار و اشتغال، دارو و درمان، آموزش و مسکن ارتباط مي يابد، در مبارزه عليه گراني، عليه اخراج ها، عليه بيکاري و براي اشتغال و يا چنان که در برخي اعتراضات کارگري هم عنوان شده، در شعار «معيشت انساني، حق مسلم ماست»، مطرح و بيان مي شود.
۴ – ما ضمن تأکيد بر روش هاي مسالمت آميز مبارزه، که از جمله ويژگي هاي مثبت جنبش عمومي نيز بوده است، حق مردم براي استفاده از همه اشکال مبارزه براي دفاع از خود و مقاومت در برابر سرکوبگري هاي جمهوري ا سلامي و از جمله حق قيام بر ضد بيداد و ستم و استبداد را به رسميت مي شناسيم.
گذر از استبداد به دموکراسي مي تواند از طريق گسترش جنبش هاي اجتماعي، اعتصابات، نافرماني مدني، اعتراضات و تظاهرات توده اي و تمام اشکال ديگر مبارزات مردم، توازن قوا را تغيير داده، رژيم را به زانو درآورده و راه تحول و تحقق مطالبات مردم را هموار سازد.
۵- جنبش چپ در عين تأکيد بر اختلافات خود با نيروهاي ديگر درون جنبش همگاني، به ويژه مدافعان حفظ نظام کنوني، بايد:
– با حضور فعال خود جنبش آزاديخواهانه را تقويت کند،
– مواضع مغاير با آزادي، دموکراسي وعدالت اجتماعي در جنبش را مورد نقد قرار دهد،
– در عين همگامي، گفتمان انتقادي درميان نيروهاي جنبش را پاس دارد،
– جدائي دين از دولت، برابر حقوقي همه شهروندان فارغ از جنيست، مذهب، مليت و قوميت آنان، رعايت بي کم و کاست بيانيه جهاني حقوق بشر و ابطال مفاد مغاير با اين منشور در تمامي قوانين را خواستار شود،
– گفتمان دموکراتيک را ترويج کند، براي ارائه برنامه اثباتي تلاش کند و صاحب نظران و کارشناسان در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي را جهت ارائه طرح ها و گفتمان هاي ضرور براي تحول دموکراتيک تشويق نمايد.
۶- ما با حفظ هويت و ديدگاه مستقل نيروهاي چپ، دموکرات و لائيک، از مبارزه در زمينه هاي مشترک عيني مانند محکوم کردن سرکوبگري ها و افشاي تبهکاري هاي جناح حاکم، آزادي همه زندانيان سياسي، خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان شکنجه ها و جنايات، فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه و جنبش مردم استقبال کرده و متقابلأ هر نوع برخورد انحصارطلبانه در تحميل يک رنگ و يک ديدگاه و يا رهبري اصلاح طلبان درون نظام را به کل جنبش همگاني رد مي کنيم. ما مبارزه رهبران اصلاح طلب درون نظام و همفکران آن عليه مستبدان حاکم و براي پاره اي از حقوق و آزادي ها را در راستاي تقويت جنبش مي دانيم، ولي آن ها را نيروي دموکرات نمي شناسيم و از اين رو همکاري و همراهي استراتژيک با آن ها، با هدف استقرار دموکراسي در ايران را ناممکن مي دانيم.
۷- ماخواستار تحولات بنيادين و استقرار دموکراسي و عدالت اجتماعي در ايران هستيم. از نظر ما نيروي تحول در ايران جنبش هاي سازمان يافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعي است. ما در جهت تحکيم موقعيت اين جنبش ها، به مثابه تنها ضامن برچيدن بساط استبداد و منتفي شدن هرگونه بازگشت آن و بي حقوقي در هر شکل ديگر تلاش مي کنيم.
۸- ملت ايران را مجموعه شهروندان کشور فارغ از تبار، مذهب و مليت تشکيل مي دهند که از حقوق برابر برخوردارند و به عنوان شهروند درتعيين سرنوشت آن سهيم اند. ملت ايران، مرجع مشروعيت هر حکومتي است. افراد و آحاد مختلف ملت از آزادي و حقوق برابر برخوردارند و شرايط رشد و شکوفائي آنان از طريق راه حل هاي دموکراتيک که نهايتأ با آراء آن ها بيان مي شود، تحقق مي يابد.
