انتخابات رژيم و رويگرداني مردم

آنچه به نام انتخابات نهمين دوره مجلس رژيم، در ۱۲ اسفند برگزار شد، اساسأ با خواست، اراده و انتخاب آزاد اکثريت وسيع مردم ايران بيگانه بود. و اين واقعيتي آشکار بود که نه تنها همه نيروهاي اپوزيسيون آزاديخواه و دموکرات، پيشاپيش بر آن تأکيد کرده بودند، بلکه بخشي از مدافعان جمهوري اسلامي. يعني منتقدان درون نظام نيز بدان معترف بودند. با اينهمه نظر به اوضاع و احوال حاکم در مقطع کنوني؛ اين رويداد فاقد اهميت و عاري از معني نبود. بعد از تقلب گسترده و فضاحت بار در جريان انتخابات رياست جمهوري درخرداد ۱۳۸۸ و سرکوب وحشيانه جنبش وسيع آزاديخواهانه و عدالت طلبانه توده‌ها در دو سال گذشته، اين نخستين مراسم رسمي رأي گيري عمومي بود که رژيم شديدأ نيازمند نمايش مشروعيت برباد رفته‌اش بود و متقابلأ اپوزيسيون در صدد تحريم هر چه گسترده‌تر انتخابات فرمايشي آن بود. همچنين در شرايطي که رژيم به واسطه تداوم تنش آفريني‌ها و ماجراجوئي هاي خود و فشارهاي فزاينده قدرت‌هاي جهاني بيش از پيش منزوي شده و خطرات تهاجم نظامي و جنگ هم افزونتر گشته است. چگونگي برگزاري اين نمايش انتخاباتي در داخل و خارج حائز اهميت بود. علاوه بر اينها بر بستر کشمکشهاي پايان ناپذير ميان دستجات اوليگارشي حاکم، اين رويداد مي‌توانست نشان دهنده پاره‌اي تغييرات در صفوف و جا به جائي‌ها در درون جناح غالب باشد. از اين رو، بررسي و ارزيابي اجمالي آنچه به عنوان انتخابات جديد مجلس شوراي اسلامي انجام گرفته، ضروري مي‌نمايد.
پيش از هر چيز، پيداست که در اين «انتخابات» اصلا انتخابي در کار نبود: براي اکثريت عظيم مردم ايران، در حاکميت جمهوري اسلامي، نه حق انتخاب شدن وجود ندارد و نه حق انتخاب کردن آزاد. حداکثر حق انتخاب رأي دهندگان، بنا به مثل عاميانه، انتخاب ميان «حسن کچل» و «کچل حسن» است!
از ميان کساني که به عنوان کانديدا در اين انتخابات ثبت نام کرده بود، طبق گزارشهاي رسمي، بيش از ۲ هزار نفر به وسيله وزارت کشور و يا شوراي نگهبان رژيم، حذف و يا «رد صلاحيت» شدند. از بين حدود ۳۳۰۰ نفر نامزد «تأئيد شده» در اين انتخابات، جهت تعيين ۲۹۰ نفر نماينده مجلس، نيز اغلب آنان عوامل حکومتي بودند که تنها براي گرم کردن تنور انتخابات و يا به منظور بهره برداري از «تأئيد صلاحيت» شوراي نگهبان براي مقاصد ديگر، به ميدان آمده بودند. بخش قابل توجهي از باقي مانده آنها نيز از عناصر امنيتي و پاسداران رژيم بوده‌اند که در ادامه روندي که از حدود ده سال پيش آغاز شده براي تصرف مناصب حکومتي وارد اين عرصه شده‌اند. رقابت‌هاي به اصطلاح انتخاباتي اين کانديداها نيز، جدا از وعده و وعيدهاي بي پايه و عوامفريبانه راجع به «حل مشکل» گراني و بيکاري و يا «تأمين نيازمنديهاي» حوزه انتخابيه، اساسأ ابراز وفاداري و تبعيت کامل از «ولايت فقيه» و «پاسداري نظام و اسلامي» بوده است. صرفنظر از برخي حوزه‌هاي کوچک و روستاها که چشم و همچشمي‌هاي محلي و قبيله‌اي گاهي با رقابت‌هاي انتخاباتي در آميخته و موجب گرمي بازار انتخابات آن حوزه مي‌شود، اکثريت مردم آگاهند که اين قبيل رقابت‌ها و تبليغات عملأ پيوندي با خواست‌هاي واقعي و نيازهاي اصلي کار و زندگي روزمره آنها ندارد و نه تنها نماينده‌اي که به نام شهر و روستاي آنها گزيده مي‌شود بلکه مجموعه نمايندگان و مجلس رژيم نيز اختيار تصميم‌گيري در باره مسائل و معضلات عمده جامعه ندارند. آنها نيک مي‌دانند که اين گونه رقابت‌ها در ميان عناصر و عوامل حکومتي در اساس براي چنگ اندازي اينان بر مناصب قدرت سياسي و موقعيتهاي پرسود اقتصادي است.
