گزارش برگزاري کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

هشتمين کنگره سازمان، در اوايل مردادماه ۱۳۸۷ (اواخر ژوئيه ۲۰۰۸) برگزار شد. اين کنگره، طي بحث و تبادل‌نظر‌هاي بسيار، همراه با صراحت و در فضائي رفيقانه، موارد دستور جلسه خود را بجز يک مورد (اصلاح دو بند اساسنامه) به انجام رساند.در اين کنگره، هيات‌هاي نمايندگي «حزب دمکرات کردستان ايران»، «حزب دمکرات کردستان»، «حزب کومه‌له کردستان ايران»، «سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)» و «شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران» شرکت داشتند. از «کومه‌له زحمتکشان کردستان» نيز براي شرکت در اين کنگره دعوت شده بود که آنان ضمن استقبال از اين دعوت و ارسال پيام براي کنگره، عدم امکان حضور خود را اعلام کرده بودند. مهمانان حاضر در کنگره، اعم از افراد و نمايندگان سازمان‌هاي سياسي دوست، تقريبا در تمامي مباحث کنگره (به غير از انتخابات کميته مرکزي) حضور و مشارکت فعال داشتند ولي طبعا، در راي‌گيري‌ها شرکت نمي‌کردند. هيات‌هاي نمايندگي، پيام‌هاي احزاب و سازمان‌هاي خود را به کنگره ارائه کردند و در پايان کار مباحثات اجلاس نيز، ارزيابي و نظرات خويش را در باره چگونگي برگزاري کنگره و مصوبات آن مطرح نمودند.کنگره هشتم سازمان، با اعلام يک دقيقه سکوت و گراميداشت ياد همه جانباختگان راه آزادي و عدالت و بويژه به مناسبت بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسي بوسيله رژيم جمهوري اسلامي در سال ۱۳٦۷، توسط هيات رئيسه موقتي که از جانب کميته مرکزي تعيين شده بود، آغاز به کار کرد. هيات رئيسه موقت، ابتدا با اشاره به حد نصاب اعضاي شرکت‌کننده (طبق اساسنامه سازمان) رسميت اجلاس کنگره را اعلام داشت. سپس آئين‌نامه اداره کنگره که از طرف گروه تدارک ارائه شده بود، به بحث و بررسي گذاشته شد. اين آئين‌نامه، با اصلاحاتي، با اکثريت قريب به اتفاق واجدين حق راي، به تصويب رسيد ولي بندي از آن که ناظر بر ضوابط و چگونگي انتخاب کميته مرکزي بود، به بعد موکول گرديد تا پيش از انتخابات کميته مرکزي مورد بررسي قرار گيرد. با تصويب آئين‌نامه، هيئت رئيسه دائم کنگره نيز انتخاب گرديد و کار خود را آغاز کرد. نخستين کار اين هيئت رئيسه، تدقيق دستور کار کنگره بود که قبلا از سوي گروه تدارک کميته مرکزي پيشنهاد و در آئين‌نامه نيز گنجانده شده بود. پس از بحثي کوتاه در اين باره، موضوعات دستور کار کنگره به ترتيب زير، تعيين و تصويب گرديد:- اوضاع سياسي، چشم‌اندازها و سياست ما- ائتلاف‌ها، همکاري‌ها و وحدت چپ- قطعنامه‌ها و قرارها- انتخابات کميته مرکزي اوضاع سياسياولين دستور کار کنگره که موضوع مباحثات داغ در بين همه شرکت‌کنندگان و حاضران بود، «اوضاع سياسي، چشم‌اندازها و سياست ما» بود. اين بحث، هم به دليل اهميت و حساسيت موضوع و هم به واسطه اختلاف نظر و تاکيدات در برخي عرصه‌ها، بخش بزرگي از وقت و مباحث اجلاس را نيز به خود اختصاص داد که عمدتا شامل تحليل و ارزيابي تحولات جامعه و وضعيت سياسي در دو سال گذشته و چشم‌اندازها و سياست‌هاي برخاسته از آن مي‌شد. در اين زمينه، گروه تدارک کميته مرکزي پيش‌نويس قطعنامه (سندي) را قبلا تهيه کرده و در «سايت» سازمان انتشار داده بود که مبناي مباحث مقدماتي پيش از کنگره بوده است. کميته مرکزي سازمان نيز در آن متن پيش‌نويس، پاره‌اي تغييرات و اصلاحات را با اکثريت آرا وارد و حاصل کار را با عنوان «سند سياسي پيشنهادي کميته مرکزي» به کنگره ارائه کرده بود. علاوه بر اينها، مطالب ديگري نيز در نقد يا اصلاح سند مقدماتي، و يا مستقلا پيرامون پرسش‌هايي راجع به استراتژي سياسي، اپوزيسيون، چشم‌اندازهاي جهاني، مسائل پيرامون کرد وکارهاي اتمي جمهوري اسلامي و خطر حمله نظامي عليه ميهن ما و… از طرف رفقا نوشته شده بود که در «سايت» سازمان منتشر گرديده و مجموعه همه اينها، به‌اضافه مطالب ديگر در باره ساير موضوعات دستور جلسه، در جزوه‌اي گردآوري و در اختيار شرکت‌کنندگان گذاشته شده بود.در جريان بحث حول سند سياسي، جدا از نکات اصلاحي و تاکيدات تکميلي، نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي گوناگوني مطرح گرديد و از آن جمله بود:  برخي برآن بودند که سازمان ما سياست روشني ندارد و يا از اين اسناد پيشنهادي، سياستي روشن حاصل نمي‌شود، و يا اين که دو سياست مختلف از آنها استخراج مي‌شود.يکي از مسائل مورد توجه در اين بخش از مباحث، تعريف و برداشت ما از نهادهاي مدني، فرق ميان اين‌گونه نهادها و جنبش‌هاي اجتماعي و چگونگي ارتباط يا عدم ارتباط اينها با شعار سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي و همچنين چگونگي پشتيباني و يا ائتلاف نيروهاي سياسي با نهادهاي مدني و جنبش‌هاي اجتماعي بود. در حالي که همگان در اين باور مشترکند که با وجود جمهوري اسلامي، دمکراسي در ايران برقرار نمي‌شود، اين مسئله هم براي بعضي از شرکت‌کنندگان عمده بود که تنها با رفتن جمهوري اسلامي هم لزوما دمکراسي برقرار نمي‌شود و بنابراين بحث اصلي اين است که چه بايد کرد تا پس از جمهوري اسلامي، استبداد ديگري حاکم نشود. درحالي‌که اين نکته مورد توافق بود که نهادهاي مدني معمولا شعار سرنگوني نمي‌دهند و اساسا کارکرد ديگري دارند، اين نيز مورد تاکيد برخي سخنرانان بود که، در شرايط حاکم، فعاليت اين نهادها به سرنگوني رژيم کمک مي‌کنند و حرکت جنبش‌هاي اجتماعي پايه‌هاي جمهوري اسلامي را تکان مي‌دهند. اما اختلاف نظر بر سر چگونگي برخورد و ارتباط با نهادهاي مدني نيز آشکار بود: يک نظر، از مقوله مورد توافق حمايت از نهادهاي مدني، امکان ائتلاف با اين نهادها و جريانات حول برخي موضوعات (مثلا شعار انتخابات آزاد) را استنباط مي‌کرد و نظر ديگر، اين‌گونه ائتلاف‌ها را مغاير اهداف و سياست‌هاي سازمان و مترادف دنباله‌روي از آن نهادها تلقي مي‌کرد. اين مسئله طبعا با سياست‌هاي ائتلافي سازمان ما نيز پيوند مي‌يافت که خود موضوع بحث ديگر اين کنگره بود.مقوله بحث‌انگيز ديگر، که بي ارتباط با مباني سياست‌هاي ائتلافي نيز نيست، چگونگي طرح شعار مبارزه مسالمت‌آميز در سند پيشنهادي بود. سازمان ما ضمن به‌رسميت شناختن تمامي اشکال مبارزه عليه جمهوري اسلامي، همواره بر گرايش مسالمت و جلوگيري از قهر، خشونت و خونريزي بيشتر تاکيد داشته است. بعضي از سخنرانان، برآن بودند که چنين موضعي، ناکافي و يا ناروشن است و بايستي صراحت و تاکيد افزونتري بر طرح شعارهاي نافرماني مدني و به‌کارگيري