افشاي ماجراي اختلاس سه هزار ميليارد توماني در «بانک صادرات ايران» در دو ماه پيش، باري ديگر مسئله فساد مالي و اقتصادي گريبانگير ارکان جمهوري اسلامي را برملا کرد. پس از آن نيز چند پرونده بزرگ و کوچک ديگر «مفاسد اقتصادي» از جانب دستگاه قضائي رژيم و يا برخي رسانه ها منتشر شد.
هر چند که افشاء و مطرح کردن مواردي که از دزدي‌ها و تخلفات مالي، بنا بر پاره‌اي «مصلحت‌هاي» مقطعي و عمدتأ در ارتباط با منازعات دروني جناحهاي حکومتي، صورت گرفته و مي‌گيرد، اما همين موارد و نمونه‌هاي محدود نيز بيانگر آنست که بر خلاف ادعاهاي عوامفريبانه سردمداران رژيم در مورد «مبارزه با مفاسد اقتصادي»، فساد اقتصادي و اخلاقي سراتاپاي نظام استبدادي مذهبي حاکم را در بر گرفته است.
ماجراي اين سوءاستفاده کلان مالي که از حيث مبلغ، «رکورد» همه تخلفات مالي افشاء شده تاکنوني را شکسته است مربوط به يکي از باندهاي اقتصادي و سياسي وابسته به دارودسته احمدي نژاد است که اسامي دو تن از آنها (اميرخسروي و اميرمنصورآريا) تا به حال در رسانه‌ها منتشر شده است. اينها با تباني مسئولان يکي از شعب بانک صادرات در خوزستان بدون هيچگونه پرداخت پول، اقدام به گشايش اعتبار و دريافت «اعتبار اسنادي»(ال. سي) به مبالغ گزاف از اين بانک کرده و سپس آن اعتبارات اسنادي را نزد شعب بانکهاي ديگر از جمله بانک ملي با نرخ ۲۰ درصد تنزيل (تبديل به نقد) نموده و مبالغ حاصله را صرف معاملات و مقاصد ديگر خود مي کردند. مجموعه مبالغ اين اعتبارات اسنادي، فارغ از هر گونه نظارت و کنترل نظام بانکي، در مدتي نسبتأ کوتاه به بيش از ۷/۲ ميليارد دلار، معادل 3 هزار ميليارد تومان بالغ گشته است
برپايه آنچه تا کنون در باره اين باند در رسانه‌ها آمده، اين حجم بيسابقه سوء استفاده مالي از جمله آخرين «شاهکار» هاي آن بوده است. اعضاي اين دسته که در آغاز عمدتأ در عرصه توليد و توزيع آب معدني فعاليت مي کردند، در جريان خصوصي سازي هاي چند سال گذشته، با برخورداري از پشتيباني «مقامات ارشد اجرائي»، کارخانه هاي فولادسازي خوزستان و چند بنگاه بزرگ و کوچک دولتي ديگر را صاحب مي شوند. با بهره گيري از اعتبارات بانکي، مقادير زيادي محصولات فولادي وارد کرده و با فروش نقدي آنها مبالغ کلاني به چنگ مي آورند. طي چند سال، نزديک به ۴۰شرکت و «گروه سرمايه گذاري»، با عناوين مختلف و در رشته هاي گوناگون، داير کرده و مالکيت يکي از باشگاه هاي معروف فوتبال را هم به دست مي آورند. سال پيش، با استفاده از بخشي از همان مبالغي که از نقد کردن اعتبارات اسنادي بانک صادرات گرد آورده بودند، درخواست تأسيس بانک خصوصي «آريا» را مي کنند که بانک مرکزي رژيم نيز مجوز آن را صادر مي کند. اما با برخاستن سروصدا در برخي محافل حکومتي و درز آن به رسانه ها که بر اثر اشتباه يکي از اعضاي باند به وجود مي آيد، طرح تأسيس اين بانک ناکام مي ماند. در پي روشدن اين اختلاس بزرگ، محمود بهمني، رئيس بانک مرکزي، از خود سلب مسئوليت کرده و با انتقاد از «درشت‌نمائي رسانه‌اي» در مورد «سيستم‌هاي پولي و مالي» گفت: «ممکن است که بسياري از اتفاقات در سازمانها و ارگانهاي ديگر هم بيافتد اما کسي به آنها توجهي نکند». مدير عامل بانک صادرات، محمد جهرمي (عضو اسبق شوراي نگهبان و نزديک به جريان «مؤتلفه» که در دولت نهم وزير کار بوده و از دولت دهم کنار گذاشته شده و در آبان ۱۳۸۸ به مديريت اين بانک منصوب گرديد) نيز مدعي شد که «نظام بانکي و مسئولان، به خاطر کشف و دستگيري عناصر و … بايد از بانک صادرات تشکر کنند»!
