۱- هدف مرحله اي ما، استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي است. شرط ايجاد چنين نظامي، احترام به عقيده و مذهب هر شهروند، جدائي کامل دين از دولت، پاسخگوئي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي، رفع هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت و مليت و مذهب، برابر حقوقي زنان با مردان، به رسميت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه قوانين از رأي مردم است.
۲ – با برآمد جنبش آزاديخواهانه و حق طلبانه توده ها در يک سال اخير، اميدها و امکانات تازه اي در جهت تحقق خواست هاي ديرين مردم ايران براي آزادي، استقرار دموکراسي و تأمين عدالت به وجود آمده است. ما در اين جنبش مشارکت داريم و از آن حمايت مي کنيم. ما افراد، شخصيت ها و نيروهاي آزاديخواه، چپ و دموکرات و فعالان ديگر جنبش هاي اجتماعي را به شرکت فعال در اين جنبش عمومي، در داخل و خارج کشور، فرا مي خوانيم.
ما خواستار استمرار و گسترش هرچه بيشر جنبش عمومي مردم هستيم که آزادي ها، حقوق مدني و سياسي و حق حاکميت مردم خواست مشترک آن است. حضور و مشارکت فعال کارگران ايران، همراه با طرح مطالبات مشخص و مشترک آنان، در اين مقطع، نقش بسزائي در تقويت و توسعه جنبش همگاني دارد. پيوند ميان جنبش کارگران و زحمتکشان و ديگر جنبش هاي صنفي و اجتماعي، پيوند بين مبارزه براي نان و مبارزه براي آزادي و دموکراسي را، در عمل، تحقق بخشيده و پايه هاي استواري براي استمرار و رشد جنبش عمومي پديد مي آورد. مبارزات جنبش هاي مليت هاي ساکن ايران براي کسب حقوق خود، که ضمنأ از توان سازمان يابي بالائي هم برخوردارند، در صورت برقراري پيوندهاي نزديک با جنبش همگاني، مي توانند نقش مهمي در کسب آزادي و استقرار دموکراسي در ايران بازي کنند.
ما از حق کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و ديگر اقشار مردم براي ايجاد سنديکاها و تشکل هاي آزاد و مستقل خود، دفاع و براي کمک به شکل گيري آن ها تلاش مي کنيم. ما از حق فعاليت علني و آزادانه تشکل ها و نهادهاي مستقل موجود در بين دانشجويان، زنان، کارگران، نويسندگان و روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر دفاع کرده و عليه اعمال سانسور و سرکوب بر آن ها، مبارزه مي کنيم.
ما بر لزوم شکل گيري کانونها، نهادها، در درون جنبش عمومي جاري و در ارتباط با جنبشهاي اجتماعي و مطالباتي تأکيد کرده و آن را براي تقويت و رشد جنبش مردم ضروري مي دانيم.
ما ضمن تأکيد بر روش هاي مسالمت آميز مبارزه، که از جمله ويژگي هاي مثبت جنبش عمومي مردم نيز بوده است، حق مردم براي استفاده از همه اشکال مبارزه براي دفاع از خود و مقاومت در برابر سرکوبگري هاي جمهوري اسلامي و از جمله حق قيام برضد بيداد و ستم و استبداد را به رسميت مي شناسيم.
گذارازاستبداد به دمکراسي مي تواند از طريق گسترش جنبش هاي اجتماعي، اعتصابات، نافرماني مدني، اعتراضات و تظاهرات توده اي و تمام اشکال ديگر مبارزات مردم، توازن قوا را تغيير داده، رژيم را به زانو در آورده و راه تحول و تحقق مطالبات مردم را هموار سازد.
۳- جنبش چپ در عين تاکيد بر اختلافات خود با نيروهاي ديگر در درون جنبش کنوني، به ويژه مدافعان حفظ نظام کنوني، بايد:
• با حضور فعال خود جنبش آزاديخواهانه را تقويت کند؛
• مواضع مغاير با آزادي، دمکراسي و عدالت اجتماعي در جنبش را مورد نقد قرار دهد؛
• در عين همگامي، گفتمان انتقادي در ميان نيروهاي جنبش را پاس دارد؛
• جدائي دين از دولت، برابرحقوقي همه شهروندان فارغ از جنسيت، مذهب و مليت و قوميت آنان، رعايت بي کم و کاست بيانيه جهاني حقوق بشر، ابطال مفاد مغاير با اين منشور درتمامي قوانين را خواستار شود؛
• گفتمان دمکراتيک را ترويج کند، براي ارائۀ برنامۀ اثباتي تلاش کند و صاحب نظران و کارشناسان در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي را، جهت ارائه طرح ها و گفتمان هاي ضرور براي يک تحول دموکراتيک، تشويق نمايد.
