جايگاه اپوزيسيون و سند سياسي

قادر تميمي

نوشته ي «اوضاع سياسي، چشم اندازها و سياست ما» بعنوان پيش نويس سند سياسي از طرف کميته مرکزي قرار است اوضاع سياسي جاري در عرصه ملي – منطقه اي و جهاني در ارتباط با عرصه ملي- را توضيح دهد تا بر بستر اين توضيحات، تحولات متحمل يا چشم اندازها را پيش بيني و مهمتر اينکه سياست سازمان در قبال آنها را اتخاذ نمايد.
فارغ از اينکه ارزيابي هاي نوشته ي حاضر در رابطه با موضوعات ارائه شده تا چه حد واقع بينانه است و موضع گيري ها شفاف و بدون تفسير، بايد ابتدا قانع شويم که در سند سياسي چه موضوعاتي بايد بگنجند.
توضيح اوضاع سياسي، اولين موضوعي است که سند پيشنهادي به آن پرداخته است. اما، کامل نيست. براي اتخاذ سياست و « پيش بيني» تحولات متحمل نمي توان پاره اي از پارامترهاي توضيح دهنده وضع جاري را حذف کرد. اگر توضيح وضعيت جنبش هاي توده اي، بررسي موقعيت حاکميت و سياست هاي آن و همچنين ارزيابي از شرايط منطقه و جهان در ارتباط با ايران لازم است، بدون توضيح جايگاه و وضعيت اپوزيسيون قادر نخواهيم بود سيماي واقعي اوضاع سياسي را ترسيم کنيم. روشن است که وضعيت اپوزيسيون رابطه اي مستقيم با دو پارامتر داخلي جنبش توده اي و موقعيت حاکميت دارد و يکي از « پا» هاي اصلي اوضاع سياسي جاري است و اهميت بسياري دارد در اتخاد سياست هاي ما. حتي مي توان مدعي شد سياست هاي منطقه اي و جهاني در ارتباط با ايران هم مي تواند متاثر از وضعيت اپوزيسيون باشد. دليل حذف موضوعي به اين درجه از اهميت در سند « اوضاع سياسي…» روشن نيست.
در عوض گنجاندن چشم انداز يا تحولات محتمل در سند سياسي، ما را با «اما و اگر»هايي مواجه مي سازد که يکي از مضارش بناچار عدم شفافيت و صراحت است. نيک مي دانيم که « پيش بيني» تحولات متحمل به عوامل متعددي ارتباط دارد که تغيير هرکدام از عوامل، درجه يا درجاتي از بروز تحول متحمل را تغيير مي دهد و به نظر مي رسد که در امر سياست بهتر باشد که از «پيش بيني» هاي کمتر متحقق شده و بيشتر غيرممکن اجتناب شود. بنابراين درستتر به نظر مي رسد که اتخاذ موضع نسبت به چشم اندازها را به زمان وقوع تحول واگذار کرد. اين اما، به اين معنا نيست که در نوشته ها و بررسي هاي سياسي و نظري از بيان بروز چشم اندازهاي متعدد اجتناب کرد. گويند: «هر نکته مکاني دارد». بطور مثال، بيش از شش سال از امکان مداخله گري نظامي آمريکا در ايران مي گذرد. سوء استفاده حاکميت از اين موضوع در همه ي زمينه ها بر همگان آشکار است. اتلاف وقت و انرژي اپوزيسيون هم در اين زمينه، غير قابل انکار است. اگر جامعه جهاني با « غني سازي اورانيوم» از ترس دست يابي ايران به سلاح هسته اي مشکل دارد، رژيم اسلامي براي فريب مردم و حتي اپوزيسيون شعار« انرژي هسته اي » مي هد. روي اين « چشم انداز» ي که « قريب الوقوع» مي نماياند، کم انرژي اپوزيسيون مصروف بازي ها ي رژيم نشد. شرکت بخشي از اپوزيسيون حتي سرنگوني طلب در «کميته هاي ضدجنگ»، عملاً در جهت تقويت و «حقانيت» جمهوري اسلامي بوده است. اينکه ما نيروهاي صلح طلب و مخالف جنگ هستيم، کفايت مي کند که در کجاي ثقل سياست قرار داريم. حذف «چشم اندازها» و توضيح «اوضاع سياسي و سياست ما»، ما را از پيمودن راه هاي سردرگم خلاص مي کند و به صراحت ما در بيان مواضع کمک مي کند. البته مشروط به اينکه در توضيح اوضاع سياسي، آرزوها ي ما جاي بيان واقعيات را نگيرد.
نوشته ي پيشنهادي، يکي از پارامترها ي مهم در عرصه سياست ايران را توضيح نمي دهد. بدون توضيح و شناخت دقيق اپوزيسيون نميتوان تنها بر بستر وضعيت جنش هاي توده اي و موقعيت حاکميت، سياست منطقي و درستي اتخاذ کرد.
اگر نوشته ي حاضر « همدست» ي و «همراه» ي همه جناح ها ي رژيم را در سرکوب مخالفان و جنبش هاي اجتماعي نتيجه گيري مي کند به دليل توضيح ماهيت حاکميت و جناح هاي آن است. همينطور در رابطه با موقعيت جنبشهاي اجتماعي، زنان، دانشجويان، کارگران، معلمان و… و همين جاست که بايد با توضيح موقعيت اپوزيسيون نشان داده شود که اين «پا» ي ديگر توازن قوا هم اکنون چقدر لنگ است و چه مي توان برايش کرد.
خلاصه کنم از توضيح واقع بينانه جنبش هاي توده اي، موقعيت حاکميت، شرايط منطقه و جهان در رابطه با ايران و وضعيت اپوزيسيون است که « سياست هاي ما» تبيين مي شود.
در بخش « سياست هاي ما » که قاعدتاً مي بايد در برگيرنده سياست هاي ما در قبال جنبش هاي توده اي، حاکميت و اپوزيسيون باشد در اوضاع جاري، نيازي نيست که با بيان « پايان دادن به بحران سازي در مناسبات خارجي» ، «پذيرفتن تعليق غني سازي»، « مذاکره رسمي و علني با دولت آمريکا»، «عدم پشتيباني از جريانات مذهبي افراطي» و….. « سياست ما» را تبديل به درخواست و مطالبه کنيم. اين اقدامات را از چه کسي طلب مي کنيم. اين امر وظيفه آن بخش از دولتمردان جمهوري اسلامي است که مثلاً با سياست هاي بخش ديگر موافقت ندارند و دقيقاً برعکس ما فکر مي کنند و اتخاذ سياست کرده و عمل مي کنند.
واضح تر بگويم؛ سياست هاي کلان ما بايد در سند سياسي بيان شوند. اين سياست ها عبارتند از: تقويت و حمايت از جنبش هاي مردمي و اتخاذ راهکارهاي مناسب براي تغيير توازن قوا در نبرد با مانع اصلي دمکراسي از طريق تقويت اپوزيسيون. بقيه موضوعات و مقولات را مي توان در برنامه ها، منشورها ، پلاتفرم ها و همينطور در مقالات توضيحي و تحقيقي بيان کرد.
۲۹ ژوئن ۲۰۰۸

• من قصد برخورد به ارزيابي و تحليل هاي نوشته ي حاضر را ندارم. قبل از آن به نظرم مهم مي آيد که در وهله نخست بايد بدانيم که سند سياسي حاوي چه مقولات و پارامترهايي مي تواند باشد. از اينرو تنها به نکات مطروحه اشاراتي داشتم تا رفقاي تنظيم کنند ه را در جريان يک نظر ديگر قرار دهم.