اما در همين حال معلوم گرديد که اين گونه تخلفات و تقلبات، در ابعاد مختلف، فقط محدود و منحصر به بانک صادرات و بانک ملي نبوده است. پرونده‌هاي ديگري از سوء استفاده هاي کلان در بانکهاي «ملت»، «سپه»، «تجارت» و «رفاه کارگران» و … رو شد. از جمله آشکار شد که در حالي که يک متقاضي معمولي جهت اخذ يک فقره وام چند ميليون توماني براي خريد مسکن و يا تعمير خانه خود بايستي ماه ها و بلکه سالها دوندگي کند، در همين دوره اخير يک فرد توانسته است از يک بانک ۴۷ فقره «وام مسکن» به مبلغ کلي ۸ ميليارد تومان دريافت کند. و فراتر از اينها، اين واقعيت ملموس، بيش از پيش، عيان گرديد که گرچه در اين ايام افشاگري و يا «تشکيل پرونده» راجع به فساد مالي و اخلاقي عمدتأ معطوف به نظام بانکي تحت حاکميت جمهوري اسلامي شده است ولي اين امر به هيچ وجه اختصاص به بانکها ندارد. اظهارات رئيس «سازمان بازرسي کل کشور»، مصطفي پورمحمدي (معاون فلاحيان در وزارت اطلاعات و وزيرکشور در دولت نهم که پيش از پايان عمر اين دولت به وسيله احمدي نژاد عزل شد) در اين باره، به اندازه کافي گوياست. وي در «نشست خبري» ۴ شهريور، ضمن انتقاد از بانکها گفت: «اگر تمام پرونده‌هاي فساد اداري جمع شود به اندازه پرونده يک بانک کوچک نمي‌شود، به خاطر اينکه نوعي فرهنگ قانون گريزي و بي انضباطي در بانکها حاکم شده که منجر به اين مشکلات مي شود». او در مورد خبر «اختلاس ميلياردي در استانداري تهران»، ضمن تأييد آن گفت که «پرونده هاي ديگري نيز هست». او در پاسخ سئوال خبرنگاري که جوياي «زمان» اين اختلاس بود، اظهار داشت که «ما هم در زمان استانداري جديد پرونده داريم و هم در زمان استانداري قبلي» و در ادامه همان سئوال راجع به «ميزان» اختلاس‌ها افزود: «هم پرونده ميلياردي داريم و هم پرونده خرد، برخي استانهاي ديگر هم پرونده داشتيم که در حال رسيدگي است».
با روشدن رسوائي بزرگ اختلاس سه هزار ميليارد توماني در بانک صادرات، جدال و کشمکش در ميان دستجات رقيب درون حکومتي که در شش ماه گذشته روي به شدت نهاده، باز هم بالا گرفت. هر کدام از آنها ديگري را به اهمال در «مبارزه با مفاسد اقتصادي» متهم و يا به افشاگري هاي متقابل، تهديد کردند.
احمدي نژاد و معاونان، مشاوران و وابستگان او که در اين ماجرا مستقيمأ در معرض اتهام واقعند از سوي نمايندگان مجلس رژيم مورد تهاجم قرار گرفته‌اند. دولت مدعي شده که دستگاه قضائي رژيم در زمينه «مبارزه با مفاسد اقتصادي» همکاري نمي‌کند و از جمله فهرستي ۳۰۰ نفره «مفاسد اقتصادي» را عنوان ساخته که به قوه قضائيه ارائه کرده ولي پيگيري نشده است. رئيس اين قوه، در پاسخ ضمن هشدار به اين که «کسي براي ما خط قرمز قرار ندهد»، در مورد فهرست فوق گفته که «بسياري از اين اسامي قبلأ محکوم شده، برخي پرونده جاري داشته، برخي مختومه و بسياري از آنها بي سند بود»، در همين حال ادعا کرده است که «نظام آنقدر قدرت دارد که با اين مفاسد برخورد کند و نبايد روزنامه ها شروع به باج گيري کنند».
اما رژيم حاکم، به رغم همه هياهو و تبليغات فريبکارانه آن در اين زمينه، نه قصد و نه توان آن را دارد که با فساد مالي و اقتصادي مقابله کند. در همين ماجرا که بازتاب گسترده اي هم در افکار عمومي داشته به گزارش رسانه‌ها، چند نفر از اعضاي باند و عوامل تباني بازداشت شده‌اند، مدير عامل بانک صادرات و چند تن از مسئولان ديگر برکنار گشته‌اند و مديرعامل بانک ملي هم به خارج از کشور فرار کرده است. اما از هم اکنون پيداست که بعد از خوابيدن سروصداها و عقب نشيني يا مصالحه تازه‌اي در ميان دستجات حکومتي، اين پرونده هم به نحوي «رفع و رجوع» خواهد شد. ولي حتي اگر رسيدگي و محاکمه واقعي در اين مورد هم صورت پذيرد، به هيچ وجه مانع از بروز مفاسد تازه و ادامه روال دزدي، ارتشاء و فساد نخواهد گشت.
