«شورای عالی کار» دولت «تدبیر و امید» جمعه 24 اسفند ماه 1392 حداقل دستمزد کارگران را برای سال پیش رو، با 25 درصد افزایش نسبت به حداقل دستمزد سال قبل و حداقل 10 درصد زیر نرخ تورم اعلام شده از سوی مقامات رسمی و با نقض ماده 41 «قانون کار» جمهوری اسلامی تعیین و برای اجراء ابلاغ کرد. درنتیجه پرونده دستمزد سال 93 بسته شد.
اکنون پس ازگذشت بیش از 8 ماه ازروی کارآمدن دولت حسن روحانی، آنچه که ازمجموعه و کلیت اهداف، برنامه ها، سیاست و راهبردهای دولت و تیم اقتصادی آن و به ویژه اهداف وبرنامه های وزارت کار و وزیر متبوعش مشخص شده است، دولت روحانی نیز چون اسلافش گفته و ناگفته درپی بسط سیاست تعدیل ساختاری و پی گیری سیاست های اقتصادی نئولیبرالی و گسترش اقتصاد «بازار آزاد» و «آزاد سازی» اقتصاد و «خصوصی سازی» و خودمانی سازی بیش از پیش است. کاربدستان دولت روحانی و شخص وی آشکارا و با صراحت بر پیشبرد چنین سیاست هائی تأکید کرده اند.
دیدار 14 روزه هیات اعزامی صندوق بین المللی پول درنیمه اول بهمن ماه به منظور تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و سیاست های پولی و ارزی، انجام مشاوره سالانه بر اساس «ماده 4» این صندوق، برای “رشد اقتصادی” خواستار اجرای “سیاست های انقباضی” شدیدتر شده است و کاهش بیشتر تورم را منوط به “تداوم سیاست های انقباضی” دانسته است.
وخامت اوضاع اقتصادی روز بروز تشدید می شود. تاثیر منفی تحریم های بین المللی (علی رغم توقف بخشی ازآنها) همچنان تداوم یافته است. تشدید”رکود تورمی”مزمن و ازهم گسیختگی اقتصاد باعث شده است که اقتصاد ایران در این سال ها علی رغم درآمد بی سابقه بیش از 600 میلیارد دلاری، با رشد منفی 5.8 درصد درسال گذشته روبرو شود. روحانی خود می گوید که “در مرز بحرانیم”خزانه خالی است و دولت( بیش از180 هزارمیلیارد تومان) بدهکاراست. علاوه براین میزان نقدینگی ازمرز 650 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است (در8 سال گذشته نقدینگی از 68 هزار میلیار تومان به رقم فعلی رسیده) یعنی ده برابر شده است.
دردناکتر آن که درشرایط اقتصادی امروزکشور و برای نمونه دربخش صنعت(صرفنظراز آن بخش ازصنایع که ورشکسته وتعطیل شده اند) فقط رشته های بسیارمحدودی می توانند درحوزه اقتصادجهانی به شراکت و رقابت برخیزند. بعبارت دیگر در شرایط اقتصادی امروز، جمهوری اسلامی عمدتا اتکایش به درآمدها و منابع نفت وگازخواهد بود. قراراست دولت روحانی در چنین شرایطی، ازسیاست های دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و سیاست های انقباضی پیروی کند.
در برنامه دولت روحانی دونکته مورد تاکید قرار گرفته است. کنترل تورم و کاهش بیکاری. دولت می گوید، برای مهار تورم نخستین گام، کنترل نقدینگی و جهت گیری آن به سمت تولید است.
با توجه به این که نقدینگی موجود دراختیار سرمایه داران و معدود افراد مرتبط با رژیم و جناح های آن قراردارد. درشرایط کنونی به دلیل نرخ تورم بالا، امکان سرمایه گذاری درحوزه های تولید و یا جاری شدن نقدینگی به بانک ها برای سمت گیری درحوزه صنایع و تولیدات صنعتی، چندان واقعی نخواهد بود. بعبارت دیگر دولت روحانی نه می تواند نرخ بهره بانکی را برای جذب سرمایه ونقدینگی ازنرخ تورم واقعی موجود بالاتر تعیین کند و نه قادر است که به صورت دستوری سرمایه ونقدینگی را به سمت تولید بکشاند. ازسوی دیگر ایجاد کار (با توجه به لشکربیکاری 8 میلیونی)زمانی میسر خواهد شد که زمینه رشد اقتصادی فراهم گردد. بنابراین برمبنای سیاست های دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتی حفظ همین سطح از اشتغال، خود نیازمند رشد اقتصادی بالا است.
