اختلافات بين دولت احمدي نژاد و مجلس «اصولگرا»، که پيش از انتخابات 1388 آغاز شده بود، همچنان ادامه داشته و هر از چندي بدلائلي اوج گرفته و موضوع روز مي‌شوند. ريشه اين اختلافات بي پايان در جدال جناح‌هاي حکومتي در قبضه کامل قدرت و حذف حريفان از مناصب کليدي سياسي و اقتصادي مي‌باشد. و اين اختلافات تا رقيبي براي حذف شدن باقي باشد ادامه دارند، چرا که غير از خود در اين نظام پذيرفته نيست. علاوه بر اين، تشديد بحران اقتصادي – اجتماعي نيز بر بحران درون حاکميت دامن مي‌زند و اختلاف بر سر چگونگي برخورد به بحران ها نيز درگيري‌ها را تشديد مي‌کند.
از اوائل شهريور ماه سال جاري، و بدنبال نامه احمدي نژاد به خامنه‌اي و درخواست دخالت وي در درگيري‌هاي دولت و مجلس، خامنه‌اي، شوراي نگهبان را مامور کرده است تا با تشکيل يک گروه کار به موارد اختلاف رسيدگي نموده و گزارش خود را به وي بدهند. با جمعي مرکب ازچهار نفر از سوي مجلس شوراي اسلامي، چهارنفر از جانب دولت و سه نفر از استادان دانشگاه با سابقه عضويت در شوراي نگهبان به همراه نمايندگان شوراي نگهبان و به رياست جنتي اين گروه کار تشکيل شده است. پس از سه ماه کار، سخنگوي شوراي نگهبان در روز 29 آبان، اعلام کرد که کار گروه به پايان رسيده و گروه کار پيشنهادات خود را براي «رهبري» ارسال کرده است. بررسي سخنان اين سخنگو، نشان مي‌دهد که گروه کار از حوزه اختيارات مجلس کاسته و اختيارات رئيس جمهور درمقابل مجلس افزايش يافته‌اند. همچنين بنا به پيشنهادات شوراي نگهبان به «رهبري»، از اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز کاسته شده است. گويي اظهار چند وقت پيش احمدي نژاد در مورد در «راس امور نبودن مجلس» کم کم جنبه واقعي به خود مي گيرد.
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در توضيح پيشنهادات گروه کار، گفت که موارد پيشنهادي در دو بخش «لزوم اصلاح آيين نامه مجلس» و «ضرورت تفسير برخي از اصول قانون اساسي» دسته بندي شده‌اند. او افزوده است که کسي که بايد در اين موارد تصميم گيري کند، خامنه‌اي است.
کدخدائي در توضيح «اصلاح آيين نامه مجلس»، در مورد ارجاع برخي از قوانين گفت: «در مصوبات ارسالي مجلس براي ارجاع مصوبات اعاده شده از سوي شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم است راي گيري براي تشخيص ضرورت با توجه به خلاف شرع يا قانون اساسي بودن مصوبه انجام پذيرد و اين نکته در هنگام راي گيري بيان شود تا شايد ديگر نياز به ارسال برخي مصوبات به مجمع نباشد». اين پيشنهاد در واقع بستن دست مجلس در طرح و تصويب لوايحي است که دولت با آنها مخالف است و تا کنون نيز با استناد به خلاف شرع و قانون بودن، از اجراي آنها سرباز زده است. احمدي نژاد قبلا در رابطه با اختلافات دولت و مجلس گفته بود که: «مجلس تاكنون بيش از 130 قانون تصويب كرده كه مغاير با شرع و قانون اساسي است، اين راه ناصواب و نامناسبي است كه مجلس بگويد ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسي تصويب مي‌كنيم و مجمع تشخيص مصلحت نظام تكليف آن روشن مي‌كند». در عين حال بايد دقت داشت که درصورتي که نمايندگان مجلس خود ضرورت يک مصوبه را، عليرغم مخالفت آن با قانون اساسي و شرع تشخيص داده و راي دهند، در عمل کار اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام را (که در حال حاضر در حوزه نفوذ جناح خامنه اي –سپاه قرار ندارد)، انجام داده و در تداوم اين وضع، مجمع به يک ارگان تشريفاتي تبديل خواهد شد.
