دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۹
دور جديد مذاکرات هسته اي ميان ايران و کشورهاي ۱+۵در باره بررسي پرونده اتمي ايران در هفته گذشته پس از نزديک پانزده ماه وقفه، درژنو از سر گرفته شد. اين مذاکرات در حالي آغاز گرديد که اوضاع جاري کشورخود بيش از پيش بيانگر از هم گسيختگي ،بي ثباتي و گسترش و تعميق بحران‌هاي مختلف در نظام جمهوري اسلامي است.يک هفته فبل از آغاز مذاکرات، دوتن از اساتيد دانشگاه ( اعضاي پروژه‌ي هسته‌اي) ترور شدند دولت احمدي نژاد تلاش مي کرد تا در واکنش به ترورها، اين موضوع را به سيا وموساد و صهيونيست‌ها وانگليس و استکبارجهاني و….نسبت دهد و دستگيري عوامل ترور را تائيد و تکذيب کند.
پيشتر اما آخرين گزارش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران انتشار يافته بود. گزارش جديد آژانس براين ادعاست که ايران از آگوست ۲۰۰۸، با بازرسان آژانس درباره راستي آزمائي همکاري نداشته است. در باره سمت فعاليت هاي هسته اي ايران، در گزارش اين مساله تصريح شده است که «به ويژه ايران مطالبات لحاظ شده در قطعنامه‌هاي مربوطه شوراي حكام و شوراي امنيت از جمله اجراي پروتكل الحاقي كه براي اعتمادسازي درباره هدف منحصرا صلح‌آميز برنامه هسته‌يي ايران و حل مسائل باقيمانده ضروري است را اجرا نمي‌كند.» و براحتمال انحراف برنامه هسته‌اي ايران به سمت استفاده‌‌هاي نظامي انگشت تاکيد مي‌گذارد.
گزارش آمانو درباره برنامه هسته‌اي ايران نيز ادعا مي‌کند که روند غني سازي در ايران به طور موقت ( دسته کم يک روزبه علت نفوذ ويروس کامپيوتري استاکس نت ) متوقف شده است. موضوعي که ايران تا کنون آن را تکذيب کرده است. علاوه براين گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم چنين اعلام کرده است که ايران بيش از سه هزار و يکصد کيلوگرم اورانيوم غني شده با غلظت پايين در اختيار دارد که در صورتي که فعاليت‌هاي ايران به سمت استفاده نظامي منحرف شود، تقريبا براي توليد دو بمب اتمي کافي است.
درهمين حال چند روز پيش از آغازمذاکرات ژنو وزير امورخارجه امريکا درکنفرانس امنيتي در «منامه»، مستقيما منوچهر متكي وزير امورخارجه و افكارعمومي ايرانيان را مورد خطاب قرار داد و گفت درصورت تعليق غني‌سازي در شرايط فعلي، درآينده وپس از رفع ابهام‌ها و جلب اعتماد جامعه جهاني وعمل به تعهدات بين‌المللي، ايران مي‌تواند براي مقاصد غيرنظامي به غني‌سازي اورانيوم بپردازد.
ازسوي ديگر يک روز قبل از آغازمذاکرات ژنو علي اکبرصالحي معاون رئيس جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي اعلام کرد، نخستين محموله «کيک زرد» توليد شده در «گچين» بندر عباس به سايت هسته‌اي اصفهان وارد شد. ازاين پس ايران «کيک زرد» را به صورت انبوه و صنعتي توليد خواهد کرد و « ايران در تهيه کيک زردهسته اي خودکفا شده است.». وي همچنين افزود که ايران سي و پنج کيلوگرم اورانيوم 20 درصد غني شده توليد کرده است .
اما مهمتر اين که شدت وگستره اختلافات گروهاي رقيب وراه‌حل‌هاي مختلف و متضاد در جمهوري اسلامي در باره پرونده اتمي تا آن حد عميق است که مثلا مذاکرات دور قبلي در ژنو با اين که به توافقاتي انجاميد. ولي با مخالفت خامنه‌اي توافقات منتفي و عملا مذاکرات با ناکامي روبرو گريد. دراين دور از مذاکرات نيز اين مناقشه و مجادله بر سر تاريخ، موضوعات در دستور و حتي درمورد محل برگزاري اجلاس ميان ايران و گروه ۱+۵، بشدت رواج داشت. تا آنجا که جمهوري اسلامي در تاريخ ۶ ژوئيه ۲۰۱۰ برابر با ۱۵ تير ۱۳۸۹ درپاسخ به درخواست خانم اشتون براي آغاز مذاکرات، پاسخ به سئوالات سه گانه ايران را به عنوان پيش شرط مطرح کرد. درداخل نيزعلاوه برمخالفت با شرکت جمهوري اسلامي در مذاکرات ژنو، اساسا اختلافات بر سربرنامه و دستور کار اجلاس، پيشاپيش حاکي از بي‌سرانجامي اين دور از مذاکرات بود.
