جنبش گسترده‌ای که در دی ماه گذشته در سرزمین ما رخ داد و ارکان استبداد مذهبی حاکم را به لرزه درآورد، هرچند در این مقطع متوقف گردید، اما در عین حال پیام آور آن بود که تکان هایی دیگر، و چه بسا شدیدتر، در راه است
در واقع نیز، اعتراضات و تظاهرات موردی کارگران، زحمتکشان و دیگر قشرهای مردم، در اینجا و آنجا، در برابر زورگوئی‌ها و ستمگری‌های حاکمان و به خاطر وخامت روزافزون وضعیت اقتصادی و فشارهای طاقت فرسای گرانی، بیکاری و بی چشم اندازی، همچنان جریان دارد. بحران های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی گریبانگیر جامعه ما، روز به روز حادتر می شوند، در حالی که استیصال و آشفتگی گردانندگان حکومتی و بن بست حاکمیت نیز، بیش از پیش، آشکارتر می شود. در همین حال، رژیمی که به قصد لاپوشانی درماندگی‌های درونی‌اش به انواع ماجراجوئی‌های خارجی دست یازیده و آینده جامعه را بازیچه امیال قدرت نمائی و توسعه‌طلبی خودساخته است، با دولت دونالد ترامپ در آمریکا مواجه گشته که آن نیز، در پی مقاصد سلطه‌جویانه‌اش در منطقه و جهان، هر چه بیشتر بر دامنه فشارها، تهدیدات و جنگ افروزی‌هایش افزوده است. این رویاروئی، خطر درگیری های نظامی، بمباران و جنگ را، با همه عواقب فاجعه بارش، دو چندان کرده، و از همین رو نیز تلاش برای جلوگیری از جنگ را، به ضرورتی مبرم برای همه نیروهای ترقی خواه و صلح دوست منطقه و جهان تبدیل ساخته است.
1- حرکتی که در هفتم دی ماه گذشته، در اعتراض به گرانی، بیکاری و بی عدالتی، از شهر مشهد آغاز شد و بزودی 80 شهر کوچک و بزرگ کشور را در بر گرفت، و شعارها و خواستهای آن نیز، علاوه بر مشکلات حاد معیشتی، به سرعت گردانندگان و رهبر و تمامیت رژیم جمهوری اسلامی را آماج خود قرار داد، و بازتاب گسترده ای هم در صحنه جهانی یافت، و پس از 9 روز تلاش، مقاومت و پیکار نابرابر، در مواجهه با ماشین سرکوب رژیم متوقف شد، ازویژگی‌ها و تجارب بسیار مهمی برای مبارزات آتی برخوردار است. این خیزش اگرچه خودجوش بود، ولی غیرمنتظره نبود. فوران خشم و نفرت فروخفته محرومان بود. بی پاسخ ماندن نیازهای اولیه مردم طی سالیان طولانی، انباشته شدن معضلات زندگی، بیکاری بیسابقه، فقر و محرومیت و نا برابری‌های طبقاتی فزاینده، تخریب روزافزون محیط کار و زندگی، حاکمیت سانسور و سرکوب، فساد فراگیر و حیف و میل منابع عمومی در نهادهای حکومتی، زمینه‌های عینی خیزش بوده که برخی عوامل مقطعی چون تداوم و گسترش حرکتهای صنفی کارگران، معلمان و بازنشستگان، چگونگی برخورد ارگانهای رژیم به فاجعه زلزله استان کرمانشاه، و استمرار اعتراضات «مالباختگان» نیز به شعله ور شدن آتش خشم مردم در اقصا نقاط ایران یاری رساند. این حرکت، حرکتی از اعماق و در اعماق جامعه بود که لایه‌های پایینی جامعه، خصوصأ تهیدستان، بیکاران و جوانان را در شهرهای کوچک و متوسط کشور، به میادین و خیابانها آورد. تنوع شعارها و همچنین ایفای نقش بیسابقه شبکه‌های فضای مجازی و رسانه‌های بین‌المللی، از دیگر ویژگی های خیزش نیمه اول دی ماه بود. اما پراکندگی شعارها و نبود هماهنگی و سازمانگری لازم، علاوه بر تهاجم و سرکوبگری وحشیانه رژیم، موجب آن شد که این حرکت عملأ نتواند همه قشرها و نیروهائی را که غم نان و کار دارند و خواستار آزادی و رهایی از بی عدالتی، ستمگری وغارتگری هستند، به میدان آورده و استمرار یابد.
حاکمیت جمهوری اسلامی که از خیزش خودانگیخته مردم سخت سراسیمه و هراسان شده، و حتی به دلجویی دغلبازانه و تأیید لفظی «مسائل معیشتی» معترضان ناگزیر گشته بود، طبق معمول، با قهر و سرکوب عریان به مقابله با آن پرداخت. مردم معترض را «اغتشاشگر» یا «اراذل و اوباش» نامیده و حرکت حق طلبانه آنها را به «تحریک دشمنان» و «عوامل نفوذی بیگانگان، نسبت داد و با توسل به کشتار و شکنجه و حبس، به «جمع کردن فتنه» مبادرت نمود. اما با همه اقدامات امنیتی و سرکوبگرانه ارگانهای حکومتی در مورد اعتراضات دی ماه، که هنوز هم ادامه دارد، صدای اعتراض زحمتکشان و ستمدیدگان خاموش نشده و بلکه، برعکس جرأت و جسارت بیشتر در میان آنان برای طرح و پیگیری مطالباتشان، در محل های کار و در خیابانها، پدید آورده است. در همین چند ماه گذشته، جدا از اعتصابات و اعتراضات کارگری، خوزستان، کردستان، اصفهان، کازرون، بانه و …، شاهد تظاهرات گسترده اعتراضی در ارتباط با گرانی، بیکاری و فقر، تبعیض و ستم ملی، احجافات دستگاه‌های حکومتی و نظایر اینها بوده است. مقرهای نماز جمعه رژیم در شهرها، که همواره مکان و ابزاری برای فریب و بسیج برای سرکوبگری‌های حکومت اسلامی بوده، در این ایام در برخی جاها، خود به آماج تظاهرات و تجمعات اعتراضی کارگران، کشاورزان و دیگر قشرهای معترض تبدیل گشته است.
