در حالی که بحران عمیق و کم سابقه‌ای همچنان بر اقتصاد کشور مستولی است و با وجود آهستگی نسبی شتاب تورم قیمتها، رکود شدید کماکان بخش غالب اقتصاد را زمینگیر کرده است، چگونگی مقابله با این بحران نیز، خود عرصه دیگری برای تداوم دعواهای درونی حکومتگران شده است. هرکدام از دستجات رقیب درون حکومتی، اساسآ به مقتضای مقاصد و منافع ویژه خویش، نسخه‌ای برای «درمان» این اقتصاد بیمار می‌نویسند. اما در همین حال، بیش از پیش روشن است که امکان تخفیف احتمالی این بحران نیز، همانند بسیاری از مسائل دیگر، به چشم انداز مذاکرات جاری با غرب پیرامون پرونده هسته‌ای ایران گره خورده است.
طی دوره یک ساله‌ای که از روی کار آمدن دولت روحانی می گذرد و به رغم وعده‌های آن در مورد «نجات اقتصاد کشور» و یا بهبود اوضاع اقتصادی، این دولت کار چندانی در این زمینه انجام نداده است و با درنظر گرفتن وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و استمرار تحریمهای بین‌المللی نفتی و مالی و بانکی، به واقع دامنه حرکت و مانور آن هم محدود بوده و هست. به غیراز مرثیه خوانی بر ویرانه‌ای که دولت احمدی نژاد برجای گذاشته و یا محکوم کردن مکرر عملکرد آن، تنها کار عمده دولت جدید، اتخاذ سیاست انقباضی شدید از طریق بالا بردن نرخ بهره و محدود کردن اعتبارات بانکی و یا کاهش نسبی هزینه‌های دولتی بوده است. براثر این سیاست، آهنگ رشد قیمتها تا حدودی پائین آمده و برپایه ارقام رسمی، نرخ تورم از حدود 45 درصد در اواسط سال گذشته به 35 درصد در پایان همان سال و به حدود 26 درصد در خرداد امسال رسیده است. اما گذشته از تأثیرات زیانبار تحریمها و دیگر معضلات تولید، اجرای این سیاست هم به نوبه خود، به رکود تولید و کسادی دامن زده و مشکل بیکاری را شدت بخشیده است. واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ که هنوز کمابیش به فعالیت خود ادامه می‌دهند، غالبآ برای تنخواه گردان و اداره امور جاری و یا تأمین هزینه‌های فزاینده حاملهای انرژی (براثر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها که از اوائل امسال شروع شده است)، نیازمند اعتبارات بانکی هستند ولی دسترسی آنها به این اعتبارات بازهم دشوارتر گشته است.
در حال حاضر، اقتصاد کشور همچنان با افت تولید مواجه است و جدا از شاخص‌های رسمی، مشاهدات عینی هم بر خوابیدن بسیاری از بنگاه‌ها، کسادی شدید در معاملات و حاکم شدن حالت بلاتکلیفی و انتظار (نسبت به سرانجام بحران اتمی و اوضاع سیاسی) گواهی می‌دهند.
در اواخر تیرماه، دولت طرحی را به منظور «خروج غیرتورمی» از رکود اقتصادی حاکم ارائه کرده و درهمین رابطه، لایحه‌ای با عنوان «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نیز به مجلس داده که یک فوریت آن در اواخر مرداد به تصویب رسیده و قرارست بزودی بررسی نهائی آن در مجلس رژیم انجام بگیرد. وزیراموراقتصادی و دارائی هم، هنگام رسیدگی به فوریت این لایحه، با اعلام اینکه «اولویت بزرگ دولت، خروج سریع، پایدار و غیرتورمی از رکود است، بر استفاده از «نظرات دستگاههای اجرائی، بخش خصوصی و طرحهای موجود در مجلس» تأکید کرد.
