سيروان هدايت وزيری
” آسیب شناسی اجتماعی بعد از انقلاب بهمن 57 “
به بهانه فرا رسیدن سالگرد قیام 22 بهمن
قیام 22 بهمن در سال 1357 با همه تبعات و آسیب شناسی بالفعل آن، یکی از رویداد های تاریخی معاصر در ایران بشمار می آید زیرا که به مجموعه سلسه های نظام های پاد شاهی و مونارشی در ایران پایان داد و در عین حال امیدهایی را در مردم بوجود آورد که در پی سقوط نظام سلطنتی، در سرنوشت سیاسی و اداری جامعه دخیل شوند.
اساسا اينکه مردم در نظام شاهنشاهی بتوانند با تکيه بر اراده و آرای خود در تعیین نظام سیاسی جامعه ایران دخالت مستقیمی داشته باشند غير قابل متصور بود. انقلاب 57 این امید را بوجود آورد. ولی متاسفانه هرچه از زمان وقوع انقلاب می گذرد، بیشتر و بیشتر این حرکت انقلابی به چالش گرفته می شود. اگر در آغاز و در حين وقوع انقلاب با ديده “مثبتی” به آينده نگریسته می شد اما واقعیت این است که در پی آسیب های اجتماعی بسیاری که از بعد از انقلاب بر جامعه وارد آمد، خوبخود و بطورعینی تر، کفه منفی انقلاب سال 57 سنگین تر شده تا آن حد که این انقلاب به طور کلی “نفی” میگردد.
گرچه وقوع انقلاب، زمینه های تاریخ گذشته را در خود داشته اشت اما اینکه در قبل از انقلاب 57 رویکردهای اجتماعی و سیاسی جامعه ایران چگونه بوده است، خود یک فصل دیگری از تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران را شامل می شود و بحث ديگری است. وقتی که از آسیب شناسی بعد از انقلاب صحبت بمیان آورده می شود، باید ابتدا یک برنامه هائی مدون با مضمون دمکراتیک و لائیک را مبنا قرار داد که متناسب با خواست مردم بوده، ولی این برنامه ها متحقق نگردیده اند. اکنون زمان آن فرارسيده است که ما می توانیم با این اندازه گیری سیاسی و برنامه ای، قضاوت کنیم که جامعه “ناشی” از انقلاب 57 در عدم تحقق خواست و برنامه فوق، ناموفق بوده و آسیب های اجتماعی زیادی را متحمل شده است.
قبل از معرفی این برنامه ها، لازم هست به این موضوع پرداخته شود که چرا انقلاب سال 57 به کجراهه کشیده شد و متاسفانه جامعه ایران نتوانست شاهد یک انقلاب تام و تمام و متناسب با آرزوی توده های مردم باشد؟
همچنانکه پیدا بود، پروسه وقوع انقلاب 57، در پایین و در سطوح اجتماعی و توده ای نوعی از احساس همدلی و هم باوری و قهرمان پروری در خودش نهفته داشت. بطوریکه همه عموم برای براندازی نظام دیکتاتوری شاهنشاهی و حق تعیین سرنوشت خود متفق القول و جدی بودند، اما تا آنجایی که به رهبری این جنبش بر می گشت، نکته قابله توجهی وجود داشت که آیا رهبری واقعی این انقلاب، متناسب با آرایش فکری و عملی همین توده ها بود یا نه؟ زیرا در آن زمان به یک رهبری برخورد می کنیم که این “رهبر” بدون احساس و ناهمدل با عموم و جامعه بود. هنگامی که خمینی بعنوان به اصطلاح رهبر انقلاب هنوز پایش به خاک ایران نگذاشته بود و هنوز در هواپیمائی که او را به ايران می آورد بود، از وی سوال شد که “از اينکه به ایران بر می گردید، چه احساسی را دارید؟ “وی در جواب گفت “هیچی”!. از آن هنگام تصور می شد که جامعه ایران در حصول به انقلاب به کجراهه سوق داده شود و آمال و آماج ها به باد فراموشی سپرده خواهد شد. پیش شرط و گفتمان رهبر هر انقلابی مردمی، آکنده از حس تعلق به مردم است، خمینی فقدان چنین احساس و تعلق خاطری به مردم خويش بود .
