ششمين کنگرة سازمان در اواسط تيرماه برگزار شد. اين اجلاس، توسط «گروه تدارک کنگره» و با اعلام يک دقيقه سکوت به ياد و احترام همة جانباختگان راه آزادي و عدالت، آغاز به کار کرد.
پس از گزارش گروه تدارک دربارة چگونگي تدارک برگزاري کنگره و تعداد شرکت کنندگان، موضوع حد نصاب لازم، طبق اساسنامة سازمان، مورد بررسي قرار گرفت و رسميت اجلاس کنگره به تأييد حاضران رسيد. آنگاه آيين‌نامة ادارة کنگره، و از جمله موضوعات در دستور آن، که از طرف گروه تدارک پيشنهاد شده بود، به بحث گذاشته شد. در اينجا پيشنهادهايي دربارة افزودن و يا کاستن از موضوعات کار کنگره، مثلاً در مورد نقد عملکرد و يا اصلاح اساسنامه، و همچنين در زمينة تغيير و اصلاح بندهايي از آيين‌نامه، مطرح گرديد. از آنجا که گزارشي کتبي پيرامون عملکرد سازمان از سوي کميتة مرکزي و يا گروه تدارک، به اجلاس کنگره ارائه نشده بود ولي، در همين حال، «سازمانيابي تشکيلات» نيز يکي از موضوعات در دستور بود، نهايتاً مقرر شد که علاوه بر بحث مشخص «سازمانيابي تشکيلات»، پيش از برگزاري انتخابات کميته مرکزي، گزارش عملکرد نيز از طرف کميتة مرکزي قبلي ارائه شود. بعد از بحث اصلاحات آيين‌نامه کنگره، کليت آن، به اتفاق آرا، به تصويب رسيد، و سپس هيأت رئيسة کنگره انتخاب شد.
بر پاية آيين‌نامه مصوب، موضوعات زير در دستور کار کنگرة ششم سازمان قرار گرفت:
– اوضاع سياسي
– دربارة اتحادها و ائتلافها
– سازمانيابي تشکيلات
– گزارش عملکرد و انتخاب کميتة مرکزي
در اين کنگره، علاوه بر اعضاي سازمان، تعدادي از دوستان و همکاران نزديک سازمان نيز، به عنوان، مهمان، حضور داشتند. مهمانان کنگره، بجز بحثهاي مربوط به تصويب آيين‌نامه، گزارش عملکرد و انتخاب کميتة مرکزي، در همة جلسات و مباحث کنگره حضور و مشارکت فعال داشتند و از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در کميسيونهاي مربوط به موضوعات کنگره نيز برخوردار بودند.
اوضاع سياسي
نخستين موضوع مورد بحث کنگره، اوضاع سياسي ايران بود که بحث و جدلهاي زيادي را هم در بين شرکت کنندگان، اعم از اعضا و مهمانان، دامن زد. در اين زمينه تنها يک سند، با عنوان «اوضاع سياسي، چشم‌انداز و سياست ما»، از جانب گروه تدارک ارائه شده بود که در جريان مباحثات سازماني پيش از کنگره و در خود اجلاس کنگره هم، اين سند مبناي بحث و تبادل نظر و يا اصلاح و تغيير بود. در آغاز کار کنگره هم مطلب ديگري در اين زمينه از طرف يکي از رفقاي شرکت کننده عرضه شد که چون فرصت مطالعة آن نيز فراهم نبود، از رفيق پيشنهاد کننده خواسته شد که خلاصه‌اي از مطلب خود را، به صورت قطعنامه، به کميسيون مربوطه بدهد.
پس از دو دور بحث پيرامون سند پيشنهادي «اوضاع سياسي، چشم‌انداز و سياست ما»، کليات اين سند، به عنوان مبناي کار کميسيون، به رأي گذاشته شد و با 75 درصد آرا از تصويب اعضاي حاضر گذشت. آنگاه کميسيون مربوط به موضوع اوضاع سياسي انتخاب گرديد تا با بررسي مجموعة اصلاحات، تغييرات و پيشنهادهاي مطرح شده، قطعنامه‌اي را در اين باره تنظيم و به اجلاس کنگره ارائه کند.
