محمد اعظمي
اين مطلب حدود ده روز پيش نوشته شده است. هدف از تدوين آن پاسخ کتبي به دعوتي بود، که براي شرکت درسمينار بنياد اولاف پالمه از من شده بود. يکي از دوستان دعوت شده به من اطلاع داد که بنياد اولاف پالمه تقاضا کرده است خبر اين نشست علني نشود. من به رغم اينکه به او پاسخ دادم که تقاضاي آن ها غير اصولي است، اما انتشار آن را به تقاضاي آن دوست به تاخير انداختم. اکنون که هم فعالان و دعوت شدگان و هم ديگران پيرامون اين کنفرانس، اظهار نظر کرده اند، من نيز نوشته خود را منتشر مي کنم.
اين روزها با عميق شدن شکاف در درون حکومت و تنگ تر شدن تحريم اقتصادي، به ويژه تحريم بانک مرکزي و نفت توسط آمريکا و اروپا، زمينه براي عقب راندن و حتي برچيده شدن بساط حکومت بيش از هر زمان ديگري مهيا شده است. متاثر از اين شرايط، نيروهاي اپوزيسيون جمهوري اسلامي، به تکاپو افتاده و در تلاش اند اتحادهائي را شکل دهند. همزمان قدرت هاي خارجي نيز مي کوشند به سهم خود آلترناتيوهائي را همساز با سياست خود ايجاد و تقويت نمايند و يا سمت و سو دهند. اگر از تجربه انقلاب بهمن بگذريم، که نشان داد در تحولات بزرگ، قدرت و نيرو است که نقش تعيين کننده دارد و ديديم که حرکت عمومي مردم چگونه شاه را در اوج قدرتش به زير کشيد، تجربه جنبش مردم در دو سال پيش نيز، بر همان آموزه ها مهر تائيد زده است. اين تجربه ها بيانگر اين است که حکومتي که تکيه اش بر پول ميلياردي نفت و سلاح هاي سپاه است، به آساني به زير کشيده نمي شود. اين که جنبش گسترده مردم در دو سال گذشته نتوانست دستگاه ولايت را به زير کشد، تلنگري زد بر ذهن اپوزيسيون تا اهميت همراهي و همگامي گسترده با ديگر جريانات را ملموس تر درک نموده و با شتاب بيشتري به سوي بازنگري در درک رايج خويش کشيده شود. هر چند که اين همراهي ها اگر از منطق اصولي و درستي پيروي نکند، به ضد خود بدل خواهد شد. اين مطلب به همين موضوع، پرداخته است.
گروه بندي هاي اپوزيسيون؟ نيروهاي اپوزيسيون عمدتا در چهار گروه مهم قابل تفکيک اند: نخست نيروهاي جمهوري خواه دوم جريانات اصلاح طلب مدافع جمهوري اسلامي(يا اصلاح طلبان غير سکولار) سوم جريانات مشروطه سلطنتي و چهارم جرياناتي که در چارچوب مجاهدين خلق ايران و “شوراي مقاومت ملي” فعاليت دارند. اين گروه ها اگر بخواهند رابطه اي با هم برقرار کنند، نيازمندند به دموکراسي در تنظيم مناسبات خود پايبند بمانند. اگر مناسبات بر مبناي دموکراتيکي بنا نشود، ترديد نبايد داشت که دير يا زود، تعهدات نقض و مناسبات تخريب خواهد شد.
از اين چهار گروه، سازمان مجاهدين، تا کنون کم تر تمايلي به ايجاد رابطه و کار مشترک با ديگران به ويژه با گروه نخست از خود نشان داده است. سازمان مجاهدين خود را محور نيرومندي مي داند که ديگران را فقط در صورتي مي پذيرد که نسبت به سياست ها و روش هاي آن ها، اعلام وفاداري کرده و هژموني آنان را دربست بپذيرند. به دليل چنين خصوصيتي و با برنامه و عملکردي که آن ها طي اين سال ها داشته اند، کم تر نيروي دموکراتي به فکر ائتلاف و همکاري و همراهي با مجاهدين افتاده است. اين جريان به خاطر روابطي که با قدرت هاي بزرگ برقرار نموده است، در آينده مي تواند بنا به خواست اين قدرت ها و از طريق اعمال فشار آن ها، به ائتلاف با برخي از جريانات اپوزيسيون کشيده شده و در يکي از مجموعه ها گنجانده شود. اما از آن جا که در حال حاضر آمادگي براي ائتلاف از هر دو سو وجود ندارد، در اين نوشته برخورد با آنان را لازم نديده ام.
