پس از سپری شدن بیش از چهار سال از آغاز اجرای توافقنامه اتمی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، بین جمهوری اسلامی و گروه دولتهای (1+5)، اکنون سرنوشت آن، بیش از هر زمان دیگری، در معرض ابهام قرار گرفته است.
رژیم حاکم بر ایران که درهمه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با بن‌بست روبرو گشته است، در انتظار آن بود که انعقاد و اجرای «برجام»، دستکم گشایشی در اقتصاد راکد و بحران زده کشور پدید آورد. لکن در پی تحولات اخیر، خصوصأ در یک سال گذشته، خود «برجام» به گرهگاه بزرگی برای حکومت اسلامی تبدیل شده است.
با خروج یک‌جانبه دولت آمریکا از توافقنامه اتمی در اردیبهشت 1397، که در مغایرت آشکار با موازین حقوقی بین‌المللی و خاصه قطعنامه 2231«شورای امنیت» ناظر بر این موافقتنامه بود، آغاز اجرای تحریمهای شدید و فزاینده علیه ایران از تابستان همان سال، مبادلات بازرگانی، مالی و بانکی کشور با موانع و محدودیت‌های سختی مواجه شد. چنانکه حتی غالب شرکت‌ها و بانک‌های اروپائی نیز، از ترس عواقب تحریمهای آمریکایی، اقتصاد ایران را ترک کردند. این تحریمها که از هیچ مبنای قانونی و حقوقی در عرصه بین‌المللی برخوردار نبوده و، فراتر از آن، بیشترین فشارها و محدودیتها را هم بر اکثریت محروم و زحمتکش جامعه ما تحمیل می نمایند، برخاسته از مقابله جوئی دولت ترامپ با رژیم حاکم بر ایران بوده که می خواهد حکومت اسلامی را به پذیرش مذاکره با آمریکا (از جمله در باره «برجام» جدید) وادارد و یا ایرانیان را به طغیان علیه حاکمان برانگیزاند. در هر حال، اقدام دولت آمریکا،موجودیت «برجام» را زیر علامت سئوال گذاشت و «منافع اقتصادی» مورد انتظار از آن هم پا درهوا شد.
سه دولت اروپائی طرف «برجام» و، بطور کلی، اتحادیه اروپا، مخالف لغو یک‌جانبه این تواقفنامه و تحریمهای متعاقب آن بودند. اگر این اقدام دولت ترامپ ناشی از استراتژی یک‌جانبه گرائی زورمدارانه آن بود، اروپائی‌ها برعکس، «برجام» را که حداقل به مدت ده سال فعالیت‌های اتمی حکومت اسلامی را در قرنطینه می‌گذارد و، از این رو، خطر گسترش تسلیحات اتمی و همچنین وقوع جنگ در منطقه را کاهش می‌دهد، موفقیتی برای دیپلماسی چند جانبه گرایی خود به حساب می‌آورند.
بنابراین، از تابستان 1397 تلاشها و گفتگوهای زیادی از سوی اتحادیه اروپا به منظور حفظ «برجام» صورت گرفت: صحبت از نوعی «برجام اروپائی» به میان آمد و، درهمین راستا، «بسته پیشنهادی» اتحادیه اروپا به ایران مطرح شد. ساز و کار ویژه مالی برای دور زدن تحریمهای آمریکائی و پیشبرد بخشی از مبادلات تجاری و مالی (اینتکس) پیشنهاد گردید که طرحی شبیه «نفت در برابر غذا و دارو» بود و در پی وعده ها و چانه زنی های بسیار، قرار بوده از ابتدای سال 2019 میلادی به مورد اجرا گذاشته شود. حاکمان ایران و بویژه دولت روحانی هم در انتظار آن بودند که چه بسا از طریق این مذاکرات با دولتهای اروپائی، «برجام» برجای بماند و دریچه تنفسی برای اقتصاد در حال خفه شدن ایران گشوده شود.