گذشته از مسئله «نظارت استصوابي» و حذف فله‌اي کانديداها و ترکيب نامزدهاي باقي مانده و برخلاف تبليغات دغلبازانه مسئولان و بلندگوهاي حکومتي براي کشاندن مردم به صحنه انتخابات،عمده تأکيدات گردانندگان رژيم در اين زمينه نيز خود گوياي اين واقعيت عيان بود که نه انتخابات بلکه چيز ديگري درکار است: مثلأ رهبر رژيم که در سخنراني خود در آستانه روز رأي‌گيري تأکيد کرد که «ملت در انتخابات روز جمعه، سيلي سخت تري به چهره استکبار مي زند». دبير شوراي نگهبان نيز همين موضوع را در خطبه‌هاي نماز جمعه بعد از انتخابات عنوان کرد: «بايد دست اين مردم را بوسيد، هر رأي مردم يک سيلي محکم بود که به صورت دشمن نواخته شد». بيانيه «شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي» ضمن دعوت مردم به «خلق حماسه»اي ديگر، معناي انتخابات را هم از ديدگاه حکومتگران روشن‌تر ساخته و اعلام کرد: «حضور مردم در پاي صندوقها، رأي به ولايتمداري، رأي به شهداي هسته اي، رأي به بي اثر بودن تحريمها و ايستادگي و اقتدار ايران اسلامي است». علاوه بر آيت الله هاي ريز و درشت حکومتي که اين بار نيز همه را به انجام «تکليف الهي» فراخواندند، رئيس ستاد انتخابات کشور خيال همه را راحت کرد و گفت: «شرکت در انتخابات حق نيست بلکه تکليف است»!
در وضعيتي که غالب موضوعات و فعاليتهاي عادي جامعه، و از جمله امور فرهنگي، مطبوعاتي، اجتماعي و اقتصادي، تبديل به مسئله اي «امنيتي» شده و با برخورد امنيتي رژيم مواجه مي گردد، بديهي است که مقوله «انتخابات» نيز حتي در محدوده تنگ و انحصاري مورد نظر حاکمان، نمي تواند از اين قاعده مستثني باشد. و اين «امنيت» البته مربوط به حوزه ها و صندوق هاي رأي و آراي مأخوذه نيست که اينها فارغ از هرگونه نظارت و کنترل مستقل در اختيار مأموران و مسئولان وزارت کشور و شوراي نگهبان است، بلکه به معناي امنيت نظام و باندهاي حاکم است. رژيم که از بروز اعتراضات و تظاهرات خودجوش مخالفان و اوجگيري دوباره جنبش آزاديخواهي سخت هراسان است از ماه ها پيش از به صحنه آوردن نمايش انتخاباتي خود با تشديد بگير و ببند فعالان اجتماعي و سياسي و بستن سايتها و محدود کردن ارتباطات، تلاش براي ايجاد جو ارعاب و خفقان را شروع کرده بود. در روزهاي پيش از ۱۲ اسفند، اين فضاي پليسي سنگين‌تر گشته و سانسور و اخلال در ارتباطات و خبر رساني اوج تازه اي گرفت.
