نقد و بررسي يک راهبرد : کسب غير دموکراتيک قدرت (قسمت سوم و آخر)_نادرعصاره
« تحليل اوضاع سياسي، چشم انداز و سياستهاي ما» (1) براي ارائه به کنگره نهم «سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران» توسط گروه تدارک سياسي تهيه و منتشر شده است. من در سومين و آخرين قسمت از مقاله ام به بررسي خواست دموکراتيک مشترک در آن «تحليل» مي پردازم. در دو مقاله قبلي ام به هدف ، گفتمان، ديد ناظر بر «تحليل» از دموکراسي و راه گذار موجود در آن تحليل پرداخته ام(2). در اين مقاله من از جمله نشان خواهم داد که :
• «تحليل»، خواست مشترک را مبهم و آميخته به اشتباه مطرح کرده که به اتحاد ملي صدمه مي زند و به سياست هاي منزوي کننده منجر مي شود.
• «تحليل»، خلاء و يا ضعف گفتمان دموکراتيک راهبر در جنبش اعتراضي را ناديده مي گيرد و به تضغيف سياست مستقل، مي انجامد.
گفتمان دموکراتيک و استراتژي ناشي از آن، نمي تواند خواست و يا خواست هاي مشترک براي پيشروي به سوي دموکراسي را امري کلي و سرسري بگيرد. بيشترين دقت را بايست در تشخيص آن خواست انجام داد تا بتوان اتحاد نيروهاي دموکراسي را تامين و تمامي توان را بر تحقق خواست مشترک متمرکز نمود. در تهيه سند « ارزيابي از جنبش اعتراضي و آزاديخواهانۀ مردم ايران (جنبش سبز)، اهداف مرحله اي، برخي ارزش ها و روش هاي ما»(2)، يکي از مهمترين موضوعات بحث ما، در باره خواست يا خواسته هاي مشترک بود. تجزيه و ترکيب خواست مشترک با خواست هاي خاص و درک و پرداخت رابطه آن ها باهم يکي از کارهايي است که بايد براي آن چاره جوئي کرد. آيا شرکت کنندگان جنبش اعتراضي و آزاديخواهانه معروف به جنبش سبز، خواسته هايي مستقل و جدا از مطالبات شرکت کنندگان جنبش هاي اجتماعي، مدني و هويت خواه دارند؟ آن ها و اين ها هر يک دنبال خواسته هايي هستند براي خود و بي فصل مشترک؟ اگر آري دعوت از جنبش هاي اجتماعي، مدني، هويت خواه و … براي شرکت در جنبش اعتراضي همگاني، چون تشکيل « شرکتي سهامي» صحيح است. لابد اين ها با شرکت در جنبش سراسري «سهامدار» مي شوند و سود شان نيز تامين مطالبه خاص شان است. ولي اگر جنبش اعتراضي و آزاديخواهانه همگاني مطالبه يا مطالباتي دارد که براي همه ايرانيان مشترک مي باشند، همه قاعدتا در اين صورت صاحب جنبش هستند، هريک با فهم منافع خود در مبارزه حول مطالبه مشترک شرکت مي کند و بقيه مطالبات نسبت به مطالبه مشترک، در اين کادر طرح و براي تحقق شان مبارزه مي شود. تنها در اين صورت است که جنبش اعتراضي براي آزادي و حاکميت ملت ايران توانا مي شود. در اين حالت مي توان گفت که ازادي هاي فردي، حقوق شهروندي، حاکميت مردم که تحت عنوان شعار محوري انتخابات آزاد مطرح شده، امر عمومي ومشترک هستند. هر ايراني مستقل از اين که پيرو چه مذهب، مکتب و متعلق به کدام مليت، قوميت، جنسيت، طبقه، نسل، فرهنگ، خانواده سياسي و … باشد، آزادي و حق حاکميت مردم بر مردم را مي خواهد. خواست آزادي و حق حاکميت مردم بر مردم خواست هر شهروند ايراني است. مطالبات و حقوق ديگر که به رفع تبعيضات در زمينه هاي خاص مذهب، مکتب، مليت، قوميت، جنسيت، طبقه، نسل، و … مربوط اند حول خواست