محمد اعظمي
دفتر سياسي حزب دموکرات کردستان در 14 شهريور 1390 طي بيانيه اي با عنوان کردها حق دارند خواستار حمايت بين‌المللي گردند مواضع جديدي در ارتباط با نقش و جايگاه حمايت بين المللي و نوع نگاه به مساله کرد اعلام داشته اند. کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، مواضع اين بيانيه را پرسش انگيز دانسته با توجه به رابطه تاريخي و دوستانه اش با اين حزب، طي نامه اي سرگشاده، از اين بيانيه انتقاد نمود. در ارتباط با اين نامه، مطالبي در سايت ها منتشر گرديد و گفتگوهائي در تلويزيون “کورد کانال” سازمان داده شد و پاسخي نيز دفتر سياسي حزب دموکرات کردستان، منتشر نمود. در نتيجه اين مباحث برخي ابهامات بر طرف گشته، نزديکي و تفاهم تحکيم شد و در مواردي، پرسش هائي بر جا مانده، که نيارمند بحث و گفتگوي بيشتري است. از آنجا که موضوعات مورد بحث، مسائلي است که در سطح جنبش نيز وجود دارد، با اظهار خوشنودي از پاسخ دفتر سياسي اين حزب، مي کوشم نکاتي را مورد تاکيد قرار دهم که در بيانيه دفتر سياسي منعکس شده و در سطح جنبش نيز طرفداراني داشته و يا دارد. مطلب کنوني با مکث کوتاهي روي مساله کرد، به درک و دريافت از حمايت بين المللي پرداخته است.
در مورد مساله کرد، در بيانيه اينگونه آمده بود: “ملت کرد که سرزمينش در پي يک توافقنامه‌ي استعماري و بر خلاف خواست و تمايل خويش ابتدا ميان دو امپراتوري ايران و عثماني و سپس ميان چهار کشور ايران و ترکيه و عراق و سوريه تقسيم شده است، از دير باز در راه کسب حق تعيين سرنوشت خويش مبارزه مي‌کند و دراين راستا با ددمنشانه‌ترين شيوه‌هاي سرکوب و قتل‌عام مواجه شده‌است. …… اکنون و در ابتداي دهه‌ي دوم قرن ۲۱ نيز ملت کرد در سه بخش از چهار بخش ميهن تقسيم شده‌اش، همچنان از سياست انکار هويت ملي و سرکوب خواستهاي مشروعش توسط فرمانروايان سه کشور ترکيه و ايران و سوريه رنج مي‌برد. تنها بخش کردستان که درپي يک مبارزه‌ي طولاني و به قيمت جان صدها هزار تن از مبارزان کرد يک حاکميت ملي در آن استقرار يافته جنوب کردستان يا کردستان عراق است. اما اين بخش از کردستان نيز از سويي با انفصال ناخواسته‌ي چند بخش بسيار عزيز از خاک خود مواجه بوده و از سوي ديگر تحت سکوت آشکار دولت مرکزي عراق با تهديد و لشکرکشي حکام ترکيه و ايران روبروست”.
ميهن مورد تاکيد اين بيانيه، در جغرافياي کنوني جهان، کجاست؟ بناست کشور جديدي به کشورهاي موجود، افزوده شود و يا يکي از چهار کشور ايران، ترکيه، سوريه و عراق مد نظر است؟ اگر منظور از ميهن تقسيم شده کشور ايران است، خطاي بزرگي است که بخواهيم بخش هائي از سه کشور ديگر را به آن متصل کنيم. اگر غير از اين است و هدف ايجاد کشور جديدي است، با اين طرح نيز، رهبران حزب دموکرات کردستان، مخالفت خود را ابراز داشته اند. ما “بيانيه” را هر گونه که معنا کنيم، با مواضع گذشته حزب دموکرات کردستان و نظرات اعلام شده کنوني آن مغاير است. هشدار ما در نامه سرگشاده، از خود بيانيه بيرون مي آمد. اين هشدار نافي دفاع ما از حق تعيين سرنوشت نيست. ما همواره بر تامين حقوق دمکراتيک مليت هاي ساکن ايران و برابر حقوقي همه مليت ها و اقوام ايراني اعم از فارس، آذري ، کرد، ترکمن ، عرب، بلوچ و…. که ملت ايران را تشکيل مي دهند، تاکيد کرده و از سپردن اداره امور به دست منتخبين مردم در سراسر کشور، انتخاب شکل مناسب براي عدم تمرکز قدرت از جمله فدراليسم به عنوان يک شکل مناسب و شناخته شده در سطح بين المللي دفاع نموده ايم. اما از نظر ما وظيفه اصلي يک جريان سياسي بيان اين و يا آن حق نيست. وظيفه اش، سازماندهي جامعه به گونه اي است که منافع مردم بدون تبعيض، در آن بتواند تامين شود.
