محمد اعظمي
کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، کميته مرکزي را موظف نمود که پيش نويس اساسنامه جديد را طي 6 ماه تهيه و آن را در يک دوره 6 ماهه براي تصويب، به بحث در تشکيلات بگذارد. اين وظيفه انجام شد و پيش نويس اساسنامه پس از چند جلسه گفتگو و تبادل نظر در کميته مرکزي تصويب شد و در اختيار تشکيلات قرار گرفت. اساسنامه پس از بحث در تشکيلات، به راي اعضا گذاشته شد و به تصويب رسيد.
پيرامون دو بند از اساسنامه، يعني «حق تشکيل فراکسيون» و «تلفيق کار مخفي و علني» در کميته مرکزي و در تشکيلات نظرهاي متفاوتي وجود داشت. اين دو موضوع از نظر کميته مرکزي نياز به بحث و تدقيق بيشتري داشت، از اينرو، تصميم گيري نهائي در اين باره به کنگره هشتم سپرده شد. کميته مرکزي سازمان قرار شد اين دو موضوع را براي تصميم گيري کنگره، تدارک نمايد.
در هنگام نظر خواهي پيشنهاداتي براي تکميل و يا تدقيق اساسنامه وجود داشت، کميته مرکزي سازمان بحث اساسنامه را به دو مورد مد نظر خود محدود نکرد و بحث پيرامون آن را براي نظرات و پيشنهادات احتمالي اعضاي سازمان باز گذاشت.
در اين يادداشت مي کوشم ابتدا نظرم را در رابطه با اين دو مساله بيان کنم، سپس به يکي از مفاد مهم ديگر اساسنامه، مي پردازم و در پايان به نکته اي در رابطه با آئين نامه اشاره خواهم نمود:
فراکسيون- آزادي فراکسيون ها و گرايشات نظري و حق تشکيل آن، يکي از پرنسيپ هائي است که رعايت آن در يک حزب سياسي، نشان از حدي از رشد و وجود سطحي از مناسبات دموکراتيک دارد. سازماني که آزادي فراکسيون و حق ايجاد آن را نپذيرد و يا به هر دليل به رسميت نشناسد، تشکيلات را به سوي روابط ناسالم، قرارها و جلسات پنهاني، هماهنگي هاي «زير زميني» و غير دموکراتيک سوق مي دهد. در حال حاضر در سازمان ما هنوز پرنسيپ فراکسيون رسما پذيرفته نشده است، اما در مواردي سياست ها هماهنگ شده و فراکسيوني پيش مي رود. در واقع برخي از اقدامات و هماهنگي ها بين اعضائي از سازمان، جريان دارد، اما رسمي و قانوني نيست. زماني که امکان و ظرفيت پذيرش فراکسيون در تشکلي وجود دارد، رسميت ندادن به آن، جز دامن زدن به بي اعتمادي و تخريب روابط، حاصل ديگري به بار نمي آورد. فراکسيون ها، که قاعدتا حول نظر شکل مي گيرند، در صورت رسميت داشتن از حقوقي بهره مند خواهند شد. رسميت دادن به فراکسيون، به ديگر اعضا نيز امکان مي دهد تا اگر بخواهند خود را سازمان دهند. در چنين صورتي اين حق براي همه به يکسان رعايت مي شود. در حاليکه رسميت ندادن به آن، روابط فراکسيوني، به ناگزير از چشم ها پنهان مي شود و دل ها را آزرده مي کند.