مشترک چيده شده و قرار دارند. بديهي است وقتي از خواست مشترک صحبت مي کنيم مطالباتي را که مي توانند در کنار آن خواست قرار داشته و مبرم نيز باشند نبايست فراموش کرد. مثال روشن اين امر را مي توان با دستمزدهاي عقب افتاده کارگران در شرايط امروز ايران زد. که مبارزه در راه اين خواست مبرم بديهي است و با منطق ما در تعريف خواست مشترک تناقضي ندارد. منطق خواست مشترک روشن است. در ميان خواست هاي دموکراتيک خواست دموکراتيک مشترک بطور همگاني مهم تر شناخته مي شود. اگر براي ايرانيان مسلمان شيعه، سني و پيروان مذاهب ديگر، مذهب شان براي متحد شدن مهمتر از خواست دموکراتيک مشترک باشد، اگر براي هر يک از مليت ها، مليت شان براي متحد شدن، مهمتر از خواست دموکراتيک مشترک باشد، اگر براي کارگران، طبقه اشان براي متحد شدن، مهمتر از خواست دموکراتيک مشترک باشد، اگر براي زنان، جنسيتشان براي متحد شدن مهمتر از خواست دموکراتيک مشترک باشد، اگر براي سازمان ها و احزاب سياسي، آماج حزبي اشان مهمتر از خواست دموکراتيک مشترک باشد و … وفاق، وحدت ملي و سراسري مردم و مبارزه همگاني چگونه مي تواند عملي شود؟ در غياب اين وفاق و وحدت چگونه مي توان به بزانو در آوردن استبداد و استقرار آزادي و حاکميت ملت ايران رسيد؟ پرسش اين است که آيا همه اجزا ملت ايران مشترکا براي ساخت يک چهارچوب بي طرف دموکراتيک هم پيمان مي شوند، توافق مي کنند و قراداد اجتماعي مي بندند و به مبارزه دست مي زنند يا نه هر يک مطالبه اي خاص خود دارد، و همه با هم همکاري مي کنند هر يک سهمي مي گذارد و به هريک ثمري مي رسد؟ آيا بدون اتحاد حول انتخابات آزاد، مي توان راه رسيدن به خواسته هاي دموکراتيک ديگر را باز کرد؟ بسته به جواب به اين سئوال و با تعيين خواست مشترک است که استراتژي سياسي و هدف مقدم شکل مي گيرند. با درک خواست دموکراتيک مشترک مي توان به آماجي ملي رسيد و بر عکس نا ديدن و يا بد ديدن آن خواست مي تواند به جمع شدن دور آماجي حزبي يا جبهه اي منجر شود.
«تحليل» و خواست مشترک
اما نگاه «تحليل» به خواست مشترک، متاسفانه دقيق نيست. «روشن است که خواست آزاديها و حقوق دموکراتيک، فصل مشترک خواستهاي اکثر افراد و گرايشهاي حاضر در جنبش همگاني است» (تحليل – بند 3) آزادي ها و حقوق دموکراتيک يک خواست نيست مجموعه اي از عناصر گوناگون و البته مکمل هستند. وقتي که ما با يک جنبش بالفعل روبروئيم بايد روشن کنيم که کدام آزادي و حقوق در آن برجسته اند و بايد به صورت مطالبه مشترک يا مقدم در آيند. از ميان «آزادي ها و حقوق دموکراتيک» و يا از ميان مطالبات يک برنامه براي دموکراسي، کدامين موارد خواست يا خواست هاي مشترک را تشکيل مي دهند. آيا با کلي گوئي، مفهوم و منظوري که از تعريف مقوله خواست مشترک وجود دارد، دچار انحراف نمي شود؟ نگاهي به مواضع منتشره از طرف گرايشات مختلف حاضر در ميدان مبارزه نشان مي دهد که در تعريف از خواست مشترک، تاکيد بر آزادي و انتخابات آزاد است. آيا «تحليل»، دلايلي دارد که اين خواست مشترک را نپذيرفته است؟ بعلاوه نويسندگان «تحليل» به جاي انتخابات آزاد چه موضوع مشخصي قرار مي دهد؟ متاسفانه «تحليل» مبهم و متناقض است : «براي تحقق خواستهاي مشترک مردم در اين جنبش، که آزاديها و حقوق دموکراتيک در سر لوحه آنهاست، شعار جدائي دين از دولت از اولويت و اهميت بالائي برخوردار است» (تحليل بند 30). همانطوري که مشاهده مي شود اين بار خواست هاي مشترک بيشتر از آن هستند که کمي بالاتر از «تحليل» نقل و کلي ناميده بودم. «تحليل» در اينجا، «آزادي ها و حقوق دموکراتيک» را تنها در سر لوحه «خواسته هاي مشترک مردم» قرار مي دهد. در اين صورت جا دارد رفقا علاوه بر سر لوحه نامبرده يعني «آزادي ها و حقوق دموکراتيک»، لوحه و يا ليست خود از خواست هاي مشترک را ارائه دهند تا نظر آن ها در مورد خواست هاي مشترک روشن شود. البته در اين جا نکته ديگر که مي توان مورد توجه قرار داد اولويت و اهميتي است که «تحليل» براي شعار جدائي دين از دولت قائل است. آيا واقعا اين خواست مشترک شرکت کنندگان در جنبش عمومي است يا خواست جناح غير مذهبي حاضر در اين جنبش است؟ آيا مي توان چشم بست و گفت که هيچکس در ميان جنبش ضد استبدادي جاري، طرفدار پيوند ميان دين و دولت نيست؟ آيا از نظر «تحليل»، براي معتقدين به تشکيل حکومت ديني، در ايران دموکراتيک، حقي وجود ندارد تا نظر خود را به معرض راي عمومي بگذارند؟ هدف از اين اولويت، تشکيل صفي از غير مذهبي هاست؟ آيا نبايستي بر عکس چنين صفي، تمامي اجزاي ملت ايران، از مذهبي و غير مذهبي را دعوت به مبارزه براي دموکراتيک کردن جامعه کرد؟ آيا اين نشان دهنده بي التفاتي و سهل انگاري در برخورد به خواست مشترک از طرف تهيه کنندگان «تحليل» نيست؟ آيا از چنين سياستي، جز اختلاف در صفوف ملت و يا انزواي تهيه کنندگان آن نتيجه اي ديگر بايد انتظار داشت؟ ضمن قبول داشتن جدائي دين از دولت و از آن مهمتر عدم پيروي عقل از ايمان، بعنوان شروط لازم براي مدرنيته سياسي و تشکيل يک دولت غير استبدادي، در عين حال من بر آميخته به اشتباه بودن جدائي دين از دولت بعنوان خواست مشترک داراي اولويت انگشت مي گذارم. از خود و از تهيه کنندگان اين «تحليل» علل چنين اشتباهاتي را جويا هستم. آيا آن گفتمان حاکميت گرا سبب چشم بستن و رها کردن کار دقيق براي تعيين خواست مشترک نبوده است و آن گفتمان نيست که حرکت همگاني را بسوي کسب غير دموکراتيک قدرت سياسي فرض مسلم، مفيد و ممکن مي شناسد؟ و از اين رهگذر برخورد ساده با سياست و در اينجا با تعيين خواست مشترک ببار مي آيد؟ «تحليل» در جاي ديگر مي گويد: «هدف مقدم ما، استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي است.» (بند 29) آيا اين «هدف مقدم» از آن «فصل مشترک خواست ها» حاصل شده است؟ بعبارت ديگر «استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک»، خواست همگاني است؟ جواب نويسندگان «تحليل» منطقا منفي مي باشد. پس چرا بعوض تعيين هدف مقدمي که با جنبش همگاني همتراز باشد (نظير تامين شرايط انتخابات آزاد)، هدفي مقدم اعلام مي شود که به انزواي نويسندگان «تحليل» از جنبش بيانجامد؟ در شرايطي مشابه امروز ايران، هدف مرحله اي يک حزب سياسي مي تواند استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک باشد، که البته با هدف مقدم متفاوت است.