این طرح در چارچوب همان سیاست مرسوم و متداول «تعدیل اقتصادی»، تهیه و ارائه شده و در واقع نیز، یکی از مهمترین مأموریت‌ها و اولویتهای «دولت اعتدال»، بعد از مأموریت پیشبرد مذاکرات مربوط به بحران اتمی، پیاده کردن گسترده همان سیاست بوده و هست. هرچند که در این طرح و لایحه، ظاهرأ سخنی از «تعدیل اقتصادی» به میان نیامده، تأکید و تکیه اصلی و صریح آن بر «سمت عرضه» اقتصاد است و «سمت عرضه» هم در حقیقت چیزی جز «کلمه رمز» تعدیل اقتصادی نیست. حدود سی سال پیش، در جریان تهاجم همه جانبه نئولیبرالیسم اقتصادی، نخست در دانشگاه‌های امریکا و بعدأ در جاهای دیگر، نظریه‌ای مطرح شد که برمبنای آن مشکل عمده اقتصاد کشورها و بویژه اقتصادهای در حال توسعه، این بوده که به تبعیت از سیاستهای «کینزی» بیشتر جانب تقاضای اقتصاد را در مد نظر داشته‌اند (مثلأ تقویت تقاضای مؤثر از راه افزایش بودجه و سرمایه گذاریهای دولتی، بالابردن دستمزدها، گسترش تأمین اجتماعی و …)، در حالی که می‌بایست بیشتر جانب عرضه اقتصاد را مورد توجه قرار دهند. گذشته از مباحث آکادمیک، مقصود اصلی از طرح و تبلیغ نظریه‌های «سمت عرضه» این بوده که موانع و محدودیتها از سر راه کارفرمایان و سرمایه داران برداشته شود (مثلأ از طریق آزادسازی قیمتها، برداشتن کنترل های دولتی، خصوصی سازی، اعطای معافیتهای مالیاتی، شل کردن مقررات کار و تآمین اجتماعی، تثبیت یا کاهش دستمزدها و …)، تا سودآوری بنگاه‌ها بالا رفته و نهایتأ رشد و رونق اقتصادی فراهم گردد. مضمون اساسی این گونه توجیهات تئوریک هم در قالب سیاست «تعدیل ساختاری» (تعدیل اقتصادی)، تدوین و به اقتصادهای درحال توسعه تجویز شد. توجیه و تکیه گاه اصلی بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود هم اساسأ همان سیاست است، چنانکه حتی بخشی از عناوین و توضیحات خود این طرح عینأ از دستورالعمل‌هائی که «صندوق بین‌المللی پول» و یا «بانک جهانی» در این زمینه صادر کرده‌اند، نقل شده است و علاوه بر مسئله رفع تحریمها و یا «بهبود روابط اقتصادی»، تأکیدات «کاهش دخالت دولت» در بازار و قیمت گذاری و یا «بهبود مستمر در فضای کسب و کار بنگاه های اقتصادی» مرتبأ مطرح می شود.
یکی دیگر از اجزای مهم بسته پیشنهادی دولت، «بهبود وضعیت بانکها از نظر مطالبات معوق و بالابردن قدرت اعطای تسهیلات آنها»ست. در وضعیت فعلی، چنان که پیداست، مطالبات معوقه انباشته شده بانکها بیش از 80 هزارمیلیارد تومان بالغ شده که سهم بزرگی از آن نیز مربوط به «500 بدهکار عمده بانکی» (غالبأ نهادها و شرکتهای وابسته به مقامات و ارگانهای حکومتی) است و از این رو بانکها از دادن وام و تأمین سرمایه درگردش بنگاه های تولیدی امتناع می کنند. از سوی دیگر، خود بانکهای دولتی و خصوصی نیز، برای کسب سود افزونتر یا سریعتر، بیشتر به بنگاهداری می پردازند، به طوری که بیش از نیمی از منابع و دارائی‌های آنها مربوط به شرکتها و موسسات گوناگون و املاک و مستغلاتی است که در تصاحب و یا کنترل خود دارند و این هم، درواقع یکی از ویژگیهای امروز سرمایه‌داری در ایران است که در شرایط حاکم، سرمایه‌داران چهره خود را در پشت عناوین بانکی، موسسه اعتباری و نظایر اینها، پنهان می کنند. طرح پیشنهادی دولت در پی آنست که با الزام بانکها به «فروش اموال مازاد» و افزایش سرمایه خود، امکان اعطای وای بانکها به بنگاه های تولیدی را فراهم آورد. لکن اجرای عملی و سریع آن در معرض تردید است، درحالی که نیازهای عاجل واحدهای کوچک و بزرگ، تنها در بخش صنعت، به تسهیلات بانکی بیش از 200 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
