روزهاي ۱۵ و ۱۶ نوامبر برابر با ۲۴ تا ۲۷ آبان قرار است دور جديدي از مذاکرات بين ۵+۱ و دولت جمهوري اسلامي ايران برگزار شود. آخرين دور مذاکرات بين طرفين اواسط اکتبر ۲۰۰۹ (مهرماه ۱۳۸۸) بوده است که طي آن، پيرو توافق اصولي در ژنو، قرار بود دولت جمهوري اسلامي با انتقال ۱۲۰۰ کيلوگرم اورانيوم غني شده ۳ و نيم درصدي به روسيه، ۱۱۶ کيلوگرم ميله سوخت مورد نياز براي نيروگاه تحقيقاتي تهران را از فرانسه دريافت کند. اين توافق به دليل تعلل جمهوري اسلامي در انتقال اورانيوم غني شده خود در مهلت مقرر يعني تا دي ماه همان سال، عملا منتفي شد. با منتفي شدن همين توافق هم بود که کشورهاي ۵+۱ مذاکرات براي تشديد تحريمها را در دستور کار قرار دادند. امضاي قرارداد مشابه توافق وين با ترکيه و برزيل، در ارديبهشت ماه امسال، که در آن انتقال ۱۲۰۰ کيلو گرم اورانيوم کم تر غني شده به ترکيه پيشبيني شده بود، مانع تصويب قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت سازمان ملل عليه دولت ايران نشد. از طرف ديگر، دولت جمهوري اسلامي هم اعلام کرد که خود قصد غني سازي اورانيوم تا حد ۲۰ درضد و تامين سوخت لازم را دارد.
اکنون طرفين به درخواست اتحاديه اروپا و توافق دولت جمهوري اسلامي بار ديگر بر سر ميز مذاکره بر گشتهاند.
در فاصله مذاکرات يک سال پيش تاکنون اتفاقات زيادي رخ داده است. تحريمهاي جديدي عليه ايران در شوراي امنيت به تصويب رسيده است. علاوه بر آن، دولتهاي غربي و متحدان آنها خود تحريمهاي يک جانبه وسيعتري را به مورد اجرا گذاشتهاند که بسيار فراتر از برنامه اتمي جمهوري اسلامي متوجه کل اقتصاد کشور ما هستند. اما اظهار نظرها از دو طرف حاکي از آن است که مسائل مطرح در اين مذاکرات هم چنان همانها هستند که يک سال پيش بودند و مواضع نيز تغيير چنداني نکردهاند.
روزنامه نيويورک تايمز طي گزارشي از بسته پيشنهادي جديدي از سوي کشورهاي ۵+۱ خبر داده است که بر طبق آن ميزان اورانيوم کمتر غني شدهاي که ايران بايد در ازاي دريافت سوخت براي راکتور تحقيقاتي تهران تحويل دهد، از ۱۲۰۰ کيلوگرم به ۱۹۹۵ کيلو گرم افزايش يافته است که اين رقم معادل دو سوم ذخيره اورانيوم غني شده موجود در ايران است. اظهارات سخنگوي کاخ سفيد در مورد تغيير شرائط مذاکرات نسبت به يک سال پيش، تائيدي بر تغيير در بسته پيشنهادي کشورهاي ۵+۱ است. گزارشها حاکي است که بالا رفتن ذخيره اورانيوم غني شده در ايران، دليل اصلي بالا بردن مقدار اورانيومي است که دولت جمهوري اسلامي بايد به کشور ثالث منتقل نمايد. در مقابل، منوچهر متکي تاکيد کرده است که دولت جمهوري اسلامي بر اساس توافق تهران با ترکيه و برزيل وارد مذاکره خواهد شد. يعني بر پايه تحويل ۱۲۰۰ کيلوگرم اورانيوم کم تر غني شده به کشور ترکيه.
مذاکرات جديد در وين قبل از آن که شروع شود، عملا با بن بست مواجه است.
اولا کشورهاي ۵+۱ تاکنون حاضر به تائيد توافق تهران نشدهاند که بر اساس آن نيز مذاکره کنند. توافق تهران کاريکاتوري از توافقات ژنو و وين با کشورهاي ۵+۱ بود که در آخرين روزهاي قبل از اجلاش شوراي امنيت در مورد تشديد تحريمها صورت گرفت. در اين توافق طرفين اصلي مذاکره با ايران از سوي سازمان ملل غايب بودند. در توافقات ژنو مقرر شده بود که اورانيوم کمتر غني شده به روسيه و نه ترکيه تحويل داده شود تا آن را در حد ۲۰ درضد غني سازي کرده و براي تبديل به ميله سوخت تحويل فرانسه دهد.
