محمود بهنام
پيرامون مطلب «ارزيابي از جنبش اعتراضي و آزاديخواهانه مردم ايران (جنبش سبز)، اهداف مرحله اي، برخي ارزش ها و روش هاي ما» که توسط رفيق نادر عصاره تهيه شده و مورد تأئيد پنج رفيق ديگر نيز قرار گرفته است، من نکاتي را چند هفته پيش، در جلسه ماهانه نهاد فرانسه، با حضور رفيق نويسنده، به اختصار مطرح کردم. در اينجا نيز راجع به مواردي که بدرستي در اين نوشته آمده است، حرفي نمي زنم. همچنين در مورد کمبودهاي آن (به عنوان طرح سند سياسي) در زمينه ارائه ارزيابي مشخصي از ديگر رويدادها ومسائل عمده جامعه طي دو سال گذشته، نيز صحبتي نمي کنم. در اينجا تنها به پاره اي از ابهامات و اشکالات آشکار دراين مطلب مي پردازم.
1- نخستين ابهام عمده در اين نوشته، عدم برخورد و موضعگيري صريح و روشن در مورد «جمهوري اسلامي واقعأ موجود» است. از يک سو، در اين مطلب، از «ابطال قانون اساسي جمهوري اسلامي»، از «استقرار دموکراسي، تأمين آزاديها و حقوق شهروندي و …» به عنوان «هدف مرحله اي ما» و «گذار از استبداد به دموکراسي»، صحبت مي شود که متضمن نفي نظام موجود و عبور از آنست. از سوي ديگر، جا به جا، سخن از خواستها و تلاشهائي چون «آزادي فعاليت احزاب مخالف نظام موجود» (بند۱۰۲)، «محاصره مدني استبداد» از طريق «ايجاد تشکل ها و نهادها» (بند ۲۰۲) و «محدود نمودن حوزه قدرت دولتي در چارچوب قانون» (بند ۳۰۲)، به عنوان يکي از چشم اندازها «در گذار به دموکراسي» است که در واقع خط مشي تعقيب اصلاحات در چارچوب نظام موجود را به ذهن متبادر مي سازد. هرگاه جمهوري اسلامي مهمترين مانع تحول دموکراتيک جامعه ما در اين مرحله باشد – که هست- برداشتن اين مانع نيز به عنوان مهمترين وظيفه يا استراتژي مرحله اي همه نيروهائي که خواستار چنين تحولي هستند، مطرح مي گردد. برخورد صريح به اين مسئله، نه صرفأ به خاطر تأکيدات تکميلي سند سياسي و نه فقط به دليل شفافيت مواضع و مرزبندي با جريانات سياسي مختلف، بلکه بويژه اکنون که با آغاز جنبش اعتراضي مردم، اين موضوع از مباحثات، اسناد و يا سايتهاي اپوزيسيون به خيابانها کشيده شده است، ضرورت مي يابد. چنان که در خود اين نوشته هم بدرستي آمده است (بند ۱۰۳) در اين جنبش، در برخورد به نظام موجود، دو موضع متفاوت وجود دارد: يکي خواهان اصلاح آن و ديگري خواهان تغيير آن است. موضع روشن نوشته در اين باره چيست؟ از موضعگيري صريح در اين موضوع نمي توان طفره رفت، حتي اگر به خاطر گردآوري و تلفيق نظرات مختلف در يک نوشته باشد.