اما با وجود همه رفت و آمدها و نشست و برخاست‌ها، آن تلاشها و انتظارات به جائی نرسید. رهبر رژیم در سخنرانی خود در ابتدای سال 1398، ضمن تأکید مکرر بر «اقتصاد مقاومتی» گفت: در قضیه برجام … بعد از خروج طرف آمریکائی، اروپائی ها باید در مقابل آمریکا می ایستادند وضمن پایبندی به تعهدات خود، تحریمها را بر می داشتند که تا کنون ایستادگی نکرده اند، آنها دائما به ایران توصیه می کنند که در برجام بماند ولی خودشان عملأ از برجام خارج شده اند… کانال مالی میان ایران و اروپا بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است و هیچ معنائی ندارد». وزیر امور خارجه رژیم نیز، درهمان زمان و با لحنی دیگر، تکرار کرد که «اروپائی ها تلاش‌هایی کردند اما این تلاشها کافی نبود … اروپائی ها نه تنها نتوانسته‌اند به وعده راه اندازی کانال مالی عمل کنند، بلکه تلاش می‌کنند رضایت دونالد ترامپ را جلب کنند». اما واقعیت اینست که اگر اتحادیه اروپا، در چارچوب اهداف و منافع خویش، خواهان حفظ «برجام» است، مناسبات آن با جمهوری اسلامی و بطور کلی سیاست خارجی آن، طبعأ محدود و منحصر به این مسئله نمی‌شود: از پیش از انعقاد «برجام» در تیرماه 1394 (ژوئیه 2015) نیز آشکار بود که نه تنها آمریکا بلکه اروپائی‌ها نیز مسائل متعددی با رژیم حاکم بر ایران داشته و دارند که اولین و مهمترین آنها، در آن مقطع، مهار و محدود کردن فعالیت‌های اتمی رژیم بود که از طریق تعطیل یا متوقف کردن بخش عمده برنامه‌های اتمی و قرار دادن بخش باقی مانده آنها زیر نظارت شدید و دائمی مراجع ذیربط بین‌المللی، یعنی توافقنامه «برجام» به انجام رسید. اما برای محافظت از «برجام» و توسعه روابط با ایران، اتحادیه اروپا شروط دیگری دارد: هرچند که تشدید تنشها و بروز جنگ بزرگ دیگری در خاورمیانه مسلمأ به نفع اروپائی‌ها نیست، اما آنها همواره سیاست منطقه‌ای جاری جمهوری اسلامی را عامل عمده‌ای در بی ثباتی امنیت منطقه ارزیابی کرده و مخالفت خود با مداخله گری رژیم در امور کشورهای دیگر و همچنین با توسعه برنامه‌های موشکی آن را بارها اعلام کرده و خواستار مذاکره در مورد این دسته از مسائل با حکومت اسلامی شده‌اند که تا کنون با امتناع آن روبرو گشته است. علاوه بر اینها، اتحادیه اروپا، تحت فشار دولت آمریکا، در دوره اخیر از حاکمان ایران می‌خواهد که مذاکره پیرامون وضعیت آتی «برجام»، بعد از پایان دوره ده ساله آن (2025 میلادی)، را هم بپذیرد.
در اردیبهشت سال جاری، دولت ترامپ با هدف اعلام شده «به صفر رساندن صادرات نفت ایران»، معافیت از تحریمهای آمریکائی در مور هشت کشور وارد کننده نفت از ایران ( و از جمله سه کشور اروپائی) را لغو کرد. اگرچه صادرات نفت کشور به «صفر» نرسید ولی حجم آن شدیدأ افت کرده و به اعتراف خود وزیر نفت رژیم، «بزرگترین ضربات را به صنعت نفت» زد و واردات نفت اروپائی‌ها هم عملأ متوقف شد. این تحریم نفتی، گذشته از صدمات آن به اقتصاد و جامعه ایران، پایه‌های لرزان «برجام» و یا «باقی مانده برجام» را نیز بیش از پیش متزلزل، و بن بست رژیم در مقابله با آن را هم آشکارتر ساخت. در آن هنگام، حکومت اسلامی به دو دسته اقدامات، در دو مسیر موازی، دست یازید: یکی اعلام کاهش تدریجی تعهدات جمهوری اسلامی در چارچوب توافقنامه اتمی، ضمن تداوم اجرای «پروتکل الحاقی» (ادامه نظارت و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی) و ضمن تأکید بر «بازگشت پذیری» کاهش تعهدات، در صورتی که اروپائی‌ها به تعهدات برجامی خودشان عمل کنند، و دیگری در پیش گرفتن یک رشته «عملیات ایذایی» در رابطه با آمریکا و متحدانش در خلیج فارس و خاورمیانه.