در گذشته، فراکسيون در احزاب متمرکز و سنتي نه تنها پذيرفته نبود، بلکه آن را ناسزا تلقي کرده و معتقدين به فراکسيون را منزوي مي نمودند. واژه زهرآگين «فراکسيونيست» براي طرد افرادي که با خط رسمي حزب و يا سازمان شان زاويه داشتند، به کار برده مي شد. حق فراکسيون نيز پذيرفته نبود، مگر در زير فشار. اکنون با درک و دريافتي که از کار سازمانگرانه به دست آورده ايم، فکر مي کنم که بايد از حق ايجاد فراکسيون دفاع کنيم، حتي اگر گرايشات تا حد فراکسيون برآمد نکرده باشند. برخي رفقا از اشکال پيشرفته تر و کامل تري، سخن به ميان مي آورند. قاعدتا با پيشرفت فکر و کسب دانش سازمانگري، حتما راههاي جديد و دموکراتيک تري شناخته خواهد شد. اما نمي توان به اميد آن و پيش از دست يافتن به آن، حق فراکسيون را امروز نپذيرفت. تا زماني که راههاي جديد و دموکراتيک تر کشف و در دستور قرار نگيرد، نپذيرفتن حق تشکيل فراکسيون و آزادي گرايشات نظري، ايستادن در مناسبات غير دموکراتيک گذشته است. پذيرش حق فراکسيون را بايد با نپذيرفتن آن مقايسه کرد و نه با يک اصل تخيلي که هنوز برايمان ناشناخته مانده است. اين «اصل دموکراتيک تر» که وعده اش را مي دهند به پرنده اي در حال پرواز مي ماند، که فروخته مي شود. من فکر مي کنم، نه تنها بايد اين حق را رسما بپذيريم بلکه، در صورت وجود گرايشات نظري حدودا مشابه، اعضا را به ايجاد آن تشويق کنيم. در صورتي که حق فراکسيون پذيرفته شود، کارها و هماهنگي هاي غير رسمي دليلي براي تداوم پيدا نمي کنند. يکي از استدلال ها براي نپذيرفتن حق فراکسيون در اساسنامه، اين ادعاست که چون فراکسيوني نداريم چه لزومي دارد که آن را در اساسنامه بياوريم. پاسخ روشن است. رسميت دادن و پذيرش يک حق را نبايد با عملي شدنش در لحظه سنجيد. براي نمونه حق طلاق را پيش از ازدواج و زمان عقد قرار ازدواج مي پذيرند. يعني درست زماني که جدائي نامانوس ترين واژه است و فکر جدائي بيگانه ترين کلام. نمي توان اين حق را به دليل اينکه در آن لحظه، جدائي موضوعيت ندارد، نپذيرفت. کسي که حق جدائي را نپذيرد، به مناسبات برابر و دموکراتيک زن و مرد اعتقاد ندارد.
افزون بر اين اگر حق ايجاد فراکسيون مورد پذيرش است و نگاه به آن منفي نيست، چرا نبايد بر پذيرش آن تاکيد کرد؟ تصريح اين حق و پذيرش آن، سازمان را تقويت مي کند، مگر اينکه در کنه نگاهمان فراکسيون مردود و در ناخودآگاهمان، يک ناسزا تلقي شود. از اينرو پيشنهاد مي کنم که به اساسنامه سازمان در فصل اول «آزادي فراکسيون ها و گرايشات نظري» به عنوان يکي از اصول تشکيلاتي و نتيجتا در فصل دوم در بخش حقوق اعضا، تاکيد بر «حق تشکيل فراکسيون» افزوده شود.
اگر ما حق داشتن فراکسيون را بپذيريم و بخواهيم آن را رسما تشکيل دهيم، طبيعي است که پس از آن، حق و حقوق فراکسيون و اشکال و انواع آن، مورد بحث قرار مي‌گيرد.
