نمايش انتخاباتي ١٢ اسفند و ترکيب مجلس نهم رژيم

محمود بهنام

نمايش انتخابات نهمين دوره «مجلس شوراي اسلامي» در اسفند گذشته برگزار گرديد. در اين انتخابات نمايشي، بخش عمده 290 کرسي مجلس پر شد و تعيين تکليف باقيمانده کرسي‌هاي آن نيز به «مرحله دوم» واگذار گرديد که آن هم در 15 ارديبهشت برگزار شد.
آنچه در 12 اسفند صورت گرفت، در واقع، اولين مراسم رسمي رأي گيري عمومي پس از ماجراي انتخابات رياست جمهوري در خرداد 1388 بود. در اين ماجرا، چنان که مي‌دانيم، جعل آرا و تقلب انتخاباتي وسيع جناح غالب حکومتي، زمينه ساز بروز نارضايتي و خشم نهفته توده‌هاي ميليوني و برآمد تازه‌اي از جنبش آزاديخواهانه و عدالت طلبانه مردم ايران شد که، به رغم دامنه گسترده و استمرار چشمگير آن، با تهاجم شديد و سرکوب ددمنشانه رژيم حاکم روبرو گشته و نهايتاً به رکود کشيده شد. در اين احوال، گردانندگان حکومتي آبروباخته به دنبال آن بوده‌اند که با برپا کردن اين راي‌گيري، صحنه‌ي ديگري از «مشروعيت» خود را به نمايش گذاشته و اعتباري جهت بساط حکومت‌شان، در داخل و خارج، دست و پا کنند. در مقابل، اپوزيسيون رژيم بر آن بوده که با تحريم و دعوت مردم به عدم شرکت در اين نمايش انتخاباتي، باري ديگر، فقدان مشروعيت و بي‌آبرويي استبداد مذهبي حاکم را برملا سازد. گذشته از اين، تداوم تنش آفرينيها و ماجراجوييهاي باندهاي حکومتي، فشار فزاينده قدرتهاي جهاني و تشديد تحريمهاي اقتصادي و خطر تهاجم نظامي را به دنبال آورده که، علاوه بر درماندگي و انزواي بيشتر رژيم، تبعات فاجعه‌بار آنها نيز گريبانگير اکثريت توده‌ها شده است. نمايش انتخابات مجلس نهم در چنين اوضاع و احوال و فضايي به روي صحنه آمد.
مسئولان رژيم، طبق معمول، از «حضور با شکوه» مردم و خلق «حماسه‌اي ديگر» در اين انتخابات سخن گفتند. رسانه‌هاي حکومتي نيز، به تبع آنها، درباره اين «حماسه حضور» به سخن پراکني و قلمفرسايي پرداختند. از جمله، روزنامه «کيهان» که در فرداي راي گيري عنوان کرد : «ايران در مسابقه مشروعيت جهان را جا گذاشت». آنها مي‌توانند بر خود ببالند که اين بار، با سر و صداي کمتر و يا نسبتاً «بي دردسر» توانستند صندليهاي مجلسشان را پرکرده و به «مطلوب» خود برسند. اما آنها نمي‌توانند واقعيتهاي نهفته در پس اين ظواهر را کتمان نمايند. رويگرداني مردم از اين نمايش تکراري، واقعيتي بود که سناريونويسي و رقم سازيهاي حکومتگران نيز نمي‌تواند آن را بپوشاند. حتي همين نمايش سياسي نيز، به نوبه خود اختلافات و تناقضات درون خود رژيم، و تعارض کليت آن با واقعيات امروز جامعه ما را به روشني آشکار مي‌سازد. پيش از پرداختن به شرح و بررسي نمايش انتخاباتي اخير و مجلس برآمده از آن، و به منظور درک و ارزيابي دقيقتر آنها، لازم است نگاهي گذرا به مقوله «انتخابات» در رژيم حاکم و تغييرات آن طي ساليان گذشته بيندازيم.

جمهوري اسلامي و «مسئله انتخابات»
«انتخابات» نيز همچون «مجلس قانونگذاري» و خود «جمهوري» و بسياري ديگر از عناوين و مقولاتي که برخاسته از موازين و احکام شرعي و فقهي نيستند، به هر ترتيب و «مصلحت»، به وسيلۀ بنيانگذاران حکومت اسلامي پذيرفته شد و در قانون اساسي آن نيز قيد گرديد. و اين تازه آغاز ابهامات و تناقضات رو در روي رژيم تازه به دوران رسيده بود.
انتخابات در جمهوري اسلامي هيچگاه دمکراتيک نبوده و بلکه با خواست، اراده و انتخاب آزاد اکثريت وسيع مردم بيگانه بوده است. با اينهمه، آنچه با عنوان انتخابات و يا شبه انتخابات برگزار شده، غالباً براي خود رژيم نيز «مسئله ساز» بوده است. اين انتخاباتها، در عمل، تضادها و تناقضهاي دروني حکومت و همچنين ناسازگاريها و درماندگيهاي آن را در مقابل مقتضيات و خواستهاي کنوني جامعه و جهان، بيش از پيش، برملا ساخته است. انشعابات متعدد در ميان دستجات حاکم، در مقطع انتخابات، از جمله نمونه‌ها و نشانه‌هاي بروز و يا تشديد اين تناقضات دروني بوده است (انشعاب در روحانيت حاکم در آستانه انتخابات مجلس سوم، انشعاب «کارگزاران» رفسنجاني در مقطع انتخابات مجلس پنجم و …). به علاوه، در مواردي نيز بخشهايي از مردم با ورود در رخنه و شکافي که در ميان «بالاييها»، خصوصاً در دوره رقابتهاي انتخاباتي ميان آنها، ايجاد شده بود، کاسه و کوزه آنها را بر هم زده و موجبات رسوايي بيشتر براي حکومتگران و يا صف بنديهاي جديد در بين آنها را فراهم کرده‌اند. يکي از اين موارد انتخابات دوم خرداد 76، و البته بارزترين آنها در مقطع انتخابات 22 خرداد 88 بود که تناقض و شکاف درون رژيم را به عريانترين شکلي آشکار کرد.
طي دوران حاکميت جمهوري اسلامي، انتخابات داراي دو کارکرد مختلف براي رژيم بوده است : يکي کشاندن گروه‌هاي بيشتري از مردم به پاي صندوقهاي اخذ راي، از طريق گرم کردن «تنور انتخابات» با شگردهاي گوناگون، و نمايش «مشروعيت» رژيم براي ناظران داخلي و خارجي، و ديگري تقسيم کرسيهاي مجلس، و يا ديگر مناصب و موقعيتهاي حکومتي و سياسي در ميان دستجات رقيب درون حکومت و يا در بين «خوديها». اما تعقيب همزمان اين دو هدف نيز عملاً تعارضات و مشکلات تازه‌اي را براي حکومتگران به وجود مي‌آورد. زيرا که داغ شدن «تنور انتخابات» گاهي به افشاگريهاي رسوا کننده براي مجموعه رژيم، درگيري و زد و خورد و کشتار، و وقوع اعتراضات و تظاهرات گسترده، نه تنها در حوزه‌هاي مناطق عشيره‌اي و روستايي، بلکه حتي در شهرهاي بزرگ منجر مي‌شود. اين گونه رويدادهاي پيش بيني نشده، گردانندگان حکومتي را که همواره مراقب و نگران «امنيت» نظام هستند، سخت هراسان مي‌سازد. گذشته از اين، اگرچه همه جناحهاي حکومتي در مورد نمايش «مشروعيت» همداستانند، ولي همواره «قواعد بازي» و يا سناريوي مورد توافق را تا انتها رعايت نکرده و با حذف و بيرون کردن بخشي از رقيبان، باعث برهم خوردن نمايش و بي‌آبرويي بيشتر مي‌شوند.
در اينجا، اين سوال مي‌تواند مطرح شود که با وجود همه اين مشکلات، مخاطرات و افتضاحات، چرا جمهوري اسلامي خود را ناگزير به برگزاري انتخابات مي‌بيند؟ چرا، به جاي آن، مثلاً خود «ولي فقيه» رأساً مبادرت به نصب 290 نماينده مجلس نمي‌کند؟ و يا چرا «رهبر»، «شوراي نگهبان» و ديگر گردانندگان اصلي حکومت، فهرستي از نامزدهاي مورد توافق خود را قبلاً تعيين نمي‌کنند تا همانها را ازصندوق رأي بيرون آورده و خيال خود را آسوده کنند؟ در پاسخ به اين که چرا انتخابات غيردموکراتيک کاملاً فرمايشي نشده است، نخست بايد يادآور شد که جمهوري اسلامي، با توجه به ترکيب دستجات درون آن، تاکنون قادر به انجام اين کار نشده است. يعني هنوز در بين جناحهاي رقيب اوليگارشي حاکم توازن قواي نسبتاً پايداري به وجود نيامده است تا از قبل بر سر تقسيم صندليهاي مجلس (و يا ديگر مناصب) توافق کنند و يا به حکم مرجع معيني در اين مورد تن دهند. در همين حال بايد افزود که رژيم حاکم، و يا جناحهاي مسلط آن در هر مقطع، در برخورد با همان مشکلات و تناقضات، تلاشهاي زيادي را هم طي سه دهه گذشته در جهت تحديد و کنترل بيشتر اين نمايشهاي سياسي دوره‌اي به عمل آورده‌اند.
پس از سرکوب و قلع و قمع نيروهاي چپ، دموکرات و ديگر مخالفان و معارضان حکومت اسلامي، بستن مطبوعات مستقل يا منتقد، و اعدام يا حبس و تبعيد روشنفکران، نويسندگان و فعالات سياسي، که امکان برگزاري انتخابات آزاد و سالم و عادلانه را اساساً منتفي مي‌کرد، انتخابات عملاً محدود به جرگۀ حکومتيها شد. بعد از انتخابات مجلس اول، دراسفند 1358، که در آن تعداد معدودي از اعضاي «نهضت آزادي ايران» و يا نامزدهاي مستقل توانستند وارد مجلس شوند، همه نيروها و جريانات «غيرخودي» از مجالس بعدي حذف گرديدند. از آن پس رقابتهاي انتخاباتي صرفاً محدود به جناحها، احزاب و يا عناصر حکومتي، يعني «خوديها» بوده است، اما همين رقابت بين «خوديها» نيز با توسل به ترفندهاي گوناگون، رفته رفته محدودتر شده است.
به منظور اعمال کنترل افزونتر بر روند انتخابات و جلوگيري از رويدادهاي احتمالي که مي‌توانند «امنيت» نظام و يا سلطه جناح غالب را به خطر انداخته و يا معضلات تازه‌اي براي کليت رژيم بيافرينند، انواع تشبثات قانوني و غيرقانوني طي سه دهه گذشته به کار گرفته شده است. مثلاً در مورد حداقل سن انتخاب کنندگان، که در آغاز «16 سال تمام» تعيين شده بود، بعداً بر مبناي ملاحظات و مصلحتهاي دستجات غالب، به دفعات تغيير يافته و، در حال حاضر «18 سال تمام» مقرر گشته است. در همان آغاز، شيوۀ دو مرحله‌اي انتخابات (ظاهراً با عنوان جلوگيري از انتخاب شدن کانديدادها با نسبت پائين آرا) در پيش گرفته شده و حداقل نسبت آرا براي انتخاب در مرحله اول، اکثريت نصف به علاوه يک، تعيين شده بود که، باز هم، بر پايه مصلحت «خوديها»، اين حد نصاب، در مورد انتخابات مجلس، اکنون به 25 درصد کاهش يافته است.
از جمله شرايطي که براي انتخاب شوندگان، در مجلس اول، مقرر شده بود، «اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي» و «ابراز وفاداري به قانون اساسي» بود، ولي چنان که پيداست، اين شرايط تدريجاً شديدتر و غليظتر شده و به «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي» و «ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه» رسيده و عملاً وسيله‌اي براي رد وحذف بخشي از «خوديها» شده است. نمونه‌اي ديگر از محدود شدن انتخاب شوندگان، شرط «سواد» آنهاست که در ابتدا «سواد خواندن و نوشتن به حد کافي» قيد شده بود ولي، به تدريج، به داشتن حداقل «مدرک کارشناسي ارشد» تبديل شده است. جالب توجه است که گروهي از نمايندگان مجلس هشتم، در خرداد سال گذشته، طرحي را براي «اصلاح» اين شرط ارائه کردند که به موجب آن مدرک کارشناسي ارشد داوطلبان نمايندگي مجلس بايد «فقط مدارکي باشد که به تأييد حوزه علميه و يا وزارت علوم رسيده باشد و نه مدارک ديگر». اين طرح، با اين عنوان که «مي‌تواند ايثارگران را از حقي محروم کند» مورد مخالفت وزارت کشور واقع شد. اين در حاليست که افشاگري متقابل در مورد مدارک تحصيلي جعلي و قلابي وزيران و وکيلان، يکي از سوژه‌هاي رايج رسانه‌هاي حکومتي در سالهاي اخير بوده است.
اما فراتر از همه اينها، شوراي نگهبان و نقش تعيين کننده آن در همه انتخاباتها (به استثناي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا) است که آن را، عملاً، همه کاره ترتيبات و مراسم و نتايج انتخاباتي رژيم کرده است. نظارت اين «شورا» بر انتخابات، که در اصل 99 قانون اساسي قيد شده ظاهراً براي تأمين مراعات قوانين انتخابات، صحت شمارش آرا و نهايتاً «داوري» در ميان رقابتهاي انتخاباتي جناحهاي حکومتي بود. اما با تفسيري که خود اين «شورا» از آن اصل به عمل آورد (که در مجلس چهارم هم در قوانين ناظر بر انتخابات گنجانده شد) اين امر به «نظارت استصوابي» يعني «نظارت عام و در همه مراحل انتخابات» تبديل گرديد. کوششهاي برخي جريانات حکومتي، از جمله در مجلس ششم، در جهت تغيير و حتي تعديل اين «نظارت استصوابي» به جايي نرسيد و بلکه، همان طور که در رد «صلاحيت» فله‌اي بخش بزرگي از نمايندگان همان مجلس، در آستانه انتخابات مجلس هفتم نيز مشاهده شد، دامنه اختيارات و دخالتهاي شوراي نگهبان در اين عرصه گسترده‌تر شد. سخنان عبدالله نوري، وزير اسبق کشور در دولتهاي رفسنجاني و خاتمي و نامزد نمايندگي در انتخابات مجلس پنجم، در اين باره کاملاً گوياست: «اول قرار بود که شوراي نگهبان نظارت کند که کسي در انتخابات دخالت نکند و بعداً اين طور تفسير شد که تنها کسي که حق دخالت در انتخابات را دارد شوراي نگهبان است… الان تصوري که از نظارت استصوابي مي‌رود اين است که يک مجموعه‌اي هست که مي‌تواند بگويد چه کسي مي‌تواند در انتخابات شرکت کند، چه کسي نمي‌تواند. مي‌تواند انتخابات را متوقف کند، ابطال کند يا نکند» (عصر ما، 18/11/74).
با وجود همه اين محدوديتها و کنترلهايي که براي محکم کردن چفت و بست روند انتخابات به کار گرفته مي‌شود، باز هم دلمشغولي و هراس گردانندگان حکومتي در اين زمينه مرتفع نشده، و آنان را به اتخاذ تدابير بيشتر سوق داده، که از جمله آنها طرح «تجميع انتخابات» است. اين طرح که ابتدا در مجلس هفتم عنوان شد بر آنست که با برگزاري همزمان انتخابات دو يا سه نهاد حکومتي، «هزينه‌ها» يا «مخاطرات» انتخابات را کاهش دهد، زيرا که «هر انتخاباتي هزينه‌هاي اداري، سياسي و اجتماعي دارد و زماني که کشور در موج و تلاطم انتخابات قرار مي‌گيرد، به صورت طبيعي روي روال کار اداري کشور اثر مي‌گذارد». مصطفي پورمحمدي، وزير کشور احمدي نژاد در دولت نهم، با ارسال نامه‌اي به خامنه‌اي، ضمن ارائه گزارشي از «مسائل انتخابات کشور» و با تأکيد بر «عدم تناسب ادامه روند فعلي انتخابات با شاکله نظام»، پيشنهاد تجميع انتخابات را نيز مطرح مي‌کند (آفتاب يزد، 24/12/88). اين پيشنهاد، به ويژه پس از اوجگيري اعتراضات مردم در سال 88، به طور جدي پيگيري و از سوي خامنه‌اي به «مجمع تشخيص مصلحت نظام» ارجاع مي‌شود. پس از جر و بحثهاي بسيار، اين «مجمع» در فروردين 1389، طرح برگزاري انتخابات رياست جمهوري با انتخابات شوراهاي اسلامي، و همچنين انتخابات مجلس شوراي اسلامي با انتخابات مجلس خبرگان رهبري را تصويب مي‌کند. مجلس رژيم نيز، در تيرماه همان سال، با تمديد دوره فعلي «شوراهاي اسلامي شهر و روستا» به مدت 22 ماه، مقرر مي‌دارد که انتخابات دوره چهارم اين شوراها همزمان با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري (خرداد سال آينده) برگزار گردد. در ادامه اين قبيل تدابير، هرگاه پيشنهاد خامنه‌اي (در مهر سال گذشته) مبني بر احتمال تبديل «نظام رياست جمهوري» به «نظام پارلماني» نيز زمينه و شرايط «مساعد» جهت تصويب و اجراي خود را بيابد، در آن صورت يکي از اين انتخاباتهاي حکومتي هم کلاً حذف مي‌شود.
