سازمان عفو بین‌الملل گفته است که پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، نظام خدمات حفاظتی قربانیان خشونت در این کشور از بین رفته، زنان و دختران قربانی خشونت به حال خود رها شده‌اند و عاملان خشونت‌ها علیه زنان از زندان‌ها آزاد شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل دوشنبه ۱۵ آذر / ۶ دسامبر با انتشار گزارشی گفته است که هم‌اکنون به زنان و دختران قربانی خشونت در افغانستان خدمات ضروری ارائه نمی‌شود و بسیاری از بازماندگان و همچنین کارکنان خانه‌های امن، وکلا، قضات، مقام‌های دولتی و سایر افرادی که در خدمات حفاظتی نقش داشتند در معرض تهدید و مرگ قرار دارند. همچنین خانه‌های امن بسته و بسیاری از آن‌ها توسط افراد طالبان به غارت رفته‌اند.
این سازمان مدافع حقوق بشر تأکید کرده است که در برخی موارد، طالبان خانه‌های امن را تصرف و کارکنان آن‌ها را هم مورد آزار و اذیت و یا تهدید قرار داده‌اند.
همچنین طالبان بسیاری از محکومان به جرایم خشونت مبتنی بر جنسیت را آزاد کرده‌اند.
اینس (اگنس) کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل گفته است طالبان بدون در نظر گرفتن خطرات این مجرمان برای زنان و دختران قربانی خشونت و کارکنان خانه‌های امن زنان آزاد کرده‌اند.
از همان ابتدای روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به پایمال شدن حقوق زنان ابراز نگرانی کرده‌اند.
طالبان زمانی که در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در قدرت بودند مجازات‌هایی را در راستای شریعت اسلامی اعمال می‌کردند. از جمله آن‌که زنان مجبور به پوشیدن برقع بودند و دختران بالای ۱۰ سال حق تحصیل نداشتند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در نخستین نشست مطبوعاتی این گروه پس از روی کار آمدن مجدد درباره وضعیت حقوقی زنان در دولت تحت کنترل طالبان گفت «ما به زنان اجازه خواهیم داد در چارچوب‌های ما کار و تحصیل کنند. زنان در جامعه ما خیلی فعال خواهند بود». او اما در پاسخ به پرسش‌هایی در زمینه مقررات پوشش و نقش‌هایی که برای زنان در نظر گرفته‌اند توضیحی نداد.
در گزارش جدید عفو بین‌الملل تأکید شده است که زنان و دختران قربانی خشونت در بیشتر خانه‌های امن، نیاز به درمان فوری داشته‌اند. براساس این گزارش شایع‌ترین موارد خشونت در میان این زنان، ضرب‌وشتم، تجاوز جنسی، خشونت فیزیکی و جنسی و ازدواج‌های اجباری بوده است.
به گفته‌ی عفو بین‌الملل، بسیاری از زنان و دختران قربانی خشونت از خانواده‌های‌شان طرد می‌شوند و شماری از آن‌ها نیز در خیابان‌ها به‌سر می‌برند.
با این حال، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به عفو بین‌الملل گفته است که براساس احکام اسلام، جایی برای خشونت علیه زنان وجود ندارد. او افزود زنانی که با خشونت روبه‌رو می‌شوند، می‌توانند به محاکم این گروه مراجعه کنند و این محاکم به شکایت‌های آن‌ها رسیدگی خواهد کرد.
شاهین در مورد آزادی محکومان خشونت علیه زنان نیز گفت این افراد در دولت قبلی از زندان ازاد شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل از طالبان خواسته است که از بازگشایی خانه‌های امن و بازگرداندن سایر خدمات حفاظتی برای قربانیان خشونت جنسیتی، احیای وزارت امور زنان و اطمینان از کار آزادانه و بدون ترس از انتقام ارائه‌دهندگان خدمات به زنان، پشتیبانی کنند.
این سازمان همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته است تا هر چه سریع‌تر به‌شکل درازمدت بودجه ارائه خدمات ضروری برای حفاظت از زنان و دختران قربانی خشونت در افغانستان را فراهم سازند و قربانیان این خشونت و امدادگرانی را که در معرض خطر قرار دارند، از افغانستان خارج کنند.
عفو بین‌الملل گفته است جهان باید از طالبان بخواهد تا به وظایف خود در قبال زنان و دختران و به‌ویژه قربانیان و افراد در معرض خطر خشونت مبتنی بر جنسیت پایبند باشند.
سازمان عفو بین‌الملل برای تهیه گزارش خود با قربانیان خشونت جنسیتی و افراد درگیر در خدمات حفاظتی از زنان در ولایت‌های بامیان، دایکندی، بادغیس، هرات، کابل، قندوز، ننگرهار، پکتیکا، سرپل و تخار گفت‌وگو کرده است.
ذبیح‌الله مجاهد جمعه گذشته از فرمان شش ماده‌ای ملا هبت‌الله، رهبر طالبان در مورد حقوق زنان خبر داد. این دستورات همچنان در چارچوب شریعت اسلام تنظیم شده و تنها به حقوق مربوط به ازدواج و ارث و رفتار با زنان در حوزه خانواده محدود مانده و در آن به حقوق اجتماعی زنان مانند اشتغال، تحصیل و مشارکت سیاسی اشاره‌ای نشده است.