2- جنبش‌های اجتماعی که در پی تهاجمات و قلع و قمع شدید حکومتگران بعد از جنبش آزادیخواهانه و حق‌طلبانه 1388، غالبأ دچار رکود و افت شده بود، در دوره اخیر جان تازه‌ای یافته‌اند. فعالترین آنها همواره جنبش کارگری بوده که در وضعیت حاضر، نسبت به گذشته، نیز از رشد و گسترش چشمگیری برخوردار است. اعتراضات و اعتصابات کارگران وزحمتکشان، تا حدی هم که در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد، اکثرأ در سر لوحه اخبار روزانه یا هفتگی قرار دارد. حرکتهای اعتراضی کارگران، برخی از واحدها و رشته‌های کلیدی، مانند پالایشگاه‌های نفت و گاز، پتروشیمی، برق، مخابرات و راه آهن را هم در بر می‌گیرد. اشکال و شیوه‌های اعتراضات کارگری نیز، در برخورد با زورگوئی‌ها و تحمیلات دولت، سرمایه‌داران و کارفرمایان، رادیکال‌تر می‌شود، هر چند که جنبش طبقه کارگر ایران اساسأ در حالتی تدافعی واقع است. تعرض و تهاجم حکومت ملایان و پاسداران و سرمایه داران شریکشان، علیه طبقه کارگر در همه عرصه ها، از تعیین حداقل دستمزد در سطح چند برابر زیر خط فقر، تعویق در پرداخت حقوق نازل شاغلان و دست‌اندازی به باقی مانده سفره ناچیز خانوارهای کارگری، تا حذف و لغو عملی قوانین ناظر بر مناسبات کار و حاکم کردن قانون جنگل، چپاول آشکار و پنهان منابع صندوق تأمین اجتماعی، اخراج شاغلان، اجرای طرح‌های ضد کارگری چون «کارورزی» و … به شدت جریان دارد. در حالی که حجم بیکاری از مرز 8 میلیون نفر می‌گذرد وسنگین‌ترین بار برخاسته از بحران مزمن و حاد اقتصادی بر دوش کارگران و زحمتکشان تحمیل می‌گردد، مبارزات طبقه کارگر اساسأ برای حق حیات و کار جریان دارد.
3- حرکت‌ها و تلاش‌های فعالان ملیت‌های ساکن ایران، علیه ستم و تبعیض و علیه گرانی و بیکاری و فقر، و برای آزادی، برابر حقوقی و عدالت، هم بر اثر تداوم سرکوبگری‌های رژیم و هم به واسطه تحولات اخیر در منطقه، گسترش یافته است. حرکتهای صنفی و اجتماعی معلمان در برابر تبعیضات، حق‌کشی‌ها و تحمیل محرومیت، استمرار داشته و با ابتکارات جدیدی برای سازمانگری تظاهرات همراه بوده است. رویدادهای دوره اخیر نیز جان تازه ای در کالبد جنبش اجتماعی زنان ایران دمیده و تعداد و تواتر حرکتهای اعتراضی آنان را در مقابل سیاستهای زن ستیز حکومت اسلامی افزونتر ساخته است که حرکت نمادین جسورانه «دختران خیابان انقلاب» و تظاهرات در روز جهانی زن، از جمله برای اشتغال و حقوق برابر و اعتراض به بیکارسازی و خانه نشین کردن زنان شاغل، از جمله آنها بوده است. اقدامات و سیاستها و بی‌سیاستی‌های رژیم حاکم، به واقع بحران زیست محیطی در جامعه را به وضعیت فاجعه آمیزی رسانده است و از این رو هم، جای شگفتی نیست که در برخی مناطق کشور، مردمان در حرکتهایشان برای حفظ محیط زیست، نه صرفأ به خاطر برخورداری از هوای پاک و جنگل‌ها و مراتع سرسبز، بلکه برای حق زندگی و زیست‌مایه شان، تلاش و مبارزه می‌کنند. مقاومت‌ها و مبارزات عدالت طلبانه خانواده‌های زندانیان سیاسی، که همواره جایگاه ویژه‌ای در جامعه اختناق زده ما داشته است، همچنان استمرار دارد.
4- در ارتباط با بحران حاد سرمایه‌داری وابسته ایران، خود رهبر رژیم و دیگر سردمداران آن نیز می‌دانند که طرح «حمایت از کالای ایرانی»، چیزی جز شعاری توخالی و فریبکارانه نیست، زیرا که بخش بزرگی از واحدهای تولیدی کشور خوابیده و بخشی دیگر از آنها نیز با کمتر از نیمی از ظرفیت تولیدی شان کار می‌کنند. رکود تورمی که دیگر جزئی از ساختار اقتصادی بحران زده و زمینگیر شده ایران گشته است، باز هم شدت یافته و ،طبیعتأ، هم بر دامنه بیکاری و هم بر شتاب تورم قیمت‌ها افزوده است. بحران بدهی‌های انباشته شده دولت و شرکت‌های دولتی به حد بیسابقه‌ای رسیده و افلاس و درماندگی مالی دولت را (همانطور که در بودجه سال 1397 نیز مشاهده می‌شود) کاملأ عیان ساخته است. چنانچه نه فقط غالب کارها و پروژه‌های به اصطلاح عمرانی، متوقف شده بلکه دولت برای پرداخت بخش مهمی از هزینه‌های جاری، و همچنین بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های قبلی، ناگزیر از توسل به استقراض بیشتر است. اغلب بانک‌های دولتی یا خصوصی در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارند و تنها تداوم ترفند دستکاری در حساب‌ها، و یا تزریق پل بدانها از جانب بانک مرکزی، آنها را فعلأ سرپا نگهداشته است. بدین ترتیب، انباشت حجم نقدینگی اکنون به صورت بمبی ساعتی درآمده که انفجار آن، به سهم خود، موج سهمگین دیگری از گرانی به وجود خواهد آورد. سرمایه گذاری شدیدأ افت کرده و ، متقابلأ، خروج سرمایه از کشور، بویژه در ماه‌های گذشته، شدت گرفته است. از همین رو، به دلیل بورس بازی و دلالی رایج و عوامل اقتصادی و سیاسی دیگر، نرخ برابری هر دلار، که شش ماه پیش حدود 4000 تومان بود، در فروردین امسال از مرز 6000 تومان گذشت و بانک مرکزی ناچار به توقف مقطعی معاملات ارزی و همچنین سهمیه بندی ارز شد.