دستگاه قضائي رژيم «هرگونه ترغيب و تشويق مردم به تحريم و يا کاهش مشارکت در انتخابات» ويا «دعوت به تجمع اعتراض آميز» را «جرم» اعلام کرد. وزير اطلاعات رژيم در مصاحبه اي مطبوعاتي در ۲۷ بهمن، ضمن حمله به «دشمنان» که مي کوشند «نظام را با يک چالش امنيتي در موضوع انتخابات مواجه کنند» و شرح اقدامات اين وزارتخانه براي مقابله با آن، يادآور شد که «رقابت سالم به اين معناست که مجموعه هاي پايبند به انقلاب و نظام در رقابتهاي خود مواظب مجموعه اقداماتشان باشند و در راستاي گفتمان ارزش مداري که رهبر معظم انقلاب طراحي کرده اند، حرکت کنند».
در روز رأگيري که همراه با «آماده باش صد در صدي» نيروهاي انتظامي بود، فضاي جامعه و خصوصآ شهرهاي بزرگ کاملا «امنيتي» شده بود. وزير کشور با اعلام اين که بيش از ۷۰۰ هزار نفر از مسئولان ومأموران و بسيجي هاي در برگزاري انتخابات شرکت کردند، آن را به عنوان «مانور ملي نشان دهنده سلامت و اقتدار ايران» قلمداد کرد. مسئولان امنيتي «ستاد انتخابات تهران» نيز از «حضور حداقل سه مأمور امنيتي» در هر شعبه خبر داد و گفت فقط در تهران ۱۶ هزار «نيروي محافظ» مشغول به کار بوده اند. اين تلاشهاي رژيم، آشکارا در تناقض با تبليغات و تقلاهاي حکومت براي آرايش صحنه و گرم کردن بازار انتخابات بود، لکن چنان که شيوه مرسوم رژيمهاي خودکامه و فاقد مشروعيت است، اين بار نيز«ملاحظات امنيتي» در اولويت قرار گرفت.
اما نکته مهم ديگر و چه بسا مهمترين نکته در باره اين رأي‌گيري، تعداد رأي دهندگان و يا ميزان واقعي مشارکت است که خود موضع زورآزمائي غيرمستقيم ديگري بين مجموعه اپوزيسيون و رژيم نيز محسوب مي شود.
وزارت کشور رژيم ميزان مشارکت مردم در «نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي» را در فرداي روز رأي گيري حدود ۲/۶۴ درصد اعلام کرد. واضح است که نسبت مشارکت بر پايه جمعيت واجد شرايط شرکت در انتخابات (افراد بالاي ۱۸ سال) و تعداد شرکت‌کنندگان در آن محاسبه مي‌شود. لکن اين محاسبه ساده، از همان ابتدا، بنا به سائقه عملکرد جمهوري اسلامي در اين انتخابات و غالب انتخابات قبلي، با دشواري مضاعف روبرو مي‌شود و تقلبات گسترده در نتايج کلي رأي گيري نيز از همين جا آغاز مي‌گردد. گردانندگان رژيم براي بالابردن نسبت مشارکت از يک سو تعداد واجدين شرايط را پائين مي‌آورند و از سوي ديگر تعداد شرکت کنندگان (تعداد آراي مأخوذه) را رأسأ افزايش مي‌دهند. رقم ۲/۶۴ درصد اعلام شده نيز بنا براين، رقمي ساختگي و غيرواقعي است که حتي هفته ها پيش از روز اخذ رأي هم برخي از مسئولان حکومتي با پيش بيني «مشارکت ۶۰ تا ۶۵ درصدي» براي آن زمينه سازي مي کردند.
جمعيت واجد شرايط در اين دوره، بر پايه اعلام رسمي وزارت کشور، حدود ۴ ميليون و ۲۸۹ هزار نفر بوده است، در حالي که طبق برآورد کارشناسان مستقل، برمبناي جمعيت ۷۶ ميليون نفري کشور (طبق آخرين سرشماري آبان ۱۳۹۰) بين ۵۳ تا ۵۵ ميليون نفر است. (تعداد واجدين شرايط در انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ بر اساس ارقام اعلام شده از سوي مرکز آمار حدود ۷/۴۹ ميليون نفر تخمين زده شده بود). لازم به يادآوريست که در انتخابات مجلس هشتم (که در آن اصلاح طلبان حکومتي، به رغم حذف بخش عمده‌اي از نامزدهاي آنان و حتي جرياناتي از اپوزيسيون سکولار نيز شرکت فعال داشتند)، ميزان مشارکت ابتدا حدود ۶۰ درصد اعلام گرديد که بعد از بررسي ها و محاسبات بعدي از جانب اصلاح طلبان حدود ۵۱ درصد برآورد شد.