حاصل کار اين کميسيون، سند اصلاح و تکميل شده‌اي با عنوان «اوضاع سياسي، چشم‌انداز، مواضع و سياستهاي ما» بود که به وسيلة مخبر کميسيون در جلسه مطرح شد. اين سند داراي دو بخش بود :بخش اول آن که به تحليل وضعيت سياسي، حاکميت، اپوزيسيون، جنبشهاي اجتماعي و مسائل منطقه و غيره مربوط مي‌شد، طبق نظر کميسيون، در بين نظرات و پيشنهادهاي مختلف ارائه شده، مشترک و يا غالباً مورد اتفاق بود. و بخش دوم آن که ناظر به «مواضع و سياستهاي ما» بود به دو پيشنهاد مختلف (الف) و (ب) تقسيم مي‌گرديد و، بنابراين، بايستي جداگانه به رأي‌گيري گذاشته مي‌شد. علاوه بر اين، تعدادي پيشنهادهاي ديگر در مورد تغيير يا اصلاح کلمات و عبارات و يا تأکيدات متفاوت در متن قطعنامه مطرح شده بود که بنا به صلاحديد کميسيون و يا به اصرار خود پيشنهاد دهندگان، به رأي جمع واگذار شد. از جمله اينها، بحث مربوط جمهوري «لائيک» و جمهوري «سکولار» ( که در برخي از نوشته‌ها و يا قطعنامه‌هاي پيشنهادي هر دوي آنها متناوباً مورد استفاده واقع مي‌شود) و تفاوتهاي مضموني و تاريخي ميان آن دو بود که، در نهايت، بنا به نظر اکثريت اعضا قرار شد که در اين سند و اسناد ديگر کنگره، واژة «لائيک» به کار گرفته شود. سند پيشنهادي يکي از رفقا، زير عنوان، «قطعنامه پيرامون اوضاع ايران و منطقه و وظايف ما» که به کميسيون داده شده بود نيز به رأي گذاشته شد که با اخذ 4 در صد آرا به تصويب نرسيد (متن اين قطعنامة پيشنهادي، در بخش مربوط به مطالب غيرمصوب کنگره، در ادامة اين گزارش درج مي‌شود).
اما بحث عمده پيرامون سند پيشنهادي کميسيون سياسي، روي پيشنهادهاي (الف) و (ب) مندرج در آن و، مشخصاً، روي بند (1) پيشنهاد (الف) متمرکز شد که عبارت بود از :
«سياست ما افشاي ماهيت ضد دمکراتيک جمهوري اسلامي و خواست برگزاري رفراندوم براي تغيير قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي زير نظر نمايندگان احزاب و سازمانهاي سياسي، نهادهاي مدني در سطح ملي و با نظارت سازمان ملل معطوف بر سازمانگري جنبشهاي اجتماعي در ايران و ارتباط با مبارزات مردم در داخل کشور مي‌باشد».
پس از صحبتهاي مخالفان و موافقان پيشنهادهاي مذکور، آن دو به رأي گذاشته شد. پيشنهاد (الف) 39 درصد آرا و پيشنهاد (ب) هم 43 درصد آراي جمع را به خود اختصاص دادند و، نتيجتاً، هيچکدام از آنها حائز اکثريت نشدند. بعد از بحث و تبادل نظر در مورد اين مسئله، سرانجام 68 درصد اعضاي حاضر رأي به آن دادند که، با در نظر گرفتن موارد اشتراک زياد در بخش اول و در بندهاي مربوط به «مواضع»، کميسيون کار خود را ادامه داده و با اخذ پيشنهادهاي جديد و تفکيک دقيقتر موارد اشتراک و اختلاف، سند اصلاح شده ديگري را به اجلاس ارائه کند.
کميسيون سياسي در پي کار مجدد خود برروي قطعنامه پيشنهادي «اوضاع سياسي، چشم‌انداز، مواضع و سياستهاي ما»، متني را به جلسه آورد که در آن نظرات و پيشنهادهاي مختلف، حول بند (1) بخش «سياستهاي ما» در قطعنامه، متمرکز و مشخص گشته بود. بند (1) مذکور به صورت دو پيشنهاد مختلف و جايگزين، ارائه شده بود:
«بند (1) الف – افشاي گسترده‌تر ماهيت ضد دمکراتيک حکومت جمهوري اسلامي و فقدان مشروعيت آن – که نمايش انتخاباتي مجلس هفتم نيز آن را کاملاً آشکار کرده است – و همة سياستها و مانورهاي ارتجاعي و ضد مردمي اين رژيم».