گردانندگان حکومتی هیچ راه حلی برای تخفیف این بحران ندارند. ادامه اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی» که به وسیله دولت روحانی تعقیب می شود، به بهای تعمیق بیشتر شکاف طبقاتی، یعنی بیکاری و گرانی و سیه‌روزی افزونتر برای مزد و حقوق بگیران، زحمتکشان و قشرهای کم درآمد و متوسط ، و در مقابل سود و ثروتهای باد آورده برای حاکمان و «آقازاده ها» و شرکای سرمایه‌دارشان، هیچ اثری از «رونق» و «بهبود» موعود را هم ببار نیاورده است. «اقتصاد مقاومتی» هم که رهبر و ایادی او بر طبل آن می‌کوبند، البته به حفظ موقعیت و منابع اختصاصی نهادها و بنیادهای اقتصادی- سیاسی – مذهبی حکومتگران کمک کرده، ولی نه تنها راهی به خروج از بن بست اقتصادی نگشوده که، به نوبه خود، بر رکود حاکم نیز دامن زده است. تنها مفر باقی مانده، در این شرایط، برای رژیم، توسل به وام و سرمایه گذاری خارجی است که این نیز خود به سرانجام «برجام» گره خورده است، ولی فرجام «برجام» هم خود اکنون به سازشی دیگر یعنی عقب نشینی جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی، منوط گشته است.
5- در عرصه سیاسی، وضعیت حکومت بهتر از حوزه اقتصادی نیست. تداوم ریزش در باقی مانده پایگاه اجتماعی آن، آشکارتر شدن درماندگی‌های آن، و در همین ارتباط، شدت گرفتن دعواها میان باندهای رقیب و شریک حکومتی، بلاتکلیفی، سردرگمی و نومیدی نسبت به بقای بساط آنان را دامن زده است. به طوری که هیچ کدام از مسئولان رژیم حاضر به پذیرش مسئولیت وضع موجود نیستند و از رهبر گرفته تا مقامات سابق و لاحق، همگی فریاد «کی بود، کی بود، من نبودم!» سر می دهند و می خواهند نقش «اپوزیسیون» را بازی کنند. فسادی که تمامی ارکان حکومت را، از بالا تا پایین، در برگرفته، عملأ پیشبرد بسیاری از امور جاری و اداری را نیز مختل کرده است، چنانکه برای اغلب مسئولان و دست‌اندرکاران رژیم، شرایط حاکم به منزله آخرین فرصت برای چپاول و بستن بارشان، تلقی می‌شود. تنها دستگاه گسترده امنیتی و نظامی حکومت است که با بلعیدن بخش روزافزونی از امکانات و منابع عمومی، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد، هر چند که این نیز، با همه ددمنشی‌ها و سرکوبگری‌هایش، دیگر قادر به خاموش کردن صدای توده‌های به جان آمده، نیست. این وضعیت، در عین حال، نشان دهنده انسداد حاکمیت نیز هست که هیچ راهی برای خروج از بحران‌های همه جانبه، از بحران اقتصادی تا بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی، ندارد و بلکه ادامه سلطه آن موجب تشدید همان بحران‌ها و آینده‌ای بس تیره و تار برای جامعه ماست. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، بر همگان عیان گشته است که اصلی‌ترین و مبرم‌ترین مسئله جامعه ما همانا خود جمهوری اسلامی است.
جناح غالب رژیم، یعنی جناح خامنه‌ای و پاسداران و امنیتی‌ها، همچنان سهم عمده مناصب و مواضع قدرت را در چنگ خود دارد و روز به روز هم بر مداخلات رهبر در اداره امور جاری کشور و یا زیاده خواهی و قدرت نمائی سرکرده های امنیتی و نظامی افزوده می‌شود. انتخاب مجدد حسن روحانی، به ریاست جمهوری، در سال گذشته نیز بر اقتدار دولت او نیفزود و بلکه، همان طور که پیش بینی می‌شد، همراه با تضعیف بیشتر دولت ائتلافی وی بود. عقب نشینی های او در مقابل تعرضات رقیبان و زیر پا نهادن وعده های انتخاباتی اش، باقی مانده اعتبارش را هم زایل کرد، چنانکه گروه‌های زیادی از کسانی نیز که به او رأی داده بودند، «پشیمانی» خودشان را از این کار، در رسانه ها، ابراز داشتند. تمامی جناح‌های رژیم، از «اصولگرا» گرفته تا «اعتدال‌گرا» و «اصلاح‌طلب» حکومتی در حفظ نظامشان همداستان هستند، به طوری که چگونگی برخورد دستجات حکومتی به خیزش دی ماه مردم نیز، به عنوان یک «محک تجربه»، رسوائی همه جناح‌ها و خاصه اصلاح‌طلبان حکومتی را کاملأ برملا کرد. تأیید و توجیه سرکوبگری‌های وحشیانه رژیم، به عناوین گوناگون و از جمله با عنوان جلوگیری از «سوریه‌ای شدن ایران»، موجب بی‌آبروئی بیشتر برای اینان و همچنین تشدید اختلافات درونی و پراکندگی‌شان گردید.