مجموعه ملاحظات اجمالي فوق گوياي آنست که انتخابات زير حاکميت جمهوري اسلامي، که از همان ابتدا غيردمکراتيک و فارغ از نيازها و خواستهاي واقعي اکثريت توده‌ها بوده است، در روند تغييرات و دگرديسيهاي خود طي ساليان گذشته، هرچه بيشتر محدود، بسته و انحصاري شده است. اگر در اوايل رقابتي جدي در ميان دستجات «خودي» جاري بوده، به واسطه روند دروني تشديد استبداد مذهبي، در اين اواخر بيش از پيش «خودي» و «خوديتر» گشته است. هرگاه اين نمايشهاي سياسي ادواري کاملاً فرمايشي نبوده، مجموعه اقدامات و تمهيدات گردانندگان رژيم در جهت صحنه گرداني، دخالت در اجرا و دستکاري در نتايج، آنها را گام به گام درمسير فرمايشي شدن پيش برده است. چنان که انتخابات مجلس خبرگان، که اساسا توجه و اعتناي کمتر کسي را برمي‌انگيزد، در سه دوره اخير با سر و صداي کمتر و به شکلي فرمايشي انجام گرفته است، و همان طور که نمايش انتخابات مجلس نهم نشاندهندۀ گام بلند ديگري در همان مسير بوده است.
شايد يادآوري اين نکته هم بي‌فايده نباشد که همزمان با روند خالي شدن مقوله انتخابات از هرگونه مضمون واقعي و متعارف، مجلس (و به طور کلي همه نهادهاي انتخابي) رژيم نيز تدريجاً همان اعتبار و اقتدار موجود خود را نيز از دست داده است. نهادي که، برخلاف گفته خميني، هيچوقت «در راس امور» نبوده است، طي همان سالها بخش بزرگي از اختيارات قانونگذاري خود را، قانوناً يا عملاً، به رهبر، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص و ديگر نهادهاي حکومتي غيرانتخابي واگذار کرده است. کار به جايي رسيده که برخي نمايندگان ناراضي مجلس را به «شعبه‌اي از دفتر رهبري» تشبيه مي‌کنند، رهبر به نوبه خود مجلس را به «رذالت» متهم مي‌کند، و دولت رسماً و علناً بسياري از مصوبات آن را زير پا مي‌گذارد. بنا به «توصيه»، و در واقع حکم خامنه‌اي، مجلس در سال گذشته طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» را تصويب کرد تا گفتار و رفتار نمايندگان نيز، هرچه بيشتر، تحت کنترل قرار بگيرد. نمايشي و فرمايشي شدن انتخابات، طبعاً، مجلس را هم به «مهر لاستيکي» براي تأييد تصميماتي که در جاي ديگري اتخاذ مي‌شود، تبديل مي‌کند.

آرايش صحنه انتخابات
تدارک و برگزاري انتخابات مجلس نهم، به دلايل مختلف، براي جناح غالب حکومتي، يا جناح «خامنه‌‌اي، احمدي نژاد و پاسداران»، از اهميت و حساسيت بسياري برخوردار بود : اولاً، پس از سرکوب جنبش آزديخواهانه مردم و حذف، حبس و يا حصر خانگي گروه زيادي از فعالان و رهبران اين جنبش و اصلاح طلبان حکومتي، و با به تعويق انداختن انتخابات «شوراهاي اسلامي شهر و روستا» (که قاعدتاً بايستي در اواخر 88 يا اوايل 89 انجام مي‌گرفت) اين نخستين «آزمون» رأي گيري عمومي بود. ثانياً، خاموش کردن «فتنه» که همراه با آبروريزي بسيار و ريزش بخشي ديگر از پايگاه اجتماعي اين جناح بود، برگزاري نمايش انتخاباتي «باشکوه»ي را براي آن ضروري مي‌نمود، درحالي که حذف و طرد وسيع گروه‌هايي از رقيبان درون حکومتي نيز گرم کردن بازار اين انتخابات رادشوارتر ساخته بود. ثالثاً، گرم کردن «تنور انتخابات» نيز بايد به ترتيب و اندازه‌اي صورت مي‌گرفت که، احياناً، از جاري شدن خروش و خشم توده‌ها در خيابانها و تبديل آن به يک «تهديد امنيتي» براي نظام جلوگيري کند. بنابراين، کشاندن دسته‌هاي انبوه‌تري از رأي دهندگان به حوزه‌ها، ضمن حفظ «آرامش و امنيت»، دغدغه‌هاي اصلي گردانندگان جناح حاکم در اين زمينه بود.
علاوه بر اينها، چگونگي تقسيم کرسيهاي مجلس جديد، و سپس اشغال مسند رياست جمهوري در انتخابات بعدي، از مسائل عمده مورد کشمکش دستجات مختلف درون اين جناح بود. به ويژه که اين بار، بعد از قلع و قمع عمده اصلاح طلبان حکومتي و با تضعيف و به حاشيه راندن رفسنجاني (خصوصاً پس از کنار زدن وي از رياست مجلس خبرگان) و کارگزاران وي، رقابت بالفعل در ميان همين دستجات بوده که هرکدام خود را «فاتح» اصلي سرکوب «فتنه» قلمداد کرده و هريک براي عقب زدن رقيبان و تصرف مواضع بالاتر در هرم قدرت تلاش مي‌کردند. انتخابات مجلس نهم، اساساً صحنه ستيز اين دستجات بوده که، گذشته از ولي فقيه و «بيت» او، نهايتاً در دو دسته اصلي «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداري انقلاب اسلامي» (حاميان و طرفداران احمدي نژاد) گرد آمده‌اند.
کشاکش در اين زمينه، در بين دستجات بالا، از بيش از يکسال پيش شروع شده بود. اما رفته رفته چنان شدت و وسعتي يافت که بسياري از موضوعات ديگر را هم، که ارتباط مستقيمي با مقوله انتخابات نداشتند، در بر گرفت.
دار و دسته احمدي نژاد، از مدتها پيش، با ايجاد نهادهاي وابسته به خود (مانند «جامعه وعاظ ولايي» و کانونهاي «دانشگاهي» و «دانشجويي») و برگزاري جلسات در شهرستانها، اقدام به يارگيري و تدارک انتخاباتي کرده بود. تعويض استانداران و فرمانداران نيز، به منظور هدايت جريان انتخابات در جهت دلخواه، صورت گرفته بود. اما تلاش براي جا به جايي وزيران، تهاجم تازه‌اي بود که از جانب اين دسته در بهار سال گذشته ظاهر گشت. هرچند که کاهش تعداد وزارتخانه‌ها (از 21 به 17) در «برنامه پنجم توسعه» رژيم پيش بيني و تصويب شده است، اما احمدي نژاد در يک دهن کجي آشکار ديگر به مجلس، و در راستاي تقويت بيشتر اقتدار فردي خود در قوه مجريه، راسا ادغام 8 وزارتخانه در 4 وزارت جديد و تغيير وزيران آنها را ابلاغ کرده و به اجرا گذاشت. اين کار، با واکنش شديد اکثريت مجلس روبرو شده و، پس از مجادلات فراوان و در پي مداخلات خامنه‌اي و شوراي نگهبان، سرانجام تکليف چهار وزارتخانه جديد مشخص گرديد. اما مهمترين بخش اين تهاجم که مربوط به برکناري وزير اطلاعات بود ناکام مانده و بلکه به تعرض متقابل دسته‌هاي رقيب منجر شد.
با توجه به نقش گسترده وزارت اطلاعات رژيم در غالب زمينه‌ها، و از جمله در مورد انتخابات و تهيه و ارائه گزارش به شوراي نگهبان درباره «صلاحيت امنيتي» نامزدهاي انتخاباتي، احمدي نژاد به قصد اعمال کنترل انحصاري بر اين وزارتخانه، در اوايل 1390، حيدر مصلحي را عزل کرد. و اين يک مقابله آشکار با خامنه‌اي بود، زيرا که در نظام ولايت مطلقه فقيه، و بر اساس قانون نانوشته، نصب و عزل وزير اطلاعات، مثل برخي ديگر از وزرا، طبق نظر و تأييد ولي فقيه صورت مي‌گيرد. خامنه‌اي با صدور حکمي در 28 فروردين مصلحي را در سمت خود ابقا کرد که منجر به «خانه نشيني 11 روزه» احمدي نژاد گشته و تشديد حملات عليه وي از سوي رقيبان را به دنبال آورد.
به همراه اين تلاشها، رئيس جمهوري و معاونان و مشاوران وي چون رحيمي، مشايي و بقايي به اقداماتي دست يازيدند که اگرچه مقاصد ديگري را تعقيب مي‌کردند ولي بي‌ارتباط با تدارکات انتخاباتي آنها نيز نبودند. در اسفند 1389، حدود دو ميليون عدد لوح فشرده (سي. دي) فيلمي با عنوان «ظهور بسيار نزديک است» در سطح کشور، به وسيله عوامل اين دسته پخش شد که در آن، با تأکيد بر ظهور قريب‌الوقوع «امام غايب» و تعيين مصاديق مشخص «ياران امام» در افرادي چون خود خامنه‌اي و احمدي نژاد، ضمناً اعلام مي‌شد که، در واقع، تاريخ مصرف همه «نواب امام زمان» يعني مراجع تقليد شيعه نيز به پايان خود نزديک مي‌شود. اين کار که با اعتراض شديد بسياري از آيت‌الله‌ها و ملايان، در قم، نجف و جاهاي ديگر، مواجه شد، با بازداشت موقت چند تن از آن عوامل در آن مقطع، بعداً مسکوت ماند. طرح و تبليغ عناوين و موضوعات ديگري نظير «مکتب ايراني اسلام»، «تجليل بسيجي ازکوروش»، بزرگداشت «بين‌المللي نوروز»، مسئله «حجاب» و يا حضور زنان به عنوان تماشاگر در ورزشگاه‌ها، از جمله مانورها و ترفندهاي تبليغاتي اين دسته در جهت همان مقاصد بوده است. گذشته از اينها، تأسيس شرکتهاي اقماري و مالي متعدد تحت عناوين گوناگون، از جانب عوامل و عناصر اين دار و دسته، در جهت گسترش امکانات مالي و اقتصادي ويژه آن، و يا تصرف غيرقانوني و سو استفاده از اموال و امکانات عمومي براي مقاصد خاص خود نيز، طي دو سال گذشته، رواج بيشتري يافته است (سايت «روز» 12/2/90 و سايت «الف» 13/2/90). پخش و توزيع مستقيم پول و يا ديگر انواع صدقه دهي و گداپروري، از محل بودجه و منابع دولتي، که دردوره گرديهاي استاني مرسوم احمدي نژاد باب شده، در اين دوره نيز ادامه يافت. يک قلم ديگر از اين خاصه خرجيها، تقسيم پول بين ائمه جمعه (جدا از بودجه رسمي آنها) بوده است. احمدي نژاد در جلسه‌اي با گروهي از هواداران دولت (که گزارش آن بعداً در سايت «رهاپرس» بهمن 1390 بازتاب يافت) در اين باره گفت: «گفتند که مشايي به ائمه جمعه پول داده است. اولاً من داده‌ام، ثانياً مگر پول دادن به ائمه جمعه خلاف است؟ کجا مهمتر از ائمه جمعه است؟ ائمه جمعه مراجعات مردمي دارند، دفترشان شلوغ است و هزينه دارد. خيلي‌هايشان درخواست پول داشتند و کسي نگفت که ما نمي‌خواهيم. بين 20 تا 50 ميليون بسته به وسعت شهر به هم ائمه جمعه پرداخت شد و هيچکس بجز دو سه نفر هم آن را پس ندادند».
مجموعه تشبثات و تمهيدات احمدي‌نژاد و دسته او، که نمونه‌هايي از آن در بالا برشمرده شد، نه صرفاً در راستاي تدارک تصرف مجلس نهم و يا حفظ قوه مجريه در دست خود، که فراتر از اينها، تلاشي به قصد پايه ريزي و سازماندهي يک «جريان سوم» (علاوه بر «اصولگران» و «اصلاح طلبان») بوده که بعضاً از آن به عنوان «خط رييس جمهور» نام برده مي‌شود. لکن اين تلاش، در همان جريان تدارک نمايش انتخاباتي مجلس جديد، با شکست سنگيني روبرو گشت.
امتناع احمدي نژاد از پذيرش فوري حکم ابقاي وزير اطلاعات و عدم حضور 11 روزه او در جلسات هيات دولت، که روزنامه «کيهان» (15/2/90) از آن به عنوان «عصيان در مقابل ولي فقيه و سرپيچي از اوامر رهبري» ياد کرد، فرصت و بهانه مناسبي را در اختيار رقيبان و مخالفان رئيس جمهوري رژِيم، در مجلس، دستگاه قضايي و ديگر نهادهاي حکومتي، گذاشت تا حملات پي در پي گسترده‌اي را عليه وي و دسته‌اش سازمان دهند. اين حملات چنان شدت يافت که عملاً غالب مسئولان، فرماندهان و ديگر عوامل حکومتي را وارد معرکه کرده و حتي بسياري از اينان را، که تا ديروز خود را حاميان دولت احمدي نژاد خوانده و به آن افتخار مي‌کردند، مجبور به مرزبندي علني با آن کرد.
تهاجم عليه باند رئيس جمهوري، که عمدتاً به وسيله برادران لاريجاني (رؤساي قوه مقننه و قضائيه)، گروهي از نمايندگان مجلس (و از جمله توکلي، مطهري و باهنر)، محسني اژه‌اي (وزير اطلاعات سابق دولت احمدي نژاد و دادستان کل کشور) و پورمحمدي (وزير کشور معزول دولت نهم و رئيس فعلي سازمان بازرسي کل کشور)، آيت‌الله جنتي، قاليباف و دسته او، و رسانه‌هاي وابسته به آنها، هدايت و پيش برده مي شد، بيش از پيش روي اطرافيان و همکاران نزديک احمدي نژاد متمرکز شده بود که به آن عنوان «جريان انحرافي» داده بودند. ماه‌هاي مديدي طي سال گذشته، مطبوعات حکومتي آکنده از «اتهامات»، «تخلفات» و يا «انحرافات» گوناگون اخلاقي، مالي، فرهنگي، سياسي و عقيدتي «جريان انحرافي»، و يا تحليل‌هاي پيرامون «شاخصه»هاي آن بود. از جمله، جنتي در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران (23/2/1390) با شرح اقدامات «جريان انحرافي»، ضمن اعلام اين که « اينها به راه‌هاي ناجور و طلسم و کارهاي رمالي متوسل مي‌شوند و دشمنان اين را دست گرفته‌اند، فکر مي‌کنند در نظام اين کارها انجام مي‌شود»، گفت: «اينها مقدار زيادي از کارهايي که مي‌کنند مقدمه انتخابات است، اين پولهاي کلان که جذب و توزيع مي‌کنند از ديد مردم مخفي نيست و يک روز همين نظام و مردم به حساب اينها مي‌رسند» و افزود: «اينها محدود و انگشت شمارند و بال و پرشان دارد قيچي مي‌شود، فکر نمي‌کنم بتوانند خيلي دوام بياورند». اشاره جنتي به «قيچي شدن پر و بال» مربوط به صدور حکم بازداشت چند تن از افراد «جريان انحرافي» بود.
