انتقاد از يک راهبرد : کسب غير دموکراتيک قدرت ( بخش دوم)_نادر عصاره
همانگونه که در بخش اول اين مقاله نوشته شد « تحليل اوضاع سياسي، چشم انداز و سياستهاي ما» با بحث و گفتگو و تلاش تعدادي از رفقا و همرزمان عزيز در « گروه تدارک سياسي کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران» تهيه و نهايتا به تحرير در آمده است. در بخش اول اين نوشته که تحت عنوان «انتقاد از يک راهبرد : کسب غير دموکراتيک قدرت» منتشر کرده ام، هدف اصلي و استراتژي نهفته در اين «تحليل» طولاني را کسب غير دموکراتيک قدرت، گفتمان آن را حاکميت گرائي و برداشت از دموکراسي ناظر بر آن را ناقص دانسته و در اين باره با استناد به «تحليل» به بررسي و نقد آن پرداخته ام. در اينجا مي خواهم به راه گذار مورد نظر «تحليل» براي رسيدن به هدف مقدم اش يعني «استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي» بپردازم. گذار از استبداد و استقرار دموکراسي در دستور بلافصل مبارزه عملي امروز مردم قرار ندارد. هنوز نيروي لازم براي برداشتن گام ها و اقدامات نهائي فراهم نيست. ممکن است برخي خوانندگان بر ما نکته گيرند که چرا به مسائل مهم امروز نمي پردازيم و با بحث و گفتگو در مورد مسائلي که مربوط به آينده اند انرژي خود را بيهوده مصرف مي کنيم. مسائل امروز را نبايد ناديده گرفت. مسائل سر نوشت سازي که بحران هاي ميان رژيم و کشورهاي ديگر جهان نگراني رو بفزوني را آفريده اند. اما گذار از استبداد بعنوان يکي از پيچيده ترين مسائلي که روزي نه چندان دور در جامعه ما محقق خواهد شد، نيز نمي تواند فقط به آن زمان سپرده شود. اين مسئله را بايد در عمل سياسي تدارک کرد و بدين منظور است که ما در باره آن بعنوان يکي از راهنماهاي حرکات روزمره امان با حساسيت بحث مي کنيم.
در اين مقاله من از جمله نشان خواهم داد که :
«تحليل»، راه گذار از طريق انتخابات آزاد را تاييد نکرده، و راه گذار مطلوب خود را مسکوت گذاشته است.
«تحليل»، با حرکت از گفتمان حاکميت گرا با روش هاي مسالمت آميز مبارزه، برخوردي متناقض مي کند.
راه گذار مورد نظر «تحليل»
گذار از جمهوري اسلامي به «جمهوري دموکراتيک و لائيک» مورد نظر «تحليل»، به نظر نويسندگان آن نمي تواند از طريق انتخابات آزاد صورت گيرد زيرا آن ها در بند سي ام گفته اند که انتخابات آزاد «در چارچوب نظام حاکم عملأ امکان تحقق ندارد». البته هم نويسندگان و هم من کساني را مي شناسيم که اميد و آرزو دارند تا انتخاباتي در چارچوب قانون اساسي رژيم برگزار شود و حتي به پائين آمدن از خواست هاي دموکراتيک تا حد انتخاباتي ميان جناح هاي رژيم، مشابه آن چه در دوره انتخاب خاتمي روي داد، توصيه مي کنند. من اين گونه انتخابات را و عقب نشيني به خواستي در آن حد را، تاسفبار مي دانم. مدافعين چنين عقبگردهايي را بايد دعوت کرد تا به سطح هواداران موقعيت هاي سپري شده و ناشايست نزول نکنند. انتخابات آزاد اگر واقعا آزاد بايد باشد در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي يک توهم است. اما، آيا از اين مي توان به اين نتيجه رسيد که گذار از استبداد و مشخصا از جمهوري اسلامي از طريق انتخاب آزاد ناممکن است؟ من اين راه را ممکن و مفيد مي دانم و مي کوشم تا جنبش سياسي بعنوان يک عامل از ميان عوامل تعيين کننده راه گذار، بر اين راه بعنوان راه مطلوب و مرجح خود پاي فشاري کند. اما «تحليل»، صريحا به اين سئوال پاسخ نداده است. بعلاوه راه گذار ممکن نيز از نظر نويسندگان در «تحليل» مسکوت مانده است. آيا اين گذاري مسالمت آميز است؟ اگر آري جز راه مبارزه براي تامين گام به گام شرايط انتخابات آزاد و به زانو در آوردن جمهوري اسلامي براي تن دادن به آن عليرغم قانون اساسي اش و رها کردن قدرت از اين طريق، چه راه ديگري وجود دارد؟ اگر جواب به پرسش آيا اين گذار مسالمت آميز است، منفي است نويسندگان «تحليل» چه راهي را غير از قيام مسلحانه ممکن مي دانند؟ و اگر قيام مسلحانه را راه گذار مي دانند، چرا نوشته اند «بر روشهاي مسالمت آميز مبارزه، که از جمله ويژگي هاي مثبت جنبش عمومي مردم نيز بوده است»(تحليل بند 30) تأکيد مي کنند؟ واسط ميان اين «روش هاي مسالمت آميز مبارزه» و گذار غير مسالمت آميز چيست؟
اصلاح پذيري و گذار
عموم انقلابيون در گذشته در تاييد راه گذار انقلابي مورد نظر خود همواره از يک منطق استفاده کرده اند: نظام اصلاح پذير نيست بايد با انقلاب آن را تغيير داد. نصف اين استدلال را ما از نويسندگان اين «تحليل» بارها و بارها شنيده و در اين مقاله نيز خوانده ايم : « در هر حال، طرد و نفي اصلاح طلبان حکومتي و چهره هاي «اصلاح طلب اصولگرا» چون ميرحسين موسوي و علاوه بر آن، رفتاري که طي ماه هاي گذشته در زندانها و شکنجه گاه ها با تعدادي از بانيان نظام و افراد سرشناس «خودي» کرده اند- رفتاري که در ساليان طولاني و همواره نصيب «غير خودي» ها بوده است- ترديدي در اصلاح ناپذيري اين رژيم باقي نمي گذارد.» (تحليل بند 15) اين رفقا مدت هاست بر اصلاح ناپذيري رژيم تاکيد مي کنند. آيا هدف آنان از اين تاکيد آن نيست تا بر راه گذار از طريق انتخابات آزاد خط بطلان بکشند؟ تحولات سياسي که از يکسال پيش در جامعه ايران ظاهر شده اند، هيچ تغييري را در سرسختي اين دوستان در اين زمينه نداده است. من، در انتقاد از نظر «اصلاح ناپذيري رژيم»، دوره بقدرت رسيدن خاتمي و تشکيل مجلس ششم با اکثريت اصلاح طلبان را مثال نمي زنم که خود شاهد باز شدن محدود نظام حاکم بود و نشانگر تغييري اصلاحي در برخي زمينه هاي محدود. تغييري که هر کس تفاوت آن را مي بيند با زمانه قبلي که «سعيد امامي» ها به اجراي مقاصد بالادستان خود مي پرداختند. اگر نويسندگان «تحليل»، نادرست بودن تاکيدشان بر اصلاح ناپذيري رژيم را در اين مثال نمي بينند، حداقل مي بينند که رژيم دو تکه شده است. يک تکه در قدرت مانده و تکه اي ديگر در مقابل به مبارزه عليه استبداد اقدام کرده است. اما گويا نمي خواهند قبول کنند ديگر نه اين حکومت آن حکومت است و نه اين اپوزيسيون آن اپوزيسيون. آيا پشت کردن (اجباري يا خود خواسته) بخشي از رژيم (بقول «تحليل» بخش «اصلاح طلبان حکومتي»)به بخش ديگر، به تغييراتي اصلاحي در اصلاح طلبان، نيانجاميده است؟ در واقع چشم بستن بر واقعيات بمنظور گرفتن نتيجه اي در تاييد استراتژي کسب غير دموکراتيک قدرت است که آن ها را به تاکيد سرسختانه بر اصلاح ناپذيري رژيم وا مي دارد. اما اين سرسختي خالي از تناقض گويي نيز نيست: «احتمال عقب نشيني و پذيرش بخشي از خواستهاي مردم از طرف گردانندگان رژيم، بسيار اندک است ولي منتفي نيست و اين در حالتي است که تشديد شکافهاي دروني و ناتواني در سرکوب جنبش، رژيم را در آستانه سقوط قرار دهد.» (تحليل بند 27) از يکسو امکان پذيرش بخشي از خواسته هاي مردم در آستانه سقوط مورد تاييد واقع مي شود، از سوي ديگر تناقض ديگري سر مي زند: «در عين حال، اين را هم حق همه نيروهاي چپ و دموکرات مي‌دانيم که تلاش‌هاي احتمالي آنها در جهت سازش و آشتي با جناح تماميت خواه حاکم را افشا و نقد کنند.» اگر موسوي و کروبي به بخشي از خواست هاي اعلام شده رسيدند و جناح تماميت خواه حاکم آن ها را پذيرفت، چه بايد کرد؟ آيا قطعي است که توافق بدست آمده نمي تواند پيروزي اي براي جنبش اعتراضي مردم باشد و بايد بدون تحليل مشخص از اوضاع مشخص آن را «افشا و نقد» کرد؟ تناقضي ديگر را ذکر کنيم. در جاي ديگر، در بند 30، «تحليل»، اصلاحي را پيش بيني مي کند که بشرح زير است « همچنين منع و کنارگذاشتن پاسداران و نظاميان از دخالت در امور سياسي، فرهنگي، قضائي، اجتماعي و اقتصادي، از جمله خواستهائي است که در جهت تداوم جنبش حائز اهميت بسيار است.» اگر رژيم اصلاح ناپذير است چرا چنين اصلاحي را در آن براي تداوم جنبش مي توان دنبال کرد؟ من در اينجا به کوتاهي، به توضيح مواضع ضد و نقيض «تحليل» در اين باره مروري کردم. اما در توضيح موضوع بايد بگويم که استبداد و بويژه استبداد حاکم بر سرنوشت جامعه ما تا بتواند دستبرد به دارائي و حقوق مردم ما را ادامه مي دهد و هيچ اصلاحي را بدون مبارزه قاطع تا به زانو در آمدنش، نمي پذيرد. هيچ رژيم جباري خود با رضايت خود به مطالبات مردم تن نمي دهد، در عين حال هيچ رژيمي نيز نمي تواند از گزند مبارزه و مقاومت مردم در امان باشد. بهر جهت، گفته هاي تناقض آميز «تحليل» معطوف به توجيه کردن گذاري است براي تحقق استراتژي کسب غير دموکراتيک قدرت توسط «آلترناتيو». استراتژي اي که گذار در آن از طريق انتخابات آزاد نيست. «تحليل»، با ذکر اين که انتخابات آزاد « در چارچوب نظام حاکم عملأ امکان تحقق ندارد» (تحليل – بند 30) (که من نيز قبول دارم که نظام حاکم و برخوردار از دست بالا در توازن قوايي مشابه شرايط کنوني، به انتخابات آزادتن نخواهد داد ولي با مبارزه اين هدف مي تواند حاصل شود)، بطريق سلبي به راه گذار مورد نظر خود اشاره کرده است. اما به همان اندازه اي که کسب غير دموکراتيک قدرت به اثبات اصلاح ناپذيري رژيم نياز دارد، استراتژي دموکراتيک براي تحقق هدف خود که دموکراسي است به تغييرات و اصلاحات و آن هم بيش از هر کجا در جامعه نياز دارد. «تحليل» به اين گونه تغييرات و اصلاح پذيري جامعه و ضرورت شرکت در آن نپرداخته است. دموکراسي تنها محدود به نهادها و قوانين نيست. علاوه بر آن به مناسبات دموکراتيک انسان ها با هم نيز مربوط است. دموکراسي يک فرهنگ نيز هست. يعني از باورها و رفتارهايي مبتني بر آن باورها ساخته مي شود. اين فرهنگ نه محصول تغييرات ناگهاني که از تحولات و تطورات تدريجي در جريان زندگي و مبارزه اجتماعي حاصل مي شود. فرهنگ دموکراتيک موجود در جامعه امروز ما بسيار متفاوت با همين فرهنگ در آستانه انقلاب مشروطيت و حتي متفاوت با فرهنگ مردم در آستانه انقلاب بهمن 1357 است. مثالي مي توان زد. انشعاب در ميان فدائيان در سال 1359 مورد بررسي هايي قرار گرفته است. هنوز عده اي آن را اجتناب پذير و گروهي برعکس غير قابل اجتناب مي دانند. بااين همه يک فصل مشترک ميان اين بررسي ها، زودرس دانستن آن انشعاب است. بسياري معتقدند که انشعاب شتابزده انجام شد. چه چيزي انجام نشد که با انجام آن شتابزدگي برطرف مي شد؟ گفتگوها تمام نشده بودند. جايي که گفتگو غلبه نداشته باشد آيا چيزي جز خودسري مي تواند وجود داشته باشد؟ آيا امروزه در درون جنبش سياسي بعنوان يک مثال، بهمان ترتيبي با گفتگو برخورد مي شود که در جريان انشعاب اقليت و اکثريت؟ درست است بقايايي از آن شيوه هاي ناشکيبايانه باقي است و شايد عناصر بي صبري بخواهند بحث هاي ما را کوتاه کنند و «تحليل» را در قوطي تغيير رژيم و نقد آن را در قوطي رفرم قرار دهند. اما اين رسوب گذشته، در اين واقعيت تغييري نمي دهد که امروز ايرانيان با هم بحث ها را با حوصله و شکيبائي بيشتر انجام مي دهندو بايد بدهند. اين يکي از جلوه هاي خشونت پرهيزي است که بمرور آموخته شده است. و اين يک اصلاح در روش است که محصول تغييرات تدريجي است. جامعه ما اصلاح پذير است بايست به اين اصلاحات چشم داشت و دموکراسي بدون اين اصلاحات تحقق نمي يابد و بالاخره اين اصلاحات براي گذار از استبداد و رسيدن به دموکراسي حياتي هستند. اگر کساني اين بديهيات را نديده و يا کم بها مي کنند، و با سر سختي بر «اصلاح ناپذيري رژيم» مي کوبند و اصلاح پذيري ضروري جامعه را مسکوت مي گذارند، بايد درک حاکميت گراي آن ها را نقد کرد. کاري که من به اندازه خود در اين جا بدان مي کوشم.
«تحليل» و روش مدني و مسالمت آميز مبارزه
نگاه «تحليل» نسبت به راه گذار است که تاکيدات آن را بر روش مسالمت آميز مبارزه تناقض آميز مي کند. روش مسالمت آميز يا خشونت پرهيز، در اساس بدنبال اين که حاکميتي غيردموکراتيک برود و بنحوي غير دموکراتيک حاکميتي بيايد، نيست. روش خشونت پرهيز معطوف به تامين شرايط آلترنانس قدرت سياسي از طريق انتخابات آزاد، حاکميت قانون، طرد اقدامات خشن و قهري، احترام به حق غير و طرد فرهنگ حذف مخالف مي باشد. مبارزه خشونت پرهيز مدني، سياسي و فرهنگي تامين شرايط انتخابات آزاد را بعنوان ابزار جايگزيني جمهوري اسلامي نشانه گيري مي کند. تلاش براي دست يابي به اين وسيله با روش هاي مدني و مسالمت آميز انطباق دارد. اما «تحليل»، با برخورد خود با انتخابات آزاد و غير محوري و بدون اولويت دانستن آن بنحو غير مستقيم بر روش ديگري از گذار اشاره مي کند که معلوم نيست اگر آن قيام مردمي نباشد، پس چيست؟ بهر جهت راه گذار مورد نظر «تحليل» هر چند با ابهام و ايهام، با نگاه به خشونت پرهيزي با هم جفت و جور نمي شوند. «تحليل»، روش مسالمت آمير مبارزه را طور ديگر مي بيند: «اکثريت قريب به اتفاق معترضان با علم به اين که هر خواستي در هر شرايط قابل تحقق نيست و به توازن قوا و سطح رشد و گستردگي جنبش بستگي دارد، کوشيده‌اند که خواستهايشان را به صورت آرام و مسالمت‌آميز طرح و پيگيري کنند.» (تحليل بند 4) دو معنا از اين حکم مي توان فهميد و روشن نيست که کدام مورد نظر «تحليل» است. يک معناي قابل قبول از اين حکم اين است که بايست براي تغيير توازن قوا مبارزه کرد و خواسته ها خود را با بزانو در آوردن رژيم عملي ساخت. اگر اين معنا مورد نظر «تحليل» است پس چرا بر «اصلاح ناپذيري» و بر اين که انتخابات آزاد « در چارچوب نظام حاکم عملأ امکان تحقق ندارد» تاکيد مي شود؟ چرا با مبارزه و تغيير توزان قوا، مردم نتوانند مطالبات دموکراتيک را بر استبداد ديکته کنند و با رژيمي دموکراتيک آن را جايگزين نمايند؟ اما معناي ديگر اين نظر «تحليل» در باره رابطه روش مسالمت آميز و توازن قوا اين است که اگر به توازن قواي ديگر و سطح رشد و گستردگي ديگري در جنبش دست يافته شد، و شرايط تحقق هر خواستي فراهم گشت، زآن پس خواسته ها، بصورت آرام و مسالمت آميز طرح و پيگيري نمي شوند. آيا در اين معنا، از نگاه تحليل نامبرده روش مسالمت آميز، ناشي از جبر توازن قوا است و نه ناشي از اهداف دموکراتيک و راه رسيدن به آن ها؟
«تحليل»، از يکسو مي نويسد « استمرار روشهاي مسالمت آميز مقاومت و مبارزه، در جهت حفظ صفوف گسترده مردم و ايجاد شکاف و ريزش در ميان نيروهاي سرکوبگر، مسلما به نفع جنبش حق‌طلبانه و آزاديخواهانه توده‌هاست» (تحليل بند 4) و از سوي ديگر اعلام مي کند «اين رژيم است که خشونت را به معترضان و مخالفان تحميل مي کند.» (تحليل بند 4) اين برخورد متناقض است. اگر واقعا و بنا به اهداف و خط مشي به روش مسالمت آميز مبارزه باور داشته و در باب استمرار روشهاي مسالمت آميز مقاومت و مبارزه و فوايد آن صحبت مي شود چرا رژيم بايست بتواند خشونت را که قاعدتا فوايد روش هاي مسالمت آميز را براي مبارزه مردم ندارد بعنوان روش معترضان به آن ها تحميل کند؟ مي توان پرسيد چه اجباري هست که معترضان (دست کم سازمان هاي سياسي که نه با احساسات بلکه براساس عقل و منطق سياست عمل مي کنند) از خشونت حکومت پيروي کنند؟ چگونه بايد عمل کرد تا نه مردم و نه نيروهاي آزاديخواه بازيچه خشونت حکومتي نشوند؟ بديهي است اعتراض تا حد قيام عليه بيدادگري حق است و نيروي آزاديخواه و عدالت طلب، قيام عليه ستمگري را هر گز محکوم نخواهد کرد. آن چه در اين ميان نبايست فراموش گردد آن است که دموکراسي نه محصول قهر بلکه از جمله محصول گفتگو و حتي خود، شرايط و محيط همزيستي منافع ناسازگار اجتماعي است. از هر موقعيتي براي گفتگو و تامين شرايط گفتگو و استقرار دموکراسي بايست استفاده کرد. از دست رفتن موقعيت هايي که راه مذاکرات و توافقات در جامعه را مي گشايند، رسيدن به دموکراسي را اگر نگوئيم ناممکن، دست کم بسيار طولاني مي کند. بهرجهت حداقل چيزي که مي توان در اين باره گفت آن است که اين «تحليل» نسبت به گذار و روش هاي مسالمت آميز صراحت و جسارت ندارد. نظراتي قديمي حامل است که از شرايط زمانه متاثر شده اند. گفتمان حاکميت گرا روش هاي خود را دارد، و با روش مسالمت آمير به تناقض مي افتد. نمي توان با حفظ اين تناقض، مبارزه مدني، سياسي، فرهنگي فعالي را براي اهداف آزاديخواهانه و دموکراتيک پيش برد. نتيجه اين تناقض زمين گير شدن و بي عملي است. در اثر اين تناقضات است که مهمترين خواست مشترک جنبش يعني انتخابات آزاد و تامين شرايط آن به نظر «تحليل» اولويتي در مبارزه همگاني ندارد.
12/07/2010
20/04/