اکبر سيف
لائيسيته وجنبش دموکراتيک مردم ايران
ضرورت بازنگري در رابطه دين ودولت در ايران – (بخش اول)
يکشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۱ – ۰۱ ژوييه ۲۰۱۲
«متني که ذيلا به نظر خوانندگان محترم مي رسد در واقع مضمون گفت و شنود تلويزيوني اي است در 18 ژوئن دربرنامه تلويزيوني تيشک با دوست عزيز آقاي حسن بهنام پيرامون لائيسته وجنبش آزاديبخش مردم ايران،که دردوبخش تدوين شده است.در جريان اين گفت وشنود،جايگاه واهميت تفکيک دين ودولت در مبارزات امروز مردم ايران،تجربه جهان غرب در اين زمينه،سابقه تاريخي رابطه تشيع با قدرت سياسي در ايران از صفويه بدين سو،وبالاخره چگونگي سيادت بلامنازع مذهب شيعه بر جامعه به رهبري ملا ها در جمهوري اسلامي وضرورت انکار ناپذير برکناري آن بمثابه شرط اصلي هر گونه تحول دمکراتيک در ايران، به اختصار مورد بحث قرار گرفته اند.»
_ _ _ _ _ _ _ _
نزديک به سي وچهارسال ازاستقرار حکومت ديني درايران مي گذرد.
سي وچهار سال است که دستگاه روحانيت شيعه،در پي فروپاشي نظام سلطنتي، باتزوير و باسواستفاده ازعقايد و باورهاي سنتي مردم، قدرت سياسي را به طور کامل در دستان خود قبضه کرده است. ملاهاي د رقدرت از طريق سرکوب همه مخالفين سياسي وبا نقض خشن ابتدائي ترين حقوق مردم، توانسته اند نظام سياسي مورد نظرشان را بر مبناي تفسيري خاص از اسلام، در شکل جمهوري اسلامي برقرارسازند.
حاصل سي وچند سال حکومت ديني درمقابل ماقراردارد!همه مردمي که تجربه دردناک حکومت ديني رادرايران تجربه کرده اندودرهرلحظه اززندگي شان باتناقضات وناهنجاري ها وبهم ريختگي اوضاع مواجه هستندوپس رفت مداوم جامعه ايران نسبت به جامعه جهاني را مشاهده مي کنند، بطور طبيعي ييرامون اين وضعيت ودلايل بروز وراه برون رفت ازآن فکرمي کنند.
مردم،تاآنجا که به بحث مابرمي گردد،به اين مي انديشند که چگونه مي توان دولت* ودين رادرجاي واقعي شان نشاند؛تاهم حرمت دين وباورها وسنت هاي مردم تامين شودوهم منزلت وشان انسان ايراني وحق مردم براي داشتن زندگي شرافتمندانه ومشارکت آزادانه درسرنوشت شان نامين شود.
چنين است که نقد دين سالاري و کوشش هاي سياسي-نظري براي ارائه مدلي سياسي-دموکراتيک ومدرن درمقابل نظام ديني حاکم، دراين سطح وسيع وگسترده درميان فعالين سياسي وروشنفکران،اعم ازديني وغيرديني،جريان يافته است.در جريان همين مباحث وبازنگري ها به گذشته وتعمق در باره راه طي شده است که زنان ومردان وجوانان ايراني هردم بيش ازگذشته به حقوق اساسي خويش پي مي برند،به اهميت آزادي عقايد وآزادي اديان واحترام به باورهاي متفاوت وسنت هاي ديني وغيرديني مردم مي اند يشند و به ضرورت انکار ناپذير جدايي قطعي دين و دولت راه مي برند.
مبالغه نيست هر گاه گفته شود که وضعيت در ايران امروزبه گونه ايست که جدائي نهاد دين از نهاد دولت، پيش شرط اساسي هر گونه تحول دموکراتيک درميهن مارا تشکيل مي دهد.خواستي که مي رود به حق بدل به خواستي همگاني ميان همه مردم ايران وهمه گرايشات سياسي با وجود همه تفاوت ها وتمايزات شان گردد.