آيت‌الله مصباح يزدي، از حاميان پر و پا قرص احمدي نژاد، که خود توليت چاه و مسجد جمکران قم را نيز در دست دارد، با اعراض و انتقاد شديد از «جريان انحرافي» که وانمود و تبليغ مي‌کنند که «امام زمان خود جامعه را اداره مي‌کند»، هشدار داد که «اگر اين جريان ادامه يابد و يک روز ديديم که سيد علي محمد باب ديگري به دست خودمان و با ثمره خون شهيدان و مقاومتهاي فراوان به وجود آمده است، تعجب نکنيم» (روز، 21/2/90). يکي از نمايندگان مجلس، که قبلاً طرفدار دولت بوده، اظهار داشت : «جريان انحرافي به دنبال گرفتن حداقل 200 کرسي مجلس است و در اين راه از بذل و بخششهاي مالي بسيار استفاده مي‌کند» و نماينده ديگر، که ضمناً دبير کل «جمعيت ايثارگران» نيز هست، اخطار کرد که «مگر مي‌شود فردي بگويد اصولگرا هستم، ولي در يک شهر کوچک يک ميليارد خرج تبليغاتي داشته باشد» (ماهنامه «نسيم بيداري» آبان 90).
تعرض بعدي دسته مخالفان دولت، بر عرصه «مبارزه با مفاسد اقتصادي» متمرکز شد که عمدتاً به وسيله گردانندگان دستگاه قضايي رژيم پيش برده مي‌شود. فساد مالي و اقتصادي واقعيتي فراگير و در ارتباط تنگاتنگ با استبداد مذهبي حاکم است که، با اوج گيري دعواهاي درون حکومتي، گاهي گوشه‌اي از آن برملا مي‌شود. اين بار اين حربه متوجه دارودسته احمدي نژاد گشته که خود يکي از مدعيان اصلي «مبارزه با مفاسد اقتصادي» بوده است. افشاي اختلاس سه هزار ميليارد توماني در تعدادي از بانکها، در تابستان گذشته، مهمترين حملات در اين زمينه بود. اين ماجرا مربوط به يکي از شبکه‌هاي مافيايي موجود است که با حمايت و توصيه برخي از مقامات دولتي و نمايندگان مجلس، تعدادي از واحدهاي اقتصادي دولتي را، در جريان خصوصي سازي، صاحب شده، مبالغ کلاني را از منابع بانکي، به صورت غيرقانوني، به دست آورده و خود در صدد تأسيس يک بانک خصوصي بوده که مجوز آن هم، از سوي بانک مرکزي، صادر شده بود. رسيدگي به اين پرونده، مثل پرونده‌هاي ديگر، همچنان ادامه دارد ولي مقصود اصلي از گشودن آنها، که عقب راندن حريفان بوده، تا حدود زيادي حاصل آمده است.
در تداوم اي حملات، گروهي از مخالفان، با طرح تخلفات خود دولت، در پي برکناري احمدي نژاد بودند، و اين، مسلماً رسوايي تازه‌اي براي جناح حاکم و خصوصاً رهبر رژيم مي‌بود که، طي آن افتضاح انتخاباتي خرداد 88. وي را بر مسند رياست جمهوري نشانده بودند. اما نظر خامنه‌اي حفظ احمدي نژاد بوده که، از جمله، در جمعي از مسئولان نظام گفته است: «حتي اگر او خواست خودش را از پرتگاه پايين بيندازد، نبايد گذاشت» (جزوه «جبهه پايداري»). از اين رو نيز کوششهاي رقيبان براي حذف وي تاکنون به جايي نرسيده است. سوال 79 تن از نمايندگان از رييس جمهوري براي حضور در مجلس و پاسخ به اقدامات غيرقانوني و يا عدم اجراي قوانين به وسيله دولت، که بيشتر به صورت ابزاري براي تبليغات انتخاباتي درآمده بود، پس از ماهها کش و قوس و جر و بحث، سرانجام به آنجا رسيد که پس از برگزاري دور اول رأي گيري، در جلسه 24 اسفند مجلس حاضر شده و پرسشهاي نمايندگان را با ريشخند و شوخي جواب داد. به گفته رييس « سازمان بازرسي کل کشور»، «ايشان را پذيرفته‌ايم و بايد تا پايان دوره قانوني تحمل کنيم»، ضمن آن که، طبق ارزيابي او، «حاميان دولت و جبهه پايداري هم نمي‌توانند جريان سومي راه بيندازند» (آفتاب نيوز، 14/1/91).

انشعاب در بين «اصولگرايان»
در اين دوره نيز، مانند دوره تدارک انتخابات مجلس هشتم، تلاشهاي زيادي در جهت «وحدت» و احياناً ارائه فهرست واحد از سوي «اصولگرايان»، يعني مجموعه باندها وگرايشهاي مختلف درون جناح «خامنه‌اي، احمدي نژاد و پاسداران»، صورت گرفت. در آغاز، سه تن از «ريش سفيدان» اين مجموعه، عسگر اولادي، ولايتي و حداد عادل، مأمور پيگيري وحدت، حول محور «جامعتين»، يعني «جامعه روحانيت مبارز» و «جامعه مدرسين حوزه علميه قم»، شدند. اما اين بار، جناحهاي رقيب اصلي کنار زده شده بودند و، از اين لحاظ، انگيزه براي وحدت، مفقود و، برعکس، زمينه‌هاي تشديد اختلاف و منازعه براي کسب سهم افزونتري از قدرت، موجود بود. بروز بحران در بالاي هرم، و درگيريهاي شديد متعاقب آن که وصف آن در بالا گذاشت، امکان تفاهم آنها در اين زمينه را اساساً منتفي کرد.
در دوره پيش، گروهي 11 نفره، متشکل از دو بخش (6 + 5)، درست کرده بودند. در اين دوره، گروهي 15 نفره (8 + 7) تشکيل دادند که در برگيرنده نمايندگان همه دستجات و جريانات جناح مسلط بود. جمع 8 نفره آن وظيفه بررسي و تدارک ليست واحد، و جمع 7 نفره نيز کار «حکميت» در مورد تنظيم فهرست مشترک نهايي را برعهده داشتند. اين بار هم آيت‌الله مهدوي کني را، که اکنون علاوه بر سمت دبيرکلي «جامعه روحانيت»، رياست مجلس خبرگان را نيز دارد، به ميدان آوردند تا شايد توافقي در ميان آن دستجات حاصل شود. ولي حاميان احمدي نژاد، با عناويني از اين گونه که چرا بايد کساني چون لاريجاني و قاليباف، رأساً نمايندگاني در ميان گروه (8 + 7) داشته باشند، از حضور در اين گروه و پذيرش «حکميت» آن در مورد فهرست مشترک کانديداها، امتناع کردند. انشعاب در ميان «اصولگرايان»، که نشانه‌هاي آن در همان زمان انتخابات مجلس هشتم نمايان شده، ولي در جريان حمايت يکپارچه آنها از احمدي نژاد در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري مکتوم مانده بود، در دو سال اخير کاملاً علني گرديده و در حين تدارک صحنه انتخابات مجلس نهم رسميت يافت. خود رئيس مجلس خبرگان در نهايت اعتراف کرد که «خواستيم اصولگرايان را يکي کنيم، شدند سيزده‌ تا» (روزنامه «فرهنگ آشتي»، 11/12/90). طرفداران و حاميان احمدي نژاد با ليست «جبهه پايداري انقلاب اسلامي»، و بخش عمده منتقدان و مخالفان وي با فهرست «جبهه متحد اصولگرايان»، وارد اين معرکه شدند.
در پي افشاگريها و تعرض عليه «جريان انحرافي» و متوقف کردن مقاصد جاه‌طلبانه دار و دسته احمدي نژاد، باقي مانده باندها و جريانات مدافع دولت گرد هم آمده و «جبهه پايداري انقلاب اسلامي» را ايجاد کردند. از جمله اين جريانات، «فراکسيون انقلاب اسلامي»، متشکل از حدود 30 نماينده، درمجلس هشتم است که عناصر اصلي آن ملاياني چون روح‌الله حسينيان، مرتضي آقا تهراني و حميد رسايي و مکلاهايي مانند علي اصغر زارعي و مهدي کوچک زاده هستند. مصباح يزدي و «بيت» و وابستگان او در مؤسسات گوناگون مذهبي، سياسي و مطبوعاتي، نيز از مهمترين حاميان اين جبهه محسوب مي‌شوند. صادق محصولي، از نزديکان احمدي نژاد و وزير سابق کشور، علي اکبر جوانفکر، مدير عامل «ايرنا» و باقري لنکراني از جمله گردانندگان آن هستند، و پيداست که بسياري از عوامل و عناصري که طي 7-6 سال گذشته به وسيله احمدي نژاد بر مناصب مختلف دولتي و غيردولتي گمارده شده‌اند، در جرگه نيروهاي اين جبهه جاي مي‌گيرند.
«جبهه پايداري»، با انتشار جزوه‌اي 80 صفحه‌اي با عنوان «استقامت در منطقه ممنوعه: پاسخي به شبهات و سياه نمايي‌ها عليه جبهه پايداري»، و با امضاي «جبهه دانشجويي حامي پايداري»، در ديماه گذشته، ضمن توضيح روند شکل گيري اين جبهه و مواضع سياسي آن، با انتقاد شديد از ديگر «اصولگرايان» صراحتاً وحدت با «جبهه متحد» را هم رد مي‌کند. در اين جزوه، با اعلام تبعيت کامل از ولايت فقيه، گفته شده که تشکيل اين جبهه با اجازه و تاييد «مقام معظم رهبري» بوده، و ورود آن به عرصه انتخابات هم، از جانب وي نهي نشده است. نارضايتي رهبر از برخي مصوبات و يا رفتارهاي نمايندگان و هيات رئيسه مجلس، از جمله در مورد «اهانت به رئيس جمهور» ، «بساط هوچيگري در مجلس» و يا «نشان دادن رذالت» در جلسه راي اعتماد به وزير ورزش، نيز در اين جزوه نقل شده است. اما شديدترين انتقادات اين نوشته، متوجه «ساکنين فتنه» يعني آن دسته از «اصولگرايان» است که «متهم» به عدم مقابله کافي با معترضان به انتخابات رياست جمهوري دهم هستند (که افرادي چون لاريجاني، قاليباف، باهنر و مطهري را دربر مي‌گيرد) و يا «برخي از اصولگريان که … از اصلاح طلبان به مراتب بدتر عمل کرده‌اند». در توضيح دلايل رد ارائه فهرست واحد نيز، با اشاره به اين که «طبيعتاً انتخاباتي سرد و با حضور حداقلي مطلوب نظام نخواهد بود»، گفته مي شود که، برخلاف تحليل «جبهه متحد» درباره ضرورت وحدت، «در جبهه پايداري با اين تحليل که حضور اصلاح طلبان و جريان انحرافي در انتخابات چندان جدي نخواهد بود، مسئله ارائه ليست جداگانه جديتر شد».
در جزوه «استقامت در منطقه ممنوعه»، نقش عمده آيت‌الله مصباح يزدي در راه اندازي اين جبهه نيز کاملاً آشکار مي‌گردد: نه فقط تأکيد مي‌شود که «جهت گيريهاي اساسي جبهه پايداري دقيقاً همان جهت گيريهاي استاد است» بلکه با اين نقل قول از مصباح يزدي در جمع اعضاي جبهه، که: «بنده پيشنهاد مي‌کنم بگوييد جبهه پايداري انقلاب اسلامي، يعني کساني که از جريان کذايي انحرافي زاويه گرفتند، تا نشانه اين باشد که شما داريد آنها را نفي مي‌کنيد»، معلوم مي‌شود که حتي انتخاب نام جريان هم به پيشنهاد شخص وي بوده است. حجت‌الاسلام جلالي، رئيس دفتر مصباح يزدي نيز، در مصاحبه‌اي، ضمن تأکيد بر اين که آيت‌الله همواره از اين جبهه حمايت کرده و به آن مشورت مي‌دهد، مي‌گويد: «ايشان خودشان را سرباز رهبر معظم انقلاب اسلامي مي‌دانند و بر همين اساس مي‌گويند که به عنوان يک سرباز نمي‌توانند ليدر هيچ جريان و جبهه‌اي باشند» (ماهنامه «نسيم بيداري»، آبان 90). در هر صورت، پيداست که آيت‌الله، که خواست او براي کسب رياست مجلس خبرگان پوشيده نيست، علم ديگري در مقابل مهدوي کني و محمد يزدي برافراشته است.
اما «جبهه متحد اصولگرايان»، در اين دوره، متشکل از گروهها، نهادها و احزابي است که بعضاً بسيار با سابقه و از بازيگران هميشگي صحنه سياسي جمهوري اسلامي هستند و برخي نيز، بنا به مصلحتهاي مقطعي يا باندي، در دوره‌هاي اخير شکل گرفته‌اند: «جامعه روحانيت» و «جامعه مدرسين»، که «محور» و يا اعضاي پرنفوذ اين جبهه را تشکيل مي‌دهند، و «جبهه پيروان خط امام و رهبري» که خود دربرگيرنده «حزب موتلفه اسلامي» و گروه‌هاي «همسو» مانند «اتحاديه انجمنهاي اسلامي بازار و اصناف تهران»، «جامعه اسلامي» مهندسان و پزشکان و … است، و جريانات نسبتاً جديدي چون «جمعيت ايثارگران» و «جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي» و … . صرفنظر از تبعيت کامل از ولايت فقيه، وجه اشتراک اين احزاب و دستجات، در اين مقطع، انتقاد از دولت احمدي نژاد و يا مخالفت با آن، به درجات متفاوت، است. اينان، مثلاً در مورد سرکوب جنبش آزاديخواهانه و حذف اصلاح طلبان حکومتي، با دار و دسته احمدي نژاد و سپاه همداستان بودند، ولي در مورد شدت و دامنه سرکوب، با آن دسته اختلاف داشتند و، در عين حال، نگران بودند که گسترش دامنه آن نهايتاً دامنگير رفسنجاني و برخي از خود اين «اصولگرايان » هم بشود. مثال ديگر، اجراي سياست حذف يارانه‌هاست که همه در اين باره متفق‌القولند، اما در مورد چگونگي و روند اجراي آن با دولت اختلاف دارند. علاوه بر اينها، تعقيب شيوه‌هاي اجرائي و اداري «بسيجي» و «ضربتي» از جانب احمدي نژاد، مورد پذيرش اينان نيست زيرا که، فارغ از مسئله حيف و ميل منافع، پيشبرد اين روشها مي‌تواند نان برخي از اينها را هم آجر کند.
در هرحال، کوششهاي «جبهه متحد» هم، با وجود پادرمياني آخوندها و عناصرسرشناس، نتوانست همه افراد و جريانات باقي مانده «اصولگرا» را (بعد از انشعاب «جبهه پايداري») زير چتر خود و در ليست واحد سراسري گرد آورد. چه برخي از نامزدهاي انتخاباتي مربوط به همين جناح و به اصطلاح اصولگرا، به ويژه در شهرستانها، ترجيح دادند که در اين ليست قرار نگيرند و به عنوان «مستقل» وارد ميدان شوند، و بعضي ديگر هم که، در رقابت شديد درون گروهي، از فهرست نهايي کانديداها کنار گذاشته شده بودند، چاره کار خود را در آن ديدند که راساً به تنظيم و انتشار فهرست جداگانه‌اي مبادرت کنند. به عنوان مثال، در تهران، علي مطهري (ظاهراً به دليل مواضع انتقادي‌اش) و حسن غفوري فرد (به واسطه نبودن جا) که در ليست سي نفره «جبهه متحد» جاي نداشتند، ليستهاي جداگانه‌اي در اين حوزه منتشر کردند. در حوزه تهران، علاوه بر دو ليست «جبهه متحد» و «جبهه پايداري»، پانزده فهرست ديگر، بعضاً با عناوين و اسامي نوظهور و يکبار مصرف، ارائه شده بود که از جمله آنها «جنبش عدالت و مهرورزي»، «جبهه بصيرت و بيداري اسلامي»، «حزب تمدن اسلامي»، «صداي ملت» و «جبهه ايستادگي» بود.
بر پايه فهرست رسمي منتشر شده در آستانه روز رأي گيري، «جبهه متحد» 243 نفر کانديدا براي 154 حوزه از 30 استان کشور معرفي کرده بود، در حالي که تعداد نمايندگان مجلس 290 نفر (که 5 تن آنها مربوط به اقليتهاي مذهبي هستند) و شمار حوزه‌هاي انتخابيه اصلي 207 در 31 استان کشور است. دليل عدم معرفي نامزد در کليه حوزه‌ها، ظاهراً عدم حصول توافق در ميان دستجات تشکيل دهنده اين جبهه، و يا واگذاري اين امر به گروهها و محافل با نفوذ محلي در برخي حوزه‌ها، و اعلام کانديداتوري بعضي از افراد به صورت «مستقل» بوده است. اما «جبهه پايداري» هم، بر مبناي فهرست رسمي آن، در مجموع 179 نامزد از 123 حوزه انتخابيه از 27 استان معرفي کرده بود که حدود صد نفر از آنها با ليست «جبهه متحد» مشترک بودند. در حوزه تهران بزرگ (شامل تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر)، هرکدام از اين جبهه‌ها 30 نفر نامزد داشتند که فقط 5 تن از آنها مشترک بودند.
