سنای آمریکا «قانون تحریم ایران» را، که پیش از این در مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسیده بود با 99 را ی موافق و بدون رای مخالف به تصویب رساند.
بدین ترتیب این قانون که در سال ۱۹۹۶ و در دوران ریاست جمهوری «بیل کلینتون» تصویب و یک بار نیز در سال 2006 تمدید شده بود، مجددا برای ده سال دیگر، تا پایان سال 2026 تمدید شد. اجرائی شدن این قانون نیاز به امضاء رئیس جمهور امریکا، بارک اوباما، دارد. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است که بارک اوباما این قانون را امضاء خواهد کرد.
«قانون تحريم ایران» که به قانون «داماتو» شهرت یافته، عمدتا بخش‌های بانکی و صنایع انرژی و دفاعی را شامل می‌شود. دو سناتور دمکرات «دایان فینشتین» و «تیم کین» در مورد تمدید این قانون به خبرنگاران گفته‌اند که حتی اگر اوباما بخشی از تحریم‌ها را بر اساس توافق‌نامه «برجام» لغو کند، «قانون این تحریم‌ها باید باقی به ماند تا هر زمان که ایران در اجرای توافق‌نامه قصور کرد بلافاصله تحریم‌ها به اجرا درآید». مدافعین این تحریم‌ها در مجلس و دولت امریکا ادعا می‌کنند که این تمدید مرتبط با تحریم‌های اولیه است و ارتباطی با تحریم‌های ثانويه مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و برجام ندارد و این که تحریم‌های اولیه برای مقابله با حامیان تروریسم، نقض حقوق بشر در ایران و در مقابله با برنامه موشک‌های بالیستیکی ایران بوده است. در توافق‌نامه «برجام» و پیوست‌های آن نیز مواردی در این زمینه وجود دارد، چنان که طبق این توافق‌نامه، جمهوری اسلامی به مدت هشت سال از هرگونه فعالیت در زمینه موشک‌های بالیستیکی که جهت حمل سلاح‌های اتمی طراحی شده اند و از جمله فناوری که برای پرتاب چنین موشک‌هائی به کار گرفته شود، منع گردیده است. به مدت پنج سال نیز عرضه و فروش تسلیحات متعارف (مطابق لیست سازمان ملل) به ایران و خدمات مربوط به آنها و همچنین صدور هرگونه سلاح از سوی جمهوری اسلامی، ممنوع شده است.
واکنش مقامات رژیم حاکم بر ایران اما متفاوت است. در حالی که برخی از مسئولین دولت و اصلاح‌طلبان حکومتی اعلام کرده‌اند که این قانون مغایر برجام است، مخالفان دولت و جناحهای تندرو تصویب این قانون را به مثابه نقض توافق‌نامه دانسته و خواهان واکنش صریح هستند و از تهیه طرحی سه فوریتی برای تکلیف دولت به از سر‌گیری فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای سخن به میان آورده اند. خامنه‌ای در واکنش به این موضوع، در سخنرانی خود در مقابل فرماندهان نیروی دریائی گفت « «در این مذاکرات بحث‌های فراوانی راجع به تحریم‌ها شد؛ اما اکنون در کنگره آمریکا، مسئله تمدید تحریم‌ها را مطرح می‌کنند و مدعی هستند که اینها، تحریم نیست، بلکه تمدید است» و سپس اضافه کرد: «شروع کردن یک تحریم با دوباره شروع کردن آن پس از پایان زمانش فرقی نمی‌کند و این دومی نیز تحریم و نقض تعهدات قبلی از سوی طرف مقابل است». در این سخنرانی، خامنه‌ای به طور غیرمستقیم امضاء توافق‌نامه را عجولانه، و مشکلات کنونی را ناشی از عدم توجه به جزئیات اجرائی این توافق‌نامه دانسته است.
تمدید قانون «داماتو» مستقيما به معنی نقض «برجام» نیست. آگر چه حکومت ایران تاکنون به تعهدات خود عمل کرده است، اما این روشن است که این اقدام می‌تواند اختلالاتی در پیشبرد توافق‌نامه ایجاد کند که در سرلوحه آن مشکلات بانکی است که از زمان شروع اجرای «برجام» در 10 ماه گذشته، یکی از موانع اصلی در راه تحقق انتظارات ناشی از اجرای این توافق‌نامه و به ویژه در مسئله مبادلات تجاری ایران در عرصه بین‌المللی و در راس آن فروش تولیدات نفتی ایران بوده است. قانون «داماتو» فعلی تا پایان ماه دسامبر 2016 پابرجاست و به همین دلیل هم تا کنون گشایش مورد انتظار در عمليات بانکی و مالی بین ایران و بانک‌های بین‌المللی رخ نداده است. طبعا تمدید این قانون به معنی ادامه همین وضع است.