در اواسط مرداد ماه، طرح دیگری با عنوان «طرح خروج از رکود و نیل به اقتصاد مقاومتی» از جانب 63 نفر از نمایندگان مجلس ارائه شده که به تصویب «کمیسیون اقتصادی» مجلس نیز رسیده است. این طرح، حتی درصورت تصویب نهائی، قابلیت اجرائی از طرف دولت ندارد، ولی از لحاظ نوع نگاه نمایندگان مجلس به بحران اقتصادی موجود و همچنین رقابت و کشاکش آنها با دولت روحانی، قابل توجه است. این طرح طبق معمول پس از «عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری» ضمن اعلام «زمینه سازی برای حماسه اقتصادی»، برای «برپا نگهداشتن بنگاه‌های تولیدی و فعال نمودن بنگاه‌هائی که دچار توقف گردیده‌اند»، پیشنهادهای مبسوطی را برای دوره‌ای سه ساله، مطرح کرده است. طبق این طرح، در سطح هر استان، کمیته ای 13 نفره به ریاست استاندار و با عضویت رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس، رئیس اداره کل اطلاعات، رئیس بازرسی کل استان، دادستان، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس سازمان (اداره) صنعت و معدن و تجارت و تعدادی دیگر از رؤسای ادارات استانی، تشکیل می‌شود تا در مورد واحدهای تولیدی و صادراتی بخش خصوصی و تعاونی و ارائه تسهیلات به آنها تصمیم‌گیری و اقدام کند. طی مدت اجرای این طرح، «هرگونه موارد اجرائی و قوانین مزاحم ادامه فعالیت تولیدی»، اعم از قوانین تأمین اجتماعی، گمرکی، مالیاتی، زیست محیطی، شهرداری و … به حالت تعلیق درمی‌آید و عملیات اجرائی و قضائی مربوط به توقیف و حراج اموال بنگاه‌های تولیدی خصوصی و تعاونی بدهکار و اجرای محکومیت‌های مالی مدیران آن بنگاه‌ها، متوقف می‌شود. برخلاف طرح دولت که در آن بیشتر بر تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید می شود، در طرح نمایندگان، واحدهای تولیدی بزرگ در اولویت نخست جای دارند. در این طرح هم ازالزام بانکها به فروش اموال مازاد خود آمده ولی علاوه برآن، پیشنهاد شده است که مبلغ 5/3 میلیارد دلار از منابع «صندوق توسعه ملی» و همچنین 75 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی و دیگر بانکها برای اجرای طرح، طبق تصمیمات کمیته مذکور، اختصاص یابد … این گونه برخورد «امنیتی» به مسائل اقتصادی، از سوی غالب مقامات حکومتی و بویژه نمایندگان مجلس رژیم (که بخش بزرگی از آنها را هم «برادران پاسدار» و مسئولان امنیتی سابق تشکیل می دهند) البته تازگی ندارد، ولی این طرحی که برای «خروج از رکود» پیشنهاد شده، چیزی جز پمپاژ باقی مانده دلارهای نفتی و منابع دولتی و بانکی به بنگاه‌های بزرگ خصوصی نیست.
درهمین حال، سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» نیز، که در ابتدای امسال به وسیله رهبر رژیم به دولت و سایر قوا ابلاغ شده، تا کنون پا در هوا مانده و به غیراز برخی تأییدات لفظی یا اقدامات نمایشی چیزی به خود ندیده است. زیرا که اکثر عناصر و جناحهای شریک و رقیب حکومتی، فارغ از این گونه «رهنمود» ها و قبل از هرچیز، سهم و منافع خاص خود را پیگیری می‌کنند. اما در دیدار هیأت دولت با خامنه‌ای، در اوایل شهریور و به مناسبت «هفته دولت»، وی باری دیگر از دولت خواست که «بسته سیاستهای اقتصادی خود را با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیرمنطبق با این سیاستهاست، حذف کند». او درهمین دیدار، همچنین خواستار «پیگیری جدی و اتمام» طرح «مسکن مهر» شد. این طرح نافرجام از جمله طرحهای بی حساب و کتاب «دولت امام زمان» بوده که با هدر دادن هزاران میلیارد تومان از منابع عمومی، حالا گریبانگیر جانشین آن شده است. چندی پیش، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی، به منظور تحرک بخشیدن به بازار و بخش مسکن، که مانند دیگر بخشهای اقتصادی دچار کسادی شدید است، طرح مشترک دیگری را پیشنهاد کردند که محور اصلی آن گسترش صندوقهای پس‌انداز مسکن و افزایش سقف وام بانکی مسکن است. ولی این پیشنهاد، صرفنظر از اینکه می‌تواند به افزایش شدید بها و رواج بورس بازی در بازارمسکن منتهی شود، اساسأ با کمبود منابع مالی لازم برای آغاز اجرای آن روبروست. متقابلأ، گروهی از نمایندگان مجلس هم طرح دیگری را در این زمینه عنوان کرده اند که نتیجه عملی آن چیزی جز توقف تولید مسکن و رکود بیشتر نخواهد بود.
