اقتصاد کشور در سراشیب سقوط قرار گرفته است.
هر هفته و هر روز خبرهای وخامت اوضاع اقتصادی که صدمات بلاواسطه آن متوجه اکثریت وسیع جامعه و بویژه تهیدستان، کارگران و زحمتکشان است، منتشر می شود. بحران مزمن و ساختاری اقتصاد ایران که طی سالیان گذشته بر دامنه و شدت آن افزوده شده، بر اثر تحریمهای بین المللی به شکل بیسابقه ای تشدید گردیده و در نتیجه سیاستها و بی سیاستی های استبداد مذهبی حاکم، به مرحله حادی رسیده است.
همه شاخصها و به اصطلاح علائم بالینی، بر رکود و اختلالات فزاینده در روند فعالیتها و حیات اقتصادی کشور گواهی می دهند، هرچند که اکثر مردم خود در جریان کار و گذران زندگی روزمره شان نیز عوارض و فشارهای طاقت فرسای آن را به عینه مشاهده و لمس می کنند.
برپایه برآورد مراجع اقتصادی بین المللی، اقتصاد ایران که در سال میلادی گذشته، کاهش تولید داخلی حدود 4 درصد را تجربه کرده، در سال جاری نیز با افت شدیدتر تولید روبرو خواهد گشت. طبق شاخصهای رسمی موجود، رکود دامنگیر همه بخشهای اقتصادی، از صنعت و ساختمان و مسکن گرفته تا کشاورزی (به غیر از رشته های محدودی در بخش خدمات) است و سرمایه گذاری های تولیدی، بجز موارد استثنائی و یا «نظامی و امنیتی»، عملا متوقف شده است. جدا از صادرات نفت خام، بر اساس آمارهای گمرکی، در سال گذشته واردات کشور حدود 22 درصدصادرات آن نزدیک به 6 درصد کاهش یافته است. قابل توجه است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از انتشار آمارهای مرسوم نرخ تورم و رشد اقتصادی، عملأ، منع گشته است که در واقع نشانه دیگری از پاک کردن صورت مسئله از سوی گردانندگان رژیم محسوب می شود.
هنوز یک ماه از تصویب و ابلاغ بودجه عمومی دولت برای سال جاری سپری نشده بود، که عمده پیش بینی ها، محاسبات و یا حساب سازی های آن درهم ریخت: قرار بود که حدود یک سوم منابع این بودجه (که از ابتدا هم با کسری هنگفتی بسته شده بود) از محل صادرات نفت تأمین شود که در پی تشدید تحریمهای یکجانبه و اعلام «به صفر رساندن صدور نفت ایران» از سوی دولت آمریکا در اردیبهشت گذشته، این پیش بینی نقش بر آب شده است. براساس گزارشهای منابع خارجی، تولید نفت ایران در حال حاضر به کمترین میزان آن طی 40 سال گذشته، و حجم صادرات آن به زیر 500 هزار بشکه در روز افت کرده است. در شرایط کنونی، صادرات محدود ایران یا از راه های «غیر متعارف» و قاچاق، و یا به صورت حمل نفت به کشتی ها و مخازن سواحل چین و انبار کردن آن به شکل اجاره ای و امانی در آنجا، انجام می گیرد، ولی پیداست که از این طریق پولی نقدأ عاید دولت، جهت تأمین هزینه های جاری آن، نمی شود.
با سقوط درآمدهای نفتی، توجه هرچه بیشتر دولت به اخذ مالیات و عوارض گوناگون جلب می شود که قرار بوده یک سوم دیگر منابع بودجه عمومی هم از این راه فراهم گردد. با وجود تلاشها و فشارهای فزاینده رژیم برای مالیات گیری (عمدتأ از مزد و حقوق بگیران و قشرهای متوسط و اصناف و صنعتگران خرده پا)، معلوم است که اقتصاد راکد و بحران زده کشور ظرفیت نامحدودی برای اخذ مالیات ندارد و بنابراین جبران کسری بودجه صرفأ از این طریق میسر نخواهد بود. این نیز روشن است که ذخائر ارزی موجود نیز، با در نظر گرفتن هزینه های روزافزون نظامی و امنیتی رژیم، و همچنین نیازهای ارزی برای واردات چند قلم کالاهای ضروری و داروئی و غذائی، چندان دوام نخواهد آورد.
