هفتمین دور مذاکرات وین پیرامون احیای توافقنامه اتمی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، که در پی وقفه ای پنج ماهه، از ۸ آذر (۲۹ نوامبر) آغاز شده بود، پس از ۵ روز و بدون رسیدن به نتیجه مشخصی پایان یافت. این دور از گفتگوها نیز که همانند شش دور قبلی، بین جمهوری اسلامی و دولتهای «۱+۴» (فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین) و همچنین با نماینده «اتحادیه اروپا»، به صورت مستقیم، و با دولت آمریکا به صورت غیرمستقیم، صورت گرفت، قرار است پس از مشورتهای هیأت های نمایندگی با دولتهای مربوطه، باری دیگر از سر گرفته شود.
شش دور مذاکرات پیشین در مورد برجام، که بعد از روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا، در بهار سال جاری پیگیری شد، نیز در نهایت به نتیجه ای نینجامید و ،گذشته از اختلاف نظرات اساسی بین طرفین، ظاهرأ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تشکیل دولت جدید، دلیل توقف و تعویق گفتگوها در آن مقطع عنوان گردید. با تشکیل دولت ابراهیم رئیسی نیز، تأخیر و تعلل آن در از سرگیری مذاکرات، همراه با تداوم و توسعه فعالیتهای اتمی فارغ از تعهدات تعیین شده در برجام، از جانب دولتهای غربی طرف توافقنامه، به عنوان نشانه هایی از وقت کشی و تردید در مقاصد واقعی رژیم اسلامی تعبیر شده و به تیره تر شدن فضای گفتگوها دامن زد. نهایتأ هیأت جدیدی برای پیشبرد مذاکرات تعیین گردید که، در اساس جز تکرار «رهنمودهای» رهبری رژیم در این باره حرف دیگری نداشت و مدعی بود که دور آتی گفتگوها، نه بر سر برجام، بلکه برای «لغو تحریمها» است و آن هم نه «ادامه» شش دور قبلی، بلکه «شروع» مذاکرات با طرفهای مقابل است. به هر ترتیب، هیأتی چهل نفره، متشکل از «متخصصان» و «کارشناسان»، به ریاست علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امورخارجه رژیم، برای مذاکره به وین روانه گردید.
در آغاز دور هفتم مذاکرات، طرفین توافق کردند که گفتگوها را از جائی که پنج ماه پیش متوقف شده بود، یعنی بر مبنای متون پیش نویس به دست آمده از شش دور مذاکرات قبلی، ادامه بدهند و دو کار گروه نیز، یکی در رابطه با «لغو تحریمها» و دیگری در مورد «فعالیتهای هسته ای ایران»، جهت پیشبرد مباحث فنی و کارشناسی تشکیل گردید. هیأت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، دو «سند»خود را در ارتباط با مسائل تحریم و فعالیتهای هسته‌ای، به طرفهای مقابل ارائه کرد و در عین حال اعلام کرد که «سند» سومی را هم در باره موضوعات «راستی آزمائی و تضمین» و «جبران خسارات»، پس از اظهار نظر طرفهای دیگر راجع به دو سند قبلی، با آنها مطرح خواهد کرد. هرچند که محتوای این «اسناد» انتشار بیرونی نیافته است، اما از واکنش هیأتهای دیگر به مندرجات آنها، پیداست که از همان ابتدا اختلاف بر سر چگونگی پیشبرد گفتگوها بارز شده است. به طوری که هیأت حکومت اسلامی که «آمادگی خود را برای ادامه گفتگوها» اعلام می‌کند، با درخواست طرفهای مقابل برای بازگشت به کشورهایشان «جهت مشورتهای بیشتر»، مواجه شده و مذاکرات متوقف می‌شود.
سه دولت اروپائی امضا کننده برجام که پیش از آغاز دور اخیر گفتگوها نیز، در رابطه با سفر نافرجام مدیرکل «آژانس بین المللی انرژی اتمی» به تهران در اول آذر، نگرانی شدید خود را نسبت به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی اش، اعلام کرده بودند، از طرحها (سندها) ی ارائه شده توسط هیأت ایرانی در این گفتگوها که «تغییرات عمده ای نسبت به آنچه پیشتر در شش دور مذاکرات بین طرفین توافق شده بود، انجام داده که برخی از آنها با متن توافق سال ۲۰۱۵ برجام ناسازگار است»، ابراز «نا امیدی و نگرانی» کرده و با تأکید بر این که «زمان در این خصوص در حال اتمام است» تردیدهای خود را در مورد چشم انداز مذاکرات مطرح کردند.
