نادر عصاره شنبه ۱۰ دي ۱۳۹۰ – ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱
جنگ و تحريم ها، ابزار هاي ديگران اند نه وسايل مبارزاتي ما!
نادر عصاره
ميان فعالين سياسي هموطن در مخالفت و موافقت با تحريم هاي اقتصادي و اخيرا راجع به موافقت و مخالفت با دخالت نظامي درکشورمان ايران، گفتگو هايي در گرفته است. از زبان برخي جوانان و حتي غير جوانان در ضرورت دخالت نظامي يا تحريم اقتصادي، با استدلال هاي مختلف، سخن مي شنويم. اين تمايل امروز يک واقعيت مشخص است که مسئوليت ان نيز بر دوش مدافعين و سران اصلي رژيم ولايت فقيه در ايران مي باشد.
وحدت و مبارزه دموکراتيک سازي ايرانيان نيازمند رشد همسويي و همگرايي ها و کاهش اختلافات درون صفوف مردم و اپوزيسيون مي باشد. برعکس، بر اختلافات تا کنوني اپوزيسيون، اختلاف جديدي اضافه شده است. تا کنون شاهد بوديم که ميان طرفداران اجراي بدون تنازل قانون اساسي و طرفداران ابطال آن قانون و جايگزيني آن، ميان نيروهاي باورمند به تلفيق دين و دولت (يعني اصلاح طلبان و باورمندان جمهوري اسلامي) با نيروهاي طرفدار ساختار دولتي لائيک، در ميان اقوام و نحله هاي مختلف ملي بر سر رابطه اين نحله ها با ملت ايران، در باره رابطه عدالت و آزادي و … اختلافاتي عمل کرده که مانع وحدت و وفاق اپوزيسيون گشته اند. بر اين ها، اختلاف ديگري نيز افزوده شده است. اختلاف در باره اثر و عواقب دخالت قدرت هاي بزرگ غربي عليه رژيم ولايت فقيه.
تحريم هاي مختلف بين المللي مطابق با مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل بعلاوه تصميمات تنبيهي کشورهاي غربي اضافه بر آن مصوبات و نيز خطر جنگ و دخالت نظامي در کشورمان، پيامد سياست هاي امنيتي است که جمهوري اسلامي براي حفظ خود بر ان ها اصرار ورزيده است. پروژه غير شفاف در زمينه تجهيزات هسته اي و نقش منطقه اي که جمهوري اسلامي براي خود قائل است و سياست ها و اقدامات آن در منطقه با تکيه بر حزب اله لبنان و حماس در فلسطين، برخي از مواضع مناقشه برانگيز از سوي جمهوري اسلامي مي باشند. براي قدرت هاي بزرگ غربي و منطقه اي بخصوص امريکا و اسرائيل، تجهيز جمهوري اسلامي به تسليحات هسته اي غير قابل پذيرش است. موضوع اصلي دعواي جمهوري اسلامي و امريکا و اسرائيل، امنيت هر يک از اين دولت ها ست. تا زماني که اين مناقشه راه حلي نيابد، کشاکش ميان قدرت هاي دولتي نامبرده به اشکال مختلف سياسي، ديپلماتيک، اقتصادي و حتي نظامي ادامه مي يابد. در اين کشاکش بين دولتي، هدف، حل مناقشه، و وسيله انواع ابزارهاي مورد استفاده قدرت هاي دولتي است. گرچه نسبت به اين دعوا و ابزارهاي آن نمي توان بي توجه بود، اما اين دعوا مسئله اصلي مردم ايران نيست. دموکراتيک سازي کشور با کمترين خسارت و هزينه و با استفاده از ابزارهاي خاص اين امر، موضوع اصلي براي ايرانيان و اپوزيسيون ان مي باشد.
