بودجه‌ای که دولت برای سال جاری تدارک دیده و، با تغییراتی، از تصویب مجلس رژیم هم گذشته است، هر چند که در اساس فرق زیادی با بودجه‌های سالهای پیش ندارد، اما افلاس و درماندگی دولت را عیان‌تر و، متقابلأ، فشارهای تحمیلی بر دوش توده‌های مردم را افزون‌تر می‌کند.
منابع عمومی بودجه دولت (به غیر از شرکتها و بانکهای دولتی) برای سال 1396، حدود 350 هزار میلیارد تومان برآورده و تصویب شده است که تقر یبأ یک سوم آن از محل صادرات نفت خام، و در همین حدود نیز از طریق اخذ مالیاتها و عوارض تأمین می‌گردد، و یک سوم آن هم قرار است از راه فروش و واگذاری اموال و موسسات دولتی، استقراض از داخل و خارج و یا با توسل به ترفند تغییر «نرخ ارز محاسباتی» از سه هزار به سه هزار و سیصد تومان، و راه های دیگر، حاصل شود.
درآمدهای نفتی بودجه سال جاری، برپایه صادرات روزانه حدود دو میلیون و چهار صد هزار بشکه نفت خام، و بهای نفت صادراتی 55 دلار برای هر بشکه، محاسبه و با ضرب آن به رقم 3300 تومان برای هر دلار، معادل ریالی آن تعیین شده است. اما از آنجا که هر کدام از این ارقام مفروض در این معادله ممکن است عملأ حاصل نشده و یا تغییر پیدا کند، در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده، دولت طبق روال مرسوم به دیگر راه‌های کسب درآمد و تأمین کسری بودجه، یعنی استقراض بیشتر، فروش ارز دولتی در بازار آزاد، گران‌تر کردن بهای کالاها و خدمات دولتی و … متوسل می‌شود. سی درصد از مجموع عواید نفتی پیش‌بینی شده هم به صندوق «توسعه ملی» اختصاص می‌یابد که، در عمل، خارج از حیطه نظارت و اختیارات متعارف مجلس، دولت و سازمان برنامه بودجه، و تحت نظر رهبر رژیم به مصرف خاصه خرجی‌ها می رسد و، علاوه بر آن، چهارده و نیم درصد این عواید هم در اختیار خود شرکت ملی نفت گذاشته می‌شود تا ظاهرأ برای توسعه صنعت نفت کشور خرج کند.
تأمین درآمدهای مالیاتی دولت، چنانکه پیداست، اساسأ بر دوش مزد و حقوق بگیران، اصناف و صنعتگران و دهقانان خرده پا و قشرهای محروم و متوسط جامعه سنگینی می‌کند. زیرا که قشرهای مرفه و ثروتمند، سرمایه داران و دلالان بزرگ، و شرکتها و بنیادهای عمومی و شبه دولتی از دادن مالیات طفره می روند و یا از پرداخت آن معاف شده‌اند. مالیات بر درآمد کارگران، کارمندان، معلمان و سایر مزد و حقوق بگیران که در همان ابتدا و مستقیمأ از مزد و حقوق ماهیانه آنها کسر و به صندوق دولت واریز می‌شود. مالیات‌های غیر مستقیم و از جمله، مالیات بر ارزش افزوده (که نرخ آن به 9 درصد رسیده است) نیز متوجه مصرف کنندگان، یعنی اکثریت قشرهای تهیدست، کم درآمد و یا متوسط است. بنابراین آشکارست که افزایش مالیاتها که خصوصأ در سالهای اخیر و به دنبال کاهش صادرات و یا بهای نفت، روند روزافزونی یافته است، فشار طاقت فرسایی را به توده‌های مردم تحمیل می‌نماید.
بالا بردن بهای کالاها و خدمات دولتی نیز همچنان یکی از ویژگی‌های اصلی بودجه سال 1396 است. برخلاف ادعای دولت که امسال قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارد، بند (د) تبصره (1) ماده واحده بودجه، نقدأ افزایش 5 درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی را مقرر داشته است. مطابق تبصره (6) همین قانون نیز عوارض آب و برق افزایش می‌یابد. برپایه سیاست جاری ریاضت اقتصادی، زیر عنوان «خودگردانی» موسسات دولتی، نیز عملأ بهای خدمات عمومی و درمانی سال به سال بالاتر می رود.
اما همه اینها کفاف هزینه‌های گزاف، خاصه خرجی‌ها و حیف و میل‌های روزافزون دستگاه‌های تشریفاتی، اداری، امنیتی و نظامی رژیم حاکم را نمی‌دهد و از این رو نیز دولت هر چه بیشتر به اخذ وام از داخل و خارج روی می‌آورد. بسیاری از تبصره‌های قانون بودجه 1396، در واقع مربوط به مبالغ و شیوه های مختلف استقراض جهت تأمین هزینه های جاری و «عمرانی» دولت است. بعنوان مثال، تبصره (5) آن مقرر می دارد که دولت تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان «اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی» منتشر کند و همچنین برخی وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات دولتی دیگر نیز تا سقف ده هزار میلیارد تومان «اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی» به فروش برسانند، علاوه بر اینکه خود دولت نیز مجاز است «اسناد خزانه اسلامی» با سر رسید تا سه سال را به صورت بی نام و با نام صادر کند. گذشته از این، شرکتهای تابعه وزارت نفت نیز می توانند به انتشار «اوراق مشارکت ریالی و ارزی» تا سقف 50 هزار میلیارد تومان مبادرت کنند. در تبصره (3) ماده واحده، علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، «تامین مالی خارجی (فاینانس)» معادل 50 میلیارد دلار پیش بینی شده است و در همین حال به دولت اجازه داده شده تا نسبت به «اخذ تسهیلات مالی و اعتباری» از خارج تا مبلغ 5 میلیارد دلار دیگر اقدام نماید.
