چند ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم نمانده است. هنوز بوی خون معترضان به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در خیابان ها به مشام می رسد؛ یورش به صفوف آرام میلیون ها معترض، زدن ها، کشتن ها و شکنجه ها در کهریزک ها و… زنده است.
در این فاصله حکومت انتخابات مجلس نهم را بدون حضور رقبای قدیم، به انجام رسانده است؛ اما با تحریم وسیع انتخابات مجلس از طرف نیروهای سیاسی و مردم معترض نتوانسته است بهره برداری سیاسی لازم را از آن بکند. انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و رژیم در تلاش برگزاری نمایش دیگری است. اما انتخابات ریاست جمهوری، با انتخابات مجلس متفاوت است. اگر چه هنوز روشن نیست که این انتخابات چه آرایشی به خود خواهد گرفت، اما برگزاری آن آسان نخواهد بود. رژیم در این انتخابات با چند مشکل مواجه است. کشاندن مردم به پای صندوق های رای پس از حوادث بعد از انتخابات ۱۳۸۸ دشوار خواهد بود. از یک سو، دو کاندیدای دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری، میرحسین موسوی همراه با همسرش و مهدی کروبی هنوز هم چنان در حبس خانگی به سر می برند. احزاب اصلاح طلب رسما منحل اعلام شده اند و رهبران آن ها در زندان هستند و همزمان شکاف در درون جناح های حاکم سر باز کرده است. این امر بسیج برای مشارکت وسیع در انتخابات را مشکل می کند.
از سوی دیگر نارضایتی عمومی در جامعه بیش از پیش افزایش یافته است. بحران ارزی و افزایش نجومی قیمت مایحتاج مردم، دامنه فقر و فلاکت را افزایش داده است. شکاف های طبقاتی عمیق تر شده است. بیکاری به خصوص در میان جوانان گسترش یافته است. اعتراضات کارگری علیه شرائط دشوار خود در محیط کار، اجحافات کارفرمایان و دولت و عدم پرداخت به موقع دستمزدها افزایش یافته است. تحریم های بین المللی همراه با سیاست های ویرانگر اقتصادی دولت، شرائط زندگی را برای عموم مردم طاقت فرساتر ساخته است.
بحران اتمی و تنش بر سر آن هم چنان ادامه دارد. با شکست آخرین دور مذاکرات نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی با حکومت، فعلا چشم اندازی برای حل این بحران وجود ندارد. بر عکس تاثیرات ادامه آن در همه ارکان جامعه قابل رویت است.
در چنین وضعیتی حکومت جمهوری اسلامی و در راس آن ولی فقیه، با توجه به حوادث بعد از انتخابات ۸۸ از هر مراجعه ای به صندوق های رای و حتی نام بردن از انتخابات آزاد هم در هراس است. اگرچه بر اوضاع هنوز کنترل دارد، اما از هرگونه ریسکی که منجر به عواقبی غیر مترقبه شود، بیم دارد. این ها برخی از دلائل بلاتکلیفی کنونی حکومت در برابر انتخابات پیش رو ست.
پدیده جدید دیگر، بعد از سرکوب اعتراضات مردم در سال ۸۸، حضور بی پرده فرماندهان سپاه پاسداران در صحنه سیاست است. اکنون دیگر، سیاست را هم، سرداران علنا دیکته می کنند و از ماه ها پیش برای حضور دیگران در عرصه انتخابات شرط گذاشته اند. دخالت بی پرده سرداران در امور سیاسی بسیاری از نیروهای سنتی درون حکومت را نیز به فکر واداشته است.
از طرف دیگر، شکاف بر سر تقسیم غنائم بعد از سرکوب رقبا ادامه دارد و همراهان دیروز و مخالفان امروز دولت کودتا، از همین حالا برای حذف کامل آن از صحنه، صحبت از “فتنه ای بزرگ تر از فتنه ۸۸” در صفوف خود می کنند. آن ها در طول سال های گذشته پشت سر دولتی ایستاده بودند که با استفاده از امکانات کلان مالی کشور درعین حذف قهری رقیبان، خود را نیز بیش از پیش، از حامیانش مستقل نموده است و اکنون در قامت رقیبی جدید حاضر نیست، پست ریاست جمهوری را حداقل بدون دردسر به دیگران واگذار کند. در تلاش است با شعارهای فریبنده، بخشی از آراء ناراضیان را نیز تصاحب کند، بر آرای خریداری شده خود از طریق افزودن یارانه های نقدی، پخش پول و سیب زمینی … بیفزاید و مسند ریاست جمهوری را با کاندیدای مورد نظر خود تصاحب نماید.
آن چه که از قرائن پیداست تاکنون هیچ نشانه ای دال بر امکان مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در دست نیست. ولی فقیه و دارو دسته های حاکم هر گونه امکان حضور واقعی رقبای اصلاح طلب خود در صحنه رقابت را بسته اند. در عین حال برای جلب اصلاح طلبان زرد، تلاش می کنند. به همین منظور، طی هفته های اخیر برخی روزنامه های توقیف شده را آزاد کرده اند. به موازات این تحرکات، در میان بخشی از اصلاح طلبان، ایجاد خط فاصل بین اصلاح طلبی و اعتراضات سال ۸۸ پر رنگ تر شده است. در حالی که اولی در چارچوب نظام ارزیابی می شود، دومی را ساختار شکن دانسته، و نیروهای درون جنبش «رای من کو»، را خواهان عبور از نظام ارزیابی می کنند. کم نیستند صداهایی که حتی بدون آزادی زندانیان اصلاح طلب خواستار مشارکت در انتخابات هستند. اما بدنه این جریان، با توجه به تجربه سرکوب چهار سال اخیر، با مشارکت بدون پیش شرط در انتخابات، فاصله دارد و بدون آزادی زندانیان سیاسی و تغییر در اوضاع کنونی، دشوار است که به مشارکت در انتخابات تن دهد.