6- سیاست خارجی رژیم هنوز هم یکی از موضوعات مورد اختلاف جناح‌های حکومتی است. اما آنچه عملأ در این زمینه پیش برده می شود، هزینه هنگفتی را بر جامعه ما تحمیل کرده و خطرات جنگ را هم شدت بخشیده است. این موضوع که، در شرایط اختناق حاکم، غالبأ حالت «تابو» داشته، بر اثر آگاهی و نگرانی فزاینده افکار عمومی، دیگر از آن حالت خارج شده، و در جریان خیزش اخیر مردم هم، با شعارهایی چون «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن!» در خیابان‌های طنین‌انداز شد. ماجراجوئی‌های اتمی رژیم، با همه صدمات آن، با «نرمش قهرمانانه» حاکمان و نیل به توافقنامه «برجام»، تا اندازه ای باعث کاهش خطر جنگ و فشار تحریمهای بین‌المللی علیه ایران گردید. اما جمهوری اسلامی بعد از آن، ماجراجوئی های دیگری را آغاز کرده و یا استمرار بخشید که مهمترین آنها، هم از نظر هزینه‌ها و خطرات آنها برای جامعه ما و هم از دیدگاه قدرتهای بزرگ غرب، دخالتگری آشکار در سوریه با حمایت همه جانبه مالی، نظامی و سیاسی از رژیم بشار اسد، و برنامه های توسعه موشکهای بالستیک بوده است. تداوم این سیاست زیانبار و خطرناک، و در پی روی کار آمدن دولت ترامپ در
آمریکا، سرنوشت خود «برجام» را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو برد. دولت آمریکا، به موازات تشدید فشارها و تهدیدات، اعلام کرد که خواهان لغو یا تغییر «برجام» است و به طرفهای اروپائی نیز مهلت داد که جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش «تجدید نظر» در «برجام» (گنجاندن شروط و محدودیت‌های بیشتری در آن) کند. اتحادیه اروپا طرفدار حفظ «برجام» است ولی، در عین حال، نگرانی‌های خود را پیرامون سیاست منطقه ای رژیم و بویژه دخالت‌های آن در سوریه، و فعالیتهای موشکی آن مطرح می نماید.
با اعلام خروج یکجانبه آمریکا از «برجام»، در18 اردیبهشت (8 ماه مه)، و اعمال تحریمهای شدیدتر علیه ایران، سرانجام این توافقنامه هر چه بیشتر مبهم و معلق گشته است. این تصمیم دولت ترامپ، که نقض آشکار قطعنامه 2231 «شورای امنیت» و در مغایرت با موازین متعارف حقوق بین‌الملل است، تنش‌های افزو‌ن‌تری را در منطقه و جهان دامن زده و خطر جنگ را نیز افزایش می‌دهد. هرچند که دیگر طرفهای خارجی این توافقنامه، یعنی دولتهای آلمان، فرانسه، انگلستان، روسیه و چین، پایبندی خود را به «برجام» اعلام کرده و برای حفظ آن تلاش می‌کنند، ولی معلوم نیست که این دولت‌ها، درچارچوب منافع خاص خودشان، حاضر و یا قادر به مقابله و مقاومت در برابر تحریمهای یکجانبه امریکا که گریبانگیر شرکت‌ها و بانک‌های غیرامریکائی می‌شود، باشند. لکن آشکار است که اعمال تحریمهای گسترده، خصوصا محدودیت‌های افزونتر در مورد صادرات نفت و مبادلات بانکی، ضربات فلج کننده‌ای بر اقتصاد بحران زده ایران وارد کرده و وضعیتی وخیم‌تر از شرائط پیش از انعقاد «برجام» را حاکم خواهد کرد که عواقب فاجعه بار آن بیش از پیش بر اکثریت جامعه ما تحمیل خواهد گشت. در پی لغو یکجانبه این توافقنامه از سوی دولت امریکا، دستجات مذهبی-نظامی افراطی و مخالفان «برجام» در درون رژیم هم دست بالاتری خواهند یافت و موقعیت ضعیف جناح روحانی بازهم تضعیف خواهد شد. اما در وضعیت کنونی، به نظر نمی‌رسد که جمهوری اسلامی مبادرت به خروج از «برجام» و از سرگیری فعالیتهای اتمی تعطیل شده بنماید که اقدام به این کار نیز هیچ چاره‌ای برای بحران‌های همه جانبه آن نخواهد بود. بنابراین، سئوال اصلی اینجاست که، تا فرصت باقی است آیا رژیم حاکم حاضر است به عقب نشینی دیگری در سیاست خارجی خود گردن بگذارد یا نه؟ در حالت امتناع رژیم، احتمال وقوع رویاروئی مستقیم نظامی و جنگ بسیار قوت می‌یابد.
