جمعه ۲ دي ۱۳۹۰نادر عصاره
آيا سياست به اقتصاد کاري ندارد؟
نادر عصاره
روزنامه هاي چاپ تهران در باره اقتصاد و رشد ساعت به ساعت سقوط ارزش ريال، هر روزه مقالات و گزارشات متعددي را منتشر مي کنند. تنها در اخرين روز هفته گذشته (پنجشنبه اول ديماه 1390)، مي توان عبارات زير را در برخي ازمقالات آن ها مشاهده کرد :
« رشد ۵۰ درصدي نرخ ارز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته »،
« در اين هفته بازار پولي کشور به شدت متشنج بود و در اين ميان بلايي که بر سر اقتصاد کشور آمد، افزايش لحظه به لحظه تورم و بي‌ارزش شدن پول ملي است»،
« وضعيت اقتصادي کشور به بحراني ترين حالت رسيده»،
« هدف از تشکيل اين جلسه غير علني که به درخواست ۱۶۰ نماينده ترتيب داده شده بود آگاهي نمايندگان مجلس از شرايط فعلي ايران در عرصه بين الملل و اثرات تحريم ها و تبادل نظر درخصوص راهکارها براي برون رفت از شرايط موجود و نابساماني بازار طلا و ارز بود»،
« اوضاع و احوال بازار ارز و طلا چنان بهم ريخته است که قيمتها لحظه اي تغيير مي کند»،
« نگراني ها نسبت به آينده شدت مي گيرد و بايد از نمايندگان مجلس و ديگر مقامات تاثير گذار خواست که مانع از ادامه روند نادرست فعلي شوند و نگذارند اقتصاد نابسامان طبقات زيرين جامعه را بيش از پيش له کند.اين مهمترين وظيفه اي است که امروز هر مسوولي بر دوش دارد».
رشد بهاي ارز، نشانه رشد تورم است. اگر پيراهني چيني بايست بدست مصرف کننده با پولي معادل يک دلار برسد، چون در اول سال جاري شمسي ، يک دلار امريکا معادل 1058 تومان بوده است، در آن تاريخ پيراهن چيني با 1058 تومان خريده مي شد. امروز همان پيراهن اگر از تاثيرات بحران جهاني صرفنظر کنيم، بايد با 1530 تومان خريده شود.
با توجه باينکه بازار داخل ايران بر اساس واردات مي چرخد و واردات جاي بسياري محصولات صنعتي و کشاورزي را گرفته است، کاهش ارزش ريال در برابر دلار امريکا و ديگر ارزها، بمعناي افزايش ريالي بهاي بسياري از کالاها خواهد شد. بنا براين ما، با گفتگو در باره سقوط ريال در برابر دلار، در واقع از تورمي جديد خبردار مي شويم. تورمي که در شرايط رکود و بيکاري براتر و دردناکتر مي شود.
علت تورم چيست؟ بنا به نظر بسياري از کارشناسان و استادان اقتصاد در ايران، علت تورم در ايران ناشي از کسري بودجه است. بعلاوه، از يکسال پيش با به اجرا گذاشتن قانون «هدفمند سازي يارانه ها»، هم قيمت ها، باصطلاح مطابق آن قانون، افزايش مستقيم داشته اند و هم قلم ديگري نيز بر کسري بودجه اضافه شده است. قرار بوده است بخشي از در امد ناشي از افزايش قيمت کالاهاي مشمول قانون «هدفمند سازي»، به صورت يارانه مستقيم به مردم پرداخته شود و بخش ديگر ان به صنعت اختصاص يابد. در غياب آمار و ارقام رسمي، حدس و گمان زده مي شود حداکثر پنجاه در صد از در امد هاي مورد نظر قانون نامبرده حاصل شده است. نه تنها کمک مورد پيش بيني قانون به صاحبين صنايع صورت نگرفته، برآورد شده که حتي براي پرداخت يارانه هاي نقدي، دولت 15 هزار ميليارد تومان کمبود داشته است.
علت ديگر تورم نيز تحريم ها هستند. گفته مي شود براي برخي از کالاهاي وارداتي تا سي درصد افزايش قيمت مشاهده مي شود که ناشي از تحريم ها مي باشد.