اما دولت هم با کسری بودجه عظیمی روبروست (مرکز پژوهش های مجلس رقم 120 هزار میلیارد تومانی را برای کسری بودجه پیش بینی کرده است) و هم، می خواهد آزاد سازی قیمت ها را دنبال کند، که این خود بمعنای افزایش قیمت ارزهای خارجی و قیمت حامل های انرژی است. نتیجه روشن و اجتناب ناپذیر آن، رشد بی وقفه نقدینگی، ورشکستگی درتولید، تشدید تورم و بیکاری خواهد بود.
علاوه بر این اجرای “سیاست های انقباضی”، رکود را تشدید خواهد کرد و با توجه به شرایط اقتصادی ایران و وجود چنین حجمی از نقدینگی خود عامل و موجب افزایش تورم و تسریع بالا رفتن نرخ آن خواهد شد و ازسوی دیگر بیکاری را افزایش می دهد.
طبیعی است که اتخاذچنین رویکرد و سیاست هائی درشرایطی که براثر پیامد سیاست های رژیم،خزانه خالی است،وتولید راکد و کارخانه ها تعطیل اند، دستمزدها به تعویق افتاده ویا چند برابر زیرخط فقرتعیین می شوند و رژیم نیز بار این بحران را بردوش کارگران و زحمتکشان گذاشته و می گذارد،موجب بروزاعتراضات، مقاومت و مبارزه از سوی کارگران خواهد شد.
سیاست ها و رویکرد، اهداف و برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شخص ربیعی و معاونین او در طی همین مدت و به ویژه در مورد تعیین حداقل دستمزد به وضوح بیان تهاجم و تعرض گسترده ای علیه طبقه کارگر است.
رویکرد اصلی جمهوری اسلامی درتعیین حداقل دستمزد کارگران دراساس بر لغو ،”عبور”و”گذر” از تعیین حداقل دستمزد،واگذارکردن آن به توافق(بخوانیداجبارازسوی) سرمایه داران و(پذیرش ازسوی) کارگران،بر پایه”شرایط اقتصادی”،مسخ و منجمد کردن “قانون کار”،تبدیل آن به موضوعی “تجویزی”و بازگذاشتن دست سرمایه داران وکارفرمایان وخود دولت بعنوان بزرگترین کارفرما دراین عرصه ودر جهت منافع خودشان استوار است
علی ربیعی درگزارش عملکرد 100 روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روحانی با طرح “مکانیزم های جدید”برای تعیین حداقل دستمزد در راستای حذف بیش ازپیش “قانون کار” و بازگذاشتن دست سرمایه داران و کارفرمایان و تشدید استثمارکارگران و ارزان سازی نیروی کار، پیشنهاد پرداخت حداقل دستمزد” تلفیقی”را ارائه نمود.
ربیعی می گوید”به این منظوردرمکانیزم جدید تعیین دستمزد، علاوه برافزایش بیش از20 درصدی رقم نقدی دستمزدها، در حدود 25 درصد از رقم افزایش دستمزد به صورت غیرنقدی” پرداخت می شود. کاهش دستمزد واقعی کارگران، یکی از اهداف اصلی این مکانیزم است.
این طرح علاوه برآن که مورد مخالفت کارگران و فعالین مستقل کارگری قرارگرفت، به دلیل عدم امکانات فنی وعدم توانائی خود دولت (در ماندگی و فضاحت دولت در توزیع سبد کالا)،قابلیت اجرا نداشت.
سید حسن هفده تن (1)(معاون تنظیم ونظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی) دراولین نشست «سه جانبه» تعیین حداقل دستمزد سال 93 “شیوه ابداعی جدیدی”را پیشنهاد کرد.هفده تن می گوید “ابتدا مزدبگیران را به دو گروه سنی بالای 30 وزیر30 سال تقسیم کرده وسپس با توجه به شرایط ووضعیت خانواده گروه کارگران بالای 30 سال، مبلغ بیشتری را برای دستمزد گروه مسن تردر نظر بگیریم”.(ایلنا 19 بهمن). تعیین میزان حداقل دستمزد برمبنای شرایط سنی نقض صریح “قانون کار”است.ازاین رو این سیاست ها وقانون زدائی از مناسبات کار،گسترش بی قانونی وحاکم کردن قانون جنگل،کاهش ومنجمد کردن دستمزد کارگران ومنافع سرمایه داران وکارفرمایان را دنبال می کند. (2)
میزان حداقل دستمزد سال 93 درچنین زمینه ای و برای غارت کارگران و تشدید روند انباشت سرمایه و اجرای سیاست های نئولیبرالی تعیین شده است وآشکارا قوت لایموت کارگران وخانواده های آنان را از سفره آنان می رباید.
نه تنها انتظاربهبود سطح معیشت کارگران ازدولت «تدبیر و امید»،انتظاری واهی است بلکه با توجه به سیاست ها و راهبردهای این دولت درسال پیش رو،گروه بزرگتری از کارگران بیش از پیش دچار فقر و فلاکت وبی خانمانی خواهند شد.