«شورایعالی امنیت ملی» رژیم، با صدور بیانیه‌ای رسمی در 18 اردیبهشت گذشته، اعلام کرد که تعهدات برجامی ایران را «گام به گام» کاهش می‌دهد، که اولین «گام» آن عبارت بود از عدم اجرای تعهد حفظ ذخیره اورانیوم غنی شده در حد 300 کیلو و ذخیره آب سنگین در سطح 130 تن. برمبنای توافقنامه اتمی، جمهوری اسلامی متعهد شده است که به مدت ده یا پانزده سال، فعالیت‌های غنی سازی تنها در یک مرکز (نطنز) و فقط با استفاده از 5060 سانتریفوژ و با غنای حداکثر سه و شصت وهفت صدم درصد انجام بگیرد و حجم ذخیره اورانیوم غنی شده از 300 کیلو گرم، و میزان ذخیره آب سنگین از 130 تن تجاوز نکند، تأسیسات زیرزمینی فردو با همکاری بین‌المللی (با روسیه) تبدیل به «مرکز هسته‌ای، فیزیک و فناوری» شده و فعالیت‌های غنی سازی در آنجا متوقف، و 1044 سانتریفیوژ باقی مانده در آن صرفأ برای تولید «ایزوتوپ» به کار گرفته شود و رآکتور نیمه کاره آب سنگین اراک هم با نظارت آژانس بین‌المللی و از طریق همکاری (با چین) اساسأ باز طراحی و بازسازی شود… . طی گام‌های بعدی، مسئولان رژیم عبور از سطح غنی سازی سه و شصت وهفت صدم درصد به چهار و نیم درصدی، و راه اندازی «نسل جدید» سانتریفیوژها، و در آبان گذشته، تزریق گاز به سانتریفیوژهای فردو جهت غنی سازی اورانیوم، برای نخستین بار در چهار سال اخیر، را اعلام کردند. در آخرین «گام»، در دی ماه گذشته، نیز گفتند که تعهدات برجامی خود در زمینه محدودیت‌های تعداد سانتریفیوژ و میزان غنی سازی را کلأ متوقف می‌کنند و تأکید کردند که هرگاه اتحادیه اروپا تعهدات خود را عملی سازند، تعهدات ایران هم به حالت اولیه شان باز می‌گردد.
هدف از دست یازیدن به این مانورها پس از، به گفته خودشان، یک سال «خویشتن داری»، چندان روشن نبود: توهم تشدید اختلافات بین آمریکا و دیگر طرفهای «برجام» ، یا «هشدار» به اروپائی ها و یا، درواقع، «استمداد» از اروپائی‌ها برای نجات «برجام» ؟ هرچه بود، از همان ابتدا آشکار بود که این قبیل تشبثات از سر درماندگی صورت می‌گیرد، زیرا که اساسأ معلوم نبود که نتیجه حاصل از زیرپا گذاشتن تعهدات، مثلآ تخطی از میزان و درصد غنی سازی اورانیوم، چه خواهد بود و در حالتی که طرفهای مقابل پاسخ مساعدی ندهند، چه اهرم دیگری، غیر از خروج از «برجام» در دست رژیم باقی خواهد ماند. در عمل نیز این مانورهای رژیم نتیجه معکوس بخشید. طرفهای اروپائی نه فقط به وعده هایشان درمورد کمک به گشایش اقتصادی وفا نکردند، بلکه اعتراض شدید خود را نسبت به کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی نیز ابراز، و در ارتباط با فعالیت‌های موشکی آن به سازمان ملل شکایت کردند. سه کشور اروپائی امضا کننده «برجام» نیز در دی ماه گذشته اعلام کردند که ساز و کار پیش‌بینی شده در توافقنامه در مورد حل اختلافات را – که در نهایت می‌تواند موجب بازگرداندن پرونده اتمی ایران به «شورای امنیت» و به کار گرفتن «مکانیسم ماشه» یعنی برگشت اتوماتیک تحریمهای مربوط بدان بشود- راه اندازی خواهند کرد. در مجموع، همه اینها سستی بیشتر پایه‌های «برجام» را فراهم آورد. گذشته از اروپائی‌ها، دو طرف دیگر باقی مانده در توافقنامه، روسیه و چین هم، ضمن تأکید بر حفظ «برجام» از این اقدامات حکومت اسلامی ابراز نگرانی کردند. درهمین حال، چین خود مورد انتقاد مسئولان حکومتی است که به خاطر هراس از تحریمهای آمریکا، در کار بازسازی رآکتور اراک «تعلل» می کند. به دنبال شروع تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهای موجود در فردو نیز، روسیه اعلام کرد که همکاری های خود در مورد این پروژه را متوقف می سازد.