اما اين مشکل بزرگي که بدين ترتيب برجامعه ما سيطره انداخته است در حهان غرب مدتهاست که پاسخ پيدا کرده است.درغرب از حدود سيصد سال پيش چاره انديشي براي تنظيم درست رابطه دو نهاد دين و دولت، آغاز شده،ومدت هاست که بدان پاسخ داده شده است.
تجربه غرب
آگاهي به تجربه جهان غرب در اين باره،ما را در برداشتن قدم هاي سنجيده ومطمئن در کشورمان ودست يابي به راه حلي مناسب و منطبق بانيازهاي تحول جامعه مان کمک مي کند.بحث نه بر سر کپيه برداري ازاين تجربه ،بلکه استفاده از آن،مثل ساير زمينه ها،براي چاره جويي مشکلات خاص کشورمان است.
بطور خلاصه،در غرب هم طي قرون متمادي مسيحيت در قدرت قرار داشت.کليساي مسيحي،کشيشان،قدرت سياسي راگاه به تنهائي وغالبادرمشارکت باسلطنت قبضه کرده بودند..کليسا ازطريق شبکه پرنفوذ خود،تمامي شئونات زندگي مردم،ازنظام آموزش وتعليم وتربيت گرفته تاامور مربوط به قانون گذاري،دادگستري و قضاوت ،نظام مالياتي وزندگي خصوصي مردم را به شدت تحت کنترل داشت.صداي هر اعتراض و هر حرکت نوواصلاح طلبانه اي با چماق تکفير به شدت سرکوب مي شد.سلطه کليسا بر جان و مال مردم با تکيه بر دستگاه داغ ودرفش وزندان و شکنجه و زنده زنده سوزاندن ها بود که جريان مي يافت.(به عبارتي،همين جرياني که امروزه درايران تحت حکومت ملا ها،در برخورد با مخالفين سياسي-عقيدتي ودگرانديشان،اعم از ديني و غير ديني،تحت لواي دين وبنام اسلام شاهديم،طي قرون متمادي به نوعي ديگردردنياي غرب جريان داشته است.)
ولي جوامع غربي عليرغم سيادت سياسي-اجتماعي کليسا،درمسيرتحول قرار گرفتند.تحولات اقتصادي و اجتماعي اي که بخصوص از قرون شانزده وهفده ميلادي آغاز گشتند و پيشرفت علم و دانش وکشف يک رشته قوانين وپيشرفت هاي گسترده بعدي،طرح انديشه هاي سياسي و اجتماعي و فلسفي نوين توسط انديشمندان وزايش عصرروشنگري رادرپي داشتند .اينهمه، سيماي اقتصادي واجتماعي وفرهنگي دنياي غرب رادگرگون ساختند و… ولي قدرت سياسي کماکان تحت تسلط کليسا قرار داشت؛به بيان ديگر،جوامع غربي از بنياد متحول شده بودند وبراي تداوم تحول وپيشرفت فضا هايي نوين ونوين تري راطلب مي کردند؛ولي کليساي مسلط برقدرت سياسي،سخت مقاومت مي کردوسيادت آن هردم بيش ازگذشته به مانعي در مقابل پيشرفت جامعه بدل مي شد.سرمايه داري نوپا در جستجوي ميدان هاوفضاهاي تازه بود.طبقه متوسط جديد وبخش هاي ديگر مردم به نقش خود بمثابه شهرونداني آزاد ومستقل وصاحب راي پي مي بردند وقدرت سياسي کليسا را به چالش مي کشيدند.راه بر نقد ونفي دين سالاري در سطحي گسترده و فراگير هموار شده بود. کليساي قدر قدرت عليرغم تمام نفوذ تاريخي اش،به شهادت تاريخ،ديگرياراي مقاومت در مقابل امواج ترقي وپيشرفت را نداشت . پايه هاي نفوذکليسا رو به تضعيف مي گذاشت.کليساي مسيحي ازدرون دچار اشعاب هاي ريزودرشت گوناگوني شد ودرروندي پيچيده،و بسته به ويزگي هاي هر کشور،گاه تدريجي و گاه ضربتي،از اريکه قدرت بزير کشيده شد. قدرت سياسي مشروعيت الهي خود را ازدست دادوبه اراده صرف مردم متکي گشت وبدين ترتيب حقانيت زميني پيداکرد.بخش خصوصي ازبخش عمومي در روندي طولاني وبغرنج تفکيک شد،مردم به حقوق اساسي شهروندي شان دست يافتند.کشيش ها به تدريج به کليسا ها بازگشتند وبه کار اصليشان که پرداختن به دين پيروان مسيحيت ،همچون پيروان ساير اديان ومذاهب وباور هاي ديني وغير ديني، بودپرداختند.چنين بودکه فضاهاي جديد وجديد تري براي پيشرفت در برابر جوامع غربي وانکشاف حقوق شهروندي در تمامي زمينه ها گشوده شد.