البته توده های مردم ایران دیرتر متوجه شدند که خمینی نسبت به جامعه اش که می خواهد رهبری آن را برعهده بگیرد، کاملا بی احساس است. خمینی در هنگامی که در فرانسه بود قول و قرارهایی را به مردم داد، که بیشتر از آنچه که بی احساسی وی بود، جذابیت داشت. وی در پاریس گفت “جمهوری اسلامی مانند جمهوری فرانسه خواهد بود” ، “مردم به پای صندوق های رای می روند، نمایندگان خود را انتخاب می کنند”، خمینی به ملیت ها از جمله کرد ها قول و قرار خودمختاری داده بود، قول “برق رایگان”، “بنزین رایگان” ، “نفت رایگان برای گرمایش”، عدالت طلبی و خیلی دیگر از قول و قرارها و آنچه که به زبان نیاورد، “مرگ بر آمریکا”، “مرگ بر اسرائیل” و “مرگ بر استکبار” بود. ولی هنگامی که وی به خاک ایران پا گذاشت، استقبال میلیونها نفر مردم از وی آنچنان پرده ای جلوی چشمانش کشيد که همه قول های خود را به باد فراموشی سپرد. آنچه که در پاریس یه زبان نیاورده بود، با پا گذاشتن به خاک ایران عباراتی همچون ” مرگ بر آمریکا “، “مرگ بر اسراییل” و”نه شرقی نه غربی” طرح شد و در نهايت جمهوری اسلامی را چونان مجری اين گفتمان عرضه کرد.
با تمام اینها، آنچه که می توانست خمینی را به قول و قرارهای خود باز گرداند، فشار از پایین و توصیه بالایی ها بود
فشار از پایین که می توان از جنبش های وسیع اجتماعی توده ها نام برد، هنوز خواستهايشان هویت یابی نشده بود و نمی توانست پایه های محکمی باشد که خمینی را متقاعد سازد برای این پایینی ها گوش شنوایی داشته باشد. در نتیجه توصیه از بالا به خمینی محک چگونگی پروسه انقلاب بشیوه دیگری را رقم زد . در اینجا چندین نظر از “بالالی ها ” می توانست دیکته شوند :
گرایش اسلامگرایی، جمهوری خواهی، لیبرالیزم و سوسیالیستی.
از اینکه گرایش اسلامگرایی در تاریخ سیاسی ایران همواره وجود داشته و اما به قدرت و سامانه نرسید ه بود، می توانست بعنوان یک راه حل مطرح شود . گرایشات مذهبی توده های مردم از یک طرف و از طرف دیگری نازل بودن سطح آگاهی آنان، به طرفداران گرایش اسلامی این امکان را می داد، که خود را بیشتر در قدرت سیاسی ایران ببینند و از هر امکانی استفاده نمایند و سهم سنگین تری در قدرت بدست آورند. در عین حال با وجود حضور شخص خمینی و اطرافیان مذهبی و مراجع، این گرایش بطور اجتناب ناپذیری مطرح شد و اما نه به تنهایی، بلکه در یک ائتلاف و اتحاد با گرایشات دیگر. همچنانکه پیدا بود، گرایشات جمهوریخواه و لیبرال که خود را طرفدارن خط دکتر مصدق محسوب می کردند که عمدتا در تشکل نهصت آزادی و جبهه ملی فعال بودند، زمینه های بیشتری را در قبل از آمدن خمینی به ایران و درهمان کشور فرانسه در زمینه های اتحاد و اتتلاف با گرایشات مذهبی به رهبری خمینی بوجود آورده بودند. چه بسا اینکه ابن خط چاره ایی جز سازش با شخص خمینی نداشت.
خط سوسیالیستی که عمدتا از جانب حزب توده ایران به اصطلاح نمایندگی می شد، خود را بین واقعیت های پوپولیستی انقلاب 57 و ” ضد امپریالیستی ” خمینی از یک طرف و از یک طرف دیگر به عنوان حزب برادر و متحد اتحاد جماهیر شوروی سابق محصور ساخته بود. اینکه این حزب، کدامیک از این دو واقعیت ها را در سر لوحه برنامه های خود در بعد از انقلاب 57 مقدم تر شمارد، به حوادث سپرده شد. البته حوادث جامعه آنچنان پرمغلطه و در هم برهم بود، حزب توده را ناچار ساخت هر دو واقعیت ها را مکمل یکدیگر سازد. بلاخره پوپولیزم اسلامگرایی خمینی و برنامه های “راه رشد غیر سرمایه داری به سوسیالیسم”، “دولت عموم خلقی” و”ضد امپریالیستی” دیکته شده از جانب اتحاد جماهیر شوروی سابق، محک و میثاق حزب توده با جریان اسلامگرای خمینی شد. می توان گفت این تصمیم حزب توده، همان تکرار خیانت وجه تاریخی در قبال نحست وزیری دکتر مصدق در سال 32 شد. در آن زمان حزب توده از دکتر مصدق بخاطر سیاست رشد بورژوایی ” خودی” حمایت نکرد، زیرا که این روند را به زیان اتحاد جماهیر شوروی سابق می دانست و در نتیجه ترجیح داد که دولت مصدق سقوط کند، حزب توده در تشابهه با این تصمیم تاریخی، بعدا موجب شکست وسقوط دولت تکنوکرات موقت بازرگان و بعد ها عزل ریاست جمهوری بنی صدربه عنوان یکی از طرفداران مصدق شد. در اجرای چنین سیاستی بطوراجتناب ناپذیر ترازوی بخش اسلامگرای خمینی چه در ساختمان سازی قدرت دولتی و چه در جامعه سنگین تر شد.
البته بخش بزرگی از نیروهای چپ به غیر از حزب توده نیز از دولت بازرگان بخاطر ژست و ” کاراکتر آمریکایی پسندانه ” آن طرفداری نکردند و آنها هم مشوق سقوط این دولت شدند. شاید گفت این سومین تصمیم تاریخی بود که خمینی را به قدرت مطلقه خود سوق داد. بطوریکه میثاقی که قبلا رییس دولت موقت یعنی آقای بازرگان با پروژه اسلامگرای خمینی بسته بود، مشروط بر استقرار “جمهوری دمکراتیک اسلامی” بود، سنگین شدن ترازوی اسلامگرايان، به خمینی این جرات را داد که در یکی از سخنرانی خود آشکارا اعلام کند که “ما جمهوری دمکراسی و یا جمهوری دمکراتیک اسلامی نداریم! ما جمهوری اسلامی داریم”. از آن به بعد تمامی موازنه های قدرت سیاسی و همه پاک سازی درون و بیرون حکومتی با همین شعار، اندازه گیری سیاسی شد. در نتیجه تمامی جابجایی ها ی قدرت سیاسی طوری تنظیم گردیدند که انقلاب مسیرهای کج راهه خود را بر خلاف تصورات قبلی آغازکند. البته رفراندوم “آری به جمهوری اسلامی” شعارها را به قانون تبدیل کرد و بر این کجراهی صحه بیشتری گذاشت. شاید به جرات میتوان گفت که تصمیات اتخاذ شده از طرف هر یک از طرفداران گرایشات فوق الذکر، روند و ماهیت انقلاب سال 57 به بعد را به شیوه منفی آن تعیین کردند. بویژه می توان از عدم قاطعیت شخص بازرگان در تقابل با سیاست دولت سازی خمینی مورد چالش بیشتری قرار داد. خمینی برای اولین بار مطرح کرد که من ” توی دهن این دولت می زنم ” ( منطور دولت بختیار ) ” من دولت تعیین می کنم ” . همین که خمینی این مسله را مطرح کرد و بازرگان سکوت کرد و نگفت ” که تو کی هستی که دولت تعیین می کنی”؟، همه اقدامات سیاسی لازم به حاشیه رفتند و خمینی به نیروی اصلی و تعیین کننده مبدل شد.
دومین تصمیم سیاسی / نظری حزب توده ایران در قبال به کجراهه رفتن روند انقلاب را میتوان اينگونه گفت. حزب توده مشوق شعار به اصطلاح “ضدامپریالیستی” و ضد آمریکایی خمینی بود و این شعار خوبخود زمینه را فراهم ساخت که شوروی سابق در معادلات سیاسی منطقه و از جمله روند انقلاب 57 نقش مهمی بازی کند و همراه با آن نیروهای چپ طرفدارسوسیالیسم متقاعد دروغ گویی خمینی سازد. همچنین در رقابتهای بین المللی، اتحاد جماهیر شوروی سابق توانست میدان بیشتری در عرصه سیاست واقتصاد در جامعه ایران را بپوشاند. تا حدودی که آمریکا در جامعه ایران در هر عرصه ای به حاشیه رانده شد و به طبع آن همه شعارها ی حکومتی، ضد آمریکایی شدند و تا آنجایی پیش رفت که، سفارت آمریکا توسط نیروهای مختلف اشغال شد و کاردارهای آن به مدت زیادی به گروگان گرفته شدند. از آن هنگام به بعد، روابط دو کشور ایران و آمریکا به وخامت گرایید. البته وخیم شدن روابط بعدا منوط به شرایط آزاد سازی گروگان های درون سفارت نشد، بلکه از این هنگام به بعد روابط وخیم با آمریکا مابه ازایی آفتصادی و سیاسی مخربی را برای جامعه ایران بوجود آورد .
در حقیقت صیر سعودی قدرت خمینی در جامعه طوری معماری شد که خوبخود و بطور اجتناب ناپذیری مخالفین از میدان فعالیت بیرون رانده شدند. البته پروسه رانده شدن مخالفین در یک زمان معیین و مشخص شده صورت نگرفت، بلکه بشکل یک منحنی، آرام و منظم صعود کرد. ابتدا ساقط کردن دولت موقت بازرگان، بعدا عزل بنی صدر از ریاست جمهوری و به موازات آن غیر قانونی کردن فعالیت سازمان مجاهدین خلق ایران و سرکوب آنان، بعدا بیرون راندن سازمان فداییان اکثریت و حزب توده از فعالیت در جامعه و پيشتر هم که نیروهای دیگر بطور فجیعی سرکوب شدند. از جمله می توان به سرکوب مردم کردستان، ترکمن صحرا و مناطق دیگر ایران توسط حکومت اسلامی نام برد و این سرکوب ها هنوز هم ادامه دارد.
آنچه که قابل توجه نیز هست، خمینی با استقرار خود در ایران و تشکیل دولت، خود در تدارک یک پیشروی معين در عرصه بین المللی جهت توسعه مذهب شیعه وصدور انقلاب اسلامی شد. هنوز جنگ میان دو کشور ایران و عراق آغاز نشده بود، خمینی در چندین سخنرانی رسمی و غیر رسمی خود، مردم عراق را جهت براندازی حکومت صدام حسین به قیام دعوت کرد و صدام حسین را جزئی از استکبار و کفار دانست. در صورتیکه وی فراموش کرده بود که یکی از موارد قرار داد الجزایر که در سال 75 میلادی میان دو کشور ایران و عراق اتخاذ شد و به امضا رسیده بود، عدم دخالت سیاسی هر یک از دو کشوردر امور داخلی همدیگر بود در نتیجه صدام حسین این فرصت را مناسب دانست که این قرار داد را بخاطر تعهد شکنی از طرف ایران پاره کند و به خاک ایران حمله نماید و قسمتی از خاک ایران را تحت اشغال نظامی خود قرار دهد. صدام حسین نیز توانست از” استکبار ستیزی” و “آمریکا ستیزی” خمینی، ادوات مدرن جنگی را از سوی همین نیروهای “استکبار” تدارک نماید . جنگ ایران و عراق بمدت هشت سال ادامه پیدا کرد و میلیون ها نفر از طرفین کشته و زحمی شدند. این جنگ اگر چه این همه خسارات را بوجود آورده، اما نتوانست مهر هویت یابی ملی و میهنی را بر خود بکوبد. با این وجود خمینی و نیروهای سرکوبگرش یعنی سپاه پاسداران توانستند این جنگ را در زمره دفاع میهن و مقدس قرار دهند. در نتیجه این جنگ توانست یک برکتی برای آنها باشد که بتوانند مخالفین خود را با همین معيار مورد سرکوب و قضاوت قرار دهند و آسیب های اجتماعی زیادی را تولید و باز تولید نمایند.
آنچه که به آسیب های اجتماعی جامعه ایران برمی گردد، می توان بر این مسله تاکید کرد که، آمار آسیب های اجتماعی جامعه نسبت به سال های قبل از انقلاب سال 57 افزایش یافته است :
کشته شدن صدها هزار نفر در دوران انقلاب، در جنگ ایران و عراق، در جنگ علیه ملیت ها، در زندان و در نتيجه اعدام ها. اینک خانواده ای در ایران یافت نمی شود، که به خاطر از دست رفتن يک عزيزداغدار نباشد. بی شک این “داغداری” خود تبعات زيادی دارد.
در فقدان آزادی های اجتماعی، فردی، نهادی، تشکل و احزاب، ایران به یک زندانی بزرگ تبدیل شده است. اینک هزاران زندانیان سیاسی در سیاه چال های زندان رژیم به سر میبرند، به انواع و اقسام مختلف شکنجه می شوند، بلاتکلیفند و یا به اعدام محکوم هستند. طبعا موجودیت این زندانیان سیاسی خود منعکس کننده فقدان مطلق فضای باز و آزاد سیاسی است و چنین فضای خفقانی، به جامعه آسیب رسانده است.
طبق آمار، نصف بیشتر از جمعیت کشور ایران را زنان تشکیل میدهند با این وجود، زنان کشورمان از حداقل حقوق خود محروم هستند. حتی از حق انتخاب آزادانه لباس پوشیدن که یکی از ابتدایی ترین حقوق زندگی عادی است، محروم می باشند. زنان به طور مضاعف نسبت به مردان مورد اجحاف هستند، در حوزه شخصی و در حوزه حقوقی. آنان نسبت به مردان از حقوق مساوی برخوردار نیستند، اگرچه حجم و ماهیت و محتوای کارشان برابر با مردان باشد. اینان در فضای جامعه و موقعیت های اجتماعی اشان، مانند شهروند درجه دوم و یا کمتر محسوب می گردند. آنان با مسلط شدن قانون قرون وسطائی مذهب بر جامعه، این اجحافات را بطور “قانونی” متحمل می شوند. بی شک این نوع رفتار با زنان بر آسیب های اجتماعی موجود به مراتب افزوده است.
آزادی های بی قید وشرط افراد و گروههای اجتماعی، نهادها و احزاب تنها راه تضمین رشد فضای باز سیاسی جامعه محسوب می گردد و تنها راهی هست که جامعه می تواند راه منطق پیشرفت و توسعه سیاسی و اقتصادی جامعه را به طور همه جانبه تضمین نماید . چنین فضا ی در جامعه ایران وجود ندارد و در ناشی از حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ، فضای حفقان بدان حاکم است . تا جایی که همه تصمیم گیری های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی به یک قشر به اصطلاح ” ممتاز ” وابسته رژیم مربوط می گردد و عموم مردم و به تبع آن احزاب و نیروهای انقلابی مخالف رژیم نتنها از از هر گونه دخالت در امور کشورمحروم هستند ، بلکه تحت تعقیب و پیگرد رژیم نیز هستند . درفقدان آزادی های سیاسی صدها هزار نفر از نخله ها و روشنفکر های جامعه به خارج از کشور مهاجرت کرده اند . فقدان فضای آزادی در ایران آسیب های اجتماعی را گسترده تر کرده است .
تبعیضات جنسی، مذهبی، عقیدتی، قومی و ملیتی. این تبعیضات مضاعف، بعد از انقلاب سال 57 افزایش فاحشی داشته است. هر یک از این تبعیضات خوبخود در روانشناسی اجتماعی اثرات مخربی را بجایی گذاشته اند. در اینجا تبعیضات علیه زنان، به تناسب اینکه این نیرو، نصفی از جامعه را تشکیل میدهند، می توان به عنوان یکی از تبعیضات فاحش فراگیر در جامعه دانست، طبعا تاثیرات مخرب و بازدارنده آن در تاریخ معاصر ایران بسیار برجسته و غیر انگار ناپذیر گشته است.
عمق یافتن تبعیضات مذهبی و عقیدتی نیز یکی از شاخص های بسیار بازدارنده وغیر انسانی است که رژیم از همان ابتدای به قدرت رسیدن اش به هر شیوه ای برمردم و از جمله بر کسانی که از مذهب رسمی و دولتی نيستند، اعمال کرده است. تا جایی که از امکانات بیت المال و عموم جامعه سوه استفاده شده که مذاهب و عقاید دیگران مورد اجحاف و تعرض قرار داده شوند. بویژه مکان و اسکان زندگی مردمانی که مذهب و عقاید “غیر خودی” داشته اند، تا آنجایی آنان را به فقر و فلاکت رسانده که در تاریخ جامعه بی سابقه است. بی شک برجسته بودن و آشکار شدن فقر وفلاکتی که هم اینک بر برخی از مناطق غالب گشته، خود ناشی از همین تبعیضات از جانب رژیم جمهوری اسلامی است و این عامل هم اینک نیز یکی از مشکلات و آسیب های اجتماعی بشمار می آید.
تبعیضات قومی و ملیتی نیز یکی از شاخص هایی است که رژیم از همان ابتدا، به عنوان یک قانون ضد انسانی اعمال کرده است. سرکوب کردن اقوام و ملیت ها در ایران که خود منعکس کننده تبعیضات فاحش از جانب رژیم است، یکی از معضلات و مصائب جامعه محسوب می گردد. این معضلات به نسبت اینکه قوم و ملیت ها بیشتر از نیمی از وسعت جغرافیایی ایران را تشکیل میدهند بسیار گسترده و عیان است. البته این تبعیضات فقط در حوزه های فرهنگی و زبانی محدود نمانده بلکه در حوزه های اقتصاد و سیاست خود را نشان میدهد. از همان ابتدای به قدرت رسیدن حکومت، تقسیم بندی قدرت و سیاست آنچنان انجام گرفت که اقوام و ملیت ها از همه عرصه های تصمیم گیری در اقتصاد و سیاست به کنارزده شدند و قدرت در دست یک قشر ممتاز و منحصربه فرد حکومتی متمرکز شد این تمرکز یکی از عرصه های دیگر از آسیب های جامعه ایران بعد از انقلاب بشمار می شاید .
مسله نازل بودن حقوق و دستمزدهای کارگری و صنفی نیز یکی از معضلات اجتماعی بشمار می آید. فقر مضاعف عمومی در جامعه ایران نشان از اين دارد که حقوق و دستمزدها کفایت زندگی حتی ساده ای را ندارد و رده بندی این درآمدها، در آستانه و يا زير خط قرمز فقرمطلق قرار دارد. و این در حالی است، که اتحادیه و یا تشکل مستقلی وجود ندارد که بتواند قانونمندانه از حق کارگران و اصناف دفاع نماید. وضعیت معیشتی کارگران و اصناف در فقدان تشکل های مستقل، بدتر و بدتر شده است. شاید بتوان گفت چنین وضعیتی در این 42 سال در جامعه ایران بی سابقه است.
تلفیق دین با دولت در نظام حاکمیت اسلامی یکی دیگر از معضلات اجتماعی جامعه بشمار میرود و به جامعه آسیب فراوانی رسانده است. در نظام حاکمیت اسلامی تمامی قانون و تصمیمات سیاسی بر مبنای شرع و دستورات ولایت فقیه تنظیم شده است و بدوراز تفکرات علمی، ماتریالیستی و جهان هستی است. مذهب انعکاسی از ایده های ذهنی فرد و شخص است و بیشتر جنبه خصوصی دارد و اما دولت یک نهاد منتخب عموم مردم. تلفیق این دو در همدیگر، نه تنها تشنجات اجتماعی را سبب خواهد شد، بلکه مغایر با فرهنگ های مدرنیته عصر حاضر نیز هست. دولت های برآمده از حاکمیت اسلامی، انعکاسی از گرایشات متفاوت سیاسی و انتخاب عموم مردم جامعه ایران نیست و به عنوان یک نهاد درخور امروز نيست و تلفیق دین با این نهاد غیر مردمی، دو وجه نامطلوب شکل حکومت داری را با بحران عدیده در جامعه تبدیل کرده است. در اینجا هم، دولت نامطلوب است و هم مذهب. تلفیق دو مقوله نامطلوب خوبخود سیر تحول در ایران را نه تنهامسدود ساخته است، بلکه جامعه را بسی به عقب برگردانیده است.
نوع حکومت داری در ایران بر مبنای ولایت فقیه بنا شد و هیج ارتباطی با سیستم جمهوری و پارلمانی که قبلا تصور بر آن بود ندارد. از همان ابتدای به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، مردم و احزاب سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نتوانستند آزادانه در تشکیل یک دولت دموکراتیک و لائیک شرکت کنند. در رژیم جمهوری اسلامی همه انتخابات غیر دمکراتیک پیش رفته و در مقابل، سیستم انتضاباتی از جانب رهبر مذهبی معروف به ولایت فقیه بر همه ارگان ها حاکمیت دارد. این نوع حکومت کردن بر آسیب های اجتماعی افزوده است.
قوه سه گانه (مقننه، مجریه و قضایه) در حاکمیت اسلامی در همدیگر ادغام شده اند و تفکیکی مابین آنان وجود ندارد. در صورتیکه در نطام های دموکراتیک این سه قوه از همدیگر جدا هستند و هریک از قوه ها وظایف معیین خود را دارند. بطوریکه پارلمان قانون اتخاذ می کند، دولت مسئولیت اجرایی این قانون را بر عهده دارد و قوه قضایه روی قانون های اتخاذ شده، قضاوت می کند. ولی در رژیم جمهوری اسلامی این مکانیزم وجود ندارد و شخص رهبر مذهبی همه این وظایف را مستقيم يا غير مستقيم به عهده دارد. بی شک عدم تفکیک این سه قوه از همدیگر، یکی دیگر از معضلات اجتماعی و باعث تولید و باز تولید آسیب های اجتماعی شده است.
وجود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاه اطلاعاتی مجاور آن، یکی دیگر از عامل آسیب رسانی اجتماعی محسوب می گردد. سپاه پاسداران از همان ابتدای به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، به یک نیروی به غایت سرکوبگر تبدیل شد و تحت عنوان ” دفاع از انقلاب” تمام تار وپود جامعه را زیر چنگ خود در آورده است. این نیرو حتی از محور نطامی عبور کرده و اینک همه اقتصاد و سیاست جامعه ایران را زير کنترل خود در آورده است تا جایی که توانسته است نقش محوری را در هدايت سه قوه بر عهده بگیرد. وجود این نیرو سبب زیان وضررهای گسترده توده های مردم بوده و باعث آسیب رسانی بیشماری در جامعه شده است.
سیاست خارجی حاکمیت اسلامی ایران برخلاف عرف و میثاق های بین المللی است. این حکومت با اجرای سیاست های خود، عامل تشنج در منطقه و جامعه بین المللی است و غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی این حکومت جامعه ایران را در انزوای کامل فرو برده است. بحران اقتصادی و بحران در روابط دیپلماتیک انعکاسی از سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی است. همچنین مداخله گری این حکومت در امور کشورهای دیگر، جامعه ایران را در عرصه بین المللی بسیار منزوی ساخته و اعتماد بین المللی را به پائین سطح نسبت به خود رسانده است و این عامل نیز به جامعه ایران لطمه و آسیب رسانده است.
در هر صورت ممکن هست عوامل آسیب رسانی اجتماعی بیشتر از آن چیزی باشد که بدان اشاره شد، آنچه که در اینجا مورد توجه هست عوامل آسیب رسانی جامعه بعد از انقلاب سال 57 بطور فاحش افزایش یافت، بدون اینکه راه چاره ایی در چارچوب رژیم یافته شود. خیلی از اصلاح طلبان خواستند در چارچوب رژیم و در جهت حفظ نظام برای برخی از عوامل آسیب شناسی در بعد از انقلاب راه حلی را پیدا کنند اما در هر جنبه ای نه تنها به بن بست رسیدند، بلکه خودشان نیز به مسببان پیوستند. آنچه که از بعد از انقلاب نشان میدهد، ماهیت حاکمیت جمهوری اسلامی خودبخود بازتولید عوامل آسیب رسانی اجتماعی بوده است. در اینجا تنها راه مسدود شدن آسیب رسانی اجتماعی و فراهم کردن رفاه اجتماعی مردم، در گروه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری یک جمهوری دمکراتیک، لائیک و غیر متمرکز می باشد .
