” سرهنگ مرادی”، رئیس پلیس اماکن تهران اعلام کرد: استفاده از نام های محلی ( ترکی ، کردی ، لری ، گیلکی و شمالی و .. ) برای واحدهای صنفی پایتحت ممنوع است.
وی در خصوص نام گذاری واحدهای صنفی در پایتخت اظهار داشت : مرجع نام گذاری واحدهای صنفی باید طبق دستورات وزارت ارشاد باشد و این وزارت به پلیس ابلاغ کرده است، واحدهای صنفی باید نامی برای خود انتخاب کنند که حتما فارسی باشد، رئیس پلیس اعلام کرد که “طبق دستورالعمل و بخشنامه ای که به پلیس اعلام شده است اصناف باید از نام های محلی فقط در شهر و استان های مرتبط با آن نام استفاده کنند. بعنوان مثال از اسم های ترکی باید در استان های ترک زبان استفاده شود. و بار دیگر تاکید می کنم که طبق بخشنامه استفاده از این نام ها برای واحد های صنفی پایتخت ممنوع است”. هچنین وی خاطرنشان کرد که “واحدهای صنفی برای اخذ مجوز به ما مراجعه می کنند اگر اسمی جز نام های فارسی برای مغازه خود انتخاب کرده باشند مجوز به آنها نمی دهیم و با آنان نیز حتما برخورد خواهیم کرد “.
آنچه که از سحنان این مسول مفلوک حکومتی بر می آید، علی رغم اینکه نشانه ایی از گرایشات فاشیستی، ضد انسانی و تبعیض آمیزانه می باشد، برخلاف قرارد ادهای های بین المللی تجارت و تبلیغات تجارتی است. طبق قرار دادهای تجارتی، و بویژه قانون شرکت و مغازه های “بامسولیت محدود”، هر شرکت و مغازه ای برای فایده مندی شرکت مطبوع خویش می تواند تلیغ کند، مشتریان را به فروش محصول خود از طریق برنامه های تبلیغی، جلب نماید و از هر امکان و اسمی که بتواند، سرنوشت تجاری خود را تعیین نماید، استفاده نماید. حال اینکه رئیس پلیس تهران تابع قانومندی های تجاری بین المللی نیست، ولی سخنان وی که طبعا از طرف وزارت ارشاد اسلامی رژیم دیکته شده، بطور عیان بیان می کند که، برای اصناف، جز اسم های فارسی، اسامی دیگر غیر قانونی است. باید از این پلیس مفلوک پرسید، که آیا اماکن دیگر به جز تهران در چارچوب جغرافیایی ایران نیستد؟ و آیا مردم اماکن دیگر که فارسی زبان نیستند، شهروند ایرانی محسوب نمی شوند؟ اساسا چه تفاوتی میان یک شهر وند فارسی زبان با شهروند متعلق به دیگر زبان ها وجود دارد. مگر گیلکی ، ترکی ، کردی ، لری ، عربی و زبان های غیر فارس دیگر جزیی از مجموعه زبان های مرسوم در ایران نیستند؟ چه تفاوتی میان یکی از اصناف تهرانی که اسمی را برای خود در تهران انتخاب می کند و یکی از اصناف دیگر غیر تهرانی و یا غیر فارس، وجود دارد. به میان کشیدن این نوع قوانین ضد بشری و یا ناسیونالیستی جز بوجود آوردن اسطکاک و تقابل میان مردم و دو دستگی بين آنها، چیز دیگری در پی نخواهد داشت. اتفاقا وجود انواع و اقسام نام های مختلف مربوط به ملییت های دیگر سبب تزیین بازار و توسعه خیابان های تهران است. هرچه بازار تهران و اضناف آن به اسامی دیگری غیر از فارسی معرفی شود، این را منعکس خواهد کرد که جامعه ایران چقدر زبان و فرهنگ های متفاوت و غنی را در خودش دارد . ممکن هست تصور بر این شود ، که ” یک مشتری شهروند تهرانی با اسم و نام های غیر فارس بیگانه است ، در نتیجه نمی تواند مایحتاج خود را در این یا آن اصناف غیر فارس زبان برآورده سازد ” . باید گفت که این تصور بسیار غلط و بی جایی است . چگونه یک تهرانی فارس زبان می تواند یک اسم غیر ایرانی (خارجی) را بفهمد و اما نتواند اسم های مختلف در مجموعه جغرافیایی ایران را تقبل کند و یا بفهمد؟
در حقیقت قوانین جدید در خصوص اصناف و اماکن تهران که از سوی وزارت ارشاد رژیم جمهوری اسلامی اتخاذ شده، خودبخود به اختلافات و تبعیصات زبانی، فرهنگی و و ملییتی در پایتخت دامن می زند و در نهایت در خدمت سیاست های “تفرقه بینداز و حکومت بکن” قرار دارد. اتخاذ این نوع سیاست ها تجزیه و غربال فرهنگی و زبانی جامعه را به همراه دارد. رژیم جمهوری اسلامی باز سیاست اصناف و اماکن را طوری تنطيم می کند، که به سلسله تبعیضات در جامعه اضافه تر شود. البته ممکن است که سیاست جدید رژیم در این مورد، علاقه و سیاست بازاریان غول پیکر پایتخت را در پی داشته باشد تا اینکه بلاخره اصناف غیر تهرانی و یا غیر فارس در ر قابت های بازار روز به کنار زده شوند.