پیش گفتار کتاب «درباره لائیسیته در فرانسه» / نوشته ی پاتریک وِیل – برگردان: بهروز عارفی، تقی تام
پاریس، 15 دسامبر 2021
پاتریک ویل متولد 14 اکتبر 1956 در حومه ی پاریس، حقوق و تاریخ خوانده و در جوانی عضو حزب سوسیالیست (تا سال 1985) بود. در زمینه حقوق مهاجران کار کرده و از اعضای شورای عالی ادغام (1996 تا 2002) و کمیسیون استاسی (2003) بود. از ممنوعیت روسری در مدرسه های دولتی دفاع کرد. نوشته های زیادی در مورد قانون اساسی فرانسه دارد و یکی از مورخان برجسته ی لائیسیته است.
کتاب «درباره لائیسیته در فرانسه» را انتشارات “گراسه”Grasset، در سال 2021 منتشر کرده است. برای آشنائی با نگاه نویسنده نسبت به لائیسیته ، نگاهی به پیش گفتار آن می افکنیم.
به محض اینکه [در سال 1789] اعلام شد که حقوق بشر
“لاینفک”، غیرقابل تجزیه و غیرقابل استنتاج از حقوق
یا قانون های دیگر است، انسان به مثابه تنها حاکمِ در
عرصه حقوق ظاهر شد درحالی که خلق تنهاحاکم
در زمینه ی حکومت اعلام شده بود.
هانا آرنت
چه کسی می توانست تصور کند که در روز 16 اکتبر 2020، سر ساموئل پَتی ، دبیر تاریخ-جغرافیا در دبیرستانی در شهر کونفلان سَنت اونوره به طور وحشتناکی بریده شود. چند هفته بعد، معلمان می بایست به دانش آموزان توضیح می دادند که در جمهوری ما، آزادی بیان و لائیسیته چیست. وزیر آموزش دو ساعت بحث را به این موضوع اختصاص داد. اما، بحث ها لغو شدند. چنین استنباط می شود که بیش از پنج سال پس از قتل های فجیع سال 2015 و قتل های بعدی، دبیران دبیرستان ها برای توضیح این موضوع ها به دانش آموزان خود، همچنان خلع سلاح هستند. به رغم درس های متعدد لائیسیته که در مدرسه های راهنمائی و دبیرستان های کشور به اجرا در می آیند.
به دانش آموزان گفته شده که لائیسیته یعنی آزادی وجدان و ازادی بیان، برابری و برادری؛ همچنین بی طرفی دولت، الزام فرد به رعایتِ آئین نامه های مشترکِ مدرسه جمهوری، برای مثال حق هر دبیر در توضیح همه مسئله های موجود در برنامه و ممنوعیت نشانه های مذهبی نمایان. لائیسیته تمرین شهروندی نیزهست . اما، چگونه لائیسیته موفق می شود همه این اصل ها و همه قاعده ها را به هم پیوند دهد ؟ از آن جا که لائیسیته نمی تواند به همه این پرسش ها پاسخ ساده و روشن دهد، دانش اموزان آن را به منزله ی اصول دین تکراری، بی معنی حتی مانند رژیمی از ممنوعیت های تبعیض آمیز تلقی می کنند که ربطی به لائیسیته ندارد.
دبیران مانند اکثریت فرانسوی ها به لائیسیته دلبستگی دارند، برای آینده آن نگرانند ولی اغلب از تعریف آن ناتوان هستند. فرانسویان در برابر پرسش های فرزندان، دوستان و همکاران شان نمی توانند توضیح دهند که ترجمان لائیسیته در حقوق و در عمل کدام است. در حقیقت، لائیسیته یعنی آزادی باور داشتن یا نداشتن، جدائی کلیساها و دولت از هم. اما هنگامی که از آن ها می پرسید که «چگونه عمل می کند؟»، اغلب مات و ساکت می مانند.