طرح رفسنجانی برای تشکیل دولت به اصطلاح «وحدت ملی» ، برای آشتی دادن جناح های درون جمهوری اسلامی هم هنوز از اقبال چندانی برخوردار نیست. نه اصلاح طلبان و نه جناح های حاکم و قبل از همه ولی فقیه، اقبالی به آن نشان نداده اند.
سیاست خامنه ای و شرکا در مقابل اصلاح طلبان و رفسنجانی هفته های اخیر روشن تر شده است. کلمه «انتخابات آزاد» به عنوان «رمز» سرنگونی شناخته شده و تمامی کسانی که از این کلمه استفاده می کنند، مخالف نظام شده اند. از نظر حکومت تاکنون انتخابات در جمهوری اسلامی همیشه «آزاد» بوده است.
با ادامه وضعیت کنونی انتخابات ریاست جمهوری آتی نیز هم چون انتخابات مجلس نهم انتخاباتی درون جناح حاکم خواهد بود. در غیاب اصلاح طلبان، کانون های مختلف قدرت به رقیب یکدیگر تبدیل خواهند شد و تلاش برای حذف همدیگر شدت خواهد گرفت. افشاگری ها علیه هم نیز می تواند گسترده شود
سیاست ما در ماه های آتی با توجه به حساسیت عمومی در مورد انتخابات باید با افشای ماهیت نمایشی انتخابات در جمهوری اسلامی بر اصول مورد نظر خود تاکید نماید. باید به مردم گفت:
۱ – شرط ضرور هر انتخاباتی رعایت حقوق شهروندی و به رسمیت شناختن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه شهروندان کشور است. جمهوری اسلامی با تلفیق دین و دولت همه شهروندانی را که با استبداد مذهبی حاکم مخالف اند از حق انتخاب شدن محروم ساخته است و با ایجاد موانع متعددی مثل نظارت استصوابی شورای نگهبان حق انتخاب شهروندان را تنها به انتخاب بین افراد مورد تایید حکومت محدود کرده است.
۲- انتخابات با آزادی فعالیت سیاسی و تشکیل احزاب، انجمن ها و تجمعات انتخاباتی معنا و مفهوم دارد. در جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی مخالفان ممنوع است و همه احزاب مخالف و حتی منتقد حکومت منحل اعلام شده اند. اعضا و رهبران احزاب سیاسی مخالف حکومت حق حضور در صحنه سیاسی کشور را ندارند.
۳- لازمه هر انتخاباتی گردش آزاد اطلاعات و امکان برخورد آزادانه آراء و عقاید و در نهایت ارائه برنامه انتخاباتی و نقد برنامه های رقیب در جامعه است. در جمهوری اسلامی نه آزادی مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات وجود دارد و نه عرضه برنامه برای آینده جامعه و به رای گذاشتن آن در یک انتخابات آزاد امکان پذیر است.
سیاست ما در برخورد به انتخابات تاکید برخواست های اساسی زیر است:
– به رسمیت شناختن حقوق شهروندان کشور
– آزادی بی قید و شرط احزاب سیاسی
– آزادی زندانیان سیاسی
– الغای تمامی قوانینی که مغایر حقوق بشر و حقوق شهروندی آحاد ملت ایران اعم از زن و مرد، دیندار و بی دین، آذری، کرد، بلوچ ترکمن، عرب و .. است.
-آزادی انتخاب یک حق بلامنازع شهروندی است باید به جای تمکین به انتخابات فرمایشی حکومت، از انتخابات آزاد با پیش شرط های آن، دفاع نمود.
در ماه های اخیر جناح دولت تلاش بسیار کرده تا مسئولیت بحران اقتصادی کنونی را به دوش جناح رقیب، اصولگرایان و جناح خامنه ای، بیاندازد و خود را به عنوان ناجی ملت معرفی کرده و با استفاده از امکانات دولت، رای بخشی از جامعه را به سمت خود جلب کند. جناح مقابل هم تلاش دارد تا ضمن تقابل با آن ها، دولت را مسئول بحران کنونی نشان دهد. در این جنگ زرگری، واقعیت آن است که تنها چیزی که مورد توجه جناح های درون حکومت نیست وضعیت زندگی و معیشت مردم است و انتخابات به عرصه ای برای رقابت در کسب قدرت و دست اندازی بر ثروت های ملی و چپاول و دزدی و ثروت اندوزی تبدیل شده است.
تلاش سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، هم چنان افشای ماهیت انتخابات فرمایشی و متقلبانه جمهوری اسلامی، بسیج مردم حول خواست ها و مطالبات اقتصادی و اجتماعی، حقوق شهروندی شان و حمایت از تشکل و مبارزه مستقل کارگران و مزدبگیران، زحمتکشان شهر و روستا، زنان، ملیت ها و جوانان در راستای بنیان جامعه ای آزاد و مبتنی بر رای و اراده مردم خواهد بود.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
شنبه 30 دی 1391 برابر 19 ژانویه 2013