با ترور يکي ديگر از مسئولان برنامه‌هاي اتمي جمهوري اسلامي، در ۲۱ دي ماه و نسبت دادن اين اقدام به قدرتهاي خارجي و بويژه اسرائيل و آمريکا، از سوي مقامات رژيم، مورد ديگري بر مجموعه تشنجات در مناسبات خارجي افزوده شد. طي چند ماه اخير، تنش در روابط رژيم با خارج بر اثر کنش و واکنشهاي متعدد و به عناوين و دستاويزهاي گوناگون، مرتبأ روي به شدت نهاده است
.
پائيز گذشته انتشار گزارش جديد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، راجع به پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي که در آن باري ديگر بر ترديد در ماهيت صلح‌آميز طرح‌هاي اتمي رژيم تأکيد و از عدم همکاري کامل آن با «آژانس» انتقاد شده بود، آغازگر دور تازه‌اي از فشارها و تحريم‌هاي يک جانبه و يا چند جانبه عليه ايران و متقابلأ واکنشهاي عصبي و شتابزده رژيم بوده است. نخستين پاسخ مسئولان حکومتي به ابراز نگراني‌هاي آژانس بين‌المللي به جاي همکاري بيشتر و تلاش براي جلب اعتماد جامعه جهاني، پافشاري بر تداوم و گسترش برنامه‌هاي اتمي خود و ادامه فعاليتهاي غني سازي اورانيوم تا حد ۲۰ درصد بود. اعلام راه‌اندازي تأسيسات جديد غني‌سازي در مرکز «فردو» در روزهاي اخير نيز در واقع يک دهن کجي آشکار ديگر به گزارش «آژانس» و قطعنامه‌هاي متعدد «شوراي امنيت» سازمان ملل محسوب مي‌شود.
در پي تصميم دولت بريتانيا و برخي دولتهاي ديگر در مورد تحريم مبادلات با بانک مرکزي جمهوري اسلامي، گردانندگان رژيم طرح حمله و تصرف سفارت بريتانيا در تهران توسط گروهي از عوامل خود را در آذرماه به اجرا گذاشتند. اين اقدام که بي ارتباط با کشمکش‌هاي درون دستجات رژيم نيز نبود، رسوائي تازه‌اي براي حاکمان در عرصه بين‌المللي به وجود آورد و اعتراض بسياري ديگر از دولت‌ها را برانگيخت. در همين حال و به دنبال طرح اتهام دست داشتن مقامات و «سپاه قدس» رژيم در نقشه ترور سفير عربستان در واشنگتن، دور تازه‌اي از «جاسوس بگيري» توسط ارگانهاي امنيتي در ايران راه افتاد. نمايش «اعترافات» تلويزيوني يک آمريکائي ايراني تبار و صدور حکم محکوميت او به اعدام و همچنين اعلام دستگيري چند «جاسوس» ديگر به وسيله وزير اطلاعات در هفته گذشته، از جمله واکنشهاي رژيم در همين زمينه است که از بس تکرار و نخ‌نما شده است که کمتر کسي را مي‌تواند بفريبد. همزمان با تدارک و تصويب قانون تحريم بانک مرکزي ايران از سوي آمريکا، در اوايل دي ماه و همراه طرح بحث تحريم خريد نفت ايران به وسيله «اتحاديه اروپا» و ژاپن و بعضي کشورهاي ديگر، رژيم ملايان و پاسداران مبادرت به برگزاري چند مانور گسترده زميني و دريائي در خليج فارس و تنگه هرمز و آزمايش پرتاب موشکهاي جديد کرده اند. گروهي از مقامات دولتي و نظامي رژيم اعلام کرده‌اند که در صورت منع صادرات نفت ايران، اقدام به بستن تنگه هرمز خواهند کرد و به ناوگان دريائي آمريکا هم هشدار داده‌اند که از مراجعت به خليج فارس بپرهيزد. اين گونه رجزخواني‌ها و قدرت‌نمائي‌ها، تهديدات و اخطارهاي متقابل از جانب دولت آمريکا و متحدان آن را به دنبال آورده و به نوبه خود موجب تحريک حساسيت‌ها و نگراني‌هاي افکار عمومي در سطح جهاني و همچنين تشديد مسابقه تسليحاتي در سطح منطقه شده است. در همين حال رژيم اسرائيل نيز که با تهديد به اقدام نظامي مستقل براي بمباران تأسيسات اتمي ايران، مرتبأ به دولتهاي غربي جهت تشديد اقدامات سياسي و اقتصادي عليه جمهوري اسلامي فشار مي‌آورد، تدارک نظامي، مالي و تبليغاتي تهاجم آتي احتمالي خود را پيگيري کرده و «شمارش معکوس» آن را نيز از سال به ماه تغيير داده است.