چند ده سال پیش، معنی لائیسیته روشن به نظر می رسید. پس از جنگ دوم جهانی، راه ناپدیدشدن دین – یا به هرحال، به حاشیه رانده شدنِ آن- بدیهی به نظر می رسید. عمل به دین کاهش می یافت، خداناباوری (اَتِئیسم) و لاادری گری (آگنوستیسیسم) بی وقفه پیشرفت می کردند. اما وضعیت تغییر یافته است. در سال های دهه 1970، مذهب های بدیل، سکت ها ظهور کردند و بعدها، پروتستانتیسمِ انجیلی. به ویژه، مهاجرانی که از مستعمره های پیشین فرانسه برای کار می آمدند، خودشان یا فرزندان شان فرانسوی شدند و موجب شدند که اسلام دومین مذهبِ فرانسه گردد. اکنون، فرانسه از منظر باورهای معنوی، گونه گون ترین کشور اروپاست – خداناباورترین یا لاادری ترین همراه با بیشترین شمارِ یهودیان، بودائی ها یا مسلمان ها و همواره با اکثریتی کاتولیک.
در کشوری که مردم عادت دیدن مذهبی ها با لباس و کشیشان با ردا را از دست داده بودند، بازگشت عمومی دین از ورای پوشش حجاب یا دیگر تظاهرات مذهبی، ایجاد پرسش های به حق و پاسخ هایی را برانگیخت که لائیسیته مطرح کرد. یک گروه می گفت که مسئله ای نیست، «لائیسیته آزادیخواه [لیبرال] است. می بایست که دولت، بی طرف نسبت به همه گزینش های معنوی در راستای قانون 1905 به آزادی مذهبی شهروندان فرانسه احترام گذارد- از جمله مسلمان ها». برخی دیگر پاسخ می دادند، کمی جدی باشیم، «اعلامِ حقوق – آزادی وجدان یا آزادی عمل به کیش ها – کافی نیست تا گفته شود که لائیسیته در 1905 چه بوده است: حتما، رژیمی بسیار محترمانه نسبت به باورهای دینی، ولی رژیمی جمهوری خواه که احتمالاً در برابر تعدی مذهب ها و مخاطره ی اسلام سیاسی از خود دفاع می کند».
برای روشن کردن آنچه لائیسیته هست و خروج از دو دستگی های حقیرکه موجب رویاروئی صادق ترین هواداران آن ها می شود، باید به آنچه که در «لحظه ی 1905» گذشت، برگردیم، لحظه ای چنان مهم برای تاریخ ما و به سه لحاظ استثنائی.
وهله ی نخست، به خاطر کیفیت کار پارلمانی انجام شده استثنائی است. به مدتِ دو سال، کمیسیونی خاص مرکب از 33 نماینده ی منتخبِ مجلس ، لایحه قانونی را عمیقاً مورد بررسی قرار دادند. آنان اغلب، به طور روزانه حول گزارشگر کمیسیون، اریستید بریان تشکیل جلسه می دادند. آنان تجربه های خارجی را بررسی کردند، راه حل هایی جُستند که ضمن رعایت جدایی بتوانند فرانسوی ها راگردهم آورد. بحث های مجلس نمایندگان چنان غنی و بررسی شده بود که متنِ به تصویب رسیده به میزانی شسته و رُفته است که مجلس سنا بدون هیچ تبصره ی اصلاحی آن را تأیید کرد. این امر در آن دوره، حتی از زمان ما، نادر تربود. این قانون آزادی مطلقِ وجدان را تأیید می کند؛ حقِ نمایشِ باورها بدون هیچ فشاری و آزادی کیش ها با احترام به قانون را نیزتضمین می کند. جدایی کلیساها و دولت برابری شهروندان را در برابر دولتی بی طرف، مستقل و مجزا از دین تضمین می کند.