قصد رژیم از راه اندازی اقدامات ایذائی در سطح منطقه، که با وقوع آتش سوزی در چهار نفتکش در دریای عمان، در اردیبهشت گذشته، آغاز شد، نیز همچنان نا مشخص بود: آیا رژیم در پی بالا بردن هزینه های اعمال تحریمها، برای آمریکا و متحدان آن در منطقه بوده، یا اینکه، چنانکه فرماندهان نظامی آن تهدید می کردند که «اگر نفت ما از تنگه هرمز عبور نکند، نفت دیگر کشورها نیز از این تنگه عبور نخواهد کرد» در صدد زمینه سازی افزایش بهای نفت در بازار جهانی بوده، و یا اینکه، از سر ناچاری و استیصال، صرفأ به قدرت نمائی بیشتر در سطح منطقه مبادرت کرده است؟ در هر صورت، اینگونه عملیات، و بوِیژه حمله به تأسیسات نفتی عربستان در شهریور گذشته، بازتاب و پیامدهای گسترده ای در منطقه و جهان داشته و واکنش علیه نفتکشها و یا پهپادهای متعلق به ایران را هم موجب شد. براثر شدت گرفتن تشنها، دولت آمریکا با شش دولت دیگر «ائتلاف بین المللی» برای امنیت دریایی در خلیج فارس و دریای عمان، راه انداختند، (هشت دولت اروپائی نیز به صورت جداگانه، ولی با همان هدف، ترتیبات مشابهی را از اوائل دیماه در پیش گرفته اند)، حدود 14 هزار نفر نیروی نظامی آمریکائی اضافی به منطقه روانه شدند … در همین حال، از پائیز گذشته رژیم اسلامی به توسعه سازماندهی اقدامات خود در ارتباط با نیروهای شبه نظامی و جریانات مورد حمایت خویش در عراق دست زد که هرچند در رابطه با گسترش تظاهرات وسیع مردم این کشور ( و از جمله اعتراض به دخالتگریهای فزاینده رژیم در امور داخلی آن) بود ولی بی ارتباط با عملیات ایذایی نیز نبود. این اقدامات، چنانکه می دانیم، به درگیری نظامی در عراق و حمله به سفارت آمریکا در این کشور رسید که متعاقب آنها، به ترور فرمانده «نیروی قدس» سپاه پاسداران رژیم و موشکباران پایگاه های نظامی آمریکا در خاک عراق، در دی ماه گذشته، انجامیده و ایران و منطقه را تا یک قدمی جنگ ویرانگر دیگری پیش برد و، درعین حال، شکست قدرت نمائی ها و درماندگی کامل رژیم را نمایان تر ساخت.
تشدید تشنجات در عرصه جهانی و منطقه ای، تأثیرات فلج کننده «فشار حداکثری» اعمال شده از جانب دولت آمریکا، وخامت روزافزون وضعیت اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت، و تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر ارجاع پرونده اتمی به «شورای امنیت»، صرفنظر از اوضاع داخلی و نارضایتی و نفرت فزاینده توده ها، حاکی از بن بست همه جانبه گریبانگیر رژیم است که سرنوشت نامعلوم «برجام» تنها یکی از اجزای آن را تشکیل می دهد.