تلاش هاي سياسي مي توانند معطوف به سه هدف استراتژيک باشند:
استراتژي اول :
بياييد فرض کنيم که توافق همگاني ميان اپوزيسيون رژيم ولايت فقيه حول تحريم اقتصادي و دخالت نظامي به کشورمان هدف استراتژيک باشد و آن هدف حاصل شود. اين را هم فرض بکنيم که تحريم اقتصادي و دخالت نظامي با مواريني همراه باشد تا از يکسو به کمترين زيان هاي انساني عليه مردم ستم ديده ايران بيانجامد و از سوي ديگر از چارچوب حقوق بين الملل تحت عنوان «مسئوليت بين المللي حمايت عليه نسل کشي، عليه جنايت عليه بشريت و …» خارج نشود. تمام انرژي و هزينه لازم را براي اين توافق اختصاص بدهيم تا ديگر اختلافي ميان اپوزيسيون در اين باره باقي نماند. اين انرژي و هزينه قاعدتا براي فايده اي پرداخته مي شود. از توافق فرضي نامبرده در ميان اپوزيسيون، چه فايده و يا چه پراتيک سياسي حاصل مي شود؟ حتي بهترين وفاق و وحدت ملي صورت بگيرد حول تحريم اقتصادي و دخالت نظامي قدرت هاي بزرگ عليه کشورمان. از اين وفاق چه نتيجه عملي حاصل مي شود؟ آيا در چنين صورتي، اپوزيسيون، جز تاثير جانبي بر تصميم گيرندگان اصلي در اين موارد نقش بيشتري مي تواند داشته باشد؟ اگر سران جمهوري اسلامي در نتيجه منزوي شدن بيش از پيش و تشديد اختلافات دروني و بحران سياسي اقتصادي و اجتماعي، بين بد و بدتر از ديد خودشان، به بد دست زنند و با غرب، توافقي حتي موقتي در باره بحران هسته اي بکنند (همانگونه که معمر قذافي رهبر مستبد ليبي در سال 2000 اين گونه کرد)، پايان تحريم اقتصادي و خطر جنگ غير قابل تصور است؟ آيا در چنين صورتي استراتژي مورد بحث براي وفاق حول فشار اقتصادي و نظامي خارجي بي چشم انداز نمي باشد؟ تصميم گيرندگان و اکتورهاي اصلي اعمال اين ابزارها کسان ديگر و با اهداف ديگري هستند. در چنين صورتي چرا بايد دخالت نظامي و يا تحريم (و يا هردو) را خواست که اثرات مخرب ان ها معلوم هستند؟ چرا بايد اين زيان ها را پذيرفت در حالي که سود آن به اين يا ان طرف مناقشه بين دولت ها مي رسد، و هيچ ضمانتي نيز براي تغييري به نفع مردم ايران از اين رهگذر وجود ندارد؟
استراتژي دوم:
حال برعکس، فرض کنيم که هدف راهبردي، تامين مخالفت همگاني با تحريم اقتصادي و دخالت نظامي در کشورمان باشد و فرض کنيم که اين توافق همگاني نيز حاصل شود. همگي با تحريم اقتصادي و دخالتي نظامي که مغاير با قوانين و حقوق بين الملل است، مخالفت کنيم. تمامي هزينه ها و انرژي لازم را براي رسيدن به اين توافق نيز بپردازيم تا ديگر اختلافي ميان اپوزيسيون در اين باره باقي نماند. از اين توافق چه پراتيک سياسي حاصل مي شود؟ تمام تلاش هاي ما براي وفاقي فراگير ميان ايرانيان در مخالفت با تحريم اقتصادي و دخالت نظامي، و صرف انرژي و هزينه براي تامين اين وفاق به چه فايده اي منجر مي گردد؟ همه براحتي قبول مي کنند که ماجراجوئي و خودشيفتگي ولايي و سپاهي، به برپا کردن آتشي در تنگه هرمز مي تواند بيانجامد. در چنين صورتي مخالفت فرضي ايرانيان با جنگ و تحريم بر تصميم گيرندگان اصلي اين ابزارها چه اثر بازدارنده اي مي تواند داشته باشد؟ آيا تشديد رو به افزايش تحريم اقتصادي که تا تحريم بانک مرکزي ايران رسيده، هيچ تاثير تعيين کننده اي از مخالفت هاي اپوزيسيون گرفته است؟ آيا بيش از استراتژي قبلي مي توان بر تصميم گيرندگان اصلي اين موارد نفوذي داشت؟ طبيعتا باز هم پاسخ منفي است. تصميم گيرندگان و اکتورهاي اصلي کارسازي اين ابزارها کسان ديگر با اهداف ديگري هستند. در ميان اين مخالفت ها، بدترين نوع مخالفت با جنگ و تحريم نيز مي تواند از طرف برخي نيروها، به پشتيباني از رژيم ولايت فقيه منجر گردد که آن را در سياست هاي امنيتي خود و بر تشنج آفريني در منطقه جري تر نمايد. اين مخالفت با جنگ و دخالت نظامي، خود بر خطر جنگ و دخالت در کشورمان مي افزايد.
با تحريم هاي اقتصادي يا دخالت نظامي و يا هر دو عليه کشورمان در چارچوب قوانين بين المللي موافق باشيم يا نباشيم، در اين موارد نيروي تصميم گيرنده نيستيم. اين ابزارها، ابزارهاي مردم ما براي تغيير در کشورمان نيستند. نسبت به اين ابزارها نيروي فعال و موثر نيستيم. اگر خواهان تعيين سرنوشت ملت ايران بدست تمامي افراد و احاد آن و رعايت حقوق بشر مي باشيم، از هدفي دفاع مي کنيم که با هدف اصلي دولت هاي جهاني و منطقه اي در مناقشه با رژيم اسلامي ايران، متفاوت است. هدف مردم ما با اراده و ابزارها و تصميم گيرندگان خارجي نمي تواند تامين شود. ابزارهاي اعمال فشار و تنبيهي در شرايطي ويژه و بخصوص تحت قوانين بين المللي مي توانند نقشي داشته باشند. ولي براي دموکراتيک سازي کشورمان، نقش تعيين کننده اي نه مي توانند داشته باشند و نه بايد داشته باشند.