به همراه همه این طرحهای مربوط و نا مربوط برای مقابله با بحران اقتصادی، چگونگی، دامنه و سرعت اجرای طرحهای پیشنهادی هم، در بین جناحهای مختلف و حتی در درون دولت روحانی، مورد بحث و مجادله است: بخشی از این دستجات، با ملاحظه مصالح بلند مدت رژیم و یا در هراس از واکنش توده‌ها و اعتراضات انفجاری و گسترده، بیشتر در پی اجرای گام به گام و تدریجی سیاستها و طرحهای اقتصادی هستند، ولی بخش دیگر از آنها، با اغتنام فرصت این بحران، خواستار پیاده کردن ضربتی و سریع سیاستها و به اصطلاح «آزادسازی» اقتصاد هستند. در این باره تجربیات گوناگون، نه تنها در مورد «اصلاحات ضربتی» اعمال شده در روسیه و اروپای شرقی بعد از فروریختن «دیوار برلین»، بلکه تجربه دوره «سازندگی» رفسنجانی در جامعه خود ما هم قابل ملاحظه است. در آن دوره که تحریمهای سنگین بین‌المللی هم نبود و برعکس دسترسی به اعتبارات خارجی هم فراهم بود، اجرای سریع سیاست «تعدیل اقتصادی» به سرانجام نرسید، تب داغ «رونق اقتصادی» بزودی به عرق سرد تورمی افسارگسیخته و رکود شدید تبدیل گشت، بدهی‌های سنگین خارجی دامنگیر اقتصاد کشور گردید، تظاهرات اعتراضی مردم و خصوصآ حاشیه نشینان شهری در مناطق مختلف به وقوع پیوست و … بنابراین در آن مقطع، نیمه کاره رها شد.
اما همه این طرحها و این حرفها، «بی مایه فطیر است»، «مایه» این بسته های پیشنهادی و یا هر بسته ای که نهایتأ مورد توافق دولت و مجلس و بطور کلی، جناحهای رقیب حکومتی واقع شود، بیش و پیش از هر چیز، در گرو آزاد شدن دارائی‌های مسدود شده، جریان درآمدهای نفتی و احیانأ وامها و سرمایه گذاریهای خارجی و در یک کلام نیل به مصالحه‌ای در مذاکرات جاری با گروه (1+5) و برداشته شدن تحریمهای اقتصادی است. بدون حصول چنین توافقی، به رغم همه سخن پراکنی‌های حکومتگران در مورد «تولید ملی»، «توان ملی» و امثال اینها، رژیم حاکم نه برنامه و نه توان آن را دارد که با تکیه بر امکانات داخلی، بهبودی در اوضاع اقتصادی به وجود آورد. در این حالت، طبعأ رکود موجود باز هم شدیدتر و فشارهای وارده بر کار و زندگی اکثریت وسیع مردم روزافزون خواهد بود. در حالت نیل به توافق با غرب و جاری شدن دلارهای نفتی، رونقی مقطعی در فعالیتهای اقتصادی حادث می شود ولی تأثیرات زیانبار ادامه اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی» بر دوش کارگران و زحمتکشان و قشرهای متوسط جامعه تحمیل می گردد. اما در مورد چگونگی پیشبرد مذاکرات جاری و مصالحه احتمالی نیز هنوز توافق و تصمیم نهائی در میان حکومتگران حاصل نیست. درحالی که رئیس جمهوری رژیم مدعی «شکسته شدن پایه های تحریم» است، رهبر آن می گوید «مذاکره در زمینه تحریم هم» فایده ای نداشته است». بدین سان، گذران زندگی مردم و سرنوشت آینده جامعه ما به وسیله حاکمیتی گرفته شده است که هیچ پروائی جز حفظ بساط استبداد و غارتگری خود ندارد.