7- منطقه خاورمیانه، به دنبال تغییر و تحولات وسیع سال‌های گذشته، همچنان عرصه زورآزمائی و رقابت قدرتهای بزرگ جهانی و منطقه‌ای، و شاهد صف آرائی‌های جدیدی است. دولت ترامپ که ارتجاعی‌ترین و هارترین دستجات هیأت حاکمه آمریکا را نمایندگی کرده و منافع عظیمی را نصیب کلان سرمایه‌داران و انحصارات آمریکائی، و از جمله کمپانی‌های اسلحه سازی می‌کند و، در صحنه بین‌المللی هم، با خروج از «پیمان محیط زیست» پاریس، راه اندازی جنگ تجاری علیه چپن و اروپا و …، قلدری آن را به نمایش می گذارد، در سطح خاورمیانه نیز با انبارکردن تسلیحات توسط رژیم‌های وابسته، سیاست جنگ افروزانه خود را پی می گیرد. رژیم اسرائیل، با برخورداری از حمایت همه جانبه آمریکا، و از جمله به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان «پایتخت» اسرائیل، به تجاوزگری‌های خود ادامه داده و می‌خواهد مسئله فلسطین را هر چه بیشتر به حاشیه رانده و خطر جمهوری اسلامی را عمده کند. رژیم عربستان نیز، به انحای گوناگون و از جمله دامن زدن به جنگ «شیعه و سنی» و در رقابت با استبداد مذهبی حاکم بر ایران، سودای تبدیل شدن به قدرت عمده خاورمیانه را در سر می‌پروراند. پس از حذف «داعش» از معادلات اصلی خاورمیانه در عراق و سوریه، علاوه بر فزونی یافتن فشارها علیه کردها از جانب دولتهای منطقه، چنان که در برخورد به رفراندوم کردستان عراق و در لشکرکشی ترکیه به مناطق کردنشین سوریه مشاهده شد، خطر رویاروئی مستقیم نظامی میان قدرتهای جهانی و منطقه‌ای در سوریه نیز شدت یافته است. دولت روسیه برای حفظ منافع استراتژیک خود در خاورمیانه و حفظ پایگاههای خود در مدیترانه، پشتیبانی خود از دولت بشار اسد را شدت بخشیده است و امروزه به یکی از بازیگران اصلی بحران سوریه تبدیل شده است. در همین حال، دور از انتظار نیست که مردمان مصیبت زده سوریه پس از تحمل هفت سال جنگ داخلی و خارجی، باری دیگر شاهد درگیری نظامی بین رژیم‌های ایران و اسرائیل در خاک خود باشند. خطر جنگ‌های جدید در این منطقه بسیار جدی است، هر چند که می‌تواند در ابعاد و اشکال گوناگون، به صورت مقطعی یا طولانی و به طور مستقیم یا نیابتی، حادث شود. دولت آمریکا، در برخورد با جمهوری اسلامی، گزینه نظامی را همچنان در مد نظر دارد و در حالت مصالحه احتمالی با رژیم کره شمالی نیز دست بازتری در توسل بدان پیدا می‌کند. اگرچه تصمیم به جنگ با ایران هنوز در هیأت حاکمه آمریکا قطعیت نیافته، شواهد اخیر گویای آنست که دولت ترامپ در حال تدارک آن است.
8- به غیراز چشم‌انداز تیره‌ای که حاکمیت استبداد مذهبی در پیش روی جامعه ما نهاده، و اینکه در صورت استمرار سایه شوم آن بر سرزمین ما، مسلمأ این دورنما باز هم تیره‌تر خواهد گشت، پیش‌بینی تحولات در آینده نزدیک، با توجه به پیچیدگی اوضاع و درهم تنیدگی عوامل داخلی و خارجی، بسیار دشوار می‌نماید.
اکثریت عظیم مردم ایران از رژیم حاکم ناراضی و بیزارند و این را در مقاطع و موارد مختلف، و از جمله در جنبش دی ماه، به زبان و شیوه های گوناگون نشان داده اند و در هر فرصت مناسبی هم که پیدا می کنند آن را آشکار می کنند، ولی آلترناتیو مستقل و مشخصی نیز در برابر آن هنوز شکل نگرفته است. رژیم حاکم دیگر قادر به اعمال قدرت و اداره امور جامعه به صورت سابق نیست، هر چند که هنوز سرنیزه، توپ و تانک خود را دارد و به سرکوبگری هایش ادامه می دهد. حکومت اسلامی بیش از پیش در چنبره تناقضات و معضلات غالبأ خود ساخته اش فرو رفته، ظرفیت ها و امکانات آن جهت تخفیف بحران های حاد و فزاینده، تقریبأ ته کشیده و به بن بست رسیده است. هرگاه این رژیم بتواند، پیش از آنکه فرصت محدود موجود از دست برود، با عقب نشینی در سیاست خارجی خود به سازشی با قدرتهای غربی، و بویژه آمریکا، دست یابد شاید قادر باشد با دسترسی به منابع مالی خارجی، و با تشدید سرکوب در داخل، چند صباحی به عمر خود بیفزاید. در غیر این صورت، برای پایان کار رژیم و یا سرانجام رویایی آن با مردم، و با قدرتهای خارجی، حالتهای مختلفی، با احتمالات متفاوت، قابل تصور است: یکی از آنها، فروپاشی رژیم بر اثر اعتراضات، تظاهرات و اعتصابات کارگران، زحمتکشان و دیگر قشرهای پایین و متوسط، در سطح گسترده و سراسری است که توازن قوا را به طور قطعی به نفع مردم دگرگون سازد. اگرچه رژیم هنوز پایگاهی محدود و عوامل و ایادی جیره بگیر و سرکوبگر خود را دارد، ولی نهایتأ تاب تداوم مقابله با اکثریت مردم بپا خاسته را نخواهد داشت. گذشته از معضل سازمانگری و هماهنگی، نبود بدیل مستقل و موثر نیروهای چپ و دموکرات و لائیک که بتواند اطمینان توده‌ها را جلب کند، مسئله‌‌ای مبرم و اساسی در این باره است. حالت دیگر، دست یازی به کودتا، به وسیله ارگانهای نظامی و امنیتی، به قصد حفظ موقعیت و منافع و ثروتهای کلانی که به چنگ آورده اند و، نهایتأ، حفظ نظام با برخی جابه‌جایی‌ها و تغییرات، و از جمله عقب‌نشینی و مصالحه با قدرتهای خارجی است. کودتای سیاسی یا «انتخاباتی»، با اعمال زور و تهدید نهادهای امنیتی و نظامی، در جمهوری اسلامی بیسابقه نبوده و کودتای نظامی، با یا بدون توسل به اسلحه، نیز چندان دور از انتظار نیست.