تلفيق کار مخفي و علني- تلفيق کار مخفي و علني يکي از اصولي است که از گذشته در اساسنامه ها مورد تاکيد قرار مي گرفته است. من هرگز منطق دقيق آن را نتوانستم درک کنم. در اين زمينه نيز مطلب و توضيحي نيافته ام. به گمانم اين اصل در رابطه با احزاب و سازمان هائي طرح است که در جوامع استبدادي مبارزه مي کنند. اين تشکل ها مجبورند روابط خور را از چشم پليس پنهان کنند تا ضربه پذيري خود را کم کنند. از اين زاويه اگر به اين اصل نگاه شود شايد تاکيد بر آن قابل فهم باشد. اما از آنجا که با تاکيد بر مخفي کاري، بسياري از اقدامات غيردموکراتيک، توجيح مي شده است، آوردن اينگونه احکام کلي که نه روشن و مشخص هستند و نه رهگشا، بيش از آنکه يار شاطر باشند، بار خاطر مي شوند. از اينرو من ضمن باور به حدي از مخفي کردن روابط از چشم حکومت ايران، با آوردن احکام کلي و نامشخص و تعريف نشده مخالفم. کسي که پيشنهاد افزودن چنين حکمي را دارد لازم است آن را تعريف کرده و درک مشخص از آن ارائه دهد تا موجب کشمکش در آينده نشود.
اما به جز اين دو پرنسيپ، که تصميم گيري در باره آنها به کنگره سپرده شده است، يکي از بندهاي اساسنامه چندان قابل دفاع نيست. به اين مورد اشاره مي کنم:
شروط متناقض- در اساسنامه سازمان، براي عضويت در کميته مرکزي، دو سال سابقه عضويت در نظر گرفته شده است. پيش از اين، براي داشتن حق راي در کنگره نيز، اعضاي سازمان 6 ماه سابقه عضويت لازم داشتند. در اساسنامه جديد براي رفع اين تناقض، فرمولبندي سابق تغيير کرده به جاي آن، از 6 ماه پيش از کنگره، عضوگيري ممنوع شده است. يعني براي رفع تناقض درهاي سازمان به روي کساني که خواهان عضويت اند، بسته شده است. هر چند با چنين فرمولي امروز اساسنامه تناقض اش در رابطه با عضوگيري اصلاح شده است، اما جوهر منفي اين نگاه همچنان دست نخورده مانده است. از نظر من شرط و شروط متناقضي چون داشتن دو سال سابقه براي داوطلب عضويت در کميته مرکزي، غير دموکراتيک و ناشي از درکي نخبه گرايانه است که به تشخيص اعضا باور ندارد.
در اساسنامه تاکيد شده است که «عضويت در سازمان داوطلبانه است و داوطلب بلافاصله پس از پذيرفته شدن، از تمامي حقوق مندرج در اساسنامه برخوردار» مي شود. ازجمله اين حقوق، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است. با گذاشتن 2 سال سابقه در اساسنامه به عنوان شرط عضويت در کميته مرکزي، يعني عضو تا 2 سال حق انتخاب شدن در کميته مرکزي را ندارد. بدين ترتيب حقي که در يک بخش از اساسنامه عضو از آن برخوردار است، در بخش ديگر اساسنامه، از او گرفته شده است. براي اجتناب از تناقض چاره اي جز حذف يکي از اين دو حکم وجود ندارد.
اين نگاه به موقعيت و جايگاه عضو، همان تفکري است که پيش از اين در اساسنامه، عضو را «آزمايشي» مي پذيرفت. يا بايد دوره «عضويت آزمايشي» را دوباره زنده کرد و يا بايد عضو ناقص الحقوق را حذف نمود. عضو آزمايشي اساسا محصول عدم پذيرش تفاوت نظر در درون حزب بود که دوره اش سپري شده است. قرار دادن شرط دو سال سابقه براي عضويت در کميته مرکزي و تعيين 6 ماه ممنوعيت عضوگيري پيش از کنگره، ريشه در آن فکر و از همان خانواده است. طبق اساسنامه مصوبه، براي انتخابات کميته مرکزي، عضو آزمايشي خواهيم داشت که دوره آن دو سال خواهد بود. در اين مدت عضو حق انتخاب شدنش ممنوع است. منطق «عضو آزمايشي» اين بود که فرد تازه پيوسته به حزب، يکسال زير نظر قرار مي گرفت تا سازمان و يا حزب ببيند که با برنامه تشکيلات يگانه شده است يا نه؟ در اينجا منطق چيست؟ آيا عضو به چه منظوري دو سال حق کانديدا شدن براي ارگان مرکزي را ندارد؟ گفته مي شود براي کسب تجربه است. شکي نيست که براي انجام هر وظيفه اي حدي از تجربه لازم است. عضويت در کميته مرکزي هم به دليل سنگيني وظايف اش به تجربه نياز دارد. با اين مساله به دو گونه مي توان برخورد کرد. يکي از طريق تعيين ضابطه و ديگر از طريق تشخيص راي دهندگان. تعيين ضابطه براي انتخابات خود راهي است، اما ضابطه بايد دموکراتيک باشد. با وجود ضابطه دموکراتيک نيز بهتر است در يک حزب سياسي که افرادش از همديگر شناخت دارند، تکيه بر آگاهي و شناخت و حق انتخاب باشد.
