نادر عصاره
دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ – ۰۱ اوت ۲۰۱۱
شرايط سياسي جامعه ايران عوض شده است. تا پيش از انتخابات دور دهم رياست جمهوري اسلامي، شرايطي حاکم بود که کانديداهايي از درون نظام پا پيش مي گذاشتند و برخي از مردم هم به دلايل گوناگون، بدانان اميد مي بستند تا شايد کشور از پرتگاه نجات يابد. بسياري از کنشگران سياسي مدني و اجتماعي با هدف دستيابي مردم به حقوقشان طرح هايي را به ميان مي آوردند از جمله طرح «مطالبه محوري». آن شرايط، از پايان انتخابات دو سال قبل، تغيير کرده است. در 22 خرداد 1388، هنوز راي دادن به پايان نرسيده بود، مانور نظامي در خيابان هاي راه انداختند. قبل از اين مانور، حمله به امکانات و ستادهاي انتخاباتي کانديداهاي رقيب شروع شده بود. دست‌اندازي به صندوق ها و تقلب در آراء چنان ابعادي پيدا کرد که در نمايشات انتخاباتي قبلي رژيم ولايت فقيهي بي سابقه بود. ناظرين کانديداها را به محل هاي شمارش آرا راه نداند. هنوز شمارش آرا و کنترل آن ها تمام نشده بود که ولايت فقيه پيروز انتخابات را اعلام کرد و به او تبريک گفت. اعتراض با «راي من کو» شروع و سيل جمعيت راهي خيابان ها شد. رژيم، نيروهاي نظامي را به خيابان ها ريخت و تظاهرات عظيم معترضين را به خاک و خون کشيد. ولي فقيه در نماز جمعه 29 خرداد 1388، فرمان حمله به تظاهرات را صادر کرد. ده ها نفر از هم وطنانمان جان باختند. خيلي ها زخمي شدند. بسياري به زندان افتادند. تعدادي ناپديد شدند. ندا و سهراب سمبل شدند. به دختران و پسران در زندان ها تجاوز شد. به خوابگاه هاي دانشجويان حمله کردند. دادگاه هاي فرمايشي و نمايشي راه انداختند. برخي از بازداشت شدگان را به جوخه مرگ سپردند تا زهر چشم بگيرند و معترضين به تقلب را به سر جاي خود به نشانند. وکلا را هم بازداشت کردند. شرافت را به زندان کشيدند و رذالت را به خيابان آوردند. براي دستگيري دو کانديداي معترض، موسوي و کروبي که حائز آرا ميليون ها ايراني بودند و با پايداري خود، تبديل به نماد اعتراض شده بودند، مدت ها ترديد کردند. دستگاه قضائي بارها گفت که «سران فتنه» يعني دو کانديداي معترض، وقتي دستگير مي شوند که «رهبر» اجازه دهد. اکنون مدت هاست که بدون هيچ آئين دادرسي، آقايان موسوي و کروبي در «حصر خانگي» و بعبارت روشن تر در بند هستند. «رهبر» همه فن حريف و حاکم مطلق، فرمان مجازات آنان را نيز صادر کرده است. در اين شرايط جديد، يک طرف ولايت فقيه قرار دارد با تمامي نکبتي که براي جامعه ما به بار آورده است و طرف ديگر نيز کساني که از سرنوشت غم انگيزي که ايران بدان دچار آمده، درد مي کشند. يک طرف، رژيم ولايت فقيه را با پاسدار و بسيجي و لباس شخصي حفظ مي کند، طرف ديگر در زندان است، در تبعيد است، در خطر زندگي مي کند، به «خاوران» و قبرستان جانباختگان سر مي زند و آزادي اش مورد تعرض است. در اين ميدان، ولايت فقيه مشروعيت مردمي را حتي در ميان همراهان سابق خود نيز از دست داده است چون علاوه بر نا کار آمدي و نتيجتا بحران تمام عيار سياسي، ديپلماتيک، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، راي مردم را به نفع خود نيز مصادره کرده است. در چنين شرايطي، هر اقدامي و هر موضعي از طرف اپوزيسيون و در مورد انتخابات تاثير سياسي جدي دارد. نمي توان با چشم بستن بر اين صحنه، نسبت به انتخابات فراروي مجلس شوراي اسلامي سخن گفت.