2- نکته بعدي راجع به ابهامات عمده مطلب مورد بحث، که بي ارتباط با نکته فوق هم نيست، امتناع آن از موضعگيري روشن در مورد «نيروهاي معتقد به جمهوري اسلامي» در درون جنبش و بطور مشخص، اصلاح طلبان حکومتي است. ناميدن يا شناختن جنبش متنوع و متکثر مردم به عنوان «جنبش سبز» که نه تصادفي است و نه توافقي و جنبه صرفآ نمادين هم ندارد و بلکه داراي سمت گيري سياسي معيني است، مسئله ايست که قبلأ و در جاهاي ديگر هم مورد بحث قرار گرفته است و من در اينجا به آن نمي پردازم. اين مطلب در جائي (۱۰۲) «جريانات سياسي معترض درون نظام» را از جمله نيروهائي نام مي برد که «نقش سازمانگرانه برجسته اي ايفا مي کنند» و بدرستي هم به نقش ايستادگي و مقاومت موسوي و کروبي در «گسترش و دامنه جنبش» اشاره مي کند و در جائي ديگرهم (بند ۱۰۴) «پا فشاري بر نگاه ايدئولوژيک و مذهبي، تلفيق دين با حکومت در بيانيه ها و گفتارهاي بخش مهمي از نيروهاي معتقد به جمهوري اسلامي در جنبش سبز» را هم از جمله ضعف هاي جنبش کنوني مي شمارد. اما در بند مربوط به «جايگاه جنبش چپ در جنبش کنوني، اعلام مي دارد که «جنبش چپ در عين تأکيد بر اختلافات خود با نيروهاي ديگر در درون جنبش کنوني، به ويژه مدافعان حفظ نظام موجود، بايد: -…- در عين همگامي، گفتمان انتقادي در ميان نيروهاي جنبش را پاس دارد …، «همگامي» با کي؟ در چه عرصه هائي؟ با «مدافعان حفظ نظام موجود» هم؟ با نيروهائي که مخالف مستبدان حاکمند ولي دموکرات نيستند، هم؟ «همگامي و انتقاد»، اينست سياست ما در برخورد با اصلاح طلبان حکومتي؟ نوشته، پاسخ روشني به اين سئوالات نمي دهد و طرح پيشنهاد سياست مشخصي را هم در اين باره به کنگره ارائه نمي کند. پاسخ اين قبيل سئوالات را که خواهد داد، سيرحوادث آتي؟ کميته مرکزي آينده؟ يا … . در هر حال، پيداست که اينها سئوالات صرفآ نظري و انتزاعي نيستند بلکه مسائل سياست عملي ما (به عنوان سازمان سياسي) هستند که ديروز هم مطرح بوده و در فرداي کنگره هم پيش روي ما خواهند بود.
3- در باره مسئله «انتخابات آزاد» نيز که در اين مطلب به عنوان «شعاري محوري» و حتي «رأس برنامه عمل ما» مطرح شده، بحث و مجادله زيادي جريان داشته و دارد که من در اينجا وارد آن نمي شوم. همچنين از تکرار بحثهاي گذشته در باره طرح «وفاق ملي» هم که در اين نوشته با عناوين «آماج ملي» و «بسيج فراگيرملي» داخل شده، خودداري مي کنم. در اينجا فقط به يک نکته در مورد تلفيق استراتژيک دو مقوله انتخابات آزاد و مبارزه مسالمت آميز با مسئله جابجائي قدرت دولتي، که در اين نوشته، به صورت «تلاش براي ايجاد شرايط جابجائي مسالمت آميز قدرت دولت از طريق رأي مردم» مطرح شده است (بند۳۰۲) اشاره مي کنم. اگر هدف مقدم (مرحله اي، استراتژيک) برکناري و يا عبور از جمهوري اسلامي باشد، آن گاه يک سازمان چپ و دموکرات متعهد و مسئول، تأکيد و توصيه مي کند که اين عبور هر چه بيشتر به شکل مسالمت آميز و بدون خشونت و خونريزي و در صورتي که امکان پذير باشد، با مراجعه به