سکوت نهادهای بینالمللی مسئول در حقوق بشر
کمپین مدافعان حقوق بشر :
تداوم رفتار حاکمیت با زندانیان سیاسی و فعالان مدنی نیازمند به درمان و مراقبت‌های پزشکی، از مخالفت عامدانه با اعزام این محبوسان به مرخصی درمانی گرفته تا محرومیت آنها از دسترسی به دارو و خدمات پزشکی، مقدمه‌ای برای تکرار «جنایت عمدی» است. وخامت اوضاع جسمانی و سلامت سهیلا حجاب، سپیده قلیان، زینب جلالیان، آرشام رضایی و عباس واحدیان شاهرودی در روزهای گذشته، جان این فعالان سیاسی و مدنی محبوس را با خطر جدی روبرو کرده است. ادامه روند برخوردهای اینچنینی از طرف دستگاه قضایی با محبوسان سیاسی و عقیدتی، مصداق روشنی از رفتار نظام‌مند و سیاست حکومت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با محبوسان سیاسی و عقیدتی و حذف و سرکوب آنهاست. بیم آن می‌رود که با ادامه شرایط موجود برای این زندانیان سیاسی نیازمند به درمان و رسیدگی فوری پزشکی، فاجعه «قتل» بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز محبوس در زندان اوین، تکرار شود.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به زندانیان سیاسی و عقیدتی که حاکمیت عامدانه آنها را از درمان و رسیدگی پزشکی محروم کرده، گفت: «این افراد که هر کدام صدای گروه کثیری از بی‌صدایان جامعه ایران هستند، در نظام ناعادلانه قضایی و ساختار امنیتی آن، در حال قربانی شدن هستند. همین موضوع ضرورت توجه نهادها و سازمان‌های بینالمللی به آنها و پیگیری وضعیت سلامت این محبوسان را دوچندان می‌کند».
به گفته هادی قائمی «مسئولیت جان زندانیان سیاسی بیمار و نیازمند به درمان و رسیدگی‌های پزشکی مستقیما با حکومت ایران است و مقامات قضایی باید بدون توجه به خواسته‌های غیرانسانی مقامات امنیتی، هرچه سریعتر نسبت به آزادی این زندانیان اقدام کنند».
کمپین حقوق بشر در ایران رفتار حاکمیت و اعمال فشارهای مضاعف بر محبوسان سیاسی و عقیدتی، از مخالفت عامدانه مقامات قضایی با مرخصی درمانی زندانیان تا تعلل عامدانه در رسیدگی پزشکی به آنان را مصداق کامل طراحی و برنامه‌ریزی برای عمل مجرمانه «قتل» می‌داند که برای پیاده‌سازی آن از همه حربه‌ها استفاده می‌کند. کمپین حقوق بشر در ایران از نهادهای بینالمللی مسئول در حوزه حقوق بشر و همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران می‌خواهد تا رفتار مقامات قضایی با زندانیان سیاسی نیازمند به خدمات پزشکی و درمانی را محکوم و مقامات حکومت را مجبور به توقف روند قتل تدریجی محبوسان عقیدتی و سیاسی کنند. سکوت جامعه بینالمللی در قبال برخوردهای غیرانسانی و ناعادلانه با محبوسان سیاسی و عقیدتی نیازمند به درمان و خدمات پزشکی، خواسته اصلی حکومت جمهوری اسلامی و باز گذاشتن دست آنها برای تداوم روند اعمال فشار بر محبوسان و تکرار جنایات عمدی دیگر است.
نگرانی از وخامت حال جسمانی چند زندانی سیاسی و عقیدتی
در روزهای گذشته خبرهایی درباره بیماری و وخامت حال چندین زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران منتشر شده است؛ روز پنج‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی، در پی وخامت حالش از بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه به بیمارستان منتقل شد. پیش‌تر خانم حجاب در زندان کرمانشاه به کرونا مبتلا شده بود اما به دلیل «نبود پزشک متخصص» و «تعطیلی بهداری»، روند درمان وی متوقف شده بود. روز شنبه ۷ اسفندماه نیز عباس واحدیان‌شاهرودی، معلم و فعال مدنی محبوس در زندان مشهد، به دلیل وضعیت نامناسب جسمی به بیمارستان منتقل شد، اما چند ساعت بعد با وجود بیماری و عدم تکمیل روند درمانی، به دست ماموران امنیتی به بازداشتگاه بازگردانده شد. در زمان حضور واحدیان شاهرودی در بیمارستان، ماموران امنیتی و حراست، مانع تماس وی با خانوادە‌اش شده‌اند. یکشنبه ۸ اسفندماه هم وضعیت جسمانی آرشام (محمود) رضایی، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، در بیست و یکمین روز از اعتصاب غذایش رو به وخامت گذاشت. آرشام رضایی در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت با اعزام وی به مرخصی درمانی، دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. روز دوشنبه ۹ اسفندماه نیز گزارش‌هایی مبنی بر وخیم شدن وضعیت جسمی سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان بوشهر در پی ابتلا به کرونا منتشر شده است. با وجود نگرانی‌های بسیار از وضعیت جسمانی خانم قلیان و مراجعات مکرر خانواده او، با مرخصی این زندانی نیز موافقت نشده است. همچنین، روز سه‌شنبه ۱۰ اسفندماه خبرهایی از وخیم شدن حال جسمانی زینب جلالیان، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، منتشر شده است. زینب جلالیان چهارده سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان است و علی‌رغم بیماری‌های متعدد، از حق درمان نیز محروم بوده است.
این در حالی است که نگاهی به پرونده این زندانیان و روند دادرسی این محبوسان نشان می‌دهد که صدور احکام زندان‌های طولانی مدت در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی تا چه اندازه بی‌پایه و تحت رای و امر نهادهای امنیتی بوده است.
در کنار این موارد، ربایش حسین رونقی، فعال مدنی، و تحمیل فشارهای امنیتی بر وی و خانواده‌اش از جمله چند روز بی‌خبری و نامعلوم بودن نهاد بازداشت‌کننده و ممانعت با آزادی وی، نشان از جولان نهادهای امنیتی در برخورد با فعالان مدنی و سیاسی و عقیدتی دارد. بازداشت (ربایش) حسین رونقی در حالی انجام شد که این فعال مدنی با مشکلات جسمانی عدیده روبرو است و به همین دلیل، پیش از این با مجوز عدم تحمل کیفر به استناد ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اساسا نباید متحمل مجازات حبس می‌شد. با این حال، او از لحظه دستگیری تاکنون، در اعتراض به این اقدام غیرقانونی دست به اعتصاب غذا زده است. ربایش حسین رونقی چند روز پس از آن اتفاق افتاد که وی در صفحه تویئتر خود به انتقاد از طرح محدود کردن دسترسی به اینترنت (در ایران موسوم به طرح صیانت) پرداخته بود. رونقی در صفحه توئیتر خود نوشته بود « اگر نمی‌توانید حقیقت در مورد طرح صیانت و سانسور اینترنت را بنویسید، روی حقیقت خاک نپاشید». رونقی تاکید کرده بود که «طرح صیانت تصمیم کلیت نظام براساس نظر و خواسته رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است.
چهارشنبه ۱۱ اسفند۱۴۰۰