سپس، به این دلیل استثنایی که در درازای پنج سال پس از تصویب قانون 9 دسامبر 1905، همان شخصی که بر نگارش متن در مجلس مدیریت کرده بود، همچنین مسئولِ اجرای آن نیز هست. اریستید بریان ، نماینده ی سوسیالیست مستقلِ ایالت لُوآر ، گزارشگر کمیسیون ویژه ی مجلس در 14 مارس 1906 به وزارت کیش ها رسید و تا 2 مارس 1911 همین مقام را حفظ کرد. او به ترتیب، وزیر آموزش عمومی و سپس دادگستری شده و سرانجام به ریاست شورای وزیران رسید. او در درازای همین دوره، همچنان وزارت کیش ها را حفظ کرد. به مدت هفت سال، در مجلس و سپس در دولت، مرد کلیدی شماره 2 در کنار او بود؛. لوئی مِژان ، دکترای حقوق خصوصی و نیز دارای مهارت در حقوق عمومی که در شورای فرمانداری سِن (امروزه دادگاه اداری پاریس) کسب کرده بود، بخش قضائی گزارشِ اریستید بریان را در مجلس تهیه کرد. سپس در جریان بحث درباره قانون در مجلس ملی یا سنا مساعدت بسیاری به بریان کرد. سرانجام در سال 1907، مژان در 32 سالگی رئیس اداریِ مسئول کیش ها شد؛ به دارازای 4 سال، او درکنار بریان قانون 1905 را به اجرا در می آورد وتنظیم و تطبیق های ضروری را انجام می داد، که همچنان کار زیادی در انتظار او بود…
سرانجام، بحران عمده ای که به خاطر امتناع بلافاصله ی پاپ از تأیید قانون 1905 پیش آمد، استثنائی بود. با اینکه بریان هر کاری که امکان داشت انجام داد تا نظر مساعد کلیسای کاتولیک را نسبت به رژیم جدید لائیسیته جلب کند.
با این وجود، روز یازدهم فوریه 1906، پاپ پی دهم در یک بخشنامه ی پاپی با لحنی فوق العاده تند «قانون ظالمانه» را محکوم کرد. پیش از بخشنامه پاپ، در ژانویه 1906 عالی جناب گورو ، اسقف شهر وان [غرب فرانسه] هشداری داده بود: «ما خواهان جنگ نیستیم، ولی اگر برای نجات حقوق الهی ضروری باشد، آن را می پذیریم». ژرژ کلِمانسو در واکنش گفت «در قانون همه چیز پیش بینی شده بود، به جز آنچه که رخ داد» . برای اداره ی خطر یک تقریباً جنگ داخلی، بریان از تجربه کلمانسو بهره مند شد. او در مارس 1906، وزیر کشور بود و سپس از اکتبر 1906 تا ژوئیه 1909 رئیس شورای وزیران بود. «هرچند دو سیاستمدار به خاطر اختلاف سن، احوال حرفه ای و خلق وخو تا حد زیادی متفاوت بودند »، در اساس برسیاستی که باید دنبال می کردند، توافق داشتند و آن عبارت بود از حفظ روحیه ی قانون: یعنی برای توده های کاتولیک فراهم کردن امکان و آزادیِ عمل به کیش خود در صلح و صفا در کلیسای خود و با کشیشان خود ؛ همچنین تضمین حاکمیتِ مستقل سیاسی دولت با برخورد قاطع نسبت به اخلالگران و شورش گران.
بریان پیش بینی کرده بود که قانون 1905 دارای فصلی با عنوان «پلیسِ کیش ها» باشد. او «از طریق متن های دقیق کوشیده بود تا وزیران کیش و همدستان آنان را ممنوع کند تا نتوانند از نفوذ خود به سود مقاصد سیاسی علیه شخصیت های عمومی استفاده کنند؛ یا منبر را به تریبون تبدیل و کلیسا را به مأمن فتنه بدل کنند ». همچنین هر کشیش کلیسائی که در محل کارش، در گفتار، قرائت، نوشته های منتشر شده یا پوسترهای آویزان، به یک شهروندِ مسئول خدمت دولتی اهانت کند یا افترا زند ؛ یا حتی با تحریکات مستقیم در برابر اجرای قوانین یا کارهای قانونیِ مقامات دولتی مقاومت کند، یا اقدام به شورش یا مسلح کردن بخشی از شهروندان علیه بقیه کند، محکوم به پرداخت جریمه یا زندان است . بریان پس از رسیدن به وزارت دادگستری، در سال 1909با استفاده از این ماده های قانونی برای محکوم کردن یک کاردینال، چند اسقف و ده ها کشیش استفاده کرد که از پشت منبر سرپیچی از قانون را موعظه کرده یا کودکان را در صورتی که تاریخ فرانسه را در برخی ازکتاب ها مطالعه می کردند ، به محرومیت از نخستین عشاءربانی تهدید کرده بودند. و یا پدر و مادر و نیز معلمان آن ها را نیز، اگر آن ها از انجام آئین عشاء ربانی آنان جلوگیری می کردند یا دخالت نمی کردند.
