حتی پیش از اعلام خروج یک جانبه آمریکا از توافقنامه اتمی (برجام) و اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران، در 18 اردیبهشت گذشته، سیر صعودی وقفه‌ناپذیر بهای ارز در بازار آغاز شده بود.
با اوجگیری خروج سرمایه از کشور، رواج بیشتر بورس بازی در بازار ارز و سکه، پیش‌بینی تبعات لغو برجام از جانب دونالد ترامپ، و کاهش نسبی عواید نفتی در نیمه دوم سال گذشته، قیمت هر دلار در بازار آزاد در ابتدای امسال به مرز شش هزار تومان رسیده بود.
خارج شدن سرمایه‌ها، بنا به ملاحظات سیاسی و بی‌اطمینانی بیشتر نسبت به آینده و یا به خاطر سودجوئی‌های افزونتر، از مدتها پیش شروع شده بود، گروه‌های زیادی از افراد و خانوارها به فکر فروش اموال و املاک و تبدیل دارائی‌های خود به ارزهای خارجی افتاده بودند که نتیجتأ تقاضای فوق‌العاده‌ای برای خرید ارز به وجود آمده بود. این امر، به نوبه خود، موجب بورس بازی بیشتر و افزایش سریعتر بهای ارز بوده است. بر اساس برخی گزارش‌های حکومتی، تنها در ماه‌های پایانی سال گذشته، بیش از 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. درخور توجه است که این خروج کم سابقه سرمایه در حالی صورت می‌گیرد که تنها راه پیش‌روی دولت، برای تخفیف بحران و رونق بخشیدن به اقتصاد، توسل به وام و جلب سرمایه‌های خارجی عنوان شده و هنوز هم تکرار می شود.
تردیدی نیست که فرورفتن «برجام» در حالت بلاتکلیفی و تعلیق، و اعلام و اجرای «شدیدترین تحریم‌ها» از سوی دولت آمریکا علیه ایران، در ایجاد و تشدید بحران ارزی بسیار موثر بوده و هست. شش یا هفت سال پیش از این نیز، اقتصاد ایران با مسئله مشابهی روبرو گشته بود. لکن در آن مقطع، به واسطه درآمدهای نفتی هنگفت ناشی از قیمت‌های بالای نفت در بازارهای جهانی، تأثیرات فلج کننده و فاجعه‌بار تحریمهای بین‌المللی، با قدری تأخیر آشکار و ملموس شده بود. اکنون که اقتصاد کشور در وضعیت به مراتب وخیم‌تری به سر می‌برد، مسلمأ فشار و محدودیت‌های خارجی نیز اثرات شکننده‌تری هم در منابع ارزی و هم در کل فعالیتهای اقتصادی برجای می گذارد.
وابستگی شدید اقتصاد ایران، که بند ناف آن کماکان به عواید حاصل از صدور نفت خام بسته است، به درآمدهای ارزی آشکارتر از آنست که نیاز به توضیح اضافی داشته باشد. تنگناها و التهابات شدید ارزی، بی تردید، به ابهام و سردرگمی افزونتر نسبت به آینده اقتصاد کشور دامن می‌زند. کمبود منابع ارزی برای واردات کالاهای ضروری، واسطه‌ای و سرمایه‌ای، فعالیتهای تولیدی در بخش صنعت و حتی سهم بزرگی از بخش کشاورزی را هم مختل می‌کند، اما باید خاطرنشان کرد که این بحران عمیق ساختاری اقتصاد ایران، و شالوده عقب مانده، ناموزون و در هم ریخته اقتصاد وابسته سرمایه‌داری است که آسیب پذیری‌های آن را از تنگناهای ارزی و یا از تحریمهای خارجی، دو چندان می‌سازد.
اگر بحران ارزی جاری، به سهم خود، عارضه‌ای از بحران گریبانگیر اقتصاد است، دیگر عوارض و علائم آن نیز بروشنی نمایان است و تا جایی که به مسائل روزانه کار و زندگی توده‌های مردم، همچون گرانی، بیکاری و کسادی، مربوط می‌شود کاملأ ملموس است: با وجود همه رقم سازی‌های ارگان‌های حکومتی در مورد نرخ تورم و بیکاری، افزایش بهای ارزاق عمومی و مایحتاج اولیه مردم، طی چند ماه گذشته، شتاب کم سابقه‌ای یافته است. قیمت‌های اغلب کالاها، از برنج و لبنیات گرفته تا لوازم خانگی و وسایل ارتباطی، روزبروز بالاتر می‌رود. دستمزد و درآمد روزانه بسیاری از خانوارهای کارگران و زحمتکشان، حتی کفاف خرید یک کیلو گوشت را نمی‌دهد. کمبود و گرانی داروها و خدمات پزشکی در حال حاضر یادآور وضعیت وخیم آن در 7-6 سال پیش است. قطع آب و برق در بسیاری از شهرها و روستاها باز هم رایج شده است.