رهبر رژیم، در خطبه های نماز جمعه تهران در 27 دی، با انتقاد شدید از «اقدام سه دولت خبیث اروپائی در تهدید ایران برای بردن مسئله هسته ای به شورای امنیت»، باری دیگر نا امیدی خود را از اروپا تکرار کرد و گفت: «اعتمادی به حرفهای اروپائی ها بعد از برجام نداریم و آنها کاری نمی کنند و در خدمت آمریکا هستند». مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نخستین سفرش به تهران، در اواسط بهمن، تلاش کرد که از موضع نسبتأ ملایمی به مسئله کاهش تعهدات برجامی رژیم برخورد کرده و ضمنأ اندک قوت قلبی هم به دارو دسته روحانی بدهد. وی در پایان این سفر گفت: «اتحادیه اروپا نمی خواهد اختلاف بر سر «برجام» را به سازمان ملل بکشاند… . ما {اتحادیه اروپا} توافق کرده ایم که مستقیمأ به سمت یک محدوده زمانی سفت وسخت که ما را متعهد خواهد کرد به شورای امنیت رجوع کنیم، نرویم … تمایل ما این نیست که فرآیندی را شروع کنیم که به پایان برجام منجر می شود، بلکه می خواهیم آن را زنده نگه داریم». او، بعد از آن با وزاری خارجه آمریکا، چین و روسیه نیز دیدار و راجع به مکانیسم حل اختلافات گفتگو کرده است. پیداست که فرستادن پرونده اتمی ایران به «شورای امنیت» از سوی اتحادیه اروپا، به معنای ختم «برجام» است، لکن به نظر می رسد که، فعلأ، «خط قرمز» اروپائی ها در این باره، توسل به غنی سازی بالای 20 درصد اورانیوم و پایان دادن به بازرسی های آژانس بین المللی، از جانب جمهوری اسلامی است.
در جنین وضعیتی، برزخ «برجام» نیز، به نوبه خود، به کشمکشها و دعواهای پایان ناپذیر باندها و دستجات درون حکومتی دامن زده است. مسئله ماندن یا خارج شدن از توافقنامه اتمی، در حال حاضربیش از گذشته، در برابر کلیت رژیم و جناحهای آن قرار گرفته است: ماندن در «برجام» و حفظ آن، در شرایط کنونی، مستلزم مذاکره و عقب نشینی در زمینه های دیگری است، در حالی که خروج از آن قطعأ به معنای بازگشت همه تحریمهای سازمان ملل (علاوه بر تحریمهای یک‌جانبه آمریکا) با تمامی تبعات آنهاست. جریاناتی از جناح مسلط که از ابتدا مخالف «برجام» بوده‌اند، هنوز به دنبال گسترش فعالیت‌های اتمی رژیم، رسیدن به آستانه توانائی تولید سلاح‌های هسته‌ای و در یک کلام، وارد شدن در «قمار اتمی» تازه‌ای هستند. باز هم گرایش‌هائی هستند که با اشاره به شرایط پیش از انعقاد «برجام» مدعی آنند که با پیشرفت هرچه بیشتر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، سرانجام دنیا ناگزیر به مذاکره با آن می‌شود! در همین حال جریانات دیگری هم وجود دارند که برای نجات «برجام» حاضرند روی انتخابات آمریکا در نوامبر 2020 و شکست ترامپ، شرط بندی کنند! در جریان تلاش‌های میانجی‌گرانه دولت فرانسه بین آمریکا و ایران، در تابستان گذشته، آشکار شد که جمهوری اسلامی مذاکره با دولت آمریکا را به شرط آنکه ابتدا تحریمهای آمریکایی برداشته شود، قبول کرده بود، ولی دولت ترامپ آن را رد کرده و بر تداوم سیاست «فشار حداکثری» خود اصرار ورزیده بود.
بحث و جدل پیرامون «مذاکره» یا «مقاومت»، «تعامل» یا «تقابل»، در میان گردانندگان و جناحهای حکومتی همچنان جریان دارد، در حالی که کلیت رژیم در بن بست بیسابقه ای قرار گرفته است. کار و زندگی و سرنوشت آینده جامعه ما بازیچه دست کسانی واقع شده است که هیچ پروائی جز حفظ بساط ننگین حاکمیت استبداد مذهبی خود ندارند.