حالت دیگر، جنگ است که طبیعتأ بدترین وضعیت ممکن برای مردم جامعه ما و مردمان منطقه محسوب می شود، ولی متأسفانه نامحتمل ترین سناریوها نیست. با توجه به تحریکات و تحرکات اخیر در منطقه، و از آن جمله بمباران ها و درگیری های نظامی موردی و محلی، میان نیروهای ایرانی و اسرائیلی یا آمریکائی، و حضور روسیه، ترکیه، انگلستان، فرانسه، عربستان و … در این زورآزمائی‌ها و همچنین تهدیدات و تدارکات دولت آمریکا، چه بسا جنگ محتمل ترین رویدادهای آتی باشد. چنین به نظر می رسد که مسابقه‌ای میان مردم ایران و آمریکا و متحدان منطقه ای آن، در جریان است: در یک سو، اکثریت مردم ایران هستند که می خواهند، با اتکا به نیروی عظیم مردمی، هرچه زودتر تکلیف خود را با استبداد فاسد دینی حاکم بر این سرزمین، یکسره کرده و سرنوشت خویش را خودشان تعیین بکنند. در سوی دیگر، دولت آمریکاست که در چارچوب منافع و مقاصد سلطه جویانه‌اش، به دنبال «تغییر رژیم» در ایران بوده و می خواهد، با فشار و تهدید و حتی با توسل به جنگ، جمهوری اسلامی را ساقط کرده و عوامل وابسته به خود را به جای آن بنشاند. پیداست که هرگاه دولت آمریکا و متحدانش پیشدستی کرده، و قبل از سرنگونی رژیم به دست مردم، مبادرت به بمباران، جنگ و لشکرکشی نمایند، عظیم ترین خسارات و صدمات متوجه مردم ایران خواهد شد، زیرا که علاوه بر عواقب فاجعه بار جنگ، فرجه بیشتری هم برای رژیم حاکم فراهم خواهد شد که مخالفان و معترضان را زیر عنوان «ستون پنجم» دشمن، شدیدأ قلع و قمع کند. اما این نیز کاملأ روشن است که مخالفت یا جنگ و تلاش برای حفظ صلح، نباید به هیچ وجه جمهوری اسلامی را که بانی و عامل اصلی اینهمه بحران ها، مسائل و مشکلات برای اکثریت مردم ایران است، از زیر ضرب مبارزات این مردم و اپوزیسیون دموکرات و لائیک و ترقیخواه، خارج کند.
سیاستهای ما
- هدف مقدم ما سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار نظام جمهوری دموکراتیک و لائیک در ایران است.برابری مردم در مقابل قانون صرفنظر از تفاوت‌های جنسیتی، دینی، ملیتی، زبانی، قومی، مسلکی و عقیدتی، جدائی کامل دین و دولت، استقلال سه قوه اجرائی، قضائی و قانونگذاری، احترام به عقیده و مذهب هر شهروند، پلورالیسم، تأمین آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی، تأمین حقوق دموکراتیک (حق تشکل و اجتماع، حق اعتصاب و …)، حق رأی همگانی، انتخابات آزاد و انتخابی بودن همه مسئولان، مبارزه علیه هرگونه تبعیض و برای برابر حقوقی همه شهروندان، حاکمیت قانون (با تأکید بر این مهم که هر قانونی مشروعیت خود را از اراده مردم کسب می‌کند)، تأمین برابر حقوقی زنان و مردان در همه زمینه‌ها، لغو شکنجه و اعدام، به رسمیت شناختن موازین حقوق بشر، از جمله مختصات اصلی نظام جمهوری دمکراتیک مورد تأکید ما است.
2- جمهوری اسلامی، در کلیت آن، مانع اصلی تکامل جامعه ایران و تحول دموکراتیک آن است. با توجه به ماهیت و عملکرد 40 ساله حکومت اسلامی، این نظام اساسأ اصلاح ناپذیر است و از همین رو ایجاد امید نسبت به اصلاح پذیری آن، دامن زدن بر توهم است. ما خواستار جدائی کامل بین دین و دولت بوده و هر نوع حکومت دینی را در تضاد با اصول و موازین دموکراسی می‌دانیم.
3- ما پایان نظام سلطنتی را دستاورد تاریخی مردم ایران، و هرگونه بازگشت حکومت موروثی را مغایر با معیارهای دموکراسی و بر خلاف روند تحول دموکراتیک جامعه مان می‌دانیم.
4- به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، نیازمند سازمانیابی و به میدان آمدن اکثریت مردم جامعه، کارگران و زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران، فرودستان، قشرها و نیروهای آزادیخواه، دموکرات و لائیک است. آنچه که موجب می گردد تا این اکثریت عظیم پا به صحنه مبارزه بگذارند و پیکار علیه رژیم را پیش ببرند، مبارزه برای مطالبات و حقوق فردی و صنفی و اجتماعی ملموس و بلاواسطه آنان است. پیکار برای خواستها و بهبود شرایط زندگی این اکثریت عظیم و مبارزه برای آزادی، دموکراسی و عدالت، بستر اصلی به میدان آمدن توده هاست. هر مبارزه ای برای استقرار دموکراسی با حضور و مشارکت سازمانیافته مردم برای تحقق این مطالبات و ارتقای آگاهی آنان، به نتیجه خواهد رسید.
ایجاد و تقویت تشکل‌های مدنی، صنفی و اجتماعی، از قبیل اتحادیه‌های کارگری و کارمندی، نهادهای مربوط به زنان، دانشجویان، ملیت‌های ساکن ایران، نویسندگان، روشنفکران و روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه‌ها و معلمان در مقیاس کشوری، در یک کلام جنبش‌های اجتماعی، می‌تواند در تداوم خود و در همپیوندی در بین خود، جنبشی سترگ و انقلابی را منتج شوند که پایه‌های حکومت را به لرزه درآورده و جایگزینی استبداد دینی با دموکراسی را در چارچوب اعمال اراده و حق حاکمیت توده‌ها میسر کند.