جنبش هاي خاص و جنبش همگاني
« اما اين جنبش ها، ضمن اتصال و تلاقي با جنبش همگاني و يا با حرکتها و جريانات سياسي، نقش و کارکرد ويژه خود را دارند و بايستي هويت و عملکرد مستقل خود را حفظ کنند.» (تحليل بند 23) اتصال و تلاقي با جنبش همگاني و يا با حرکت ها و جريانات سياسي به چه معناست؟ در مقاله «بررسي و نقد يک راهبرد: کسب غير دموکراتيک قدرت»، به نقد دعوت «تحليل» از فعالين جنبش اجتماعي به اتحادسياسي پرداخته و گفتم که اين دعوت به تضعيف جامعه مدني و پراکندگي جنبش اجتماعي و به تشکيل نهادهاي مدني تحت نفوذ سياست منجر مي شود. اما در مورد اتصال و تلاقي با جنبش همگاني : رابطه جنبش همگاني و خواست و يا خواسته هاي مشترک، با هر يک از جنبش هاي خاص چگونه است و هر يک چگونه خواست خود را با خواست مشترک مرتبط مي کند؟ بين خواست هاي مشترک و خواست جنبش هاي خاص چه رابطه اي وجود دارد؟ آيا هر جنبش شرط براي شرکت در جنبش مشترک تعيين مي کند يا در آن شرکت مي کند در عين حاليکه براي خواست هاي خود مبارزه مي کند و جنبش همگاني را به حمايت از مبارزه خاص خود قانع مي سازد؟ دعوت به «اتصال و تلاقي»، به اين پرسش ها پاسخ نداده و بنابراين موفق نشده است سياستي ارائه نمايد.
در جائي ديگر در «تحليل»، گويا اين اتصال و تلاقي وجود دارد و بشکل خود بخودي ايجاد شده است: «با شروع اعتراضات بعد از انتخابات، اين جنبش ها ]منظور جنبش هاي اجتماعي است[ هم در رود پهناور و خروشان جنبش همگاني جاري شده و پيوندهاي خود را با يکديگر و با انبوه توده ها باز يافتند.» (تحليل- بند 9) اين ارزيابي غير واقعي است و همگي بر محدوديت هاي جنبش اعتراضي بدليل فعال نشدن ديگر جنبش هاي اجتماعي و هويت خواه تاکيد کرده ايم. و خود «تحليل» در جاي ديگر بر عکس ادعاي خود نوشته است : « توسعه و تداوم مبارزه حق طلبانه از ميادين و خيابانها به محل هاي کار و فعاليت، به کارخانه ها، مدارس و مراکز آموزشي، ادارات، محلات و بازارها، همچنان که گسترش آن به ديگر شهرها و روستاها و ايجاد پيوند با جنبشهاي ملي موجود در ايران، نه تنها پتانسيل هاي موجود اين جنبش را به منصه ظهور مي رساند، بلکه سرکوب آنها را نيز به وسيله جناح غالب دشوارتر مي کند. » (تحليل – بند 24) آيا توسعه و تداوم مبارزه و انتقال آن به محل هاي کار و فعاليت، به کارخانه ها و … گسترش آن به ديگر شهرها و روستا و ايجاد پيوند با جنبش هاي ملي موجود در ايران يک امر تشکيلاتي است يا سياسي؟ عدم برقراري پيوندهاي نزديک بين اين جنبش ها ناشي از تاثير چه گفتماني است؟ آيا گفتمان حاکميت گرا همان گونه که فکر اجراي بي تنازل قانون اساسي، به تضعيف خواست مشترک و تضعيف اتحاد ميان ملت منجر نمي شوند؟ اجزاء ملت ايران بر اثر خلاء و ضعف گفتمان دموکراتيک پراکنده مي مانند يا آن ها تنها منتظر توصيه هستند؟
و باز هم چند پرسش ديگر …
در «تحليل» آمده است : « از مبارزه در زمينه‌هاي مشترک عيني مانند محکوم کردن سرکوبگري‌ها و افشاي تبهکاري‌هاي جناح حاکم، آزادي همه زندانيان سياسي، خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان شکنجه‌ها و جنايات، فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه و جنبش مردم، استقبال» (تحليل بند 31) مي کند. مي دانيم آزادي مطبوعات، آزادي احزاب مخالف و بخصوص مخالف قانون اساسي، حقوق دموکراتيک و ازادي هاي فردي، انتخابات آزاد و … زمينه هاي ديگري هستند که مي توانند بعنوان مطالبات دموکراتيک طرح و حول آن ها دعوت به مبارزه شود. اين خواست ها را بخصوص سازمان هاي در تبعيد مشابه سازمان ما که از تحقق آن ها مستقيما نفع مي برند بايد به پيش کشند. آيا طرح اين مطالبات مجاز نبوده است؟
«تحليل»، اعلام مي دارد که «مخالف هرگونه توهم پراکني نسبت به اصلاح طلبان حکومتي و يا دنباله روي از آنها هستيم و اين کار را به زيان جنبش مردم مي دانيم.» (تحليل – بند 31) پرسيدني است که زمينه ساز دنباله روي چه گفتمان هايي هستند؟ نيرويي را همگي مي شناسيم که پيش گرفتن سياست مستقل را باعث هراس حکومت دانسته و از آن اجتناب مي کند تا حکومت نيز بمرور به پاي حضور سياسي مخالفين در جامعه بيايد. بديهي است که اين سياستي مستقل، مسئول و دموکراتيک نيست. اما علاوه بر اين، ايا گفتمان حاکميت گرا خود زمينه ساز دنباله روي نيست؟ متاسفانه پاسخ مثبت است. وقتي اين گفتمان، بر مطالبات، باورها، ارزش ها و روش هاي دموکراتيک و در مرکز آن تامين شرايط آزادي فرد ، حقوق شهروندي، انتخابات آزاد تاکيد کم رنگ و بي رونق مي کند (اگر نگوئيم تاکيد نمي کند)، و ديگراني ضمن تاکيد بر جمهوري اسلامي و قانوني اساسي آن و تلفيق دين و دولت، قول و وعده هاي فراوان در زمينه حقوق بشر مي دهند، چه نتيجه اي به بار مي آيد؟ آيا در غياب گفتمان دموکراتيک، زمينه براي دنباله روي از گرايش طرفدار جمهوري اسلامي فراهم نمي شود؟ هيچ اقدامي براي يک سياست مستقل، مسئول و دموکراتيک، موثر تر از برخورداري از گفتمان و استراتژي دموکراتيک آزاديخواهانه و عدالت خواهانه نيست. براي برخورداري از يک موضع مستقل مسئولانه و دموکراتيک، نقد فعال از دنباله روي اشکار که خواهان استحاله گام به گام رژيم اسلامي است (استحاله اي که شدني نيست)، کافي نيست. دنباله روي تنها يکي از انحرافات است. با حاکميت گرايي نيز بايست خط و مرز روشن داشت. در پاسخ به اين پرسش که چگونه مي توان استقلال سياسي را حفظ کرد، «تحليل» اين گونه جواب مي دهد : « گرايش سوم، ضمن تاکيد بر حداکثر تلاش براي حفظ نيروها و گرايشهاي گوناگون درون جنبش، دنباله روي از اصلاح طلبان حکومتي را موجب انحراف و شکست اين جنبش مي داند و بر لزوم شکل گيري کانونها، نهادها و ائتلافهاي مستقل از حکومت و همه جناحهاي آن، در درون جنبش عمومي جاري و در ارتباط با جنبشهاي اجتماعي و صنفي تأکيد مي کند.» (تحليل – بند7) همانطوري که ملاحظه مي شود «تحليل»کمبودي در زمينه انديشه يا گفتمان راهبر نمي بيند و استقلال در موضع سياسي را، نه با برخورداري از موضعي شفاف آزاديخواهانه، عدالت طلبانه، دموکراتيک، وحدت جو، بهنگام و مسئول بلکه تنها از راه ايجاد تشکيلات چاره جوئي مي کند.