دو راه دیگر رژیم برای گرداندن چرخهای دستگاه بوروکراتیک و امنیتی و نظامی آن، فروش موسسات و اموال دولتی و عمومی، و استقراض از داخل و، در صورت امکان، از خارج، است که هم اکنون نیز بخش بزرگی از هزینه های جاری آن از این طرق تأمین می شود. حراج و واگذاری باقی مانده صنایع و بنگاه ها و شرکتهای دولتی، به هر صورت و به هر ترتیب، در واقع اساسأ برای پرداخت مخارج جاریست و عملأ سرمایه گذاری جدیدی از این محل تحقق نمی یابد.
شگرد تازه ای که زیرعنوان «مولد سازی دارائی های دولت» اخیرأ باب شده، عبارتست از گرو گذاشتن اموال و تأسیسات عمومی (مدارس، بیمارستانها، اتوبانها، …) به قصد اخذ وام و استقراض. گذشته از استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه، دولت و شرکتهای دولتی مبادرت به صدور انواع اوراق قرضه «اسلامی» و اوراق «مشارکت» می کنند که بخش اعظم آنها هم به مصرف پرداخت هزینه های جاری می رسد. در پی تصویب و اجرای و عملیات بازار باز، از این پس بانکها (که عمده خریداران اوراق قرضه هستند) می توانند اوراق قرضه خریداری شده را، به عنوان وثیقه، جهت اخذ وام از بانک مرکزی، به این بانک بسپارند. حجم بدهی های انباشته شده دولت و تداوم روند دریافت وام به منظور بازپرداخت اصل و فرع وامهای قبلی، آن را عملأ در معرض ورشکستگی کامل قرار داده که بودجه سال جاری هم نشانه بارزی از آن به حساب می آید. این مسئله، به نوبه خود، خطر ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و اکثر بانکها را شدت بخشیده است. بدهی های دولت، تنها به سازمان تأمین اجتماعی، از 180 هزار میلیارد تومان تجاوز می کند.
از جمله عوارض ملموس اقتصاد بحران زده و درهم ریخته کشور، امواج پی در پی گرانی است که هر روز بخش دیگری از سفره خانوارهای تهیدست و زحمتکش را به یغما می برد و انبوهی دیگر از آنها را به سیه روزی و فقر مطلق محکوم می کند. خود دولت نیز با افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی ( و از جمله آب، برق، گاز، حمل و نقل،…) به این گرانی ها دامن می زند. نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار، در دوره اخیر، به 40 تا 50 درصد بالغ می شود، در حالی که افزایش سطح عمومی قیمتها، خصوصأ در مورد مواد غدائی و داروئی، بسیار بالاتر از آنست. به عنوان مثال، بهای شکر، شیر، برنج ایرانی، گوشت قرمز، روغن مایع، سیب زمینی، …، در فاصله یک سال تا خرداد گذشته، دو تا سه برابر شده است.