موضع گیری‌های مقامات آمریکائی در این‌باره نیز فرق زیادی با اروپائی‌ها نداشت. سخنگوی کاخ سفید، با اعلام اینکه «رویکرد ایران در مذاکرات این هفته، حل و فصل باقی مانده مسائل هسته ای نبود»، اظهار داشت: «دولت جدید ایران با پیشنهادهای سازنده به وین نیامد». وزیرخارجه آمریکا نیز ضمن تأکید بر پیگیری مذاکرات و با اشاره به اینکه «مسیر دیپلماسی هر روز باریکتر می شود»، گفت: «ایران باید در روزهای پیش رو، تصمیمات مهمی بگیرد. ما نیز یا به پایبندی به توافق بازخواهیم گشت یا اینکه باید ببینیم به چه طریق دیگری با این مشکل برخورد کنیم». در همین حال، همزمان با گفتگوهای وین، ۲۵ نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا هم طی نامه ای به بایدن، یادآور شدند که تصمیم گیری در مورد لغو تحریمها در اختیار کنگره است.
نماینده روسیه در مذاکرات وین هم، با اعلام اینکه «برای ناامید شدن زود است»، راجع به توقف گفتگوها اینگونه اظهارنظر کرد: «درحقیقت پیشنهاد ایران برای بازنگری اساسی در پیش نویس سند هسته ای که ما در شش دور مذاکره به آن دست یافتیم، تأثیری جدی بر شرکای غربی ما گذاشته است. آنها معتقدند این یک رویکرد افراطی است و به همین دلیل چنین واکنشی از خود نشان دادند». هرچند که روسیه و چین، به عنوان دو قدرت جهانی و دو دولت عضو دائمی «شورای امنیت»، از همان ابتدا طرف برجام بوده و مسلمأ در سرنوشت آتی آن نیز دخیل و ذینفع هستند، لکن آشکار است که سرانجام برجام، بیش از پیش، به مواضع و تصمیمات جمهوری اسلامی از یکسو، و آمریکا از سوی دیگر، گره خورده است، حال آنکه رژیم حاکم بر ایران از مذاکره مستقیم با آمریکا در این زمینه امتناع می کند.
در نتیجه سیاستها و اقدامات متقابل آمریکا و ایران، اکنون عملأ چیز زیادی از برجام، توافقنامه‌ای که شش سال پیش منعقد و ،در عمل، فقط حدود دو سال به طور کامل اجرا شد، برجای نمانده است. بعد از خروج یکجانبه دولت آمریکا از این توافقنامه در سال ۱۳۹۷ و آغاز اعمال تحریمهای فزاینده فاجعه بار در چارچوب سیاست «فشار حداکثری»، نه تنها ایران از «مزایای» اقتصادی برجام محروم گشت، بلکه خود آن هم زیرعلامت سئوال قرار گرفت، چنانکه حتی تلاشهای مربوطه به «برجام اروپائی» نیز به جائی نرسید. با آمدن دولت بایدن به سرکار، و اعلام تمایل آن برای بازگشت به برجام، احتمال احیای این توافقنامه تا حدودی تقویت گردید. اما با وجود سیاست این دولت مبنی بر«بازگشت به دیپلماسی» و از سرگیری مذاکرات در بهار گذشته، از همان ابتدا معلوم بود که از نظر این دولت «برجام جدیدی» مطرح است که در آن تمدید تعهدات و محدودیتهای مندرج در برجام به بعد از سال ۲۰۲۵ میلادی، و «مهار فعالیتهای منطقه ای» و «برنامه موشکی» حکومت اسلامی، در راستای استراتژی «ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته ای» گنجانده می شود. اگرچه در میان هیأت حاکمه آمریکا، اختلافات جدی در مورد نحوه برخورد با رژیم حاکم بر ایران وجود دارد، اما کاملأ آشکار است که دولت بایدن مایل نیست اهرم کارساز تحریمها را برای قبولاندن شروط خود به طرف مقابل، بسهولت از دست بنهد و در عین حال، صرفنظر از سرنوشت برجام، هدف تضعیف بیشتر اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی را نیز پی می گیرد، هرچند که در عمل بیشترین فشار تحریمهای یکجانبه فلج کننده آمریکا بر اکثریت وسیع مردم ایران تحمیل می شود.