افزون بر اين، آنچه که در کنار بيانيه، مواضع اين حزب را پرسش آنگيز نموده است، استفاده از نامي است که اين جريان براي خود برگزيده است. اين حزب پس از جدائي از بخش ديگرش، کلمه “ايران” را نيز از نام خود حذف کرد و به لحاظ نام، خود را حزبي سياسي براي کردها، کردهائي که ميهن و سرزمين شان بين چهار کشور تقسيم شده است، معرفي نمود. حذف کشور ايران از نام اين جريان، معنائي جز اين ندارد که اين حرب براي حقوق کردها در چهار کشور مبارزه مي کند. مبارزه براي به زير کشيدن جمهوري اسلامي و استقرار دموکراسي براي اين حزب در ايران، با مبارزه عليه بشار اسد در سوريه، تفاوتي نبايد داشته باشد. از اينرو براي حزب دموکرات کردستان منطقا ائتلاف و اتحاد با جريانات سياسي در ايران بايد همان اندازه اهميت داشته باشد که ائتلاف با جريانات سياسي در عراق و يا ترکيه. زماني که چنين ابهاماتي وجود دارد، صدور اينگونه بيانيه ها، به سوء تفاهمات دامن مي زند. البته در توضيح اين ابهام، مسئولان حزب اعلام کردند که در تنظيم اين بخش از بيانيه، يک يادآوري تاريخي را مد نظر داشته اند. اين توضيح هم، چندان روشن گر نيست. چون موضوع اصلي اين بيانيه پرداختن به تاريخ نبوده است. در آن خواسته هاي سياسي گنجانده شده و براي دفع تهاجم و توطئه حکومت هاي مستبد ايران و ترکيه، سياست مشخص، اعلام شده است. از اينرو ما موضع بيانيه را جديد و پرسش انگيز ارزيابي نموديم، اما با توضيحات برخي از اعضاي رهبري و دفتر سياسي حزب دموکرات کردستان مي پذيريم که در اين زمينه اشتباهي رخ داده و اين جريان بر مواضع اصولي خود، که در خطوط کلي اش، مورد قبول ما نيز هست، همچنان پايبند است.
در بحث برخي افراد، که خود را نزديک به حزب دموکرات کردستان معرفي مي کنند، ابهامي وجود دارد، اين دوستان اولا بدون توجه به اسناد مکتوب سازمان ما، به مواردي اشاره دارند، که با مواضع ما اساسا بيگانه است. ما از دير باز به حق تعيين سرنوشت باور داشته، به اين اصل پايبند بوده ايم. براي درستي اين ادعا مي توان به اسناد رسمي و همچنين به نمايندگان جريانات مختلف کردستان( کومله و حزب دموکرات) که در کنگره هاي ما حضور دارند مراجعه نمود. کساني که چنين غيرمسئولانه اتهام مي زنند توجه نمي کنند که تلاش براي دور کردن دوستان و متحدان تاريخي حزب دموکرات کردستان، نه نقطه قوت، که بزرگترين ضعف و نه دوستي که خصومتي است نابخشودني با اين حزب و ثانيا برخي از اين دوستان بحث را از مساله کرد در ايران خارج کرده و حقوق ملت کرد را به طور کلي، مورد تاکيد قرار مي دهند و در پي سرزمين مشترک و کشوري براي آن هستند. ما همانگونه که بارها گفته و نوشته ايم حق ملت کرد را براي تعيين سرنوشت خويش به رسميت مي شناسيم. بر اين باوريم که آنان هرگونه که بخواهند بايد بتوانند زندگي کنند، اما امروز اين بحث را واقعي ندانسته و از اين زاويه آن را به سود آنان و هموطنان کردمان نمي دانيم. بي جهت نيست اين خواست از طرف هيچکدام از جريانات نسبتا نيرومند سياسي کرد، پيش کشيده نشده است. اين مساله، حتي در کردستان عراق که سالهاست به صورت فدرال اداره مي شود، زمينه نيرومندي ندارد.