اشکال مسالمت‌آميز داشته باشد. طبق اين نظر، مبارزه مسالمت‌آميز، روش و رويکردي است براي تشويق مردم به اين نوع مبارزه. اما برخي ديگر، ضمن تائيد اين که سازمان ما بايد يک چهره مسالمت‌خواه و موافق روش‌هاي مسالمت‌آميز داشته باشد، چنين استدلال مي‌کردند که زماني که نتوان اين رژيم را با مسالمت کنار زد و وقتي که رژيم قهر و خشونت را تحميل مي‌کند، آن ‌گاه مردم حق استفاده از قهر برضد رژيم را دارند و ما هم در استفاده از هر روشي که به سرنگوني اين رژيم بينجامد، در کنار مردم هستيم. در اين زمينه، چنانکه در زير خواهد آمد، پيشنهاد تغيير يا تکميل موضع تاکنوني سازمان از تصويب نگذشت.چگونگي برخورد با تحريم اقتصادي، مسئله ديگري بود که به بحث‌هاي ميان شرکت‌کنندگان در کنگره دامن زد. در خصوص بحران اتمي و ماجراجويي‌هاي خطرناک رژيم جمهوري اسلامي در اين عرصه، مخالفت با هرگونه مداخله نظامي و تاکيد بر اعمال فشارهاي سياسي به جمهوري اسلامي، مورد توافق همگاني بود. لکن نظر گروهي از رفقا اين بود که اطلاق مخالفت با هرگونه تحريم اقتصادي برداشته شود و به‌جاي آن، مخالفت با تحريم‌هايي که بيشترين فشارشان برمردم تحميل مي‌گردد، گذاشته شود. استدلال‌هاي موافقان و مخالفان اين نظر گوناگون بود: موافقان، از جمله، مطرح مي‌کردند: ما که مخالف هرگونه مداخله نظامي هستيم اگر با تحريم اقتصادي هم کلا مخالفت کنيم، اين در عمل، بدين معناست که وضع موجود تداوم يابد و رژيم به سياست‌هايش ادامه بدهد. بنابراين ما مي‌توانيم موافق آن تحريم‌هاي اقتصادي باشيم که رژيم را زير ضرب مي‌برد. همچنين، خواست اجراي قطعنامه‌هاي «شوراي امنيت» (که متضمن تحريم‌هاي اقتصادي نيز هست) از يک سو و مخالفت با هرگونه تحريم اقتصادي از سوي ديگر، داراي تناقض است. مخالفان نيز، ضمن يادآوري تاثيرات تاکنوني تحريم‌هاي اقتصادي اعمال شده که موجب گراني بي‌سابقه، بسته شدن بسياري از واحدهاي توليدي و… در کشورشده، عنوان مي‌کردند که در هرحال بيشترين فشار تحريم‌ها به مردم منتقل مي‌شود و علاوه برآن، در شرايط موجود معيار مشخصي براي سنجش اين که کدام تحريم‌ها بيشترين فشار را به مردم وارد مي‌آورند يا به رژيم، در دست نداريم.درهرحال، پس از دو دور بحث و تائيد کفايت مذاکرات راجع به اوضاع سياسي و سياست ما، نوبت انتخاب کميسيون مربوط به اين موضوع رسيد تا پيشنهادها و نظرات مطروحه را جمع‌بندي و به کنگره ارائه کند. اما پيش از گزينش کميسيون، مي‌بايست سند يا اسناد مبناي کار کميسيون مشخص مي‌شد، زيرا که در جريان بحث حول اين موضوع، غالبا دو سند مختلف مورد ارجاع يا استناد سخنرانان قرار مي‌گرفت: سند مقدماتي گروه تدارک کميته مرکزي و سند سياسي پيشنهادي اکثريت کميته مرکزي. ضمن آنکه از جانب برخي رفقا انتقاد مي‌شد که سند دوم در آستانه کنگره ارائه شده و بنابراين آنها فرصت مطالعه و بررسي کافي آن را نداشته‌اند. از اين رو، نخست در مورد اين دوسند از کنگره نظرخواهي شد. سند مقدماتي ٦۰ درصد و سند پيشنهادي اکثريت کميته مرکزي ۴۹ درصد آراي موافق اعضاي حاضر را کسب کردند و بدين ترتيب، سند اول، مبناي کار کميسيون تدوين قطعنامه سياسي قرار گرفت. اين کميسيون انتخاب گرديد و روز بعد حاصل کار خود را به کنگره عرضه کرد.