اما اين تحولات در جوامع غربي،با وجود سمت و سوي يکسانشان،به يکسان وبه شيوه اي واحد جريان پيدا نکردند.هر کشوري بسته به تاريخ وفرهنگ وچگونگي توازن قوا ميان نيروهاي درگير،راه خاص خود را طي نمود.اما با وجوداين تفاوت ها،دريک نگاه کلي،مي توان دو دسته تحول را در جوامع غربي تشخيص داد:جوامعي که تحول فوق درآنها به گونه سکولار شهرت يافته است؛وجوامعي که تحول در آنها به گونه لائيک تشخص پيدا کرده است.
اضافه مي شود که در هر دو اين تحول،ما با روند افول پرشتاب سيادت دين درجامعه،پايان گرفتن سلطه دين بر دولت وبخش عمومي،تبديل دين به امري خصوصي،خود مختاري واستقلال حوزه هاي مختلف اجتماعي ونقد ونفي تبعيض در مفهوم وسيع آن وتامين حقوق اساسي شهروندي مردم روبرو هستيم.اين ها سويه هاي مشترک ذهنيت هاي لائيک و سکولار را مي سازند..اما اگراين همه در تحول لائيک تا حد جدائي کامل دين ودولت،بي طرفي دولت در قبال همه اديان وبرسميت نشناختن هيچ ديني به عنوان دين رسمي،استقلال کامل نظام آموزشي از همه اديان و ندادن هيچ بخشي از ماليات شهروندان به هيچيک از اديان و….بالاخره برخورد يکسان و بدون تمايز با همه اديان ومذاهب امتداد مي يابد، در تحول سکولار چنين نيست.در حالت سکولار،که بيشتر در جوامع آنگلوساکسون وبرخوردارازسنت پروتستانيسم ورفورم مذهبي جريان يافت، پايان بخشيدن به سيادت دين در جامعه تا حد جدايي قطعي دين ودولت وبي طرفي کامل دولت در قبال همه اديان پيش نرفت .چنين است که به مثل درقانون اساسي دانمارک ازکليساي دولتي لوتري و ازمذهب رسمي سخن مي رود وبه تبع آن کليساي پيرو لوتر از موقعيت ممتازي نسبت به ساير اديان در دستگاه دولتي برخوردار مي گردد؛درانگلستان کليساي آنگليکان بنا بر قانون ازموقعيت ممتازي برخوردارمي گردد و دردستگاه دولت به نوعي حضورمي يابد وشاه وملکه انگليس رسما در مقام مسئول اين کليساومدافع ايمان شناخته ميشود؛يادر آلمان در صد معيني از ماليات شهروندان توسط دولت به کليسا پرداخت مي شود؛يا در آمريکاضمن تصريحج جدائي دين ودولت درقانون اساسي آن،اما سوگند رئيس جمهرر به کتاب مقدس مسيحيت است که انجام مي پذيردو…يعني باز به نوعي،البته در کادر پيشگفته،با شاخه اي ازکليساي مسيحي که در مقطع قانون گذاري حائز اکثريت بوده است برخوردي متمايز ازديگر اديان ومذاهب صورت مي گيرد.