• ما با حفظ هويت و ديدگاه مستقل نيروهاي چپ، دموکرات و لائيک، از مبارزه در زمينه‌هاي مشترک عيني مانند محکوم کردن سرکوبگري‌ها و افشاي تبهکاري‌هاي جناح حاکم، آزادي همه زندانيان سياسي، خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان شکنجه‌ها و جنايات، فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه و جنبش مردم، استقبال کرده و متقابلأ هر نوع برخورد انحصارطلبانه در تحميل يک رنگ و يک ديدگاه و يا رهبري اصلاح طلبان حکومتي را به کل جنبش همگاني رد مي‌کنيم. ما مبارزه رهبران اصلاح طلب حکومتي و همفکران آنها عليه مستبدان حاکم و براي پاره‌اي از حقوق و آزاديها را در راستاي تقويت جنبش مي‌دانيم، ولي آنها را نيروي دموکرات نمي شناسيم و از اين رو، همکاري و همراهي استراتژيک با آنها، با هدف استقرار دموکراسي در ايران را ناممکن مي‌دانيم.
۴- ما خواستار تحولات بنيادين و استقرار دموکراسي و عدالت اجتماعي در ايران هستيم. از نظر ما نيروي تحول در ايران جنبشهاي سازمان يافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعي است. ما در جهت تحکيم موقعيت اين جنبش ها، به مثابه تنها ضامن برچيدن بساط استبداد و منتفي شدن هرگونه بازگشت آن و بي حقوقي در هر شکل ديگر، تلاش مي کنيم.
۵- ملت ايران را مجموعه شهروندان کشور فارغ از تبار، مذهب و مليت، تشکيل مي دهند که از حقوق برابر برخوردارند و به عنوان شهروند در تعيين سرنوشت آن سهيم اند. ملت ايران، مرجع مشروعيت هر حکومتي است. افراد و آحاد مختلف ملت از آزادي و حقوق برابر برخوردارند و شرايط رشد و شکوفائي آنان از طريق راه حل هاي دموکراتيک که نهايتا با آراء آن ها بيان مي شوند، تحقق مي يابد.
مليت ها و اقوام متعددي در کشور ما حضور دارند، اما هم در رژيم گذشته و هم در دوران جمهوري اسلامي زبان ها و فرهنگ ها و هويت هاي متفاوت از هويت رسمي، همواره مورد تبعيض بوده اند. در دوران جمهوري اسلامي تبعيض خشن مذهبي هم بر آن ها افزوده شده است. رفع همۀ اين تبعيض ها، تامين حقوق دموکراتيک مليت هاي متنوع کشور و ايجاد شرائط لازم براي رشد آزادانۀ فرهنگ و هويت آن ها از الزامات استقرار و تثبيت دمکراسي در ايران است.
خواست ما :
• سپردن اداره امور مناطق مختلف ايران، به منتخبان محلي، از جمله در شکل فدراتيو، و محدود نمودن اختيارات دولت مرکزي به اموري که مربوط به کل کشور مي شود. استفاده از زبان فارسي به عنوان زبان مشترک مردم ايران و آموزش زبان مادري در مناطق ملي، با توجه به اکثريت جمعيت هر منطقه و تدريس زبان هاي موجود در ايران در دانشگاه ها.
• ما از حقوق اقليت هاي مذهبي و ديگر گروه هاي اجتماعي که بدليل اعتقاد و يا هر انتخاب متفاوت ديگري در زندگي شخصي مورد پيگرد قرار مي گيرند، دفاع مي کنيم.
۶ – ما در شرايط کنوني، بخصوص بدنبال صدور قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، سياست هاي جمهوري اسلامي در زمينه بحران اتمي و بي پاسخ گذاشتن مکرر خواست هاي مراجع بين المللي را عامل اصلي تشديد اين بحران و جاده صاف کن هرگونه اقدام مخرب، از تحريم اقتصادي تا جنگ، عليه کشورمان دانسته، راه جلوگيري از همه اين مصائب را پايان دادن به آن سياست ها مي دانيم.