انتخابات آزاد، در ماهيت با نمايش انتخاباتي ولي فقيه ناسازگار است. اولي، تحت نظر هيئت ها و دستگاه هاي داوري بي طرف بر گزار مي شود و دومي تحت امر ولي فقيه و زير کنترل احزاب پادگاني و روحاني هاي مزدوري شبيه احمد جنتي و روش هايي مانند «نظارت استصوابي» مهندسي مي شود. اولي با آزادي عقيده و بيان و با آزادي احزاب و مطبوعات و انجمن ها و گردهمايي ها همراه است. دومي با خفقان و سرکوب و حاکم کردن کساني شبيه مرتضوي (دادستان سابق تهران) بر مطبوعات و بر فضاي عمومي فعاليت.
ماهيت انتخابات آزاد، حاکم کردن مردم بر سرنوشت خود است. اراده انتخاب کنندگان، درسرنوشت جامعه، از قانون گذاري، تا قضا و اجرا، تعيين کننده است. به جاي ايمان، عقل مردمان است که اهداف و روش هاي عمومي را، رقم مي زند. عقل گرائي و خردورزي همگاني در سياست، با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم صورت مي گيرد. انتخاباتي با مديريت هيئت ها و سازمان هايي که از دخالت مراکز قدرت بخصوص دولت حاکم جلوگيري مي کند.
در جمهوري اسلامي، دين حکومتي و نماينده آن ولايت فقيه حاکم است و سرنوشت جامعه را تعيين مي کند. انتخابات تحت کنترل و هدايت ولي فقيه است تا احيانا خارج از مصالح اسلام حکومتي و نماينده آن ولي فقيه اتفاقي نيفتد. در بهترين حالت، انتخابات، انتخابي ميان پيروان ولايت فقيه است که نبايد به نتايجي بيانجامد که سبب «حاکميت دوگانه» شود و ولايت فقيه را تضعيف کند. در اين انتخابات مخالفين ولايت فقيه حق شرکت ندارند تا او در جا و مقام خود مستحکم بماند و از گزند هر مخالفي در امان باشد. سي و چند سال است که مردم ايران دسته دسته از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم گشته اند بمحض اين که از سياست هاي خانمان برباده ولايت فقيه فاصله گرفته اند. آخرين ان ها، موسوي و کروبي و هوادارانشان هستند که دهه ها خود در ميان اطرافيان ولايت فقيه بوده اند و گردن به احکام حکومتي آن مي نهاده اند. براين اساس، در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي سرنوشت انتخابات از قبل روشن است: تامين منويات ولايت فقيه!
از اين جا به سادگي نتيجه مي شود که انتخابات آزاد، در چارچوب قانون اساسي و رژيم ولايت فقيهي نا ممکن است. بايد حکومت نه بالاتر از انتخابات و بالاتر از راي مردم، که پيرو اراده آنان باشد. در جمهوري اسلامي، ولايت فقيه، اراده اي بالاتر از انتخابات است. تا اين وضع ادامه دارد، انتخابات، آزاد نيست و هر کس اين حقيقت را بپوشاند آگاهانه و يا ناآگاهانه مردم را فريب مي دهد.
آزادي زندانيان سياسي، آزادي احزاب و مطبوعات، حق آزادي انديشه و بيان و تشکل و حق فرد در انتخاب زندگي خود و رعايت حقوق فرهنگ ها و اقوام مختلف و در يک کلام رعايت اعلاميه جهاني حقوق بشر و ملحقات آن، همگي نياز به مبارزه براي عقب نشاندن گام به گام رژيم ولايت فقيه تا محو کامل آن از صحنه سياسي جامعه ما دارند. اما نه اين حقوق تامين مي شوند و نه انتخابات آزاد عملي مي گردد تا هنگامي که ولايت فقيه بر اراده مردم حاکم باشد، و تا زماني که ايرانيان ضمن مخالفت با ولايت فقيه، به يک وفاق عمومي براي تامين حاکميت مردم بر اساس راي آزاد شهروندان دست نيافته باشند.