کيهان «ولايت فقيه» بقلم حسين شريعتمداري نوشت «براي چه به ژنو مي رويم»؟ و «قرار است در مذاكره با كشورهاي ۱+۵ چه روي ميز بگذاريم و چه سوغاتي براي مردم كشورمان بياوريم»؟ بزعم کيهان حضور تيم مذاكره كننده جمهوري اسلامي ايران در« نشست ژنو عبث و بي نتيجه به نظر مي رسد». مقاله «کيهان» مي پرسد« حالا تيم مذاكره كننده ما، قرار است چه بگويد؟» و «اساساً چه نقطه مشتركي بين طرفين مذاكره وجود دارد كه به عنوان «كف مذاكرات»! انتخاب شود؟! و چه تفاهمي در ميان است كه به عنوان «توافق نهايي»! مورد تاييد قرار گيرد؟!» کيهان تاکيد دارد که «جمهوري اسلامي ايران از مدتها قبل رسماً اعلام كرده است موضوع نشست ژنو «هسته اي» نيست، بلكه موضوع نشست، گفت وگو با ۱+۵ درباره بسته پيشنهادي ايران است و مسئله هسته اي در اجلاس ژنو، تنها در محدوده بسته ياد شده قابل طرح خواهد بود.». کيهان اصولا مذاکره با ۱+۵ را « بيرون از بستر قانوني» دانسته و خواستارآن مي شود که مذاکره با ۱+۵ را «ترك كنيم و به جاي حضور در ژنو، خرماي ختم مذاكره را پخش »كنيم.
جمهوري اسلامي در اساس مي کوشد با فرار به جلو و وانمود کردن اين که ايران وارد« منطقه بدون بازگشت» شده، خود را جز باشگاه اتمي مطرح کند. بنابراين مدعي است که« بايد بر روي مشترکات و دغدغه‌هاي مشترک کار کنيم و از نقش سازنده جمهوري اسلامي ايران هم در حل و فصل مسائل منطقه‌اي و بين المللي استفاده شود.». از اين رو با پذيرش اين مساله از سوي غرب بايد به دنبال «تبديل تقابل به تعامل» بود. والبته تعامل مورد نظربه اين مفهوم خواهد بود،که بايد «مکانيسم مبادله» کنار گذاشته شود. به عبارت ديگر ايران و۱+۵ بجاي روابط مبادله تجاري (مبادله اورانيم با غلظت پائين با اورانيم غني شده ۲۰ درصد) به روابط داد وستدي بپردازند. براين اساس ايران مي‌تواند در «مسائل و معضلات منطقه»، «ترانزيت مواد مخدر»، «مساله تروريسم»، در اختيار گذاشتن «نيروي کار متخصص ارزان» بعنوان شريک و همکار در دادوستد با غرب عمل کند.
سعيد جليلي در ژنو گفت« حقوق ملت ايران (بخوانيد منافع جمهوري اسلامي) مفروض گفتگوهاست و به هيچ عنوان نمي تواند موضوع گفتگوها باشد.». وي کوشيد تا مذاکرات را تحت تاثيرفضاي ترورهاي انجام شده در تهران قرار دهد و بگويد که سياست « فشار و مذاکره» غرب شکست خورده است. مذاکرات ژنو بعد از دو روز و انجام سه دور مذاکره ميان سعيد جليلى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران و کاترين اشتون، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا درمذاکره با ايران پايان يافت وتنها با تعيين قرار زمان و مکان مذاکرات بعدى در اوائل بهمن ماه آينده دراستانبول، به پايان رسيد. اين دور از مذاکرات نيز چون گذشته پشت درهاي بسته صورت گرفت. پايان بي نتيجه اين مذاکرات به روشني بيان بي توجهي و بي اهميتي اين مذاکرات براي جمهوري اسلامي است. والبته تاوان چنين بي توجهي وچنين سياست‌هائي را مردم بايد بپردازند.
پس از پايان مذاکرات، رئيس سياست خارجي اتحلديه اروپا با قرائت بيانيه اي گفت« ما دو روز گفتگو هاي مفصل و اساسي داشتيم که متمرکز بر برنامه هسته اي ايران و لزوم پاي بندي ايران به تعهدات بين المللي اش بود .ما و ايران در باره تداوم اين مذاکرات در اواخر ژانويه دراستانبول توافق کرديم.در ان جا ما قصد داريم در باره ايده هاي عملي و راه‌هاي همکاري و در جهت حل نگراني محوري ما در باره مسئله هسته اي مذاکره کنيم.». بلافاصله جليلي دبير عالي شوراي امنيت ملي جمهوري اسلامي، گفته‌هاي اشتون را را نادرست خواند گفت: «آن‌چه در اين دو روز انجام گرفت و مورد توافق قرار گرفت اين بود که گفتگو براي همکاري حول نقاط مشترک شکل گيرد. درباره مسايل مهم بين‌المللي اعم از مسايل امنيتي، اقتصادي و ساير موضوعات. هر چيزي به جز اين، به طور حتم ارزشي ندارد.» او تاکيد کرد «من شنيدم چيز ديگري به عنوان توافق اعلام شده است. بنده اين جا رسماً اعلام مي‌کنم هر چيزي غير از اين اگر اعلام شده باشد، خلاف توافق است.» وقتي از جليلي سئوال شد آيا مذاکرات استانبول در مورد مسئله هسته‌اي و تعليق غني‌سازي خواهد بود . وي پاسخ داد: «صريحاً و قاطعانه خواهم گفت خير به هيچ وجه.».
سياست هاي جمهوري اسلامي واقدامات کاربدستان اين نظام حاکي است از بي اعتنائي به سرنوشت مردم و انکار نتايج مخرب و مخاطره اي که آنان راتهديد مي‌کند. جمهوري اسلامي به خودي خود دست ازاين ماجراجوئي بر نمي‌دارد .منافع و خواست مردم ايران با آن چه اين رژيم انجام مي دهد هيچ نوع هم سنخي و نزديکي ندارد .براي عقب راندن اين رژيم و دور کردن خطرات عليه مردم و کشورمان، مبارزه مشترک اپوزيسيون و سازماندهي هر چه وسيع‌تر توده ها بر ضد سياست‌ها و برنامه هاي جمهوري ضرورتي مبرم و دست يافتي است.
دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۹ – ۱۳ دسامبر ۲۰۱۰