ما در عين مخالفت قاطع با هرگونه اقدام نظامي و جنگ و با مقاصد سلطه جويانه دولت آمريکا و ديگر قدرت هاي جهاني، مسئول هر پيامدي از اين قبيل را در شرايط کنوني، رهبران جمهوري اسلامي مي دانيم و معتقديم که اقدامات نيروهاي صلح دوست و مدافع منافع مردم در وهله اول بايد افشا کردن نقش جمهوري اسلامي در تشديد اين بحران و تلاش براي عقب نشاندن رژيم از مواضع کنوني آن باشد. در شرايط حاکم، راه حل ديپلماتيک و سياسي بحران اتمي و جلوگيري از تشديد تحريم و جنگ، مستلزم:
– احترام به مقاوله نامه ها، پيمان ها و موازين بين المللي که ايران هم از جمله امضا کنندگان آنها است.
– پايان دادن به سياست تنش با مجامع بين المللي، پذيرفتن تعليق غني سازي اورانيوم، همکاري کامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي، ادامه مذاکرات با گروه (1+5) و آغاز مذاکره رسمي و علني با دولت آمريکا بر اساس عرف بين المللي.
– پايان دادن به بحران سازي در مناسبات خارجي، عدم پشتيباني از جريانات مذهبي افراطي و عدم مداخله در امور داخلي ساير کشورها و ايجاد رابطه با تمامي کشورهاي جهان برپايه منافع متقابل.
– دفاع از برقراري صلح عادلانه و پايدار در خاورميانه براساس قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد تشکيل دو دولت اسرائيل و فلسطين، به رسميت شناختن حق موجوديت اسرائيل و مخالفت با اشغالگري هاي آن، پشتيباني از تشکيل دولت مستقل فلسطين و مشارکت فعال در کوشش جمعي براي خاورميانه عاري از تسليحات اتمي است.
۷ – ما از فشار سياسي به جمهوري اسلامي براي توقف سرکوبگري ها و رعايت حقوق و آزادي هاي مردم از طريق مجامع بين‌المللي، تحريم تسليحاتي آن و همچنين از تحريم سپاه پاسداران رژيم استقبال مي‌کنيم و مخالف هرگونه مداخله نظامي يا تحريم اقتصادي کشورمان هستيم.
ما معتقديم دموکراسي در ايران نه از طريق ورود تفنگداران قدرت هاي خارجي، تنها با اراده و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتيباني نهادها و جنبش هاي مترقي بين المللي از جنبش جاري و از مبارزات مردم ايران در راه دموکراسي بوده و هيچ قدرتي را جايگزين اراده ملت ايران نمي دانيم.
ما مخالف هرگونه اقدامي براي آلترناتيوسازي از سوي دولت هاي خارجي هستيم. ما با احترام به حق تعيين سرنوشت همه ملل جهان، تعيين تکليف با حکومت اسلامي را حق منحصر به فرد مردم ايران مي دانيم.
۸ – از نظر ما، سياست هاي رژيم موجب تشديد بحران ساختاري اقتصاد ايران شده که تاثيرات فزاينده مجازات هاي بين المللي و بحران جاري سرمايه داري جهاني نيز بر دامنه آن افزوده است. عوارض بلاواسطه اين بحران، چون بيکاري و گراني، گريبانگير اکثريت جامعه ما و خصوصا مزد و حقوق بگيران و زحمتکشان است. رژيم حاکم براي مقابله با بحران اقتصادي و در واقع انتقال بار آن بر دوش مردم، در صدد اجراي طرح «هدفمند کردن يارانه ها» است که ماحصل آن چيزي جز فقر و فلاکت بيشتر براي توده ها نيست. تنها مبارزه متحد و متشکل صنفي، اقتصادي و اجتماعي اقشار گوناگون مردم است که مي تواند رژيم را در اين زمينه وادار به عقب نشيني کرده و در عين حال، موجب تقويت و گسترش جنبش عمومي شود.