آن دسته از پيشنهادها و اصلاحات که از سوي کميسيون پذيرفته و اعمال شده بود، تقريبا بطور کامل مورد تائيد اکثريت راي‌دهندگان قرار گرفت. ولي آن دسته از اصلاحات که توسط کميسيون پذيرفته نشده و پيشنهاد دهندگان نيز خواهان طرح آن در اجلاس بودند، مطابق آئين‌نامه، بوسيله گزارشگر کميسيون به جمع ارائه شد که نهايتا هيچ‌کدام از آنها راي کافي به ‌دست نياورد.از آن جمله، پيشنهاد حذف بند پاياني بخش (۵) قطعنامه «اوضاع سياسي، چشم‌اندازها و سياست ما» (سند «مصوب» پيوست اين گزارش) و جايگزيني آن بند بوسيله متني ديگر بود که پس از بحث‌هاي موافقان و مخالفان، به راي گذاشته شد و با کسب ۴۷ درصد آرا به تصويب نرسيد و همان متن اوليه مورد تائيد کميسيون برجاي خود باقي ماند.درمورد مسئله تحريم اقتصادي، گزارشگر کميسيون پيشنهاد تعدادي از رفقا را درباره اصلاح بند ٦ بخش (٦) قطعنامه (سند پيوست) بدين صورت که: «… مخالف هرگونه مداخله نظامي و آن تحريم‌هاي اقتصادي هستيم که بار اصلي آن بر دوش مردم کشورمان قرار مي‌گيرد» مطرح کرد که اين پيشنهاد نيز بعد از استدلالات موافقان و مخالفان، راي گيري شد ولي با اخذ فقط ۲۳ درصد آرا، مورد تائيد جمع واقع نشد.در بخش «سياست ما» پيشنهاد ديگري مبني بر افزودن بندي ديگر به اين بخش، در خصوص مبارزه مسالمت‌آميز به شرح زير، به کميسيون داده شده بود: «ما ضمن به رسميت شناختن حق مردم براي استفاده کردن از تمامي اشکال مبارزه در برابر سياست‌هاي سرکوبگرانه و خشونت‌بار جمهوري اسلامي، از جمله حق قيام بر ضد بيداد و ستم و استبداد، اعلام مي‌کنيم که مدافع روش‌هاي مسالمت‌آميز مبارزه، مقاومت مدني مردم در برابر تعرضات رژيم و نافرماني در برابر قوانين تبعيض‌آميز هستيم. ما خواستار پايان دادن به سرکوب جنبش‌هاي مدني مردم، آزادي زندانيان سياسي، آزادي فعاليت احزاب سياسي و نهادهاي مدني، آزادي مطبوعات و اجتماعات هستيم. ما نيروهاي سياسي آزاديخواه را فرا مي‌خوانيم تا با همکاري و اتحاد عمل در پشتيباني از جنبش‌هاي اجتماعي و مدني، تقويت مبارزات مردم براي تامين حقوق شهروندي خود و امکان مشارکت آزادانه در تعيين سرنوشت جامعه فرا مي‌خوانيم». اين پيشنهاد فوق هم در اجلاس مورد بحث مجدد قرار گرفت و در نهايت، با کسب تنها ۲٦ درصد آرا به تصويب نرسيد.در بخش «سياست ما» همچنين پيشنهاد شده بود تا بند جداگانه‌اي با اين مضمون آورده شود: «در جمهوري اسلامي انتخابات، آزاد نيست. انتخابات در ايران با معيارهاي اعلام شده و پذيرفته شده جهاني مغايرت دارد. جمهوري اسلامي طي سي سال حکومتش نشان داده است که نه مي‌خواهد و با اين قانون اساسي، نه مي‌تواند و نه صلاحيت دارد انتخابات آزاد برگزار کند. ما مدافع انتخابات آزاد هستيم و آن را راهي براي پايان دادن به استبداد و خودکامگي و وسيله‌اي براي اعمال اراده آزاد مردم در تعيين سرنوشت آينده کشور مي‌دانيم. ما خواست انتخابات آزاد را خواستي دموکراتيک، عادلانه و راديکال مي‌دانيم که ظرفيت فرا روئي به يک جنبش را دارد. از اينرو ما مبارزه براي انتخابات آزاد را مبارزه اي با قدرت تبليغي بالا، عليه بنيادهاي استبداد و کم‌هزينه براي مردم مي دانيم و همه نيروهاي سياسي آزاديخواه را به اتحاد عمل و همصدائي پيرامون اين خواست فرا مي‌خوانيم».