«بند (1) ب – سياست ما افشاي ماهيت ضد دمکراتيک حکومت جمهوري اسلامي و خواست برگزاري رفراندوم براي تغيير جمهوري اسلامي زير نظر نمايندگان احزاب و سازمانهاي سياسي و نهادهاي مدني در سطح ملي و بين‌المللي مي‌باشد».
مخالفان و موافقان دربارة اين دو پيشنهاد صحبت کردند و، طبق روال مرسوم، چون اکثر اعضاي کميسيون موافق بند (1) الف بودند، تنها بند (1) ب به رأي جمع گذاشته شد. بند (1) ب، با 50 درصد رأي موافق و 43 درصد رأي مخالف، به تصويب نرسيد و حذف شد. سپس کليت اين سند مورد رأي‌گيري قرار گرفت و با کسب 71 درصد آراي اعضا (و 18 درصد مخالف) به تصويب نهائي رسيد. (متن اين سند مصوب، با عنوان «اوضاع سياسي، چشم‌انداز، مواضع و سياستهاي ما» در پي اين گزارش مي‌آيد).
اتحادها و ائتلافها
دستور کار بعدي کنگره، بحث و تصميم‌گيري در مورد سياست سازمان دربارة اتحادها و ائتلافها بود. لازم به يادآوري است که سند مصوبة کنگرة سوم سازمان راجع به سياستهاي ما در زمينة اتحاد عمل و همکاريهاي موردي، وحدت، اتحاد، ائتلاف و انواع ديگر همکاريها و همگرائيها، راهنماي عمل سازمان در اين عرصه بوده و هست. آنچه در اين کنگره مورد بحث و بررسي قرار مي‌گرفت فقط ناظر به موضوع اتحادها و ائتلافها از ميان مجموعه اشکال گوناگون همکاريها بود. در مورد اين موضوع مشخص، علاوه بر قطعنامه پيشنهادي کميسيون تدارک کنگره، زيرعنوان «قطعنامه دربارة ائتلاف نيروهاي جمهوريخواه لائيک و دمکراتيک»، چند متن و مطلب ديگر هم، درجريان بحثهاي تدارک کنگره، عرضه و در اختيار شرکت‌کنندگان نيز گذاشته شده بود. لکن با توجه به تشابهات مطالب و نکات پيشنهادي و يا توافق بين پيشنهاد دهندگان مختلف، نهايتاً، دو سند در اين زمينه براي بحث در کنگره ارائه شد : يکي همان قطعنامة تهيه شده به وسيلة گروه تدارک، و ديگري متني با عنوان «اتحاد عمل و ائتلاف براي تقويت جنبش توده‌اي و استقرار دمکراسي و سوسياليسم در ايران» که توسط يکي از رفقا پيشنهاد گرديده بود (اين متن نيز مانند همة مطالب و قطعنامه‌هاي پيشنهادي به کنگره، در «سايت» سازمان، در صفحات مربوط به تدارک کنگره، قابل دسترسي بوده و علاقه‌مندان مي‌توانند به آنجا مراجعه کنند).
بعد از دو دور بحث پيرامون اين موضوع، هر دو متن پيشنهادي به رأي اجلاس گذاشته شد و هردو نيز به تصويب رسيد، ولي از آنجا که «قطعنامه در بارة ائتلاف نيروهاي جمهوريخواه لائيک و دمکرات» آراي بيشتري را کسب کرده بود، اين متن مبناي کار کميسيون انتخابي قرار گرفت و متن ديگر هم به اين کميسيون واگذار گرديد تا در تنظيم سند نهائي خود، آن را مورد استفاده قرار دهد.
کميسيون مربوط به بحث اتحادها و ائتلافها، بر اين مبنا و با بهره‌گيري از پيشنهادهاي اصلاحي و تکميلي متعددي که از طرف شرکت کنندگان مطرح گرديده بود، سندي را در اين باره، شامل يک مقدمه و متن قطعنامه، تهيه و به اجلاس ارائه کرد. اين سند، در واقع، تلفيق و جمعبندي چند سند و متن و نکات پيشنهادي در اين زمينه بود. گذشته از حک و اصلاحات وارده که مورد نظر غالب شرکت کنندگان بود، يکي از گرهگاههاي اصلي بحث در اين مورد، ضرورت گنجاندن يا نگنجاندن «پارلمان» در تعريف جمهوري جايگزين جمهوري اسلامي بود، که کميسيون آن را به ترتيب زير، جهت رأي گيري در اجلاس ارائه کرد:
«سازمان ما براي شکل‌گيري يک آلترناتيو دمکراتيک و لائيک در برابر جمهوري اسلامي مبارزه مي‌کند». (ادامه پاراگراف، دو پيشنهاد: )
پيشنهاد الف – «جمهوري‌اي که در آن آزاديهاي سياسي، مدني و فردي مطابق اعلامية جهاني حقوق بشر و ساير بيانيه‌ها و ميثاقهاي بين‌المللي با روشني بيان شود».