هدف اين نوشته، تمرکز بحث روي مناسبات بلوک جمهوري خواهان با دو جريان مشروطه سلطنتي و اصلاح طلبان ديني است. در ارتباط با اين دو نيرو، در ميان جريانات جمهوري خواه تا کنون سه گرايش شکل گرفته است. گرايشي از جمهوري خواهان براي شکل گيري آلترناتيوي در برابر جمهوري اسلامي، بر اتحاد نيروهاي جمهوري خواه تاکيد مي کند. اين گرايش معتقد است جمهوري خواهاني که منشا قدرت را اراده مردم مي دانند و مشروعيت آن را نه در آسمان ها و نه از طريق ارث، بلکه از تحقق يافتن راي آزاد و برابر مردم کسب مي کنند، ضروري است بکوشند به عنوان يک بلوک سياسي متحد شوند. اين گرايش به آزادي هاي سياسي، مدني و فردي مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر باور دارد و جدايي کامل دين و هر نوع ايدئولوژي از دولت و برابري حقوق زنان و مردان و رعايت حقوق دموکراتيک مليت ها و اقوام را از اصول خدشه ناپذير اين آلترناتيو مي داند. گرايش ديگري در ميان جمهوري خواهان وجود دارد که برنامه آلترناتيو مورد نظرش را به گونه اي تنظيم مي کند تا بخش اصلي جريانات معتقد به جمهوري اسلامي، که امروز از قدرت کنار نهاده شده اند اما هنوز عمدتا مشي اصلاح طلبانه را در ارتباط با حکومت دنبال مي کنند، بتوانند در آن جاي گيرند. يعني اين گروه از جمهوري خواهان براي شکل دادن به يک ائتلاف بزرگ به اصولي از دموکراسي تاکيد مي کنند که امکان ائتلاف براي استقرار دموکراسي با جريانات دين باور غير سکولار، که مشي اصلاح طلبانه دارند، منتفي نشود. سومين گروه از جمهوري خواهان به لحاظ متد با گروه دوم اشتراک نظر دارند، فقط نيروي متحدشان براي استقرار دموکراسي در ايران، از جنس ديگري است. اين گروه از جمهوري خواهان اصول دموکراتيک خود را پيرامون آلترناتيو حکومت، با حذف شکل جمهوري از پلاتفرم خود دنبال مي کنند، با اين هدف که راه ائتلاف با مشروطه خواهان سلطنتي که بر اصولي از دموکراسي تاکيد دارند، بسته نشود. اين دو گرايش، هر دو، جمهوري خواه اند. هر دو، خواهان استقرار دموکراسي هستند، اما روي ترکيب متحدينشان، در اتحادي که مي خواهند براي استقرار دموکراسي شکل دهند، اختلاف دارند. البته در زمينه مشي برخورد با حکومت اين دو نيرو، تفاوتشان جدي است. اصلاح طلبان ديني در پي اصلاح و مشروطه خواهان پادشاهي به دنبال برچيده شدن بساط حکومت بوده اند.