مشروط کردن حق انتخاب شدن براي عضويت در کميته مرکزي به دو سال سابقه، درکي است آميخته به عدم اعتماد به تشخيص و راي اعضاي سازمان. بر اساس اين درک اعضاي سازمان ممکن است «گول» بخورند. يا به بيان ديگر معني آن اين است که اعضا قادر نيستند تشخيص دهند که عضو کمتر از دو سال سابقه، صلاحيت انجام وظيفه در ارگان کميته مرکزي را دارد يا نه. بدين ترتيب، از يکسو حق عضو جديد براي عضويت در ارگان مرکزي نقض مي شود، از سوي ديگر صلاحيت تشخيص اعضاي سابق براي انتخاب، خدشه دار مي گردد.
اشکال ديگر اين ضابطه به غيردموکراتيک بودن آن برمي گردد. استدلال مي شود در کشورهائي که به انتخابات دموکراتيک پايبندند براي رئيس جمهور مثلا ده سال سابقه کار اجرائي در موقعيت هائي چون فرماندار يک ايالت، در نظر مي گيرند. يا در فرانسه امضاي 500 شهردار را شرط کانديدا شدن رئيس جمهور کرده اند. اين شروط در رابطه با انتخابات رياست جمهوري وجود دارد، اين نمونه ها، دليلي بر صحت آنها نيست. در اولي، شرط آنها غير دموکراتيک و در دومي نيز، نيمه دموکراتيک است. در اصول و مناسبات دموکراتيک، هيچ تبصره و شرطي نبايد اصل حق دموکراتيک را خدشه دار کند و با آن در تناقض قرار گيرد. يعني شروط بايد در خدمت دموکراتيزه کردن انتخابات باشند. هر شرطي که حقي در آن ضايع شود غيردموکراتيک است. ممکن است کسي نتواند 10 سال فرماندار فلان ايالت شود، اما بتواند راي اکثريت مردم کشوري را بدست آورد. ده سال فرماندار بودن دليلي براي داشتن راي مردم نيست. اما داشتن تائيديه 500 شهردار انتخابي در فرانسه براي داوطلب رياست جمهوري، گر چه از ضابطه ده سال فرماندار بودن، مناسب تر است، اما باز ممکن است کسي نتواند اين تائيديه را به دست آورد، اما بتواند راي بخش قابل توجهي از مردم را جلب کند. کما اينکه در همين فرانسه نماينده حزب راست افراطي با داشتن آراي نزديک به 15 در صد، براي جمع آوري امضا با مشکل روبرو مي‌شود، در حاليکه احزاب چپ با حدود سه در صد راي مردم، به راحتي مي توانند امضا براي نامزدي رياست جمهوري جمع آوري کنند. بنابراين اينگونه ضابطه ها نه دموکراتيک اند و نه جوابگو.