ثانيا هدف از اين تبادل، کاهش ذخيره اورانيوم غني سازي شده ايران در آن مقطع بود. در صورتي که در يک سال گذشته هم چنان دولت جمهوري اسلامي به غني سازي ادامه داده و ذخيره اورانيوم خود را افزايش داده است. بسته پيشنهادي غرب براي تبادل سوخت هم مي‌تواند دال بر اين واقعيت است. هدف اصلي غرب در تبادل سوخت، قبل از همه، تعديل ذخيره اورانيوم جمهوري اسلامي در حدي است که امکان استفاده‌هاي ديگر از آن نباشد.
ثالثا مهم‌ترين مساله در بحران اتمي ايران خود غني سازي اورانيوم است. درخواست شوراي امنيت سازمان ملل و به طريق اولي کشورهاي ۵+۱ در هر مذاکره‌اي تعليق غني‌سازي اورانيوم در ايران است. امري که دولت جمهوري اسلامي حاضر به گفت و گو در مورد آن نيست.
دولت جمهوري اسلامي طي نامه‌اي در تاريخ ۶ ژوئيه ۲۰۱۰ برابر با ۱۵ تير ۱۳۸۹ در پاسخ به درخواست ادامه مذاکرات، شروط سه گانه جديدي را اعلام کرده است که به هيچ کدام از مسائل مورد مناقشه ربطي ندارد. در نامه سعيد جليلي دبير شوراي امنيت ملي به خانم اشتون پاسخ به سه سوال زير به عنوان پيش شرط مطرح شده است:
۱- هدف از گفتگوها براي تعامل و همکاري است يا ادامه روند دشمني و تقابل با حقوق ملت ايران.
۲- آيا به منطق گفتگو که لازمه آن اجتناب از هرگونه تهديد به فشار است، التزام خواهيد داشت.
۳- براي روشن شدن مباني مشترک گفتگو، نظر روشن و صريح شما درباره سلاح هسته‌اي اسرائيل چيست؟
مشروط نمودن مذاکرات بر سر بحران بر سر برنامه اتمي ايران به اظهار نظر ۵+۱ « درباره سلاح هسته‌اي اسرائيل»، يا اعلام آمادگي براي تعامل و گفت و گو و اجتناب از هر گونه تهديد، نشاندهنده کوچک‌ترين تلاشي براي همان تعامل و گفتگو نيست. دولت جمهوري اسلامي پيشاپيش، گفت و گو بر سر برنامه اتمي خود را با طرح مسائلي حاشيه‌اي عملا به حاشيه رانده است.
مذاکرات جديد در وين با توجه به اختلافات در مواضع طرفين قرين موفقيت نخواهد بود. حتي توافق بر سر مبادله سوخت براي راکتور تحقيقاتي تهران هم، تاثيري در وضعيت تحريمهاي اقتصادي نخواهد داشت. تبادل سوخت مساله اصلي بحران اتمي ايران نيست. هدف از توافق در اين زمينه هم، يافتن راهي براي برون رفت از بحران است. آن چه اهميت کليدي در شکستن بن بست بحران و لغو تحريمهاي بين‌المللي دارد، توافق بر سر غني سازي اورانيوم است. امري که هيچ نشاني از آن ديده نمي‌شود. مذاکرات با هر موضوعي که آغاز شوند تنها زماني به نتيجه خواهند رسيد که در برخورد با مساله غني سازي اورانيوم به يک راه حل قابل قبول براي طرفين دست يافته و لغو تحريم ها را در دستور بگذارند. به عبارت ديگر بن‌بست بحران اتمي زماني شکسته خواهد شد و منافع مردم و کشور ما زماني تامين خواهد شد که از يک سو جمهوري اسلامي به درخواست شوراي امنيت سازمان ملل پاسخ مثبت داده، غني‌سازي اورانيوم را تعليق نمايد، از سوي ديگر همزمان تحريمهاي اقتصادي عليه کشور ما لغو و پرونده اتمي ايران به آزانس بين المللي انرژي اتمي عودت داده شود.
مسئوليت تشديد بحران اتمي و گسترده تر شدن تحريم ها عليه کشور نتيجه سياست هاي تنش‌زا مغاير با منافع مردم و کشور زمامداران جمهوري اسلامي است. بايد با مبارزه متحد، دولت جمهوري اسلامي را به پايان دادن بر سياست تنش‌زا در مناسبات بين‌المللي وادار ساخت و با طرح شعار تعليق غني سازي اورانيوم در برابر لغو تحريمها، خواستار پايان دادن به بحران اتمي شد.