در اوایل سال 1910، مجله یسوعیِ [ژزوئیت ها] “آموزش” سالی که گذشت را در دو رویداد بزرگ خلاصه می کند: آمرزیدگی ژان دارک و مبارزات به یادماندنی کلیسا که نماد آن مداخله جمعی اسقف ها درباره موضوع بی طرفی آموزش و پرورش و نیز محاکمه ی چندین اسقف در دادگاه های جنحه بود .
ده ها و حتی صدها دعوای حقوقی در دادگاه ها مطرح شد که به فراموشی سپرده شده اند. آن ها را در هیچ کدام از تاریخ های قانون 1905 نمی یابید. با این وجود، این ها برای درک استراتژی یی که از سال 1905 تا 1911، امکان داد مس طلا گردد ، تعیین کننده اند، و از قانون جدایی کلیساها و دولت، متنی ساختند که هر سال در همه مدرسه های راهنمائی و دبیرستان های فرانسه مورد تجلیل قرار می گیرد.
در طول هشت سالی که اریستید بریان برای تکوین و سپس اجرای یک سیاست لائیسیته ای که هنوز سیاست فرانسه است صرف کرد، لحظه ای از توجه به متنِ دقیقِ قانون ، تدوین هر کدام از ماده های آن و تنظیم آن ها وسپس رویه ی قضائی آن ها غافل نشد، خواه منشاء آنان شورای دولتی بود یا دادگاه فرجام. زیرا لائیسیته ای که بر مناسبات میان افراد، گروه های مذهبی و دولت حاکم است، پیش از همه امری حقوقی است. به عنوان فیلسوف، مورخ و جامعه شناس می توان درباره آن فکر کرد.اما، هنگامی که قانون و به ویژه قانون جنائی به آن می پردازد، پیرامون متنِ و رویه ی قضائی است که بررسی و تلاش برای درک ان باید سازمان یابد.
[در این کتاب] راهی را که طراحان و مجریان قانون 1905 با موفقیت طی کردند، با هم خواهیم پیمود. ما با مطالعه ی اصولی از قانون که هنوز فعالند آغاز می کنیم و سپس به نبردی که به دنبال داشت، می پردازیم. سپس، روش هایی راکه امروزه ازطریق آن متن و روح قانون اجرا می گردد را بررسی خواهیم کرد. اما ابتدا سرنخ یک تاریخ گمشده را باز بیابیم. این مقوله در وضعیت حال ما، طنین شگرفی دارد.
——-
1 – Hannah ARENDT آرنت (1984) متن فرانسه ترجمه ی نویسنده است.
2 – Samuel Petit
3 – خلاصه ای از«منشور لائیسیته در مدرسه» از انتشارات وزارت آموزش ملی.
4 – Athéisme
5 – Agnosticisme
6 – Aristide Brian
7 – Loire
8 – Louis Méjan
9 – L. V. Méjan (1959), pp.86-7.
10 – Pape Pie X
11 – Vehementer nos
12 – Mgr. Gouraud
13 – Vannes
14 – به نقل از Portier (2005) ; p.123.
15 – Georges Clemenceau
16 – L. V. Méjan (1959), p.327.
17 – Agulhon (1990), p. 236.
18 – Briand (1905),pp.338-9
19 – ماده 34 و35 قانون 1905.
20 – Jésuite
21 – Etudes
22 – Béatification de Jeanne d’Arc
23 – La Brière (1910), p. 108