نقش حمايت بين المللي در تحولات دموکراتيک داخلي
درک و دريافت نيروهاي مدافع آزادي از حمايت بين المللي، به ويژه در اجرائي کردن آن، با يکديگر فاصله دارد. بحث ما در ارتباط با ليبي، پس از بيانيه حزب دموکرات کردستان، پيرامون حمايت بين المللي، آغاز شد. براي روشن شدن موضوع، نخست لازم مي دانم اشاره اي داشته باشم به قطعنامه 1973 شوراي امنيت و سپس نظر ما و بيانيه دفتر سياسي اين حزب را نسبت به چگونگي اجراي آن، توضيح دهم و در آخر به پرسش هائي که در اين باره طرح شده است، بپردازم:
قطعنامه 1973 چه گفته است؟ اين قطعنامه دخالت نظامي اعضاي سازمان ملل براي توقف کامل حملات خشونت بار قذافي عليه مردم را مجاز دانسته است و در آن تاکيد شده است که: “تمام اقدامات لازم براي اجراي تحريم هوائي”و “تمام تدابير لازم به منظورحفظ جان شهروندان و مناطق مسکوني آنان که در معرض حملات رژيم قرار دارند” بايد مورد توجه قرار گرفته و رعايت شود. در عين حال دخالت نظامي زميني و هر گونه اشغال نظامي کشور توسط نيروهاي خارجي را مردود اعلام کرده است. قطعنامه 1973 با استناد به اعلاميه “مسئوليت حمايت” مجمع عمومي سازمان ملل، که طي قطعنامه 1674 شوراي امنيت مورد تائيد قرار گرفت، در 17 مارس 2011 تصويب شد.
موضع ما چه بود؟ کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران قطعنامه ۱۹۷۳ را گامي در جهت دفاع از حق مخالفت و اعتراض به حکومت هاي مستبد دانست و نوشت اهميت اين قطعنامه، بدون ناديده گرفتن مواضع متناقض دولت ها در تصويب آن، در اخطاري است که به همۀ حکومت هاي ديکتاتور در مورد سياست سرکوب مردم مي دهد. ما تاکيد کرديم که امروز نقض حقوق بشر، سرکوب مخالفان و کشتار مردم، مساله داخلي هيچ کشوري نيست. و نوشتيم که سازمان ما همواره از حق شهروندان هر کشوري در تعيين سرنوشت خويش، بر اساس اراده و انتخاب آزادانۀ خود دفاع مي کند و هر گونه دخالت خارجي در امور داخلي کشورهاي ديگر را به منظور آلترناتيو سازي از خارج، محکوم مي داند. گفتيم امروز ديگر بيش از هر زمان ديگري، حاکميت ملي با معيار ارادۀ مردم در تعيين مقدرات يک کشور تعريف مي شود. حکومت هايي که با توسل به هر وسيله اي در برابر حق تعيين سرنوشت شهروندان خود مي ايستند و مردم کشور خود را سرکوب، زنداني، شکنجه و تهديد به قتل عام مي کنند، نمايندۀ حاکميت ارادۀ مردم محسوب نمي شوند.
چگونگي اجراي قطعنامه 1973 و نظر ما؟ در جريان پنج ماهي که از تصويب قطعنامه ۱۹۷۳ شوراي امنيت گذشته است، اجراي آن به “ناتو” سپرده شد. در گام نخست جنبه دفاعي آن به سود دخالت در سرنوشت مردم ليبي نقض شد و قدرت هاي بزرگ با هدف سرنگونگي قذافي و روي کار آوردن “شوراي ملي گذار” تلاش کردند مواضع نيروهاي وفادار به او را بمباران کنند. اين هدف با مضمون قطعنامه ۱۹۷۳ خوانائي ندارد. اقدام امريکا فرانسه و انگليس که اميال خود را جايگزين هدف قطعنامه شوراي امنيت نمودند و اين نهاد بين المللي را در برابر عمل انجام شده قرار داده اند، مغاير با منشور سازمان ملل و اعلاميه مسئوليت حمايت است. از اينرو ما اعلام کرديم اين دخالت ها غير مشروع و غير قابل پذيرش است. و افزوديم چه دخالت نظامي آن ها، چه مواضع سياسي سران اين قدرت ها و چه طمعي که براي تقسيم غنايم از خود نشان داده اند، همگي اهداف آزمندانه اين قدرت ها را بارتاب مي دهد. و تاکيد نموديم که ما با نقد مواضع متناقض قدرت هاي بزرگ در ارتباط با زير پا گذشتن مفاد قطعنامه، معتقديم که نفس دخالت سازمان ملل براي جلوگيري از کشتار مردم در هر گوشه اي از اين جهان مثبت و قابل پشتيباني است.