همين مشکل اوليه در مورد استانها و شهرهاي پر جمعيت کشور هم وجود دارد. مثلأ در مورد تهران،وزارت کشور از «مشارکت ۴۸ درصدي « در حوزه تهران بزرگ (تهران، شميران، ري و اسلامشهر) و «۵۲ درصدي» در استان تهران خبر داد و استاندار تهران نيز از «استقبال فوق‌العاده مردم» حرف زد. لکن اين ارقام نيز غيرواقعي و جعلي است. حتي اگر رقم اعلام شده تعداد رأي دهندگان در «تهران بزرگ» را که حدود ۲ ميليون و ۳۳۵ هزار نفر گفته شده، درست فرض کنيم، بر مبناي تعداد واجدين شرايط در اين حوزه که بيش از ۷ ميليون نفر است، دروغ بودن ميزان مشارکت مذکور در بالا کاملأ آشکار مي‌شود. (جمعيت واجد شرايط در تهران بزرگ در انتخابات دوره هشتم حدود ۵/۶ ميليون نفر بوده که با فرض صحت رقم آراي اخذ شده در اين حوزه، نسبت مشارکت در آن انتخابات کمتر از ۳۰ درصد، يعني حدود ۲۷ درصد بوده است).
اين گونه رقم سازي‌ها و دروغ پردازي‌ها پيرامون نتايج اوليه رأي گيري‌ها که با توجه به مشاهدات عيني کمتر کسي را مي‌تواند فريب بدهد، در عمل باعث تناقض گوئي‌هاي بسيار مسئولان نمايش انتخاباتي رژيم شده که برخي از آنها در رسانه‌هاي داخل و خارج نيز بازتاب يافته است. از جمله «رئيس ستاد انتخاباتي کشور» که در مصاحبه اي تلويزيوني از ميزان مشارکت «۳۴ درصدي» در کل کشور صحبت کرده که بعدأ آن را به «۴/۶۴ درصد» تصحيح کرده است! وزارت کشور که رقم ۲/۶۴ درصد را اعلام کرده، در جائي ديگر «کل آراي مآخوذه را حدود ۲۶ ميليون و ۴۷۳ هزار نفر» بيان کرده است که با فرض تعداد ۲/۴۸ ميليون نفر واجد شرايط، رقم ۵۴ درصدي مشارکت حاصل مي شود. مسئولان استانداري تهران، در جائي مجموع دارندگان حق رأي در استان تهران را (که اکنون به دو استان تهران و البرز (کرج) تبديل شده) حدود ۴/۶ ميليون نفر اعلام کردند در حالي که اين رقم در انتخابات رياست جمهوري سال ۱۳۸۸ حدود ۸/۸ ميليون نفر قيد شده بود…
با توجه به ملاحظات و نمونه هاي فوق، جعلي و تقلبي بودن نتايج رسمي اعلام شده و شکست رژيم در کشاندن مردم به پاي صندوقهاي رأي کاملأ آشکار است. در واقع رويگرداني وسيع مردم از اين نمايش انتخاباتي رسوا، بيش از پيش گردانندگان حکومتي را به دستکاري در ارقام و پريشان گوئي‌هاي وقاحت‌بار کشانده است. اما در شرايط حاکميت شديد سانسور و اختناق و در نبود نظرسنجي و بررسي‌هاي ميداني مستقل، ارزيابي دقيق از ميزان واقعي مشارکت نيز بسيار دشوار است. رژيم حاکم نه تنها روزنامه نگاران و ناظران مستقل داخلي را از هر گونه فعاليت در اين زمينه محروم کرد بلکه حتي به تعداد محدود گزارشگران خارجي هم که رواديد سفر به ايران داده بود تا شاهد نمايش «مشروعيت نظام» باشند، اجازه خبرگيري آزاد و سرکشي به شعبه‌هاي رأي گيري را نداد. در هر حال، قراين و شواهد عيني موجود حاکي از آنست که اکثريت مردم از نمايش انتخابات ساخته و پرداخته حکومت که بيش از هر زماني ديگر فرمايشي و انتصابي شده است رويگردان شده و عملا فقدان مشروعيت آن را باري ديگر نشان داده‌اند.