مشکل چيست؟ مشکل اصلي به متد برخورد اين گرايشات در رابطه با سياست ائتلافي با ديگر نيروها باز مي گردد. بر مبناي اين متد، مختصات دموکراسي، بسته به تمايل، براي حضور يک نيرو و يا حذف ديگري، دستخوش نوسان شده، تنگ تر يا بازتر، مي شود. زمينه پذيرش و جا افتادن اين متد توسط بخشي از اپوزيسيون نيز، ريشه در استمرار حکومت جمهوري اسلامي دارد. استمرار اين حکومت و نقض خشن آزادي هاي سياسي و گسترش فقر، فساد، دزدي و بي عدالتي، ماجراجوئي هاي اتمي و ايجاد مناسبات تخريبي با جهان خارج، که نتيجه آن به تحريم هاي اقتصادي و گراني سرسام آور مايحتاج مردم انجاميده و در ادامه خود خطر دخالت نظامي را در پي دارد، از سوئي، تمايل به پائين کشاندن اين رژيم از اريکه قدرت را در ميان اپوزيسيون –حتي بخش هائي از اصلاح طلبان -افزايش داده، و از سوي ديگر، در نتيجه پراکندگي و ضعف نيروهاي چپ و مترقي، اميد به رهائي از دست اين حکومت دشوار شده است. اين وضعيت روانشناسي خاص خود را به وجود آورده و اتکا به خود را از بخشي از نيروهاي اين جنبش، باز ستانده است. مرزبندي هاي غيرواقعي و سخت گيرانه و نداشتن انعطاف و حقيقت پنداري، طي سال هاي گذشته نيز به عنوان عامل ديگري باعث شده است که نيروهاي جمهوري خواه پراکنده تر شده و به اندازه توانشان نتوانند برآمد کنند. اين دو عامل بخشي از جمهوري خواهان را به کم توجهي نسبت به برخي پرنسيپ ها، در ارتباط با همکاري و اتحاد، کشانده است. اين حقيقتي است که ما در سال هاي گذشته کم تر از ظرفيت نيروهاي اپوزيسيون در مقابله با استبداد به شکل هماهنگ، استفاده کرده ايم. اهميت دارد اپوزيسيون در هر کجا که اهداف و مواضع مشترکي دارد، اقدامات خود را هماهنگ کند و همصدائي و همراهي با يکديگر را در دستور قرار دهد. اين که کل اپوزيسيون آن جا که حرف مشترکي داشته است، پراکنده سخن گفته و متحدانه عمل نکرده است، يکي از ويژگي ها و اشکالات اساسي ما بوده است. راه مقابله با اين ضعف، کم بها دادن به برخي اصول دموکراتيک براي اتحاد نيست. ناديده گرفتن برخي از آن ها مي تواند تخم جدائي و نهال واگرائي را در دل ها بنشاند و دير يا زود منشا تجزيه هاي جديدي شود. مي توان براي اتحاد، هم بر اصول و پرنسيپ هاي دموکراتيک، تاکيد نمود و هم، همراهي و هم صدائي عليه استبداد و در جهت استقرار دموکراسي را با درس آموزي از سياست هاي سکتاريستي گذشته از نو بنا نهاد. هم مشروطه خواهان سلطنتي و هم اصلاح طلبان ديني مي توانند برنامه خود را براي حکومت آينده داشته باشند و هم جمهوري خواهان بر جمهوريت نظام آتي و اصول دموکراسي مورد تاکيد خود پاي بفشرند. اهميت دارد اين سه نيرو هر کدام، برنامه هاي خود را شفاف کرده و صفوف خود را متحد و فشرده کنند. ما هم در رابطه با برنامه قدرت جايگزين و هم ساختار آن با اين دو جريان تفاوت داريم. از اين رو نقطه اتصال اين سه جريان در سياست هاي ائتلافي، مختصات آلترناتيو جايگزين نيست. تا زماني که قدرت از طريق ارث منتقل شود و يا دين و دولت در هم آميزند- حتي اگر اين اصول راي مردم را داشته باشند- امکان توافق روي يک برنامه و يک ساختار براي قدرت جايگزين ممکن نيست. در اين زمبنه ما، بر شفاف کردن برنامه و فشرده شدن صفوف اين سه گروه به شکل جداگانه، پافشاري مي کنيم. درهم آميختن برنامه آن ها و مخدوش نمودن اصول مورد پذيرششان مفيد نيست.