از ديگر موارد اصلاح آئين نامه مجلس، مسئله سوال از وزير است که در اين مورد گروه کار پيشنهاد کرده است که:«وزير مربوطه به‌عنوان آخرين فردي باشد که مطالب خود را بيان مي‌کند شايد در حل برخي موارد موثر و تاثير گذار باشد». بر طبق آئين نامه مجلس نمايندگان پس از شنيدن پاسخ‌هاي وزير حق دارند که اعلام کنند که «قانع نشده‌اند» و مجددا بحث سوال از وزير را طرح کنند. با اين اصلاح در آئين نامه مجلس، امکان بازنگهداشتن «بحث از وزير» پس از پاسخ‌هاي وي وجود نخواهد داشت .
مورد ديگر از پيشنهادات به نحوه ارائه لوايح دولت به مجلس مربوط مي‌شود. در اين مورد سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به عدم جمع بندي کارگروه درباره اختيارات مجلس براي تغيير در لوايح گفت: «با توجه به اهميت لوايح تقديمي از سوي دولت به مجلس و لزوم هماهنگي هرچه بيشتر مفاد اين لوايح با نظرات دولت لازم است فرصت استرداد لوايح از سوي دولت به يک مرحله بيشتر توسعه پيدا کند. يعني به بعد از تصويب کليات لايحه در مجلس دولت بتواند لايحه را استرداد کند. وي همچنين گفت: طبق ماده يک قانون مدني مصوبات تصويب شده از سوي مجلس بايد ظرف پنج روز از سوي رئيس‌جمهور ابلاغ شود که پيشنهاد شد اين مدت به ۱۵ روز افزايش يابد». تا کنون شيوه کار براين بوده که دولت نمي‌تواند پس از تصويب کليات يک لايحه، ان را مسترد کند، و پس از اين مرحله، لايحه در اختيار مجلس قرار مي‌گيرد و دولت هيچ امکان دخل و تصرف در آن را ندارد. تنها در صورت موافقت ولي فقيه، اين لايحه از مجلس پس گرفته مي‌شود. اکنون با اين پيشنهاد، عملا اين پروسه دائمي شده و دولت هر زمان که بخواهد مي‌تواند لوايح پيشنهادي خود را، پس از تصويب کليات آن، پس گرفته و تغيير دهد.
در مورد بخش دوم پيشنهادات، کدخدايي در توضيحات خود در باره ضرورت تفسير برخي از اصول قانون اساسي تصريح کرد: برخي از اصول قانون اساسي نيازمند تفسير است و اگر در آينده اين اصول به شورا ارجاع شود در مدت زماني خود مورد تصويب قرار خواهد گرفت.
موارد ديگري نيز از اين دست در بسته پيشنهادي گروه کار قرار دارد که تماما با هدف دادن اختيارات بيشتر به «رئيس جمهور» تنظيم شده اند.
پيشنهادات گروه تنها به موارد اختلاف مجلس و دولت محدود نمي‌شوند و برخي از آن ها، از اختيارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز کاسته اند. به گفته سخنگوي شوراي نگهبان، اين موارد عبارتند از: «عدم اختيار مجلس شوراي اسلامي در امر قانونگذاري در مواردي که تخصصا از صلاحيت اين نهاد خارج است مانند اصول ۱۰٨ و ۱۱۲ و عدم امکان ارجاع اين گونه مصوبات احتمالي پس از ايراد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام و عدم صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام در رسيدگي به اين گونه مصوبات مانند نظارت استصوابي شوراي نگهبان، شمول اختيارات مقام رهبري، اختيارات مجلس خبرگان، وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام. او مواردي را که محل بار مالي آن ها تعيين نشده از ديگر پيشنهادهاي اين کميته برشمرد و اعلام کرد: «در اين گونه موارد مجلس حق ورود ندارد و در صورت ورود و رد شوراي نگهبان حق ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسي و اظهار نظر ندارد.»
درحالي که خبرگزاري‌ها پيرامون بسته پيشنهادي گروه کار شوراي نگهبان به خامنه اي تفسير مي‌کردند، روز دوشنبه 30 آبان، رييس مجلس در جلسه علني، اظهارات روز شنبه سخنگوي شوراي نگهبان را که به عنوان نتايج بررسي‌هاي کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس عنوان شده بود، نظر كارگروه ندانست و تاکيد کرد که «مجلس اين نظرات را قبول ندارد.» لاريجاني افزود:« اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان، نظرات آيت‌ا… جنتي بوده است و نه نظر كارگروه مشترك». روز دوشنبه هم چهارتن نماينده عضو كارگروه طي نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان اعتراض خود را به سخنان كدخدايي بيان كردند.