برپایه آنچه که در آمارها و یا رسانه های داخلی بازتاب می یابد، روزانه صدها واحد کوچک و بزرگ تولیدی دچار کاهش تولید یا تعطیلی می گردند و هر روز هزاران نفر از نیروهای شاغل از کار اخراج و به جمع چند میلیونی بیکاران پرتاب می شوند. بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی که غالبا از سوبسیدها و «تسهیلات» دولتی نیز برخوردارند، در نتیجه تشدید تحریمهای یکجانبه آمریکا و بر اثر سودجوئی ها ، فساد و بی کفائی های تعطیل شده و یا در آستانه توقف تولید واقع شده اند که از آن جمله تعدادی از کارخانه های قطعه سازی و خودروسازی، پالایشگاه و مجتمع های پتروشیمی هستند. با تشدید کمبود درآمدهای ارزی، کاهش واردات قطعات و ماشین آلات، خوابیدن فعالیتهای به اصطلاح عمرانی و تسری رکود و اختلال به همه بخشها، آشکار است که روند تعطیلی و بیکارسازی ها در آینده شدت و سرعت بیشتری خواهد یافت.
سیر اقتصاد کشور در سراشیب سقوط و فروپاشی، چنانکه وصف اجمالی آن گذشت، معنای دیگری جز تحمیل فقر و محرومیت افزونتر بر اکثریت عظیم توده ها ندارد. اما، این وضعیت، همان طور که در دوره های مشابه طی حاکمیت این رژیم هم مشاهده شده است، در عین حال «مساعدترین» شرایط تشدید چپاولگری و مال اندوزی برای حکومتگران و شرکای سرمایه دار آنها بوده و هست. در این سالی که از طرف رهبر رژیم سال «رونق تولید» نامیده شده، اگرچه تمامی شاخصها از رکود و اختلال تولید و سرمایه گذاری حکایت می کنند، احتکار، قاچاق، دزدی، کلاهبرداری و سودجوئی، در میان کسانی که سررشته سیاست، «امنیت» و اقتصاد کشور را در دست دارند، رونقی دو چندان یافته است. دلالی، بورس بازی و احتکار که غالبأ در بازار ارز و سکه جریان دارد، روزی گریبانگیر پیاز و سیب زمینی می شود، روزی دیگر به سراغ گوشت و یا خرما و شکر می رود، و سپس در بازار خرید و فروش خودرو ظاهر می شود و … واردکنندگان، ارز دولتی (4200) را ظاهرأ برای واردات کالاهای ضروری و «اولویت دار» دریافت کرده و ارز دریافتی را به سه برابر قیمت در «بازار آزاد» می فروشند، و یا اجناس دیگری با آن ارز وارد کرده و سودهای هنگفتی به جیب می زنند، و یا اینکه همان کالاهای مورد ثبت سفارش را می آورند ولی به بهای معادل «ارز آزاد» به فروش می رسانند. صادرکنندگان، هر کالائی را، از مایحتاج عمومی گرفته تا خاک و سنگهای معدنی، که خریدار خارجی داشته باشد، صادرنموده و ارز حاصل از آن را صرف واردات قاچاق کرده و یا در بازار سیاه می فروشند. بی سبب نیست که در سال گذشته، 6400 نفر بر جمع صادرکنندگان افزوده شده که حتی اگر مبادرت به صادرات هم نکنند، با اجاره دادن کارت بازرگانی خود به سایر صادرکنندگان، زیرعنوان «حق العمل کاری»، درآمدهای کلانی به چنگ می آورند. هرج و مرج در مقررات صادرات واردات، توزیع، «تعزیرات» و نظایر اینها، نه استثناء که قاعده رایج است که با شراکت و تبانی مقامات و مسئولان حکومتی و گروهی سرمایه دار و دلال و قاچاقچی صورت می گیرد و تغییرات خلق الساعه و موردی مقررات نیز عملأ همین آشفته بازار را رونقی مضاعف می بخشد.
