حدود دو ماه و نیم بعد از آزادی نازنین زاغری و انوشه انصاری و بازگشت آنان به بریتانیا، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که حبس این افراد توسط رژیم جمهوری اسلامی، مصداق کامل گروگان‌گیری است و هیچ مبنای حقوقی و قضایی نداشته. این سازمان از دولت انگلیس می‌خواهد که مسئولان این جنایات را تحت تعقیب قرار دهد و خواستار استرداد آنان شود.
روز چهارشنبه اول ژوئن/۱۱ خرداد، خانم دیانا الطحاوی معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین‌الملل گفت: “مقامات ایرانی به عمد و وقیحانه، آزادی نازنین زاغری- راتکلیف را از وی سلب کردند. آنها با وارد کردن اتهامات دروغین مربوط به امنیت ملی و محاکمات نمایشی تلاش کردند تا به دولت بریتانیا فشار بیاورند که بدهی‌هایش را پرداخت کند”.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیۀ مفصل خود می‌گوید که پس از بررسی عمیق همۀ شواهد و مدارک، به این نتیجه رسیده است که زندانی کردن افراد دوتابعیتی مثل نازنین زاغری یا انوشه انصاری مطلقاً هیچ توجیه قضایی نداشته است. این سازمان یادآوری می‌کند که این دو تن بعد از آن آزاد شدند که لندن مبلغ ۳٩۳٫٨ میلیون پوند برای تسویۀ بدهی قدیمی‌اش به ایران پرداخت کرد.
اگرچه دولت انگلیس و همچنین وزارت امور خارجه ایران ارتباط میان پرداخت این پول و آزادی افراد دوتابعیتی را انکار کرده‌اند اما عفو بین‌الملل تصریح می‌کند که “مقامات ایرانی نازنین زاغری-راتکلیف را گروگان گرفتند تا دولت بریتانیا را مجبور به تسویۀ بدهی چندین دهه‌ای کنند”.
معاون عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که “گروگان گرفتن نازنین زاغری – راتکلیف نباید بدون مجازات باقی بماند”. وی از دولت بریتانیا می‌خواهد که در مورد “مقامات ایرانی که مظنون به شرکت در این جنایت هستند” تحقیق کند و در صورت وجود مدارک کافی آنان را تحت تعقیب قرار دهد و خواستار استرداد آنان شود.
سازمان عفو بین‌الملل به طور کلی از سوءاستفادۀ جمهوری اسلامی از افراد دوتابعیتی به عنوان “اهرم دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی” شدیداً انتقاد می‌کند و بدرفتاری و حبس و اعمال فشار علیه “حداقل هفت شهروند دوتابعیتی دیگر” را شرح می‌دهد.