موضع بيانيه دفتر سياسي حزب دموکرات کردستان؟ اين جريان پيرامون قطعنامه 1973 و اجراي آن چنين اظهار داشته است: ” صدور قطعنامه‌ي ۱۹۷۳ شوراي امنيت راه را هموار ساخت تا هواپيماها و هليکوپترهاي نظامي آمريکا و فرانسه و بريتانيا بلافاصله حملات خود را به پايگاههاي هوايي و دريايي و محل تجمع نيروهاي نظامي ليبي آغاز نمايند.” سپس گفته اند “در نتيجه ي اين تصميم بجاي شوراي امنيت و اقدام بموقع پيمان ناتو، نيروهاي آزاديخواه مخالف حاکميت ۴۲ ساله‌ي ليبي طي مدت نزديک به شش ماه توانستند مقاومت نيروهاي وفادار به قذافي را درهم شکسته و عملأ به حاکميت ديکتاتور خاتمه دهند.” در ادامه تقاضا کرده اند:” ما ضمن ابراز خوشحالي از پيروزي مبارزه‌ي مردم ليبي و حمايت از قطعنامه‌ي ۱۷۹٣ شوراي امنيت در رابطه با اين کشور، خواستار آنيم که شوراي امنيت سازمان ملل متحد با اتکا به همين اصل ” مسئوليت حمايت” خطر همکاريهاي شوم دولتها و سرکوب از سوي حاکمان را از ملت کرد دور سازند…”
انتقاد ما به “بيانيه”؟ ما در نامه سرگشاده خود اعلام نموديم که در اين بيانيه موضع جديد و پرسش انگيزي در ارتباط با حمايت بين المللي و مساله کرد اتخاذ شده است. گفتيم مضمون اين بيانيه، دعوت به دخالت نظامي در ايران و سپردن وظايف مبارزاتي مردم و هموطنان کرد در کردستان ايران، به نيروهاي نظامي قدرتهاي بزرگ جهاني است.
پيرامون حمله نظامي در متن “بيانيه” صراحت لازم وجود دارد. زماني که در “بيانيه” به شکل تائيدآميزي صحبت از هموار شدن راه براي حمله به پايگاههاي هوائي و دريائي و محل تجمع نيروهاي نظامي ليبي مي شود، زماني که از اقدام به موقع پيمان ناتو استقبال مي گردد و از شوراي امنيت هم تقاضاي همين اقدام را براي ايران بر اساس اصل “مسئوليت حمايت” مي کند، منظور روشن تر از آن است که در اثبات آن، استدلالي طرح شود. در واقع به نام شوراي امنيت و با تکيه بر اصل مسئوليت حمايت، بمباران هاي ناتو که تصميم گيرندگانش قدرت هاي بزرگ هستند، تائيد شده است. ترديدي نيست که آنچه در ليبي اجرا مي شود فراتر از قطعنامه شوراي امنيت است. قرار بر اين بود جلوي قتل عام قذافي در بن غازي گرفته شود. قرار دادن سرنگوني قذافي با قطعنامه 1973 ارتباطي ندارد. تا ديروز هم که قذافي مخفي شده بود، ناتو دست از بمباران سرت برنمي داشت. امروز انتقاد نکردن به اين عملکرد ناتو و تقاضا براي تکرار آن در ايران، پرسش انگيز مي شود. از آنجا که “بيانيه” اصل “مسئوليت حمايت” را، با اقدام به موقع براي حمله به پايگاههاي هوائي و دريائي و محل تجمع نيروهاي نظامي ليبي، معنا کرده است، خواست اجراي اين اصل، مفهوم دخالت نظامي ناتو در ايران را در اذهان مي نشاند. اما موضع اخير دفتر سياسي حزب دموکرات کردستان که اعلام کرده است ” به عنوان بيان يک واقعيت دراينجا بر سياست هميشگي حزب دمکرات کردستان تأکيد مي ورزيم که نه خواستار حمله‌ي نظامي هيچ کشوري به ايران هستيم و نه وظيفه‌ي نجات ايران و تأمين حقوق حقه‌ي مردم کردستان را به‌عهده‌ي کسي جز مبارزان راه رهائي در کردستان و سراسر ايران واگذار مي کنيم” نشاندهنده اين است که اين سياست اصولي و درست، در آن بيانيه، انعکاسي نداشته است.