۹ – ادامه حمايت از مبارزات مردم، در خارج از کشور کاملأ ضروري است، به ويژه آن که با تشديد سرکوبگري ها در داخل و رکود نسبي جنبش اعتراضي، اميد و انتظار نسبت به کمک ها و حمايت هاي ايرانيان آزاديخواه و دموکرات خارج کشور هم افزونتر مي شود. تلاشهاي فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي در خارج براي بازتاب تلاشها و مبارزات مردم در ايران و جلب پشتيباني بين المللي و منزوي کردن هرچه بيشتر حکومت اسلامي از اهميت بسياري برخوردار است. گسترش رابطه با بنيادهاي مترقي، احزاب مترقي و سازمان هاي حقوق بشري و بويژه سنديکاها، سازمان هاي زنان، دانشجويان و … به کمک ايرانيان مقيم خارج از کشور امکان پذير است.
۱۰- در حال حاضر جنبش همگاني فاقد رهبري مستقل و متمرکز است و نيروهاي اپوزيسيون چپ، دموکرات و ترقيخواه هم در پراکندگي به سر مي برند. ضروري است که اين نيروها که براي آزادي، جدائي دين از دولت، استقرار دموکراسي، حفظ استقلال و صلح مبارزه مي کنند، تلاشهاي خود را براي سامان دادن به يک ائتلاف وسيع جهت تحقق اين اهداف دوچندان کنند. به نظر ما، همکاري و اتحاد همه نيروها، شخصيتها و جرياناتي که در راه استقرار يک نظام دموکراتيک و لائيک مبتني بر اراده مردم، به جاي جمهوري اسلامي، تلاش و پيکار مي‌کنند، ضرورتي تاريخي و انکارناپذير است. براي پاسخگوئي به اين ضرورت، ما به سهم خود دست همه اين نيروها را به گرمي مي‌فشاريم.
موضوعات مورد بحث
۱ – در رابطه با جنبش اعتراضي
حرکتي که درپي اعتراض به جعل آرا و تقلب انتخاباتي جناح غالب حکومتي در 22 خرداد آغاز و بسرعت به جنبش گسترده همگاني در تهران و برخي ديگر از شهرها تبديل گرديد، اساسا از نارضايتي و نفرت مردم نسبت به رژيم حاکم بر مي خيزد.
حرکتي اعتراضي مردم طي سال گذشته، عمدتا جنبشي خودجوش و خودانگيخته بوده است. جنبش همگاني مردم فاقد رهبري متمرکز و هدايت از بالاست و اکثر به صورت خود گردان عمل مي کند.
تکثر و تنوع وسيع اقشار و گرايش هاي شرکت کنند، از ويژگي هاي اصلي اين جنبش است. در جنبش عمومي آزاديخواهانه و حق طلبانه جاري، افراد و گروه ها و اقشار گوناگوني از مردم مشارکت دارند. نقش و سهم زنان ، جوانان و دانشجويان، در اين ميان، بسيار مهم و چشمگير بوده است. در ميان اقشار و طبقات اجتماعي هم، تا کنون اقشار متوسط مدرن شهري نقش برجسته اي در اين جنبش داشته است.
تنوع گرايش ها و مطالبات نيز در اين جنبش کاملا نمايان است. بخشي از اين جنبش که وزن بالايي دارد، خواستار نفي کامل استبداد مذهبي حاکم و استقرار نظامي دموکراتيک و لائيک است. بخشي ديگر از آن در پي انجام اصلاحاتي در چارچوب جمهوري اسلامي است. خواست آزادي ها، حقوق مدني و سياسي و حق حاکميت مردم فصل مشترک خواست هاي اکثر افراد و گرايش هاي حاضر در جنبش همگاني است.
روند جنبش همگاني در يک سال گذشته با فراز و نشيب هايي همراه بوده است. بعد از گسترش و رشد سريع اين جنبش تا مقطع تظاهرات بزرگ روز عاشورا (6 دي)، در ماه هاي اخير رکودي نسبي بر جنبش عارض شده است. ولي اين به معني توقف جنبش نيست. حرکت هاي اعتراضي به مناسبت هاي گوناگون در برخي شهرها و مناطق از جمله در کردستان، بيانگر تداوم اين جنبش است. همان طور که زمينه و عوامل عمده بروز و برآمد آن نيز همچنان برجاست.