روشن است در انتخابات مي توان ضوابطي گذاشت که بدون نقض حق انتخاب، در خدمت بهتر و دموکراتيک کردن آن باشد. مثل داشتن راي حداقلي از مردم يک کشور براي کانديدا شدن در انتخابات رئيس جمهوري و يا پشتيباني حداقلي، مثلا 15 درصد از اعضا، براي نامزدي براي کميته مرکزي يک حزب سياسي. اينگونه ضوابط، بدون اينکه حق داوطلبي نفي شود، در خدمت بهتر برگزار کردن انتخابات قرار مي گيرد. چون کسي که اين حداقل ها را نتواند تامين کند اساسا امکان انتخاب شدن ندارد. از اينرو «شرط» تا آنجا در يک تشکيلات و يک جامعه دموکراتيک پذيرفتني و مثبت است، که امکان انتخاب دموکراتيک را بيشتر کند و اصل و اساس حق را زير سئوال نبرد.
يکي از دلايل داشتن دو سال سابقه عضويت براي کانديدا شدن در کميته مرکزي اين است که عضو جديد چون آشنائي با تشکيلات ندارد حضورش در کميته مرکزي مفيد نيست. اين حکم درست است. اما همين را مي توان با اعضا در ميان گذاشت و نظرشان را پشتوانه آن نمود. من با اين نظر که مي گويد، افراد جديد قاعدتا نمي‌توانند به وظايف خود در کميته مرکزي پاسخ دهند، مخالفتي ندارم. مخالفت من با ابزارهائي است که براي تحقق اين ايده مورد استفاده قرار مي گيرد. تير اين نگاه، تن ارزش هاي دموکراتيک را مجروح مي کند. مگر کميته مرکزي انتخابي نيست. چرا بر آگاهي و خرد اعضا تکيه نمي کنيم. چرا به خودمان بي اعتماديم؟ چرا تلاش نمي کنيم که اعضاي سازمان را با نظر درست همراه کنيم؟ چرا ساده ترين راه را بر مي گزينيم؟ اگر ما نتوانيم با تشکيلات- که اعضايش از آگاهي نسبي و با معيارهاي نزديک به هم برخوردارند- تبادل نظر کنيم، چگونه مي توانيم با مردم – که در بسياري از موارد باورهاي ديگري دارند- گفتگو کنيم؟ آيا اين فکر، نمي تواند با انگشت گذاشتن بر نتيجه انتخابات در ايران، که احمدي‌نژاد از آن سر برآورده است، به راحتي متمايل به محدود کردن حق راي مردم از طريق برقراري برخي ضوابط شود، تا افراد ناصالح نتوانند بر سرنوشت کشور حکم برانند؟ شايد در ايران که آزادي سياسي نيست اين فرض چندان واقعي نباشد، در فرانسه چه؟ مگر انتخابات دموکراتيک نبود و سرکوزي هم انتخاب شد. آيا نبايد کوشيد با ضابطه، جلو آرائي را، که سرکوزي‌ها از آن بيرون مي آيند، گرفت؟
من فکر مي کنم به جاي متناقض کردن اساسنامه، به جاي محدود کردن حق خودمان، برخورد سنجيده اين است که اعضاي سازمان را به درست انديشيدن و مسئولانه راي دادن تشويق کنيم. با ضابطه شايد بتوان جلو ورود فردي فرضي را به درون کميته مرکزي، گرفت. اما اعضائي که نتوانند مسئولانه راي دهند، راي خود را در تائيد يا رد دهها مورد حساس اما واقعي ديگر به صندوق خواهند انداخت.
آئين نامه کنگره هشتم:
آئين نامه کنگره هشتم در واقع جمعبند تجربه حداقل هشت کنگره را در خود دارد. اين ضوابط سال هاست که در کنگره هاي سازمان اجرا مي شوند و در اداره مناسب جلسات، نقش مثبتي داشته اند. آنچه که در اين آئين نامه نيازمند اصلاح است، يکي از ضوابطي است که براي انتخاب کميته مرکزي پيشنهاد مي کند. آئين نامه در ارتباط با انتخاب کميته مرکزي اعلام کرده است که:
«عضويت در کميته مرکزي نيازمند بيش از پنجاه در صد راي موافق شرکت کنندگان در کنگره است».