اختلاس بانکي کلان اخير، در واقع آخرين نمونه يا حلقه از رشته طولاني تخلفات و رسوائي‌هاي وسيع در عرصه اقتصادي محسوب مي‌شود که درازاي آن تقريبأ به اندازه عمر رژيم اسلامي حاکم است. ماجراي اختلاس بزرگ ۱۲۳ ميليارد توماني، «اتفاقأ» در همان بانک صادرات، به وسيله «باند ميدون» (مرتضي رفيق دوست برادر محسن رفيق دوست، فاضل خداداد و ديگران) که به حدود بيست سال پيش بر مي‌گردد، هنوز فراموش نشده است. تخلفات مستمر و گسترده در «بنياد مستضعفان» در شهرداري تهران، در تعداد زيادي از بانکها، در «صدا و سيما»، در دستگاه قضائي (دوران رياست محمد يزدي و رازيني) و وزارت ارشاد و … به وقوع پيوسته بود که تنها گوشه‌هائي از آنها طي ساليان گذشته در مطبوعات و يا در جريان افشاگري‌هاي متقابل جناحهاي حکومتي برملا گرديد. افتضاح بزرگ باند شهرام جزايري (شهرام گيت) در سال 1380 که دامنگير تعداد زيادي از «آيت اله ها، «آقازاده‌ها» و نمايندگان مجلس رژيم بود، در نهايت به صورتي «فيصله» يافت که نه تنها هيچکدام از همدستان و شريکان وي در ميان مقامات و مسئولان بالاي حکومتي مورد محاکمه قرار نگرفتند بلکه صدها و هزاران نفر امثال شهرام جزايري نيز به فساد و ثروت اندوزي شان ادامه دادند. چنان که اکنون نيز تنها باند «خسروي- آريا» نبوده و نيستند که با کاربرد همان شيوه ها و شگردهاي شهرام جزايري به دزدي‌ها و اختلاس‌هاي بزرگ دست مي‌يازند. علاوه بر اينها افشاگري هاي عباس پاليزدار راجع به سوء استفاده هاي مالي وسيع ده ها نفر از مقامات رژيم و از جمله ۹ نفر از آخوندهاي سرشناس، در سه سال پيش که جنجال بزرگي برانگيخت ولي عاقبت خفه و خاموش گرديد، به روشني گوياي آنست که اين حکومت، اساسأ قصد و توان مقابله با فسادي که همه ارکان آن، از بالا تا پائين را فرا گرفته است، ندارد.
رواج فساد، روي ديگر تداوم حاکميت استبداد است. رژيمهاي خودکامه، متکي به فساد هستند و عملأ آن را گسترش مي دهند. فقدان نظارت مردمي، نبود رسانه ها و نهادهاي مستقل مدني، صنفي و سياسي و سرکوب مستمر صداهاي اعتراض و انتقاد، فضاي بسيار مساعدي را براي پرورش و گسترش انواع فساد و بزهکاريهاي اجتماعي به وجود مي آورد. رژيم جمهوري اسلامي از اين قاعده مستثني نيست، ضمن آن که رياکاري مذهبي و تلفيق دين و دولت را هم بر آن افزوده است. در اين رژيم، حداقل مرزهاي عرفي و قانوني بين امر خصوصي و امر عمومي، بخش خصوصي و بخش دولتي و عمومي، مخدوش گرديده است. در اين وضعيت، بنيادها و شرکتهائي شکل گرفته اند که نه خصوصي هستند و نه عمومي ولي از امکانات و امتيازات هر دو بهره گرفته و به صورت باندهاي مافيائي، فارغ از هر گونه نظارت و کنترل بر بخش بزرگي از اقتصاد و جامعه چنگ انداخته اند.
در حالي که در دهه اول استقرار اين رژيم، دولت گرائي شديد حاکم بر آن و استمرار جنگ ويرانگر، زمينه ساز رانت‌ها و امتيازات دولتي و فساد فراوان بود، با آغاز اجراي سياست «تعديل اقتصادي» در دهه‌هاي بعدي، حذف مقررات و کنترل‌هاي متعارف قانوني، خصوصي سازي بنگاه‌هاي دولتي و اعمال طرح «خودگرداني مالي»، شرايط مساعدتري را براي انواع سوء استفاده ها و تخلفات مالي آشکار و پنهان پديد آورد. اين روال همچنان ادامه دارد. به بهاي از دست رفتن فرصتها و حيف و ميل منابع و دارائي‌هاي عمومي و به قيمت تحميل فقر و سيه روزي بيشتر براي اکثريت جامعه، دزدي، اختلاس، ارتشا و قاچاق عملأ به شيوه ها و شگردهاي «عادي» انباشت سرمايه ها و ثروت‌هاي کلان براي حکومتگران و شريکان و وابستگان آنان تبديل شده است.