اين پيشنهاد نيز از سوي کميسيون به بحث و نظرخواهي جمع گذاشته شد و موافقان و مخالفان باري ديگر استدلال‌هاي گوناگون خود را مطرح کردند. در موافقت با اين پيشنهاد، از جمله گفته شد که مبارزه براي انتخابات آزاد، مبارزه براي حذف شوراي نگهبان و مبارزه براي آزادي احزاب در کشور است. اهميت و ظرفيت تبديل اين موضوع به يک جنبش به حدي است که مسئله اينکه رژيم مي‌گذارد يا نمي‌گذارد، در درجه دوم اهميت قرار مي‌گيرد. بعلاوه، اگرچه برگزاري انتخابات آزاد در جمهوري اسلامي غيرممکن است، هرگاه مثلا کميته‌اي براي دفاع از انتخابات آزاد و تامين شروط آن تشکيل شد، ما از آن حمايت مي‌کنيم. در مخالفت با اين پيشنهاد هم عنوان شد که متن پيشنهادي داراي تناقض است زيرا اگر براي اطلاع مردم است که مردم خود آن را مي‌دانند و در پاي صندوق‌هاي راي تجربه کرده‌اند. و اگر براي فراخواندن به انتخابات و سرانجام، ناگزير به تحريم کردن آنست که اين هم بي‌اعتمادي مردم را به‌همراه مي‌آورد. گذشته از اين، بحث و اختلاف بر سر اهميت انتخابات آزاد و يا اينکه در جمهوري اسلامي انتخابات آزاد ناممکن است، نيست بلکه بر سر آنست که طبق اين پيشنهاد، ائتلاف با برخي نهادها و جريانات در داخل کشور دنبال مي‌شود.سرانجام پيشنهاد بالا مورد راي‌گيري قرار گرفت که با ۴۲ درصد راي موافق، به تصويب نرسيد و رد شد. در همين رابطه، پيشنهاد ديگري از طرف يکي از رفقا در تدقيق و تکميل متن پيشنهادي فوق، با افزودن پيش‌شرط‌هاي انتخابات آزاد و از جمله آزادي مطبوعات و احزاب و همچنين حق مشارکت آزاد همه مردم مطرح گرديد که اين نيز جداگانه به راي گذاشته شد. اما پيشنهاد تکميلي در اين باره نيز، با اخذ همان نسبت آرا، از تصويب نگذشت.علاوه بر اينها، يکي از رفقا نيز با در نظرداشتن اهميت بحران اتمي جاري، طرح قطعنامه‌اي را در اين خصوص نوشته و به کميسيون سند سياسي پيشنهاد کرده بود. اين پيشنهاد در کميسيون مورد تائيد قرار نگرفت ولي به صورتي جدا از متن قطعنامه سياسي، به نظرخواهي اجلاس گذاشته شد. پس از بحث موافق و مخالف روي اين پيشنهاد، راي گيري انجام گرفت و طرح قطعنامه پيشنهادي آن رفيق، با ۲۵ درصد آرا موافق، به تصويب نرسيد و رد شد. لکن کميسيون مذکور پيشنهاد کرد که با توجه به اهميت و حساسيت اين موضوع، کميته مرکزي منتخب کنگره راسا قطعنامه يا بيانيه‌اي در باره بحران اتمي صادر و منتشر نمايد که اين پيشنهاد با ٦۴ درصد آرا به تائيد کنگره رسيد.در پايان بحث مربوط به اوضاع سياسي، کل متن قطعنامه سياسي تدوين شده بوسيله کميسيون به همراه تغييرات و اصلاحات مصوب، به راي گذاشته شد که با کسب ٦۷ درصد راي موافق و٦ درصد مخالف از تصويب گذشت.  ائتلاف‌ها، همکاري‌ها و وحدت چپموضوع ديگر دستور کار کنگره هشتم سازمان، که به نوبه خود بخش قابل توجهي از مباحث و زمان اجلاس را به خود اختصاص داد، «ائتلاف‌ها، همکاري‌ها و وحدت چپ» بود. در اين باره هم سندي پيشنهادي از طرف کميته مرکزي تهيه و ارائه شده بود و در جريان بحث‌هاي مقدماتي تدارک کنگره نيز اين مقوله به دفعات مورد بررسي و مباحثه واقع شده بود. در اين زمينه نيز، پيش از انتخاب کميسيون مربوطه و تعيين سند مبناي کار آن، دو دور بحث مبسوط در اجلاس انجام گرفت. سند پيشنهادي در اين موضوع داراي دو بخش متفاوت است: بخش مربوط به همکاري‌ها، اتحادها و ائتلاف‌هاي دمکراتيک وسيع، و بخش مربوط به همکاري‌ها و وحدت چپ.  