پيشنهاد ب – «جمهوري مبتني بر پارلمان و بر اساس تفکيک قوا که در آن آزاديهاي سياسي، مدني و فردي مطابق اعلامية جهاني حقوق بشر و ساير بيانيه‌ها و ميثاقهاي بين‌المللي با روشني بيان شود».
درپي صحبتهاي مخالفان و موافقان اين دو پيشنهاد جايگزين، پيشنهاد (ب) مورد رأي‌گيري قرا گرفت که با اخذ 46 درصد آرا به تصويب نرسيد و حذف شد. سپس کليت اين سند به رأي گذاشته شد که با 54 درصد موافق (و 11 درصد مخالف) از تصويب اجلاس کنگره گذشت. (متن اين سند مصوب نيز زير عنوان «دربارة اتحادها و ائلافها»، در ادامة اين گزارش چاپ مي‌شود). در اين هنگام، چند تن از رفقا مطرح کردند که در تصويب کليت اين سند، آيين نامه مراعات نشده است و پيشنهاد کردند که رأي‌گيري در اين مورد تجديد شود، اما اين پيشنهاد به تصويب جمع نرسيد.
سازمانيابي تشکيلات
سومين موضوع مورد بحث کنگره ششم، بحث و بررسي مسئلة سازمانيابي تشکيلات بود. در جريان تدارک اين کنگره هم، در اين زمينه، نوشته‌ها و طرحهاي متعددي از سوي چند تن از رفقا تهيه شده بود. در آغاز کار اجلاس هم، متن ديگري به وسيلة يکي از رفقا در اختيار شرکت کنندگان قرار گرفت. لکن، در نهايت، با هماهنگي و يا موافقت خود پيشنهاد دهندگان، تنها يک متن، يعني سندي که از طرف کميسيون تدارک کنگره، با نام «قطعنامه در بارة سازمانيابي تشکيلاتي» پيشنهاد شده بود، مبناي آغاز بحثهاي کنگره در اين زمينه و، همچنين، با تصويب کليات آن در اجلاس، مبناي کار کميسيون انتخابي در رابطه با اين موضوع، قرار گرفت.
بحثها و پيشنهادهاي مطرح شده دربارة مسائل و طرحهاي تشکيلاتي، بسيار متنوع و متعدد بود و اين نيز، به نوبه خود، کار تلفيق و جمعبندي کميسيون و تصميم‌گيري در اين زمينه را دشوار مي‌کرد. برخي از رفقا با انگشت گذاشتن روي ضعفها و نارسائيهاي تشکيلاتي در پيشبرد وظايف سازماني، چاره جوئي در اين باره را ضرورتي اساسي و عاجل مي‌دانستند. رفقايي ديگر، ضمن قبول معضلات موجود، تغييرات و طرحهاي پيشنهادي را چاره ساز نمي‌دانستند. بعضي از شرکت کنندگان، لزوم تغييراتي اساسي را در اساسنامه، از جمله در مورد تعريف رابطة عضو با سازمان، استقلال عمل بيشتر واحدهاي محلي و گروههاي کار، تبديل کميتة مرکزي به «شوراي مرکزي» و ايجاد نهاد ديگري با عنوان «شوراي هماهنگي»، . . . را به منظور مقابله با مشکلات جاري و جلب مشارکت بيشتر اعضا در تصميم گيريها و فعاليتها را مطرح مي‌کردند، در حالي که بعضي ديگر خواستار بررسي بيشتر و اصلاحاتي محدودتر در ساختار تشکيلاتي، در مرحلة فعلي، بودند. هرچند که اصل مسئلة تشکيل گروههاي کار، که در دورة قبلي هم شکل گرفته بود، مورد بحث و جدل نبوده ولي دربارة چگونگي تشکيل آنها، ميزان اختيارات آنها، نحوة همکاري علاقه‌مندان غيرعضو با آنها، و نيز اتفاق نظر وجود نداشت.
