بيست و چهارم مهر ۱۳۸۹ برابر با شانزدهم اکتبر ۲۰۱۰
شتاب فزايندۀ تحولات در کشور، شدت اختلافات و درگيري ميان جناح ها و کانون هاي قدرت در رژيم جمهوري اسلامي، موازي سازي هاي گوناگون، همه و همه بيان گسترش و تعميق بحران در بالا ترين سطوح هيات حاکمه است. گسست ها و شکاف هائي که از هر سو بيشتر مي شوند. پيشنهادات، راه حل ها و چاره انديشي ها، اختلافات پايان ناپذير ميان جناح ها و جريانات درون حکومت را از هر سو عميق تر مي سازند و درهم ريختگي صفوف آن را آشکار تر مي کند.
با سخنان احمدي نژاد در بارۀ جايگاه و مرتبۀ دولت و مجلس، اختلافات ميان مجلس و دولت شدت و حدت بيشري يافت و اعتراض بسياري را در دايره «خودي ها»ي اصولگرا و حتي بخش هائي از دستگاه روحانيت را بر انگيخت، احمدي نژاد .پيشتر گفته بود «بعضي ها استقلال قوا را فقط براي قوه مقننه و قوه قضائيه مي خواهند .اتفاقا قوه مجريه، قوه اول کشور است، بعضي‌ها يك جمله حضرت امام(ره) را متعلق به زماني كه نظام ما پارلماني بوده، برجسته مي‌كنند. آن‌زمان رئيس‌جمهور مسئول اداره كشور نبوده، بلكه نخست‌وزير مسئول اداره كشور بوده كه از طريق مجلس انتخاب مي‌شده است. آن موقع مجلس بالاترين بود. اكنون در قانون اساسي قوۀ مجريه بار اصلي اداره كشور را بر دوش دارد و قواي ديگر بايد كمكش كنند.» وي مي گويد جايگاه رياست جمهوري در نظام علاوه بر اين‌كه رئيس جمهور هست، رئيس دولت هم هست. رئيس جمهور بعد از رهبري بالاترين مقام كشور است. «رئيس جمهور مجري قانون اساسي هم هست، اين ديگر به استقلال قوا ربطي ندارد. مردم رأي مستقيم مي‌دهند، رئيس‌جمهور كه انتخاب مي‌شود، رئيس دولت است، رئيس قوه مجريه است، اين يك قوه مستقل است. علاوه بر اين‌ها رئيس‌جمهور مجري قانون اساسي هم است، مسئول امور اداري، برنامه، بودجه و استخدامي كشور شخص رئيس جمهور است. يعني ساير قوا هم اگر بخواهند كار برنامه، بودجه، استخدامي و اداري داشته باشند، مسئولش رئيس‌جمهور است. معناي اين موضوع، دخالت در قوا و نقض استقلال قوا نيست.»
لاريجاني رئيس مجلس رژيم حرف هاي احمدي نژاد را «واقعي» ندانست و گفت «مجلس در برابر گردنکشان مقابل قانون مي ايستد.»
باهنر نظرات احمدي نژاد را بيشتر «توهمات» دانست و گفت هيچ تغييري در«قانون اساسي» رخ نداده تا بحث احمدي تژاد «مستقر» شود. وي در مقايسه گفت قبل از تغيير قانون اساسي بر اساس اصل ۱۱۳، رئيس جمهور تنظيم کنندۀ روابط قواي سه گانه بود که مطابق اصل ۱۱۰ قانون فعلي اين مسئوليت به رهبر واگذار شده است. علاوه براين، براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي فعلي، وظيفۀ تطبيق آئين نامه هاي مصوب دولتت با قوانين موضوعۀ کشور بر عهدۀ «رئيس مجلس» نهاده شده و رئيس جمهور در قانون اساسي فعلي «در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي» مسئول است و بايد پاسخگو باشد. وي سخنان احمدي نژاد را ايجاد شائبه براي رفتن به سمت «ديکتاتوري و خودکامگي» دانست.
باهنر تا آن جا پيش رفت که گفت «مجلس مي تواند عدم کفايت ريس جمهور را طرح کند».
علي مطهري و احمد توکلي بر اين مساله که لااقل، مجلس فعلي در راس امور نيست، انگشت تائيد گذاشتند. توکلي گفت مجلس بعضي از شرايط «تفوق» را از دست داده است. مطهري با تصريح بيشتري در اين باره گفت: اگر منظور احمدي نژاد اين بوده است که «مجلس فعلي در راس امور نيست، چرا که عملکردش را به گونه اي انجام داده که به وظايف نظارتي اش عمل نکرده است …. و بدين گونه عمل کرده که در راس امور نيست، شايد اين حرف درست باشد و من نيز آن را قبول داشته باشم.»
غلامحسين الهام مشاور حقوقي فعلي و از طرفداران رئيس دولت، احمدي نژاد را به علت آغاز دور جديدي از جنگ لفظي با علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، مورد انتقاد قرار داد.
مواضع و راه حل هاي ارائه شده از سوي احمدي نژاد در ماه هاي اخير و همچنين «استنکاف» وي در ارسال مصوبات هيات دولت و دستگاه‌هاي اجرايي به مجلس براي تشخيص عدم مغايرت آن ها با قوانين و مقررات از سوي رئيس مجلس، مخالفت ها و واکنش هائي را حتي در ميان حاميان اصلي وي برانگيخته است. انتخاب نمايندگان ويژه از سوي رئيس دولت براي مناطق شش گانه بين المللي، اعتراض بسياري را حتي در بين اصول گرايان موجب گرديد. آنان وي را به دليل موازي کاري و ايجاد تشکيلات در نهادهاي رسمي و به ويژه خارج از نظارت و کنترل مورد انتقاد قرار دادند. از همين رو خامنه اي از احمدي نژاد خواست که در مقابل «موازي کاري» به وزيران خود «اعتماد » کند.
از سوي ديگر حمايت هاي صريح خامنه اي و نيروهاي نظامي – امنيتي از احمدي نژاد مخالفت هاي پنهان و آشکار گروهي از مراجع دستگاه روحانيت شيعه را به خصوص درقم رقم زده است. مراجعي که اکثر آن ها در رويداد هاي انتخابات رياست جمهوري سال گذشته يا آشکارا با سياست هاي حکومت به مخالفت برخاسته اند، يا با سکوت خود از تاييد وضع موجود سر باز ده اند. به همين دليل انزواي خامنه اي علي رغم همه تمهيدات به کارگرفته شده از سوي آن بخش از به اصطلاح«روحانيت انقلابي» يا حکومتي که به بله قربان گوي خامنه اي و به کارگزار ديکتاتوري ولي فقيه تبديل گرديده اند، گسترش يافته است. سفر پيش بيني شده خامنه اي به قم در ارتباط با اين واقعيت مي تواند باشد.
روحانيوني چون شيخ محمد يزدي و مقتدائي، احمد خاتمي و … با طرح اين که حوزه هاي علميه همواره«ولايي» بوده و هستند؛ و اين سفر با ساير سفرهاي استاني خامنه اي «متفاوت» بوده و بدون شک ملاقات هايي با «مردم، مراجع، تشکل هاي سياسي و مجموعه هاي تحقيقاتي و علمي و نيز ديدارهايي با طلاب صورت خواهد گرفت»، تلاش دارند تا زمينه تحقق اهداف اين سفر را فراهم کنند.
اما مضمون اين درگيري ها، مخالفت ها و اختلافات تمام ناشدني ميان جناح هاي رژيم و در مجموع در هيات حاکمه، که حتي عليرغم «نهيب» صريح خامنه اي هم پايان نمي يابد، از جمله تلاش براي فراهم کردن يبشترين تمرکز در قوه اجرائي براي روبرو شدن با بحران هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي در کشور و فشار فزاينده بين المللي و تحريم هاي اعمال شده از سوي جامعه جهاني عليه ايران است.
کشاکش و بحران در ميان تمامي ارگان هاي رژيم شتاب و عمق بيشتري مي يابد. آن چه خواب همه زمامداران حکومت، از رهبر تا مجلس، قوه قضائيه و مجريه و… را برآشفته و آنان را هراسان مي سازد، عنصر و عامل بيزاري و تنفر توده هاي مردم از اين رژيم، برانگيختگي توده ها و هراس رژيم از رشد و گسترش جنبش هاي کارگران و زحمتکشان و ديگر نيروهاي اجتماعي مانند زنان، دانشجويان و جوانان و مهم تر، جنبش ضد استبدادي اخير است. اين جنبش ها مي توانند اين رژيم را وادار به عقب نشيني نموده، استبداد مذهبي را به گورستان تاريخ بسپارند. چنين مهمي نيازمند حضور متشکل و سازمان يافته اين جنبش هاست.