تلاش دولت امریکا از همان ابتدا بر حفظ اهرم‌های لازم برای کنترل حکومت ایران بود. وضع مجازات‌های سنگین دولت امریکا بر علیه بانک‌ها و برخی شرکت‌های تجاری که با ایران مبادلات داشتند، عامل مهمی در روند بسیار کند باز شدن گره فعالیت‌های اقتصادی ایران با کشورهای دیگر است. امریکا اگر چه به ظاهر توافق‌نامه را نقض نمی‌کند، ولی عملا همچون گذشته حکومت و مردم ایران را در فشار اقتصادی تحریم‌های خود نگه داشته و از این طریق به دنبال محدود کردن هر چه بیشتر حوزه نفوذ حکومت ایران در منطقه و جلوگیری از قدرت نمائی‌های آن است
در داخل ایران اما مسئله متفاوت است. از یک سو حکومت ایران با احتمال ندیده گرفتن توافق‌نامه برجام و بیرون رفتن امریکا از آن مواجه است. اگر چه این توافق‌نامه بین‌المللی است و امریکا به همراه اروپائیان، روسيه و چین آن را امضاء و سازمان ملل هم آن را تائید کرده است، ولی در نهایت اروپائیان نیز حاضر نخواهند شد از ایران در مقابل امریکا حمایت کنند. صحبت‌های خامنه‌ای و برخی از چهره‌های حکومتی در واقع تلاشی برای پیشگیری از این وضعیت است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این‌باره اعلام کرد: «مصوبه اخیر مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای تمدید تحریم‌ها علیه ایران مخالف برجام و تعهدات آمریکا در حقوق بین‌الملل مبنی بر مداخله نکردن در روابط داخلی و بین‌المللی سایر کشورهاست.» وی همچنین در ادامه گفت: «جمهوری اسلامی ایران نشان داده است به توافقات بین‌المللی خود پایبند است، ولی برای همه شرایط پیش‌بینی‌های متناسب را کرده و آمادگی لازم برای پاسداری مؤثر، قوی و مدبرانه از حقوق مردم ایران در هر شرایطی را ایجاد کرده است». علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز قبلا در مورد آن گفته بود که: « «ما پیش‌بینی‌های لازم را در این زمینه کرده‌ایم و به اعتبار این که نمی‌شود به آمريكایی‌ها اعتماد کرد، وقتی وارد مذاکرات شدیم، همواره در نظر داشتیم تا اگر روزی برجام برهم بخورد، بازگشت به حالت اولیه را در برنامه‌ریزی‌ها داشته باشيم». جدا از شعارهای دهن پرکن و ادعاهای تبلیغاتی، در صورت «پاره» کردن توافق‌نامه برجام توسط «دونالد ترامپ»، امکانات حکومت ایران برای مقابله با آن بسیار محدود است. حکومت ایران و از صدر تا ذیل دست‌اندرکاران حکومتی بودند که به دنبال شدت گرفتن بی‌سابقه بحران اقتصادی ناگزیر به توافق با امریکا و اروپائیان شدند تا با برداشته شدن تحریم‌ها، بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کنند. امروز این وضعیت پیچیده‌تر هم شده است و محدوده مانور حکومت بسیار تنگ است و «اقتصاد مقاومتی» هم با توجه به بی‌کفایتی این حکومت چاره ساز نخواهد بود. تعدد مراکز قدرت، رانت خواری و فساد نهادینه شده در درون حکومت اجازه نخواهد داد تا یک برنامه اقتصادی منطبق بر وضعیت بحرانی جامعه ایران به اجرا گذاشته شود. حاصل این وضعیت باز هم انتقال بار بحران اقتصادی بر دوش مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان و حقوق‌بگیران خواهد بود.
از سوی دیگر تمدید قانون تحریم‌ها هم‌زمان شده است با شروع تلاش‌های جناحهای رژیم برای انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده. مخالفان دولت با مشکلات جدی برای توافق بین خود و یافتن یک چهره واحد روبرو هستند و فعلا کشاکش بین جناحهای مختلف ادامه دارد. اصلاح طلبان درون رژیم وضعیت اسفبارتری از آنها داشته و اساسا چشم‌اندازی برای شرکت مستقل در این انتخابات ندارند و به همین دلیل تمام نیروی خود را پشت سر «اعتدالیون»، و شخص روحانی بسیج کرده‌اند. اگر چه روحانی به بخش عمده وعده‌های انتخاباتی خود عمل نکرد، ولی با توجه به امضاء توافق‌نامه و دور شدن خطر جنگ از سر مردم، و چشم‌انداز گشایش اقتصادی که از آن متصور می‌شد و دولت هم با بوق و کرنا در آن می‌دمید، هنوز از اقبال بیشتری نسبت به دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی رژیم برخوردار است و در حال حاضر مطلوب‌ترین انتخاب برای این دو جناح می‌باشد. در این شرائط، تصویب قانون تمدید تحریم‌ها، درست نقطه مقابل آن چیزی است که روحانی و حامیانش برای موفقیت در انتخابات بعدی بدان نیاز دارند. ادامه بحران اقتصادی و بی‌افق بودن وعده‌های ناشی از اجرای برجام، با حضور «دونالد ترامپ»ی که خواهان لغو «برجام» است و کنگره امریکا که تحریم‌های را ادامه می‌دهد، کارنامه حسن روحاني را خالی کرده است. طبعا در چنین شرائطی جناحهای مخالف دست بازتری در انتقاد از روحانی و دولتش خواهند داشت.
هنوز زود است که بتوان در مورد پیامدهای سیاست‌های ناشی از حضور «دونالد ترامپ» و دولت وی ارزیابی دقیقی بدست داد. ولی از هم اکنون روشن است که جهت‌گیری سیاسی دولت اوباما، یعنی نشان دادن نرمش بیشتر و آغاز مذاکره مستقیم با حکومت ایران، تغییر خواهد کرد و دولت جدید امریکا سیاست فشار بیشتر بر ایران را دنبال خواهد کرد.