استراتژي سوم :
اگر بپذيريم که ابزارهاي ايرانيان تحريم اقتصادي و دخالت نظامي قدرت هاي خارجي نيستند، آيا امکانات ديگري وجود دارد و ما مي توانيم فعال و موثر در دموکراتيک سازي کشورمان نقش داشته باشيم؟ جواب اين پرسش مثبت است. اپوزيسيون ايران بايد استراتژي اي براي نمايش قوي ترين وفاق ملي را اتخاذ کند وفاق و وحدتي همگاني براي ساختاري حکومتي که حق حاکميت مردم ايران را تضمين مي کند. ياد اوري کنيم که چنين ساختاري امکان تحقق ندارد مگر اين که نسبت به هر مذهب و مکتبي بي طرف باشد. اگر انرژي و هزينه هاي ما براي تامين اين وفاق پرداخته شود و وفاق نامبرده حاصل شود، در سايه اين وفاق همه گير در مقابل رژيم ولايت فقيه، يک قطب بزرگ ملي و متنوع از ايرانيان شکل مي گيرد. پذيرش آزادي، تنوع، همزيستي و انتخابات آزاد ميان ايرانيان، براي تمام ايرانيان، شرط اين وفاق است. برآمد اين نيروي بزرگ و ملي و دموکراتيک، بر حکومت سرکوب و اختناق تاثير مي گذارد، ان را وحشت زده تر و ضعيف تر مي کند، شکاف هاي دروني ان را بيشتر مي نمايد، ريزش در نيروهايش ايجاد مي کند، خيزش مبارزاتي مردم را ميسر مي سازد، فشار براي تضعيف بيشتر سرکوب و اختناق تا حد ازادي زندانيان سياسي را فراهم مي کند و اين روند مبارزه و فرسايش تا سقوط استبداد ادامه مي يابد. در اين صورت تلاشي که به وفاق بزرگ ايرانيان براي دموکراسي ( با پرچم ساختار دولتي بي طرف نسبت به هر مذهب و مکتبي و برگذاري انتخابات آزاد) منجر شده است، فايده اي خواهد داشت. اپوزيسيون خود اکتور دموکراتيک سازي کشور مي شود. قابل تصور است که وجود چنين وفاقي در عرصه هاي داخلي و خارجي مي تواند موثر باشد. امروزه که بزرگترين تحريم انتخابات ولايت فقيهي مجلس نهم در جريان است، جاي خالي يک وفاق دموکراتيک براي فعاليت و تاثير گذاري محسوس است. وجود وفاق حول ساختار دولتي بي طرف نسبت به هر مذهب و مکتبي و برگذاري انتخابات آزاد، کاربري تحريم همه گير مجلس نهم را افزون تر مي نمود و تحريم کنندگان با تکيه بر موضعي اثباتي، نيرومندتر بروز مي کردند. در عرصه خارجي نيز، موثرين تاثير را بر ابزارهاي قدرت هاي بزرگ جهاني و منطقه اي و اهداف ان ها، يک اپوزيسيون متحد و مستقل براي دموکراتيک سازي کشور مي تواند داشته باشد. با چنين وفاقي، جواناني که از درد و زهر «مارهاي جهنم» ولايت فقيه به دخالت نظامي خارجي، حتي خارج از حقوق و مقررات بين الملل دل مي بندند، بر امد نيروي وسيع ايرانيان ازاديخواه را خواهند ديد. براي اين وفاق هنوز کار شروع نشده است. در اين صورت چراغي را که بايد به اين وفاق روا داشت، چرا صرف ابزارهاي ديگران کنيم؟ مي توان و ضروري است به اين يا ان فشار و تحريم سياسي و نظامي و حتي ديگر فشارهاي خارجي ها بر رژيم ولايت فقيه و پيامدهاي انها توجه داشت. ولي شايسته است که ابزارهاي خود را شناخته و بکار گيريم.
از ايجاد اختلاف جديد در ميان خود در باره تحريم اقتصادي و دخالت نظامي که ابزار ديگران هستند، اجتناب کنيم. موضع در باره اين ابزارها نسبت به فعاليت براي يک وفاق دموکراتيک همه گير، فرعي است. اختلاف در اين مواضع نيز امري فرعي است، گرچه تا کنون متاسفانه در مباحثات و مذاکرات دموکراتيک سازي اختلال کرده و انها را تضعيف نموده اند. بعوض صرف انرژي زيادي نسبت به ابزار ديگران، به استراتژي اي بپردازيم و نيرو و انرژي را در راستايي تمرکز دهيم که وفاقي ميان ايرانيان براي غلبه آزادي و حاکميت مردم ايران به جاي ولايت فقيه حاصل ان باشد. ارائه آلترناتيو براي سياست خارجي ايران دموکراتيک و مبارزه عليه مواضع مناقشه برانگيز و تشنج آفرين جمهوري اسلامي يکي از عرصه هاي فعاليت هاي جاري اپوزيسيون است. برکناري رژيم ولايت فقيه، توسط نيروهاي دموکراتيک مردم ايران، نقطه پايان قطعي است بر مناقشاتي که به امروز رسيده اند.
شنبه ۱۰ دي ۱۳۹۰ – ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