اما پرسش ها- در مباحثي که پيرامون اين بيانيه و نامه سرگشاده ما شکل گرفت، پرسش هائي به ميان آمد. برخي از آنها به عملکرد ما مربوط مي شوند و ارتباطي با موضوع اصلي بحث ندارند و برخي نيز پرسش هائي است که در ارتباط با مساله اصلي پيش کشيده شده اند. پيرامون عملکرد ما، سئوال شده است که نسبت به سرکوب در کردستان چه واکنشي داشته ايد؟ در پاسخ مايلم بر دو نکته تاکيد کنم. نخست بگويم که اگر کم کاري عمل کرده است و يا اگر بي توجهي وجود داشته است، ايرادي است که به عملکردمان بر مي گردد. اين ايراد مي تواند در ارتباط با يک هموطن اصفهاني و يا بلوچ و يا عرب خوزستاني و يا يک تهراني هم وجود داشته باشد. ثانيا فکر مي کنم قدري در رابطه با عملکرد سازمان ما بي انصافي مي شود. من ادعا مي کنم که هيچ مساله مهمي در کردستان رخ نداده است که ما واکنشي نسبت به آن نشان نداده باشيم. ما نه تنها در کردستان، بلکه نسبت به سرکوب در ساير مناطق ملي ايران، حساسيت زيادي داشته ايم و در حد توانمان واکنش نشان داده ايم.
در ارتباط با موضوع اصلي يعني نقش حمايت بين المللي در تحولات دموکراتيک داخلي، سئوالات مختلفي طرح شده است: چرا ما ادعا کرده ايم هرگونه دخالت خارجي بمنظور الترناتيو سازي از خارج به استبداد ديگر مي انجامد؟ چرا بايد مخالف اين باشيم که عامل خارجي کمک کند که نيروهاي اپوزيسيون به پراکندگي سي ساله پايان دهند؟ مگر در ليبي انقلابيون را همين عامل خارجي متحد نکرد؟ اگر دخالت ناتو نبود انقلابيون در کشورهاي عربي و ليبي هنوز نظاره گر بودند. آيا واقعا ترجيح مي دهيم ثروتهاي ملي را بن علي ها، قذافي ها، خامنه اي ها غارت کنند نه دول بيگانه؟ آيا ما با مخالفتمان با دخالت و اعمال نفوذ دولت هاي خارجي به بقاي رژيم هاي استبدادي و وضع موجود کمک نمي کنيم؟ اينکه گفته مي شود دول خارجي براي منافع خود دخالت مي کنند، يعني ترجيح مي دهيم ديکتاتورها ثروت ملي را غارت کنند؟ اين ادعا که هر گونه دخالت خارجي باعث استقرار ديکتاتوري مي شود و به زيان مردم است، غلط است. در افغانستان و عراق چنين نشد. در کردستان عراق اکنون وضع بهتر از دوره صدام است. آيا حمايت بين المللي نبايد به راهکار عملي فرا برويد؟
پيرامون پرسش هاي طرح شده توضيحات زير را ضروري مي دانم:
يک- نخست مايلم در مورد “نيروهاي آزاديخواه” ليبي بگويم که نيروهائي که “شوراي ملي گذار” را ساخته اند، عمدتا عشيره اي بوده بر اساس مخالفت با قذافي متحد شده اند. عملکرد آنها تا کنون نيز منفي بوده است. رفتار ناهنجاري که با زندانيان داشته اند، با اخطار عفو بين الملل روبرو شد و يا همين رفتار زشت و وحشيانه با قذافي، از همين “نيروهاي آزاديخواه” سر زده است. اکنون سرنوشت دموکراسي و آزادي در اين کشور ناروشن است.