چنین وضعیتی که گواه آشکاری بر درماندگی و افلاس مالی دولت و همچنین ورشکستگی اعلام نشده بسیاری از بانکهای دولتی است، نه صرفأ ناشی از تأثیرات تحریم‌های بین‌المللی و نه فقط برخاسته از سقوط بهای نفت در بازار جهانی، و بلکه عمدتأ حاصل سیاست‌ها و عملکرد استبداد مذهبی حاکم طی سالهای گذشته است که تبعات زیانبار آنها روی هم انباشته شده و حالا به صورت بارز و بیسابقه‌ای خود را نشان می دهد.
در واقع، بعد از آنکه بخش بزرگی از دارائی‌ها، صنایع و موسسات دولتی به ثمن بخس واگذار و خصوصی شد، پس از آنکه حجم عظیم و بیسابقه درآمدهای نفتی در سالهای گذشته به یغما رفته و حیف و میل شد، بعد از آنکه بهای کالا و خدمات دولت نیز به صورت تصاعدی بالا برده شد و …، آن وقت نوبت به دست‌اندازی گسترده‌تر به منابع بانک‌ها (که عمدتأ از محل سپرده‌های مردم فراهم آمده) و استقراض بیشتر از داخل رسید که در حال حاضر نیز جریان دارد و پس از برداشته شدن بخشی از تحریم‌های بین‌المللی، تلاش و تقلا برای اخذ وام از خارج نیز به آن افزوده شده است. هم اکنون دولت و موسسات وابسته به آن، برای تأمین هزینه‌های خود، مبادرت به انتشار و فروش انواع اوراق قرضه «اسلامی» و یا «غیر اسلامی» با نرخ بهره 20 تا 25 درصد می‌کنند. این امر نه فقط موجب می‌شود که بخش بزرگی از منابع مالی، به جای سرمایه‌گذاری احتمالی، صرف تأمین مخارج دولت بشود بلکه، فراتر از آن، باعث انباشته شدن اصل و فرع بدهی‌های دولت شده و می‌شود. به طوری که دولت ناگزیر است که سهم فزاینده‌ای از درآمدهای سالیانه خود را هم صرف پرداخت بهره وام‌های قبلی کند و یا برای پرداخت اصل و فرع بدهی‌های انباشته شده، به استقراض باز هم بیشتر روی بیاورد. حجم بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، به گفته مسئولان دولتی، اکنون به حداقل 700 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. قابل توجه است که بخش عمده‌ای از وام‌های اخذ شده دولت به صورت‌های مختلف، نه به مصرف هزینه‌های به اصطلاح عمرانی و بلکه برای پرداخت هزینه‌های جاری صرف می‌شود. چنانکه مثلأ دولت در همین سال گذشته، مبلغ در خور توجهی از فروش اوراق قرضه جدید را به بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خود به موسسات درمانی اختصاص داد.
علاوه بر معضل حاد بیکاری و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن و گذشته از گرانی و کمبود و فقر فزاینده که عوارض بلاواسطه بحران اقتصادی گریبانگیر جامعه محسوب می‌شوند، خود همین مجموعه ارقام و تبصره‌ها هم که به عنوان بودجه سالانه دولت تدوین و تصویب گردیده، به واقع نشانه بارزی از همان بحران مزمن است که نه تنها راهی به تخفیف آن نمی‌گشاید بلکه، به نوبه خود، باعث گسترش دامنه و تعمیق بیشتر آن می‌شود. هر ساله بخش دیگری از امکانات، منابع و دارائی‌های عمومی متعلق به مردم که بایستی صرف پاسخگویی به نیازهای فعلی آنان و سرمایه گذاری برای آینده جامعه بشود، به چاه ویل «تقسیم غنائم» و غارتگری‌ها و هزینه‌های امنیتی، نظامی و اداری رژیم حاکم و ماجراجوئی آن در داخل و خارج سرازیر می‌گردد. هیچ کدام از دستجات و جناح‌های حاکم نیز که البته هر کدام سهمی در ایجاد این بنای کج و معوج و شوم داشته و دارند، هیچ راه حلی برای مقابله با آن بحران ندارند. هیاهوی «اقتصاد مقاومتی»، اساسأ چیزی جز عوامفریبی و توجیه ریاضت اقتصادی نیست و دست یازی بیشتر به وام و سرمایه‌گذاری خارجی نیز، صرفنظر از تبعات آن، با محدودیت‌های سیاسی روبروست. تداوم سلطه رژیم حاکم، به همراه همه صدمات و خسارات فعلی و آتی آن برای اکثریت وسیع جامعه ما، تشدید باز هم بیشتر بحران اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.