در پی خروج یکجانبه آمریکا، رژیم اسلامی نیز طی دو سال گذشته تعهدات برجامی خود را، مرحله به مرحله، کاهش داد و همراه با ادامه دخالتگریهایش در امور کشورهای منطقه، به یک رشته «عملیات ایذائی»، در خلیج فارس و جاهای دیگر نیز دست یازید. همه اینها، به علاوه رجزخوانی ها و قدرت نمائی ها، اعلام تولید و نمایش انواع موشکها و تجهیزات نظامی، که ظاهرأ به قصد کشاندن آمریکا و اروپائی ها در جهت احیای برجام و برداشتن تحریمها بود، چنانکه پیداست، البته به جائی نرسید و ،برعکس، به انزوای بیشتر رژیم، تشدید تشنج و گسترش افزونتر مسابقه تسلیحاتی در منطقه منجر شد. از حدود یک سال پیش هم، با دستاویز مصوبه مجلس رژیم در مورد «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها»، اقدامات آن در زمینه نادیده گرفتن تعهدات مربوط به برجام، با اعلام تولید اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی (سطح مجاز غنی سازی مندرج در برجام ۷۶/۳ درصد است) با استفاده از سانتریفوژهای پیشرفته، و توسعه برنامه های اتمی، گسترش بیسابقه ای یافته است. درهمین حال، رژیم اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را هم به حالت تعلیق درآورده و ،با وجود سفرها و گفتگوهای چند باره با آژانس بینالمللی، توافقی در این زمینه حاصل نشده و مسئله ادامه بازرسی ها و اجرای تمهیدات نظارتی آژانس در مورد فعالیتهای اتمی ایران، همچنان در دستور کار «شورای حکام» آن قرار دارد. این همه، نه فقط فضای مذاکره و تفاهم را سخت تیره کرده، بلکه شک و تردیدهای بیشتری را در مورد ماهیت برنامه های اتمی رژیم و احیانأ قصد آن در رسیدن به «آستانه اتمی» (توان ساخت سلاح هسته ای) در میان طرفهای برجام و جامعه جهانی پدید آورده است. به طوری که رژِیم اسرائیل نیز، که از همان ابتدا مخالف برجام بوده، با بهره گیری از این فضا، فعالیتهای تبلیغاتی و عملی خود را در جهت به شکست کشاندن مذاکرات به هر شکل ممکن، و حتی کشاندن آمریکا به سمت توسل به «گزینه نظامی»، شدت بخشیده است.
کش و قوس های فراوان از سوی طرفهای عمده برجام و کش پیدا کردن مذاکرات، به نوبه خود، بر پیچیدگی و دشواری موضوعات مورد مذاکره افزوده که مسئله تحریمها و بحث «تضمین» اجرای تعهدات متقابل، از جمله آنهاست. بخشی از تحریمهای یکجانبه آمریکا مستقیمأ به برجام مربوط می شود و بخشی دیگر از آنها، در ارتباط با مسائل دیگر، وضع و اعمال شده است، ضمن آنکه تصمیم گیری در مورد لغو آنها نیز بعضأ در اختیار دولت و بعضی دیگر در دست کنگره آمریکاست. در مورد تضمین و تعهد به اجرای مفاد توافقنامه نیز، روشن نیست که چه کسی یا کدام نهادی، به پشتوانه چه چیزی، باید تعهد بدهد. در چنین شرایطی، حتی با برداشته شدن تحریمها (یا بخشی از آنها) بر اثر نیل به نوعی از توافق، معلوم نیست که بانک‌ها و شرکت‌های جهانی، و خصوصأ غربی، حاضر به مبادله و معامله با طرفهای ایرانی بشوند تا ایران بتواند به اصطلاح از مزایای اقتصادی توافقنامه بهره مند بشود.
توقف هفتمین دور مذاکرات، به ترتیبی که وصف آن گذشت، چشم انداز روشنی را در باره سرانجام برجام نشان نمی دهد، ضمن اینکه از نظر طرفهای آمریکائی و اروپائی، به خاطر نگرانی شان از تداوم و توسعه فعالیتهای اتمی ایران و مختل شدن کار کنترل و نظارت آژانس بین المللی، این گفتگوها نمی تواند به مدت طولانی ادامه پیدا کند. درحالت عقب نشینی رژیم اسلامی از سیاست خارجی جاری خود، احتمال توافق وجود دارد، لکن این امریست که به ماهیت، عملکرد و سیاست داخلی آن ارتباط می یابد. حصول توافقی مقطعی و موردی (و از جمله برای توقف فعالیتهای توسعه برنامه اتمی رژیم) از دیدگاه آمریکا و اروپا می تواند راه حلی میانی در این شرایط به حساب آید، اما جمهوری اسلامی تا به حال با چنین توافقی مخالفت کرده و «توافق جامع» را طرح و تبلیغ می‌کند. در حالت شکست مذاکرات، که از هم اکنون طرفین آمادگی خود را جهت انداختن «تقصیر» آن به گردن طرف مقابل، نشان می‌دهند، واضح است که تنشها باز هم بالاتر رفته و احتمال بروز درگیری نظامی و جنگ افزایش می یابد. در این صورت، «شورای حکام» آژانس، طبق مفاد برجام، می تواند پرونده اتمی ایران را به دلیل نقض مقررات بازرسی و نظارت، به «شورای امنیت» سازمان ملل بفرستد که این هم، بر مبنای «مکانیسم ماشه»، برقراری مجدد تحریمهای سازمان ملل را به دنبال می آورد.