احمد توکلي،به عنوان يکي از اعضاي کارگروه حل اختلاف، به تشريح جريان کار اين گروه پرداخت و گفت: « در اين جلسات تمام اصولي که مربوط به ارتباط مجلس و دولت بود مورد توجه قرار گرفت و بيشتر دعاوي مجلس در اين جلسات تاييد شد و به ندرت پيش مي‌آمد که انتقاداتي به طرز کار مجلس وارد شود. … چند انتقاد هم که در اين حلقه مطرح شد ما پذيرفتيم. …..در اين حلقه ما انتقاداتي نظير حق رييس‌جمهور براي تذکر دادن به مجلس را نپذيرفتيم و استدلال حقوقي در اين باره داشتيم». «نماينده تهران» در مجلس تاکيد کرد: «فضاي عمومي جلسات بناي راي گيري يا جمع بندي نداشت،… ما موافق و تسليم قانون اساسي هستيم، اما در نهايت چون جمع‌بندي نهايي امکان‌پذير نبود، آيت‌الله جنتي فرمودند که شما چهار نفر نظراتتان را مکتوب کنيد و حاصل نظراتتان را رسما رئيس مجلس به من ارسال کند و از دولت هم مي‌خواهيم رسما نظراتش را مکتوب کرده و به شوراي نگهبان ارسال کند». وي ادامه داد: «کارگروه به هيچ جمع‌بندي‌اي نرسيده و راي‌گيري‌اي هم در اين زمينه انجام نشده است. بلکه نظرات ما در دفاع از موقعيت مجلس به عنوان نهاد قانونگذاري اين بود که جايگاه مجلس جايگاه تفوق قانوني بر قواي ديگر دارد و رئيس‌جمهور نيز نقش تعيين‌کننده و محترمي دارند، اما در برخي امور اجازه دخالت ندارند.»
به اين ترتيب آنچه که سخنگوي شوراي نگهبان به عنوان بسته پيشنهادي گروه کار طرح کرده بود، در فرداي آن روز با مخالفت شديد مجلس روبرو شد و طرح شد که اين تنها نظر جنتي است و جمعبند جمعي نيست. اکنون بايد در انتظار داوري خامنه‌اي بود. اگر چه از پيش مي‌توان حدس زد که وي در وجه غالب به نفع احمدي نژاد راي خواهد داد. از زمان انتخاب احمدي نژاد به رياست جمهوري، خامنه اي در غالب موارد اختلاف بين وي و ديگر جناح هاي رژيم، طرف وي را گرفته است. اخيرا نيز در سفر خود به قم، به صراحت از احمدي نژاد حمايت کرد. چنانچه خامنه‌اي در اين دعوا جانب احمدي نژاد را بگيرد، که چندان دور از ذهن نيست، در دعواي دروني «اصولگرايان» ضربه سختي به جناح مخالف احمدي‌نژاد زده خواهد شد. درحال حاضر اهرم اين جناح براي مقابله با زياده‌خواهي‌هاي جناح مقابل، مجلس مي‌باشد. کاهش اختيارات مجلس بويژه در زمينه اجراي مصوبات مجلس و يا نظارت بر مصوبات دولت، عملا به کاهش حوزه نفوذ آنان در چارچوب قدرت مي‌انجامد. از سوي ديگر با اين تغييرات، از اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نيز کاسته شده و رفسنجاني يک گام بيشتر به حاشيه رانده خواهد شد.
اين اختلاف، بدون مقاومت طرف مقابل و به سادگي نمي تواند به نفع يکي، از ميان برود. بديهي است اگر پيشنهادات پذيرفته و طرف پيروز از سد مقاومت اصول گرايان سنتي بگذرد، به تمرکز هرچه بيشترقدرت در دست يک جناح حکومت خواهد انجاميد. اما نبايد از ياد برد که چنين تمرکزي احتمالي، بموازات، دامنه نارضايتي را افزايش داده و بخشي ديگر از حلقه پيراموني حکومت را به خارج از مدار قدرت سياسي مي راند. اين حلقه صرفا در محدوده دولت‌مردان باقي نخواهد ماند و يقينا به حلقه‌هاي روحانيون و مجامع پيراموني آنها نيز کشيده خواهد شد. در مقطعي که اجراي طرح «هدفمند کردن يارانه‌ها» هنوز در پيچ و خم تدارکات گير کرده است و دولت ظاهرا هنوز امکانات لازم را براي اجراي طرح و مقابله با عواقب اجتماعي آن ندارد، اين مانور سياسي براي تمرکز هر چه بيشتر قدرت در جناح خامنه اي –سپاه مي‌تواند عواقب سنگيني براي آنان داشته باشد.
پنجشنبه 4 آذر 1389 – 25 نوامبر 2010