پیش درآمدی بر بررسی علل استبداد در ایران
به گمان من، در برخورد به خودمان و به فرهنگ مان پرسش اساسی این است كه چرا همیشه در ایران استبداد داشته ایم؟
این پرسش بر خلاف ظاهر معصوم اش، پرسش ساده ای نیست و جواب سرراستی هم ندارد. در این نوشتار سعی می كنم به گوشه هائی از این پرسش بپردازم.
قبل از هرچیز، به اشاره بگویم كه در آن دوردست تاریخ، وضع در همه كشورها همین گونه بود. به عبارت دیگر، می خواهم بر این نكته تاكید دو باره ای كرده باشم كه مقولاتی چون دموكراسی و آزادی، مقولاتی تاریخی اند كه با گذر زمان در شماری از جوامع پیدا شده اند. ما و دیگر كشورهای منطقه، این نیك بختی را نداشته ایم كه دموكراسی و آزادی را تجربه كنیم و به همین خاطر، در قرن بیستم و بیست و یكم هم هنوز از همان بیماری قرن اول و دومی مان عذاب می كشیم. به ظاهر تغییر هم كردیم. از بعضی از مظاهر زندگی مدرن بهره می بریم. اتوموبیل سوار می شویم، صاحب دانشگاه شدیم، یخچال و فریزر داریم ولی هنوز مثل پدران و مادران مان در قرن پنجم هجری زندگی و عمل كنیم. یعنی در عرصه های فرهنگی، یا سیاسی، با همة ادعاهائی كه داریم، به نظر می رسد كه تغییر اساسی نكرده ایم. در قرن بیستم و حتی در اولین سالهای هزاره سوم، هنوز مطبوعات ما قاچاقی نفس می كشند. هیچ نوشته ای یا اثر هنری دیگر قبل از ممیزی چاپ و منتشر نمی شود. تحزب نداریم. انتخابات ما معنی دار نیست. خودمان هم امنیت نداریم. هنوز از قانون مداری در جامعه ما خبری نیست. از ۱۹۰۶ به این سو دارای قانون شده ایم ولی نه دولتمردان ما به قانون عمل می كنند و نه خود ما. به یك روایت، شیوه ابراز و نمود بیرونی عملكرد ما تغییر كرده است ولی به گوهر به مقدار زیادی همانی هستیم كه در آن دوردست بوده ایم. اگر به زمانة سلطان محمود غزنوی، بازتاب استبداد رای قدرتمندان به این صورت در می آید كه شاهنامه را شسته بودیم، به زمان محمد رضا شاه یا در سالهای پس از حكومت او، كتاب چاپ شده را خمیر می كنیم و ای بسا نویسنده و حتی ناشر و روزنامه نگاری را كه در باره «كتاب ضاله ای» قلم زده است را به زندان می اندازیم.
من برآن سرم كه مشكل ما فقط این نیست كه حكومت گران ما چنین ذهنیتی دارند. این اگرچه بسیار مهم است ولی خود ما نیز اگر با خودمان صادق باشیم، هر كدام مان جوجه مستبدینی هستیم كه آب گیرمان نمی آید والی شناگران قابلی می بودیم.
لازم به یادآوری است كه اغلب ایرانیان مقیم خارج از ایران در برخورد به این مسئله آدرس غلط می دهند و می كوشند مشكل را به حكومت ایران و یا حداكثر به ایرانیان داخل ایران محدود كنند. به عبارت دیگر، با همة شواهدی كه هست، به واقع برای خویش، از این مصیبت فرهنگی و سیاسی ما، برائت می طلبند! در این نوشتار از رفتار و كردار ایرانیان مقیم خارج از ایران نمونه نمی دهم كه برای این جماعت – از جمله خودم- به واقع با وجود ۴۰ سال و گاه حتی بیشتر زندگی در جوامع به اصطلاح مدرن و دموكراتیك ولی هم چنان به همان روال همیشگی عمل كردن، این كردار اندكی زیادی شرمساری دارد. به نوشته ها و نقدهائی كه در همین سایت های انترنتی نوشته و منتشر می شوند و به شیوه عمل شماری از نشریه داران برون مرزی و مسئولان همین سایت ها اندكی با دقت بیشتری نگاه كنید تا صحت عرایض نویسنده روشن شود. البته كه عاقل را اشاره ای كافی است
اهمیت وارسیدن جدی ریشه های استبداد در ایران فقط به خاطر مقبولیت ظاهری آن نیست. من براین عقیده ام كه پی آمدهای این ذهنیت و این فرهنگ استبدادی دیگر به جائی رسیده است كه گذشته از همه مصائب، دیگر از نظر اقتصادی هم حتی نه فقط برای ما صرف نمی كند بلكه رفته رفته غیر ممكن است تا هم چنان به همان شیوه همیشگی رفتار و زندگی كنیم.
به عنوان مثال، در حوزه های دیگر، در هزاره سوم میلادی هنوز اقتصاد ما در حد «تعادل معیشتی» یعنی بخور و نمیر اداره می شود و در داخل و خارج از ایران برای برون رفت از این وضعیت برنامه ای در دست نیست. در اغلب موارد، به خصوص در صد سال گذشته، دعوای مان با یك دیگر بر سر تقسیم دلارهای نفتی بوده است نه این كه چه كنیم تا از امكانات تولیدی بی شمار این مملكت به نفع مردم همین مملكت بهره برداری كنیم. ذهنیت اقتصادی ما با همة ادعاهائی كه داریم هنوز از عصر سوداگری – یعنی از اقتصاد ماقبل آدام اسمیت – جلوتر نیامده است. هنوز احتكار و دلالی پرآب و نان ترین مشاغل این جامعه است. به همین خاطر هم هست كه وقتی دنبال تجارت می رویم، دلال می شویم. وقتی می خواهیم ادای بورژوازی را در بیاوریم، احتكار می كنیم.
البته می توان هم چنان همه گناه را به گردن این یا آن قدرت خارجی انداخت. می توان دولت را مسئول دانست. ولی به این ترتیب، نمی توان واقعیت را تغییر داد كه ذهنیت اقتصادی ما، هم چنان بدوی و ماقبل مدرن است. همین ذهنیت بدوی و ماقبل مدرن، از جمله، عمده ترین عامل داخلی فقر اقتصادی ماست. البته این درست است كه فلات قاره ایران، از نظر منابع طبیعی بسیار هم غنی است و اگر از امكانات موجود به نحو مطلوب بهره برداری شود، امكانات زیادی فراهم خواهد شد ولی در دنیای قرن بیست و یكم و در كشوری كه جمعیت اش از ۸۰ میلیون نفر هم بیشتر شده ودر عین حال از نظر تركیب سنی جمعیت بسیار هم جوان است نمی توان تنها با تكیه بر منابع طبیعی، به نیازها پاسخ مطلوب داد. این جمعیت رو به رشد هم امكانات آموزشی و بهداشتی می خواهد و هم نیازهای طبیعی دیگر، برای مثال اشتغال، مسكن و راه، دارد. فقط با استخراج نفت یا منابع طبیعی دیگر، و حراج آنها در بازارهائی كه بر آنها كوچكترین كنترلی نداریم نمی توان زندگی اقتصادی بی دغدغه ای داشت. البته هروقت كه از بدوی بودن ذهنیت اقتصادی و فقر اقتصادی ایران حرف می زنم به بسیاری از دوستان ایرانی بر می خورد و حتی بعضی ها به من ایراد می گیرند كه اندكی زیادی در غرب مانده ام و ایران را خوب نمی شناسم. در پاسخ به این ایراد، چه می توان گفت؟ شما پول نفت را از این اقتصاد حذف كنید، تا ببینید كه بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت درشرایطی که واردات اش چندین برابر صادرات غیرنفتی آن است، گریزان از تولید ارزش و مصرف زده چگونه باید زندگی كند؟ البته دقت می كنید كه نه فقط در ۴۰ سال گذشته كه در ۵۰ یا ۶۰ سال و حتی ۱۰۰ گذشته وضع ما به همین صورت بوده است. در سال ۱۳۵۶ در برابر بیش از ۱۳ یا ۱۴ میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ما ۵۰۰ میلیون دلار بود برای سال گذشته این رقم به نزدیك ۳۰ میلیار دلار واردات و ۴ یا حداكثر ۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رسیده است. البته در این فاصله جمعیت ما بیش از دو برابر شد. این ساختار اقتصادی به شدت مخدوش، گذشته از عیوبی كه در دراز مدت دارد، حتی برای كوتاه و میان مدت هم تا موقعی می تواند بر قرار بماند كه هرساله این دلارهای نفتی برسد و به همین نحو كه تاكنون كرده ایم، این دلارهای نفتی برای تامین مصرف، هزینه شود. ذهنیت اقتصادی ما بی شباهت به ذهنیت وراث بی كفایتی نیست كه تنها با فروش ارث و میرات پدری یا مادری، « خوش» می گذرانند و ظاهرا هم كمتر كسی به آن روز می اندیشد كه وقتی «ثروت» به ارث رسیده تمام شود، چه باید كرد؟ به نظر من تداوم همین ذهنیت است كه مثلا، حتی در پایان برنامه چهارم هم قرار است با ۱/۴۲ میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ما به ۱۳ میلیارد دلار برسد (شرق ۱۱ آبان ۸۲) – یعنی هم چنان سالی بیش از ۲۹ میلیارد دلار كسری تراز تجارتی خواهیم داشت و روشن نیست كه اگر بخش نفت، نتواند هم چنان بانك دار این ذهنیت سوداگرانه و تولید گریز ما باشد، چه باید بكنیم و تكلیف ما چه می شود؟
گذشته از ذهنیت اقتصادی سوداگرانه، نكته قابل توجه دیگر در وضعیت ما این است كه نه مای ایرانی به دولت مالیات می پردازیم و نه این كه دولت خود را موظف می بیند به مای ایرانی پاسخ بدهد. به یك عبارت، ما در ذهن خودمان حداقل، خود را محق می دانیم كه قوانین این دولت ها را – كه در ذهنیت ما فاقد مشروعیت است – پشت گوش بیاندازیم و دولت هم كه منبع درآمدهایش عمدتا «خدادادی» است و به بندگان روسیاه خدا ربطی ندارد، دلیلی نمی بیند به ما پاسخگوئی داشته باشد. می خواستم بگویم به ما «شهروندان»، دیدم شهروند حق و حقوقی دارد. ما كه الحمدالله هیچ گاه در چشم دولت های مان حقوقی نداشتیم و به واقع شهروند نبودیم یا «رعیت» بودیم و یا پس از ۱۳۵۷ که «امت» شده ایم كه اگرچه مسئولیت و تكلیف داریم ولی حقوق و اختیاری نداریم. باری، متاسفانه انتخابات معنی داری هم كه نداشته ایم و نداریم در نتیجه، دولت های ما هر كار كه دلشان می خواهند می كنند و ما هم. به یك معنا، از هفتاد دولت «آزادیم» كه هركاری كه دوست داریم بكنیم! این بریدگی تاریخی بین دولت و ملت در ایران، شاید به این خاطر باشد پی آمد این بریدگی این است كه هم دولت تنها با زور و سركوب می تواند ما را به همراهی وادارد و هم این كه ما، تنها با خشونت و انهدام می توانیم از دست دولت های نامطلوب خلاص شویم. این حالت جنگ دائمی بی گمان بدون پی آمدهای اقتصادی نیست.
و اما، بطور كلی باید گفت كه فرهنگ اقتصادی ما از همان گذشته های خیلی دور تا به همین امروز تنها دغدغه توزیع و مصرف داشته است نه دغدغة تولید. من فكر می كنم گذشته از عوامل دیگر، یكی از عوامل اصلی این رفتار و ذهنیت اقتصادی ما این است كه ما ملتی بی آینده ایم. این بی آیندگی ما هم ناشی از بی اختیاری ماست. یعنی نه اختیار جان مان دست خودمان است و نه اختیار مال مان و تازه فاقد حق و حقوق اولیه ایم. متاسفانه، همیشه همین طور بوده ایم نه این كه در سالهای اخیر این گونه شده ایم. وقتی كسی امروز همه كاره باشد و فردا بر سر دار، بدیهی است كه چنین آدمی نمی نشیند تا برای پس فردایش برنامه بریزد! این پس فردا تا فرا نرسد در ذهینت مضطرب یك انسان ایرانی وجود ندارد و البته كه وقتی فرا می رسد، دیگر فرصتی برای برنامه ریزی كردن نیست. و از همین روست كه ما اغلب در جامعه ایرانی مان حس می كنیم كه «غافلگیر» شده ایم!
تولید گریزی ما نیز به گمان من، به مقدار زیادی ناشی از همین بی اختیاری تاریخی ماست. برنامه ریزی برای تولیدارزش و یا هر كار خیر دیگر، به زمان نیاز دارد ولی برای ما، زمان، یكی زمان گذشته است كه گذشت و دیگری نیز به غیر از زمان حال چیزی نیست. باور به آینده اطمینان خاطر از امنیت جان و مال و حق و حقوق اولیه انسانی می خواهد كه مای ایرانی هیچ گاه نداشته ایم و به همین خاطر هم هست كه برای نمونه در عرصة اقتصاد، همیشه دنبال آن چه هائی هستیم كه به سرعت قابل نقد شدن و نتیجه آن قابل دفینه كردن باشد. در سابق مازاد را- اگر مازادی بود- در حیاط خانه و گوشه باغ چال می كردیم و الان هم، آن مازاد را در بانك های خارجی چال می كنیم. اگر چه به ظاهر تغییر كرده ایم ولی پی آمدش برای اقتصاد ما در هر دو حالت، به یك صورت است. مازاد، وقتی مازادی هست در درون اقتصاد به جریان نمی افتد و ارزش افزائی ندارد. به عبارت دیگر، این كیك ملی ما كوچك و حقیر باقی می ماند. و اگر در نظر داشته باشید كه شماره كسانی كه باید از این كیك ملی نوش جان كنند، هرروزه و هر ساله بیشتر می شود، آن گاه زمینه و شاید حتی منشاء بخشی از مصیبت اقتصادی ما آشكار می شود.
البته بگویم و بگذرم كه این نحوة رفتار ما كه فاقد آینده ایم، نباید تعجب برانگیز باشد. بی آیندگان همیشه در حال زندگی می كنند و گاه به تقدس گذشته می نشینند تا كمبود ها و مصیبت های حال شان قابل تحمل شود. وقتی امید به آینده وجود نداشه باشد كمبودهای زندگی در حال با رجعت به گذشته و با زندگی در گذشته جبران می شود. نمی دانم آیا هیچ گاه برای شما این پرسش پیش آمده است كه ما چرا این همه در بارة دست آوردهای خودمان در گذشته اغراق می كنیم؟
به این ترتیب، پس در همین جا می خواهم بر این نكته تاكید كرده باشم كه استبداد زدگی ما و جامعه و فرهنگ ما چیزی نیست كه بشود كتمان كرد و بعلاوه، پی آمدهای مخرب و مضرش هم چیزی نیست كه بتوانیم بیشتر از این ادای كبك را در بیاوریم یا فكر كنیم كه انشاالله خیر است، یا درست می شود. منظورم از یك جامعة استبداد زده هم جامعه ای است كه در آن آزادی و حق و حقوق فردی، تفكر و اندیشیدن آزادانه و مسئولیت پذیری حكم كیمیا را پیدا كرده است.
آیا آن چه كه فهرست وار بر شمرده ام مختصات جامعه عزیز ایرانی خود ما نیست؟ و اما پی آمدهای این چه كه فهرست وار برشمرده ام به چه شكل هائی در می آید؟
یكی از اولین پی آمدهای این فرهنگ و ذهنیت، تباه شدن اندیشه و اندیشه ورزی در جامعه است. در كنارش، وقتی هیچ چیز بر مدار قانون و منطق نمی گردد، نتیجه البته هرج و مرج گسترده است ولی همین جا بگویم كه در شرایط تاریخی متفاوت لازم نیست هرج و مرج همیشه و همه جا به یك صورت پدیدار شود. مستقل از شكلی كه این هرج و مرج به خود می گیرد، پی آمد انكار ناپذیر این هرج و مرج گسترده تباه شدن منابع انسانی و طبیعی در چنین جامعه ای است كه نه آن گونه كه باید مورد بهره داری قرار می گیرد و نه آن گونه كه لازم است در چنین جامعه ای حق به حق دار می رسد. چنین جامعه ای تا زمانی كه به خویش ننگرد و آگاهانه در راه برانداختن این نگرش عهد دقیانوسی دست به اقدام جدی نزند، تقریبا بطور دائم با خویش در جنگ و نزاع خواهد بود و توانائی با خود به صلح رسیدن را ندارد. ناگفته روشن است كه جامعه ای كه با خود در صلح نباشد، به جلو نخواهد رفت. اجازه بدهید در باره ی بعضی از این نكات مطروحه اندكی توضیح بدهم.
به قرون خیلی قبل بر نمی گردم، ولی حتی در قرن بیستم و حتی در سالهای اولیه قرن بیست و یكم هم، آن چه در پیش بر شمرده ام ویژگی و خصلت كلی جامعه ماست. یعنی در قرن بیستم و در سالهای اولیه هزاره سوم هم بدون توجه به قوانین مملكتی كه قاعدتا باید مورد قبول حكومت گران باشد هر كس را كه بخواهند می گیرند و به زندان می اندازند. ظاهرا مملكت برای خودش دولت دارد و نهادهای مختلفی هم بر سركارند تا مسائل جامعه با كارآئی و بازدهی انجام گیرد. هم درگذشته این نهادها فاقد اختیار بودند و هم امروزه، دارای اختیار نیستند. كمتر حوزه ای از زندگی ما ست كه ضابطه سالار باشد، یعنی ضوابطی باشد كه بر آن اساس، تصمیمات اتخاذ شود. توزیع مشاغل و مسئولیت ها، ترفیع دادن ها و بسیاری مسایل دیگر، بطور عمده به شدت از رابطه سالاری متاثر است و به همین خاطر است كه ما اصولا، نهادهای دولتی و یا حتی غیردولتی كارآمد نداریم. ریخت و پاش زیاد است. منابع محدود، به نحو مطلوب مورد بهره برداری قرار نمی گیرند و بدیهی است كه نتایج به دست آمده نیز نمی تواند كارآمد و مطلوب باشد. به زمانه شاه عباس، اداره امور به این صورت شاید مشكل زیادی ایجاد نمی كرد- حالا بماند كه یكی از دلایل واپس ماندن ما از دنیای مدرن از جمله همین شیوه اداره امور در ایران بود- ولی در سالهای اولیه قرن بیست و یكم و در عصر انترنت و جهانی كردن تولید و تجارت، نمی توان و نباید به همان شیوه قدیمی زندگی كرد.
در عرصه های فرهنگی نیز، وضع كتاب و نشر كه اظهر من الشمس است. وضع مطبوعات كه برای همگان روشن است. گمان نمی كنم در همة جهان كشوری باشد كه به اندازه ایران روزنامه و مجله جوان مرگ و ناكام داشته باشد. به غیر از چند نشریه وابسته به صاحبان قدرت، ما روزنامه یا هفته نامه یا ماه نامه ای كه ده سال دوام آورده باشد نداریم. اگرچه در مواردی تعطیلی نشریه ممكن است در نتیجه عوامل اقتصادی بوده باشد ولی در اكثریت قریب به اتفاق موارد، نشریات مربوطه با دستور حكومتی تعطیل شدند. حزب نداریم و تقریبا می شود گفت كه هیچگاه نداشتیم. در گذشته ای نه چندان دور، به یك اشاره آقای هویدا همة نشریات را جمع می كنند و در چند سال پیش هم به یك اشارة آقای قاضی مرتضوی یا دیگری، بیش از صد نشریه را بسته اند. در اغلب موارد دلیل محكمه پسندی هم وجود ندارد. تصمیم به این كار دلبخواهی است و خودسرانه. حتی در همین مورد نیز، به اتلاف منابع – منابع انسانی و غیر انسانی- ناشی از این تصمیم گیری ها كمتر توجه می كنیم.
وقتی در جامعه ای ابزار مبادله فرهنگی این گونه منقطع و بلاتكلیف باشد، بدیهی است كه اندیشه ورزی هم بلاتكیف می شود. ناگفته روشن است كه وقتی اندیشه ورزی بلاتكلیف بود، رهیافت ها در بهترین حالت وارداتی است و نسنجیده كه اگرچه مشكلی را حل نمی كند ولی موجب اتلاف منابع محدود می شود و مشكلات را مزمن می كند. البته این بلاتكلیفی در عرصة اندیشه به شكل و شیوه های گوناگونی خودش را نشان می دهد. یعنی ما در این جامعه و در این فرهنگ، یا اندیشه ورزی نمی كنیم یا كم می كنیم. نمودهای این امتناع از تفكر و از اندیشه ورزی بسیار فراوان اند. به مقوله هائی چون عدم دقت و وقت ناشناسی و كار امروز به فردا انداختن ها اشاره نمی كنم. ولی برای مثال در حوزه های دیگر، ما هم چنان از اتوموبیل مثل اسب و قاطر استفاده می كنیم و تفاوتش هم این ست كه این بی صاحب، تندتر می رود و گاه كنترلش سخت تر است. به رانندگی در ایران بنگرید، چه الان و چه در گذشته، اگر اتوموبیل سواری را با اسب و قاطر سواری اشتباه نگرفته بودیم و اگر در ذهنیت خودمان برای كس دیگری حق و حقوقی قایل بودیم – حتی می گویم اگر وجودشان را به رسمیت می شناختیم- آیا به این وسعت و گستردگی به قوانین رانندگی بی توجهی می كردیم و این همه صدمه مالی و جانی می خوردیم؟ برای نمونه، در نظربگیرید جوان 25 ساله ای را كه در تصادف رانندگی از دست می رود، گذشته از زیان غیرقابل جبران زودمرگی این جوان، فرض كنید كه تولید ماهیانه او مبلغی باشد معادل ۸ میلیون تومان، و اگر این جوان تا ۶۵ سالگی براساس همین تولید ماهیانه كار و زندگی می كرد، زیان اقتصادی از دست رفتن نابهنگامش معادل ۳۸۴۰ میلیون تومان می شود. حالا خودتان در نظر بگیرید كه هر هفته و هر ماه چه تعداد از ایرانی ها در اثر تصادف رانندگی از دست می روند. در بسیاری از موارد، قربانیان تصادفات رانندگی تحصیلات عالیه هم دارند كه اگر می خواهیم تخمین واقع بینانه ای از زیان واقعی داشته باشیم باید هزینه تحصیل را هم به این مبلغ اضافه كنیم. حتی با یك حساب سر انگشتی نیز می توان به تخمینی از عظمت منابع تلف شده رسید. ولی در این حوزه چه كرده ایم و یاچه می كنیم؟ حیرت آورترین بخش این مشكل در ایران این است كه این شیوة رفتار نه به سن بستگی دارد و نه به جنسیت و نه میزان تحصیلات و یا شهرنشینی در برابر روستائی بودن. ما همگان، این گونه رفتار كنیم و تداوم این رفتار نشان می دهد كه به هزینه های چشمگیرش نیز بی توجه ایم.
مشكل نگرشی ما فقط به رانندگی خلاصه نمی شود. به یخچال و فریزر هم به چشم صندوق نگاه می كنیم و به همین دلیل هم هست كه در هر خانه ای كه امكان مالی اش باشد شما دو، سه، و حتی چهار عدد یخچال و فریزر می بینید كه به اندازة یك قصابی گوشت و مرغ و یك تره بار فروشی هم سبزی خشك شده و سرخ كرده در آنها یافت می شود. البته نمی دانم خنده دار است یا گریه آور كه گوشت یا مرغ منجمد زیاد طرفدار ندارد ولی گوشت یا مرغ تازه را به قیمتی بالاتر می خرند و آن وقت همین طور الله بختكی خودشان آن را منجمد می كنند! گذشته از مسایل احتمالی بهداشتی، این شیوه خرید و مصرف، باعث اغتشاش در بازار میشود – البته اغلب كسانی كه چنین رفتار می كنند براین گمان باطل اند كه به واقع دارند به اغتشاش بازار عكس العمل نشان می دهند. بعید نیست درسالهای اخیر به خاطر افزایش سرسام آور قیمت ها، بخش قابل توجهی از جمعیت دیگر توان این کار را نداشته باشد. شما در لندن و پاریس هم اگر بخواهید به این شیوه خرید كنید، بازار مختل می شود. از سوی دیگر، مگر از جرثقیل به جای چوبه دار استفاده نمی كنیم!
دانشگاه ساخته بودیم ولی در عمل- كاری به ادعاهای مستبدان در ایران ندارم- دانشگاههای ما محل هائی شده بود كه از سوئی بحث و جدل در آن ممنوع بود و از سوی دیگر، كتاب و كتابخانه نداشت و یا اگر داشت، برای استفاده دانشجویان نبود. به یك معنا، دانشگاه برای ما، كارخانه ای بود كه ظاهرا وظیفه عمده اش دهن بند دوزی بود. ما در دانشگاههای مان تمرین سكوت و زندگی بره وار می كردیم و به همین خاطر هم بود كه دانشجوی «شیطان» یعنی كسی كه این نظام را نمی پذیرفت- اگر اعدام نمی شد، به زندان می رفت، و یا به خدمت «مقدس» سربازی اعزام می شد. هر استادی كه دست از پا خطا می كرد به زندان می رفت و اغلب از كار بركنار می شد و یا ممنوع التدریس بود. این كه خیلی ها به تازگی به بازنویسی تاریخ رو كرده اند كه خود تاریخ را تغییر نمی دهد. در سالهای اخیر هم كه اوضاع در این عرصه ها در كلیت خویش، اگر بدتر نشده باشد، متاسفانه بهتر نشده است. در مقطعی شماری مستبداندیش قشری كه اعضای «شورای انقلاب فرهنگی» بودند گذشته از تصفیه های گسترده و پرهزینه، حتی به حریم دانشگاه حمله ور شدند تا به قول خودشان آن «سنگر» را نیز پس ار تصرف، تك صدائی كنند و اكنون، هم شماری از همان مستبداندیشان قشری برای ما اندر فواید آزادی و جامعة چندصدائی داد سخن می دهند بدون این كه- به غیر از یك تن- دیگران حتی یك بار نیز به خویش در آئینه عبرت نگریسته باشند و ضمن پذیرش مسئولیت آن چه كه كرده بودند و انتقاد از خود، از مردمی كه فرزندان شان در آن یورش خشونت بار و بی نتیجه به دانشگاه به قتل رسیده بودند پوزشی هرچند با دیركرد خواسته باشند. به ذهنیت نهفته در پشت این نگرش آیا توجه می كنید؟ دانشگاه را «سنگر» دیدن، یعنی دانشگاه محلی است برای قتل و خرابكاری و كشتار آن كه چون تو نمی اندیشد. در حالیكه دانشگاه نه سنگری برای فتح بلكه مكانیسمی برای بحث و جدل در بارة عقاید متضاد و روشنگری و نقد هر آن چه هائی است كه هست تا راه برون رفت از مصائبی كه هست به دست آید. همه چیز به كنار، آیا تاكنون به هزینه های اقتصادی این شیوه اداره امور توجه كرده ایم؟
مجلس و پارلمان را هم راه اندازی كرده بودیم ولی به روال استبداد شرقی نه در گذشته به كسی حق انتخاب دادیم و نه اكنون می دهیم. ذهنیت ساده اندیش ما كه فكر می كند ما در قبل تخم دو زرده می گذاشته ایم، غافل است كه نام سازمانی شبیه به شورای نگهبان- نهادی كه مانع از برگزاری انتخابات آزاد در ایران است – به زمان شاه، ساواك بود كه ماموران بكن و نپرسش كراوات آخرین مدل پاریسی هم می زدند، مینی ژوپ هم می پوشیدند، ولی، اجازه نمی دادند انتخابات معنی داری در مملكت برگزار شود. وقتی انتخابات معنی دار نباشد، شما با مشروعیت زدائی بیشتر از دولت و نظام روبرو می شوید و ما به پی آمدهایئ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این مشروعیت زدائی توجه نمی كنیم یا كم توجه می كنیم. رابطه متقابل بین حکومت و مردم بیشتر از آن چه كه هست، خدشه دار می شود. و برای عدم توفیق برنامه ها و سیاست های یك دولت، هیچ عاملی مخرب تر از خدشه دارشدن رابطه اش با مردم وجود ندارد. در همین عرصه ها، برخورد به روزنامه و مجله و كتاب كه دیگر جای خود داشت و دارد. از سانسور و بستن ها و گرفتن ها كه انگار سرنوشت شوم ما ایرانیان شوربخت است دیگر چیزی نمی گویم. تساهل و مدارا كه نداریم هیچ، از انتقاد فشار خونمان بالا می رود- دولت مردان ما كه در برابر انتقاد در صورت لزوم گردن مان را هم می زنند. خوب این ها اگر مختصات یك جامعه استبداد زده كه در آن تفكر و اندیشیدن و مسئولیت پذیری ممنوع و متوقف شده، نباشد، پس چیست؟ اجازه بدهید یك زمینه تاریخی به دست بدهم و بعد برسم به آن چه كه به گمان من می تواند احتمالا به عنوان زمینه این وضعیت مورد بررسی و پژوهش بیشتر قرار بگیرد.
– زمینه تاریخی:
و اما البته كه ما و جامعه ما در گذر تاریخ، ایستا نبوده ایم. ولی سرعت تغییر ما و جامعه ما بسیار كندتر از آن بود كه منشاء تحولات مفیدی در خود ما و در نهادهای فرهنگی و سیاسی ما باشد. به عنوان نمونه، از نظر زمان بندی تاریخی، نهضت رفرم طلبانه – در كلیت خود- در ایران و ژاپن ( نهصت میجی) تقریبا هم زمان آغاز می شود. ولی ما درایران قرن نوزدهم، با صدراعظم های اصلاح طلب مان چه می كنیم؟ بعضی از دوستان با نادیده گرفتن شیوه برخورد نظام حاكم بر ایران به مقوله اصلاح طلبی، متذكر می شوند كه در مواجه با غرب و به خصوص با تكنولوژی غربی شماری به این فكر افتاده بودند تا كاری بكنند. مثلا دانشجو به فرنگ بفرستند و یا از روسیه یا اطریش متخصص بخواهند و یا حتی دفتر تنظیمات تهیه كنند. این جا و آن جا هم به محاوره عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه اشاره می كنند كه از فلان فرنگی برای برون رفت از این وضعیت، مساعدت طلبیده بود. همه این ها درست، ولی واقعیت این است كه یكی از این صدراعظم های به اصلاح امروزین اصلاح طلب را با همه فامیل گردن می زنیم (حاج ابراهیم كلانتر)، آن دیگری را خفه می كنیم (قائم مقام)، احتمالا جدی ترین و شایسته ترین اش را رگ می زنیم (امیركبیر) و حتی به یك روایت، آن دیگری را مسموم می كنیم (حسین خان سپهسالار). همین چند موردی كه در این جا فهرست كرده ام، نیاز به بررسی جدی دارد تا سر از رمز و راز عدم موفقیت هایمان در گسترای تاریخ در بیاوریم تا شاید، وسیله ای شود كه حداقل، همان اشتباهات گذشته را تكرار نكنیم. ولی ما چه كرده ایم و چه می كنیم؟
هرچه كه مختصات كلی ساختار حكومت در یك جامعه آسیائی- همانند ایران در قرن نوزدهم، باشد- بنظر می رسد كه از زمان روی كار آمدن سلسله قاجاریه در ایران تغییراتی در این عرصه صورت پذیرفته باشد. در گذشته، برای نمونه در دوره حكومت دو قرنی سلاطین صفوی، شاه بعنوان نماد شخصی شده خودكامگی همه جانبه ای كه بر جامعه حاكم بود علاوه بر ریاست بر اداره «غارت در داخل» (اداره جمع آوری مالیات ها) و «غارت در داخل و خارج» (وزارت جنگ) برای خویش در فراهم آوردن پیش شرط های لازم برای تولید و باز تولید – اداره سوم یك نظام نمونه وار حكومت آسیائی – یعنی اداره منافع عمومی هم مسئولیتی به رسمیت می شناخت (۱). بهمین منظور، اگرچه بخش عمده مازاد جمع آوری شده از تولید كنندگان مستقیم بوسیله شاه و وابستگان بوروكراسی حاكم حیف و میل می شد، ولی بخشی هم صرف راهسازی، ساختن كاروانسرا و مهمان سراهای بین راه و حتی ترمیم نظامات آبیاری می شد. از همین رو، برای مثال در دوره حكومت شاه عباس كه از نظر خودكامگی با دیگرشاهان تفاوتی نداشت ولی چون بخشی از این مازاد برای ساختن راه و كاروانسرا و پل و تعمیر قنات صرف می شد، با رونق نسبی اقتصاد روبرو هستیم (۲).
بدون این كه بخواهم وارد جزئیات بشوم باید بگویم كه مشكل اساسی نظام خودكامه حاكم بر ایران حتی در آن دوره های رونق نسبی فقدان یك مكانیسم پویای درونی بود كه بتواند موجبات دگرگونی اساسی اجزای آن نظام را فراهم آورد. آنچه در ظاهر امر به صورت فروپاشی نظام خودكامه متمركز سر بر می كشید، این بود كه شماری مستبدان ریز و درشت محلی و منطقه ای بودند كه سر بر می آوردند و اگرچه همه مختصات حاكمیت استبدادی متمركز را حفظ می كردند، ولی متمركز نبودند و اغلب هم كار و زندگی شان به جنگ و گریز داخلی می گذشت تا یكی از آن مستبدان محلی بر دیگران فائق آید و نظام خودكامه متمركز برقرار شود. به این معنا، ما در ایران شاهد تحول و دگرگونی اساسی نبودیم. در نیمه دوم قرن هیجدهم، یعنی همزمان با تحولات سرنوشت سازی كه در اروپا در جریان بود، در ایران نیز از میان جنگ و گریزهای بیست و چند ساله آغا محمدخان قاجار موفق شد حاكمیت استبدادی متمركز خویش را بنا كند. از جزئیات آن دوره می گذرم ولی از آغامحمدخان قاجار نقل است كه:
«رعیت چون آسوده گردد در فكر عزل رئیس و ضابطه افتد…. این گروه فرومایه را باید به خویش مشغول كردن كه از رعیتی و گرفتاری فارغ نگردند و الا كار زراعت و فلاحت نقصان یابد و توفیر در غله و حاصل ضعیف شود و قحط پدیدار آید و لشگری از كار بیفتد و فسادهای عظیم روی دهد. ارباب زراعت و فلاحت باید چنان باشند كه هر ده خانه را یك دیگ نباشد تا بجهت طبخ آش یك روز به عطلت و انتظار بسر برندو الا رعیتی نكنندو نقصان در ملك روی دهد… » (۳)
پی آمد این شیوه نگرش و این استراتژی در عمل، به گمان من شكل نگرفتن آن قرارداد نانوشته بین فرد و حكومت در ایران بود. آن چه كه مدتی بعد، در نتیجه وابستگی بیشتر اقتصاد به دلارهای نفتی و استقلال مالی نسبی دولت از مردم، به صورت گسیختگی چشمگیر بین دولت و مردم در آمد. اگر فعلا خودم را بررسی وضعیت در قرن نوزدهم محدود كنم، می توان گفت كه به سخن دیگر، آنچه در ایران پدیدار می شود یك حاكمیت آسیائی حرامزاده است كه اگر چه همه مصائب آن چنان حاكمیتی را داراست ولی «منافع» آن حاكمیت را ندارد. یعنی آن كس كه با این چنین نگرشی بر ایران حكومت می كند، از سه اداره لازم برای حكومت كردن، تنها اداره مالیات و مالیه (غارت در داخل) و اداره جنگ (غارت در داخل و خارج) را دركف كفایت خویش می گیرد و اداره سوم و احتمالا عمده ترین اداره حكومتی، یعنی اداره رفاه عامه را بی سرپرست رها می كند. وقتی به مصائب اشاره می كنم منظورم بی آیندگی مردمی است كه در تحت این نظام زندگی می كنند. نبودن قانون و مصون نبودن جان و مال و به طور كلی، اغتشاش در شیوه اداره امور مملكتی. ما گاه براین گمان باطلیم كه ترس ملی شده و سراسری را « امنیت» می شناسیم غافل از این كه امنیتی كه می تواند آغاز گر دوره رفاه و رونق اقتصادی باشد، نه ناشی از ترس ملی شده، بلكه نتیجه قانون مندی امور در یك جامعه است. آن چه كه متاسفانه در تاریخ مان كمتر داشته ایم. پیشاپیش ولی به دونكته دیگر بایداشاره كنم:
– همان گونه كه كمی بعد در قرن نوزدهم مشاهده می كنیم، به دلایل گوناگون اداره جنگ (غارت در داخل و خارج) كاربردش را به ویژه در خصوص غارت در خارج از دست می دهد. یعنی هر بار كه سلاطین قاجار می كوشند از آن بهره بگیرند، نیتجه این می شود كه ولایاتی را از دست می دهند و یا حتی به پرداخت غرامت ناچار می شوند. گذشته از تاثیرات كلی، مهم ترین پی آمدش این است كه به واقع این اداره و اداره مالیات و مالیه (غارت در داخل) به نوعی در یكدیگر ادغام می شوند با هدف مشترك غارت داخلی ها و در وهله اول، دهقانان و روستائیان، كه زمینه ساز شكل گیری نوعی فرهنگ غارتی می شود كه در ایران ریشه می دواند. آن چه كه من فرهنگی غارتی می نامم، به ویژه با توجه به عدم امنیت گسترده باعث می شود كه از سوئی مازاد به دست آمده در درون اقتصاد برای افزودن بر ظرفیت و توان تولیدی اش سرمایه گذاری نمی شود – چون به قول سیاح فرنگی، ایرانی برای حفظ ثروت و قدرت باید آن ها را مخفی كند- و از سوی دیگر، وقتی به سالهای پایانی قرن نوزدهم می رسیم مهاجرت گسترده نیروی كار از ایران به قفقاز، تركیه، مصر و حتی هندوستان، موجب می شود كه حتی از آن چه كه هست و زیاد هم نیست بخشی از مازاد نیروی كار در اقتصادهای دیگر به جریان بیفتد. یعنی این كارگران نه فقط خود و جان خود كه از جمله توان خویش برای تولید و تولید ارزش افزوده را نیز از اقتصاد ایران به در برده بودند.
– نكته دوم اما این است كه غفلت و مسئولیت گریزی نه فقط شامل اداره رفاه عامه، كه خود عامه می شود. بین عوام و اداره رفاه عامه ارتباطی دوگانه وجود داشت، یعنی نه فقط حفظ ورسیدن به اداره رفاه عامه برای عوام مهم بود، بلكه بدون عوام آن اداره قابل اداره نبود. مسئله تنها این نبود كه راه سازی و حفر قنوات و لاروبی قنوات موجود به نفع عوام بود، بلكه دردوره مورد نظر، بدون جمعیت كافی، این كارها نیز قابلیت اجرائی نداشت. یعنی می خواهم بر این نكته تاكید كرده باشم كه نظام اقتصادی حاكم بر ایران نه فقط از بی توجهی خودكامگان به اداره منافع عامه گرفتار تزلزل و بی ثباتی می شد، بلكه تغییرات ناگهانی در جمعیت – بروز قحطی یا بیماری های واگیر – نیز به نوبه می توانست برای اقتصادی چون اقتصاد ایران پی آمدهای بسیار ناگوارتری داشته باشد. واقعیت این است كه درآن دوره، هنوز كار بشر- در كنار طبیعت- عمده ترین عامل تولید است و ماشین، به ویژه ماشین هائی كه می توانند جایگزین نیروی كار بشر در فرایند تولید بشوند یا هنوز اختراع نشده اند و یا آنچه كه اختراع شده اند، به ایران نرسیده اند.
در قرن نوزدهم، ما با چنین وضعیتی در ایران روبرو هسیتم. یعنی، غفلت خودكامگان حاكم با لطماتی كه به جمعیت ایران وارد می شود و در كنار عوامل برون ساختاری- مداخلات دائمی نیروهای استعمار طلب- مجموعه ای می شود كه عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ما را از جهانی كه درحال شكل گیری است تعمیق می كند.
گاه و بی گاه البته جرقه ای از امید خود را نشان می دهد. ولی ساختار سیاسی- اقتصادی و حتی فرهنگی طوریست كه در برابر هر گونه تغییری مقاومت می كند و به نوبه می كوشد كه عامل و یا عواملی را كه موجب بروز «عدم تعادل» در نظام حاكم می شود، از میان بر دارد. به گمان من، هم سرانجام میرزا تقی خان امیركبیر، صدراعظم ایران دوست ما به عصر ناصرالدین شاه در این چارچوب قابل توضیح است و هم سرانجام انقلاب ناكام مشروطه و حتی دیگر صدراعظم هائی كه تمایلات اصلاح طلبانه داشته اند.
از یك طرف، صدراعظم شدن میرزا تقی خان دقیقا نشانه آن است كه در ایران ما اشرافیت جاافتاده و استخوان دار نداریم. به سخن دیگر، تركیب طبقاتی جامعه سیال است یعنی، حتی آشپززاده ای چون امیر كبیر هم می تواند از مخروط طبقاتی بالا رفته و حتی صدراعظم نیز بشود. در عین حال، پیش شرط های لازم برای سقوط هم فراهم است. در این فرایند نه فقط مال و منال كه جان هم به خطر می افتد، چون در فرهنگ بر آمده در چنین ساختاری به غیر از مستبد اعظم «كسی» كه كسی باشد وجود ندارد تا حق و حقوقی داشته باشد. این بی حقوقی ملی شده و سراسری از اجزای اجتناب ناپذیر یك ساختار خودكامه آسیائی است. اگرچه سیال بودن طبقاتی از وجوه مثبت چنین نظامی است ولی شرطش آن است كه امور با ضابطه بگذرد. یعنی ضوابطی باشد كه بر آن اساس هر كس كه اندك قابلیتی دارد جایگاه شایسته اش را در این نظام اشغال كند. همین وجه مثبت ولی به دو دلیل به صورت، یكی از وجوه منفی همین نظام دگرسان می شود:
– از سوئی امورات مملكتی ضابطه مند نیستند و رابطه نقش و جایگاه وپژه ای در اداره امور می یابد. و در هر شرایطی كه رابطه سالاری حاكم می شود، بازار كاسه لیسان و متملقان رونق می گیرد.
– از سوی دیگر و از آن مهم تر، در این نظام مستبد مطلق و اعظمی هست كه بر فراز نظام ایستاده است و در واقع «ضوابط» جامعه با روابط مستبد اعظم با دیگران تعیین و تنظیم می شود. نبودن ضابطه و وجود مستبد مطلق، ترس و واهمه را در این نظام نهادی و همگانی می كند. نتیجه این ترس و واهمه نهادی شده، از سوئی شكنندگی این نظام است كه بظاهر قدرتمند می نماید و از سوی دیگر، ترس و واهمه نهادی شده هیزم خشكی می شود كه تنور رابطه سالاری را گدازان می كند. وقتی چنین می شود، حداقلی از آشنائی زمینه ای می شود برای مسئولیت بخشیدن به دیگری، چرا كه هر كسی از یك آشنا كمتر احساس خطر می كند تا كسی كه غریبه و ناشناخته است.
تركیب مستبد مطلق و نظامی شكننده، گستردگی سركوب است و سركوب وسیله ای می شود برای كتمان شكنندگی نظام. چون شكنندگی در ذات این چنین نظامی است، سركوب نیز تنها تا مدتی می تواند كارساز باشد. همین كه ساطور سركوب شروع می كند به كند شدن، فرایند به پایان رسیدن یك دوره آغاز می شود. كند شدن ساطور سركوب همان هائی را كه در این نظام به هیچ گرفته می شدند، دلیرمی كند و به آنها رشادت غیرقابل باوری می بخشد. برای این كه حرف بی سند نزده باشم، به دو تجربه تاریخی اشاره می كنم:
چند سالی پس از سقوط صفویه در قرن هیجدهم و پس از چندین سال جنگ داخلی، نادر قلی نامی به نام نادرشاه به سلطنت می رسد و یكی از خونبارترین ماشین های سركوب زمان را در ایران بكار می اندازد. برای سادگی مطلب منابع رسمی كه به نام تاریخ به خورد ما داده شد را نادیده می گیریم. اشكال این منابع در این است كه در هیچ كدام از آنها زمینه سقوط حكومت های خودكامه متمركز در ایران به دست داده نمی شود. به گمان من، همین نگرش زمینه ساز باور بسیار گسترده ما ایرانی ها به توطئه و توطئه پنداریست. در ذهنیت ما، سقوط همیشه ناگهانی اتفاق می افتد و به همین خاطر، به توطئه پیوند می خورد. و ما همیشه این مصیبت تاریخی را داشته ایم كه می بایست زمینه سقوط را از آن چه كه پس از سقوط نوشته می شود، كشف كنیم. خود این كار مخاطره آمیز است چون تازه آمده ها در باره گذشتگان و رفتگان بخشی از حقیقت را با دنیائی ناراستی در هم می آمیزند و تفكیك این دو همیشه ساده و آسان نیست. نتیجه این كه ما اغلب با یك اختلاف فاز تاریخی مسائل را درك می كنیم. و چون در اغلب رویدادها و حوادث نیز رد پای توطئه می بینیم، آن موقع است كه از «مفعول تاریخ بودن» احساس ناخوش آیندی به ما دست می دهد.
باری از نادرشاه می گفتیم كه «فرزند شمشیر» ش هم خوانده اند. از كشورگشائی هایش آن چه نصیب ایران می شود، خرابی است و انهدام توام با فشار و سركوب. برای لشگر كشی به قندهار در ۱۷۳۶ بر اهالی كرمان آن چنان ستم روا می دارد كه در ۸-۷ سال بعدش آن ایالت گرفتار قحطی می شود. و دو سال بعد، چون حیوانات باركش به قدر كفایت نیست، «زنان و مردان» كرمان را وا می دارد كه برای لشگریانش در قندهار، از كرمان باركشی كنند (۴) اگرچه برای بهبود و افزایش تولید كاری نمی كند و اداره رفاه عامه را به امان خدا رها می نماید ولی به عوض تا آنجا كه می تواند از مردم عوارض و مالیات می ستاند. سیاح فرانسوی اوتر در ۱۷۴۳ به دهقانی بر می خورد كه می كوشد دختر سه ساله اش را به سه تومان به او بفروشد و علت را جویا می شود:
«شما نادر شاه را نمی شناسید…. آیا محبور نیستیم همه چیزمان را بفروشیم تا برای او پول تهیه كنیم، برای این كه در زیر شكنجه و كتك نمیریم؟ آنها الان از من سه تومان دیگر هم می خواهند و من نمی دانم از كجا می توانم چنین پولی را بپردازم. گاوها، گوسفندان، همه چیز مرا ماموران مالیاتی شاه برده اند. برای من دو یا سه گوسفند مانده است كه از شیرشان من و این دختر فلك زده‌ام زندگی می كنیم. من با خوشحالی حاضرم دختركم را حتی به یك خارجی بفروشم، مشروط بر این كه پولی را كه این ها از من طلب می كنند، در ازایش دریافت كنم. زندگی دختركم از این كه بدتر نمی شود! به ویژه اگر وضعی پیش بیاید كه من دیگر نباشم. وضعی كه اگر نتوانم این پول را بپردازم، بی گمان پیش خواهد آمد» (۵)
در قزوین، تاجری به هانوی، سیاح و تاجر انگلیسی داستان مشابهی می گوید:
«چه نیك بختی ای می توانیم انتظار داشته باشیم؟ من اكنون سالی ۵۰۰۰ كرون به شاه عوارض می دهم و او ۵۰۰۰ كرون دیگر هم هزینه معیشت می خواهد. زندگی من چگونه باید بگذرد معلوم نیست! مطمئن هستم كه تجارت من از عهده چنین مخارجی بر نمی آید. اگر شاه یك سال دیگر بهمین روال ادامه بدهد ما باید از چوب سكه بسازیم چون طلا و نقره به غیر از خزانه شاه، در جای دیگری باقی نمانده است» (۶)
در قزوین به روایت هانوی، چون مردان را برای لشگركشی برده اند، پیرزنان مغازه داری می كنند. (۷) التون كه در ۱۷۳۹ در ایران سیاحت می كرد نوشت، «كسانی كه اخیرا از اصفهان می آیند می گویند اصفهان دارد خالی از سكنه می شود» (۸). و اوتو كه در ۱۷۳۷ از بغداد به اصفهان سفر كرد، توصیف مشابهی به دست داد و وقتی در ۱۷۳۹ به بغداد بازمی گشت از خرابی بیشتر سخن گفت (۹). در همین سالها یك سیاح روسی نوشت، « از تبریز به همدان حتی یك ده وجود ندارد كه خالی از سكنه نشده باشد» (۱۰).
وقتی كارد به استخوان رسید در ۱۷۴۷ شبانه بر سر نادر ریختند و او را كشتند.
مورد دوم و مشابه، وضع ایران است در پایان قرن هیجدهم كه به شاه شدن آغا محمدخان قاجار ختم می شود. اگر چه «موفقیت های» نادرشاه را در كشورگشائی نداشت ولی همانند او رفتار كرد و به همان سرنوشت دچار شد.
و اما این شیوه اداره حكومت بیش از هر چیز شیوه تولید را مختل می كند. مازاد تولید به صورت «كالاهای سرمایه ای»برای افزودن بر تولید به جریان نمی افتدو برآیند بیرون كشیدن مازاد تولید از فرایند تولید، فقر آفرینی است و گستردگی فقر و نداری.
در قرن نوزدهم نیز، حكومت گران با همین منطق یك سویه بر ایران فرمان راندند و نتیجه این منطق یك سویه در عمل جز آنچه كه شد، نمی توانست باشد. تردیدی نیست كه عوامل برون ساختاری، حداقل در تداوم آنچه كه وجود داشت، نقش خود را ایفاء كرده بودند ولی برای رها شدن از آن وضع، تحول و انقلابی اساسی در عوامل درون ساختاری، یعنی در خودمان و دیدگاه خودمان، لازم بود كه این گونه نشد. و اما این منطق یك سویه، یعنی این كه «شهروندان» – حالا بماند كه رعیت به حساب می آمدیم تا شهروند – به درجات گوناگون در برابر حاكمیت مسئولیت داشتند ولی در برابر همان حاكمیت دارای حق و حقوق نبودند. به همین نحو، اگر چه حاكمیت سیاسی برای خویش در برابر «شهروندان» حق و حقوق نامحدود قائل بود ولی در برابرشان مسئولیتی به گردن نمی گرفت. نه راهی ساختی می شد و نه امنیتی تامین بود. قانون مملكت، بی قانونی بود. معاملات و قراردادها در محاضر شرعی حل و فصل می شدند. روحانیت اگرچه رسما جزئی از حكومت نبود ولی در عمل در بسیاری از موارد عملكرد دولتی داشت. اگرچه شماری از روحانیون برای نزدیك شدن به شاه و حاكم می كوشیدند ولی در اغلب موارد، بخش غالب روحانیت می كوشید فاصله ای معقول را حفظ كند.
به یك تعبیر، اگرچه حاكمیت به همه كار مردم كار داشت ولی درعین حال به نیازهای روزمره مردم كار نداشت. تنها دل نگران مازادی بود كه باید به شیوه های گوناگون و با ترفندهای مختلف از همان مردم اخذ نماید. وقتی می گویم به همه كار مردم كار داشت سخنی به گزاف نمی گویم. به عنوان مثال، در ایران این شوربختی تاریخی را داشته ایم كه از زمان كورش و داریوش، در بطن جامعه بودند كسانی كه كار و حرفه شان استراق سمع و در زمانه ای نزدیك تر به روزگار خود ما «خواندن نامه دیگران» بوده است! در عین حال، بهداشت، آموزش، امنیت و آسایش همین كسان به دولت چه ربطی داشت؟ به قرن نوزدهم نیز، هم شبكه خبر چینان میرزا تقی خان را داشتیم و هم بساط سانسور اعتماد السلطنه را، ولی مدرسه و بیمارستان و بهداشت عمومی و راه و راه آهن نبود. نمونه وار می گویم. به شاه بی خبر قاجار، ناصرالدین شاه قاجار، خبر می رسد كه «بوآتال نمونه كوچكی از راه آهن آورده بود»، و شاه می گوید، «گُه خورده بود، شتر و قاطر و خر صد هزار مرتبه از راه آهن بهتر است. حالا چهل پنجاه نفر فرنگی طهران هستند ما عاجزیم، اگر راه آهن ساخته شود هزار نفر بیایند چه خواهیم كرد؟» (۱۱). در مورد دیگر، به همو خبر می رسد كه شخصی آقا حسن نام به لندن رفته است، امریه ای صادر كرده و به وزیر مختارش می نویسد، «آقا حسن بی اجازه رفته است. نمی دانم از شما اجازه گرفته رفته است یانه؟ در هر صورت او را باید به ایران مراجعت بدهند. خیلی خیلی بد است پای ایرانی این جور به فرنگستان باز بشود. اگر جلوگیری نشود بعد از این البته ده هزار ده هزار به فرنگستان برای دیدن خواهند رفت و خیلی خیلی اثر بد خواهد داشت» (۱۲). در مورد دیگر، اصناف كاشان نوشتند كه از دست حاكم، مهام السلطنه، چها كه نكشیدیم. حالا كه «از قرار مذكور… خیال تغییر حكومت در خاطر امنای دولت راه یافته، موجب شكرگزاری است». شاه خودكامه قاجار فرمان داد، «جواب بنویسید، فضولی موقوف كنند، تعیین حكومت به میل رعیت نیست». و حتی وقتی اهالی اشرف مازندران اعلام داشتند كه از سرپرستی عباسقلی خان رضا مندی داریم، باز شاه نوشت، «فضولی است» (۱۳).
اگر در زمان های دور می شد به دور خویش پرده ساتری كشید و از گزند «اغیار» در امان ماند، در یكی دو سده گذشته، چنین دیواره حفاظتی وجود نداشت. این البته درست است كه داد و ستد فرهنگی و اقتصادی ما با دنیای پیشرفته تر و متكامل از بسی پیشتر آغاز شده بود ولی این مناسبات در آن دوردست تاریخی با آنچه در قرون نوزدهم و بیستم می گذشت یك تفاوت اساسی و كیفی داشت. در قرن نوزدهم ایران [یا سرزمین های مشابه] برای اروپائی ها صرفا یك كنجكاوی آغشته به افسانه نبود و توجه به ایران به داستان های هزارو یك شب هم مربوط نمی شد. تحولات اقتصادی و فرهنگی اروپا، داد و ستد و مبادله با جهان بیرون از خود را به یك ضرورت دگرسان كرده بود و از این ضرورت ، گریزی نبود، نه برای اروپائیان و نه برای ما. این البته درست است كه قرن بیستم، قرن اختراعات و پیشبرد و پیشرفت هراس آور علم و تكنولوژیست ولی احتمالا این نیز راست است كه زمینه ها و زیرساخت ها در قرن نوزدهم و حتی قرون پیشتر، پی ریزی شده بودند. نه فقط اختراعات دوران ساز چهره جهان را دگرگون كرد بلكه در عرصه اندیشه و اندیشه ورزی و حكمت و سیاست نیز شاهد تحولات بسیار مهمی بوده ایم. ولی در ایران، متاسفانه وضع، بدون تغییر به همان شیوه هزار سال پیشتر می گذشت. نه شیوه حكومت متحول شد و نه دیدگاه حكومت گران و صاحبان قدرت و نه مردم و این همه در حالی بود كه از همه سو، شواهد انكار ناپذیر بحران همه جانبه سر برآورده بودند.
مسائل و مشكلات نوسازی ساختار سیاسی در ایران، فقط منتج از بی دانشی نبود. من بر آن سرم كه دولتمردان- اگرچه به خطا – ولی با «آگاهی» و مشخصا برای دفاع از منافع طبقاتی خویش، سدراه دگرگونی می شدند. به ویژه وقتی به اواخر قرن نوزدهم می رسیم، شماره فرنگ رفته ها نیز كم نیست. یعنی، ایرانیانی كه شیوه زندگی دیگری را نیز دیده اند و دیگربه «مركز كائنات بودن ایران» اعتقاد و باور نداشتند و حتی كسانی چون عباس میرزا، دست به دامان فرنگی ها شده بودند تا كمبودهای موجود را بر طرف نمایند كه البته به آن صورت و بدون یك دگرگونی اساسی غیرممكن بود. یكی از «اصلاح طلبان» قرن نوزدهم فرخ خان امین الدوله بود كه چند سالی پس از قتل ناجوانمردانه امیر كبیر، «حسب الفرمایش اعلیحضرت همایونی» كتابچه ای در «باب انتظام لشكر و مجلس تنظیمات» نوشت كه بسیار خواندنی است (۱۴). تناقض بین آن چه كه باید انجام می گرفت، و آن چه كه «رفرم خواهان» فرن نوزدهمی از جمله فرخ خان پیشنهاد می كردند، به واقع، نشان دهنده این امر بود كه مشكلات ایران در درون نظام حاكم، راه حل نداشت. باید از آن فراتر می رفتند، كه نرفته بودند. پیشتر به زمانه امیر كبیر دیده بودیم كه امیر نیز كوشید، به همین شیوه – یعنی بدون دست زدن به قدرت نامحدود شاه و حتی با افزودن بر آن – مسائل و مشكلات ایران را چاره كند و همین «قدرت نامحدود شاه» در نهایت، پاشنه آشیل اقدامات امیر شد. فرخ خان در كتابچه پیش گفته بسیار خوب آغاز می كند كه «در دستگاه هر دولت، گردش امور بنحوی منوط به همدیگر است كه انتظام جزو آن ممكن نیست مگر به انتظام اجزای دیگر» و به درستی می گوید كه ندیدن این كلیت و این نیاز، علت اصلی عدم توفیق جمیع اهتمامات دولت ایران در اخذ رسوم ترقی بود. و اگرچه از كسی نام نمی برد ولی معلوم است كه به اقدامات عباس میرزا نظر دارد وقتی به شكست های ایران از روسیه و اقدامات پس از آن اشاره می كند كه « وزرای ما فی الفور بنای ترتیب افواج نظام را گذاشتند» و اما هیچ نپرسیدند كه «این یك جزو دستگاه فرنگ چه نوع اجزای دیگر لازم دارد». و بعد بسیار صریح می شود و درست می گوید كه «در حالتی كه هنوز تركیب دستگاه دیوان و كل مراسم حكمرانی را از آئین جمشید و از بربری های سلاطین تاتار اخذ می كردند متوقع بودند كه لشگر ایران به پایه عساكر فرنگ برسانند» كه معلوم بود، چنین نخواهد شد. «مالیات را مثل چنگیز می گرفتند» ولی افواج را «می خواستند مثل ناپولیون مشق بدهند». اشارات بجای دیگری نیز دارد كه از آن می گذرم ولی نتیجه گیری اش درست است كه «بدون اخذ اصول مملكت داری فرنگ نه تنها مثل فرنگی لشگر نخواهیم داشت بلكه محال خواهد بود كه بتوانیم مثل فرنگی آهنگر داشته باشیم» (۱۵). «اولیای دولت» ولی براین اعتقاد هستند كه «اجزای دولت را می توان جدا جدا ترقی داد» كه البته نمی شود و «امان از خرابی این اعتقاد باطل» و دست می گذارد روی كمی مقدار مالیات دریافتی و معتقد است كه «اول باید در فكر مزید استعداد مالیه باشیم» و می پردازد به گره گاه اصلی كار كه «اگر شاهنشاه ایران بخواهند» و اگر امور منظم بشود «دو سال طول نخواهد كشید كه مالیات این ملك بدون هیچ ظلم، بدون هیچ خلاف شرعی، بدون هیچ اشكال و بدون هیچ ضرر به چهل كرور خواهد رسید». لازمه این كار ولی این است كه مردم را «آسوده بگذارند» و دلیلش هم این است كه «انسان ترقی پذیر است» و «به اقتضای فطرت خود روز به روز ترقی می كند» و اگر این فرایند متوقف نشود، این ترقی به حدی خواهد بود كه «به مرور ایام میان فرد اول و فرد آخر هیچ نسبتی باقی نمی ماند» و مثال می زند از «فرانسه امروز و فرانسه هزار سال قبل» (۳۳۶). و سپس این پرسش دشوار را پیش می كشد كه اگر «جنس انسان ترقی پذیر است» و اگر آنچه تاكنون گفته شد راست است، «پس چرا بیست كرور آدم كه در یكی از بهترین قطعات كره زمین سكنی دارند در مدت دو هزار سال نتوانسته اند یك دینار بر اموال خود بیفزایند؟». یا باید قبول كرد كه ترقی پذیر بودن انسان انگاره قابل اعتمادی نیست و یا این كه «یك مانع بزرگ این قانون كلیه طبیعت را در ایران بر هم زده است». فرضیه اول را بطور قاطع رد می كند، و صحبت را می كشاند به وجود «مانع بزرگ» درایران. لازمه ترقی كردن، پس، كنار زدن این مانع است. ولی این مانع چیست؟ (۳۳۷) به گفته فرخ خان، اگر از عقلای ایران جواب این پرسش را بخواهید، هر كدام «یكی از فروعات مسئله را شرح خواهد داد». یكی خواهد گفت كه مشكل در «اغراض وزراست» دیگری از «تعدی حكام» سخن خواهد گفت و باز یكی دیگر به «رشوه خواری عمال» اشاره خواهد كرد. ولی «مانع اصلی مانع مطلق مانع واحد ترقی ایران در نقص تركیب دولت است» و این جان مایه حرفهای فرخ خان است. استعاره های زیبائی به كار می گیرد. دولت را تشبیه می كند به كارخانه ای كه در وسط تهران ساخته شده و «دست و پای بیست كرور خلق ایران را بسته ایم به چرخ های این كارخانه» به طوری كه حركت و زندگی این بیست كرور خلق به گردش این كارخانه وابسته است. تا این جا، بحثی نیست ولی اشكال كار در این است كه «گردش این كارخانه بسته است به میل چند نفر عامل بی قید و بی وقوف. چرخ های كارخانه اغلب شكسته و كلا پوسیده است و مباشرین این دستگاه بی آن كه در بند احتیاج مردم و در فكر تعمیر كارخانه باشند این چرخ های پوسیده را هر طور می خواهند می گردانند و هر وقت می خواهند می خوابانند»
و نتیجه می گیرد كه وقتی یك چرخ این كارخانه خراب باشد، ضررهای ناشی از آن فقط به همان چرخ محدود نمی شود و مثال می زند «آن مستوفی كه مهر برات را محول به فردا می كند هیچ نمی تواند تصور نماید كه بواسطه همین عمل جزئی اقلا صد هزار تومان به دولت ضرر می رساند». و اما، چاره كار كدامست؟ (۸-۳۳۷)
باز مقدمه ای می چیند كه جالب است كه دو «طریقه حكمرانی» وجود دارد، «اختیاری» و قانونی» و این جمله دلنشین را دارد كه «اداره اختیاری آن است كه عمال دیوان در طریقه اجرای حكم دولت مختار هستند و اداره قانونی آن است كه عمال دولت در طریقه اجرای حكم دولت اصلا اختیار ندارند». حكومت و حكمرانی درایران ولی «اختیاری» است. و همین عمده ترین عامل بدبختی و گرفتاری ماست. وقتی پادشاه یك حكمی می كند، عمال دیوان مختارند كه حكم پادشاه را به هر قسمی كه می خواهند مجری بدارند. و یا حكم می شود كه به فلان نوكر پانصد تومان انعام داده شود. نویسنده برات مختار است كه برات را هر وقت و هر جا كه می خواهد، بنویسد. هرگاه رایش قرار بگیرد فی الفور می نویسد. هر گاه میل نداشته باشد تا شش ماه «كسالت و تشخص» تحویل می دهد و «بیچاره صاحب برات باید گاهی در عقب مستوفی به حمام برود و گاهی به فاتحه خوانی برود، غلام و كنیز آقا را واسطه قرار بدهد تا پس از هزار قسم معطلی و ضرر آخر برات را در مسجد یا در یك مجلس مهمانی و یا بر سر سواری مهر بفرمایند». وقتی وضع در یك بخش، این گونه اختیاری بشود، در دیگر حوزه ها نیز، وضع به همین صورت، اختیاری می شود. «فلان وزیر فرمان مرا كه هر وقت می خواهد مهر می كند، من هم سرتیپ هستم سربازهای فوج را هر طور می خواهم تغییر می دهم». بر نكات افتراق حكمرانی «اختیاری» و «قانونی» دست می گذارد (۳۳۹). در حكمرانی قانونی، «جمیع عمال دیوان مثل چرخ های ساعت بر حكم دولت بی اختیار حركت می كنند» ولی در اداره اختیاری، چون «شقوق دستگاه دولت را كلا در هم مخلوط كرده اند جمع صدماتی كه بر عهده دولت است از شخص پادشاه توقع دارند». در حكمرانی قانونی، حكم باید اجرا بشود و می شود و اجرای حكم وظیفه صادر كننده حكم نیست ولی در حكمرانی اختیاری، «با این كه سلاطین نهایت اختیار دارند احكام ایشان در كلیه امور هرگز بیش از ثلث معنی مجری نمی شود بلكه اغلب اوقات اجرای حكم بواسطه اختیار عمال بطوری تغییر می نماید كه از معنی اصلی حكم هیچ چیز باقی نمی ماند» و صحبت را می كشاند به اوضاع در ایران. در حكمرانی قانونی وقتی هر «ادنی حاكم» حكم می كند از اجرای آن مطمئن می خوابد ولی در ایران كه هیچ ذی نفس در روی زمین به قدر شاهنشاه ایران قدرت اختیاری ندارد، «روزی صد حكم صادر می فرمایند كه هیچ كدامش در معنی به عمل نمی آید» (۳۴۰). پس، خلاصه كنیم. اداره قانونی یعنی «معجزات ترقی فرنگ» و اداره اختیاری، یعنی، «عظمت خرابی های آسیا» و چاره كار نیز این است كه «اداره اختیاری را باید مبدل كرد به اداره قانونی» (۳۴۱). دریغ انگیز است كه با ارایه این مباحث جان دار، وقتی به چه باید كردن ها و به جزئیات كار می رسیم، پیشنهادهای فرخ خان بسیار سست و بی فایده می شود. البته چاره كار را تشكیل «مجلس تنظیمات» می داند و در باره مختصاتش به نكات جالبی اشاره می كند. به درستی خواهان تفكیك قوا در ایران است. برای آن دوره، احتمالا پذیرفتنی است كه اعضای مجلس تنظیمات از سوی پادشاه منصوب شوند و كارشان «منحصر به نوشتن قانون و مواظبت اجرای قانون است» مجلس تنظیمات به هیچ وجه در عمل دیوان مداخله نخواهد كرد. بطور كلی جداكردن اختیار اجرا از اختیار قانون سر منشاء نظم دولت است.
كمی به جزئیات می پردازد. اول كاری كه می كنند تعیین قواعد مشورت است. به برابری اعضای مجلس تاكید می كند و البته بدیهی است كه هر مجلسی باید رئیسی نیز داشته باشد كه به واقع اداره كننده آن مجلس خواهد بود. سستی برنامه از آن جا مشخص می شود كه اعضای مجلس، به گفته فرخ خان، هر قانونی را كه مصحلت بدانند، طرح آن را اول باید به اطلاع شاهنشاه برسانند و از زبان شاه می نویسد كه «هر طرحی كه پسند خاطر ما باشد ممضی خواهیم داشت و هر كدام را نپسندیدیم یا رد خواهیم كرد و یا موافق مصلحت تغییر و تبدیل خواهیم داد». علاوه بر آن، هرچه كه به امضای شاه نرسد، «طرح قانون» است كه برای هیچ كس لازم الاجرا نخواهد بود و از آن سست تر این پیشنهاد بود كه «اغلب تصور می كنند كه آن چه مجلس تنظیمات قرارداد باید همانطور بشود. نخیر چنین نیست» مجلس تنظیمات از پیش خود نه رای دارد و نه حكم (۴-۳۴۳) و كار این مجلس «فقط در این است كه هر چه پادشاه می خواهد اسباب اجرای آن را فراهم بیاورد و مواظب اجرای حكم پادشاه باشد». بالاخره، «وضع مجلس تنظیمات بجهت مزید قدرت پادشاه است نه به جهت تحدید تسلط سلطنت » (۱۶). و اگرچه می نویسد «آنچه وزرای ما تصور می كنند این مجلس دیگر است آن مجلس را مجلس وكلا و پارلمنت و مجلس ملی می گویند و هیچ مناسبتی به مجلس تنظیمات ندارد» (۳۴۵). آنچه از جمع این دیدگاه های متناقض روشن می شود این كه، فرخ خان می خواهد بدون این كه قدرت نامحدود شاه تحت هیچ گونه كنترلی قرار بگیرد، اوضاع مملكت بهبود یابد كه البته، همانطور كه خود در موارد مكرر در برخورد به اهتمامات دیگران اشاره كرده بود، چنین كاری هیچ ضمانت اجرائی ندارد. یعنی پس از آن همه مباحث جان دار و پرمایه در خصوص تفكیك شیوه های حكومت و ضرورت قانونی كردن شیوه اداره امور در ایران، تفکیک قوا، به ناگهان، خواننده بر گشت می كند به همان سطر اول. به عبارت دیگر، با آن همه مباحث جان دار و درست، ریش و قیچی مجلس تنظمیات را فرخ خان، هم چنان به دست شاه می سپارد. و اما، اگر چنین كاری حلال مشكلات بود، كه بدون مجلس تنظیمات نیز می توانست باشد. هر چه كه پیشتر می رویم، سستی راه حل های فرخ خان عیان تر می شود. برای محكم كردن چفت و بست حاكمیت اختیاری، این عبارت نیز در این كتابچه خواندنی است كه نه فقط نمایندگان مجلس تنظیمات هیچ گونه مصونیت قانونی نداشتند بلكه «هر یك از اجزای مجلس كه از احكام این دستخط تخلف نماید رئیس مجلس از جانب خود اختیار مطلق دارد كه او را ازنوكری دولت اخراج نماید» با این حساب روشن شد كه مجلس تنظیمات اگر با این مختصات تشكیل می شد، در عمل به صورت مجمعی از بله قربان گویان در می آمد كه نمی توانست حلال هیچ مشكلی باشد. مستبد اعظم، هم چنان بر آن مجمع قدرت نامحدود داشت و بدیهی است هر كسی كه قدرت نامحدود داشته باشد، از آن استفاده نیز خواهد كرد. در وارسیدن مفهوم و محتوی این كتابچه جالب است كه از كجا آغاز كرده بود و سرانجام به كجا رسید. البته در مشروطه كوشش می شود كه قدرت مستبد اعظم محدود شود ولی در دوره تجدد طلبی قلابی رضا شاه و محمد رضا شاه، كه قدرتشان بر روی كاغذ محدود و در واقعیت زندگی نامحدود بود، نتیجه این شیوه نگریستن به مجلس و اداره امور روشن تر از آن است كه توضیح زیادی بطلبد. وقتی این چنین می شود، بدیهی است مجلسی كه بر چنین بنیان های لغزانی استوار باشد، در صد سال بعدش به صورت همین مجالس فرمایشی در می آید كه مختصاتش را می شناسیم و عملكردش هم عیان تر از آن است كه تفسیر پذیر نیز باشد. باری، كتابچه فرخ خان با ارایه لیستی از نمایندگان احتمالی چنین مجلسی ادامه می یابد و در دو صفحه آخر، آرزوها و امیدها به صورت، نتایج احتمالی تشكیل چنین مجلسی جمع بندی می شود كه بی گمان نمی تواند درست باشد. اگر چه سخن فرخ خان درست بود كه «اداره قانونی» موجب رفاه خواهد شد ولی، «اداره قانونی» با «مزید تسلط پادشاه» جمع شدنی نبود و در نتیجه، بعید است كه پی آمد چنین تغییری، «انتظام كل دیوان، ازدیاد مالیات، قدرت عسكریه» باشد؟ (۹-۳۴۶).
نمونه های دیگری نیز بود كه متاسفانه، ره به جائی نبرد و باید به انتظار نهضت مشروطه می نشستیم كه با همه كمبودها، كوششی ریشه ای بود برای تغییر اوضاع در ایران و احتمالا تبدیل ایران در مسیری كه به قول فرخ خان شیوه حكمرانی اش «قانونی» باشد و نه «اختیاری». افسوس كه به قوانین همان نهضت نیز تا زمان سقوط سلطنت در ایران عمل نكرده بودند. برای آن دوره نیز، ایران برروی كاغذ «حكومتی قانونی» و در واقعیت زندگی، «حكومتی اختیاری» باقی ماند. بر این زمینه است كه انقلاب مشروطه می كنیم، ولی خیر زیادی از آن نمی بینیم. یعنی نه به آزادی می رسیم و نه به رفاه اقتصادی، و بعد. انقلاب بهمن پیش می آید و نتیجه اش همین می شود كه همه مان می دانیم. باز هم نه آن گونه كه سزاوار ما باشد از آزادی عقیده و بیان بهره مند می شویم و نه رفاه اقتصادی داریم.
خوب، این سرگذشت، توضیح لازم دارد. چرایش باید بررسی شود.
در بخش بعدی سعی می كنیم كه جنبه‌هائی از این سرگذشت را بررسی كنیم.
———————————————————
۱. برای اطلاع بیشتر در باره این ساختار بنگرید به احمد سیف: استبداد مسئله مالكیت و انباشت سرمایه درایران، تهران، نشر رسانش، ۱۳۸۰.
۲. اغلب سیاحانی كه در آن سالها به ایران مسافرت كرده بودند، از رونق اقتصادی ایران سخن گفتند و حتی به عصر و زمانه خود ما نیز هنوز بقایای راه ها و كاروانسراهای « شاه عباسی» در بعضی نقاط ایران پا بر جاست.
۳. به نقل از رواندی: تاریخ اجتماعی ایران، جلد سوم ص ۱۶۸
۴. به نقل از لمبتون: مالك و زارع در ایران [ انگلیسی]ـ ص ۱۳۲
۵. به نقل از هنوی: گزارشی تاریخی از تجارت بریتانیا در بحر خزر، لندن، ۱۷۵۴ ، جلد 1، زیر نویس ص ۱۴۱
۶. همان جا صص ۱۵۸-۱۵۷
۷. همان، ص ۱۵۸
۸. اسپیلمن: شرح مسافرت…. ص ۳۸
۹. به نقل از لمبتون: مالك و زارع درایران، ص ۱۳۲
۱۰. به نقل از فشاهی: تحولات فكری…. ص ۱۸۸
۱۱. به نقل از اعتمادالسلطنه: روزنامه خاطرات… تهران ۱۳۵۰، ص ۴۶۲
۱۲. نقل از ابراهیم تیموری: عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات درایران، تهران ۱۳۳۲، صص ۷-۶
۱۳. آدمیت – ناطق: افكار اقتصادی و اجتماعی…. تهران ۱۳۵۶ ص ۳۷۸
۱۴. متن كامل این كتابچه در: مجموعه اسناد ومدارك فرخ خان امین الدوله، به كوشش كریم اصفهانیان، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۰، جلد سوم صص۳۵۰-۳۳۴ چاپ شده است. همه آن چه نقل می كنم از این منبع است.
۱۵. همان، ص 334 . منبعد در اصل به شماره صفحه این كتاب ارجاع خواهم داد.
۱۶. در اصل «تحدید سلطنت» به صورت «تجدید سلطنت= آمده است كه بی گمان نادرست است. نگاه كنید به یادداشت آقای اصفهانیان در ذیل صفحه ۳۴۵
به نقل از «آوای تبعید» شماره ۲۴