با روي کار آمدن دارودسته احمدي نژاد، که براي تصاحب سهم خود از اين «خوان يغما» جيب‌هاي گشادتري هم دوخته بودند، باقي مانده ضوابط و ترتيبات قانوني نيز در عمل زيرپا نهاده شد: سازمان برنامه و بودجه عملأ تعطيل گرديد و بودجه سالانه دولت به صورت صندوقي از «غنائم» درآمد که شخص رئيس جمهوري و معاونان و وزيران او به هر نحو که بخواهند خرج و پخش کنند، بدون آن که الزامي در برابر مصوبات مجلس و ديگر قوانين موجود داشته باشند. در چنين وضعيتي، بخش عمده اقتصاد کشور تبديل به بازار مکاره اي شده که در آن همه چيز به فروش مي رسد و به يمن درآمدهاي سرشار نفتي بسيار هم پر رونق و سودآور است: خود دولت در «بازار آزاد» ارز مي فروشد تا بخشي از کسري بودجه اش را تأمين کند، وزارتخانه‌ها به فروش «مجوز» واردات اين يا آن کالا مشغولند،
شهرداري همچنان به فروش «تراکم» ادامه مي دهد، بانکها امکانات اعتباري شان به باندهاي مربوط به اين يا آن جناح عرضه مي دارند، سپاه پاسداران («براداران قاچاقچي») در اسکله هاي اختصاصي خود هر کالائي را که مي خواهد صادر و يا وارد مي کند، نيروي انتظامي، بدون هيچگونه ضابطه اي، خيابان‌هاي شهر را جهت پارک خودروها به اشخاصي به عنوان «پارکبان» اجاره مي‌دهد و … گوئي که اينان باور دارند که «ظهور بسيار نزديک است» و مي‌خواهند که پيش از ظاهر شدن «امام زمان» و بر هم خوردن اوضاع بار خود را ببندند. و يا اين که در واقع «سقوط» نزديک است و اينان از آخرين فرصتها براي چپاول و غارتگري شان بهره مي گيرند.
در شرايط حاکم، پيداست که هيچ کدام از دستجات حکومتي که شريک و همچنين رقيب يکديگرند، هيچ علاقه اي به روشدن کامل اين بساط گسترده تالانگري ندارند و برعکس مي کوشند که هر چه بيشتر آن را لاپوشاني کنند. زيرا که نيک مي دانند که افشاي رقيبان و رسوائي برخاسته از آن، نهايتأ دامنگير خود آنان نيز خواهد شد. بر ملا شدن گوشه اي از فساد فراگير ارکان حکومتي غالبأ در حالتي صورت مي گيرد که دعواهاي اين دستجات بر سر مناصب عمده سياسي و يا موقعيتهاي پر سود اقتصادي به مرحله اي حاد رسيده و يا احيانأ از کنترل آنها خارج شده باشد. مروري بر اوضاع سياسي مقاطع مربوط به افشاگريها و رسوائي هاي بزرگ مالي برشمرده در بالا نيز مؤيد همين نکته است. در وضعيت کنوني هم فاش کردن اختلاس کلان در بانک صادرات و هياهوي دوباره «مبارزه با مفاسد اقتصادي» که در پي آن برخاسته است، ناشي از حادترشدن منازعات فيمابين آنها خصوصأ در ارتباط با انتخابات مجلس آتي است. کشمکشهاي شديد بين بخشي از مجلس و قوه قضائيه و رسانه ها از يک سو و دولت و طرفداران آنها از سوي ديگر؛ که در ماه هاي پيش با عنوان مقابله با «جريان انحرافي» استمرار يافته، اکنون زيرلواي مقابله با «مفاسد اقتصادي» پيش برده مي شود. احمدي نژاد که خود زماني همين عنوان را علم تهاجم خويش عليه رقيبان و شريکان حکومتي کرده بود، حالا با همان علم مورد حمله حريفان واقع شده است. در نهايت با جا به جائي هاي احتمالي و توازن قواي جديد در درون رژيم حاکم، اين هياهو نيز فروکش مي کند. رژيمي که خود فساد پرور است و فساد در ارکان آن نهادينه شده، طبعأ نمي‌تواند با آن به مقابله برخيزد. اما چنان که تجارب تاريخي هم گواهي مي دهد، گسترش فساد مي تواند به نوبه خود، عاملي در تسريع سقوط و فروپاشي رژيمهاي خودکامه باشد
Copyright © 2022 | efiran.org