مباحث اجلاس نيز در مورد هر دو بخش، به صورت همزمان، جريان يافت.در مورد ائتلاف‌هاي دمکراتيک يا سياست‌هاي ائتلافي سازمان، که مباني آن در ٨ بند، در سند پيشنهادي کميته مرکزي ارائه شده بود، يک رشته انتقادات و اظهارنظرها مربوط به کليت آن بود و رشته‌اي ديگر از انتقادها و پيشنهادها، نکات و تاکيدات خاص و بند يا بندهايي از متن سند را در بر مي‌گرفت. نکات و تاکيدات خاصيبرخي از سخنرانان بر آن بودند که متن پيشنهادي در باره سياست‌هاي ائتلافي، خود يک برنامه‌ سياسي و بيشتر در جهت ايجاد يک آلترناتيو است تا ايجاد اتحادي براي پيگيري وظايفي برنامه‌اي در خارج از کشور و چنين به‌نظر مي‌رسد که در تدوين اين مباني، با اين وسعت و دامنه، بين اتحاد عمل و ائتلاف اشتباه برداشتي صورت گرفته است. پيشنهادي در اين باره حاکي از آن بود که اين سند پيشنهادي همان قطعنامه‌هاي مصوب قبلي است و لازم است به جاي بحث در مورد آن، روي نکات گرهي صحبت کنيم. متاقبلا، نظر بعضي ديگر از رفقا آن بود که اين ٨ بند راستاي سياست ائتلافي ماست که فرمولبندي دقيق آن در جريان مذاکرات اتحادها و ائتلافها حاصل مي‌شود. موارد عنوان شده در اين سند، بخشي از اهداف سازمان است که مبناي ائتلاف‌هاي آن با نيروهاي دمکرات غير چپ قرار مي‌گيرد.اما نکات و مسائل گرهي که در مبحث ائتلاف‌ها، بيش از همه مورد بحث شرکت‌کنندگان واقع شد و در عين حال در سطح نيروهاي اپوزيسيون هم موضوع مباحثه است، مسائل مربوط به تعريف ملت و رابطه آن با مليت‌هاي ساکن ايران، مسئله عدم تمرکز قدرت سياسي و بويژه مقوله فدراليسم بعنوان يکي از اشکال پاسخگويي به آن بود که در متن پيشنهادي به کنگره نيز قيد شده بود.گروهي از رفقا بر اين نظر بودند که هرچند سازمان ما فرمولبندي دقيقي در مورد مسئله فدراليسم ندارد، ولي اين مسئله يکي از نکات مورد بحث در مذاکرات سازمان‌ها و احزاب است و ما بايد پاسخي براي آن داشته باشيم. برخي از اين رفقا، فدراليسم به صورت کلي را به دليل تقسيم قدرت، در ارتباط با دمکراسي شهروندي و يا به عنوان يک شکل شناخته شده بين‌المللي که پاسخي مناسب براي حل مسئله قدرت است، مطرح مي‌کردند و بعضي ديگر، شکل مشخصي از فدراليسم را عنوان مي‌کردند. در مقابل، عده‌اي ديگر از شرکت کنندگان با اين استدلال که سازمان ما خود راجع به اين مسئله کار و جمعبندي مستقلي انجام نداده است و اينک، در سطح جنبش نيز، برداشت‌هاي مختلفي از مقوله فدراليسم و خصوصا نحوه انطباق آن با شرايط مشخص ايران وجود دارد، مخالف آوردن آن در سند ائتلاف‌ها بوده و پيش از بررسي مستقل، موضع سازمان در مورد حق تعيين سرنوشت و اتحاد داوطلبانه مليت‌ها در چارچوب ايران را، در اين زمينه  کافي مي‌دانستند.اما راجع به بخش همکاري‌ها و وحدت چپ که در سند پيشنهادي آمده ‌بود، از جمله انتقاداتي که مطرح شد يکي اين بود که، مطابق آنچه در متن پيشنهادي درج شده، مباني وحدت و پروسه وحدت چپ ناروشن است. انتقاد ديگر اين بود که متن مذکور فاقد نکات مورد اختلاف ما است و اين نيز به پيشبرد بحث وحدت چپ کمک نمي‌کند. بعضي از شرکت‌کنندگان، هدف از بحث و روند وحدت را ايجاد يک جنبش فکري و يا جنبش سياسي – فکري چپ، متشکل از جريانات، محافل و افراد همسو عنوان مي‌کردند. درحالي که برخي از رفقا وحدت وسيع چپ را به مثابه «سنگ بزرگ علامت نزدن است»، نقد مي‌کردند.