ما از حق کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان، فعالان حقوق ملیت‌ها، تلاشگران حفظ محیط زیست، و دیگر قشرهای مردم برای ایجاد سندیکاها، نهادها و تشکل‌های آزاد و مستقل خود، دفاع و برای کمک به شکل گیری آنها تلاش می‌کنیم. ما از حق فعالیت علنی و آزادانه تشکل‌ها و نهادهای مستقل موجود در بین دانشجویان، زنان، کارگران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر پشتیبانی کرده و علیه اعمال سانسور و سرکوب بر آنها، مبارزه می‌کنیم.
5- در شرایط حاضر، دوخواست و شعار محوری مردم و جنبش‌های اجتماعی جاری «آزادی» و «نان» است. تلاش برای برقراری پیوند لازم میان این دو، یکی از چالش‌های اصلی پیش روی همه مبارزان و مدافعان آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. همراه با طرح مطالبات سیاسی، بسیج سیاسی برای خواستهای اقتصادی هم ضرورت می‌یابد.
خواست «آزادی»، در شعارهای مشخص و ملموس تری چون «آزادی زندانیان سیاسی»، «آزادی اندیشه و بیان» و یا «آزادی تشکل های مستقل»، «انتخابات آزاد» و …، عینیت می یابد. خواست «نان» نیز، که مستقیمأ با حق حیات، کار و اشتغال، دارو و درمان، آموزش و مسکن و … ارتباط می یابد، در مبارزه علیه گرانی، علیه اخراج ها، علیه بیکاری، و برای تأمین اشتغال و معیشت انسانی، مطرح و بیان می‌شود.
ما از مطالبات و مبارزات مردم برای بهبود شرایط کار و زندگی شان، و توانمند شدن مردم در اعمال اراده شان که رژیم را ناگزیر به عقب نشینی می کند، کاملأ حمایت می کنیم.
6- ما ضمن تأکید بر روشهای مسالمت آمیز مبارزه، از حق مردم در کاربست همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رژیم، دفاع می کنیم. اشکال و ابزار مبارزه برای جایگزینی جمهوری اسلامی، گسترش اعتراضات، تظاهرات، گردهمائی، مبارزات فراقانونی، نا فرمانی مدنی، اعتصابات صنفی و عمومی، تشکل یابی و سراسری شدن این اعتراضات، قیام و عصیان علیه جباریت حاکم است.
7- از نظر ما، سیاستها و عملکرد رژیم طی سالیان گذشته موجب تشدید هرچه بیشتر بحران اقتصادی شده که تأثیرات مخرب و عوارض بلا واسطه آن، چون بیکاری و گرانی، گریبانگیر اکثریت جامعه ما و خصوصأ مزد و حقوق بگیران و زحمتکشان است. تنها مبارزه متحد و متشکل صنفی، اقتصادی و اجتماعی قشرهای گوناگون مردم است که می تواند رژیم را در این زمینه وادار به عقب نشینی کند.
ما بر گسترش و تعمیق دموکراسی که نیازمند کنترل و نظارت بر اقتصاد به وسیله مردم و تشکل های آنان است، تأکید می کنیم. مصادره دارائی ها و ثروتهای تصاحب شده به وسیله بنیادها و نهادهای مذهبی- سیاسی- نظامی، برقرار ی مالکیت اجتماعی بر بخشهای کلیدی اقتصادی، برنامه ریزی جامع برای رشد و توسعه پایدار و پاسخگوئی نیازهای اکثریت جامعه، تلفیق برنامه و بازار، و ایجاد بخش عمومی قوی و کارآمد را ضروری می دانیم.
8- مبارزه برای دفاع از سلامت محیط زیست، امری تجملی نیست. کارگران و زحمتکشان شهری و روستائی بیش از دیگران از تخریب و تعرض به محیط زیست آسیب و زیان می بینند. ما بر ضرورت مبارزه برای حفظ محیط زیست تأکید داریم.
9- شناسائی حق تعیین سرنوشت ملیت‌های سرزمین ایران و دفاع از سیاست اتحاد داوطلبانه، واگذاری اداره امور محلی و پیشبرد سیاست عدم تمرکز، جزء جدائی‌ناپذیر استراتژی سیاسی در راستای استقرار دمکراسی در ایران است.
تبعیض و ستمگری حکومتی علیه ملیت‌ها و نقض حقوق آنان موجب رشد گرایش‌های افراطی و شوونیستی، و مانع حل دموکراتیک مسئله ملی و همبستگی میان تمام ایرانیان است. رفع این تبعیض‌ها، تأمین حقوق دموکراتیک ملیت‌های متنوع کشور و ایجاد شرایط لازم برای رشد آزادانه فرهنگ و هویت آنها از الزامات استقرار و تثبیت دموکراسی در ایران است.
ما به مثابه نیروی چپ و ترقیخواه، بر این باوریم که فدرالیسم یک شکل مناسب حکومتی برای عدم تمرکز، تقسیم قدرت مرکزی و حل دموکراتیک مسئله ملی در ایران می‌باشد.
ما خواهان سپردن اداره امور مناطق مختلف ایران به منتخبان محلی، و محدود نمودن اختیارات دولت مرکزی به اموری که مربوط به کل کشور می شود، استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردم ایران، و آموزش به زبان مادری در مناطق ملی، با توجه به اکثریت جمعیت هر منطقه، و تدریس زبان های موجود ایران در دانشگاه‌ها هستیم.
ما از حقوق پیروان مذاهب مختلف و دیگر گروه‌های اجتماعی، که به دلیل اعتقاد و یا هر انتخاب متفاوت دیگری در زندگی شخصی (از جمله دگرباشان) مورد پیگرد قرار می گیرند، دفاع می‌کنیم.