اشترکات کجاست؟ جمهوري خواهان و عمده نيروي دو جريان ديگر در زمينه حقوق بشر اشتراکاتي دارند. پيرامون اين موضوع در هر کجا که امکان همکاري و همراهي عليه استبداد ولايت فقيهي و در جهت برخي اصول دموکراسي را دارند، دليلي وجود ندارد که کارشان را هماهنگ نکنند. تا کنون اغلب جريانات سياسي چپ و جمهوري خواه با اين دو جريان، کمتر کار مشترکي انجام داده اند. اهميت دارد نيروهاي جمهوري خواه روي رفتار گذشته خود مکث نموده و اندشه و عمل خود را روزآمد نمايند. مشکل و تناقض مشروطه خواهاني (۱) که بر حقوق بشر و آزادي ها تاکيد دارند اين است که از وارث حکومتي دفاع مي کنند، که آن حکومت، سرکوبگر آزادي هاي سياسي بوده است. اين جريانات براي رفع ابهام و برداشتن موانع همکاري، ضروري است با صراحت با حکومت محمد رضا شاه در زمينه نگاه به آزادي هاي سياسي مرزبندي کنند. هر چند قوتشان در سکولار بودن آن هاست. دين باوران غير سکولار اما مشکل شان چيز ديگري ست. اين جريان با پذيرش حکومت ديني و چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي، تاکيدشان را بر آزادي هاي سياسي، متناقض مي کنند. براي بر طرف کردن موانع همکاري با ديگران، دست برداشتن از تلفيق دين و دولت اهميت زيادي دارد.
در زمينه ديگري نيز، اين سه بلوک همراهي هائي داشته و يا زمينه توافق با يکديگر را دارند. اگر به جنبش مردم در دو سال گذشته نگاه کنيم بخش قابل توجهي از هر سه اين نيروها، در آن مشارکت داشته و از آن پشتيباني نمودند. يعني در جنبشي که عليه استبداد و در جهت دموکراسي سر برآورد، اين سه گروه در داخل کشور، مشارکت داشته اند. امروز نيز مي توان با درس گيري از همين جنبش، عليه استبداد و براي انتخابات آزاد حرکت نمود. اين سه گروه بندي بر اساس اسناد رسمي منتشر شده شان عمدتا، زمينه توافق روي انتخابات آزاد را با درک و دريافت شناخته شده جهاني، يعني آزادي احزاب، مطبوعات، تشکل هاي مدني و آزادي زندانيان سياسي را مي توانند داشته باشند. هيچکدام از اين نيروها براي انتخابات آزاد مجبور به ناديده گرفتن اصول و پرنسپي از برنامه خود نيست. اگر جريانات سياسي درست حرکت کنند، مي توانند پيرامون انتخابات آزاد جنبشي را دامن بزنند. موثرترين شکل براي به سرانجام رساندن اين جنبش، هماهنگ شدن و سازماندهي جرياناتي است که بر انتخابات آزاد تاکيد مي کنند. اما اگر به هر دليل جريانات سياسي نتوانند يک نهاد ملي براي انتخابات آزاد ايجاد نمايند، باز در کل جنبش، همصدائي و همراهي ايجاد مي شود و اين شانس موفقيت براي تحقق اين شعار را بالا مي برد. بنابراين در حرکات جنبشي عليه استبداد و در جهت دموکراسي دليل قانع کننده اي براي بسياري از اين جريانات وجود ندارد که همصدا و همراه نشوند.
افزون بر اين، انتخابات آزاد هم در ميان مردم به خصوص نيروهاي تحصيلکرده و مدرن جذابيت دارد و هم وسيله ايست که نمي تواند مورد مخالفت هيچ نيروي مدعي دموکراسي قرار گيرد. پيرامون اين موضوع در گذشته از زاويه اجرائي شدنش در جمهوري اسلامي و توسط اين حکومت و قانون اساسي آن، تفاوت وجود داشت. اين مساله نيز با توجه به شرايطي که حکومت در آن گرفتار شده است، به نظر مي رسد در وجه عمده از مرکز اختلافات کنار رفته و يا کنار خواهد رفت. حتي خوش بين ترين افراد نيز امروز مي پذيرند که انتخابات آزاد در شرايطي تحقق پيدا مي کند که قانون اساسي جمهوري اسلامي به کاغذ پاره اي تبديل شود.