بعد از اين مباحثات و پس از تائيد کفايت مذاکرات، سند پيشنهادي کميته مرکزي براي موضوع «ائتلاف‌ها، همکاري‌ها و وحدت چپ» به راي اجلاس گذاشته شد که با ٦٦ درصد راي موافق، مبناي کار کميسيوني قرار گرفت که براي تدوين قطعنامه نهايي اين موضوع انتخاب شد. در جريان کار اين کميسيون، برخي از هيات‌هاي نمايندگي سازمان‌ها و احزاب مهمان کنگره نيز حضور و مشارکت فعال داشتند.کميسيون «ائتلاف‌ها، همکاري‌ها و وحدت چپ» بر پايه مباحثات و پيشنهادهاي واصله، متن قطعنامه پيشنهادي خود را به اجلاس عرضه کرد که در چند مورد، پيشنهادهايي هم که از طرف کميسيون پذيرفته نشده بود نيز به بحث و راي جمع واگذار شده بود. از آن جمله، در بند ٦ مباني سياست ائتلافي (بخش اول قطعنامه مصوب پيوست)  پيشنهاد حذف عبارت «ملت ايران» بود که با کسب فقط ۲۹ درصد راي موافق، به تصويب نرسيد و رد شد. پيشنهاد ديگر در همين بند مربوط به آوردن عبارت «دفاع از اتحاد داوطلبانه اين مليت‌ها در چارچوب کشور ايران» بود (که در سند مبنا موجود ولي توسط کميسيون حذف شده بود). اين پيشنهاد با ۵۴ درصد آرا به تصويب رسيد و عبارت مذکور بر سند تدوين شده کميسيون افزوده شد. آنگاه در مورد کل ۹ بند مباني سياست ائتلافي راي گيري به عمل آمد که با ۷۴ درصد راي موافق از تصويب گذشت.در بخش مربوط به همکاري‌ها و وحدت چپ، تغيير عمده‌اي که از جانب کميسيون صورت گرفته بود، درج بند جديدي بجاي عبارت پاياني سند پيشنهادي کميته مرکزي به کنگره، يعني بجاي عبارت: «کنگره تلاش هاي جاري سازمان در زمينه وحدت را تائيد و پيگيري آن را مورد تاکيد قرار مي‌دهد» بود (رجوع شود به متن قطعنامه مصوب پيوست در مورد ائتلافها، همکاري‌ها و وحدت چپ). در مخالفت با بند پيشنهادي کميسيون، استدلال اين بود که نام بردن از سازمان‌هايي که در اين روند شرکت دارند، در حالي که هنوز اين حرکت توسط سازمان‌ها و افراد شرکت کننده در آن اعلام بيروني نشده است، مي‌تواند به مانعي در گسترده شدن اين حرکت، که از اهداف اصلي آن است، تبديل شود. در اين مورد پيشنهاد حذف بند جايگزين شده توسط کميسيون به راي اجلاس نهاده شد که بعد از صحبت‌هاي موافقان و مخالفان، اين پيشنهاد با کسب ۵۰ درصد آرا به حد نصاب لازم نرسيد و بنابراين بند پيشنهادي کميسيون در سند نهائي ابقا شد و طبق موافقت اين کميسيون، فقط دو مورد تغيير و تکميل عبارتي در آن صورت گرفت. در اينجا، آن بخش از سند که مربوط به همکاري‌ها و وحدت چپ بود، همراه با بند جديد پيشنهادي کميسيون، مورد راي گيري واقع شد که با ۵۴ درصد آرا به تصويب رسيد.