دولت روحانی اساسأ هیچ برنامه ای برای بهبود شرایط کار و زندگی کارگران ندارد و نمی خواهد ونمی تواند حتی عمومی ترین مطالبات کارگران را برآورده سازد.
رویکرد و راهبردی که دولت روحانی اتخاذ کرده است، ادامه وگسترش اجرای سیاست های نئولیبرالی و پیروی از سیاست ها و برنامه های نهادها و ارگان های سرمایه داری جهانی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی است. این سیاست ها بطورروشن متوجه کاهش هزینه نیروی کار و بعبارت دیگرکاهش دستمزد، منجمدکردن آن، افزایش زمان کار و تشدید استثمار، کاهش هزینه های تامین اجتماعی از سوی دولت، تحدید وظایف دولت از جمله درعرصه بیمه های تأمین اجتماعی، درمان، بیکاری و بازنشستگی و … خواهد بود و دریک کلام فراهم آوردن وارزان سازی نیروی کار بدون تشکل و مطیع و ایجاد محیط امنی برای سرمایه داخلی و به ویژه سرمایه خارجی را دنبال می کند. پیامدها و ره آورد چنین برنامه وسیاست هائی همانگونه که تا کنون روشن شده است، نتایجی جز فقر و فلاکت، بی خانمانی و گسترش بیکاری برای کارگران وزحمتکشان نخواهد داشت. همچنان که اعتصابات و اعتراضات کارگران گواه این موضوع است.
طبقه کارگر تنها با مبارزه متحد ومتشکل وسراسری می تواند سرمایه داران ودولت روحانی را وادار به عقب نشینی وپرداخت دستمزدی متناسب برای زندگی شرافتمندانه وبالاتر از خط فقر سازد.
—————————————————–
زیرنویس
(1)سید حسن هفده تن (معاون تنظیم ونظارت برروابط کاروزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی) دراجلاس دبیران خانه کارگربااشاره به شرایط اقتصادی کشورمی گوید”به دلیل این که شرایط فعلی حاکم بر اقتصادکشوررکودتورمی ومنفی بودن رشداقتصادی،کشوردرحال ازبین رفتن است،سیاست یکسویه افزایش دستمزدها دردرازمدت پاسخگونیست وبهترآن است دستمزدها با توجه به واقعیت های اقتصادی افزایش یابند”(ایلنا9 بهمن)
هفده تن درنشست خانه کارگر تاکید دارد از آنجا که”آشپزخانه اقتصادی کشور تعطیل شده است،تعیین حداقل مزد به شیوه قانونی پاسخگو نیست و دستمزدها باید با توجه به واقعیت های اقتصادی تعیین شود.” اما “واقعیت های اقتصادی”راعطاردیان دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان این گونه بیان می کند”مزد قانونی مقدورنیست،کارگران امورخود را به نحوی بگذرانند”(ایلنا 11بهمن)
(2)-علاوه براین حسن طائی(معاون اشتغال وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی)گوشه های دیگری از سیاست دولت را آشکارمی کند.وی تاکید دارد”از یکسودردهه 1390 تا 1400 هجری شمسی جمعیت جویای کاربالقوه کشور 9 تا 10 میلیون نفر خواهد بود وطبق پیش بینی کارشناسان کشورحداقل به 7 میلیون فرصت شغلی جدید نیاز دارد”.وی تصریح می کند که “با توجه به شرایط کنونی کشور باید از تعیین حداقل دستمزدعبور کنیم” و”تعیین حداقل مزد راازکل دستمزدها به توافق کارگران و کارفرما واگذارکرد”.
هفده تن دامنه تعرض رژیم را به معیشت وحق حیات کارگران را با تاکید بیشتری روشن می کند اوبرباوراست که”اگر سهم بیمه اجتماعی نیروی کارراافزایش دهیم وسهم کارفرمارا کاهش دهیم، بهره وری نیروی کارافزایش می یابد» هفده تن تصریح می کند که سهم مزد درقیمت تمام شده محصول درایران از19.8 درسال 69 به 9.1 درسال 89 کاهش پیدا کرده است.وی همچنین تصریح می کند که « ودرمقابل باید سهم مالیات بر تولید را کاهش و کارآفرین (بخوانید سرمایه داران و کارفرمایان) را تشویق کنیم ونظام مالیاتی باید به گونه ای باشد که سهم کارآفرین کاهش یابد (ایلنا 19بهمن).از این روروشن است وزارت کار دولت روحانی می خواهد سهم هزینه های تامین اجتماعی راهرچه بیشتر بعهده کارگران بگذارد واز سهم سرمایه داران بکاهد.