اجلاس اولاف پالمه: بنياد اولاف پالمه، موسسه دموکراتيکي است که براي دموکراسي، حقوق بشر و صلح فعاليت مي کند. اين بنياد با حزب سوسيال دموکرات سوئد و با مردم و سازمان هاي مردمي کشورهاي مختلف جهان نظير برزيل، برمه، افريقاي جنوبي، مالداوي، فلسطين و کشورهاي بالکان همکاري مي کند. پروژه هاي اصلي اين بنياد بر فعاليت هاي زنان، جوانان و فعاليت هاي مردمي متمرکز شده است. يکي از کارهاي قابل ذکر اين بنياد غير دولتي، کمک به اپوزيسيون در دوره مبارزه کنگره ملي افريقا بوده است. اخيرا اين بنياد به تقاضاي تعدادي که نامشان رسما اعلام نشده، اما در سايت ها و به شکل غير رسمي بر زبان ها جاري ست، مهماندار بخشي از اپوزيسيون ايران شده است. گفته مي شود که حدود ۵۰ نفر از فعالان سياسي ايراني با تاکيد بر مشارکت گسترده زنان و اپوزيسيون دموکراتيک، به اين جلسه دعوت شده اند. آن چه که به عنوان موضوع اين سمينار اعلام شده است، با ترکيب شرکت کنندگان و سابقه فعاليت بسياري از افراد شرکت کننده در اين اجلاس، خوانائي ندارد. گفته شده است سميناري است براي گفتگو پيرامون پروژه انتخابات آزاد و بررسي راه هاي اتحاد بين نيروهاي اپوزيسيون. اگر اين سخن را مبنا قرار دهيم، پرسش اين است چرا افراد دعوت شده عموما طيف نظرات مختلف را نمايندگي نمي کنند؟ اساسا برخي افراد دعوت شده، نه فعال سياسي هستند و نه نظريه پرداز. اگر دعوت به اتحاد شده است، چرا احزاب و سازمان هاي سياسي به سمينار دعوت نشده اند؟ اگر براي گفتگوست، چرا اولا به شکل غير علني و در پشت اتاق هاي بسته که حتي خبرنگاران هم نمي توانند وارد سمينار شوند. ثانيا اين چه گفتگو و سميناري است که از بسياري مدافعان صاحب نظر موافق و مخالف اين نظر دعوتي به عمل نيامده است؟ نام گفتگو در محيطي بسته بين فقط افراد شرکت کننده در جلسه را چه مي توان نهاد؟ اين سمينار شنونده اي در بيرون از اين جلسه، ندارد و تريبوني براي انعکاس نظرات مختلف ايجاد نمي کند. اين گونه برخورد با افراد دعوت شده، بيشتر فراخواندن تعدادي از افراد جمهوري خواه، براي شکل دادن به اتحاد دو نيروي جمهوري خواه و مشروطه سلطنتي را به ذهن مي نشاند. من به دليل برخي ابهامات از جمله ابهام در هدف جلسه و ترکيب شرکت کنندگان و شفاف و علني نبودن سمينار، نتوانستم خودم را براي شرکت در اين جلسه مجاب کنم. شرکت در اين جلسات در صورتي در خدمت استحکام روابط قرار مي گيرد که شرکت کنندگان به روشني بدانند که جلسه به چه ضرورتي مي خواهد پاسخ دهد و ترکيب آن با هدف جلسه خوانائي داشته باشد.