در ميان ساير جناحها و جريانات درون و يا در حاشيه رژيم، رفسنجاني و کارگزاران وي ضمن اعلام شرکت در انتخابات و اينکه «به دنبال حضور حداکثري در انتخابات» هستند، رسماً نامزدهايي معرفي نکرده بودند. محمد هاشمي، برادر رفسنجاني و عضو شوراي مرکزي «حزب کارگزاران»، در مصاحبه‌اي با ارائه ارزيابي خود از نتايج آراي مرحله اول، اظهار داشت که اين حزب «در حال حاضر و بعد از انتخابات رياست جمهوري 88 هيچ جلسه‌اي در سطح شوراي مرکزي وکميته سياسي نداشته و ندارد و هم اکنون در عرصه سياست کشور فعال نيست» (خبر آنلاين، 30/1/91). «خانه کارگر»، از نهادهاي حکومتي طرفدار رفسنجاني، در حوزه تهران ليستي 15 نفره با عنوان «جبهه مردمسالاري (اصلاح طلب)» عرضه کرده بود که از جمله عليرضا محجوب و سهيلا جلودارزاده هم در آن جاي داشتند. اين دو، که به مرحله دوم انتخابات راه يافتند، به همراه مطهري و غفوري فرد و کسان ديگر، «ائتلاف راه ملت و پيروان ولايت » را جهت رقابتهاي انتخاباتي در اين مرحله، تشکيل دادند.
در بين طيف اصلاح طلبان درون نظام نيز، مسئله شرکت يا عدم شرکت و معرفي يا عدم معرفي کانديدا در اين انتخابات، اختلاف و دودستگي تازه‌اي پديد آورد. از ماهها پيش از مراسم انتخابات، بسياري از آنها، ضمن انتقاد از نبود فضاي مناسب، پيش شرطهايي چون آزادي زندانيان سياسي و يا آزادي احزاب و رسانه‌ها را مطرح کرده بودند. از جمله آنها، محمد خاتمي با تاکيد بر اين نکته که «براي اينکه در انتخابات مشارکت کنيم بايد شرايط فراهم باشد» گفته بود : «اين بار اگر شرايط فراهم نشد حتماً در انتخابات شرکت نمي‌کنيم» (روزنامه «مردم سالاري»، 19/12/90). در همان حال، گردانندگان جناح مسلط، همراه با ممنوع کردن فعاليت علني نهادهاي وابسته به اصلاح طلبان، پاسخ داده بودند که احتياجي به مشارکت آنها نيست و در صورت معرفي کانديدا هم «صلاحيت» آنها رد خواهد شد ! با اينهمه، چند هفته قبل از آغاز ثبت نام داوطلبان، گروههايي از اصلاح طلبان، و خصوصاً نمايندگان اين جريان در مجلس هشتم مانند کواکبيان، خباز و تابش، به صرافت شرکت در اين انتخابات افتاده و فهرستي را هم در حوزه تهران ارائه کردند و يا به شکل «منفرد» در برخي شهرها نامزد شدند. علاوه بر اين، شرکت محمد خاتمي و برخي ديگر از چهره‌هاي سرشناس ديگر از «مجمع روحانيون مبارز» در رأي‌گيري 12 اسفند نيز، موجبات بحث و جدلهاي فراواني در ميان فعالان و طرفداران اين جريان را، در داخل و خارج، فراهم آورد. رئيس سابق جمهوري، در جواب انتقادات، با صدور بيانيه‌اي، با اعلام اينکه «من از موضع اصلاحات و در جهت نگاهداشت روزنه‌هاي اصلاح طلبي… و نيز براي دفع مخاطرات و تهديدهاي دروني و بيروني اقدام کرده‌ام»، نوشت: «تعيين استراتژي عدم معرفي نامزد و ارائه ليست هيچگاه به معني تحريم انتخابات نبود و مي‌بايست اين امر را در عمل اثبات کنيم…» (اطلاعات، 15/12/90).
ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي کروبي، که از بيش از يک سال پيش در حصر خانگي به سر مي‌برند و ذکر نام و نشاني از آنها در مطبوعات داخل غدغن شده است، از طريق بستگانشان، پيام خود را مبني بر عدم شرکت در انتخابات اعلام کرده بودند. بيانيه شماره 3 «شوراي هماهنگي راه سبز اميد» درباره انتخابات، ضمن اشاره به رويدادهاي دو سال و نيم گذشته و اين که «انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي… فرصتي مغتنم به شمار مي‌آمد تا حاکميت کنوني در صورت پي بردن به خطاهاي فاحش خود، با استفاده از آن به تصحيح و جبران گذشته پرداخته و امکان اصلاح امور را با کمترين هزينه و خسارت ممکن فراهم آورد»، و با تأکيد به اينکه «آنچه قرار است به نام انتخابات در اين کشور برقرار شود فاقد تمامي استانداردها و ضوابط لازم براي يک انتخابات «آزاد و منصفانه» است»، اظهار مي‌دارد: «شورا پس از رايزنيهاي گسترده با بخشهاي مختلف جنبش سبز… و به ويژه آگاهي از نظرات آقايان کروبي و موسوي، انتخابات مجلس آينده را غيرقانوني و ناعادلانه اعلام مي‌نمايد و شرکت در اين نمايش انتخاباتي را مغاير با مصالح ملت و کشور مي‌داند».
«دفتر تحکيم وحدت» نيز، که در برخي از انتخاباتهاي پيشين رسماً کانديداهايي معرفي و يا از ليست مشخصي حمايت کرده بود، با صدور «بيانيه تحليلي» در 25 بهمن ماه، با مروري بر رويدادهاي گذشته و تاکيد بر اينکه «فضاي سياسي کشور پس از انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 به کلي با پيش از آن تفاوت کرد»، اعلام مي‌کند که «اين دور از انتخابات مجلس انتخاباتي است غيرآزاد، ناعادلانه و غير رقابتي و لذا امري صرفاً نمايشي و فرمايشي است» و «فعلاً جز افرادي که دقيقاً راه و مسير ديکته شده از سوي نهادهاي نظامي و امنيتي و در راس آن بيت رهبري را در پيش بگيرند مجالي براي حضور ديگران در ساختار قدرت در جمهوري اسلامي وجود ندارد» و ، بنابراين، «اساساً دلبستن به سرانجام چنين انتخاباتي و شرکت در آن بلاموضوع است» . اين بيانيه ، در پايان، با اعلام اينکه «فعالان دانشجويان به مثابه چشم بيدار و روح آزاده ملت به ستوه آمده از اين همه فشار و خفقان و ظلم، گريبان حاکمان و مسببان اين شرايط را رها نخواهند کرد»، از دانشجويان مي‌خواهد که «با مشارکت در فضاي تبليغاتي انتخابات مجلس، مطالبات بر زمين مانده مردم را بار ديگر به عرصه عمومي بکشانند» و با مطرح کردن مسائل و بحرانهاي موجود «کانديداهاي اين شبه انتخابات را به پرسش و چالش بطلبند».

«تنور» گرم يا «امنيت» سرد
تعداد کل ثبت نام کنندگان، براي انتخابات مجلس نهم، طبق گزارشهاي رسمي، نزديک به 5300 نفر بوده که حدود هزار تن از آنها فقط مربوط به حوزه «تهران بزرگ» (داراي 30 نماينده) بوده است (خبرآنلاين، 10/10/90). حدود دو هزار نفر از آن تعداد، به وسيله «هياتهاي اجرايي» وزارت کشور و «هياتهاي نظارت» شوراي نگهبان، رد «صلاحيت» شدند. «صلاحيت» بيشتر اين افراد هم از سوي شوراي نگهبان رد شد که، در تداوم و تشديد «نظارت استصوابي»اش، تشکيلات وسيعي را جهت بررسي سوابق و صلاحيت داوطلبان (گذشته از گزارشهاي وزارت اطلاعات، دادگستري و …) براي خود ايجاد کرده است. برخي از «انصراف» دهندگان هم از جمله ردشدگان هستند که شوراي نگهبان براي «حفظ آبرو» از آنها مي‌خواهد که پيش از اعلام عدم «صلاحيت»شان، راساً کناره گيري کنند (اطلاعات 9/12/90). سي و سه نفر از نمايندگان مجلس فعلي (و از جمله، شهاب‌الدين صدر، نايب رئيس دوم مجلس و رئيس «سازمان نظام پزشکي کشور») نيز از کساني هستند که «صلاحيت»شان براي نمايندگي مجلس بعدي رد شد. با توجه به رد يا تاييد «صلاحيت» برخي از داوطلبان و يا اعلام انصراف آنها در آخرين روزهاي پيش از راي گيري، آمار دقيق «تاييد» شدگان نهايي مشخص نشد، ولي بر مبناي ارقام مختلف ذکر شده، تعداد آنان بين 3300 و 3400 نفر بوده است. بر پايه گزارش «ايسنا» (8/12/90) از ميان3313 نامزد از 207 حوزه در 31 استان، که در مرحله اول رقابتهاي انتخاباتي حضور داشتند، بيشترين تعداد مربوط به استان تهران (625 نفر) و کمترين آنها (25 نفر) در استان بوشهر بوده است. نزديک به نيمي از تعداد کل نامزدهاي «تاييد» شده نيز مربوط به حوزه‌هاي انتخابيه مراکز استانها بوده است. به طوري که مثلاً تعداد آنها در مشهد بالغ بر 129، در شيراز 85، در اصفهان 79 و در تبريز 78 نفر بود و در حوزه «تهران بزرگ» هم بيش از 550 کانديدا به صحنه آمده بودند.
ترکيب شغلي و حرفه‌اي اين نامزدها، طبق گزارش «ايسنا» مذکور در بالا، نيز شامل : 962 نفر «کارمند»، 531 «استاد دانشگاه»، 436 «فرهنگي»، 395 «مشاغل آزاد» 205 «پزشک»، 120 «وکيل و قاضي»، 92 «روحاني»، 42 «بيکار»، 30 «بازنشسته» و 135 نفر هم «نامشخص» بوده است. قابل توجه است که به واسطه تسلط دستجات جناح حاکم بر دانشگاه‌هاي دولتي و نيز گسترش بي‌حساب و کتاب دانشگاههاي خصوصي، بسياري از وزيران، وکيلان، سرداران و ديگر مقامات حکومتي، عنوان «استادي دانشگاه» را نيز يدک مي‌کشند. علاوه بر اينها، مطابق اين گزارش، 141 نفر از کانديداهاي اين دوره نيز «کساني هستند که قبلاً نظامي بوده‌اند». ولي، در واقع، حضور اين گروه بيشتر از اينهاست، زيرا که برخي از نامزدهايي هم که زير عناوين «کارمند»، «استاد دانشگاه»، «مشاغل آزاد» وغيره آمده‌اند سوابق کار و فعاليت در ارگانهاي نظامي و امنيتي رژيم را داشته‌اند. هرچند که حضور پاسداران و مسئولان امنيتي در مناصب و موقعيتهاي سياسي و اقتصادي، در دوره‌هاي اخير، چشمگير شده اما ورود اين دسته به عنوان «نماينده» به مجلس رژيم از حدود بيست سال پيش آغاز گرديده و، در اين دوره هم، بيشتر شده است. به ارقام فوق بايد 224 نفر نماينده مجلس هشتم (از مجموع 285 نفر موجود) را نيز افزود که براي مجلس آتي هم کانديدا شده‌اند و 42 نفرشان نيز، اين بار، در حوزه «تهران بزرگ» حضور يافته‌اند. گذشته از 33 نماينده رد شده، 27 يا 28 نفر از آنها هم در اين دوره نامزد نشده‌اند.
تعدد و تراکم داوطلبان، البته اختصاص به اين دوره ندارد. در برخي از دوره‌هاي قبلي (و از جمله دوره‌هاي پنجم، ششم و حتي هفتم) شمار آنها بيش از اينها بوده است. گروهي از نوکيسه‌گان و يا افراد گمنام که جوياي نامند و پول و امکانات کافي نيز دارند ولي، در ترتيبات حاکم، هيچ بختي هم براي ورود به مجلس ندارند، از اين فرصت جهت ابراز وجود و خودنمايي بهره مي‌گيرند. در همين فرصت کوتاه تبليغات انتخاباتي، در و ديوار کوي و برزن شهرها و صفحات روزنامه‌ها از عکس، آگهي و پوسترهايي انتخاباتي آنها پر مي‌شود، به طوري که هر گزارشگر يا ناظر ناآشنا را هم مي‌تواند مشتبه کند که «در شهر خبري هست»! اين شيوه هياهو و تبليغات تحت کنترل، در عين حال، به بازار گرمي انتخابات حکومتي و آرايش صحنه آن ياري مي‌رساند. گروهي ديگر از نامزدهاي انتخاباتي هم، به گفته خود مسئولان شوراي نگهبان، کساني هستند که از ثبت نام و اخذ «تاييديه» اين شورا، براي مقاصد و کارهاي ديگري استفاده مي‌کنند.
اما شعارها و تبليغات اين کانديداها، اعم از شناخته و ناشناخته، نيز نتوانست «تنور انتخابات» اين دوره را چندان گرم کند. تکيه کلام مشترک همه اين کانديداها در مورد ابراز وفاداري به ولايت فقيه و يا پاسداري از نظام و اسلام، اگر باعث بيزاري بيشتر اکثريت توده‌ها هم نشده باشد، طبعاً نمي‌توانست شور و شوق تازه‌اي برانگيزد. وعده‌هاي اين يا آن نامزد نمايندگي از فلان شهرستان درباره «کاهش نرخ تورم به صفر»، «ايجاد شغل براي جوانان» و يا «حل فوري مشکل بيکاري» هم، گرچه بي ارتباط با گرفتاريهاي روزمره مردم نيست، ولي همگان مي‌دانند که از دست نمايندگان، در اين باره، عملاً کاري ساخته نيست. مثلاً اجراي سياست حذف يارانه‌ها، که از حدود يکسال پيش شروع شده و امواج بزرگ ديگري از گراني و بيکاري پديد آورده است، مورد توافق همه جناحها و دستجات حکومتي است و انتقاداتي که از جانب کانديداها و رقيبان متوجه دولت مي‌شود، اساساً ناظر به نحوه اجراي آنست. اما شعارها و قولهاي مربوط به نيازمنديهاي حوزه انتخابيه، مانند آبرساني به فلان روستا، تعمير يا احداث پل و جاده و يا اخذ اجازه حفر چاه، در اين يا آن شهر، از بس تکرار و نخ نما شده است که غالباً کمتر اميدي به انجام آنها مي‌رود و، در صورت تحقق هم، ساليان زيادي طول مي‌کشد. در برخي مناطق روستايي و حوزه‌هاي کوچک، در آميختن چشم و هم‌چشميهاي محلي و قبيله‌اي با رقابتهاي انتخاباتي، گاهي موجب گرمي بازار انتخابات و بعضاً بروز درگيريهاي عشيره‌اي مي‌شود. در اين دوره، اين گونه موارد هم کمتر محسوس بود چرا که، جدا از عوامل ديگر، گسترش ارتباطات و اطلاعات، اين مناطق را هم، بيش از پيش، تحت تاثير فضاي عمومي جامعه قرار مي‌دهد.
در مورد مسائل عمده گريبانگير جامعه در حال حاضر، نظير پرونده اتمي جمهوري اسلامي، تحريمهاي فزاينده برخاسته از ماجراجوييهاي رژيم، خطر تهاجم نظامي و جنگ و به طور کلي سياست خارجي کشور، اکثر مردم آگاهند که نه اين يا آن نماينده و نه مجموعه نمايندگان و مجلس شوراي اسلامي، عملاً اختيار بحث آزاد و تصميم‌گيري ندارند و تصميمات در اين عرصه‌ها عمدتاً در جاهاي ديگر و توسط کسان ديگر گرفته مي‌شود که نه انتخابي هستند و نه پاسخگو. بر اثر تشديد تحريمها و تنش روزافزون در مناسبات خارجي رژيم، از ديماه گذشته سير صعودي شديد بهاي ارزهاي خارجي آغاز شد که از جمله قيمت هر دلار به رقم بي‌سابقه دوهزار تومان رسيد و گروهي از دلالان و عوامل حکومتي هم، در اين ميان، سودهاي کلاني به جيب زدند. اين امر مصادف با تحرکات و تلاشهاي حکومتي براي چيدن صحنه انتخابات بود. لکن مسئله‌اي به اين حدت و شدت، و ريشه يابي و چاره جويي آن، اساساً جايي در تبليغات انتخاباتي کانديداها نداشت. حداکثر اين که گروهي از رقيبان به دولت تاختند که وضعيت بازار ارز را به اين روز انداخته است، گروهي ديگر آن را به «توطئه بيگانگان» و يا «جريان مرموز» نسبت دادند و دولت هم متقابلاً منتقدان خود و يا رسانه‌ها را به دامن زدن به اين بحران متهم کرد.