در شرايط نوين جهاني، در جامعه ما، سه دهه بعد از تامين استقلال سياسي، مبارزه عليه استبداد اوج گرفته است. باورها، اعتقادات و رفتارهاي جديدي شکل گرفته اند. خواست آزادي فردي و حق و حقوق فرد و جمع، هرچه پر طنين تر مي شوند. آزادي، عدالت و دموکراسي هر چه بيشتر بيان مي گردند. حتي نظريه پردازان انقلاب اسلامي تجديد نظرهايي را در رابطه با حکومت ديني ابراز مي نمايند. آن ها محتاطانه از سکولاريسمي با قيد سياسي صحبت مي کنند. احترام به حق غير و طرد حذف مخالف، ديگر آرزوئي در افق هاي دور از دسترس نيست. حاکميت قانون، روش هاي خشونت پرهيز و انتخابات آزاد بعنوان راه اصلي تعيين سرنوشت ملت چهره سياسي جديدي به جامعه ايران و به جنبش هاي برخاسته از ان داده است. نيروي ضد استبداد گسترده و پر دامنه تر از هر زماني است. دين سياسي بزرگترين شکست ها را براي کشور ما ببار آورده است. جنبش اعتراضي معاصر بودن جامعه مدني ايران را در اولين جنبش آزاديخواهانه قرن بيست و يکم به همگي نشان داده است. اين واقعيات، يکي از جلوه هاي جامعه بحراني ما را نشان مي دهند. در اين جامعه نمي توان با گفتمان ها و استراتژي هاي قرن بيستم دست به سياست ورزي زد. بايد با يک استراتژي دموکراتيک به چاره جوئي پرداخت. تنها با چنين راهبردي است که مي توان به اتحاد هاي سياسي و اجتماعي براي نجات کشور از پرتگاهي که بدان کشيده شده است، کمک کرد. با هدف کسب غير دموکراتيک قدرت، با گفتماني حاکميت گرا، با درکي ناقص از دموکراسي، با طريقه مبهم گذار از استبداد، با تناقض در روش مسالمت آميز مبارزه، با خواست مشترک نا مشخص، با اولويتي به جدائي دين از دولت که در سطح ملي به اتحاد کمک نمي کند، و … و بالاخره با به حاشيه راندن شعار انتخابات آزاد، « تحليل اوضاع سياسي، چشم انداز و سياستهاي ما»، به گمان من نا معاصر است و شايسته افراد و شخصيت هاي سياسي با تجربه، آزاديخواه، از جمله رفقاي نويسنده و تهيه کننده «تحليل» نامبرده در سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران و نيز شايسته هيچيک از احزاب و سازمان هايي که مي خواهند گرايش مستقل، مسئول و دموکراتيک را بسازند، نيست. بدين دلايل است که فکر مي کنم راهبرد حاوي در قطعنامه « ارزيابي از جنبش اعتراضي و آزاديخواهانۀ مردم ايران (جنبش سبز)، اهداف مرحله اي، برخي ارزش ها و روش هاي ما» (2) که با امضاي من، فرزانه عظيمي، مسعود فتحي، رضا اکرمي، پرويز نويدي و محمد اعظمي منتشر شده، شايسته پشتيباني از طرف جمع ماست.
نادر عصاره
20/04/1389
12/07/2010
1 – اين مقاله را در آدرس زير مي توانيد بخوانيد :
http://www.etehadefedaian.org/?page=article&nid=6909
2 – قسمت اول اين بررسي و نقد را در آدرس زير مي توانيد بخوانيد:
http://www.etehadefedaian.org/?page=article&nid=6990
قسمت دوم اين بررسي و نقد را در آدرس زير مي توانيد بخوانيد:
http://www.etehadefedaian.org/?page=article&nid=6996
3 – اين قطعنامه را در آدرس زير مي توانيد بخوانيد :
http://www.etehadefedaian.org/?page=article&nid=6876