اگرچه تداوم و تشدید احتمالی این وضعیت، با محدود کردن منابع وامکانات اقتصادی قابل دسترسی رژیم، نهایتأ بقای بساط آن را هم با خطر روبرو می سازد، واقعیت اینست که سردمداران حکومت هیچ راه حلی نیز برای تخفیف این بحران فزاینده ندارند. به رغم همه رجزخوانی ها و عوامفریبی های متداول، درماندگی و سردرگمی حکومتگران در این زمینه کاملأ نمایان است. رهبر رژیم از «طهارت اقتصادی» (ظاهرأ برای مقابله با فساد فراگیر) حرف می زند و همچنان بر طبل «اقتصاد مقاومتی» می کوبد و در این وانفسای کمبود مواد و تجهیزات وارداتی، از دولت می خواهد که برای «تولید داخلی قطعات و ماشین آلات» و «خودکفائی» فراخوان بدهد. رئیس جمهور رژیم، با اشاره به «شرایط جنگ اقتصادی»، پیشنهاد تصدی «فرماندهی» آن را به خود رهبری می دهد ولی رهبر شانه خالی می کند و با افزایش اختیارات رئیس جمهوری هم موافقت نمی کند. ماه هاست که بحث و جدل در میان گردانندگان رژیم در مورد «آزاد کردن» بیشتر اقتصاد و یا «کوپنی شدن» (صدور و توزیع کالا برگ برای برخی کالاهای اساسی) به جائی نرسیده است. در همین حال، وزیر نیروی رژیم، با انتقاد از «بد عادتی در مصرف» جامعه، تقصیر را به گردن مردم می اندازد، و وزیر بهداشت و درمان آن، در برابر کمبود و گرانی روزافزون دارو، ایجاد «قرارگاه» دارو را وعده می دهد … . امیدواری های بخشی از مسئولان حکومتی نسبت به گشایشی از جانب «اتحادیه اروپا» در جهت تخفیف فشار تحریمهای آمریکایی نیز، تا کنون به نتیجه ای نرسیده، و در پرتو معضلات درونی و بیرونی موجود رژیم هم، به نظر نمی رسد که راه افتادن «ساز و کار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا» (اینستکس) چندان کارساز باشد.
تردیدی نیست که تحریمهای گسترده دولت آمریکا علیه ایران که در چارچوب اعمال «حداکثر فشار» به رژیم جمهوری اسلامی و در راستای مقاصد سلطه جویانه آمریکا انجام گرفته و می گیرد، عامل مهمی در تشدید بحران اقتصادی جاری کشور و تحمیل تبعات فاجعه بار این تحریمها بر توده های مردم و دخالت در حق تعیین سرنوشت مستقل مردم و نهایتأ تعیین تکلیف آنها با رژیمی که کار و زندگی و آینده شان را بازیچه سرکوبگریها و غارتگری های خود ساخته است، محسوب می شود. اما مسلم است که بیماری اقتصاد در حال احتضار ایران، مربوط به امسال و پارسال نبوده، بلکه در طول سالیان متمادی، مشکلات و نابسامانی های گریبانگیر آن روی هم تلنبار گشته و احوال آن را به وخامت امروزیش رسانده است. استبداد مذهبی حاکم، با نادیده گرفتن نیازها و خواستها و مصالح آتی اکثریت جامعه، با از دست دادن فرصتها و تحمیل عقب ماندگی، با چپاول و چنگ اندازی بر عمده امکانات مالی و طبیعی کشور در جهت سرکوبگری ها و حفظ بساط ننگین خود، و با هدر دادن منابع هنگفتی از دارائی های عمومی برای ماجراجوئی های خود در داخل و خارج، مسئول اصلی وضعیت مصیبت بار و خطرناکی است که اکنون بر سرزمین ما مستولی شده است. برای جلوگیری از سقوط و فروپاشی کامل اقتصاد و گسست شالوده های اجتماعی و برای پیشگیری از آینده تیره و تاری که در برابر جامعه ما قرار گرفته است، گسترش پیکار و مبارزه و فشرده کردن صفوف کارگران و زحمتکشان و همه نیروهای آزادیخواه، و دموکرات، برای پایان دادن به حیات شوم و مرگبار حکومت اسلامی، بیش از پیش اهمیت و ضرورت می یابد.