اگر چه کارگران، در طول سال درگیر فقر و فلاکت ناشی از پائین بودن دستمزدها و تنزل روزافزون قدرت خرید خود هستند، اما معمولا در آخر سال است که افزایش دستمزدها مورد توجه قرار می‌گیرد و اعتراضات واکنشی را نیز در بین جامعه کارگری کشور موجب می‌شود.
امسال نیز «شورای عالی کار» رژیم حداقل دستمزد کارگران تحت پوشش قانون کار جمهوری اسلامی را 4 میلیون و 180 هزار تومان برای کارگران فاقد فرزند تعیین کرد که در مقایسه با مورد مشابه سال قبل ظاهرا افزایشی معادل 4/57 درصد را نشان می‌دهد. این افزایش در حالی مورد توافق نمایندگان کارفرمایان و تشکل‌های دولتی کارگری قرار گرفته و اعلام شده است که خود رژیم هزینه‌های سبد معیشت را حدود ٩ میلیون تومان برآورد کرده است. این رقم بر اساس ارزیابی و برآورد تشکل‌های مستقل کارگری رقمی بیش از 15 میلیون تومان را نشان می‌دهد. با این حساب، حتی اگر میزان خط فقر را همان مبلغ اعلامی خود رژیم در نظر بگیریم، افزایش حداقل دستمز کارگران برای سال 1401 در واقع از خط فقر اعلامی خود رژیم بیش از 46 درصد و از ارزیابی و برآورد تشکل‌های مستقل کارگری حدود 74 درصد کمتر می‌باشد. به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران در سال آینده نیز بیش از پیش ضعیف و سفرۀ آنها روز به روز کوچکتر خواهد شد.
طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی، نسبت تورم سال جاری 40 الی 45 درصد بوده و برای سال آینده نیز افزایش حداقلی تا 50 درصد پیش‌بینی می‌شود. این نسبت برای مواد خوراکی که از ضروریات زندگی هر خانوار کارگریست حدود 60 درصد برآورد شده و با توجه به روند جاری، افزایش هزینه‌های مسکن در مناطق کارگری نیز برای سال آینده تا بیش از دو برابر محتمل است.
مطابق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «تا سال گذشته ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می‌کردند»، و به گفته محسن حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «حدود ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند.» از سوی دیگر، برآورد تعدادی از اقتصاددان کشور حاکی از آن است که دست کم 55 درصد از جمعیت کشور در وضعیت بی‌ثباتی فوق‌العاده معبشتی و اقتصادی قرار دارند و بزودی جمعیت زیر خط فقر مطلق به ۳۰ الی ۳۵ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
با این تصویری که در زندگی هر کارگر ایرانی قابل مشاهده است، حقوق دریافتی کارگران حداکثر برای ۱۰ روز از ماه کافی هست و به احتمال خیلی زیاد با تشدید سیاستهای ریاضت اقتصادی و حذف ارز 4200 تومانی در سال آینده، این تصویر بمراتب وحشتناکتر نیز خواهد شد و تبعات توانفرسایی را در زندگی کارگران و زحمتکشان کشور به دنبال خواهد داشت.
مبارزه برای افزایش دستمزد، بدیهی‌ترین و مهمترین انگیزه مبارزاتی کارگران علیه سرمایه‌داران و کارفرمایان محسوب می‌شود که در یکی دو سال اخیر و بویژه در سال جاری شاهد شدت گرفتن آن در طول سال و مطالبه‌گری برای افزایش دستمزدها بودیم و این موضوع مهم فقط به روزهای آخر سال محدود نشد؛ خصوصا در بین کارگران برخی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ از جمله کارگران پیمانکاری نفت و معلمان، پرستاران، رانندگان و … با این حال، به لحاظ ساختار غیردمکراتیک مرجع تعیین حداقل دستمزد، کارگران و نمایندگان واقعی آنها کوچکترین نقشی در این امر مهم ندارند و این موضوع در چارچوب ساختار ضدکارگری رژیم حاکم و توسط نمایندگان سرمایه‌داران و کارفرمایان از یک طرف و نمایندگان تشکل‌های زرد کارگری از طرف دیکر عملی می‌شود.
نگاهی به ترکیب «شورای‌عالی کار» بعنوان عالیترین نهاد تصمیم گیرنده در تعیین حداقل دستمزد کارگران که از سه نماینده دولت، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده تشکل‌های کارگری حکومتی تشکیل شده است نشان می‌دهد که در هر شرایطی تامین خواسته‌های کارفرمایان و اجرای سیاستهای ضدکارگری دولت اسلامی مبنای هر گونه تصمیم‌گیری این شورا خواهد بود و تصمیمات گرفته شده بیش از آن که به دنبال تامین واقعی منافع کارگران باشد، در پی تأمین خواست کارفرمایان و سیاستهای خود دولت که در حکم بزرگترین کارفرمای کشور عمل می‌کند، است.
مبارزه برای افزایش دستمزد، مطالبه جاری و روزمره صدها هزار نفر از کارگران و بویژه زنان کارگری نیز هست که مشمول قانون کار نیستند و عمدتا در کارگاه‌های کوچک مشغول می‌باشند. این عده حتی از حداقل دستمزد تعیین شده توسط نهاد شورای عالی کار نیز محروم هستند و دستمزد آنها بنا بر میل و اراده کارفرمایان و صاحبان این کارگاه‌ها تعیین می‌شود و اکثریت قریب باتفاق این قبیل کارگران دستمزد بمراتب کمتری را نسبت به کارگران شاغل در کار مشابه دریافت می‌کنند. به همین دلیل نیز این بخش از کارگران باید از حق تامین نیازمندیهای اساسی زندگی و دریافت دستمزد متناسب با سطح تورم واقعی برخوردار باشند.
در کشورهایی که اتحادیه‌های کارگری نیرومندی دارند، پیشنهاد مبلغ مشخصی بعنوان حداقل دستمزد راه حل مناسبی برای تحقق خواسته‌های کارگران است، چرا که این اتحادیه‌ها بواسطه نیروهای کارگری پشتیبان خود می‌توانند با نمایندگان کارفرمایان و دولت مذاکره کنند و خواسته‌هایشان را به کرسی بنشانند. متاسفانه در کشور ما کارگران فاقد چنین تشکل‌هایی هستند؛ به همین دلیل نیز مبارزات آنان به شکل اعتراضات مقطعی و پراکنده خود را نشان می‌دهد. باید جنبشی توانمند و سراسری برای افزایش دستمزدها شکل گیرد؛ جنبشی هدفمند و در راستای شکل‌گیری سازمان مستقل و سراسری کارگران. تنها در چنین رویکردیست که افزایش واقعی دستمز را می‌توان به سرمایه‌داران و دولت کارفرمایان تحمیل نمود. چنین رویکردی زمینه‌ساز همبستگی سراسری و اتحاد طبقاتی کارگران و غلبه بر پراکندگی آنان خواهد بود.
به نقل از کار داخل شماره چهار :
https://ufp-iran.org/wp-content/uploads/2022/04/Kar_Dakhel_04.pdf