من فکر مي کنم که در احزاب و سازمان هائي که در درون آن گرايشات مختلف شکل گرفته است، انتخاب کميته مرکزي نبايد به سبک و سياق دوره هائي که هنوز گرايشات مختلف برآمد نکرده اند، باشد. ضوابط در اينگونه سازمان ها زماني پاسخگوست که ناظر بر اين واقعيت باشد. در صورتي که در اين تشکل ها، گرايشات و يا يک گرايش نظرات خود را هماهنگ کند، انتخاب کميته مرکزي با بيش از 50 در صد راي، الزاما نمي تواند واقعيت اعتماد کنگره به منتخبان را بازتاب دهد. کافي است که يک گرايش خود را هماهنگ نمايد و در مقابل گرايش ديگر حتي اگر اکثريت آراء را داشته باشد، بدون هماهنگي وارد کارزار انتخابات شود. در اين حالت ممکن است گرايش اقليت در صورت د اشتن کانديداهاي کافي، اکثريت کميته مرکزي را تصاحب کند. براي جلوگيري از اين حالت ممکن، بهتر است که اعضا، حداکثر، امکان دادن راي به 60 درصد از اعضاي کميته مرکزي را داشته باشند. در چنين صورتي، عضويت در کميته مرکزي نيازمند بيش از 30 در صد راي موافق شرکت کنندگان در کنگره است. اگر داوطلبان واجد شرايط يعني افرادي که بيش از 30 در صد آراء را کسب کرده اند از حد مورد نياز کميته مرکزي بيشتر بودند به ترتيب آرائي که کسب کرده اند، اعضاي کميته مرکزي برگزيده خواهند شد.
تعيين چنين ضابطه اي حق هماهنگي را براي همه اعضا به رسميت مي شناسد. اگر اعضاي سازمان از اين حق خود استفاده نکردند، حداقل به اعضائي که چنين مي کنند به ديده منفي نمي نگرند. امروز اعضاي سازمان احتمالا با همديگر خود را هماهنگ مي کنند. ما با وجود اينکه اين را مي دانيم اما نه آن را رسما منع مي کنيم و نه اين حق را رسميت داده، مي پذيريم. خاصيت چشم بستن بر اين واقعيت جز»خون دل خوردن» و دم برنياوردن، حاصل ديگري نداشته است. ما بدون رسميت دادن به اين حق، آن را پذيرفته ايم و آن را يکي از حقوق دموکراتيک به حساب مي آوريم. اما چون هنوز رسما پذيرفته و اعلام نشده است، در ناخودآگاهمان مساله داريم و آن را نمي پسنديم. اين مساله دل آزاري و کدورات در رابطه ايجاد مي کند.
نکته ديگري که به آئين نامه افزودنش ضروري است، امکان کانديدا شدن در کميته مرکزي، براي کساني است که نتوانسته اند در کنگره حضور پيدا کنند. در اساسنامه سازمان در تناقض با اين پيشنهاد ضابطه اي وجود ندارد. تنها موردي که به اين موضوع مربوط مي شود در اساسنامه چنيين آمده است:
«کميته مرکزي توسط کنگره از ميان داوطلبان با راي مخفي و مستقيم شرکت کنندگان در کنگره، انتخاب مي شود.»
اين حکم، راي دادن را مختص شرکت کنندگان در جلسه کنگره مي داند، اما براي کانديداها شرطي تعيين نکرده است. از اينرو پيشنهاد دارم بند زير به آئين نامه افزوده شود:
«در صورتي که عضوي از سازمان به دليل موجه نتواند در کنگره حضور پيدا کند، مي تواند کانديداي کميته مرکزي شده و در صورت کسب راي ، براي کميته مرکزي برگزيده شود»
ژوئيه 2008