در واقع، کار جناح مسلط براي گرم کردن «تنور انتخابات» اين بار دشوارتر بود. خاطره سرکوبگريهاي دهشتناک بعد انتخابات 88 هنوز در اذهان بسياري از مردم، خاصه جوانان، زنده است و تقريباً تمامي نيروهاي اپوزيسيون و حتي بخشي از مدافعان جمهوري اسلامي هم انتخابات مجلس نهم را تحريم و يا عدم شرکت خود را در آن اعلام کرده بودند. تبليغات و وعده‌هاي تکراري نامزدهاي دستچين شدده نيز شور و حرارتي ايجاد نمي‌کرد و، علاوه بر اينها، ملاحظات امنيتي خود رژيم مطرح بوده که، به هر ترتيب، از بروز اعتراضات و تظاهرات خودجوش مخالفان و برآمد دوباره جنبش آزاديخواهانه مردم جلوگيري کند. در عمل نيز همان «ملاحظات امنيتي» چيره گشت.
در دوره هاي قبل، به منظور رونق بخشيدن به انتخابات حکومتي و به صورت مقطعي و مصلحتي، گشايش اندکي در فضاي سرکوب و سانسور انجام مي‌گرفت. اما در اين دوره، از ماهها پيش از موعد راي گيري، فشار و خفقان افزونتر شد. موج تازه‌اي از دستگيري فعالان جنبشهاي اجتماعي و سياسي راه افتاد، زندانيان سياسي با تضييقات مضاعفي مواجه شدند، محدوديتها و سانسور رسانه‌ها و از جمله شبکه‌هاي ماهواره‌اي، بستن سايتها، کنترل بيشتر ارتباطات و تهديد وبلاگ‌نويسان شدت بيشتري يافت، چنان که بسياري از جريانات درون نظام هم با محدوديت فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و حتي برگزاري تجمعات مذهبي روبرو گشتند. در آستانه انتخابات، حدود 50 روزنامه نگار و وب‌نگار در بند بودند.
با نزديک شدن روز موعود، اين فضاي پليسي سنگينتر شده و اخلال در ارتباطات و خبررساني شدت بيشتري يافت. در حقيقت موضعگيريها و اقدامات گردانندگان حکومتي گوياي آن بود که موضوع انتخابات براي آنها به يک مسئله کاملاً «امنيتي» تبديل شده است. قوه قضائيه رژيم، با صدور اطلاعيه‌اي «انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغيب و تشويق مردم به تحريم و يا کاهش مشارکت در انتخابات، دعوت به تجمع اعتراض آميز، اعتصاب، تحصن، انتشار و تبليغ علائم تحريم انتخابات گروه‌هاي ضد انقلاب و معاند و انتشار هجو يا هجويه و يا هرگونه محتواي توهين آميز در فضاي مجازي عليه انتخابات» را «جرم» اعلام کرد. وزير اطلاعات رژيم هم، در مصاحبه‌اي مطبوعاتي، با بيان اين که «دشمنان تمام ظرفيت خود را به کار بردند که نظام را با يک چالش امنيتي در موضوع انتخابات مواجه کنند»، و با ذکر «اهم محورها و برنامه‌هاي دشمنان» در اين زمينه مانند «بسترسازي نافرماني مدني… تلاش براي زمينه سازي اعتراضات مردمي… تلاش براي معرفي و حمايت از کانديداهاي داراي گرايشات قومي… راه اندازي رقابت ناسالم انتخاباتي و برنامه ريزي در راستاي ايجاد تنش براي ايجاد بحران از طريق ايجاد نزاعهاي قومي و …» [کذافي‌الاصل] و بعد از شرح اقدامات اين وزارتخانه براي مقابله با آنها، يادآورشد : «رقابت سالم به اين معناست که مجموعه‌هاي پايبند به انقلاب و نظام در رقابتهاي خود مواظب مجموعه اقداماتشان باشند و در راستاي گفتمان ارزش‌مداري که رهبر معظم انقلاب طراحي کرده‌اند، حرکت کنند» (آفتاب نيوز، 27/11/90).
چگونگي برخورد به گزارشگران خارجي، براي پوشش خبري مراسم انتخابات، نشانه‌اي ديگر از تناقض گريبانگير حکومتگران بود که از يک سو در تقلاي گرم کردن اين تنور و نمايش «مشروعيت» نظام‌شان بودند و از سوي ديگر دغدغه‌هاي «امنيتي» آنها بر همه چيز پيشي مي‌گرفت. خبرگزاري «فارس» (11/12/90) از قول مديرکل رسانه‌هاي خارجي وزارت ارشاد، از «حضور 350 خبرنگار خارجي در ايران براي پوشش انتخابات مجلس» خبر داد. اما دقت در متن اين خبر آشکار مي‌کند که تنها 60 نفر خبرنگار تا روز پيش از راي‌گيري وارد ايران شده‌اند و باقيمانده آنها خبرنگاران رسانه‌هاي خارجي مقيم کشور هستند. در عمل، جمهوري اسلامي از صدور رواديد براي بسياري از رسانه‌ها و غالب روزنامه‌هاي معتبر بين‌المللي امتناع کرده بود. ولي، گذشته از اينها، همان گروه محدود گزارشگران خارجي هم که اجازه سفر يافته بودند، از آزادي عمل براي خبرگيري و تهيه گزارش محروم شدند. چنان که مثلاً خبرنگار «سي. ان. ان.»، در پايان روز راي‌گيري گزارش کرد که «آنها را با اتوبوس فقط به حوزه‌هاي مورد نظر برده و حق هيچگونه حرکت آزادانه‌اي نداشته‌اند» و گزارشگر بين‌المللي ديگري نوشت که «همه روزنامه نگاران را به هتلشان فرستاده و به آنها گفته‌اند که از آنجا خارج نشوند» (لوموند، 5-4/03/2012). جدا از مشاهدات عيني مردم و صرفنظر از تعداد محدود گزارشهاي مستقل، عملاً خبررساني درباره انتخابات ساخته و پرداخته رژيم نيز، به صورت انحصاري، در دست آن بوده است.
در روز راي‌گيري، که همراه با «آماده باش صد درصدي» نيروهاي انتظامي بود، فضاي جامعه و به ويژه شهرهاي بزرگ کاملاً «امنيتي» شده بود. وزير کشور رژيم با اعلام اين که بيش از 700 هزار نفر از مسئولان و مأموران و بسيجيها در برگزاري انتخابات شرکت کردند، آن را «مانور ملي نشاندهنده سلامت و اقتدار ايران» ناميد. (اطلاعات 13/12/90). رئيس «کميته امنيت انتظامي ستاد انتخابات استان تهران»، در نشستي خبري در همان روز، نيز از «حضور حداقل سه مأمور امنيتي» در هر شعبه خبر داد و گفت که فقط در تهران 16 هزار «نيروي محافظ» مشغول به کار بوده‌اند.
اما نقش نيروهاي امنيتي و نظامي حکومت صرفاً محدود به «محافظت» از نمايش انتخاباتي آن نبوده است. دخالتهاي مستقيم يا غيرمستقيم سرداران سپاه و مسئولان امنيتي و اطلاعاتي رژيم در روند برگزاري انتخابات که عملاً از انتخابات دوره پنجم مجلس آغاز شده، رفته رفته بيشتر و آشکارتر شده است. به طوري که بعد از انتخابات رياست جمهوري در سوم تير 1384، برخي از مطبوعات داخلي نيز از آنها به عنوان فعاليتهاي «حزب پادگاني» نام برده‌اند. در اين دوره هم، اظهارات برخي از مسئولان سپاه، و از جمله نمايندگان «ولي فقيه» در آن، مبني بر اين که «مجلس بايد دست انسانهاي اصولگرا باشد» و يا اينکه «ما در تقابل اصولگرايي و اصلاحات ليبراليستي حتماً طرفدار اصولگرايي هستيم و اصولگراتر از سپاه هم کسي نيست»، واکنشهايي را از جانب برخي ديگر از دستجات جناح غالب به وجود آورد. در پاسخ به اين انتقادات، سخنگوي سپاه پاسداران، در 10 اسفند، اعلام کرد که «سپاه هيچگاه خود را در دايره تنگ و محدود جناحها و جريانهاي سياسي تعريف نکرده و همواره خود را پاسدار و مدافع آرمانها و ارزشهاي انقلاب اسلامي مي‌داند» (روز، 22/12/90)
به رغم اين موضعگيري رسمي، يکي از مداخلات مستقيم و آشکار فرماندهان سپاه، که طبعاً بدون اجازه و اطلاع خامنه‌اي نبوده، انتشار ليست انتخاباتي جداگانه بوده است. دو روز مانده به رأي گيري مرحله اول، سپاه پاسداران با ترکيب و نوعي سهميه بندي کانديداهاي معرفي شده به وسيله دو جبهه اصلي و برخي نامزدهاي ديگر، فهرستي را با عنوان «اصولگرايان اصلح» در تيراژ ميليوني منتشر کرد، که اين کار، بعداً، مورد انتقاد حاميان «جبهه پايداري» و کسان ديگر قرار گرفت. به گزارش سايت «ديگربان» (22/12/90) دبير «جامعه اسلامي دانشجويان» دانشگاه شيراز صراحتاً از دخالت «غيرقانوني» سپاه در اين انتخابات خبرداده است، مهدي تهراني، مسئول «بسيج دانشجويي» دانشگاه تربيت مدرس و عضو «شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي»، که ظاهراً به دليل طرفداري از «جبهه پايداري»، از سمت خود برکنار شده، در اين باره از سوءاستفاده «از بيت‌المال به نفع يک جبهه انتخاباتي» انتقاد کرده و محمد حسن روزي طلب، از روزنامه نگاران هوادار اين جبهه هم، در يادداشتي، بدون اشاره به نام سپاه ولي با اشاره به «کثيف کاري» آن نوشته است که «نيروهايي که نبايد در سياست دخالت کنند»، با استفاده از «بيت‌المال» در شب آخر تبليغات انتخاباتي، فهرست «اصولگران اصلح» را منتشر کردند. اين موضوع، در مصاحبه اسدالله بادامچيان، قائم مقام «حزب مؤتلفه»، نماينده مجلس هشتم و نامزد «جبهه متحد» از تهران براي دوره نهم، نيز با سايت «خبرآنلاين» (13/2/91) بدون اشاره به عنوان سپاه، مطرح مي‌شود ولي او از پاسخ صريح طفره مي‌رود. در برابر سوال مکرر خبرنگار مبني بر اين که «قبول داريد که برخي مجموعه‌ها در ميان اصولگرايان، رأي مرحله اول را با ليستهايي تحت عنوان «اصلح» به گونه‌اي هدايت کردند»، وي مي‌گويد: «آن مسئله ديگري است» و، در نهايت، اظهار مي‌دارد که «کساني که اين ليستهاي اصلح را دادند، آدمهاي مخلصي هستند و اهل خلاف نيستند… منتها به فهرست جبهه متحد اصولگرايان ايراد داشتند».
اين گونه مانورها و اقدامات در جريان رقابتهاي درون جناحي، عملاً مورد بي‌اعتنايي و مايه دلسردي بيشتر مردم بوده که اکثراً با مشکلات فزاينده‌ کار و زندگي روزمره‌شان مواجه و مشغولند. با اينهمه، مسئولان و ارگانهاي حکومتي، که جلب «مشارکت حداکثري» را ورد زبان خود ساخته بودند، آخرين تمهيدات و ترفندهاي خود را براي گرم کردن «تنور انتخابات» به کار گرفتند. به همين منظور، و همچنين براي مقابله با حريفان، احمدي نژاد کوشيد که با آغاز اجراي «فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها» و ريختن پولي به حساب خانوارها، ظاهراً شور و شوقي به وجود آورد، ولي اين کار با مخالفت رقيبان در مجلس، ناکام ماند، خود وي، در مصاحبه‌اي تلويزيوني در آستانه نوروز، در اين باره اظهار تأسف کرد که «اگر اجازه مي‌دادند مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا مي‌کرديم 70-80 هزار تومان تو جيب مردم مي‌گذاشتيم تا سفر بروند، اما نشد. سخت شد اجراي مرحله دوم» (آفتاب نيوز 29/12/90). چنان که سايت «کلمه» گزارش داد، وزارت ارشاد رژيم به روزنامه‌ها ابلاغ کرده بود که بايد تيترهاي اصلي خود را به موضوع انتخابات اختصاص بدهند و بر «شور انتخاباتي» بکوبند. طبق معمول، «آيات عظام» و «علماي اعلام» وابسته به حکومت هم وارد معرکه شده و مومنان را به شرکت در انتخابات و انجام «تکليف الهي» فراخواندند.
مقامات و نهادهاي حکومتي هم، يکي پس از ديگري، از طريق مصاحبه و سخنراني و يا با صدور بيانيه‌هايي، از همگان خواستند که پاي صندوقهاي رأي حاضر شوند. گذشته از انجمنها، مجامع و محافل گوناگون حکومتي، همه ارگانهاي نظامي و امنيتي آن، و علاوه بر سپاه پاسداران و نيروهاي سه‌گانه آن، «سازمان بسيج مستعضعفين» و سازمانهاي «بسيج پيشکسوتان»، «بسيج طلاب و روحانيون»، «بسيج دانشجويي» و …، «ستاد کل نيروهاي مسلح»، «ارتش جمهوري اسلامي»، «نيروهاي انتظامي» و … هرکدام جداگانه بيانيه‌هايي را در اين زمينه منتشر کردند.
تلاش براي تحريک احساسات ملي‌گرايي و تأکيد بر «شرايط جنگي»، يکي از شگردهاي حکومتگران است که در اين نمايش انتخاباتي برجستگي بيشتري داشت و در غالب اظهارات و اطلاعيه‌هاي آنها کاملاً مشهود بود. شدت و غلظت اين تأکيدات و پافشاريها، در واقع نشان مي‌داد که نه انتخابات بلکه چيز ديگري در کار است. رهبر رژيم، در سخنراني خود در آستانه روز رأي گيري تأکيد کرد : «ملت در انتخابات روز جمعه، سيلي سخت تري به چهره استکبار مي‌زند» (روزنامه جمهوري اسلامي، 11/12/90). آيت‌الله جوادي آملي، در اين باره گفت: «دفاع از خون شهدا و ميراٍث انقلاب ايجاب مي‌کند که همه در انتخابات شرکت کرده و دشمن را مأيوس کنيم» (اطلاعات، 9/12/90). بيانيه «شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي» نيز، ضمن دعوت مردم به «خلق حماسه»اي ديگر و «زدن مشت محکمي بر دهان ائتلاف شيطاني بدخواهان»، معناي انتخابات را روشنتر ساخته و اعلام کرد: «حضور مردم در پاي صندوقها، رأي به ولايتمداري، رأي به شهداي هسته‌اي، رأي به بي‌اثر بودن تحريمها و ايستادگي و اقتدار ايران اسلامي است» (اطلاعات، 9/12/90). نيروي دريايي سپاه پاسداران هم در بيانيه‌ خود در اين خصوص يادآور شد: «فرزندان اين مرز و بوم در نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز ضمن دعوت از آحاد مردم غيور و انقلابي، همصدا با همه اقشار اين درياي خروشان ملت، با فريادي رسا و دشمن شکن در پاسخ به نداي رهبر فرزانه خويش در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرکت خواهند کرد و … با عزمي استوار از هر برگ رأي خود تيري خواهند ساخت بر قلب دشمنان قسم خوردۀ اين انقلاب» (روزنامه «هفت صبح»، 11/12/90).
«صدا و سيما»ي جمهوري اسلامي، علاوه بر تبليغات مستمر خود، از چند روز پيش از 12 اسفند شروع به پخش آهنگهاي رزمي و نظامي، سرودهاي «ميهني» مانند «اي ايران» و نيز تصاويري از «دفاع مقدس» يعني جنگ هشت ساله ايران و عراق، کرده بود. آخرين ترفند تبليغاتي هم در روز قبل از رأي گيري اين بود که، برخلاف گفته‌ها و تأکيدات مرسوم سران حکومتي که همواره از ناتواني دشمنان در «تهاجم نظامي» به جمهوري اسلامي حرف مي‌زنند، پيامکهايي به تلفنهاي همراه افراد، با اين مضمون که در صورت مشارکت پايين مردم در انتخابات، خطر حمله خارجي افزايش مي‌يابد، ارسال مي‌گرديد.