کميسيون مربوط به سازمانيابي تشکيلات، نهايتاً مجموعه‌اي از طرحها و پيشنهادها را در سندي با عنوان «قطعنامه درباره اصلاحاتي در امر سازماندهي تشکيلات»، تدوين و به جلسة کنگره ارائه کرد. برخي از مواد و بندهاي اين قطعنامة پيشنهادي، که از سوي کميسيون به نظرخواهي جمع گذاشته شد، از تصويب گذشت، اما وقتي که سرانجام کليت اين سند براي رأي‌گيري مطرح گرديد، 46 درصد اعضاي حاضر به آن رأي مثبت دادند. بنابراين اين قطعنامه رأي کافي نياورد و به تصويب نرسيد. (متن اين سند غير مصوب نيز زير عنوان«قطعنامه دربارة اصلاحاتي در امر سازماندهي تشکيلات»، در ادامة اين گزارش درج مي‌شود). عدم تصويب قطعنامه‌اي در اين زمينه، در واقع، به معني آنست که کنگره سازمان مباحث انجام گرفته در اين باره را ناکافي تشخيص داده و عملاً به ادامة بحث در اين مورد رأي داده است.
انتخابات کميته مرکزی
در بخش پاياني اجلاس کنگره، موضوع گزارش عملکرد و انتخاب کميتة مرکزي در دستور کار قرار گرفت. در اين بخش، ابتدا رفقاي مسئول ارگانها و کميسيونها در کميتة مرکزي قبلي، شرح مختصري از فعاليتها و مشکلات هرکدام از آنها را با جمع در ميان گذاشتند. سپس برخي از رفقاي شرکت کننده، انتقادها، نظرات و پيشنهادهاي خود را دربارة عملکرد کميتة مرکزي و يا سازمان به طور کلي، مطرح ساختند که اين بحثها نيز، تا اندازة زيادي، ادامة مباحثات جلسه در مورد موضوع قبلي، يعني سازمانيابي تشکيلات، بود.
انتخاب کميتة مرکزي آخرين کار جلسة کنگره بود که با بحث و تبادل نظر پيرامون تعداد و ترکيب ارگان رهبري سازمان شروع شد. در اينجا، از جمله، پيشنهاد شد که شرط مدت سابقة عضويت در سازمان (مندرح در اساسنامه) براي نامزدي در انتخابات کميتة مرکزي، اصلاح شده و يا، به تصويب اجلاس حاضر، در انتخابات فعلي ناديده گرفته شود. به علت نبود فرصت لازم براي تغيير اساسنامه و بحث در اين باره، اين پيشنهاد، بدون بحث، به رأي گذاشته شد که با کسب 44 درصد آرا به تصويب نرسيده و رد شد.
اما وقتي نوبت به انتخاب کميته مرکزي رسيد، به دليل نبود نامزد عضويت در حد لازم، برگزاري انتخابات ميسر نگرديد و فرصت کافي براي بحث و تبادل نظر بيشتر در اين باره نيز فراهم نبود. در آخرين دقايق کار کنگره، جهت حل اين معضل و تأمين تداوم فعاليتهاي جاري، چند پيشنهاد مطرح گرديد که، در نهايت، يکي از آنها به عنوان «قرار» مصوب کنگره در اين مورد، به صورت ذيل، به تأييد 81 درصد اعضاي حاضر رسيد و کنگره به کار خود پايان داد.
قرار مصوب کنگره
« 1- به دليل فقدان تعداد کانديداي لازم و به پايان رسانيدن ساعات کار کنگره، امکان انتخاب کميتة مرکزي ميسر نشد.
2- به هيأت رئيسة منتخب کنگره انجام موارد زير ، با اختیارات کمیته مرکزی واگذار گرديد :
الف – حداکثر ظرف سه ماه شرايط انتخاب کميتة مرکزي سازمان را فراهم نمايد.
ب – ادارة حداقل امور سازمان را به انجام رساند.
ج – تمامي ارگانها و نهادها همچون گذشته و با اختيارات سابق به فعاليت خود ادامه مي‌دهند».
هيأت رئيسة کنگره ششم
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران