جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران گزارش خود را در مورد نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد.
جاوید رحمان در این گزارش با اشاره به اعدام زندانیان سیاسی سال ۶۷ و کشتار معترضان در سال ۸۸ و آبان ماه ۹۸، خواستار پایان دادن به مصونیت همیشگی مقامات جمهوری اسلامی در این وقایع شده است.
این گزارش شامل بخش‌هایی از جمله، مجازات اعدام در ایران، بازداشت های خودسرانه، محدودیت در آزادی بیان، جلوگیری از تجمعات مسالمت آمیز، حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی و عملکرد دولت برای مقابله با بیماری کرونا و وضعیت زنان و اقلیت قومی و مذهبی است.
گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تازگی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و قرار است در نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهم اسفند تا ۱۲ فروردین طرح شود.
جاوید رحمان در گزارش خود که در آن به گزارشات سازمان‌های حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا استناد شده تاکید کرده است که اجرای حکم اعدام از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در میان اقلیت های قومی افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، اعدام متهمان مواد مخدر در سال گذشته میلادی نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت و همچنین در این سال ۴۰ شهروند بلوچ و ۵۰ شهروند کرد اعدام شدند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش جدید خود از مرگ مشکوک تعدادی از زندانیان، از جمله شاهین ناصری شاهد شکنجه نوید افکاری، و امیرحسین حاتمی، ابراز نگرانی کرد.
در این گزارش همچنین به مرگ مشکوک ۱۱ شهروند کرد در زندان و گزارش‌ها درباره شکنجه این شهروندان، از جمله رحمان احمدیان، یاسر منگوری و خسرو جمالی‌فر، اشاره شده است.
جاوید رحمان همچنین با اشاره به ویدیوهای منتشر شده از طریق هک زندان اوین، از بدرفتاری با زندانیان ابراز نگرانی کرده است. عدم ارائه خدمات پزشکی به زندانیان نیز از جمله دیگر بندهای این گزارش است.
در گزارش جاوید رحمان همچنین به چشم‌اندازهای دیگری از قبیل محدود کردن آزادی بیان و آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، حق مناسب زندگی، چگونگی مواجهه حکومت با همه‌گیری کووید-۱۹ و وضعیت زنان و اقلیت‌ها اشاره شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین با ارائه آمارهایی از سرکوب تجمعات در خوزستان و بازداشت صدها نفر و شلیک به چشم معترضان در اصفهان از این موارد انتقاد کرد.