سخني با جريانات جمهوري خواه: بارها گفته ام و مايلم که تکرار کنم که اکنون، شرايط جامعه با دوره هاي گذشته متفاوت شده است. حرکات و جنبش هاي اجتماعي در حال سربرآوردن هسند. وضعيت کارگران، زنان، دانشجويان، خانواده زندانيان، اقوام و مليت ها و … نسبت به قبل تغيير کرده است. تلاش، حرکت و مبارزه در جامعه، افزايش يافته است. روانشناسي مردم براي نفي حکومت ديني، تغييرات مثبتي کرده است. در بالا جناح هاي حکومتي که همواره با خشونت و توطئه با رقباي خود برخورد مي کرده اند، اختلافاتشان تشديد شده و خود افشاگري را به سطح جامعه کشانده اند. امروز دزدي هاي هزاران ميلياردي را حکومتي ها، خود افشا مي کنند. امکان درگيري خشونت آميز و افشاگرانه اين جناح ها در همين انتخابات نيز منتفي نيست. دلبستگان به اين نظام از کادرهاي سپاهي و لشگري گرفته تا اداري اميد به حکومت را از دست داده، زبان به انتقاد افشاگرانه علني، گشوده اند. امروز، هم سرکوب وجود دارد و هم ايستادگي در برابر استبداد چشم گير است. در زندان ها و زير تيغ حکومت، زندانيان سياسي، راس حکومت، يعني خامنه اي و دستگاه ولايت را به زير انتقاد گرفته و کلمات آتشين و شجاعانه اي عليه آنان به زبان مي آورند. اين شرايط باعث شده است که تمايل فعالان سياسي و مدني در داخل کشور براي هماهنگي با جريانات سياسي و نهادهاي مدني در خارج کشور، افزايش يابد. رشد تکنولوژي و گسترش امکانات فني، به عنوان عامل مثبتي، در خدمت مستحکم کردن اين پيوند، در آمده است. به اين ها همه مي توان شرايط مساعد جهاني را افزود، که به سود اپوزيسيون و تضعيف رژيم عمل مي کند. اين اوضاع براي ما که در تبعيد به سر مي بريم بهترين شرايط را پديد آورده است تا براي شکل گيري اتحاد گسترده اي در مقياس مردم سراسر کشور، با هدف برچيدن بساط استبداد، فعالانه تلاش کنيم. سياست هاي دستگاه ولايت و شخص خامنه اي هيچ راهي براي سازش با مردم و توافق با قدرت هاي جهاني باقي نگذاشته و ترديد نبايد داشت که اين حکومت مانند همه ديکتاتورها، وادار به عقب نشيني خواهد شد ، اما ديرهنگام. در اين شرايط جريانات جمهوري خواه بسيار کند حرکت کرده و براي اتحاد مشغول بهانه گيري از يکديگرند. اصل راهنماي وحدت و اتحادها تکيه بر اشتراکات است. جريانات جمهوري خواه اشترکاتشان کم نيست. اما آن چه که آن ها برجسته کرده و تا کنون نيز برجسته مي کنند، تفاوت هاست. تاکيد بيش از حد و غير هدفمند بر تفاوت ها به درد سازمان دادن انشعاب مي خورد، نه اتحاد و ائتلاف. نيروي جمهوري خواه در ايران وسيع است. جمهوري اسلامي نيز با سياست هاي خود زمينه تقويت اين نيرو را در جامعه فراهم نموده است. اين نيرو در هيچ معادله سياسي قابل حذف نيست. آلترناتيو آينده ايران، بدون حضور اين نيرو بسيار بعيد است تشکيل شود. اهميت دارد جمهوري خواهان صدايشان را هماهنگ و خواسته هايشان را شفاف و ملموس کرده به صورت يک جريان سياسي برآمد کنند و با برنامه روشن و مختصري در دفاع از يک حکومت دموکراتيک صفوف خود را متحد کنند. پيرامون عناصر و چارچوب يک پلاتفرم براي دموکراسي تفاوت مهمي بين نيروهاي جمهوري خواه وجود ندارد. مهم ترين مشکل و تفاوت ما، سياست در قبال جمهوري اسلامي بوده است. اين مساله نيز دارد دستخوش تغيير مي شود. هر روز که مي گذرد شمار اصلاح طلباني که به نفي کل حکومت مي رسند رو به فزوني است. اهميت دارد جريانات سياسي با روحيه توافق و با تکيه بر اشتراکات بلوک جمهوري خواهان را ايجاد کنند. انسجام اين نيرو هسته مرکزي جنبش دموکراسي خواهي در جامعه است. با ايجاد يک جريان قوي و متشکل جمهوري خواهي امکان همصدائي و همراهي با ساير جريانات عليه استبداد و براي دموکراسي فراهم شده، مي تواند در خدمت جنبش مردم عليه استبداد برآمد کند. به جاي تجزيه اين گروه بندي ها و يارگيري از همديگر به سود جنبش است که نمايندگان آن ها با تاکيد بر نقاط اشتراک واقعي شان، بکوشند همصدا و همراه شوند.
__________________________
زيرنويس:
۱ – منظورم از مشروطه خواهان در اين نوشته جرياناتي است که در چارچوب افکار و عقايد زنده ياد داريوش همايون قرار دارند.