به اين ترتيب مي توان نتيجه گيري کردکه لائيسيته وسکولاريسم باوجودهمه سويه هاي مشترک واساسيشان،امايکسان نيستند.قاطي کردن اين دوکه ازلحاظ لغوي هم،ريشه دردولغت متفاوت دارند،بيشتر ريشه درناآگاهي دارد.
لائيسيته
در حالت لائيک،روند زميني شدن قدرت سياسي وپايان بخشيدن به سلطه دين و کليسا در امورسياسي واجتماعي به گونه اي قطعي ودر جريان مبارزه اي پرتنش وراديکال پيش رفت.مقاومت ارتجاع وکليساي قدرقدرت کاتوليک در مقابل تحول،چسبيدن با چنگ ودندان دستگاه روحانيت مسيحي به قدرت وتن ندادن آن به عقب نشيني وبرنتابيدن اصلاح در ساختارسنتي قدرت سياسي، به کشمکش هاي سياسي وسعت بيشتري بخشيد.مبارزه ميان نيروهاي سياسي واجتماعي حالتي راديکال پيداکرد.درنتيجه همين مبارزه بود که در يک پروسه پرفراز ونشيب وچندين ساله ،جدائي کامل وقطعي دين ودولت تحقق پيداکرد.دولتي لائيک تاسيس شد. جامعه در تمامي شئوناتش در مسير لائيسيزاسيون قرار گرفت که تابه امروز ادامه دارد(نمونه فرانسه).
درارائه تعريفي ازلائيسيته،با استفاده ازاعلاميه جهاني درباره لائيسيته درسده بيست ويکم که به مناسبت صدمين سالگرد تصويب قانون جدائي دولت و کليسا ها در فرانسه ازسوي250تن ازروشنفکران جهان منتشر شد وتوسط شيدان وثيق به فارسي برگردانده شده است،بطور خلاصه مي توان گفت که:
لائيسيته بمثابه مفهومي سياسي-اجتماعي دربرگيرنده سه اصل اساسي ومرتبط با هم مي باشد:
1_ آزادي وجدان وعقيده،آزادي اديان وآزادي بي ديني.تامين وتضمين اين آزادي ها وفعاليت براي آنهابه صورت فردي وجمعي
2_ جدايي دين ودولت.اسقلال وخودمختاري دولت وبخش عمومي ازدين.استقلال جامعه مدني ازدولت ودين.
3_ مخالفت باهرگونه تبعيض ميان شهروندان
در توضيح بيشتر بايد گفت که نقطه عزيمت لائيسيته،همانطور که ازاولين اصل برشمرده در فوق برمي آيد،آزادي است.آزادي همه مردمان در انتخاب امور وجداني و اخلاقي،در انتخاب عقايد سياسي شان،درانتخاب دين وباورهايشان،در انتخاب سنت ها وپذيرش يا نفي آن.مردمان بايد بتوانند آنطور که خود مي پسندند بطور آزادانه وفارغ از هرگونه ترس وواهمه اي،به شکل فردي وجمعي،عقايد سياسي وفلسفي وباورهاي خود را تبليغ وترويج کنند،مناسک ديني وغير ديني خودرابه اجرادرآورندو…
همه جوامع،بخصوص در عصر حاضر،متکثرند.تنوع روز افزون عقايد سياسي،فلسفي،ديني وغيرديني،وباورها وسنت ها در آن هاموجود است.به اين تنوع موجود بايد احترام گذاشت.مردم نسبت به حقوق اساسي خويش،نسبت به آزاديشان،ونسبت به عقايد وباورهايشان بدرستي حساس مي باشند.جامعه بايد مکانيسم هايي را براي برقراري ديا لوگ ورايزني هاي دموکراتيک ميان طرفداران عقايد وباور هاي مختلف فراهم کند.جامعه بايد شيوه هاي مختلفي را براي همزيستي صلح آميز وموزون ميان گروه بندي هاي مختلف موجود در سطح جامعه فراهم سازدو…اما چگونه؟
اينجاست که اصل دوم لائيسته بترتيب پيشگفته ضرورت مي يابد.دولت مدرن،دولت همه مردم بمثابه شهرونداني آزاد ومستقل وبرابرحقوق است.دولت بخش عمومي جامعه رانمايندگي مي کند ؛ استقلال بخش خصوصي را به رسميت مي شناسد وتداوم حيات موزون آنرابه گونه اي قانونمند تامين وتضمين مي کند.پس دولت مدرن نمي تواندبه نمايندگي از اين ياآن دين و اين يا آن بخش خاص جامعه،کشور رااداره کند.از اينجاست که ضرورت انکار ناپذير جدايي نهاد دين از نهاد دولت ومخالفت باايدئولوژيک کردن شئونات جامعه توسط دولت مطرح مي گردد.اين جدايي در واقع از ضرورت جدايي ميان بخش خصوصي وبخش عمومي جامعه وضرورت تنظيم رابطه متقابل ميان اين دو به گونه اي دموکراتيک است که نشئات مي گيرد.
دو اصل کليدي فوق در صورتي بطور کامل در عالم واقع زمينه اجرايي پيدا مي کنند که با اصل سوم يعني مخالفت با هر گونه تبعيض تکميل شوند.برابري ميان شهروندان فارغ ازهمه تمايزات ديني وغيرديني،جنسي،قومي وملي،فلسفي وعقيدتي، و يکساني همه گروهبندي هاي جامعه در برابر قانون ،امري صوري نيستند.برخورد يکسان با شهروندان وگروهبندي هاي مختلف بايد در هر گام ودرتمامي زمينه ها،از قانون گذاري وسياست گزاري تا نظام آموزشي ومالياتي وامر قضاوت ودادگستري و…رعايت گردد.
به اين ترتيب واضح است که:
_ لائيسيته، آزادي َو حقوق همه شهروندان وهمه گروه بندي هاي موجود در جامعه را در تمامي زمينه هابه يکسان پاس مي دارد.
_ دولت لائيک مشروعيت خود را ازهيچ ديني نمي گيرد؛در مقابل اديان مختلف موضع بي طرفي دارد؛به همه اديان احترام مي گذارد؛براي هيچ ديني امتيازي خاص قائل نمي شودوآن را به رسميت نمي شناسد.با همه شهروندان فارغ ازتعلقات ديني وغير ديني شان به يکسان برخورد مي کند.سياست هاوقوانين مستقل از احکام ديني به وسيله مردم يا نمايندگان آن ها تدوين مي شوند.
_ دولت لائيک متکي بر اراده آگاه شهروندان برابر حقوقي است که آزادانه ودر جريان انتخاباتي آزاد ودمکراتيک نظام سياسي –اقتصادي واجتماعي مورد نظر خود را تعيين ودولت دلخواه خويش راتا سيس ميکنند.
_ لائيسيته دين ستيز نيست.در امورديني دخالت نمي کند.به نوبه خود،فعاليت فردي وجمعي همه اديان رادرفضائي آرام ومسالمت آميزتامين وتضمين مي کند.
_ بحث لائيسيته بحث جدايي ميان دونهاد دين ودولت است ونه جدايي دين ازسياست.قاطي کردن اين دو،اگر از سر ناآگاهي نباشد ناشي ازخلط مبحث است.دولت به معناي جمع سه قوه مقننه و قضائيه ومجريه يک مقوله است وسياست مقوله اي ديگر.در نظام لائيک ،همه شهروندان بنا بر باور هاي ديني وغير ديني خود مي توانند فعاليت سياسي داشته باشند ودولت موظف است بنا بر قانون فعاليت آزادانه آنان رادرفضايي آرام ومسالمت آميزتامين وتضمين کند.