سرانجام مراسم رأي گيري، در چنين فضاي تبليغاتي و «امنيتي»، روز جمعه 12 اسفند در 46 هزار و 924 شعبه اخذ رأي برگزار گرديد. همزمان با انتخابات مجلس نهم، انتخابات مياندوره‌اي دوره چهارم مجلس خبرگان در دو استان هم انجام گرفت. ساعات اخذ رأي که از 8 صبح تا 18 بعدازظهر تعيين شده بود، در چهار مرحله، و جمعاً به مدت 5 ساعت تمديد شد. صندوقهاي «سيار» اخذ رأي در اين انتخابات هم به کار گرفته شد.

ميزان مشارکت
مسئله مهم و بلکه مهمترين مسئله در اين نمايش سياسي. هم براي رژيم و هم از نظر اپوزيسيون، تعداد رأي دهندگان يا ميزان مشارکت بود. اپوزيسيون، با توجه به اعلام عدم شرکت و يا تحريم گسترده در اين دوره، در انتظار نسبت مشارکت بسيار پايين بوده، در حالي که رژيم، به دلايل مذکور بالا، در صدد نمايش «پرشور» ديگر در انتخابات بوده است.
از چند هفته پيش، همراه با تشديد تلاشهاي تبليغاتي عوامل و ارگانهاي رژيم، «مظنه زني» و يا پيش بينيهايي در اين رابطه انجام گرفته بود. مثلاً نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران، ظاهراً بر مبناي «نظرسنجيها»، از مشارکت 60 تا 65 درصدي مردم در اين انتخابات صحبت کرده و خبرگزاري «فارس» (نزديک به سپاه) نيز، در دهم اسفند، نسبت مشارکت را 5/65 درصد اعلام کرده بود. اين قبيل اظهارات، طبعاً جزيي از تقلاهاي آنان براي رونق بخشيدن به نمايش انتخاباتي‌شان و، در عين حال، زمينه سازي براي ارقام و آمار رسمي بعدي بوده است.
فرداي روز رأي گيري، مصطفي محمد نجار، وزير کشور و سردار سابق سپاه، در مصاحبه‌اي مطبوعاتي و تلويزيوني، با «تشکر از ملت ايران که حماسه ديگري آفريدند» و «بار ديگر سيلي محکمي» به «دشمنان نظام که از مدتها قبل در صدد به چالش کشيدن انتخابات مجلس نهم بودند» زدند، ميزان مشارکت در اين انتخابات را در سطح کشور 2/64 درصد اعلام کرد که بالاترين نسبت ان هم 88 درصد مربوط به استان کهگيلويه و بويراحمد بوده، و در حوزه «تهران بزرگ» هم 48 درصد بوده است. در همين روز، روزنامه «کيهان» هم نسبت رأي دهندگان را بيش از 65 درصد واجدين شرايط در سراسر کشور، و در «تهران بزرگ» حدود 40 درصد برآورد کرد. خبرگزاري دولتي «ايرنا» هم در 14 اسفند، از «افزايش حدود 13 درصدي در سطح کشور و 17 درصدي در حوزه انتخابيه تهران بزرگ»، نسبت به دوره قبلي، خبرداد.
پس از اعلام اين نتايج، حال باري ديگر نوبت گردانندگان و سخنگويان حکومتي بود که به صحنه آمده و به تعريف و تمجيد و تفسير اين «حماسه حضور» بپردازند: احمدي نژاد، در جلسه هيات دولت در 14 اسفند، از «مردم مومن، انقلابي و حماسه ساز ايران» قدرداني کرد که «بار ديگر و به هنگام، دفاع جانانه خود را از نظام مقدس جمهوري اسلامي، در برابر ديدگاه جهانيان به نمايش گذاشتند»، خامنه‌اي نيز، در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان در 18 اسفند، ضمن تشکر «از همه دست اندرکاران انتخابات مجلس نهم، به ويژه شوراي نگهبان، دولت، وزارت کشور، مسئولان و دستگاه‌هاي امنيتي، دستگاه‌هاي تبليغاتي و صدا و سيما [که] واقعاً کار بزرگ و برجسته‌اي انجام دادند»، اظهار داشت: «رأي اکثريت قاطع مردم در انتخابات مجلس نهم، در واقع رأي به اصل نظام اسلامي و نشان دهنده اعتماد کامل آنان به نظام بود». آيت الله جنتي هم، در خطبه‌هاي نماز جمعه بعد از انتخابات، در اين باره گفت: «بايد دست اين مردم را بوسيد. هر رأي مردم يک سيلي محکم بود که به صورت دشمن نواخته شد». رفسنجاني، که در اين دوره نمايش انتخاباتي بيشتر حاشيه نشين بوده، پس از انداختن رأي خودد به صندوق در جماران، ضمن تأکيد بر «مشارکت مؤثر مردم» و «همراهي و همدلي ملت و مسئولان»، اظهار اميدواري کرد که «نتيجه انتخابات هماني که مردم مي‌خواهند و رأيي که مردم به صندوق مي اندازند باشد و اگر همان باشد، مجلس خوبي خواهيم داشت» (اطلاعات، 13/12/90). اين حرفهاي دو پهلو، البته موجب خشم رقيبان و از جمله «کيهان» (13/12) شد که به «اکبر هاشمي» تاخت که چرا طعم «انتخابات پرشور» را «تلخ» مي‌نمايد !
اما ميزان واقعي مشارکت از چه قرار بوده است؟ پيداست که نسبت مشارکت بر مبناي جمعيت واجد شرايط شرکت در انتخابات و تعداد شرکت کنندگان در آن محاسبه مي‌شود. ولي اين محاسبه ساده، از همان ابتدا، بنا به سائقه عملکرد جمهوري اسلامي در انتخاباتهاي گذشته، با دشواري مضاعف روبرو مي‌شود و تقلب گسترده در نتايج کلي رأي گيري نيز از همين جا آغاز مي‌گردد: گردانندگان رژيم، به منظور بالابردن نسبت مشارکت، از يکسو تعداد واجدين شرايط را پايين مي‌آورند و، از سوي ديگر، تعداد شرکت کنندگان (تعداد آراي مأخوذه) را رأساً افزايش مي‌دهند. در اين دوره نيز، خصوصاً، همين شيوه مورد عمل آنها بوده و، بنابراين، رقم 2/64 درصد اعلام شده نيز، اساساً، رقمي ساختگي و غيرواقعي است.
برپايه اعلام رسمي وزارت کشور، جمعيت واجد شرايط در اين دوره (افراد بالاي 18 سال) بالغ بر 48 ميليون و 288 هزار و 799 نفر بوده است. حدود سه ميليون و 960 هزار نفر از آن جمعيت، براي نخستين بار حائز شرط سني شرکت در انتخابات شده است (آفتاب نيوز، 12/12/90). گفتني است که کل جمعيت کشور، بر مبناي آخرين سرشماري (آبان 1390) حدود 76 ميليون نفر اعلام شده است.
در مقطع انتخابات رياست جمهوري خرداد 1388، تعداد کل دارندگان حق رأي (بالاي 18 سال) از سوي وزارت کشور حدود 2/46 ميليون نفر اعلام شده بود، در حالي که طبق برآورد کارشناسان مستقل بيش از 50 ميليون نفر بوده است. (سايت «7 تير»، 17/1/88).
اما در انتخابات دوره هشتم مجلس در سال 1386 نيز ارقام متفاوتي در مورد کل افراد واجد شرايط ارائه شده بود. سازمان ثبت احوال کشور، تعداد آنها را در حدود 7/43 ميليون نفر برآورد کرده بود که علاوه بر آن حدود يک ميليون نفر داراي شرايط رأي دادن بوده ولي هنوز «کارت ملي» خود را دريافت نکرده بودند (ايسنا، 15/10/86). در مقابل، برآوردهاي کارشناسان مستقل حاکي از آن بود که بر اساس آمارهاي قبلي خود سازمان ثبت احوال، تعداد واجدين شرايط (بالاي 18 سال) حداقل 6/45 ميليون نفر، و بر پايه ارقام ارائه شده از سوي مرکز آمار حدود 7/49 ميليون نفر بوده است (تابناک، 15/10/86). در هر حال، در اين دوره، رقم اعلام شده از جانب وزارت کشور نيز حدود 3/44 ميليون نفر بوده که، آشکار، کمتر از تعداد واقعي آنها بوده است.
در نبود جداول توزيع سني جمعيت مربوط به آخرين سرشماري نفوس، بر مبناي 68 درصد جمعيت بالاي 18 سال (طبق سرشماري سال 85) و با احتساب جمعيت 76 ميليوني کشور در سال 90، تعداد افراد حائز شرط سني براي شرکت در انتخابات مجلس نهم به حدود 7/52 ميليون نفر بالغ مي‌گردد.
در مورد تعداد شرکت کنندگان در اين انتخابات، وزير کشور در همان مصاحبه فرداي روز رأي گيري اعلام کرد که «کل آراء مأخوذه 26 ميليون و 472 هزار و 760 رأي بوده است» (اطلاعات، 13/12/90). بعد از آن نيز، وزارت کشور هيچگونه آمار رسمي راجع به تعداد کل شرکت کنندگان منتشر نکرده، همان طور که از اعلام تعداد آراي باطله در سطح کشور نيز امتناع کرده است. لکن در همين جا معلوم مي‌شود که، با فرض صحت رقم 26 ميليون شرکت کننده و رقم 48 ميليون نفر واجد شرايط، ميزان مشارکت 54 درصدي حاصل مي‌شود و نه 64 درصدي.
اين تنها مورد رقم سازيها و تناقض گوييهاي مسئولان رژيم در اين باره نيست. سيد صولت مرتضوي، رئيس «ستاد انتخابات کشور»، در يک گفتگوي مستقيم تلويزيوني روز شنبه 13 اسفند، از نسبت مشارکت «34 درصدي» در کل کشور صحبت کرده و بعد، با «عرض معذرت»، آن را به «4/64 درصد» تصحيح کرده است! عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در مصاحبه‌اي با خبرگزاري «مهر» (13/12/90) گفته است: «ميزان مشارکت مردم در انتخابات نسبت به مجلس هشتم 8 تا 9 درصد بيشتر شده است». در همين حال، وزارت کشور از افزايش «11 درصدي» مشارکت مردم، و «ايرنا»، در روز بعد، از افزايش «13 درصد» در مقايسه با دوره پيشين خبر داده است. يکي از دلايل اين تناقضات آنست که نه فقط در مورد انتخابات اخير بلکه در مورد ميزان مشارکت در انتخابات مجلس هشتم نيز هنوز رقم رسمي واحدي ارائه نمي‌شود. در آن دوره، ابتدا رقم 55 درصد را اعلام کردند و سپس به 51 درصد رضايت دادند و حالا هم مسئولان و مطبوعات حکومتي، گاهي از اين و گاهي از آن رقم استفاده مي‌کنند (روز 25/12/90).
دستکاري در ارقام و اعلام آمارهاي متناقض و، در نتيجه، دشواري برآورد ميزان واقعي مشارکت، در مورد استانها و شهرهاي پرجمعيت کشور نيز وجود دارد، مثلاً در مورد استان ايلام، که تنها دو حوزه انتخابيه و سه نماينده در مجلس دارد و کل جمعيت آن (طبق سرشماري 85) حدود 545 هزار نفر است، در اين انتخابات بر پايه نتايج اعلام شده حوزه‌ها (اطلاعات 13 و 14/12/90) بيش از 320 هزار نفر رأي داده‌اند، در صورتي که طبق خبري که خبرگزاري «مهر» منتشر کرده بود از مجموع 373 هزار ايلامي واجد شرايط 380 هزار رأي جمع آوري شده بود (روز، 18/12/90). در حوزه «تهران بزرگ» (شامل تهران، ري، شميرانات واسلامشهر)، رقم رسمي واجدين شرايط 4/5 ميليون نفر، براي اين دوره اعلام شده (خبرگزاري مهر، 2/12/90) و تعدادکل آراي مأخوذه در آن از سوي وزارت کشور دو ميليون و 335 هزار و 124 رأي گزارش گرديده که از ميان اينها هم تعداد دو ميليون و 119 هزار و 689 رأي «صحيح» بوده است (آفتاب نيوز، 15/12/90). هرگاه اين ارقام را درست فرض کنيم، نسبت مشارکت در اين حوزه حدود 43 درصد مي‌شود و نه، آنچنان که وزير کشور و «ايرنا» مدعي شده‌اند، 48 درصد. لکن واقعيت اينست که اين ارقام رسمي اعلام شده نيز نادرست و غيرواقعي است. بايد يادآور شد که تعداد واجدين شرايط در اين حوزه بسيار بيشتر از رقم اعلام شده و متجاوز از 7 ميليون نفر است. در مقطع انتخابات مجلس هشتم، دارندگان حق رأي در تهران بزرگ، طبق آمار وزارت کشور، حدود 5/6 ميليون نفر و نسبت مشارکت در آن فقط 27 درصد بوده است (روزنامه «سرمايه» 22/1/87). مثال ديگر حوزه رشت است که، طبق نتايج رسمي، تعداد شرکت کنندگان در آنجا بيش از 165 درصد افزايش يافته، يعني از کمتر از صد هزار در انتخابات دوره هشتم به بيش از 265 هزار نفر در اين دوره رسيده است. در حالي که در همين حوزه، نامزدهاي اصلي همان سه نماينده فعلي بودند که، در نهايت، دو تن از آنها دوباره وارد مجلس شدند (خبر آنلاين، 15/12/90).
بديهي است که قيودات، محذورات و کنترلهاي گوناگون، به ويژه درحوزه‌هاي کوچک، که گروه‌هايي از مردم را ناگزير به حضور در پاي صندوقهاي رأي مي‌کند، در اين دوره هم معمول بوده است. به طوري که وسيعاً شايع شده بود که پرداخت يارانه نقدي به خانوارهايي که رأي ندهند قطع خواهد شد و يا اينکه جواناني که شناسنامه شان مهر انتخابات نخورده باشد، از امکان ورود به دانشگاهها محروم خواهند گشت. با اينهمه، بايد خاطر نشان کرد که برخلاف انتخابات دوره هشتم که در آن اصلاح طلبان حکومتي، به رغم حذف بخش عمده‌اي از نامزدهايشان، و حتي برخي جريانات و نهادهاي غيرحکومتي نيز شرکت داشتند، انتخابات اين دوره با تحريم گسترده مواجه بود. بنابراين، حتي اگر بپذيريم که اين تحريمها بي‌تأثير بوده است، ادعاي افزايش ميزان مشارکت نسبت به دوره قبلي، اساساً، نامعقول و بي‌پايه است.
اما مشاهدات عيني، گزارشهاي مردمي و ارزيابيهاي ناظران غيروابسته به جناح غالب حکومتي، حاکي از آنست که نسبت مشارکت در اين دوره نه فقط افزايش نيافته بلکه، در واقع، کاهش يافته است. در حالي که عباس عبدي، بدون ارائه اعداد و ارقام، مدعي است که ميزان مشارکت در اين انتخابات به همان اندازه دوره پيشين و، بنابراين، تحريم آن از جانب اپوزيسيون و بخش بزرگي از اصلاح طلبان، بي‌اثر بوده است، حميدرضا جلائي پور، يکي ديگر از چهره‌هاي اصلاح طلبان، در مصاحبه‌اي مي‌گويد: «مقامات ارقامي اعلام مي‌کنند ولي آنها که شاهد بوده‌اند، حرفهاي ديگري مي‌زنند، مي‌گويند 18 درصد اين آمار جاي بحث دارد… عده‌اي که شاهد بوده و پيگيري کرده‌اند مي‌گويند چنين احساسي [احساس يک انتخابات پرشور] وجود نداشته است، نه در تهران نه در شهرستان» (روز 16/12/90).
سايت «کلمه»، در روزهاي بعد از 12 اسفند، درباره «استقبال سرد مردم از اين انتخابات»، بر پايه گزارشهاي شاهدان عيني در تهران نوشت که، به غير از چند شعبه در جنوب و شرق تهران، که عمدتاً براي بازديد خبرنگاران خارجي تدارک و سازماندهي شده بود، در اغلب شعبه‌هاي اخذ رأي حضور مردم بسيار پايين بوده، به طوري که در مناطق شمال و غرب شهر «در برخي از صندوقها حتي يک رأي ريخته نشده که موجبات نگراني مسئولان کشور را فراهم کرده است»، اين سايت، همچنين، گزارش داد که «براساس آماري که در بولتنهاي محرمانه ارائه شده، ميزان مشارکت در شهر تهران به قدري پايين است که مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور را با شوک روبرو کرده است». «شوراي هماهنگي راه سبز اميد» نيز در تحليل خود از «نمايش انتخاباتي 12 اسفند» (18/12/90)، ضمن اظهار سپاس از «حرکت فراگير جنبش حبس در خانه در روز 12 اسفند» و نيز ابراز «مراتب احترام خود نسبت به حق انتخاب کليه شهروندان به ويژه کساني که تحت تأثير جو سازيهاي تبليغاتي، نسبت به حفظ کيان کشور احساس مسئوليت کردند»، اعلام کرد: «هرچند مهندسان انتخابات سعي کردند با پايين آوردن تعداد رأي دهندگان واجد شرايط از 55 ميليون نفر به 48 ميليون نفر، اعلام سطح مشارکت 64 درصدي يک ماه پيش از برگزاري انتخابات، اعلام خطر حمله قدرتهاي بيگانه در صورت پايين بودن ميزان مشارکت و مانند آن، به جاي اقناع افکار عمومي به عدد سازي و خبرسازي متوسل شوند، اما گزارشهاي ميداني فعالان سبز نشان داد که ميزان استقبال از پيشنهاد عدم شرکت در انتخابات بسيار گسترده‌تر از آن بود که حاکميت و حتي فعالان جنبش انتظار داشتند» و افزود: «عدم حضور گسترده واجدين شرايط رأي در سراسر کشور و به ويژه در شهرستانها و شهرهاي بزرگ، فرصت ديگري بود که منتقدان و معترضان خودکامگي، بيشمار بودن خود را تجربه کنند و به رخ بکشند، و به اقتدار گرايان نشان دهند که در راه رسيدن به حقوق از دست رفته خود مصمم و استوارند».
«سحام نيوز» (سايت وابسته به حزب اعتماد ملي کروبي) نيز در پنجم ارديبهشت گزارشي منتشر کرد که جعلي بودن ارقام مسئولان حکومتي را به روشني نشان مي‌دهد. بر پايه اين گزارش «دو نفر از حقوقدانهاي شوراي نگهبان در ديدار نوروزي با يکي از مقامات عاليرتبه کشور (که گفته مي شود رفسنجاني است) ميزان مشارکت مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اسفند 1390 را به شرح زير اعلام کرده‌اند: نرخ مشارکت در کل کشور: 38 درصد – نرخ مشارکت در تهران: 18 درصد- ميزان آراء سفيد و باطله 8 درصد آراي اخد شده».
جدا از اين تقلب بزرگ در تعداد آرا و ميزان مشارکت، نمايش انتخاباتي اين دوره نيز البته از انواع تقلبات و تخلفات قانوني مبرا نبوده، که گوشه‌ها و نمونه‌هايي از آنها نيز در رسانه‌ها بازتاب يافته است. نشريات طرفدار احمدي نژاد نوشتند که «جبهه متحد» از وانتهاي شهرداري تهران براي نصب پوسترهاي انتخاباتي خود استفاده کرده است (خبرآنلاين، 11/2/91). دار و دسته قاليباف که عضو و حامي اين «جبهه» هستند، در عين حال مشغول زمينه سازي نامزدي وي براي انتخابات آتي رياست جمهوري هستند. چنان که سايت «ديگربان» (5/1/91) به نقل از سايت «نسيم آنلاين» نوشته، رئيس «مرکز فعاليتهاي ديني شهرداري تهران»، زير عنوان «رسيدگي به امور مساجد» از اعطاي «کمک 100 ميليارد توماني شهرداري به مساجد تهران در سال 1391» خبر داده است. متقابلاً، غلامرضا مصباحي مقدم، عضو «جامعه روحانيت مبارز»، نماينده مجلس و نامزد «جبهه متحد»، عنوان کرده است که «طيف آقاي مشايي و کساني که با وي کار مي‌کنند، برخلاف قانون از منابع عمومي [و از جمله «بودجه‌هاي فرهنگي»] براي انتخابات مجلس هزينه مي‌کنند» (آفتاب نيوز، 1/2/91).
در حالي که کواکبيان، نماينده اصلاح طلب سمنان (که در اين دوره هم نامزد و تأييد شد ولي از ورود به مجلس نهم بازماند) از «شيوه‌هاي تخريبي رقيبان» انتقاد و از تعداد بيشتر آراي خود در اين دوره صحبت مي‌کند (روزنامه «هفت صبح»، 17/12/90)، يک نماينده شکست خورده کرمانشاه نيز با اشاره به «دخالتهاي انتخاباتي رييس سازمان تبليغات اسلامي و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي» در اين حوزه، اظهار مي‌دارد: «چشم پوشي از تخلفات آشکار انتخاباتي از سوي مسئولان اجرايي انتخابات، نمونه بارز اين حادثه مهم بود. اما من به عنوان سرباز ولايت مي‌گويم که خار در چشم و استخوان در گلو، در برابر اين جريانات منحرف که براي مردم شهر شناخته شده‌اند، ايستاده‌ام» (خبرآنلاين، 15/1/91). نماينده فعلي گرمسار هم، ضمن اعلام «خريد آرا در اين شهر با مبالغ 40 تا 100 هزار تومان»، خواستار «ابطال انتخابات» اين حوزه مي‌شود (کلمه، 17/12/90). اما امير طاهرخاني، نماينده تاکستان در نطق خود، با گلايه از شوراي نگهبان که بايد «بررسي دقيقتري در مورد نتايج انتخابات صورت مي‌دادند تا حقايق قرباني مصلحتها نمي‌شد»، چنين مي‌گويد: «مگر صندلي مجلس چقدر مي‌ارزد که برخي اين چنين دست به کارهاي ضد قانوني مي‌زنند؟ متاسفانه بازار انتخابات به يک بازار کاسبکارانه تبديل شده و انتخابات از مسير عادي خود خارج شده است» (خبرآنلاين، 30/1/91).
در مرحله نخست راي گيري، پس از «بررسيهاي» شوراي نگهبان، از مجموع 207 حوزه انتخابيه، انتخابات 205 حوزه «تأييد» و فقط دو حوزه «ابطال» گرديد. اين دو حوزه عبارتند از «تنکابن و رامسر و عباس آباد» و «دماوند و فيروزکوه» (همان حوزه‌اي که خاتمي رأي خود را به صندوق انداخت)، که تعيين تکليف آنها، به علاوه حوزه‌هاي ابطال شده احتمالي بعد از مرحله دوم، به انتخابات مياندوره‌اي موکول مي‌شود. در دو حوزه ديگر، «سميرم» و «زابل و هيرمند»، نيز که انتخابات در آنها به دور دوم کشيده شده بود، با دخالت آشکار شوراي نگهبان و ابطال آراي برخي نامزدها، ترکيب افراد مرحله دوم تغيير يافت ولي نهايتاً انتخابات آنها هم در مرحله دوم انجام گرفت. در اين دوره، احتمالاً به دليل تدارک و سازماندهي قبلي بيشتر و همکاري نزديکتر شوراي نگهبان و وزارت کشور در کسب نتايج مورد نظر، تعداد حوزه‌هاي ابطال شده خيلي کم بود. جدا از انتخابات اولين دوره مجلس در جمهوري اسلامي که در آن نتايج 30 حوزه باطل اعلام شد، در اغلب انتخاباتهاي بعدي هم معمولاً 10 تا 15 حوزه مشمول ابطال شوراي نگهبان قرار مي‌گرفتند.
در هر حال، در همان مرحله اول نمايش انتخاباتي، تکليف اکثر حوزه‌ها و عمده کرسيهاي مجلس بعدي مشخص گرديد. هرچند که در تهران، از مجموع 30 نماينده، تنها 5 نفرشان در اين مرحله تعيين شدند و در بعضي از شهرهاي بزرگ مثل اصفهان، تبريز، مشهد و شيراز هم تعيين تعدادي از نمايندگان آنها به دور دوم کشيده شد. مرحله دوم رأي گيري، در 33 حوزه انتخابيه از 18 استان، جهت مشخص کردن تکليف 65 کرسي باقيمانده مجلس، در 15 ارديبهشت برگزار گرديد. در اين نوبت نيز گردانندگان حکومتي، از خامنه‌اي و رفسنجاني گرفته تا ائمه جمعه و مقامات دولتي، مردم را به «حضور پرشور» دعوت کردند. اما بر پايه شواهد موجود و ملموس، پرده دوم اين نمايش انتخاباتي بسيار بي‌رونق بود، به طوري که مثلاً سرمقاله نويس «اطلاعات» هم انتقاد و اعتراف مي‌کند که «در اين مرحله نه چهره شهرها و نه تبليغات صدا و سيما و نه صفحات مطبوعات و فضاي رسانه‌اي کشور از شور و شوقي که بايد وجود داشته باشد برخوردار نيست» (اطلاعات، 13/2/91).

ترکيب مجلس جديد
بر اساس نتايج رسمي اعلام شده دو مرحله رأي گيري، از مجموع 224 نماينده مجلس هشتم که در اين دوره هم نامزد و تأييد شده بودند، تنها نزديک 90 نفرشان توانسته‌اند به مجلس نهم راه پيدا کنند. به بيان ديگر، از کل 288 نماينده تعيين شده اين مجلس، حدود 200 نفر «چهره‌هاي جديد» يعني کساني هستند که در مجلس قبلي حضور نداشته‌اند. تغيير چهره‌ها در شهرستانها بسيار بارزتر از تهران است. چنان که از مجموع 30 نماينده «تهران بزرگ» فقط ده نفر عوض شده است. اين تغيير و تعويض چهره‌ها مي‌تواند ناظران ناآشنا را به اشتباه اندازد و يا به تحليلهاي نادرست درباره ماهيت رژيم و مجلس آن دامن بزند. اما بايد يادآور شد که اين گونه «پوست انداختن»ها و جايگزينيها اصلاً تازگي ندارد: جدا از مجالس ششم و هفتم که، با آمدن و رفتن اصلاح طلبان حکومتي، ترکيب آنها دچار تغييرات کلي شد، در مجالس چهارم و پنجم نيز، به ترتيب حدود 180 نفر و 120 نفر از نمايندگان، نسبت به دوره قبل عوض شده بودند، وانگهي آنها که در مجلس نهم «چهره جديد» محسوب مي‌شوند، در ارتباط با حاکميت، جديد و ناشناخته نيستند: گروهي از آنان در مجالس پيش از دوره هشتم نيز حضور داشته‌اند، تعداد زيادي از آنان قبلاً مدير کل ادارات دولتي و يا رييس نهادهاي حکومتي در شهرستانها و يا از فرماندهان سپاه و مقامات امنيتي رژيم بوده‌اند. گذشته از اينها، همان طور که قبلاً اشاره شد، «صلاحيت» عده‌اي از نمايندگان مجلس قبلي نيز به وسيله شوراي نگهبان رد شده و، نتيجتاً، افراد جديدي جاي آنها را گرفته‌اند. با اينهمه بايد افزود که در اين نوبت نمايش انتخاباتي که جدالي ميان جناحهاي عمده حکومتي جاري نبوده و، در واقع، مجلسي «اصولگرا» جاي خود را به مجلس «اصولگراي » ديگري داده است، تغيير و جابجايي مهره‌ها، اساساً، در درون جناح غالب رژيم به وقوع پيوسته است.
در مرحله نخست رأي گيري، طبق نتايج رسمي (و با حذف دو حوزه‌اي که انتخابات آنها ابطال گرديد) در مجموع 223 نماينده مجلس جديد تعيين شدند، يعني نامزدهايي که حداقل يک چهارم کل آراي مأخوذه را کسب کرده بودند راهي اين مجلس گرديدند و تعيين تکليف 65 کرسي باقيمانده آن به دور دوم رأي گيري موکول شد که از جمله اينها، 25 کرسي مربوط به «تهران بزرگ» بود. با فرض صحت آراي ريخته و شمارش شده، قابل توجه است که در اين حوزه، از ميان 50 کانديدايي که به دور دوم راه يافته بودند، نزديک به نيمي از آنها کمتر از 12 درصد آراي مأخوذه را به دست آورده بودند و آخرين نفر آنها که به دور دوم رسيده بود، فقط حدود 7 درصد آرا را کسب کرده بود. از کل آراي شمارش شده در «تهران بزرگ» که حدود دو ميليون و 335 هزار رأي اعلام شده بود، غلامعلي حداد عادل، نامزد مشترک دو «جبهه» و «نماينده اول» تهران نزديک به يک ميليون و 120 هزار رأي، يعني حدود 48 درصد کل را به دست آورده بود. با قبول اين تعداد رأي ريخته شده و بر مبناي حداقل 7 ميليون دارندگان حق رأي در «تهران بزرگ»، نسبت آراي «نماينده اول» حداکثر 16 درصد مي‌شود، اين رقم مي‌تواند شاخصي از سقف پايگاه اجتماعي کل «اصولگرايان» يعني جناح حاکم رژيم نيز به حساب آيد. چنان که نفر دوم تهران، عليرضا مرندي، وزير اسبق بهداشت و درمان و کانديداي مشترک دو «جبهه» نيز فقط حدود 710 هزار رأي کسب کرده بود که نسبت به کل واجدين شرايط در اين حوزه از ده درصد هم فراتر نمي‌رود. اين نيز جالب توجه است که، با در نظر گرفتن کليه کانديداها و مجموع آراي ريخته شده در اين حوزه، متوسط تعداد نامزد هر رأي دهنده تهراني حدود 12 نفر بوده، يعني رأي دهندگان از ميان ليستهاي 30 نفره نامزدها، به طور متوسط، تنها 12 نفر از آنها را در برگه رأي خود گنجانده‌اند.
از ميان 223 نماينده‌اي که در همان مرحله اول تعيين شدند، بر اساس فهرست رسمي کانديداهاي معرفي شده از جانب جريانات مختلف 53 نفر از نامزدهاي اختصاصي «جبهه متحد»، 47 نفر از نامزدهاي مشترک هر دو جبهه، 6 نفر از کانديداهاي اختصاصي «جبهه پايداري»، ده نفر از ساير «اصولگرايان»، 18 نفر مربوط به اصلاح طلبان و نزديک به 90 نفر هم کانديداي «مستقل» بودند. در همين مرحله، پيداست که اين نتايج شکست فاحشي براي «جبهه پايداري» و طرفداران احمدي نژاد است که از دو سال پيش در تدارک تصرف مجلس نهم بوده‌اند. در همين حال، گروهي از عناصر سرشناس حکومتي نيز حتي به مرحله دوم نرسيده و از رفتن به مجلس بازماندند که از جمله آنها مي‌توان از احمد ناطق نوري، محمد مهدي مفتح، حسين جلالي (رئيس دفتر مصباح يزدي) و خباز و کواکبيان (از اصلاح طلبان) نام برد.
اما تعيين تعداد دقيق نمايندگان وابسته به هر کدام از جبهه ها و جريانات حکومتي، در مجلس جديد، با دشواري تازه‌اي مواجه مي‌شود، زيرا که در فاصله ميان مرحله اول و دوم، تلفيقها و تغييراتي در فهرستهاي دو جبهه در تهران و شهرستانها صورت گرفت. مثلاً در «تهران بزرگ»، «جبهه متحد» (که سه تن از نامزدهاي خاص آن به مرحله دوم هم نرسيدند) دو نفر از کانديداهاي اختصاصي «جبهه پايداري» را در مرحله دوم وارد فهرست خود کرد. به گزارش «آفتاب نيوز» (8/2/91) جريان مشايي در اين مرحله فهرست انتخاباتي با عنوان «حاميان گفتمان عدالت انقلاب اسلامي» در تهران عرضه کرد که تا حدودي با ليست «جبهه پايداري» فرق داشت. در بعضي از شهرها که نامزدهاي اختصاصي و يا مشترک دو جبهه به دور دوم راه نيافته بودند، آنها از افراد ديگري که در رقابتهاي انتخاباتي باقي مانده بودند حمايت کردند.
در هر حال، با بررسي مجموعه نتايج رسمي اعلام شده و فهرستهاي مختلف معلوم مي‌شود که از بين کل 288 کرسي اشغال شده مجلس نهم، حدود 70 کرسي از آن «جبهه متحد» و نزديک به 60 کرسي مربوط به نامزدهاي مشترک هر دو جبهه، بين 15 تا 20 کرسي متعلق به «جبهه پايداري»، حدود 20 کرسي مربوط به ساير «اصولگرايان»، (مانند «جبهه ايستادگي»، که توسط محسن رضايي و ديگران در اين دوره راه اندازي شده، «صداي ملت» و …) 21 کرسي از آن اصلاح طلبان و «جبهه مردمسالاري»، 5 کرسي متعلق به اقليتهاي مذهبي، و باقيمانده آنها يعني قريب به 100 کرسي هم در اختيار «مستقل»هاست.
در حوزه «تهران بزرگ»، به دلايل آشکار، اين ترکيب تا اندازه زيادي متفاوت است: 12 نامزد اختصاصي «جبهه متحد»، 9 کانديداي اختصاصي «جبهه پايداري» و 7 نامزد مشترک اين دو جبهه، جمعاً 28 صندلي مجلس را پر مي‌کنند. دو صندلي باقيمانده هم مربوط به علي مطهري (صداي ملت) و عليرضا محجوب (خانه کارگر) است. در مجلس جديد، تعداد نمايندگان زن از 9 نفر تجاوز نمي‌کند که 4 تن از آنها از تهران و بقيه از حوزه‌هاي اصفهان، ساوه، زابل، سراب و سميرم هستند. در مجلس هشتم 8 نفر و در مجلس هفتم 13 نفر زن حضور داشتند.
با توجه به نسبت بالاي کرسيهاي اشغال شده در مجلس جديد به وسيله نامزدهاي «منفرد» يا «مستقل»، توضيحي کوتاه درباره معناي واقعي آن در نمايشهاي انتخاباتي جمهوري اسلامي ضروري به نظر مي‌رسد، چه اين عنوان غلط انداز نيز، مانند «چهره‌هاي جديد» مي‌تواند موجب ارزيابي‌هاي نادرست بشود. پيش از هرچيز، روشن است که عنوان «مستقل» اساساً خوشايند رژيمي نيست که همه را مطيع، پيرو و وابسته به خود مي‌خواهد. در واقع، تعداد زيادي از کساني که به نام «مستقل»، نامزد و نماينده شدند، از عناصر و عوامل شناخته شده حکومتي هستند که غالباً با «بيت رهبري» و يا نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي رژيم در ارتباط نزديک قرار دارند و بنابراين نيازي به معرفي يا حمايت اين يا آن جبهه جديدالتأسيس و اکثراً «يکبار مصرف»، ندارند. برعکس، با توجه به بدنامي و بي‌اعتباري روحانيت و نهادهاي شناخته شده آن مانند «جامعتين»، اين دسته از کانديداها در بسياري از حوزه‌ها (به استثناي تهران) ترجيح مي‌دهند که اصلاً از چنان حمايتهايي علني برخوردار نشوند. گروهي از اين «منفرد»ها را هم عافيت طلباني تشکيل مي‌دهند که وارد شدن در کشمکشهاي حاد ميان جبهه‌ها و جريانات سياسي را به مصلحت خود نمي‌دانند، ضمن آن که مي‌کوشند، برحسب شرايط و موقعيت، از پشتيباني اين يا آن جريان و نهاد هم بهره‌گيري کنند. همه اين «مستقل»ها، ضمناً کساني هستند که از «صافي» شوراي نگهبان و وزارت اطلاعات گذشته‌اند. به عنوان مثال، حسن کامران و همسر وي، نيره اخوان، دو کانديداي «مستقل» از اصفهان هستند که از چند دوره پيش همچنان نماينده اين حوزه در مجلس‌‌اند، با ارگانهاي امنيتي مرتبطند و ضمن رقابت با بخشي از ملايان شهر، براي خودشان بساط و پايگاه محلي هم دست و پا کرده‌اند و در همين نمايش هم به عنوان «مستقل» وارد صحنه شده و، در همان مرحله اول، به مجلس راه يافتند. در شيراز «خاندانهاي» دستغيب، از نفوذ و موقعيتي برخوردارند که، بدون نياز به معرفي و حمايت احزاب و نهادها، يک يا دو نفر را به مجلس بفرستند. اين نيز گفتني است که غالب اين دسته از نمايندگان، فراکسيون مستقلي ندارند و، بر مبناي مصلحتهاي شخصي يا حکومتي، عملاً با اين يا آن فراکسيون درون مجلس همراهي مي‌کنند. اين نيز عاملي است که ارزيابي دقيق ترکيب و صف بنديهاي مجلس جديد را در حال حاضر مشکل مي‌سازد.
هرچند که شکست دار و دسته احمدي نژاد و مصباح يزدي در انتخابات مجلس نهم کاملاً عيان است، ولي «پيروزي» طرف مقابل آنها در اين مصاف نيز چندان قطعي و محکم به نظر نمي‌رسد. از مجموع حدود 250 نفر نامزد معرفي شده از جانب «جبهه متحد» در سراسر کشور، در نهايت حدود 130 نفر از آنها (شامل 70 نامزد خاص و 60 نامزد مشترک) راهي مجلس شده‌اند، که کمتر از 50 درصد کل نمايندگان تعيين شده است. اگرچه اين «جبهه»، با پيوستن احتمالي برخي از ديگر «اصولگرايان» و يا تعدادي از «مستقل»ها، نهايتاً مي‌تواند اکثريت لازم را در مجلس جديد اعمال نمايد، اما نتايج حاصله آشکارا نشان از فرسودگي بيشتر نهادها و جريانات سنتي و پرسابقه رژيم دارد. چنان که مثلاً، در تهران دو تن از نامزدهاي سرشناس «موتلفه» (بادامچيان و حبيبي) هم که مورد حمايت «جبهه متحد» نيز بودند، نتوانستند به مجلس راه يابند . همچنين، دبير کل «جميعيت ايثارگران انقلاب اسلامي» (از اعضاي «جبهه متحد») نيز که نماينده و کانديداي تهران بود نتوانست به مجلس بازگردد.
اصلاح طلباني که به صورت «منفرد» و يا همراه با «جبهه مردمسالاري» در اين انتخابات نامزد و تأييد شده بودند، با به دست آوردن 21 کرسي سرانجام توانستند که «حضور حداقلي» شان در مجلس نهم را تأمين کنند. آنان در مجلس قبلي از فراکسيون «اقليت» با 40 تا 50 نماينده برخوردار بودند. اصلاح طلبان توانستند در برخي از حوزه‌ها مثل اردکان (يک نماينده، که محمدرضا تابش خواهرزاده خاتمي است)، رشت (يک نماينده)، تبريز (يک نماينده) و لنگرود (يک نماينده) کرسي‌هايشان در مجلس هشتم را حفظ نمايند و در بعضي از حوزه‌ها چون اردبيل، ايلام و يا بهبهان هم «چهره‌هاي جديد » به مجلس بفرستند.
در همين حال، ارزيابيهاي خود مسئولان و سخنگويان جبهه ها و جريانات حکومتي از حاصل اين نمايش سياسي نيز، اگرچه غالباً يک جانبه، ولي قابل تأمل است. روزنامه دولتي «ايران» (15/12/90) در يادداشتي در اين زمينه، ضمن انتقاد از عملکرد مجلس هشتم «مجلسي که در دوره حياتش بيشترين چالش را با دولت و رئيس جمهور از سر گذراند»، و با تأکيد بر «تغيير دوسوم نمايندگان» مجلس نوشت: «نمايندگان مجلس هشتم شوراي اسلامي چه کردند که مردم ديگر اقبالي به حضور آنها در صحن بهارستان نشان ندادند و به راحتي آنان را از ميدان حذف نمودند». متقابلاً، علي لاريجاني، نماينده قم و رئيس مجلس هشتم و کانديداي رياست مجلس جديد، با دفاع از عملکرد مجلس، در مصاحبه‌اي با هفته نامه «شما» (15/1/91) راجع به ترکيب مجلس نهم چنين گفت : «در کل اصولگراها در مجلس وزن بيشتر و اصلاح طلبها وزن کمتري دارند. اينکه سهميه بندي در داخل اصولگراها چيست، به نظرم بيشتر حدس و گمان هست و افراد، هم مستقلين هستند، هم جبهه متحد، هم تعدادي جبهه پايداري هستند… خود اين جبهه ها چارچوبهاي نظري چندان قوي‌اي ندارند. لذا خيلي هم نمي‌توانند در اين زمينه، نقش داشته باشند». اما قدرت‌الله عليخاني، نماينده دوره ششم تا هشتم مجلس با گرايش اصلاح طلبي، که در اين دوره از ورود به مجلس بازمانده است، در گفتگويي با سايت «روز» (2/3/91) وضعيت مجلس جديد را چنين ارزيابي کرد: «مجلس همان مجلس سابق است، يعني از نظر تفکر و موقعيت اصولگرايان تغيير قابل توجهي نکرده است، چون مهره‌هاي اصلي تأثيرگذار همانها هستند که بودند. التبه اصلاح طلبان ديگر نيستند… در حال حاضر آبادگران، ايثارگران و پايداري از يک تفکر هستند و در بسياري از جاها مثل انتخاب رئيس مجلس با هم متحدند. منتها تعداد قابل توجهي نيستند. اين سه جريان هم با همديگر شايد هفتاد تا هشتاد نفر بيشتر نباشند. باقي مجلس را اصولگرايان جبهه متحد تشکيل مي‌دهند. مستقلي هم به آن معنا نداريم و آنها هم که مي‌گويند مستقل هستيم، اصولگرا هستند».
اما در مورد سرنوشت «جريان انحرافي»، که يکي از سوژه‌هاي داغ دعواهاي درون جناح غالب در يکسال گذشته بوده و هنوز هم چون شمشيري بر سر دار و دسته احمدي نژاد آويزان است، غلامحسين الهام، سخنگوي دولت سابق و مشاور حقوقي فعلي رئيس جمهوري، در مصاحبه‌اي با سايت «رجا» (28/1/91) اظهار داشت: «آقاي احمدي نژاد اگر هم برنامه‌اي براي ورود به انتخابات داشت، به دليل تمرکزي که بر انحراف و انحراف هم منتسب به دولت شد، حرکتش کور و قدرت هرنوع حرکتي از احمدي نژاد سلب شد»، محمدرضا باهنر، از سردسته‌هاي «جبهه متحد» نيز در اين باره با اشاره به «برخورد قاطع مسئولين شوراي نگهبان» با اين جريان، گفت: «فکر نمي‌کنم در مجلس نهم افرادي حضور داشته باشند که وابسته به جريان انحرافي باشند يا عده زيادي از آنها توانسته باشند به مجلس ورود کرده باشند» (خبرآنلاين، 30/1/91). در اين زمينه، نظر احمد خورشيدي، دبيرکل «جمعيت خدمتگزاران انقلاب اسلامي» (و پدر داماد احمدي نژاد) هم اين بود که «اگر جريان انحرافي قدرت نفوذ بالايي داشته باشد و به صورت قابل توجهي ورود پيدا کرده باشد، بايد در کانديداهاي مستقل به دنبال آنها بود و شايد هم جريان انحرافي به دنبال اينست که بعد از انتخابات به سراغ نماينده منتخب برود. اما سرانجام نماينده‌ها در زمين نظام و مقام معظم رهبري بازي خواهند کرد و با هر شگردي جريان انحرافي نمي‌تواند تشکيل اپوزيسيون بدهد» (آفتاب نيوز، 16/12/90)
گذشته از اينها، اظهار نظر آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان که بر مبناي مقررات حاکم، «سرداور» رقابتهاي انتخاباتي درون حکومتي، محسوب مي‌شود قابل توجه است که گوشه اي از مکنونات فکري حکومتگران را فاش مي‌سازد. وي بعد از مرحله اول رأي گيري، در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران در 19 اسفند، از جمله گفت: «من تقدير مي‌کنم از مردم که آگاهانه انتخاب کردند و به کساني هم راي ندادند. برخي بودند، چه از نمايندگان و چه از کانديداها، که ما دل خوشي نداشتيم از آنها اما تأييد کرده بوديم و خوشبختانه مردم به آنها رأي ندادند. اين کار هم به اين سادگي انجام نشد و رهبري از مدتها قبل بصيرت افزايي کردند… در اين انتخابات آزادي بود، شور و نشاط بود و ما همان چيزي که پيش بيني مي‌کرديم شد و هماني که مي‌خواستيم شد و رأي مردم دشمن شکن بود». اين اظهارات باعث واکنش برخي رسانه‌ها، و از جمله انتقاد شديد روزنامه «جمهوري اسلامي» (20/12/90) شد که اين حرفها را موجب از بين رفتن «اعتبار» شوراي نگهبان دانستند و سخنگوي شوراي نگهبان هم با اين عنوان که انتخابات «اکنون به اتمام رسيده و هرکسي مي‌تواند خوشحالي کند» در صدد توجيه سخنان رئيس خود برآمد (سايت «روز»، 24/12/90). در هرحال، صحبتهاي جنتي، باري ديگر، ماهيت واقعي اين نمايش انتخاباتي را آشکار کرد.
از مجموعه ملاحظات بالا پيرامون آرايش صحنه انتخابات، ردها و تأييد ها، تعويضها و جابه جاييها، و ترکيب نهائي مجلس نهم، چنين برمي‌آيد که در اين دوره، با اينکه تعيين نمايندگان اساساً به دستجات درون جناح حاکم محدود و منحصر شده بود، هدايت و کنترل افزونتري اعمال گرديده تا، ضمن جلوگيري از تنش و مراعات مصالح «امنيتي» رژيم، ترکيب «مورد نظر» در مجلس جديد را هم تأمين نمايد. خامنه‌اي در راستاي تقويت روزافزون اقتدار فردي و تسلط بيشتر بر نهادهاي انتصابي و انتخابي، و از جمله مجلس رژيم، در اين دوره با همدستي و مباشرت کاملتر شوراي نگهبان، «حزب پادگاني» يعني سپاه و بسيج و ديگر ارگانهاي اطلاعاتي و امنيتي رژيم، در پي تشکيل مجلسي بوده است که، بيش از پيش، رام و تابع منويات رهبري باشد. با اينکه مجلس «اصولگرا»ي هشتم نيز داراي همين خصوصيات بوده و در روندي مشابه، طي نمايش انتخاباتي ديگري، شکل گرفته بود، ترکيب و عملکرد آن رضايت کامل رهبر رژيم را تأمين نمي‌کرد. وي از برخي مصوبات آن مجلس راضي نبود و خصوصاً درگيريهاي شديد آن با دولت احمدي نژاد، که بعضاً موجبات رسوايي بيشتر مجموعه نظام را فراهم مي‌کرد، ناخرسند بود. بنابراين، حذف و کنار گذاشتن گروهي از نمايندگان «تندرو»، که چه در مخالفت با دولت و چه در حمايت از آن راه افراط مي‌پيمودند، و يا نمايندگاني که کاملاً مطيع و فرمانبردار نبودند، ضروري مي‌نمود که اين کار، در جريان تدارک و برگزاري اين انتخابات نمايشي، صورت گرفت. سرنوشت آن دسته از نمايندگاني که در جريان طرح سوال از رييس جمهوري (که پس از ماهها بحث و کشمکش و هياهو، عملاً باعث بي‌آبرويي ديگري براي خود مجلس و دولت شد) خيلي فعال بودند نشانه بارزي در همين زمينه است: از مجموع 79 نفري که طرح سوال از احمدي نژاد را امضا کرده بودند، 27 نفرشان يا با رد «صلاحيت» روبرو گشتند و يا خودشان کانديدا نشدند، 37 نفرشان هم طي مرحله اول و دوم رأي گيري حذف گرديدند و، در نهايت، تنها
15 نفر از آنها توانستند صندليهاي خود را در مجلس حفظ کنند (ايسنا، 14/12/90 و خبر آنلاين 16/2/91). نمونه ديگر، «تنبيه» و يا تعويض برخي از نمايندگان مجلس هشتم است که در ماجراي تصويب طرح تأييد «تبديل دانشگاه آزاد اسلامي به وقف» در آن مجلس، دخيل بودند (لازم به يادآوري است که آن طرح سرانجام به جايي نرسيد و احمدي نژاد نهايتاً توانست دانشگاه آزاد اسلامي و تشکيلات وسيع و امکانات هنگفت آن را، از چنگ رفسنجاني و خاندانش درآورد، ولي تصويب چنان طرحي در مجلس خشم خامنه‌اي را برانگيخته بود).
طي اين روند هدايت و کنترل شده، مجلسي شکل گرفته است که ترکيب آن، بيش از هميشه، منطبق با خواست و اميال رهبري است. و اگر قرار باشد که در اين انتخابات نمايشي برنده‌اي هم تعيين شود، برنده آن نه ليست «جبهه متحد» و نه فهرست «جبهه پايداري»، بلکه در اساس «ليست خامنه‌اي » است. بدين سان، انتخاباتي که در اين نظام همواره فارغ از خواست و اراده آزاد توده‌ها و غالباً نمايشي بوده اکنون، هرچه بيشتر، فرمايشي هم شده است. بي‌جهت نيست که اينبار، در قياس با دوره‌هاي ديگر، بساط اين بازي را کمتر پهن کرده و زودتر هم جمع کردند. مردم نيز اکثراً و بيش از گذشته به فرمايشي و انتصابي شدن انتخابات حکومتي آگاهند که رويگرداني گسترده آنها از نمايش تکراري اين دوره هم گواه روشني بر آن است.