ترديدي نيست که ايجاد تنش و بحران در مناسبات خارجي، به منظور سرپوش نهادن بر درماندگي‌هاي شديد داخلي، سرکوب و خاموش کردن منتقدان و معارضان و نيز تقويت پيوند و صفوف دستجات رقيب حکومتي، يکي از شگردهاي شناخته شده رژيم اسلامي حاکم از همان آغاز بوده است. توسل به اين ترفند نيز از زمان روي کار آمدن دارودسته احمدي نژاد و با هدايت و حمايت رهبر رژيم افزايش يافته و در واقع به روال «عادي» و جزئي لاينفک از سياست حکومتي تبديل شده است. اما اين نيز روشن است که در دامن زدن مستمر به تشنجات و کوبيدن مدام بر طبل روياروئي، همچون بازي با آتش، مي‌تواند مخاطرات و صدمات سهمگيني به بار آورده و نهايتأ به شعله ور شدن آتش جنگ و همه فجايع ناشي از آن منجر شود.
رژيم هاي خودکامه، چنان که تجربه رژيم حاکم بر سرزمين ما و تجارب دولتهاي ديگر نيز به دفعات نشان داده است، بنا به ماهيت وعملکرد ضد دمکراتيک خود، همواره دچار کوته بيني مي‌شوند، خود را «بزرگ» و حريفان را «حقير» مي بينند و در مقابله با معضلات و بحرانهاي دروني غالبأ به ماجراجوئي‌هاي بيروني روي مي‌آورند. اين گونه محاسبات غلط و ماجراجوئي، نهايتأ مي‌تواند به پايان حيات و حاکميت شوم ديکتاتوري‌ها بيانجامد ولي در عين حال مي تواند مصايب و خسارات سنگيني نيز براي مردمان کشور و يا منطقه برجاي نهد.
چنان که پيداست حکومت ملايان و پاسداران، در بي‌اعتنائي مستمر به موازين بين‌المللي و قطعنامه‌هاي «شوراي امنيت» و در بي‌پروائي کامل نسبت به عواقب پيشبرد برنامه‌هاي اتمي پيدا و پنهان خود براي مردم ايران، به قمار بزرگ «اتم و ديگر هيچ» دست يازيده است. گردانندگان اصلي حکومت همچنان بر اين تصورند که به رغم همه مجازات‌ها و تهديدات بين‌المللي مي‌توانند سياست اتمي ماجراجويانه خود را پيش ببرند و سرانجام جامعه جهاني را در برابر عمل انجام شده و پذيرش ناگزير آن قرار بدهند. لکن آشکار است که نه فقط دولت آمريکا و متحدانش بلکه ساير قدرتهاي بزرگ بين‌المللي نيز بر پايه منافع و ملاحظات خود، حاضر به پذيرش جمهوري اسلامي به عنوان قدرت اتمي منطقه‌اي نخواهند شد. قدرتهاي غربي اگر هم به ادامه فعاليت غني سازي اورانيوم در سطح محدود و زير نظارت دائمي آژانس بين‌المللي رضايت بدهند، به هر طريق ممکن مانع از دستيابي اين رژيم به سلاح هسته‌اي خواهند شد. تمرکز شديد حساسيت‌ها و نگراني‌ها راجع به طرح‌هاي اتمي جمهوري اسلامي و تبديل اين مسئله به يک بحران بين‌المللي در سالهاي اخير؛ به روشني گوياي اين واقعيت است که آمريکا، «اتحاديه اروپا» و متحدانشان که بر اساس منافع و مصالح خاص خود، موضوع نقض شديد حقوق بشر در ايران و سياستها واقدامات سرکوبگرانه رژيم را غالبا به حاشيه مي‌رانند، در مورد مقاصد اتمي جمهوري اسلامي کوتاه نخواهند آمد. ماجراجوئي‌ها و تنش‌آفريني‌هاي رژيم اسلامي صرفنظر از همه اختلافات واقعي يا موهوم آن با غرب؛ عملا زمينه مساعدي را براي پيشبرد سياست‌هاي سلطه جويانه قدرتهاي بزرگ جهاني، استمرار حضور وسيع نظامي آنها در منطقه خليج فارس و رونق بازار صدور تسليحات آنها به وجود آورده است.
سردمداران حکومتي مدعي‌اند که مجازات‌هاي بين‌المللي برقرار شده از سوي قطعنامه‌هاي پي در پي «شوراي امنيت» و تحريم‌هاي فزاينده‌اي که از جانب آمريکا، “اتحاديه اروپا” و ديگر کشورها اعمال شده و مي شود، تأثيري بر اقتصاد ايران ندارد. اين نيز يکي از محاسبات بي پايه و يا تبليغات عوامفريبانه حکومتگران است که واقعيت‌هاي ملموس و روزمره، خلاف آن را ثبات مي کنند. محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي مالي، بانکي و تجاري که طي سالهاي اخير برقرا شده اند، تدريجأ در همه بخشهاي فعاليت تأثيرات زيانبار خود را بر اقتصاد بيمار و بحران زده کشور آشکار مي‌سازد. اما دور تازه تحريم‌ها و خصوصأ تحريم بانک مرکزي و يا طرح تحريم صادرات نفت ايران از طرف «اتحاديه اروپا»، ژاپن و به احتمال قوي تعداد ديگري از کشورها؛ از هم اکنون اثرات منفي و مضاعف خود را بروز داده‌اند. طي ماه هاي اخير اختلالات شديدتري در فعاليتها و مبادلات اقتصادي جاري پديد آمده که افزايش سريع بهاي ارزهاي خارجي و يا کاهش ۵۰ درصدي ارزش ريال در برابر آن ارزها، تنها يکي از شاخص هاي مشهود آنست.
تهديد به بستن تنگه هرمز در حالت قطع صادرات نفت ايران، حتي در حد يک رجزخواني نيز مسلمأ به نفع رژيم تمام نشده و برعکس شدت بخشيدن به روند تحريم‌ها را به دنبال آورده است. پيداست که اقدام عملي براي مسدود کردن اين گذرگاه مهم بين‌المللي نيز به منزله «عمل انتحاري» از جانب رژيم خواهد بود. اين کار نه تنها بخش اعظم جريان صادرات و واردات ايران را متوقف خواهد کرد، بلکه غالب کشورهاي جهان را که پيوندهاي بازرگاني زيادي با منطقه خليج فارس دارند، در برابر رژيم اسلامي قرار خواهد داد.
دولتهاي غربي ضمن پيگيري مستمر پرونده اتمي جمهوري اسلامي در سازمان ملل و ديگر مجامع بين‌المللي و به مقتضاي مقاصد و منافع خويش، تا کنون از توسل به گزينه نظامي حذر کرده و کوشيده‌اند که با فشارها و تنبيهات سياسي و اقتصادي فزاينده، رژيم را به پذيرش قطعنامه‌هاي «شوراي امنيت» وا دارند. گردانندگان حکومتي، متقابلآ مي‌کوشند که با رجزخواني و تهديد و بالا بردن هزينه‌هاي تهاجم نظامي احتمالي و به بهاي تحميل صدمات سنگين تحريم‌هاي جاري، برنامه‌هاي اتمي خود را پيش برده و به خيال خود جهانيان را در برابر عمل انجام شده قرار دهند. اما نکته اينجاست که اعمال تحريم‌ها، همواره و براي هميشه جايگزين «راه حل» نظامي نخواهد بود. به موازات برقراري و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي، گزينه جنگ نيز همچنان در دستور کار قدرتهاي غربي است و تدارک براي اجراي احتمالي آن (و حتي يافتن جايگزيني براي سهميه نفت صادراتي ايران در بازار جهاني) در حال انجام است. بنا براين در حالت سر سختي رژيم براي تداوم سياست روياروئي، بعيد نيست که روزي اين دو خط موازي به تقاطع برسند، يعني جامعه ما علاوه بر تحمل تحريم‌ها و تبعات شوم آن نهايتأ با فاجعه بمباران و جنگ هم روبرو شود.
حکومتگران کنوني ايران، برخلاف آنچه وانمود و تبليغ مي کنند، از «عقبه» و امکانات چنداني هم در اين موضع رويارويي که در پيش گرفته‌اند، برخوردار نيستند. رجزخواني و تهديدات آنها بيشتر بيانگر ضعف آنهاست تا قدرت شان. برآشفتگي شديد آنها از تشديد تحريم‌ها و فشارهاي خارجي، عملأ آشفته فکري و تناقضات دروني آنها را برملا مي‌سازد. در وضعيتي که تعميق بحرانهاي داخلي و شدت گيري منازعات بين باندهاي رقيب جناح حاکم، آنها را به سبقت‌جوئي از همديگر در زمينه ابراز خصومت با «استکبار جهاني» کشانده و رهبر رژيم به پيروانش وعده «فتح خيبر» را مي‌دهد، شکنندگي مواضع رژيم بيش از پيش نمايان مي‌شود. موضعگيري‌هاي متناقض در باره بستن يا نبستن تنگه هرمز و يا ارسال پيام به مسئول سيات خارجي «اتحاديه اروپا» براي از سرگيري مذاکرات با دولتهاي (۱+۵) و متقابلأ اعلام راه‌اندازي تأسيسات «فردو»، نشانه‌هائي از ضعف موقعيت رژيم است. اين رژيم البته توان اجراي پاره‌اي عمليات ايذائي را دارد و طبعآ براي اقشار طرفدار يا جيره بگير خود در ديگر کشورهاي منطقه هم حساب باز کرده است، ولي همه اينها در «روز محاسبه»، چندان کارساز نخواهد بود. جمهوري اسلامي مي‌تواند همچنان به باج دهي به برخي از دولت‌ها، به منظور تخفيف تأثيرات تحريم، ادامه دهد، اما اين تشبثات عواقب فاجعه بار تحريم‌هاي روز افزون را مرتفع نمي‌سازد. درآمدهاي سرشار نفتي تا کنون تأمين کننده مخارج کلان ماجراجوئي‌هاي گردانندگان حکومتي، علاوه بر فساد و چپاولگري آنها بوده ولي با کاهش شديد دلارهاي نفتي گذشته از اقتصاد و جامعه، خود رژيم هم با تنگناي سختي روبرو مي‌شود.
فراتر از اينها، آنچه امروز و در شرايط حاکم موجب نگراني شديد مردم ايران و همه نيروهاي صلح دوست و آزاديخواه منطقه و جهان شده، اين است که تشديد تنش‌ها و تهديدات فزاينده، در نهايت کار را به رويدادهاي غيرمترقبه و حوادث خارج از کنترل کشانده و سرانجام آتش جنگ و کشتار و ويراني را برافروزد. اين نگراني چندان موجه و محتمل است که گرايش‌هاي افراطي و جنگ طلب در هر دو سوي اين صف آرائي و از جمله در درون رژيم اسلامي نيز مشاهده مي شود.
رژيم جمهوري اسلامي عامل و مسئول اصلي اين تشديد تهديدات و تخاصمات و همچنين عمده زيان‌ها و صدمات سنگيني است که در نتيجه اين روياروئي بر مردم ايران تا کنون تحميل شده و مي‌شود. در صورت شدت گيري تصادمات و تبديل «جنگ سرد» جاري به درگيري‌هاي نظامي نيز طبعأ بيشترين خسارات متوجه مردم در ايران و احيانأ در کشورهاي همسايه خواهد بود. توده‌هاي مردم خواهان جلوگيري از جنگ و حفظ صلح بوده و در شرايط حاکم، پذيرش و اجراي قطعنامه‌هاي «شوراي امنيت» از سوي جمهوري اسلامي و از سرگيري مذاکرات بين‌المللي را تنها راه برون رفت از اين بحران مي دانند. «تغيير رژيم» موضوعي است که تنها به مردم ايران بر مي‌گردد و اين مردم هستند که با گسترش مبارزات خود تکليف خود را با استبداد مذهبي حاکم تعيين خواهند کرد