دو- پرسيده مي شود قذافي و خامنه اي بيشتر ليبي و ايران را غارت کرده اند يا آمريکا و فرانسه؟ جنگ در عراق در دوران حمله آمريکا بيشتر کشته بجا گذاشته يا در دوران صدام؟ طالبان به مردم افغانستان بيشتر آسيب زده است يا کشورهاي غربي و ….. خطائي که در طرح سئوال نهفته است مقايسه اي است که بين عملکرد دو نيروي نامطلوب انجام مي گيرد. براي يک نيروي سياسي طرفدار آزادي تعيين هدف بر اساس مقايسه دو اقدام نامطلوب سم مهلکي است که به هلاکت آن نيرو مي انجامد. هيچ جريان آزاديخواهي مجاز نيست خواسته اي را جلو خود بگذارد که با ارزش هاي مورد قبولش در تناقض باشد. يک سازمان و يا حزب و يا هر تشکلي که به حقوق بشر احترام مي گذارد، مجاز نيست مشي سياسي و خواست خود را بر مبناي شر کمتر برگزيند. مقايسه ميان دو شرايط نامطلوب، فقط زماني که خارج از اراده ما رخ دهد، مي تواند مجاز باشد. در چنين حالتي مي توان از اين يا آن امکان نامطلوب، اما کم هزينه تر، استفاده کرد. خطاست که ما يکي از نامطلوب ها را به عنوان هدف برگزيده براي تحقق آن تلاش کنيم. براي نمونه اشتباه بزرگي است که اگر ما در عراق جانبدار جنگ شويم با اين استدلال که صدام خطرات بيشتري آفريده و يا آمريکا کشتار کمتري کرده است. البته از اين استدلال اين نتيجه بدست نمي آيد که بايد در کنار صدام عليه تجاوز خارجي قرار گرفت، اما زماني که خارج از اراده ما جنگ رخ مي دهد، ما از شرايط مي توانيم به سود منافع مردم بهره گيريم. يا زماني که ديکتاتوري ثروت ملي را غارت مي کند، هيچ توجيهي براي دول ديگر براي غارت ايجاد نمي کند. ما با غارت ثروت مردم مخالفيم چه توسط مستبد داخلي و چه نيروي خارجي و بايد اين سياست را به روشني بيان کنيم. جمهوري اسلامي کشتار وسيعي انجام داده است. اين جنايات جوازي براي جنايات کمتر جريان ديگري صادر نمي کند.
سه- استدلال مي شود که با سقوط صدام در عراق و طالبان در افغانستان، دموکراسي امکان استقرار پيدا کرده است. اين هم يک ارزيابي به شدت مخدوش و نادرست است. در افغانستان با وجود توپ و تانک و بمب باز جريان “طالبان” در دل جامعه زنده است. سالها پس از اشغال افغانستان امکان خروج نيروهاي اشغالگر وجود ندارد. در عراق هم همين طور است. به جز شرايط خاصي که در کردستان بوجود آمد، در ساير نقاط عراق، کشور ويران شده است؟ در کردستان عراق وضعيت ويژه اي رخ داد. جريانات سياسي با سابقه، حضور قدرتمندي داشتند. به دليل اينکه کردستان منطقه پرواز ممنوع اعلام شد، اين منطقه روي جنگ و يراني را به خود نديد. اما در ساير مناطق عراق چه گذشت؟ افزون بر اين نتايج جنگ را در مجموعه اش بايد ديد. اينکه کردستان عراق به دلايل ديگري شرايط بهتري دارد، همه نتايج جنگ نيست. اين جنگ موقعيت جمهوري اسلامي را تقويت کرد. اکنون يک جريان در عراق طرفدار حکومتي است، که در داخل ايران بدون پول نفت و اسلحه سپاه، يکروز دوام نمي آورد. همچنين نبايد در مورد شرايط ويژه در کردستان عراق قرينه سازي نمود. وضعيت ويژه در کردستان عراق خواست و هدف دولت بوش و متحدانش نبود. اينها در پي ايجاد “خاورميانه بزرگ” بودند. اما همانگونه که برخي از فعالان در نتيجه اين “پيروزي” سريع به صرافت افتادند تا از “عمو سام” دعوت کنند تا با توپ و تانک به ايران هجوم آورده و دموکراسي بر قرار کند، برخي از نيروهاي کرد نيز به قرينه سازي ساده انگارانه اي متمايل شدند، که گويا مي توان تجربه کردستان عراق را در مورد ايران اجرا نمود.