خود دولت، هر روز بیشتر از روز قبل، در سراشیب افلاس کامل فرو می‌رود. برپایه ارقام رسمی، بودجه دولت برای سال جاری با حداقل 30 درصد کسری بسته شده و از هم اکنون پیداست که میزان کسری بسیار بیش از این خواهد بود. حجم کل بدهی‌های دولت تا مرداد سال گذشته، از 740 هزار میلیارد تومان فراتر رفته و جهت بازپرداخت بخشی از اصل و فرع بدهی‌های موجود، ناگزیر به استقراض باز هم بیشتر است. میزان مطالبات معوقه بانک‌ها بیش از 130 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، در حالی که بسیاری از آنها، اعم از دولتی و خصوصی، همانند صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارند. طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، حجم سرمایه گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی) بخشهای خصوصی و دولتی به قیمت ثابت (1383)، در سال 1396 فقط 63 درصد سرمایه گذاری در سال 1390 بوده است. با ملاحظه روند خروج سرمایه از کشور، آشکارست که عملأ سرمایه‌گذاری چندانی در کشور صورت نمی‌گیرد، مگر در فعالیتهای دلالی و بورس بازی و قاچاق و یا برخی رشته‌های انحصاری و شبه انحصاری. پیداست که در چنین وضعیتی، احتکار، قاچاق، بورس بازی و دلالی، کلاهبرداری و فساد، به منظور کسب سودهای گزاف و چپاولگری، بیش از پیش جاری و ساری می‌شود.
سیاست‌ها و اقدامات تا کنونی رژیم در مقابل این بحران روزافزون، نه تنها تخفیفی در آن پدید نیاورده، بلکه بر شدت و دامنه آن هم افزوده است: سیاست موسوم به «تعدیل اقتصادی» که خصوصأ از جانب دولت دنبال می‌شود، آن «رونق» موعود را به وجود نیاورده و همانطور که پیش‌بینی می‌شد، در اساس چیزی جز «حدف نانخورهای اضافی» یا انتقال بار سنگین بحران بر دوش کارگران، زحمتکشان و قشرهای متوسط نبوده و نیست.هیاهوی برخاسته با عنوان «اقتصاد مقاومتی» و یا «حمایت از کالای ایرانی» نیز، به غیر از فراخواندن مردم به «صبر و شکیبائی» و تحمل فقر و محرومیت، هیچ نتیجه‌ای نداشته و با ساختار رژیم و ساز و کارهای حکومتی آن نیز اساسأ خوانائی ندارد. رژیمی که بخش بزرگی از منابع و درآمدهای عمومی را صرف ماجراجوئی‌های منطقه‌ای و هزینه‌های هنگفت نظامی، امنیتی و تشریفاتی خود میزکند. رژیمی که سردمداران و گردانندگان آن، وضعیت بحرانی کنونی را مساعدترین حالت و یا آخرین فرصت برای زد و بندها و تاراجگری های خود به حساب می آورند.
نمونه برخورد دولت و «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» (متشکل از سران سه قوه رژیم) به بحران ارزی جاری نیز، به نوبه خود، هم سردرگمی و درماندگی حاکمان و هم تبانی و زمینه سازی‌های آنها برای سودجوئی و غارتگری گروه‌هائی از بستگان، ایادی و شریکانشان را برملا می‌کند. تلاش بی‌حاصل برای تک نرخی کردن ارز، در سطح 4200 تومان برای هر دلار، و به قصد «تآمین تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی» با همین نرخ، در عمل، به چند نرخی شدن ارز و رسیدن بهای هر دلار به حدود هشت هزار تومان در بازار سیاه منجر شده و نهایتأ به ناتوانی دولت در تأمین ارز مورد تقاضا، ممنوعیت واردات بخشی از کالاها و آشفته‌تر شدن باز هم بیشتر بازار انجامید. در همین شرایط، چنانکه پیداست، دستجاتی از عوامل و شرکای مسئولان حکومتی، با «اغتنام فرصت» و دست اندازی به ارزهای ارزان دولت، تحت عنوان واردات و یا عناوین دیگر، بار خود را بستند.
در پرتو آنچه گذشت، روشن است که بحران اقتصادی حاکم رو به تخفیف ندارد و با در نظر گرفتن تأثیرات همه عوامل اقتصادی و سیاسی داخلی و فشارها و تحریمهای خارجی، باز هم شدت و حدت بیشتری خواهد یافت. این نیز، بنا به تجارت گذشته و برپایه مشاهدات عینی ملموس، کاملأ آشکارست که سهمگین ترین فشارهای برخاسته از این بحران بر دوش اکثریت توده های مردم، و بویژه قشرهای مزد و حقوق بگیر، بیکاران، بازنشستگان و دیگر خانوارهای کم درآمد، سنگینی می‌کند، توده‌هائی که تاکنون نیز همه عواقب و صدمات بیکاری، بی خانمانی، بی آبی و نابودی محیط زیست، فقر، محرومیت و نابرابری های بی‌سابقه، برگرده آنان تحمیل شده است. رژیم حاکم بر سرزمین ما، هیچ راهی برای خروج از بحران‌های همه جانبه، از بحران اقتصادی و سیاسی گرفته تا بحران اجتماعی و زیست محیطی، ندارد. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، بر همگان آشکار شده است که اصلی ترین و مبرم‌ترین معضل جامعه ما همانا خود جمهوری اسلامی است و تنها راه خلاصی از این معضل هم کنار گذاشتن این حکومت است.