مليت ها و اقوام متعددي درکشور ما حضور دارند، اما هم در رژيم گذشته و هم در دوران جمهوري اسلامي زبان ها و فرهنگ ها و هويت هاي متفاوت از هويت رسمي، همواره مورد تبعيض بوده اند. در دوران جمهوري اسلامي تبعيض خشن مذهبي هم بر آنها افزوده شده است. تبعيض و ستمگري حکومتي عليه مليت ها و نقض حقوق آنان موجب رشد گرايش هاي افراطي و شوونيستي و مانع حل دموکراتيک مسئله ملي و همبستگي ميان تمامي ايرانيان است. رفع همه اين تبعيض ها، تأمين حقوق دموکراتيک مليت هاي متنوع کشور و ايجاد شرايط لازم براي رشد آزادانه فرهنگ و هويت آنها از الزامات استقرار و تثبيت دموکراسي در ايران است. خواست ما:
– سپردن اداره امور مناطق مختلف ايران، به منتخبان محلي، از جمله در شکل فدراتيو و محدود نمودن اختيارات دولت مرکزي به اموري که مربوط به کل کشور مي شود. استفاده از زبان فارسي به عنوان زبان مشترک مردم ايران و آموزش زبان مادري در مناطق ملي، با توجه به اکثريت جمعيت هر منطقه و تدريس زبانهاي موجود ايران در دانشگاه ها
– ما از حقوق اقليتهاي مذهبي و ديگر گروه هاي اجتماعي که به دليل اعتقاد و يا هر انتخاب متفاوت ديگري در زندگي شخصي مورد پيگرد قرار مي گيرند، دفاع مي کنيم.
۹- ما در شرايط کنوني، بخصوص پس از صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل، سياست هاي جمهوري اسلامي در زمينه بحران اتمي و بي پاسخ گذاشتن مکرر خواست هاي مراجع بين المللي را عامل اصلي تشديد اين بحران و جاده صاف کن هرگونه اقدام مخرب، از تحريم اقتصادي تا جنگ، عليه کشورمان دانسته، راه جلوگيري از همه اين مصائب را پايان دادن به آن سياست ها مي دانيم.
ما در عين مخالفت قاطع با هر گونه اقدام نظامي و جنگ و با مقاصد سلطه جويانه دولت امريکا و ديگر قدرت هاي جهاني، مسئول هر پيامدي از اين قبيل را در شرايط کنوني رهبران جمهوري اسلامي مي دانيم و معتقديم که اقدامات نيروهاي صلح دوست و مدافع منافع مردم در وهله اول بايد افشا کردن نقش جمهوري اسلامي در تشديد اين بحران و تلاش براي عقب نشاندن رژيم از مواضع کنوني آن باشد. در شرايط حاکم، راه حل ديپلماتيک و سياسي بحران اتمي و جلوگيري از تشديد تحريم وجنگ، مستلزم:
– احترام به مقاوله نامه ها، پيمان ها و موازين بين المللي که ايران هم از جمله امضا کنندگان آن ها است.
– پايان دادن به سياست تنش با مجامع بين المللي، پذيرفتن تعليق غني سازي اورانيوم، همکاري کامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي، ادامه مذاکرات با گروه (۱+۵) و آغاز مذاکره رسمي و علني با دولت آمريکا بر اساس عرف بين الملل.
– پايان دادن به بحران سازي در مناسبات خارجي، عدم پشتيباني از جريانات مذهبي افراطي و عدم مداخله در امور داخلي ساير کشورها و ايجاد رابطه با تمامي کشورهاي جهان برپايه منافع متقابل.
– دفاع از برقراري صلح عادلانه و پايدار در خاورميانه بر اساس قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد تشکيل دو دولت اسرائيل و فلسطين، به رسميت شناختن حق موجوديت اسرائيل و مخالفت با اشغالگري هاي آن، پشتيباني از تشکيل دولت مستقل فلسطين و مشارکت فعال در کوشش جمعي براي خاورميانه عاري از تسليحات اتمي است.
۱۰- ما از فشار سياسي به جمهوري اسلامي براي توقف سرکوبگري ها و رعايت حقوق و آزادي هاي مردم از طريق مجامع بين المللي، تحريم تسليحاتي آن و همچنين از تحريم سپاه پاسداران رژيم استقبال مي کنيم و مخالف هرگونه مداخله نظامي و يا تحريم اقتصادي هستيم.
ما معتقديم دموکراسي در ايران نه از طريق ورود تفنگداران قدرت هاي خارجي، تنها با اراده و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتيابي نهادها و جنبش هاي مترقي بين المللي از جنيش آزاديخواهي و مبارزات مردم ايران در راه دموکراسي بوده و هيچ قدرتي را جايگزين اراده ملت ايران نمي دانيم.
ما مخالف هرگونه اقدامي براي آلترناتيوسازي از سوي دولت هاي خارجي هستيم. ما با احترام به حق تعيين سرنوشت همه ملل جهان، تعيين تکليف با حکومت اسلامي را حق منحصر به فرد مردم ايران مي دانيم.
۱۱- از نظر ما، سياست هاي رژيم موجب تشديد بحران ساختاري اقتصاد ايران شده که تأثيرات فزاينده مجازات هاي بين المللي و بحران جاري سرمايه داري جهاني نيز بر دامنه و شدت آن افزوده است. عوارض بلاواسطه اين بحران، چون بيکاري و گراني، گريبانگير اکثريت جامعه ما و خصوصأ مزد و حقوق بگيران و زحمتکشان است. رژيم حاکم براي مقابله با بحران اقتصادي و در واقع انتقال بار آن بر دوش مردم، به اجراي طرح «هدفمند کردن يارانه ها» دست يازيده که ما حصل آن چيزي جز فقر و فلاکت بيشتر براي توده ها نيست. تنها مبارزه متحد و متشکل صنفي، اقتصادي و اجتماعي اقشار گوناگون مردم است که مي تواند رژيم را در اين زمينه وادار به عقب نشيني کند.
۱۲- ادامه حمايت از مبارزات مردم، در خارج از کشور کاملا ضروري است، به ويژه آن که با تشديد سرکوبگري ها در داخل و رکود جنبش عمومي، اميد و انتظار نسبت به کمک ها و حمايت هاي ايرانيان آزاديخواه و دموکرات خارج کشور هم افزونتر مي شود. تلاش هاي فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي در خارج براي بازتاب مبارزات مردم در ايران و جلب پشتيباني بين المللي و منزوي کردن هر چه بيشتر حکومت اسلامي، از اهميت بسياري برخوردار است. گسترش رابطه با بنيادهاي مترقي، احزاب آزاديخواه و دموکرات و سازمانهاي حقوق بشري، بويژه سنديکاها، سازمان هاي زنان، دانشجويان و …، به کمک ايرانيان مقيم خارج از کشور امکان پذير است.
۱۳- جنبش همگاني فاقد رهبري مستقل و متمرکز است و نيروهاي اپوزيسيون چپ، دموکرات و ترقيخواه هم در پراکندگي به سر مي برند. ضروري است که اين نيروها که براي آزادي، جدائي دين از دولت، استقرار دموکراسي، حفظ استقلال و صلح مبارزه مي کنند، تلاش هاي خود را براي سامان دادن به يک ائتلاف وسيع جهت تحقق اين اهداف دو چندان کنند. به نظر ما، همکاري و اتحاد همه نيروها، شخصيت ها و جرياناتي که در راه استقرار يک نظام جمهوري دموکراتيک و لائيک مبتني بر اراده مردم به جاي جمهوري اسلامي تلاش و پيکار مي کنند، ضرورتي تاريخي و انکارناپذير است. براي پاسخگوئي به اين ضرورت، ما به سهم خود دست همه اين نيروها را به گرمي مي فشاريم.

(ضميمه شماره ۲)
اين قطعنامه به تصويب نرسيد

قطعنامه در باره فعاليت هاي اتمي جمهوري اسلامي
جمهوري اسلامي از آغاز روي کار آمدنش ميهن ما را همواره در معرض تهديدات خارجي و جنگ قرار داده است.
در تهاجم صدام! جمهوري اسلامي افزون بر نقش خود در تحريکات اوليه، با شعار “کربلا ما داريم مي آئيم”، “راه قدس از کربلا ميگذرد” و … ، شش سال جنگ را به درازا کشيد، شش سالي که بيشترين ويراني ها و کشتارها طي آن وارد آمد، پس از آن جمهوري اسلامي تنها چند سالي براي بازسازي خود نياز داشت تا باز مردم ما و ميهن ما را هزينه تداوم حيات وجود ميراي خود گرداند، اين بار با ورود مستقيم در درگيري اسرائيل و اعراب و …و فعاليتهاي اتمي.
اکنون ده سال است که جمهوري اسلامي اينهمه در آمد نفت و ديگر منابع کشور ما را در راه فعاليتهاي اتمي، تسليخاتي-موشکي، جاسوسي خود، و دخالتهاي فتنه گرايانه اش در ديگر کشورها بر باد ميدهد، مردم ما را گرفتار شديدترين فشارهاي اقتصادي کرده، ملت ما و ميهن ما را، در معرض خطرات تهاجم نظامي قدرتهاي بزرگ و حتي تهديدات اتمي قرار مي دهد.
ما اعلام مي کنيم که:
1- تا امروز هيچ مدرک عيني داير بر فعاليت اتمي- نظامي جمهوري اسلامي وجود ندارد
2- اگر جمهوري اسلامي به سلاح اتمي دستيابد مردم ما و ميهن ما، در معرض خطرات نابود کننده قرار مي گيرند.
3- بنا به ماهيت جمهوري اسلامي و سخنان سران آن و رفتار اين رژيم در اين سي و اندي سال، هدف اصلي جمهوري اسلامي از فعاليت هاي اتمي اش صرفا توليد برق و از اين قبيل نيست.
4- جمهوري اسلامي حتي فاقد صلاحيت در تامين امنيت مراکز اتمي است.
5- بر پايه آنچه گفته شد ما با اساس فعاليتهاي اتمي جمهوري اسلامي مخالفيم و آن را در بردارنده خطرات نابود کننده براي ميهن ما و مردم ما مي دانيم.
6- ما اعلام مي کنيم که جمهوري اسلامي مسئول اصلي تمام بدکردهاي کشورهاي خارجي عليه ايران و ملت ماست.
7- ما تحريکات برخي کشورهاي منطقه بر عليه مردم ما و ميهن ما را محکوم مي کنيم. و با آن ها به مقابله خواهيم پرداخت.
8- اگر به کشور ما تجاوز شود، ما در عين ادامه مبارزه عليه جمهوري اسلامي با تجاوزگران به مقابله خواهيم پرداخت.