چهار- در رابطه با عامل خارجي براي کمک به سرنگوني استبداد و متحد کردن اپوزيسيون نيز بايد بگوئيم که نيروئي که توسط عامل خارجي متحد مي شود، اگر از خط خارج شود، توسط همان نيرو هم متلاشي خواهد شد. اتحادي که ستونش بر عامل خارجي بنا شده باشد قائم به ذات نيست و ناپايدار است. شکي ندارم که اتحاد اپوزيسيون ليبي هم ناپايدار خواهد بود. اين عامل در سرنگوني حکومت هاي استبدادي هم به همين صورت عمل خواهد نمود. نيروئي که سرنگون مي کند هيچ دليلي ندارد جريان ديگري را به قدرت برساند. افزون بر اين، نيروئي که از حق تعيين سرنوشت سخن به ميان مي آورد، چگونه مي خواهد با دخالت خارجي اين حق را تامين نمايد. دخالت خارجي ناقض اين حق است. مداخله در تعيين سرنوشت، يک فرد، يک جمع و يا يک ملت قبل از همه پايمال کردن حق تعيين سرنوشت است. چگونه ممکن است در يک کشور و در يک سرزمين مشترک خواهان اداره امور محلي و عدم مداخله مرکز نشينان شويم، اما تصميم گيري واشنگتن و لندن و مسکو و پکن را بلامانع بپنداريم؟ اين را نفي کرده و آن را، تائيد کنيم.
پنج- به نمايندگي از طرف حزب دموکرات کردستان گفته مي شود چتر حفاظتي براي اين بود که از مردم دفاع شود. اگر ناتو فقط در حد چتر هوايي مي ماند، قذافي با توپ مردم را مي زد. ناتو بايد جلوي توپ باران را مي گرفت. اگر نمي گرفت قذافي با توپ جلو مي رفت. پس ما نمي توانيم از حفاظت بين المللي دفاع کنيم و از طرف ديگر بگوييم که حفاظت بين المللي نبايد راهکارهاي موثر، پيش بگيرد. اين همان موضع روسيه و چين است. اين تناقض است.
در اين رابطه بايد گفت که چتر حفاظتي با هدف دفاع از مردم، بايد راهکارش، توسط همان نهاد بين المللي، که براي چتر حفاظتي تصميم گرفته است و تحت نظر آن نهاد، اتخاذ شود. براي چتر حفاظتي نبايد نيروي مجري هدف ديگري جلو خود قرار دهد. حفاظت از مردم با سرنگوني و ساختن آلترناتيو متفاوت است. اولي دفاع و حمايت مردم را در مرکز توجه خود قرار مي دهد اما دومي دخالت در سرنوشت را جلو خود مي گذارد. اشکال اين نيست که راهکار نبايد داشت. اين راهکار اولا براي آن هدف و در خدمت آن هدف بايد باشد و ثانيا توسط همان نهاد بايد تعيين گردد. اين استدلال که مردم توپ باران مي شدند پس بايد جلو آن گرفته مي شد و يا جلوگيري از کشتار مردم بن غازي، چه ارتباطي با بمباران سرت توسط ناتو دارد؟ ما در تعيين سياست براي تهاجم تصميم گيرنده نيستيم، اما به عنوان يک جريان سياسي مدافع آزادي و دموکراسي، همانگونه که از اصل “مسئوليت حمايت” پشتيباني کرده ايم، بيش از آن و با شدت افزون تري موظفيم نسبت به اقداماتي که خارج از اين چارچوب رخ مي دهد، مخالفت خود را اعلام نمائيم.
حزب دموکرات کردستان، نيروئي است که بر اساس برنامه و کارنامه اش براي دموکراسي و رفع تبعيض و نابرابري هاي گوناگون ناشي از استبداد ديني و ولايت فقيهي حاکم، مبارزه کرده است. کارنامه و برنامه حزب دموکرات در خدمت به مردم ايران و مردم کردستان روشن تر از آن است که از جانب کسي مورد ترديد قرار گيرد. هدف از انتقادات دوستانه ما، چيزي نيست جز تحکيم مواضع مشترک براي دستيابي به دموکراسي، در ايراني آزاد و آباد و بدون تبعيض. ايراني که هم حقوق شهروندي در آن محترم شمرده شود و هم اقوام و مليت هاي مختلف بتوانند در کنار هم و با حقوق برابر شادمانه زندگي کنند.
سوم آبان 1390 برابر 25 اکتبر 2011