آراي مردم (رفراندوم)صورت بگيرد، ولي ديگر اشکال و شيوه هاي جا به جائي را هم منتفي نمي داند. اما اگر شکل و شيوه هاي عبور از آن، عمده و حتي مطلق شود (فقط مسالمت آميز و فقط انتخابات آزاد) آن وقت ديگر خود برکناري نظام در سايه و يا حاشيه قرار مي گيرد و عمده تلاشها هم معطوف به «ايجاد شرايط جا به جائي مسالمت آميز قدرت دولتي از طريق رأي مردم»، يعني اصلاحات و يا توهم اصلاحاتي در چارچوب نظام حاکم مي شود. نظر رفقاي نويسنده و تأييد کننده مطلب در اين باره چيست؟
4- در برخي جاها، اشکالاتي به چشم مي خورد که ، به نظرم بيشتر ناشي از بيدقتي است ولي به هر حال در خور نوشته اي که به عنوان سند سياسي عرضه مي شود، نيست. مثلأ، در بند ۲۰۲، در رابطه با اهداف جنبشهاي اجتماعي آمده است که «آماج هر کدام از جنبش هاي اجتماعي جزء جدائي ناپذيري از برنامه سياسي ما براي ايران دموکراتيک است». آيا منظور، جنبشهاي اجتماعي «موجود» است يا جنبشهاي اجتماعي به طور عام؟ در هر دو حالت، صدور چنين حکمي که «آماج هر کدام از جنبش هاي اجتماعي جزء جدائي ناپذير از برنامه سياسي ما» است، نادرست است. جنبشهاي اجتماعي مي توانند ارتجاعي و مدافع خواستهائي تبعيض آميز (نژاد پرستانه، شووينيستي و مذهبي) باشند که مقابله با آنها جزء برنامه و مبارزه ماست. حتي در مورد جنبشهاي ترقيخواه نيز، بعضأ، تعارضاتي در ميان خواستهاي مشخص جنبشهاي خاص با يکديگر بروز مي کند (مثلأ مطالبات کارگري و خواستهاي دهقانان در مورد چگونگي تعيين قيمت محصولات کشاورزي، حق طبيعي اشتغال زنان و ورود وسيع آنها به بازار کار که طبعأ موجب کاهش دستمزدها مي شود). اين اشکال وقتي بارزتر مي شود که چند سطر بعد، «خواسته هاي … طبقاتي» هم جزو «احزاء لاينفک برنامه عمل ما» قرار مي گيرند و برنامه ما عملأ به يک «جعبه عطاري» از آماجها و خواستهاي گوناگون تبديل مي شود. جنبشهاي اجتماعي، با وجود اتصالات و ارتباطات زيادي که (به لحاظ افراد شرکت کننده و يا اهداف آنها) با سازمانهاي سياسي دارند، با اينها يکي و يکسان نيستند و هر کدام نقش و کارکرد خاص خود را دارند. حزب سياسي صرفأ بازتاب جنبشهاي اجتماعي در عرصه سياسي نيست و برنامه آن نيز مجموعه اي از خواستهاي جنبشها نمي تواند باشد. اين برنامه سنتز و تلفيقي نسبتأ منسجم از مطالبات مختلف است که هر حزب، بر مبناي پايگاه طبقاتي و اهداف خويش، ارائه مي دهد و طبعأ اشتراکاتي هم مي تواند با خواستهاي بعضي از جنبشهاي اجتماعي داشته باشد (براي توضيحات بيشتر در اين باره، به مقاله «جنبشهاي جاري اجتماعي و سازمانهاي سياسي «مندرج در «اتحاد کار» ۱۶۱، خرداد ۱۳۸۸، مراجعه شود.
در بند 3، مربوط به «ملت، مليت ها» درست است که برپايه اصل حق حاکميت ملي، ملت يا مجموعه شهروندان کشور، «مرجع مشروعيت هر حکومتي است»، اما برخلاف آنچه که در ادامه آن آمده است، ملت، في نفسه، «ظرف دموکراتي» نيست. طبق تجارب متعدد تاريخي، ملت مي تواند «ظرف» حکومتهاي فاشيستي و انواع ديکتاتوريهاي ديگر نيز باشد.