_ بنابراين روشن است که پيش شرط ضرور لائيسيته،جدايي دين ودولت همراه باجدايي دولت وجامعه مدني است.بدون جامعه مدني مستقل ازدولت،سخن از استقرار لائيسته در مفهوم دقيق آن بي پايه است.توجه به تجربه غني وپر فراز ونشيب فرانسه در اين باره بس آموزنده است.به عنوان مثال انقلاب 1789 فرانسه،با نويد جنبش جمهرري خواهي و بااعلاميه حقوق بشر وشهروندي اش،اماآزادي تشکل ها وانجمن ها و در واقع واسطه ميان شهروندان ودولت را به رسميت نمي شناسد.اين تنها در سال 1901 مي باشدکه قانون آزادي انجمن ها در مجلس فرانسه به تصويب مي رسد.به اين ترتيب با فراهم شدن امکان فعاليت آزادانه تشکل ها وانجمن هاي مستقل ار دولت است که قانون لائيسيته در سال1905 به تصويب مي رسد واز اين تاريخ است که جمهوري فرانسه هيچ مذهبي را برسميت نشناخته وهيچ حقوق،سوبسيد،بودجه وسرويسي به دين خاصي نمي پردازد؛رئيس دولت مسئوليتي در برگماري مقامات کليسانداشته وامتيازات ويژه قضايي مقامات باطل مي شودو..با اين وجود تنها در قانون اساسي 1946 است که پرنسيب بيطرفي ولائيسيته آورده مي شود ودر قانون اساسي مصوبه سال1958 است که به روشني فرانسه به عنوان جمهوري اي لائيک و..تعريف مي شود.
_ علاوه براين،لائيسيته درانحصارتمدن وفرهنگ خاصي قرارندارد.همچنان که مفاهيمي نظير انسان،حقوق بشر،آزادي،دموکراسي،مجلس،قانون وقانون اساسي،حزب ،برابر حقوقي و…مفاهيمي هستند در وراي اين يا آن فرهنگ وتمدن خاص،درمورد لائيسيته نيز چنين است.پس لائيسيته استثنائي فرانسوي نيست.اگر چه مي توان از لائيسيته فرانسوي وپيشتازي نقش آن سخن گفت.ودر هر کشوري که حکومتي دين سالار مستقرباشد؛ودر هرجامعه اي که در مسير تحقق کامل آزادي ودستيابي به حقوق برابر براي همه شهروندان وتفکيک قطعي دين ودولت گام برمي دارد،شان نزول پيدا مي کند.وبسته به تاريخ وفرهنگ وسنت ها وآگاهي مردم آن کشور،راه ويژه خودرا مي رود واسم خود راپيدا مي کند .
_ در عين حال،لائيسته ايستا نيست.درجا نمي زند.نه مذهب جديدي است و نه ايئولوژي خاصي به شمار مي رود.دايره آن محدود به مسائل پيشگفته است.بسته به تحولات هر کشور ودر جريان چاره جوئي براي مشکلات و مسائل ميان گروه بندي هاي مختلف جامعه، برقراري رابطه اي موزون وقانونمند ميان حوزه هاي گوناگون وتامين توازن ميان بخش خصوصي وبخش عمومي ،رشد مي کند وانکشاف مي يابد.
_ وبالاخره اغراق نيست اگر گفته شود که لائيسيته نيز به همراه جمهوري ودموکراسي ازاصول بنيادين انديشه سياسي مدرن در اداره جوامع پيشرفته معاصر،اعم از غربي يا شرقي،مي باشد.اين انديشه را بايد بيش از گذشته شناخت و به مردم شناساند.ودر برچيدن بساط استبداد واستقرار دموکراسي وحقوق بشر وبرقراري حکومت قانون،بخصوص در جوامع شرقي که استبداد ظل الهي در آن از قدمتي طولاني بر خوردار است، مورد استفاده قرارداد.
اکبر سيف
ژوئن ۲۰۱۲ برابر با خرداد ۱۳۹۱
*منظوراز دولت فقط قوه مقننه نيست.دولت درواقع مجموعه سه قوه يعني قوه مقننه وقوه قضائيه و قوه مجريه را شامل مي شود.