اکثریت عظیم مردم ایران طبعأ از برداشته شدن تحریمهای اقتصادی فاجعه بار، دورشدن خطر بمباران و جنگ و برقراری صلح در منطقه و جهان، استقبال می کنند و نیک می دانند که در صورت استمرار سیاستهای جاری رژیم حاکم و شکست مذاکرات پیرامون برجام، بحرانهای بزرگی که جامعه را دربر گرفته، و بویژه بحران بیسابقه اقتصادی، باز هم شدت خواهند یافت، درهمان حال که زیر سیطره حاکمیت استبداد دینی، از هر گونه اظهارنظر آزاد در باره سرنوشت امروز و فردایشان، و از جمله در باره مذاکرات، توافقات احتمالی و یا قراردادهای خارجی، محروم شده اند. رژیم اسلامی در حالی بر طبل «پیشرفتهای اتمی» خود می کوبد که روند عقب ماندگی چهل و چند ساله جامعه ما، در قیاس با جوامع مشابه دیگر، روزبروز تشدید می شود. در حالی که رژیم حاکم با طمطراق بسیار از «غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم» سخن می‌گوید، واقعیت فقر و محرومیت، گرانی و بیکاری دهشتناک، و نابرابری‌های طبقاتی در این جامعه باز هم ابعاد وسیعتری می یابد. به عنوان نمونه و شاخصی از بحران فزاینده، سقوط ارزش ریال و روند صعودی نرخ دلار، که همزمان با سرکارآمدن دارودسته رئیسی در تابستان گذشته، حدود ۲۵ هزار تومان بوده، در روزهای اخیر و پس از اعلام توقف مذاکرات وین، به بیش از ۳۱ هزار تومان افزایش یافته است.
از نظر ما، سیاستهای ماجراجویانه حکومت اسلامی، و از آن جمله قمار اتمی، توسعه موشکی و تسلیحاتی و دخالتگری های آن در امور دیگر کشورها، موجب تخریب مناسبات بین المللی، تشدید تنشها و افزایش خطر جنگ و بحران فزاینده در مناسبات خارجی است. در این شرایط، ما رژیم حاکم بر ایران را عامل اصلی تشدید این بحران و هرگونه اقدام مخرب علیه کشورمان، از تشدید تحریمها تا جنگ، دانسته و راه جلوگیری از همه این مصائب را پایان دادن به آن سیاستها می دانیم.
به نظر سازمان ما، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، در شرایط حاضر، راه حل سیاسی و دیپلماتیک این بحران، مستلزم:
۱- پایان دادن به نقض تعهدات برجام و توقف توسعه فعالیتهای اتمی و پذیرش بازرسی‌های آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اجرای پروتکل الحاقی
۲- پیشبرد مذاکرات مستقیم با دولت امریکا و دولتهای (۴+۱)
۳- پایان دادن به سیاست مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر و سیاست تشنج آفرینی در منطقه
۴- احترام به مقاوله نامه‌ها، پیمانها و موازین بینالمللی که ایران هم از جمله امضا کنندگان آنهاست
۵- برداشته شدن سریع تحریمهای اقتصادی یکجانبه و چند جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها علیه ایران است
از نظر ما، هرگونه کوتاهی و اهمال در پیشبرد یک دیپلماسی فعال برای حل بحران کنونی، با این توهم که با خریدن وقت و توسعه بیشتر برنامه های اتمی حکومت اسلامی می‌تواند به امتیازات بیشتری دست یابد، چیزی جز تداوم و تشدید بحرانها، فقر و فلاکت بیشتر برای مردم و افزایش خطر جنگ نخواهد بود.
برای حل این بحران، اجرای برجام و همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیشبرد مذاکرات به صورت علنی و شفاف، انتشار بموقع نتایج گفتگوها برای اطلاع و اظهارنظر آزاد مردم ایران، منع هرگونه قرارداد مغایر با حاکمیت مردم و منافع ملی ایران و هرگونه مصالحه بر سر نقض آشکار و مستمر حقوق بشر به وسیله جمهوری اسلامی در معاملات سیاسی و اقتصادی آن با طرفهای خارجی، ضرورت دارد.