10- سیاستهای ماجراجویانه جمهوری اسلامی، توسعه تسلیحاتی و موشکی، قدرت نمائی‌های آن در سطح منطقه و دخالتگری‌های آن در امور داخلی دیگر کشورها، موجب تخریب مناسبات بین‌المللی، تشدید تنشها و افزایش شدید خطر جنگ گردیده، و پس از قمار اتمی آن، به بحران بزرگ دیگری در عرصه منطقه‌ای و جهانی دامن زده است. در شرایط کنونی، ما رژیم حاکم بر ایران را عامل اصلی تشدید این بحران و جاده صاف کن هرگونه اقدام مخرب، از تشدید تحریم‌ها تا جنگ، علیه کشورمان دانسته، راه جلوگیری از همه این مصائب را پایان دادن به آن سیاستها می دانیم. ما درعین مخالفت قاطع با هر گونه اقدام نظامی و جنگ، و با مقاصد سلطه جویانه دولت آمریکا و دیگر قدرتهای جهانی، مسئول اصلی هر پیامدی از این قبیل را، سردمداران جمهوری اسلامی می‌دانیم و معتقدیم که اقدمات نیروهای صلح‌دوست و مدافع مردم، در وهله نخست، باید افشا کردن نقش رژیم حاکم در تشدید این بحران و تلاش برای عقب نشاندن آن از مواضع تا کنونی‌اش باشد. در شرایط حاکم، راه حل دیپلماتیک و سیاسی این بحران، جلوگیری از جنگ و تشدید تحریم‌ها، مستلزم:
– احترام به مقاوله نامه ها، پیمان ها و موازین بین‌المللی که ایران هم از جمله امضا کنندگان آنهاست،
– اجرای کامل «برجام» و همکاری کامل با «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»
– برداشته شدن سریع تحریمهای اقتصادی یکجانبه و چند جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها علیه ایران،
– پیشبرد مذاکرات با دولت آمریکا واتحادیه اروپا و دولتهای دیگر به صورت علنی و شفاف، انتشار بموقع نتایج گفتگوها برای اطلاع و اظهارنظر آزاد مردم ایران، منع هرگونه قرارداد مغایر با حاکمیت مردم و منافع ملی ایران و هرگونه مصالحه بر سر نقض آشکار و مستمر حقوق بشر به وسیله جمهوری اسلامی در معاملات سیاسی و اقتصادی آن با طرفهای خارجی،
– پایان دادن به بحران‌سازی در مناسبات خارجی، عدم پشتیبانی از رژیم استبدادی و فرقه‌ای و یا جریانات مذهبی افراطی، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها و ایجاد رابطه با تمامی کشورهای جهان برپایه منافع متقابل،
– دفاع از برقراری صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل درمورد تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین، به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل و مخالف با اشغالگری‌های آن، پیشتیبانی از تشکیل دولت مستقل فلسطین، و مشارکت فعال در کوشش جمعی برای خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی، است،
11- ما از فشار سیاسی به جمهوری اسلامی برای توقف سرکوبگری‌ها و رعایت حقوق و آزادی‌های مردم از طریق مجامع بین‌المللی، و تحریم تسلیحاتی آن استقبال می‌کنیم و مخالف هرگونه مداخله نظامی و یا تحریم اقتصادی هستیم.
ما معتقدیم دموکراسی در ایران نه از طریق ورود تفنگداران قدرتهای خارجی، تنها با اراده و عزم مردم ایران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتیبانی نهادها و جنبش های مترقی بین‌المللی از جنبش آزادیخواهی و مبارزات مردم ایران در راه دموکراسی بوده و هیچ قدرتی را جایگزین اراده مردم ایران نمی‌دانیم.
ما مخالف هرگونه اقدامی برای آلترناتیوسازی از سوی دولتهای خارجی هستیم. ما با احترام به حق تعیین سرنوشت همه ملل جهان، تعیین تکلیف با حکومت اسلامی را حق منحصر به فرد مردم ایران می دانیم.
12- ادامه حمایت از مبارزات مردم، در خارج از کشور کاملا ضروری است، به ویژه آن که با تشدید سرکوبگری‌ها در داخل، امید و انتظار نسبت به کمک‌ها و حمایت‌های ایرانیان آزادیخواه و دموکرات خارج کشور هم افزونتر می‌شود. تلاش‌های فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در خارج برای بازتاب مبارزات مردم در ایران و جلب پشتیبانی بین‌المللی و منزوی کردن هر چه بیشتر حکومت اسلامی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. گسترش رابطه با بنیادهای مترقی، احزاب آزادیخواه و دموکرات و سازمانهای حقوق بشری، بویژه سندیکاها و سازمان های زنان، دانشجویان و …، به کمک ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان پذیر است.
13- همکاری، همگرائی و اتحاد نیروهای چپ برای استقرار نظامی دموکراتیک و لائیک و همچنین برای گسترش دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم یک ضرورت است. ما، به عنوان یک نیروی چپ سوسیالیست، برای اتحاد نیروهای چپ و برآمد گفتمان چپ مبارزه می‌کنیم. ما بر طرح و تبلیغ مواضع و دیدگاه‌های چپ در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و تقویت پیوند با جنبش‌های اجتماعی جاری در ایران و بویژه جنبش کارگری و دیگر مزد و حقوق بگیران، پا می‌فشاریم و برای ایجاد و گسترش ائتلاف دموکراتیک و تقویت موقعیت چپ در درون آن مبارزه می‌کنیم.
14- نیروهائی که برای آزادی، جدائی دین و دولت، استقرار دموکراسی، حفظ استقلال و صلح و همزیستی مبارزه می‌کنند، باید تلاش‌های خود را برای سامان دادن به یک ائتلاف وسیع جهت تحقق این اهداف دو چندان کنند. ما برای تشکیل و گسترش ائتلاف هرچه وسیعتر همه نیروهای دموکرات، لائیک و ترقیخواه می‌کوشیم و همکاری و اتحاد همه نیروها، شخصیت‌ها و جریاناتی را که در راه استقرار یک نظام جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر اراده مردم، به جای جمهوری اسلامی، تلاش و پیکار می‌کنند، ضرورتی انکار ناپذیر می‌دانیم.