5- بند 4 نوشته مورد بحث نيز به «ارزش ها و روش هاي ما» اختصاص يافته است. اما با توجه به اين که جاي بسياري از مسائل عمده داخلي و خارجي جامعه در اين نوشته خالي است، من متوجه «شأن نزول» اين بخش در اين مطلب نشدم. واضح است که هر رفيقي مي تواند هرگاه بخواهد ديدگاه ها و نظراتش را پيرامون «ارزشها» و يا ديگر موضوعات بيان کند. ولي ما معمولأ مسائل و مواضع برنامه اي خود را، مگر به صورت اشاراتي کلي و برحسب مورد، در سند سياسي کنگره هاي ادواري نمي آوريم. حال با طرح اين گونه موضوعات در اين نوشته با عنوان «ارزش ها و روش ها» ( و يا باورها، اهداف، آرمانها و …) اين سئوال مطرح مي گردد که تکليف اسناد برنامه اي موجودمان (پلاتفرم نظري- سياسي- هويت ما) چه مي شود؟ آيا اينها هم به مجموعه آنها افزوده شده و در رديف آنها قرار مي گيرند؟ آيا آن اسناد بعضأ يا کلأ کهنه شده و اين «ارزشها» بايد جايگزين آنها شود؟ صحبت از اين که دموکراسي و حقوق بشر نياز مردم ايران است (که همه روي آن اتفاق نظر داريم) يک بحث است و سخن از اين که چه چيزهائي «ارزشهاي ماندگار بشريت» هستند يا نيستند، بحثي ديگر، که طبعأ تعمق و فرصت بيشتري مي طلبد و در گنجايش نوشته اي کوتاه و يا فرصتهاي بحث چند دقيقه اي نيست. وانگهي، روشها و ترتيبات دموکراتيکي در درون سازمان ما براي طرح نظرات گوناگون و بررسي يا بازبيني اسناد برنامه اي و مباحث تئوريک وجود دارد، که نيازي به اين گونه «ميان بر زدن» نيست.
در هر حال، در همين بند نيز اشکالات متعددي وجود دارد که من به دو، سه مورد آنها اشاره مي کنم. «سوسياليسم» معادل «عدالت اجتماعي» نيست و مبارزه براي عدالت اجتماعي هم جايگزين مبارزه براي سوسياليسم نمي شود. طبق اسناد موجود سازمان نيز، ما هم براي عدالت اجتماعي مبارزه مي کنيم و هم براي سوسياليسم، و براي اين نيز از همين امروز مبارزه مي کنيم. به علاوه، برخلاف آنچه در اين نوشته مستتر است، مبارزه براي عدالت اجتماعي هم يک ويژگي خاص چپ نيست و احزاب غير چپ هم مي توانند مدعي اين امر بشوند و يا حتي در عمل هم اقداماتي (مانند تأمين اجتماعي، مالياتها و توزيع درآمدها) در اين راستا انجام دهند. همچنين است مقوله «فرصت هاي برابر»، که تلاش براي ايجاد آن را نبايد عنوان يک ويژگي يا معرف چپ به حساب آورد. مختصر اين که، به رغم آن که بسياري از انقلابهاي بورژوائي «آزادي» و «برابري» را در سرلوحه شعارهاي خود داشتند، عملکرد نظام سرمايه داري متضمن افزايش مستمر نابرابري ها بود و نه «برابري». در مقابل اين تناقض آشکارو فزاينده، مفهوم «برابري فرصتها» ابداع شده و بويژه بعد از جنگ جهاني دوم، اشاعه يافت، به طوري که امروز در برنامه هاي احزاب دست راستي نيز غالبأ «ايجاد فرصتهاي برابر براي همه افراد» گنجانده شده است. طبعأ ما مخالف تلاش براي ايجاد فرصتهاي برابر نيستم ولي با توجه به عملکرد متعارف سرمايه داري که دائمأ بر دامنه نابرابري فرصتها و امکانات در بين افراد جامعه مي افزايد، آن را توهم آفرين و غيرعملي مي دانيم.