در پايان مباحث مربوط به اين دستور کار کنگره، کل قطعنامه «ائتلاف‌ها، همکاري‌ها و وحدت چپ» به همراه تغييرات و اصلاحات مصوب، به عنوان يک سند، به راي جمع گذاشته شد که اين سند با کسب ٨۳ درصد راي موافق (و ٦ درصد مخالف)، به تائيد کنگره رسيد. قطعنامه‌ها و قرارهادر ادامه کار اجلاس و در بخش مربوط به قطعنامه‌ها و قرارها، هنگامي که بحث مربوط به تکميل و اصلاح دو بند ازاساسنامه سازمان مطرح گرديد، عده‌اي از رفقا با اين استدلال که اساسنامه موجود ومصوب سازمان در حال اجرا است و اکنون نيز فرصت کافي براي بحث و بررسي اين دو بند اساسنامه و يا هربند پيشنهادي ديگري وجود ندارد، پيشنهاد کردند که اين موضوع از دستور کار اجلاس خارج شود. اين پيشنهاد با ۷٦ درصد آرا تائيد گرديد و بنابراين موضوع اصلاح اساسنامه کنار گذاشته شد.در ارتباط با قطعنامه‌ها و قرارهاي پيشنهادي، کنگره به اتفاق آرا مقرر داشت که کميته مرکزي آتي به مناسبت بيستمين سالگرد قتل‌عام زندانيان سياسي بوسيله رژيم جمهوري اسلامي در سال ۱۳٦۷، قراري را از طرف کنگره صادر و منتشر کند.همچنين اجلاس کنگره، با اکثريت وسيع آرا (٨۳ درصد راي موافق) کميته مرکزي آينده را موظف کرد که بحث پيرامون موضوع فدراليسم را سازماندهي کرده و حاصل مباحث را جمعبندي و ارائه کند.پيش از پرداختن به موضوع انتخابات کميته مرکزي، بنا به پيشنهاد هيئت رئيسه، ساعاتي از اجلاس به بحث، اظهارنظر و انتقاد درمورد عملکرد سازمان، عملکرد خود اين کنگره، مسائل و روابط تشکيلاتي و نظاير اينها، اختصاص يافت که تعداد زيادي از اعضاي حاضربه طرح نکات، انتقادها و پيشنهادهاي خود در باره مشکلات کار، مسائل سازمان و جنبش، الويت‌ها و راه‌هاي بهبود کارها و رفع موانع پيشاروي سازمان پرداختند و انتظارات خود از سازمان و کميته مرکزي آتي را نيز بيان کردند. انتخاب کميته مرکزيقبل از برگزاري انتخابات، چنانکه در آغاز اجلاس مقرر شده بود، بندي از آئين نامه که ضوابط و مقررات مربوط به عضويت در کميته مرکزي و انتخابات آن را (بر پايه اساسنامه سازمان) تعيين مي‌نمايد، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. بعد از تصويب اين بخش از آئين‌نامه و ضمن تاکيد بر اجراي آن ضابطه اساسنامه که مقررمي‌دارد: «زنان عضو کميته مرکزي، حداقل به نسبت اعضاي زن سازمان انتخاب مي‌شوند»، بحثي کوتاه پيرامون ضرورت يا عدم ضرورت انتخاب اعضاي علي‌البدل کميته مرکزي (چنان که در کنگره پيشين انجام گرفته بود) صورت گرفت. در پي اين بحث و نظرخواهي از جمع، اکثريت حاضران با ۷۵ درصد راي موافق تصويب کردند که دراين کنگره انتخاب اعضايي از کميته مرکزي با عنوان علي‌البدل، انجام نمي‌گيرد وتمام اعضاي کميته مرکزي که مطابق اساسنامه برگزيده مي‌شوند، اعضاي رسمي کميته مرکزي خواهند بود.سپس انتخابات کميته مرکزي برگزار شد و اعضاي کميته مرکزي جديد سازمان از ميان داوطلبين و در همان نخستين دور راي‌گيري برگزيده شدند. صرفنظر از رفقايي که به دليل محدويت عضويت در کميته مرکزي به سه دوره متوالي امکان نامزدي در اين دوره از انتخابات را نداشتند، در نتيجه اين انتخابات، تقريبا نيمي از اعضاي کميته مرکزي تغييريافته و نزديک به ۳۰ درصد آنها نيز، براي نخستين بار، به اين مسئوليت انتخاب شدند. در شامگاه پيش از روز پاياني کنگره، مراسم جشن و شادماني با حضور مهمانان، دوستان و اعضاي سازمان، از طرف گروه تدارک کنگره ترتيب يافته بود که در فضايي آکنده از صميميت، رفاقت، سرور و شادي برگزار گرديد. کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايرانمرداد ۱۳٨۷- اوت ۲۰۰٨