ضمن توافق روي ارزيابي فوق از جنبش اعتراضي، در برخورد با عنوان «جنبش سبز»، دو نظر متفاوت وجود دارد :
الف – جنبش اعتراضي اخير که به عنوان جنبش سبز شناخته مي شود، يک جنبش گسترده از نيروهاي مخالف استبداد در کشور است. اين جنبش نتيجه و ادامۀ جنبش هاي پيش از خود، در دوران سي سالۀ حيات جمهوري اسلامي است؛ بازتاب مقابله ميان جامعه مدني و قدرت دولتي بر سر حقوق شهروندي، مدني، سياسي و اجتماعي است. پيش درآمد آن، جنبش مطالبه محوري و حضور جنبش هاي اجتماعي در صحنۀ جامعه، به خصوص در دو دهۀ اخير است.
ب – در برخورد به نقش و موقعيت اصلاح طلبان حکومتي و نيروهاي «ملي مذهبي» همراه آن ها و يا آن بخش از جنبش اعتراضي که «جنبش سبز» ناميده مي شود، ما ضمن تاکيد بر حداکثر تلاش براي حفظ نيروها و گرايش هاي گوناگون درون جنبش، دنباله روي از اصلاح طلبان حکومتي را موجب انحراف و شکست اين جنبش مي دانيم و بر لزوم شکل گيري کانون ها، نهادها و ائتلاف هاي مستقل از حکومت و همه جناح هاي آن، در درون جنبش عمومي جاري و در ارتباط با جنبش هاي اجتماعي و صنفي تاکيد مي کنيم.
۲ – در رابطه با شعارها
الف – اعمال حق حاکميت ملت و زميني و پاسخگو کردن قدرت به شهروندان، هدف مقدم و آماج ملي ماست. بسيج همۀ نيروها و جنبش هاي مدني براي تغيير وضعيت کنوني سرلوحۀ کار ماست. شرط موفقيت گذار به دمکراسي، حضور همۀ نيروهاي ذينفع در آن است. آماج ملي با بسيج فراگير ملي به دست خواهد آمد.
انتخابات آزاد به عنوان يک خواست مشروع و ملي در راس برنامه عمل ما قرار دارد. مخاطب اين شعار عقلانيت همه آحاد ملت، دعوت به پذيرش قضاوت راي مردم در تعيين سرنوشت جامعه است. لازمه برگزاري انتخابات آزاد تامين پيش شرط هاي آن، آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات و رسانه ها، آزادي عقيده و بيان و آزادي فعاليت احزاب مخالف نظام موجود و ابطال تمامي قوانين تبعيض آميز در اين زمينه است.
ب- از نظر ما، براي تحقق خواستهاي مشترک مردم در اين جنبش، که آزاديها و حقوق دموکراتيک در سر لوحه آنهاست، شعار جدائي دين از دولت از اولويت و اهميت بالائي برخوردار است که تأمين آن، طبيعتأ تغيير در قانون اساسي موجود را نيز ضروري مي سازد و بدون تأمين آن نيز بسياري از آزاديها و حقوق مورد مطالبه توده ها بي پاسخ مي ماند. همچنين منع و کنارگذاشتن پاسداران و نظاميان از دخالت در امور سياسي، فرهنگي، قضائي، اجتماعي و اقتصادي، از جمله خواستهائي است که در جهت تداوم جنبش حائز اهميت بسيار است. خواست انتخابات آزاد و تأمين شرايط ضروري آن؛ اگر چه در چارچوب نظام حاکم عملأ امکان تحقق ندارد، اما با توجه به تجربه عيني مردم در جنبش اعتراضي بعد از 22 خرداد در کسب آگاهي و شناخت واقعي نسبت به واقعيت «انتخابات» در اين رژيم و اهميت انتخابات آزاد در ابراز و اعمال اراده شهروندان، آن را به عنوان يکي از شعارهاي مشترک و مهم جنبش مردم مطرح مي سازد.
ج- در عصر جهاني شدن و شرايط عيني و ذهني جهان کنوني، “انتخابات آزاد« مي تواند يکي از راه هاي گذار باشد.
از اين روي پيشنهاد من براي شعارهاي مرحله کنوني چنين است:
– انتخابات آزاد با حق کانديدا شدن همه ايرانيان و براساس معيارهاي شناخته شده جهاني.
ـ به رفراندوم گذاشتن «جمهوري اسلامي».
مرداد ماه ۱۳۸۹
اوت ۲۰۱۰