تورم با ناکافي کردن در امد خانوار براي تامين خود، در واقع کار لازم براي تامين يک زندگي شرافتمندانه را بالا مي برد. تورم مزمن به کاهش جدي بهره وري، سقوط مولد بودن اقتصاد، سقوط قانونمداري و سقوط ارزش هاي اخلاقي و امنيت منجر مي شود.
چرا عليرغم درآمدهاي هنگفت نفتي ، کسري بودجه را دولت پيشنهاد مي کند، مجلس تصويب مي کند و شوراي نگهبان تاييد مي نمايد؟ چون پول هاي زيادي صرف تجيهزات نظامي و امنيتي و هسته اي مي شود، پول هاي انبوهي به بيت رهبري اختصاص مي يابد، پول هاي انبوهي به حوزه و اماکن مذهبي و براي مذهبي کردن جامعه داده مي شود و پول هاي زيادي خاصه خرجي بنيادها و امدادها و … غيره مي گردد. با حذف اين هزينه ها، بخش اصلي کسر بودجه رفع و بخش مهمي از ريشه تورم حذف مي شود. بعلاوه با پيش گرفتن يک سياست صلح اميز در عرصه بين المللي بخش مهمي از تورم که مربوط به تحريم ها مي باشد رفع مي گردد. اراده حذف اين ولخرجي ها در جامعه بايد بر آمد کند. در کنار راه حل هاي سياسي براي حاکم شدن و با حاکم شدن دموکراسي بر کشور، با حذف رژيم ولايت فقيه، که خود عامل بحران است، بخش مهمي از ريشه بحران تورم حذف مي گردد.
سايت هاي اينترنتي، مقالات فعالين سياسي و اعلاميه هاي سازمان هاي اپوزيسيون را منتشر مي کنند. ولي انگار سياست اپوزيسيون کاري به اقتصاد و عواقب آن بر زندگي مردم ندارد. اعلاميه و کمتر سخني با مردم در مورد وضعيت بحران حاد اقتصاد و راه حل هاي اپوزيسيون منتشر مي شود. گفته مي شود که اين مسئله اي است که نمي شود در باره ان اعلاميه داد. و اضافه مي کنند ممکن است ما به دليل ناتواني نتوانيم در موردي اعلاميه بدهيم. اما فعلا مشکل اين است که دليل پرداختن به شکل اعلاميه به موضوعي مثل گراني روشن نيست. تو گويي ما در جوامع اروپايي زندگي نمي کنيم و مشاهده نمي کنيم که يکي از مهمترين موضوعات مربوط به موضع گيري سياسي، حول دشواري هاي اقتصادي و راه حل هاي مربوط به ان مي باشد. بحران حاد و فلاکت بار اقتصاد ايران و راه حل اپوزيسيون ايران براي خروج از آن، از مهمترين مسائلي است که سازمان هاي مدعي چپ و دموکراتيک بايد در باره ان ها مواضعش را با مردم در ميان بگذارند. اعلاميه بدهند. مصاحبه بکنند. و … هرگاه اين راه حل ها براي اپوزيسيون روشن نباشند، بهتر است که ضعف خود را بشناسد و به اين مهم با تکيه بر تحقيقات کارشناسان و اقتصادانان بپردازد تا ابزار اعلام موضع درست و مسئولانه را بيابد. پروژه چپ و نيروهاي دموکراتيک براي رفتن به جامعه نياز دارد که خواسته ها، ارزوها و ايده‌هاي خود را به زبان زندگي روزمره مردم برگرداند، تا نه با حرف هاي کلي و غير واقعي بلکه از خواسته‌هاي واقعي و ملموس سخن بگويد تا مردم احساس کنند خواسته هايشان نمايندگي مي شود. تنها در اين صورت شرط لازم براي بسيج اجتماعي فراهم شده و شانس پيدا مي شود که موازنه واقعي قوا به سود پروژه اپوزيسيون چپ و دموکرات و لائيک متاثر شود.
جمعه ۲ دي ۱۳۹۰ – ۲۳ دسامبر ۲۰۱۱