در شرايط کنوني که رژيم ولايت فقيه در صدد است تا ثبات خود را تامين کند، مي تواند تمايل به معامله را پيدا نمايد. همه مي دانند که مشروعيت رژيم ولايت فقيه، بدليل تقلب در انتخابات دوره قبل، بيش از هر زمان مورد شک و ترديد قرار گرفته است. در اين وضعيت، نمايش انتخابات يکي از بهترين ابزارهاي اوست. برد او در اين انتخابات آن خواهد بود که صفوف مبارزه عليه ولايت فقيه و براي انتخابات آزاد پراکنده شود و عده اي در انتظار برگزاري انتخاباتي مطلوب تحت ولايت فقيه بنشينند. اکنون ولي فقيه چهار چشمي نيروهاي معترض انتخابات قبلي را مي پايد که از انتخابات آزاد دست کشند و به انتخاباتي تحت ولايت فقيه تمايل نشان دهند. براي اين امر ولايت فقيه حاضر به معامله نيز مي باشد. اما همانطور که چاقو دسته اش را نمي برد، ولي فقيه نيز، به انتخاباتي که حتي در حد ناچيزي تبهکاري رژيم او را کنترل کند، تن نخواهد داد. هر نيرويي که فکر معامله با او را داشته باشد، به جاي تلاش براي وفاق عمومي حول انتخابات آزاد، به تشتت در آن صفوف دامن زده، به جنبش اعتراضي و مبارزه براي انتخابات آزاد پشت مي کند. چنين معامله اي در کوتاه مدت به نفع ولايت فقيه تمام خواهد شد. ولايت فقيه اگر در اهداف خود براي برگزاري انتخاباتي پر رونق پيروز شود، پس از انتخابات با شدت و حدت بيشتري به سرکوب معترضين دست خواهد برد. طبيعي است زماني که بر خر مراد سوار شد مقاصد خويش را دنبال کند. اما بدتر از اين، چنين معامله اي در دراز مدت بنفع کساني تمام خواهد شد که با «مکتب ايران»، از روحانيت دوري مي گزينند. اگر با معامله با ولي فقيه و صبر و انتظار براي شرکت در انتخابات تحت کنترل او، ميدان مبارزه با روحانيت سالاري، از اپوزيسيون خالي بماند، برنده اين ميدان جز پوپوليست هاي فاشيست مآب طرفدار «مکتب ايران» کس ديگري نخواهد بود.
خيال خود را آسوده نکنيم! اين نوشته دعوت نمي کند به دعواي ايدئولوژيک ميان «طرفداران هميشگي شرکت در انتخابات» و «طرفداران هميشگي تحريم». هدف استفاده از فرصتي است تا سخن خويش را به گوش مردم برسانيم. هدف اين است که از فضاي ايجاد شده براي تامين وفاق عمومي حول انتخابات آزاد بهره گيريم. امروز کوچکترين معامله با ولي فقيه تيز کردن شمشير استبداد است براي بريدن گردن آزادي. آنان که به هر دليل و بهانه اي در شرايط کنوني معامله با ولايت فقيه را برجسته مي کنند، جز دوري خود از انتخابات آزاد و محکم کردن برج و باروي استبداد چيزي عايدشان نخواهد شد. مسئله مشخص مربوط است به وارد شدن در صحنه سياسي اي که به دو قطبي ولايت فقيه و ضد ولايت فقيه انجاميده است. صبر و انتظار معامله اي با ولايت فقيه در انتخابات نهمين دور مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه 1390 بنفع ولايت فقيه وثبات آن و به زيان طرفداران انتخابات آزاد و تشتت در صفوف آنان است.
بعوض صبر و انتظار و تعيين شرايط شرکت در انتخابات ولايت فقيهي، در مقابل آن، براي انتخابات آزاد متحد شويم : انتخابات آزاد، تحت مديريت نهادي مستقل و غير حکومتي، نهادي بخصوص غير ولايت فقيهي و با نظارت نهادهاي بي طرف بين المللي مي تواند برگزارشود اگر حقوق و آزادي هاي شناخته شده زمينه ساز آن از قبل مهيا باشند.
دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ – ۱ اوت ۲۰۱۱